نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی
نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

حکم طلاق از جمله احکامی است که در حالت طبیعی در دو مرحله قابل شکایت است (البته اگر حکم غیابی باشد قابل واخواهی نیز هست). مراحل اعتراض و شکایت به حکم طلاق عبارتند از تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر و فرجامخواهی در دیوان غالی کشور.نحوه رسیدگی به طلاق در تمامی مراجع یکسان نیست به طور خلاصه می توان گفت مرحله واخواهی از حکم طلاق عیناً شبیه مرحله بدوی است و مرحله تجدیدنظر صحت دلایل و مدارک و رعایت تشریفات رسیدگی و وجود حق مورد بررسی یا به تعبیر بهتر رسیدگی مجدد قرار می گیرد.مرحله فرجامی هم قاعدتاً فقط رسیدگی مجدد به شکل رسیدگی و رعایت تشریفات است هر چند که در عمل خلاف این هم دیده می شود و حتی سابقه داشته که دیوان اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی بنماید.در ادامه یک نمونه متن لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی از طلاق جهت اطلاع مخاطبان ارائه و تقدیم میگردد و توصیه می شود در صورت تصمیم به تقدیم دادخواست طلاق یا دفاع در مقابل خواسته طلاق و یا حتی تنظیم لایحه دفاعیه برای طلاق حتماً با یک وکیل متخصص دعاوی و امور خانواده مشورت نمایید.

اطلاع از راه های اعتراض و شکایت از رای و حکم طلاق

 

قضات و مستشاران عالی مقام دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی بموجب دادخواست مورخ 13/10/93 موضوع پرونده کلاسه ….. (بدوی) و درپاسخ به لایحه تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه به عرض می رسانیم :

 

1- همانطور که در دادخواست خواهان آمده از تاریخ عقد (شروع زندگی مشترک) تا زمانیکه زوجین کنار یکدیگر زندگی می کرده اند، زوج به دفعات و بطور مستمر همسر خود را به بهانه های واهی و موهوم مورد فحاشی و تحقیر و توهین قرار می داده است و شدت این اقدامات به حدی بوده که در طول این زمان حدود 9 ساله زندگی مشترک موجب کراهت و تنفر شدید زوجه از زوج گردیده است و موکل راهی جز بخشش کل مهریه و توسل به طلاق خلع پیش روی خود ندیده است مؤید این مطلب شهادت شهود معرفی شده و اظهارات ایشان است با تأکید بر این که برخلاف اعتقاد وکیل تجدیدنظرخواه و اتقاء ایشان جائیکه قانونگذار در مورد تعداد و جنسیت شهود سکوت می نماید تعداد و جنسیت شهود  خصوصیت نداشته و تشخیص اصالت اظهارات ایشان بنظر محکمه است.

 

2- زوج خدمت نظام وظیفه را انجام نداده و به اصطلاح سرباز فراری می باشد و به همین دلیل شغل و درآمد مناسبی ندارد و تقریباً در تمام طول زندگی تأمین هزینه های زندگی مشترک با زوجه بوده است(در این خصوص به شهادت شهود و اقاریر ضمنی تجدید نظرخواه در صورتجلسات بدوی عنایت شود) و البته گاهاً هم پدر زوج کمک های مالی و وجه نقدی جهت گذران زندگی به زوجین می نموده است که این اقدامات برای موکل هیچگاه خوشایند و در خور شأن نبوده است.

 

3- حضور تجدیدنظرخواه در جلسات لهو و لعب خلاف شاًن (شرب خمر و استعمال افراط گونه تریاک) رابطه زوجین را از مسیر اعتدال خارج نموده و زوجه را در عسر و حرج شدیدی قرار داده است.

 

4- زوجین در تاریخ  92/10/23 که به نیت تغییر شهر محل سکونت به تهران مراجعت نموده و آپارتمانی را در نشانی تهران ….. اجاره می نمایند که چون پول پیش توسط زوجه پرداخت می شده است اجاره نامه بنام ایشان تنظیم گردیده و مطابق صورتجلسه مددکار (مطابق دستور دادگاه بدوی) در جلسه انعقاد اجاره نامه زوج حضور داشته ولی پس از اجاره منزل و آوردن قسمتی از اسباب منزل و پس ازگذشت کمتر از یکماه زوج منزل مشترک را ترک کرده و به منزل پدری خود در اهواز مراجعت می نماید (نشانی مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواه) که با عنایت به این مسئله و با توجه به اینکه زوجین به اتفاق آپارتمان مذکور را در تهران اجاره کرده اند کسیکه منزل مشترک را ترک نموده شخص آقای زوج است.

ریاست محترم و مستشاران گرامی با عنایت به تمامی مراتب ذکر شده و همانطور که مورد تأکید قرار گرفت موکل هیچ انتظار و امیدی به وصول هیچیک از حقوق مالی خود ندارد و به گفته خود تمامی مهریه و تمامی نفقه گذشته و دوران عده و اجرات المثل و سایر حقوق مالی را در قبال طلاق و رهایی خویش از قید زوجیت جناب آقای مصطفی ….. بذل نموده و هیچ علاقه ای به ادامه زندگی مشترک با شخصی که نه شغل مناسبی دارد و نه دغدغه معیشت خانواده خود را دارد و نه از سلامت اجتماعی و اخلاقی برخوردار است و نه به الزمات شریعت و محرمات اهمیت می دهد،ندارد و به گفته خود (موکل) حتی اگر لازم باشد سالها با این وضعیت زندگی خواهد کرد و بارهاو بارها دادخواست خواهد و تن به اسارت مردی که از نظر ایشان دائم الخمر، پرخاشگر،مغرور،و بی قید است نمی دهد.

فلذا مستدعی است ضمن تدقیق در محتویات پرونده، دادنامه بدوی را مورد تأیید و تصدیق قرار دهید.

با نهایت سپاس و تجدید احترام

   

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص طلاق و دعاوی خانواده   

 چگونه یک وکیل خوب برای طلاق و خانواده پیدا کنم؟

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص و هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری کلیک کنید.

 

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب …..

پرونده مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی در صورتی که مبلغ چک بیش از سیصد هزار تومان ! باشد مانند سایر دعاوی حقوقی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.در دفاع و تجدیدنظر خواهی از سوی خواهان یا خوانده بدوی (تجدیدنظر خواه یا تجدیدنظر خوانده) حسب مورد و با توجه به موضوع جهات خاصی می تواند سبب و دلیل برای دفاع و استدلال در جهت توجیه یا انکار خواسته قرار گیرد.

 

مطالعه راه های مطالبه وجه چک و توقیف اموال

به نام خدا

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه …… (شماره بایگانی: ……) که منجر به صدور دادنامه شماره …. مورخ 22/1/94 از سوی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران گردیده است در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی محکوم علیه مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

مقدمتاً لازم به ذکر است محکوم علیه (آقای سید محمد ….) دو فقره چک به مشخصات ذیل صادر می‌نمایند:

1- چک شماره …. عهده بانک تجارت مورخ 1/5/87 به مبلغ 73/000/000 ريال

2- چک شماره …. عهده بانک ملی مورخ 6/7/87 به مبلغ 100/000/000 ريال

که هر دو چک در مراجعه به بانک محال علیه به دلیل عدم موجودی منجر به گواهی های عدم پرداخت می‌گردد. متعاقباً اینجانب اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه می نمایم که به موجب دادنامه شماره …. مورخ 26/9/91 صادره از سوی شعبه 20 و دادنامه اصلاحی شماره …. مورخ 27/10/91 صادره از شعبه مذکور صادر کننده چک محکوم به پرداخت وجه دو فقره چک می‌گردند. وکلای ایشان ضمن واخواهی به آراء بدوی و با ارائه تصویر چند فقره اسناد واریزی ادعا می نمایند پس از صدور گواهی‌های عدم پرداخت و مراجعه اینجانب به ایشان، آقای سید محمد …. اقدام به تأدیه کامل وجه چک‌ها به صورت اقساط می‌نمایند و جهت بررسی موضوع تقاضای ارجاع امر به کارشناس را درخواست می‌نمایند. کارشناس محترم در نظریه مورخ 11/3/93 مبالغ پرداختی واخواه را  مربط به سود (وام، مشارکت، سرمایه گذاری و …) می داند و اصل مبلغ 173 میلیون ريال را پرداخت نشده تشخیص می‌دهند. متعاقباً با اعتراض واخواه موضوع جهت بررسی بیشتر به هیئت محترم سه نفره کارشناسان ارجاع می شود که کارشناسان محترم نیز بعد از بررسی های دقیق مدارک و مستندات پرونده، مبالغ واریزی را به عنوان تسویه وجه چک ها تلقی نمی‌نمایند و نهایتاً به موجب دادنامه شماره …. مورخ 22/1/94 رأی واخواسته عیناً تأیید می‌گردد. اکنون در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای محکوم علیه بیان می دارد:

1- وکلای محترم تجدیدنظرخواه در لایحه واخواهی خود بدون اشاره به قرض الحسنه بودن مبلغ چک ها بیان می‌نمایند: «مقرر می گردد موکل به صورت اقساط و تا حد امکان مالی نسبت به تأدیه وجه چکهای موضوع دعوا اقدام نماید…» در حالی که وکلای محترم در لایحه تجدیدنظرخواهی خود نه تنها اصل مبلغ را بابت قرض الحسنه می دانند بلکه مدعی تسویه حساب کامل با اینجانب می شوند. صرف نظر از وجود تضاد میان ادعاهای وکلای محترم، طبق ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی  «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.» بنابراین وجود اصل چک نزد اینجانب دلیل عدم تسویه با تجدیدنظرخواه است چرا که در صورت تسویه تجدیدنظرخواه اقدام به استرداد اصل چک ها می نمود.

2- طبق نظریه هیئت محترم کارشناسان تاریخ چک ها تغییر یافته بدین صورت که چک شماره …. از تاریخ 6/7/86 به تاریخ  6/7/87 و چک شماره … از تاریخ 1/5/86 به 1/5/87 تغییر یافته است. وکلای تجدیدنظرخواه ادعا نموده اند «… به دلیل اینکه تصفیه مبلغ قرض الحسنه چند سال به طول انجامیده است و تجدیدنظرخوانده اجازه تعویض چک ها را به موکل نمی داده لذا موکل اقدام به اصلاح تاریخ چک ها نموده تا از این طریق چک ها اعتبار خود را تا پرداخت آخرین قسط توسط موکل به تجدیدنظر خوانده حفظ نماید…». علی رغم ادعای وکلای تجدیدنظرخواه، تاریخ اسناد و فیش های واریزی و هم چنین نظریه هیئت سه نفره کارشناسان نشان می دهد حتی بعد از تاریخ مندرج در چک (تاریخ اصلاح شده) نیز مبالغی واریز شده است. بنابراین اگر طبق اظهارات لایحه تجدیدنظرخواهی تا تاریخ مندرج در چک ها مبالغ آن ها واریز شده، واریزهای بعد از این تاریخ بر چه مبنا و اساسی بوده است؟

3- مطلب دیگر این که به موجب فیش های واریزی و نظریه هیئت محترم کارشناسان مبالغی از سوی اشخاص دیگر از جمله آقایان رضا …. و مهدی …. واریز شده که ارتباطی با تأدیه دین تجدیدنظرخواه ندارد و علاوه بر این برخی از این مبالغ به حساب خانم عادله …. واریز شده که در این خصوص نیز اینجانب ذی نفع نمی باشم.

4- تجدیدنظرخواه محترم نه در لایحه واخواهی و نه در لایحه تجدیدنظرخواهی خود هیچ گونه دلیل و مدرکی در جهت اثبات ادعای خویش مبنی بر قرض الحسنه بودن مبلغ چک‌ها ارائه نداده است و ادعای توافق طرفین مبنی بر تصفیه وجوه چکها به صورت اقساط در طول مدت زمان نیز متکی بر دلایل قابل استناد و در نتیجه قابل دفاع نمی‌باشد.

5- وکلای تجدیدنظرخواه در لایحه خود علت تغییر دادن تاریخ چکها از سوی تجدید نظرخواه را حفظ اعتبار آن ها تا پرداخت آخرین قسط به تجدیدنظرخوانده می دانند در حالی که طبق نظریه هیئت محترم کارشناسان علی رغم تغییر تاریخ چکها مبالغ آنها ثابت مانده و بنابراین مبالغ واریزی به عنوان تسویه حساب چکها تلقی نمی شوند. صرف نظر از عدم تغییر مبلغ چکها، وجود اصل چک در دست اینجانب و عدم اقدام تجدیدنظرخواه برای استرداد آنها نیز دلیلی بر اشتغال ذمه ایشان می‌باشد.در پایان نظر به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته مورد تمنا می‌باشد.

با تشکر و تجدید احترام 

 

تماس و مشاوره با وکیل برای اعتراض به رای و حکم دادگاه

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری متولد سال 1358 است که تحصیلات عالیه خود را در مقاطع کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه تهران به اتمام رسانده است .

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید.

طراحی سایت: ایزی وب



E: [email protected]
P: +1 838 708 83 30
A: Upper East Side, San Francisco

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حکم به فسخ مبایعه نامه ،

قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان

با سلام و تقدیم احترام ،اینجانب رضاشریفی اردانی به وکالت از تجدید نظرخوانده و در جهت تأیید و ابرام دادنامه  فوق الذکر، ذیلاً مواردی را در دو بخش ،که بخش نخست شرحی از ماوقع و بخش دیگر پاسخ به تجدید نظرخواهی خواهد بود ،به سمع و نظر آن مقامات عالی می رساند ؛

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

بخش نخست – شرح ماوقع

موکل به موجب قرارداد شماره ………… مورخ …………. اقدام به فروش یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۰۰مترمربع با کاربری زراعی به تجدید نظرخواهانها نموده  و بابت ثمن معامله چندین فقره چک دریافت می نماید علیرغم تصریح قراردادی و تعیین عواقب عدم پرداخت هر یک از چک های قراردادی مبنی بر اختیار موکل در فسخ قرارداد ، خریداران از پرداخت وجه چک شماره …………. مورخ ……………… استنکاف ورزیده و چک مذکور با دستورعدم پرداخت خریداران  منجر به گواهی عدم پرداخت می گردد ( فتوکپی چک و گواهی عدم پرداخت به پیوست دادخواست اصلی تقدیم شده است ) بلافاصله بعد از حصول شرایط قراردادی و اختیار موکل نسبت به فسخ قرارداد ،مراتب فسخ دفعتاً متوالی  طی اظهارنامه های شماره ……………………. مورخ ………….و ……………….. مورخ …………. به تجدید نظرخواهانها اعلام و ابلاغ و متعاقباً دعوی حاضر به خواسته تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد مطرح می گردد.

لازم به توضیح اینکه شماره چک موصوف عیناً درصفحه دوم متمم قرارداد واختیار فسخ قرارداد در صورت “برگشت خوردن و عدم وصول هریک از چک ها ” درصفحه سوم قرارداد ( توضیحات ) تصریح گردیده است.

برای مشاهده لایحه به لینک زیر مراجعه کنید

قضات محترم دادگاه تجدید نظر

نیاز به وکیل در دنیای پیچیده امروزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دفتر وکالت وکیل الرعایا با جمع آوری وکلای متخصص در تمامی موارد اعم از خانوادگی، تجاری، کیفری و حقوقی و وکیل جرائم دارویی در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد .و افراد می توانند با توجه به نوع پرونده و مشکل حقوقی و حوزه قضایی خود به وکیل مورد نظر خود دسترسی یافته. و با اخذ مشاوره در صورت صلاحدید با وکیل محترم قراردادی را جهت پیگیری مؤثر تر امور انعقاد نمایند.

تلفن تماس : ۰۹۱۲۹۷۲۴۲۲۶

منبع : وکیل الرعایا

آدرس: تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک ۸ ، طبقه۴

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.


قضات-محترم-دادگاه-تجدید-نظرDownloads-icon


دریافتDownloads-icon

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی

امروز با ارائه نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی همراه شما هستیم.

در مواردی که دادگاه حقوقی رای به محکومیت و یا بطلان دعوا صادر می‌کند، طرفی که رای به نفع او نیست اقدام به اعتراض خواهد نمود.

دفتر دادگاه حقوقی با ارسال تجدیدنظر خواهی برای طرف مقابل، ده روز به وی فرصت تهیه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی داده و در صورت وصول یا عدم وصول پاسخ ظرف ده روز پس از ابلاغ پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد نمود.

دفتر حقوقی محمدرضا مهری برترین وکیل دادگاه تجدیدنظر در تهران، با ارائه نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی در ادامه این نوشتار با شما خواهد بود.

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظراستان تهران

از طریق دفتر شعبه 42 دادگاه حقوقی تهران

با سلام و احترام

در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی خانم”پ” دفاعیات زیر ارائه میگردد:

اسناد پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، پرونده بیمه کارکنان، جواز کسب فروشگاه، قرارداد اجاره، اسناد پرداخت وجوهات متعدد بابت هزینه های جاری فروشگاه و …نمیتواند موید وجود عقد شراکت بین طرفین باشد چرا که:

اول) تجدیدنظرخوانده با توجه به حجم کاری بالا، مشغله ذهنی فراوان، حضور مستمر در خارج از کشور جهت امور تجاری و در راستای انجام بهتر امور فروشگاه و تسریع روند کارهای اداری با هدف پیشرفت سریعتر تجارت شخصی خود، با تجدیدنظرخواه اقدام به انعقاد عقد اجاره به صورت کاملا صوری نمودند.

(اقرار تجدیدنظرخواه بر وجود عقد اجاره موصوف در پرونده تامین دلیل به کلاسه 971160مجتمع شورای حل اختلاف ناحیه 3 تهران  به تاریخ 15/12/1397 موجود است.

همچنین “آقای ” مباشر تجدیدنظرخواه، شاهد صوری بودن معامله مذکور بوده و حاضر به شهادت در مراجع قضایی هستند).

عقد اجاره صوری جهت اخذ جواز کسب فروشگاه و  ثبت برند و انجام سایر امور اداری نظیر پرداخت حقوق و حق بیمه کارکنان و سایر موارد صورت گرفت تا در ایامی که تجدیدنظرخوانده در خارج از کشور مشغول انجام  امور اصلی و حیاتی فروشگاه (پیدا کردن وخرید اجناس با قیمت مناسب، انجام امور حمل به ایران و سایر امور گمرکی از قبیل ترخیص و …) هستند، تجدیدنظرخواه به صورت قانونی امور مربوط به تجارت تجدیدنظرخوانده را انجام دهند.

 دوم) با توجه به  عرف موجود در بعضی از محیط های کاری،کارفرما جهت معاش راحت تر و کم هزینه تر کارگر، اقدام به تامین محل سکونت ایشان در محل کار میکند که تجدیدنظرخوانده نیز با اعتماد و در کمال حسن نیت، جهت رفاه و آسایش تجدیدنظرخواه در محل فروشگاه اقدام به تامین محل سکونت ایشان مینماید.

 لیکن ایشان با سوء استفاده از این اعتماد، اقدام به صدور فیش ها و فرم های فروشگاه، به نام خود میکند.

سوم) باتوجه به منطقه ای که فروشگاه در آن واقع شده است(جردن) جهت شراکت بایستی مبالغی از سوی تجدیدنظرخواه پرداخت یا تامین شده باشد اولا، اسناد مثبته پرداخت این مبالغ ارائه نشده و ثانیا، با فرض محال وجود رابطه شراکت چگونه ممکن است فردی توان تامین محل سکونت خویش را نداشته باشد ولی اقدام به تاسیس و راه اندازی فروشگاهی با این وسعت و  ارزش در منطقه جردن نماید؟

چهارم) با توجه به عدم حضور تجدیدنظرخوانده  در محل فروشگاه و سپردن انجام امور جاری به تجدیدنظرخواه، انجام این امور به نام و از سوی ایشان و به حساب تجدیدنظرخوانده، احراز رابطه مابین طرفین بعنوان عقد وکالت نیز منطقی بنظر میرسد.

 چراکه، صراحتا به استناد ماده 658  و ماده 661 عقد وکالت می‌تواند بصورت لفظی یا معاطاتی واقع شود و در صورت اعطای وکالت مطلق، این وکالت صرفا ناظر بر اداره امور موکل است که در این پرونده نیز، تجدیدنظرخواه به وکالت معاطاتی از تجدیدنظرخوانده اقدام به انجام امور می‌نموده است و فرمهایی که تجدیدنظرخواه بنام خود صادر مینموده ولی در حساب تجدیدنظرخوانده، منظور می شده است موید رابطه وکالت است.

پنجم) استناد وکیل تجدیدنظرخواه به ماده 573 قانون مدنی، استنادی غیرعلمی و تهی از اصول مسلم حقوقی است،.

چرا که عقد شرکت از جمله اعمال حقوقی است و هر عمل حقوقی زمانی اتفاق می افتد که طرفین آن عمل، قصد انشا و ایجاد آن را داشته باشند و احراز قصد طرفین(به استناد نوشته ای که در صحت و سقم آن تردید است و بافرض صحت هم صرفا موید بدهی تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه است)به سادگی صورت نمی گیرد چراکه قصد، عنصری دورنی است و جهت پیدا کردن قابلیت استناد، بایستی بروز و ظهور خارجی داشته باشد.

پس صرف ادعای وکیل تجدیدنظرخواه بر عقد شرکت عملی با استناد به ماده مذکور، کفایت نمیکند و مضافا اینکه با استناد به اصول مسلم حقوقی “اصل عدم” و” اصل استصحاب” در موارد تردید در وقوع یا عدم وقوع رابطه ای، عدم وقوع آن استصحاب میشود.

در نتیجه، عقد شرکت  عملی موصوف با استناد به عدم احراز قصد و اصل عدم، تشکیل نشده است.

در پاسخ به درخواست صدور حکم به تایید شراکت و تعیین میزان دقیق سهم الشرکه از سوی تجدیدنظرخواه بایستی عرض کرد که، طبق ماده 1 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 19/01/1363شورای پول و اعتبار، مشارکت مدنی عبارت است از “درآمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع طبق قرارداد”.

طبق تعریف مذکور، اولا جهت تحقق عقد مشارکت بایستی میزان سهم الشرکه هریک از طرفین به نحو دقیق و منجز مشخص شده باشد و انعقاد عقد شرکت با عدم تعیین دقیق سهم الشرکه  و وجود ابهام در میزان سهم الشرکه هریک از طرفین، معامله غرری محسوب شده، لذا معامله باطل محسوب میشود و وجود آن قانونا منتفی است.لذا، عقد شرکت بافرض وقوع بین طرفین نیز بعلت عدم تعیین دقیق میزان سهم الشرکه طرفین به استناد ماده مذکور، از درجه اعتبار ساقط است.

همچنین به استناد انتهای تعریف قانونی مذکور”طبق قرارداد”، عقد شراکت بایستی مستند به قرارداد باشد و چنانچه تجدیدنظرخواه مدعی وجود رابطه شراکت است چراتا هم اکنون از ارائه قرارداد موصوف خودداری نموده است و صرفا به نوشته ای تایپ شده که در صحت آن تردید است، استناد نموده اند.

اشاره وکیل تجدیدنظرخواه به وجود پرونده کیفری با اتهام تخریب کمد، سرقت و تصرف عدوانی و….در مراجع کیفری، استنادی خالی از وجه و اعتبار حقوقی است چراکه:

اول) به استناد ماده 675قانون مجازات.بخش تعزیرات، جرم تخریب در اموال دیگری متصور هست و در اموال شخصی خود مرتکب امکان وقوع ندارد.

دوم) به استناد ماده 267 قانون مجازات کتاب حدود، جرم سرقت، ربودن مال متعلق به غیر بایستی اتفاق افتد در حالی که تجدیدنظرخوانده اقدام به بردن اموال متعلق به خود نموده است.

(فاکتورها و فیش های واریزی برای صاحب فروشگاه است)

سوم) ممانعت از حق و تصرف عدوانی مطروحه از سوی وکیل تجدیدنظرخواه، بدور از وجاهت قانونی است چراکه چگونه ممکن است،تجدیدنظرخواه مالکیت محققی بر ملک و اموال موجود در فروشگاه نداشته باشد و مدعی ایجاد ممانعت از سوی صاحب ملک گردد؟

تمامی موارد مذکور در مراجع کیفری جای دفاع داشته و به واسطه عدم وقوع ارکان جرم، بزه های انتسابی به تجدیدنظرخوانده، به نتیجه نخواهد رسید.

همچنین،  مطرح کردن امور کیفری در جریان، در پرونده حقوقی نشانگر میزان دقت و نوع عملکرد و اهداف تجدیدنظر خواه می باشد.

استناد وکیل تجدیدنظرخواه به عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی، خالی از اعتبار است.

 چرا که، تنها دلیل ابرازی از سوی خواهان بدوی صرفا یک نوشته تایپ شده است که اولا در صحت و اصالت آن تردید است.

ثانیا با فرض بررسی کارشناسی واحراز صحت آن صرفا موید بدهی خوانده بدوی به خواهان است و بطور ضمنی نشان میدهد که هیچ دلالتی بر وجود رابطه شراکت نخواهد داشت..

در نتیجه، دادگاه بدوی عدم وجود رابطه شرکت را از مضمون نوشته، به درستی استنتاج نموده است.

 نظر به تمامی موارد پیش گفته شده، بنظر میرسد تجدیدنظرخواه محترم، به رغم اخذ دستمزد و حقوق به مبلغ بیشتر از آنچه قانونا محق بوده است.

از سوی تجدیدنظرخوانده، با مشاهده پیشرفت مالی و رفاه بیشتر تجدیدنظرخوانده(اشاره به اموال و خودروی تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل) با تصورات واهی که در ایجاد این ثروت، نقش اصلی را داشته و با سودای تملک اموال تجدیدنظرخوانده با استناد به عقد اجاره صوری،نام برند،نوشته خالی از اعتبار و ….اقدام به طرح دعوا مبنی بر وجود عقد شرکت با تجدیدنظرخوانده نموده است تا از این رهگذر، ثروتی که در نتیجه تلاش بی وقفه و شبانه روزی تجدیدنظرخوانده و گذران عمر در سایر کشورها و بدور از خانواده، بدست آمده است را یک شبه تملک کند.

در خاتمه با پوزش جهت تصدیع، از آن مقام عالی “تایید رای بدوی در اعلام بطلان دعوای خواهان بدوی را تقاضا دارم.

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

منوط به نظر و امر عالیست. محمدرضا مهری وکیل تجدیدنظر خوانده

آیا به مشاوره با وکیل متخصص دادگاه تجدیدنظر احتیاج دارید؟

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی،  همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-88663925

021-88663926

021-88663927

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

Drmehri

۲۰ خرداد ۱۳۹۸

مقالات حقوقی

وکیل مجرب تجدیدنظر تهران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت محمدرضا مهرى تأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی

امروز با ارائه نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی همراه شما هستیم.

در مواردی که دادگاه حقوقی رای به محکومیت و یا بطلان دعوا صادر می‌کند، طرفی که رای به نفع او نیست اقدام به اعتراض خواهد نمود.

دفتر دادگاه حقوقی با ارسال تجدیدنظر خواهی برای طرف مقابل، ده روز به وی فرصت تهیه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی داده و در صورت وصول یا عدم وصول پاسخ ظرف ده روز پس از ابلاغ پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد نمود.

دفتر حقوقی محمدرضا مهری برترین وکیل دادگاه تجدیدنظر در تهران، با ارائه نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی در ادامه این نوشتار با شما خواهد بود.

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظراستان تهران

از طریق دفتر شعبه 42 دادگاه حقوقی تهران

با سلام و احترام

در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی خانم”پ” دفاعیات زیر ارائه میگردد:

اسناد پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، پرونده بیمه کارکنان، جواز کسب فروشگاه، قرارداد اجاره، اسناد پرداخت وجوهات متعدد بابت هزینه های جاری فروشگاه و …نمیتواند موید وجود عقد شراکت بین طرفین باشد چرا که:

اول) تجدیدنظرخوانده با توجه به حجم کاری بالا، مشغله ذهنی فراوان، حضور مستمر در خارج از کشور جهت امور تجاری و در راستای انجام بهتر امور فروشگاه و تسریع روند کارهای اداری با هدف پیشرفت سریعتر تجارت شخصی خود، با تجدیدنظرخواه اقدام به انعقاد عقد اجاره به صورت کاملا صوری نمودند.

(اقرار تجدیدنظرخواه بر وجود عقد اجاره موصوف در پرونده تامین دلیل به کلاسه 971160مجتمع شورای حل اختلاف ناحیه 3 تهران  به تاریخ 15/12/1397 موجود است.

همچنین “آقای ” مباشر تجدیدنظرخواه، شاهد صوری بودن معامله مذکور بوده و حاضر به شهادت در مراجع قضایی هستند).

عقد اجاره صوری جهت اخذ جواز کسب فروشگاه و  ثبت برند و انجام سایر امور اداری نظیر پرداخت حقوق و حق بیمه کارکنان و سایر موارد صورت گرفت تا در ایامی که تجدیدنظرخوانده در خارج از کشور مشغول انجام  امور اصلی و حیاتی فروشگاه (پیدا کردن وخرید اجناس با قیمت مناسب، انجام امور حمل به ایران و سایر امور گمرکی از قبیل ترخیص و …) هستند، تجدیدنظرخواه به صورت قانونی امور مربوط به تجارت تجدیدنظرخوانده را انجام دهند.

 دوم) با توجه به  عرف موجود در بعضی از محیط های کاری،کارفرما جهت معاش راحت تر و کم هزینه تر کارگر، اقدام به تامین محل سکونت ایشان در محل کار میکند که تجدیدنظرخوانده نیز با اعتماد و در کمال حسن نیت، جهت رفاه و آسایش تجدیدنظرخواه در محل فروشگاه اقدام به تامین محل سکونت ایشان مینماید.

 لیکن ایشان با سوء استفاده از این اعتماد، اقدام به صدور فیش ها و فرم های فروشگاه، به نام خود میکند.

سوم) باتوجه به منطقه ای که فروشگاه در آن واقع شده است(جردن) جهت شراکت بایستی مبالغی از سوی تجدیدنظرخواه پرداخت یا تامین شده باشد اولا، اسناد مثبته پرداخت این مبالغ ارائه نشده و ثانیا، با فرض محال وجود رابطه شراکت چگونه ممکن است فردی توان تامین محل سکونت خویش را نداشته باشد ولی اقدام به تاسیس و راه اندازی فروشگاهی با این وسعت و  ارزش در منطقه جردن نماید؟

چهارم) با توجه به عدم حضور تجدیدنظرخوانده  در محل فروشگاه و سپردن انجام امور جاری به تجدیدنظرخواه، انجام این امور به نام و از سوی ایشان و به حساب تجدیدنظرخوانده، احراز رابطه مابین طرفین بعنوان عقد وکالت نیز منطقی بنظر میرسد.

 چراکه، صراحتا به استناد ماده 658  و ماده 661 عقد وکالت می‌تواند بصورت لفظی یا معاطاتی واقع شود و در صورت اعطای وکالت مطلق، این وکالت صرفا ناظر بر اداره امور موکل است که در این پرونده نیز، تجدیدنظرخواه به وکالت معاطاتی از تجدیدنظرخوانده اقدام به انجام امور می‌نموده است و فرمهایی که تجدیدنظرخواه بنام خود صادر مینموده ولی در حساب تجدیدنظرخوانده، منظور می شده است موید رابطه وکالت است.

پنجم) استناد وکیل تجدیدنظرخواه به ماده 573 قانون مدنی، استنادی غیرعلمی و تهی از اصول مسلم حقوقی است،.

چرا که عقد شرکت از جمله اعمال حقوقی است و هر عمل حقوقی زمانی اتفاق می افتد که طرفین آن عمل، قصد انشا و ایجاد آن را داشته باشند و احراز قصد طرفین(به استناد نوشته ای که در صحت و سقم آن تردید است و بافرض صحت هم صرفا موید بدهی تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه است)به سادگی صورت نمی گیرد چراکه قصد، عنصری دورنی است و جهت پیدا کردن قابلیت استناد، بایستی بروز و ظهور خارجی داشته باشد.

پس صرف ادعای وکیل تجدیدنظرخواه بر عقد شرکت عملی با استناد به ماده مذکور، کفایت نمیکند و مضافا اینکه با استناد به اصول مسلم حقوقی “اصل عدم” و” اصل استصحاب” در موارد تردید در وقوع یا عدم وقوع رابطه ای، عدم وقوع آن استصحاب میشود.

در نتیجه، عقد شرکت  عملی موصوف با استناد به عدم احراز قصد و اصل عدم، تشکیل نشده است.

در پاسخ به درخواست صدور حکم به تایید شراکت و تعیین میزان دقیق سهم الشرکه از سوی تجدیدنظرخواه بایستی عرض کرد که، طبق ماده 1 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 19/01/1363شورای پول و اعتبار، مشارکت مدنی عبارت است از “درآمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع طبق قرارداد”.

طبق تعریف مذکور، اولا جهت تحقق عقد مشارکت بایستی میزان سهم الشرکه هریک از طرفین به نحو دقیق و منجز مشخص شده باشد و انعقاد عقد شرکت با عدم تعیین دقیق سهم الشرکه  و وجود ابهام در میزان سهم الشرکه هریک از طرفین، معامله غرری محسوب شده، لذا معامله باطل محسوب میشود و وجود آن قانونا منتفی است.لذا، عقد شرکت بافرض وقوع بین طرفین نیز بعلت عدم تعیین دقیق میزان سهم الشرکه طرفین به استناد ماده مذکور، از درجه اعتبار ساقط است.

همچنین به استناد انتهای تعریف قانونی مذکور”طبق قرارداد”، عقد شراکت بایستی مستند به قرارداد باشد و چنانچه تجدیدنظرخواه مدعی وجود رابطه شراکت است چراتا هم اکنون از ارائه قرارداد موصوف خودداری نموده است و صرفا به نوشته ای تایپ شده که در صحت آن تردید است، استناد نموده اند.

اشاره وکیل تجدیدنظرخواه به وجود پرونده کیفری با اتهام تخریب کمد، سرقت و تصرف عدوانی و….در مراجع کیفری، استنادی خالی از وجه و اعتبار حقوقی است چراکه:

اول) به استناد ماده 675قانون مجازات.بخش تعزیرات، جرم تخریب در اموال دیگری متصور هست و در اموال شخصی خود مرتکب امکان وقوع ندارد.

دوم) به استناد ماده 267 قانون مجازات کتاب حدود، جرم سرقت، ربودن مال متعلق به غیر بایستی اتفاق افتد در حالی که تجدیدنظرخوانده اقدام به بردن اموال متعلق به خود نموده است.

(فاکتورها و فیش های واریزی برای صاحب فروشگاه است)

سوم) ممانعت از حق و تصرف عدوانی مطروحه از سوی وکیل تجدیدنظرخواه، بدور از وجاهت قانونی است چراکه چگونه ممکن است،تجدیدنظرخواه مالکیت محققی بر ملک و اموال موجود در فروشگاه نداشته باشد و مدعی ایجاد ممانعت از سوی صاحب ملک گردد؟

تمامی موارد مذکور در مراجع کیفری جای دفاع داشته و به واسطه عدم وقوع ارکان جرم، بزه های انتسابی به تجدیدنظرخوانده، به نتیجه نخواهد رسید.

همچنین،  مطرح کردن امور کیفری در جریان، در پرونده حقوقی نشانگر میزان دقت و نوع عملکرد و اهداف تجدیدنظر خواه می باشد.

استناد وکیل تجدیدنظرخواه به عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی، خالی از اعتبار است.

 چرا که، تنها دلیل ابرازی از سوی خواهان بدوی صرفا یک نوشته تایپ شده است که اولا در صحت و اصالت آن تردید است.

ثانیا با فرض بررسی کارشناسی واحراز صحت آن صرفا موید بدهی خوانده بدوی به خواهان است و بطور ضمنی نشان میدهد که هیچ دلالتی بر وجود رابطه شراکت نخواهد داشت..

در نتیجه، دادگاه بدوی عدم وجود رابطه شرکت را از مضمون نوشته، به درستی استنتاج نموده است.

 نظر به تمامی موارد پیش گفته شده، بنظر میرسد تجدیدنظرخواه محترم، به رغم اخذ دستمزد و حقوق به مبلغ بیشتر از آنچه قانونا محق بوده است.

از سوی تجدیدنظرخوانده، با مشاهده پیشرفت مالی و رفاه بیشتر تجدیدنظرخوانده(اشاره به اموال و خودروی تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل) با تصورات واهی که در ایجاد این ثروت، نقش اصلی را داشته و با سودای تملک اموال تجدیدنظرخوانده با استناد به عقد اجاره صوری،نام برند،نوشته خالی از اعتبار و ….اقدام به طرح دعوا مبنی بر وجود عقد شرکت با تجدیدنظرخوانده نموده است تا از این رهگذر، ثروتی که در نتیجه تلاش بی وقفه و شبانه روزی تجدیدنظرخوانده و گذران عمر در سایر کشورها و بدور از خانواده، بدست آمده است را یک شبه تملک کند.

در خاتمه با پوزش جهت تصدیع، از آن مقام عالی “تایید رای بدوی در اعلام بطلان دعوای خواهان بدوی را تقاضا دارم.

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

منوط به نظر و امر عالیست. محمدرضا مهری وکیل تجدیدنظر خوانده

آیا به مشاوره با وکیل متخصص دادگاه تجدیدنظر احتیاج دارید؟

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی،  همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-88663925

021-88663926

021-88663927

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

Drmehri

۲۰ خرداد ۱۳۹۸

مقالات حقوقی

وکیل مجرب تجدیدنظر تهران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت محمدرضا مهرى تأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی

امروز با ارائه نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی همراه شما هستیم.

در مواردی که دادگاه حقوقی رای به محکومیت و یا بطلان دعوا صادر می‌کند، طرفی که رای به نفع او نیست اقدام به اعتراض خواهد نمود.

دفتر دادگاه حقوقی با ارسال تجدیدنظر خواهی برای طرف مقابل، ده روز به وی فرصت تهیه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی داده و در صورت وصول یا عدم وصول پاسخ ظرف ده روز پس از ابلاغ پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد نمود.

دفتر حقوقی محمدرضا مهری برترین وکیل دادگاه تجدیدنظر در تهران، با ارائه نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی در ادامه این نوشتار با شما خواهد بود.

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظراستان تهران

از طریق دفتر شعبه 42 دادگاه حقوقی تهران

با سلام و احترام

در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی خانم”پ” دفاعیات زیر ارائه میگردد:

اسناد پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، پرونده بیمه کارکنان، جواز کسب فروشگاه، قرارداد اجاره، اسناد پرداخت وجوهات متعدد بابت هزینه های جاری فروشگاه و …نمیتواند موید وجود عقد شراکت بین طرفین باشد چرا که:

اول) تجدیدنظرخوانده با توجه به حجم کاری بالا، مشغله ذهنی فراوان، حضور مستمر در خارج از کشور جهت امور تجاری و در راستای انجام بهتر امور فروشگاه و تسریع روند کارهای اداری با هدف پیشرفت سریعتر تجارت شخصی خود، با تجدیدنظرخواه اقدام به انعقاد عقد اجاره به صورت کاملا صوری نمودند.

(اقرار تجدیدنظرخواه بر وجود عقد اجاره موصوف در پرونده تامین دلیل به کلاسه 971160مجتمع شورای حل اختلاف ناحیه 3 تهران  به تاریخ 15/12/1397 موجود است.

همچنین “آقای ” مباشر تجدیدنظرخواه، شاهد صوری بودن معامله مذکور بوده و حاضر به شهادت در مراجع قضایی هستند).

عقد اجاره صوری جهت اخذ جواز کسب فروشگاه و  ثبت برند و انجام سایر امور اداری نظیر پرداخت حقوق و حق بیمه کارکنان و سایر موارد صورت گرفت تا در ایامی که تجدیدنظرخوانده در خارج از کشور مشغول انجام  امور اصلی و حیاتی فروشگاه (پیدا کردن وخرید اجناس با قیمت مناسب، انجام امور حمل به ایران و سایر امور گمرکی از قبیل ترخیص و …) هستند، تجدیدنظرخواه به صورت قانونی امور مربوط به تجارت تجدیدنظرخوانده را انجام دهند.

 دوم) با توجه به  عرف موجود در بعضی از محیط های کاری،کارفرما جهت معاش راحت تر و کم هزینه تر کارگر، اقدام به تامین محل سکونت ایشان در محل کار میکند که تجدیدنظرخوانده نیز با اعتماد و در کمال حسن نیت، جهت رفاه و آسایش تجدیدنظرخواه در محل فروشگاه اقدام به تامین محل سکونت ایشان مینماید.

 لیکن ایشان با سوء استفاده از این اعتماد، اقدام به صدور فیش ها و فرم های فروشگاه، به نام خود میکند.

سوم) باتوجه به منطقه ای که فروشگاه در آن واقع شده است(جردن) جهت شراکت بایستی مبالغی از سوی تجدیدنظرخواه پرداخت یا تامین شده باشد اولا، اسناد مثبته پرداخت این مبالغ ارائه نشده و ثانیا، با فرض محال وجود رابطه شراکت چگونه ممکن است فردی توان تامین محل سکونت خویش را نداشته باشد ولی اقدام به تاسیس و راه اندازی فروشگاهی با این وسعت و  ارزش در منطقه جردن نماید؟

چهارم) با توجه به عدم حضور تجدیدنظرخوانده  در محل فروشگاه و سپردن انجام امور جاری به تجدیدنظرخواه، انجام این امور به نام و از سوی ایشان و به حساب تجدیدنظرخوانده، احراز رابطه مابین طرفین بعنوان عقد وکالت نیز منطقی بنظر میرسد.

 چراکه، صراحتا به استناد ماده 658  و ماده 661 عقد وکالت می‌تواند بصورت لفظی یا معاطاتی واقع شود و در صورت اعطای وکالت مطلق، این وکالت صرفا ناظر بر اداره امور موکل است که در این پرونده نیز، تجدیدنظرخواه به وکالت معاطاتی از تجدیدنظرخوانده اقدام به انجام امور می‌نموده است و فرمهایی که تجدیدنظرخواه بنام خود صادر مینموده ولی در حساب تجدیدنظرخوانده، منظور می شده است موید رابطه وکالت است.

پنجم) استناد وکیل تجدیدنظرخواه به ماده 573 قانون مدنی، استنادی غیرعلمی و تهی از اصول مسلم حقوقی است،.

چرا که عقد شرکت از جمله اعمال حقوقی است و هر عمل حقوقی زمانی اتفاق می افتد که طرفین آن عمل، قصد انشا و ایجاد آن را داشته باشند و احراز قصد طرفین(به استناد نوشته ای که در صحت و سقم آن تردید است و بافرض صحت هم صرفا موید بدهی تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه است)به سادگی صورت نمی گیرد چراکه قصد، عنصری دورنی است و جهت پیدا کردن قابلیت استناد، بایستی بروز و ظهور خارجی داشته باشد.

پس صرف ادعای وکیل تجدیدنظرخواه بر عقد شرکت عملی با استناد به ماده مذکور، کفایت نمیکند و مضافا اینکه با استناد به اصول مسلم حقوقی “اصل عدم” و” اصل استصحاب” در موارد تردید در وقوع یا عدم وقوع رابطه ای، عدم وقوع آن استصحاب میشود.

در نتیجه، عقد شرکت  عملی موصوف با استناد به عدم احراز قصد و اصل عدم، تشکیل نشده است.

در پاسخ به درخواست صدور حکم به تایید شراکت و تعیین میزان دقیق سهم الشرکه از سوی تجدیدنظرخواه بایستی عرض کرد که، طبق ماده 1 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 19/01/1363شورای پول و اعتبار، مشارکت مدنی عبارت است از “درآمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع طبق قرارداد”.

طبق تعریف مذکور، اولا جهت تحقق عقد مشارکت بایستی میزان سهم الشرکه هریک از طرفین به نحو دقیق و منجز مشخص شده باشد و انعقاد عقد شرکت با عدم تعیین دقیق سهم الشرکه  و وجود ابهام در میزان سهم الشرکه هریک از طرفین، معامله غرری محسوب شده، لذا معامله باطل محسوب میشود و وجود آن قانونا منتفی است.لذا، عقد شرکت بافرض وقوع بین طرفین نیز بعلت عدم تعیین دقیق میزان سهم الشرکه طرفین به استناد ماده مذکور، از درجه اعتبار ساقط است.

همچنین به استناد انتهای تعریف قانونی مذکور”طبق قرارداد”، عقد شراکت بایستی مستند به قرارداد باشد و چنانچه تجدیدنظرخواه مدعی وجود رابطه شراکت است چراتا هم اکنون از ارائه قرارداد موصوف خودداری نموده است و صرفا به نوشته ای تایپ شده که در صحت آن تردید است، استناد نموده اند.

اشاره وکیل تجدیدنظرخواه به وجود پرونده کیفری با اتهام تخریب کمد، سرقت و تصرف عدوانی و….در مراجع کیفری، استنادی خالی از وجه و اعتبار حقوقی است چراکه:

اول) به استناد ماده 675قانون مجازات.بخش تعزیرات، جرم تخریب در اموال دیگری متصور هست و در اموال شخصی خود مرتکب امکان وقوع ندارد.

دوم) به استناد ماده 267 قانون مجازات کتاب حدود، جرم سرقت، ربودن مال متعلق به غیر بایستی اتفاق افتد در حالی که تجدیدنظرخوانده اقدام به بردن اموال متعلق به خود نموده است.

(فاکتورها و فیش های واریزی برای صاحب فروشگاه است)

سوم) ممانعت از حق و تصرف عدوانی مطروحه از سوی وکیل تجدیدنظرخواه، بدور از وجاهت قانونی است چراکه چگونه ممکن است،تجدیدنظرخواه مالکیت محققی بر ملک و اموال موجود در فروشگاه نداشته باشد و مدعی ایجاد ممانعت از سوی صاحب ملک گردد؟

تمامی موارد مذکور در مراجع کیفری جای دفاع داشته و به واسطه عدم وقوع ارکان جرم، بزه های انتسابی به تجدیدنظرخوانده، به نتیجه نخواهد رسید.

همچنین،  مطرح کردن امور کیفری در جریان، در پرونده حقوقی نشانگر میزان دقت و نوع عملکرد و اهداف تجدیدنظر خواه می باشد.

استناد وکیل تجدیدنظرخواه به عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی، خالی از اعتبار است.

 چرا که، تنها دلیل ابرازی از سوی خواهان بدوی صرفا یک نوشته تایپ شده است که اولا در صحت و اصالت آن تردید است.

ثانیا با فرض بررسی کارشناسی واحراز صحت آن صرفا موید بدهی خوانده بدوی به خواهان است و بطور ضمنی نشان میدهد که هیچ دلالتی بر وجود رابطه شراکت نخواهد داشت..

در نتیجه، دادگاه بدوی عدم وجود رابطه شرکت را از مضمون نوشته، به درستی استنتاج نموده است.

 نظر به تمامی موارد پیش گفته شده، بنظر میرسد تجدیدنظرخواه محترم، به رغم اخذ دستمزد و حقوق به مبلغ بیشتر از آنچه قانونا محق بوده است.

از سوی تجدیدنظرخوانده، با مشاهده پیشرفت مالی و رفاه بیشتر تجدیدنظرخوانده(اشاره به اموال و خودروی تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل) با تصورات واهی که در ایجاد این ثروت، نقش اصلی را داشته و با سودای تملک اموال تجدیدنظرخوانده با استناد به عقد اجاره صوری،نام برند،نوشته خالی از اعتبار و ….اقدام به طرح دعوا مبنی بر وجود عقد شرکت با تجدیدنظرخوانده نموده است تا از این رهگذر، ثروتی که در نتیجه تلاش بی وقفه و شبانه روزی تجدیدنظرخوانده و گذران عمر در سایر کشورها و بدور از خانواده، بدست آمده است را یک شبه تملک کند.

در خاتمه با پوزش جهت تصدیع، از آن مقام عالی “تایید رای بدوی در اعلام بطلان دعوای خواهان بدوی را تقاضا دارم.

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

منوط به نظر و امر عالیست. محمدرضا مهری وکیل تجدیدنظر خوانده

آیا به مشاوره با وکیل متخصص دادگاه تجدیدنظر احتیاج دارید؟

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی،  همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-88663925

021-88663926

021-88663927

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

Drmehri

۲۰ خرداد ۱۳۹۸

مقالات حقوقی

وکیل مجرب تجدیدنظر تهران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت محمدرضا مهرى تأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی

امروز با ارائه نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی همراه شما هستیم.

در مواردی که دادگاه حقوقی رای به محکومیت و یا بطلان دعوا صادر می‌کند، طرفی که رای به نفع او نیست اقدام به اعتراض خواهد نمود.

دفتر دادگاه حقوقی با ارسال تجدیدنظر خواهی برای طرف مقابل، ده روز به وی فرصت تهیه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی داده و در صورت وصول یا عدم وصول پاسخ ظرف ده روز پس از ابلاغ پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد نمود.

دفتر حقوقی محمدرضا مهری برترین وکیل دادگاه تجدیدنظر در تهران، با ارائه نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی در ادامه این نوشتار با شما خواهد بود.

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظراستان تهران

از طریق دفتر شعبه 42 دادگاه حقوقی تهران

با سلام و احترام

در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی خانم”پ” دفاعیات زیر ارائه میگردد:

اسناد پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، پرونده بیمه کارکنان، جواز کسب فروشگاه، قرارداد اجاره، اسناد پرداخت وجوهات متعدد بابت هزینه های جاری فروشگاه و …نمیتواند موید وجود عقد شراکت بین طرفین باشد چرا که:

اول) تجدیدنظرخوانده با توجه به حجم کاری بالا، مشغله ذهنی فراوان، حضور مستمر در خارج از کشور جهت امور تجاری و در راستای انجام بهتر امور فروشگاه و تسریع روند کارهای اداری با هدف پیشرفت سریعتر تجارت شخصی خود، با تجدیدنظرخواه اقدام به انعقاد عقد اجاره به صورت کاملا صوری نمودند.

(اقرار تجدیدنظرخواه بر وجود عقد اجاره موصوف در پرونده تامین دلیل به کلاسه 971160مجتمع شورای حل اختلاف ناحیه 3 تهران  به تاریخ 15/12/1397 موجود است.

همچنین “آقای ” مباشر تجدیدنظرخواه، شاهد صوری بودن معامله مذکور بوده و حاضر به شهادت در مراجع قضایی هستند).

عقد اجاره صوری جهت اخذ جواز کسب فروشگاه و  ثبت برند و انجام سایر امور اداری نظیر پرداخت حقوق و حق بیمه کارکنان و سایر موارد صورت گرفت تا در ایامی که تجدیدنظرخوانده در خارج از کشور مشغول انجام  امور اصلی و حیاتی فروشگاه (پیدا کردن وخرید اجناس با قیمت مناسب، انجام امور حمل به ایران و سایر امور گمرکی از قبیل ترخیص و …) هستند، تجدیدنظرخواه به صورت قانونی امور مربوط به تجارت تجدیدنظرخوانده را انجام دهند.

 دوم) با توجه به  عرف موجود در بعضی از محیط های کاری،کارفرما جهت معاش راحت تر و کم هزینه تر کارگر، اقدام به تامین محل سکونت ایشان در محل کار میکند که تجدیدنظرخوانده نیز با اعتماد و در کمال حسن نیت، جهت رفاه و آسایش تجدیدنظرخواه در محل فروشگاه اقدام به تامین محل سکونت ایشان مینماید.

 لیکن ایشان با سوء استفاده از این اعتماد، اقدام به صدور فیش ها و فرم های فروشگاه، به نام خود میکند.

سوم) باتوجه به منطقه ای که فروشگاه در آن واقع شده است(جردن) جهت شراکت بایستی مبالغی از سوی تجدیدنظرخواه پرداخت یا تامین شده باشد اولا، اسناد مثبته پرداخت این مبالغ ارائه نشده و ثانیا، با فرض محال وجود رابطه شراکت چگونه ممکن است فردی توان تامین محل سکونت خویش را نداشته باشد ولی اقدام به تاسیس و راه اندازی فروشگاهی با این وسعت و  ارزش در منطقه جردن نماید؟

چهارم) با توجه به عدم حضور تجدیدنظرخوانده  در محل فروشگاه و سپردن انجام امور جاری به تجدیدنظرخواه، انجام این امور به نام و از سوی ایشان و به حساب تجدیدنظرخوانده، احراز رابطه مابین طرفین بعنوان عقد وکالت نیز منطقی بنظر میرسد.

 چراکه، صراحتا به استناد ماده 658  و ماده 661 عقد وکالت می‌تواند بصورت لفظی یا معاطاتی واقع شود و در صورت اعطای وکالت مطلق، این وکالت صرفا ناظر بر اداره امور موکل است که در این پرونده نیز، تجدیدنظرخواه به وکالت معاطاتی از تجدیدنظرخوانده اقدام به انجام امور می‌نموده است و فرمهایی که تجدیدنظرخواه بنام خود صادر مینموده ولی در حساب تجدیدنظرخوانده، منظور می شده است موید رابطه وکالت است.

پنجم) استناد وکیل تجدیدنظرخواه به ماده 573 قانون مدنی، استنادی غیرعلمی و تهی از اصول مسلم حقوقی است،.

چرا که عقد شرکت از جمله اعمال حقوقی است و هر عمل حقوقی زمانی اتفاق می افتد که طرفین آن عمل، قصد انشا و ایجاد آن را داشته باشند و احراز قصد طرفین(به استناد نوشته ای که در صحت و سقم آن تردید است و بافرض صحت هم صرفا موید بدهی تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه است)به سادگی صورت نمی گیرد چراکه قصد، عنصری دورنی است و جهت پیدا کردن قابلیت استناد، بایستی بروز و ظهور خارجی داشته باشد.

پس صرف ادعای وکیل تجدیدنظرخواه بر عقد شرکت عملی با استناد به ماده مذکور، کفایت نمیکند و مضافا اینکه با استناد به اصول مسلم حقوقی “اصل عدم” و” اصل استصحاب” در موارد تردید در وقوع یا عدم وقوع رابطه ای، عدم وقوع آن استصحاب میشود.

در نتیجه، عقد شرکت  عملی موصوف با استناد به عدم احراز قصد و اصل عدم، تشکیل نشده است.

در پاسخ به درخواست صدور حکم به تایید شراکت و تعیین میزان دقیق سهم الشرکه از سوی تجدیدنظرخواه بایستی عرض کرد که، طبق ماده 1 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 19/01/1363شورای پول و اعتبار، مشارکت مدنی عبارت است از “درآمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع طبق قرارداد”.

طبق تعریف مذکور، اولا جهت تحقق عقد مشارکت بایستی میزان سهم الشرکه هریک از طرفین به نحو دقیق و منجز مشخص شده باشد و انعقاد عقد شرکت با عدم تعیین دقیق سهم الشرکه  و وجود ابهام در میزان سهم الشرکه هریک از طرفین، معامله غرری محسوب شده، لذا معامله باطل محسوب میشود و وجود آن قانونا منتفی است.لذا، عقد شرکت بافرض وقوع بین طرفین نیز بعلت عدم تعیین دقیق میزان سهم الشرکه طرفین به استناد ماده مذکور، از درجه اعتبار ساقط است.

همچنین به استناد انتهای تعریف قانونی مذکور”طبق قرارداد”، عقد شراکت بایستی مستند به قرارداد باشد و چنانچه تجدیدنظرخواه مدعی وجود رابطه شراکت است چراتا هم اکنون از ارائه قرارداد موصوف خودداری نموده است و صرفا به نوشته ای تایپ شده که در صحت آن تردید است، استناد نموده اند.

اشاره وکیل تجدیدنظرخواه به وجود پرونده کیفری با اتهام تخریب کمد، سرقت و تصرف عدوانی و….در مراجع کیفری، استنادی خالی از وجه و اعتبار حقوقی است چراکه:

اول) به استناد ماده 675قانون مجازات.بخش تعزیرات، جرم تخریب در اموال دیگری متصور هست و در اموال شخصی خود مرتکب امکان وقوع ندارد.

دوم) به استناد ماده 267 قانون مجازات کتاب حدود، جرم سرقت، ربودن مال متعلق به غیر بایستی اتفاق افتد در حالی که تجدیدنظرخوانده اقدام به بردن اموال متعلق به خود نموده است.

(فاکتورها و فیش های واریزی برای صاحب فروشگاه است)

سوم) ممانعت از حق و تصرف عدوانی مطروحه از سوی وکیل تجدیدنظرخواه، بدور از وجاهت قانونی است چراکه چگونه ممکن است،تجدیدنظرخواه مالکیت محققی بر ملک و اموال موجود در فروشگاه نداشته باشد و مدعی ایجاد ممانعت از سوی صاحب ملک گردد؟

تمامی موارد مذکور در مراجع کیفری جای دفاع داشته و به واسطه عدم وقوع ارکان جرم، بزه های انتسابی به تجدیدنظرخوانده، به نتیجه نخواهد رسید.

همچنین،  مطرح کردن امور کیفری در جریان، در پرونده حقوقی نشانگر میزان دقت و نوع عملکرد و اهداف تجدیدنظر خواه می باشد.

استناد وکیل تجدیدنظرخواه به عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی، خالی از اعتبار است.

 چرا که، تنها دلیل ابرازی از سوی خواهان بدوی صرفا یک نوشته تایپ شده است که اولا در صحت و اصالت آن تردید است.

ثانیا با فرض بررسی کارشناسی واحراز صحت آن صرفا موید بدهی خوانده بدوی به خواهان است و بطور ضمنی نشان میدهد که هیچ دلالتی بر وجود رابطه شراکت نخواهد داشت..

در نتیجه، دادگاه بدوی عدم وجود رابطه شرکت را از مضمون نوشته، به درستی استنتاج نموده است.

 نظر به تمامی موارد پیش گفته شده، بنظر میرسد تجدیدنظرخواه محترم، به رغم اخذ دستمزد و حقوق به مبلغ بیشتر از آنچه قانونا محق بوده است.

از سوی تجدیدنظرخوانده، با مشاهده پیشرفت مالی و رفاه بیشتر تجدیدنظرخوانده(اشاره به اموال و خودروی تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل) با تصورات واهی که در ایجاد این ثروت، نقش اصلی را داشته و با سودای تملک اموال تجدیدنظرخوانده با استناد به عقد اجاره صوری،نام برند،نوشته خالی از اعتبار و ….اقدام به طرح دعوا مبنی بر وجود عقد شرکت با تجدیدنظرخوانده نموده است تا از این رهگذر، ثروتی که در نتیجه تلاش بی وقفه و شبانه روزی تجدیدنظرخوانده و گذران عمر در سایر کشورها و بدور از خانواده، بدست آمده است را یک شبه تملک کند.

در خاتمه با پوزش جهت تصدیع، از آن مقام عالی “تایید رای بدوی در اعلام بطلان دعوای خواهان بدوی را تقاضا دارم.

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

منوط به نظر و امر عالیست. محمدرضا مهری وکیل تجدیدنظر خوانده

آیا به مشاوره با وکیل متخصص دادگاه تجدیدنظر احتیاج دارید؟

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی،  همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-88663925

021-88663926

021-88663927

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

Drmehri

۲۰ خرداد ۱۳۹۸

مقالات حقوقی

وکیل مجرب تجدیدنظر تهران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت محمدرضا مهرى تأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.

در این پست به موضوع نمونه لایحه جوابیه تجدید نظر خواهی علیه تجدید نظر خواه با موضوع فک رهن از سند ملکی خواهیم پرداخت که در واقع نشان دهنده امکان اعتراض به رای تجدید نظر در موضوع حقوقی فک رهن از سند است. در واقع این نمونه لایحه جوابیه تجدید نظر خواهی مربوط است به موضوع دعاوی ملکی و البته فک رهن از سند. ما کوشش کرده ایم که برای هر بخش از این متن یک عنوان نیز در نظر بگیریم علاوه بر عنوان اصلی که جوابیه تجدید نظر خواهی علیه تجدید نظر خواه فک رهن است.

مشاوره رایگان وکیل در شیراز 09177872219

نمونه لایحه جوابیه تجدید نظر خواهی

ریاست محترم دادگاه و مستشار محترم دادگاه تجدید نظر استان فارس .
با درود و احترام.

احتراما؛ به وکالت از تجدید نظر خوانده، آقای ————، در پرونده کلاسه ———- موضوع پرونده الزام به فک رهن از سند ملکی ، در مقام لایحه جوابیه ، در جهت تایید دادنامه به شماره —————– صادره از شعبه محترم ————- دادگاه حقوقی بدوی شیراز ، دفاعیه معروض می دارد.

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

موکل ، تجدید نظر خوانده ، پیرمردی هفتاد ساله و فرهنگی ست که تمام اندوخته و دارایی وی همین ملک مسکونی موضوع پرونده است که به علت ضمانت از تجدید نظر خواه و در نتیجه بدهی های شخص تجدید نظر خواه به شرکت لیزینگ ——— ، اجراییه برای توقیف ملک موکل نگون بخت صادر شده و متاسفانه اینجانب اطلاع دارم که موکل حتی پس اندازی جهت تهیه محل سکونت جدید ندارد و در وضعیت تاسف باری ست و از شما خواشمندم در خصوص موکل بی تقصیر ، به لحاظ حداقل ، قائده انصاف ، با احتیاط بیشتری تصمیم گیری فرمایید؛

موکل مطابق با قرارداد عادی مورخ —-، بنا به درخواست تجدید نظر خواه و برای تجدید نظر خواه به مدت پنج سال سند منزل مسکونی خود را به رهن شرکت لیزینگ ———- می گذارد تا خود شخص تجدید نظر خواه بتواند از تسهیلات قابل توجه و دریافت خودرو بیل مکانیکی از شرکت مذکور ( به نحو اجاره به شرط تملیک ) بهرمند گردد که نتیجتا نیز ، تجدید نظر خواه موفق به دریافت این تسهیلات بسیار قابل توجه می گردد؛ (البته اسناد دریافت تسهیلات و بیل مکانیکی، توسط تجدید نظر خواه با ضمانت ملک مسکونی موکل، ضمیمه پرونده است و در صورت نیاز درخواست استعلام از آن شرکت و هم اداره ثبت اسناد و املاک دارد؛ و البته این موارد مورد قبول تجدید نظر خواه نیز، می باشد؛)

حال متاسفانه پس از حدودا هفت سال از تاریخ اتمام تعهد پنج ساله موکل جهت در رهن گذاشتن ملک مسکونی خود مطابق با قراداد مورخ —–، تجدید نظر خواه نه تنها اقدامی در جهت فک رهن از منزل مسکونی به عمل نیاورده بلکه حتی بدون پرداخت حتی یک قسط از بدهی های خود به آن شرکت، با خیالی آسوده نظاره گر توقیف دارایی موکل است و در طی این هفت سال، بنا به ادعای موکل صرفا با قول های واهی و اعتماد سازی از انجام تعهد، شانه خالی نموده است.

هم اکنون نیز با ارایه یک برگ کپی مورخ — که موکل نیز ادعا چنین سندی را امضا ننموده، در حال انحراف مسیر تعهد در انجام مسولیت و فک رهن از سند موکل است ، بدین نحو که وانمود می نماید شخصی به نام ———- متعهد فک رهن است و وی هیچ گونه مسوولیتی ندارد؛ و این در حالی است که بنا به اطلاعات رسیده به موکل ، این شخص (————) ورشکست شده و در حال تحمل زندان و.‌… است!!! و مشخص نیست تجدید نظر خواه در حال به فعلیت رساندن چه افکاری می باشد.

مشاوره رایگان وکیل در شیراز 09177872219

من حیث المجموع، با امعان نظر به ادعای تجدید نظر خواه و اظهارات وی در جلسه دادرسی بدوی ،صرف نظر از انصاف، به جهات ذیل ،خلاف اصول حقوقی است:

علی هذا از مقامات محترم دادگاه تجدید نظر استان فارس ، در خواست تصمیم شایسته دارد.

تلفن: 09177872219 / نشانی رایانامه info at dashtiali dot ir

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

Δdocument.getElementById( “ak_js” ).setAttribute( “value”, ( new Date() ).getTime() );

وکیل علی دشتی شیراز

ارائه‌ی مشاوره رایگان و خدمات حقوقی، کیفری توسط وکیل حقوقی ، کیفری در زمینه های دعاوی پرونده های حقوقی و کیفری مختلف و ارائه ی مشاوره‌ی حقوقی تلفنی و حضوری در شهر شیراز -چک، سفته-طلاق-طلاق، کلاهبرداری، رابطه نامشروع، ثبتی، توافقی-مهریه-نفقه-خانواده-ارث-حضانت

مشاوره رایگان حقوقی 09177872219

ارائه‌ی مطالب علمی، مشاوره رایگان و خدمات حقوقی، ، کیفری در زمینه های دعاوی پرونده های حقوقی و کیفری مختلف. در شهر شیراز -چک، سفته-طلاق-طلاق، کلاهبرداری، رابطه نامشروع، ثبتی، توافقی-مهریه-نفقه-خانواده-ارث-حضانت

مشاوره رایگان حقوقی 09177872219

© 2022 ای وکیلان – علی دشتی وکیل پایه یک دادگستری. تمامی حقوق محفوظ است

وکیل علی دشتی شیراز

قضات محترم و ارجمند دادگاه تجدیدنظر استان گیلان

سلامٌ علیکم ؛

احتراماً اینجانب سعید عابدیان به وکالت از آقای *** و در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه ، مختصراً و در تکمیل دفاعیات و اظهارات همکار محترم ( جناب آقای *** ) مواردی را معروض داشته ، استدعای بذل توجه را دارد .

۱- مطابق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی « هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد « حق ملاقات طفل » خود را دارد و همانطوریکه در قواعد تئوریک گفته می شود اینچنین حقوقی در نظام حقوقی ایران غیر قابل اسقاط بوده و ممتنع از اجرای حکم ملاقات فرزند ، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و مطابق ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده با ضمانت اجرای حبس روبرو خواهد شد .

۲- در پرونده مانحن فیه و همانطورکه در منطوق دادنامه صادره شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر انزلی آمده است ، تجدیدنظرخواه مدعی است که نامبرده ( زوجه ) مانع از ملاقات پدرش ( موکل ) نمی باشد . صرف نظر ازینکه این ادعا کذب محض می باشد محضر قضات ارجمند تصدیع می دهد ؛   علی رغم صدور دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۱*** مورخ */*/۱۳۹۷ از شعبه * دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرانزلی در پرونده کلاسه ۹۷۰*** که به موجب آن دادگاه طی دستور موقت صادره تجدیدنظرخواه ( خانم **** ) را مستنداً به ماده ۷ قانون حمایت خانواده ملزم به اجرای رأی ملاقات نموده و تاریخ و مدت و مکان آنرا تعیین نموده است ، مع الأسف با گذشت چندین ماه ، تجدیدنظرخواه موکل را از ملاقات فرزند خود محروم نموده و دلیل مثبت این ادعا از جمله ابلاغنامه شماره ۹۷۱۰۱۰۱۸**** مورخ */*/۱۳۹۷ صادره از شعبه اجرای احکام مدنی بندرانزلی در پرونده کلاسه ۹۷۰*** می باشد که بموجب آن تا آن تاریخ ( */*/۱۳۹۷ ) برای بار سوم به تجدیدنظرخواه اخطار واصل شده است ، تا فرزند را جهت ملاقات با موکل حاضر نماید ولی مع الأسف نامبرده نه تنها هیچ وقعی به دستور دادگاه محترم ننموده است بلکه به دلالت گواهی شماره ۴۴۰ مورخ */*/۱۳۹۷ صادره از پیش دبستانی دخترانه *** و نیز گواهی صادر شده از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بندرانزلی به شماره ۱/***/۸۰۴ مورخ */*/۱۳۹۷ ، تجدیدنظرخواه ، متأسفانه فرزند مشترک را از حضور در مدرسه و اعلام تحصیل بازداشته و اساساً کاملاً مبهم است که فرزند مشترک در چه وضعیت سلامتی ، جسمی و تحصیلی قرار داشته و آیا اساساً در ایران است یا خیر ؟ زنده است یا خیر ؟ و…

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

۴- قضات محترم دادگاه تجدیدنظراستان گیلان

تجدیدنظرخواه با انگیزه های واهی در دفاعیات خود اظهار داشته ، ملاقات فرزند با پدرش ( موکل ) موجب رعب و وحشت عمیق فرزند مشترک میشود !! و این در حالی است که قطع نظر ازاینکه موکل دارای یک شغل دولتی حساس بعنوان سرمهندس کشتی نفت کش ایران مشغول به کار بوده و بصورت دوره های کوتاه مدت ، آزمایش های تخصصی جسمی و روانی خاصی از آنها گرفته می شود ، به دلالت گواهی شماره ***/۲/۶ مورخ */*/۱۳۹۷ صادره از اداره پزشکی قانونی بندرانزلی ، از نظر روانپزشکی ، هیچ دلیلی برای وقوع لطمه روحی روانی به کودک در صورت ملاقات با پدر احراز نگردیده است مضافاً اینکه به دلالت عکسهای گرفته شده بین فرزند و موکل ( پدرش ) همگی گویای رابطه عمیق عاطفی بین آنهاست و اساساً معلوم و مشخص نیست انگیزه و هدف تجدیدنظرخواه از محروم نمودن موکل ( پدرش ) از ملاقات با فرزند چیست ؟

۴- ریاست محترم دادگاه

از حضرات سوال می شود در صورتیکه این موضوع بصورت وارونه انعکاس می یافت ، به راستی مادر در چه وضعیت روحی و روانی قرار داشت ؟

۵- النهایه از دادگاه محترم با توجه به اسناد و مدارک قضایی که همگی دال بر احراز ادعای موکل ( پدر ) می نماید و با عنایت به اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه مستند به هیچ یک از بنود و جهات ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد فلذا تقاضای رد تجدیدنظرخواهی و تأیید دادنامه بدوی را مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی  دارد .

« با سپاس و تجدید مراتب احترام »

سعید عابدیان / وکیل تجدیدنظرخوانده

013 – 33 26 38 86

0911 430 30 53

ایران- رشت – بلوار معلم – میدان مادر – بالاتر از استانداری – روبروی کوچه نیایش – ساختمان 110- طبقه 5- واحد 14 زنگ 14

کد پستی: 55197-41536

عدم انجام تعهدات قراردادی و قانونی بدون جزا و پاسخ نیست.قانونگذار ما به تبعیت از مقررات فقهی و نیز مانند عرف حاکم بر مسئولیت های قرادادی و ضمانات قهری متعهد متخلف را مسئول پرداخت خسارت یا جبران خسارت می داند.قاعده کلی این است که اگر قرارداد بین طرفین موجود باشد و قرارداد در مورد تخلف و ضرورت پرداخت خسارت ساکت باشد فقط در صورت وقوع ضرر متعهد له استحقاق دریافت خسارت خواهد داشت.اما اگر طرفین در قرارداد فیمابین برای تخلف از انجام تعهد ضمانت اجرا یا شرط جزا یا خسارت در نظر گرفته باشند قاضی در مرحله رسیدگی به اختلاف نمی توتند بیشتر با کمتر از آن خسارت تعیین نماید.امکان مطالبه این نوع خسارت اخیر صرفنظر از این است که واقعاً ضرری به متعهد له وارد شده باشد یا نه.از همین رو است که به آن شرط جزا می گویند چون نوعی مجازات توافقی یا مجازات قراردادی هم هست (ماده 230 قانون مدنی).

اطلاع از دلیل ضرورت مشورت با وکیل قبل از امضای قرارداد

 

قضات و مستشاران محاکم تجدیدنظراستان تهران

باسلام و ادای احترامات فائقه به محضرعالی قضایی مراتب اعتراض خود را از دادنامه شماره ….. مورخ 15/10/94 در مهلت مقرره قانونی بشرح ذیل باستحضار عالی می رسانم:

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

 

1- موکلین (تجدیدنظرخواندگان) ششدانگ یکدستگاه آپارتمان بشماره پلاک ثبتی …. فرعی از 70 اصلی بخش 11 مفروز و مجزا از … حوزه ثبتی شمیران از تجدیدنظر خواندگان (وراث مرحوم محسن ….. خریداری می نمایند و مطابق بند یک ماده 5 قرارداد زمان تحویل ملک مزبور برای تاریخ 93/04/31 بوده و همچنین ماده 6 مبایعه نامه مذکور مربوط به دیگر تعهدات فروشنده و پرداخت خسارات عدم انجام تعهد وی می باشد که مورد تراضی و توافق متبایعین قرار گرفته است و فروشنده ملزم و مکلف به انجام تعهدات قراردادی خویش گردیده است ولی متأسفانه فروشنده در موعد مقرر به هیچیک از تعهدات خویش عمل ننموده و موکلین را متضرر ساخته است همانطور که از دادنامه معترض عنه مشاهده می گردد قاضی محترم بدوی فقط و فقط تجدیدنظر خوانده را به خسارت تأخیر در تحویل مبیع محکوم نموده و سایر خسارات عدم انجام تعهد را که مربوط به تعهدات جداگانه و مستقل بوده اند را به اشتباه خسارت از خسارت تشخیص داده و متأسفانه این قسمت از دعوا را رد نموده اند. لازم به توضیح است ماده 6 مبایعه نامه مزبور کلیه تعهدات و وظایف فروشنده را تفکیک و به صراحت مشخص نموده است و نهایتاً در بند 5 از ماده فوق فروشنده را در قبال تخلفات خویش روزانه به پرداخت مبلغ یک میلیون ريال بابت خسارات عدم انجام تعهد ملزم نموده است ولی متأسفانه قاضی محترم بدوی همانطور که ذکر گردید تنها به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مبیع حکم صادر نموده است و برخلاف نظر قاضی محترم بدوی که تشخیص داده اند دیگر خسارات مورد خواسته بدوی، مطالبه خسارت از خسارت می باشد باید بعرض مقامات محترم تجدیدنظر برسانم خسارات مورد تقاضا در دادخواست بدوی، هرکدام مربوط به فعل و تعهد جداگانه و مستقل بوده و استدلال قاضی محترم بدوی مبنی بر خسارت از خسارت نادرست و غیر عقلانی می باشد. آنچه که مسلم است خسارت حاصله از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد بر طبق قاعده عقلی “لاضر” باید جبران شود و در واقع خسارات توافقی بوده و بر اساس ماده 230 قانون مدنی خسارات توافقی مبلغی است که دو طرف قرارداد  حین مذاکره قراردادی خویش بعنوان خسارت قطعی متضرر ناشی از تخلف طرف مقابل تعیین کرده و بصورتیکه مخالف قانون نباشد در قرارداد درج می گردد.

 

2- نکته دیگر در خصوص مبلغ خسارت عدم انجام تعهد این است که مطابق با ماده 6 قانون پیش فروش آپارتمانها چنانچه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد  و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (9) ماده (2)  این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش خریدار بپردازد  مگراینکه به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق نمایند. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست.

علی ایحال با توجه به مراتب مذکور در فوق از محضرمقامات محترم تجدیدنظر تقاضای رسیدگی و امعان نظر در خصوص نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه و صدور حکم شایسته در راستای احقاق حقوق تضییع شده از موکل (تجدیدنظرخواه) مورد استدعا می باشد.

با نهایت سپاس و تجدیداحترام

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص قرارداد و خسارت قراردادی

مطالعه نکات مهم ، رای و دادخواست مطالبه خسارت قراردادی

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی در سال 1383 با حضور و مشارکت جمعی از وکلای جوان تاسیس گردید. این دفتر از بدو تاسیس با هدف قراردادن پیگیری مستمر پرونده ها و با در نظر داشتن دستمزد منصفانه و اصرار به حصول نتیجه به نفع موکل و با امتناع از قبول پرونده های موهوم و پرونده هایی که حقی برای متقاضی متصور نیست، فعالیت خود را آغاز نمود.اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب ……

دعوای اعسار نیز مانند هر دعوای حقوقی کسی که در مرحله بدوی، رای به ضرر وی صادر می شود امکان تجدیدنظرخواهی و درخواست رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر را دارد و متقابلاً محکوم له بدوی یا کسی که در مرحله بدوی اعسار، رای به نفع وی صادر شده است می تواند طی لایحه ای جهت اطلاع و استحضار دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظر خواهی محکوم علیه بدوی نسبت به اعسار، پاسخ بدهد.نتیجه این دادرسی این است که پرونده مجدداً در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفته و دادگاه تجدیدنظر اقدام به صدور حکم یا نقض رای یا  ایراد نقض تحقیقات گرفته و پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادگاه بدوی ارسال می نماید همچنین ممکن و متصور است که دادگاه تجدیدنظر راساً اقدام به تشکیل جلسه نموده و دلایل هر یک از طرفین را مورد بررسی مجدد قرار دهد. در هر حال تصمیم دادگاه تجدیدنظر برای دادگاه بدوی متبع است و اگر منجر به صدور حکم شده باشد آن حکم، حکم نهایی و لازم الاجرا است.

اطلاع از راه های اعتراض به رای دادگاه (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام)

 

بسمه تعالی

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر

با سلام و عرض احترام

احتراما بوکالت از آقای (آ.م) …. و در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی آقای (ع.ک) ……. نسبت به دادنامه شماره …….. صادره از شعبه ۱۲۳ مجتمع قضایی شهید باهنر، به شرح ذیل دفاع و پاسخ داده میشود:

1-  تجدید نظر خواه، آقای (ع.ک) ….، به موجب دادنامه شماره ….. مورخ ۳۱/۲/۹۹ صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه باهنر محکوم به پرداخت مبلغ 1/200/000/000 ریال معادل ۱۲۰ میلیون تومان، بابت وجه سه فقره چک به انضمام کلیه هزینه ها وخسارات دادرسی به موکل، آقای (آ.م)…. شده است.

2- ایشان در جهت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به رای فوق الذکر اقدام به طرح دعوی نمودند که در تاریخ ۵/۵/۹۹ جلسه ای با حضور ایشان و شهود تشکیل شد. در این جلسه جهت ادای شهادت که تنها دلیل ایشان برای اثبات اعسار بوده است، شهود ایشان بدون رعایت تشریفات قانونی و به شیوه و کیفیتی نادرست (از جمله تاخیر در حضور در جلسه، صحبت و مشورت با تجدیدنظر خواه در خصوص مطالبی که قصد شهادت دارند در حضور قاضی محترم، ادای شهادت به نحو نامطلوب و متناقض و عدم اطلاع دقیق از وضعیت معیشت تجدیدنظر خواه و …) اقدام به ارائه شهادت نمودند که تذکر و اخطار قاضی محترم نیز نادیده انگاشته شد و با همان کیفیت ادای شهادت جلسه رسیدگی به پایان رسید.

3- در همان روز جلسه و ساعاتی قبل از تشکیل آن، موکل جهت اثبات کذب ادعای تجدیدنظر خواه مبنی بر اعسار، با مراجعه به بانک های مختلف و استعلام از حساب تجدیدنظر خواه مطلع شدند که تعدادی از حسابهای ایشان در بانک سامان فعال بوده و حتی از تاریخ صدور چک تا کنون گردش مالی بالای دویست میلیون تومان داشته است( استعلام از بانک …. به شماره حساب های مندرج در رسید ضمیمه شده، در صورت صلاحدید، تایید کننده این مدعاست).هم چنین در چند حساب ایشان مبالغی موجود بوده است که دال بر تمکن ایشان به پرداخت هزینه های دادرسی است(از جمله مبلغ 59/588/857 ریال در حساب ایشان به شماره …… در بانک رفاه) که در جلسه رسیدگی به اعسار توسط اینجانب ارائه گردید و جهت تشحیذ ذهن شما عالیجنابان ضمیمه این لایحه نیز می گردد.

علاوه بر موارد فوق ایشان صرفا با اظهار و ادعای اعسار قصد فرار از ادای دین خویش و هزینه های دادرسی را دارند در حالیکه به صورت مستمر مشغول فعالیت تجاری بوده و دسته چک های متعدد دارند.لذا با عنایت به مراتب فوق و اصل ملائت، صدور دستور بر رد تجدیدنظر خواهی ایشان از جنابعالی مستدعی است.

با سپاس فراوان

وکیل تجدید نظرخوانده

 

اطلاع از مراحل درخواست اعسار و تقسیط محکوم به

تماس و مشاوره با وکیل برای تجدید نظر خواهی و اعتراض به رای

 

1- آراء و احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر

2- وکیل برای اعتراض به قرار منع تعقیب

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب ……

تقاضای کاهش سن یا افزایش سن و به طور کلی اصلاح تاریخ تولد در شناسنامه با چند انگیزه و دلیل می تواند انجام شود؛ یکی اینکه سن واقعی فرد چیز دیگری باشد و در شناسنامه به اشتباه درج شده و یا شناسنامه یکی از خواهران یا برادران یا فرد دیگری را به وی اختصاص داده باشند و دیگر اینکه فرد برای استفاده از امتیازات قانونی مانند تحصیل ، مهاجرت، استخدام و عضویت در تیم های ورزشی اقدام به کاهش یا افزایش سن بنماید.قانونگذار جز در مورد اول یعنی زمانی که سن فرد واقعاً در شناسنامه اشتباه درج شده باشد اجازه و امکان چنین کاری را نمی دهد.اگر میزان تغییر سن کمتر از سال باشد مرجع صالح برای تقدیم درخواست محاکم دادگستری هستند و برای بیش از سال باید تقاضا را به اداره ثبت احوال محل داد.در ادامه یک نمونه لایحه دفاعیه در خصوص کاهش سن که تقدیم دادگاه تجدیدنظر شده است جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان گرامی ارائه می گردد.

اطلاع از نکات مهم اصلاح مندرجات شناسنامه

 

ریاست محترم و مستشاران معزز دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

باسلام

احتراماً عطف به پرونده کلاسه …. اینجانب به وکالت از خانم (س.الف) نسبت به دادنامه صادره اعتراض داشته و موارد ذیل را به استحضار عالی می رساند ؛

 

1- شناسنامه ای که توسط موکل مورد استفاده قرار می گیرد متعلق به خودشان نیست در واقع ایشان متولد سال 68 هستند اما شناسنامه که متعلق به خواهر متوفی ایشان می باشد مربوط به سال 63 می باشد.

 

2- با توجه به اینکه پدر موکل نظامی بوده و ایشان در شهرهای مختلفی تحصیل کرده اند لذا دسترسی به مدارک تحصیلی ایشان در مقاطع پایین تر عملاً امکانپذیر نبوده اما مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی ایشان که در سال 88 اخذ شده نشان می دهد سن واقعی ایشان کمتر است چرا که با وجود تعداد بسیار زیادی دانشگاه در هر شهری، دیگر پشت کنکور ماندن آن هم به مدت هفت سال منطقی به نظر نمی رسد و با عقل سلیم سازگار نیست.

 

3- کارشناسان پزشکی قانونی با انجام چند مرحله معاینه پزشکی به این نتیجه رسیدند که سن موکل کمتر از سن شناسنامه ای بوده و بنابراین سن ایشان را تقریباً سی سال  اعلام کرده اند. این نظریه، تأیید کننده اظهارات موکل می باشد اما دادگاه محترم بدوی به نظریه پزشکی قانونی که اماره ای بر صحت خواسته موکل می باشد ترتیب اثر نداده و خواسته موکل را رد کرده اند.

 

4- موکل برای اثبات اظهاراتش، به شهادت شهود استناد کرده است که آنها در اظهاراتشان صراحتاً اعلام کرده اند که در دوران تحصیل مقاطع ابتدایی با موکل هم دوره بوده اند این در حالی است که سن شهود کمتر از موکل بوده بنابراین هم دوره بودن شهود و موکل بیانگر صحت اظهارات موکل می باشد در حالی که دادگاه محترم بدوی به جای اینکه به این امر مهم توجه کند برعکس، کم بوده سن شهود را ایراد تلقی کرده و بر همین اساس خواسته موکل را رد کرده است.

 

ریاست محترم دادگاه با عنایت به موارد فوق، استدعا دارد پرونده باسعه صدر بیشتری مطالعه گردد تا از تضییع حق موکل جلوگیری به عمل آمده و اجازه ندهند این مشکل بیش از این زندگی موکل را تحت تأثیر قرار دهد. لذا رسیدگی مجدد و نقض دادنامه صادره و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.

 

باتشکر و تقدیم احترام

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل برای اصلاحات شناسنامه و اسناد سجلی

مشاهده سوال حقوقی و پاسخ وکیل دادگستری در خصوص کاهش سن

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب ……

نی نی سایت

نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی
نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی حقوقی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.