نمونه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی حقوقی

نمونه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی حقوقی
نمونه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی حقوقی

 

 

 

آشنایی با قوانین و مقررات تغییر کاربری

نمونه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی حقوقی

بسمه تعالی

ریاست و مستشارارن محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام

احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از تجدید نظرخواه(خانم مریم ….) در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری دماوند، مراتب تجدیدنظرخواهی خودرا به شرح زیر به عرض می رسانم :

الف- در مقام شرح ماجرا به  عرض می رسانم:

1- موکل خانمی خانه دار با هفتاد سال سن و دچار  بیماری حاد ریوی و مشکلات قلبی، خواهر شهید حسین اکبری و فاقد هرگونه سابقه کیفری وحتی حقوقی می باشد و همسر ایشان نیز دچار مشکلات شدید قلبی می باشند که پس از چند دوره آنژیوگرافی و به تجویز پزشک متخصص می بایست خارج از تهران و به دور از آلودگی هوای شهری و گرد وغبار زندگی کنند و مدارک بیماری موکل و همسر ایشان در دادگاه بدوی ارائه شده و ضم پرونده می باشد.

2- در پی تشدید بیماری موکل، موکل در تاریخ 5/8/99  اقدام به معاوضه خانه خود در تهران با ملک موضوع شکایت نمود که تمامی اطراف آن ویلا سازی شده بوده و  مستندا به ماده 6 قرارداد مبایعه نامه که ضم پرونده می باشد، دورتادور این ملک نیز دیوار کشی بوده است  و موکل پس از آن اقدام به ساخت بنا در این ملک می نماید.

3- با شکایت سازمان جهاد کشاورزی علیه موکل پرونده به شعبه 107 دادگاه کیفری …. ارجاع و دادگاه محترم بدون توجه به ادله و دفاعیات موکل در جلسه رسیدگی و مدارک ابرازی حکم به قلع و قمع بنا و سی میلیون ریال جزای نقدی صادر می نماید. این درحالی است که رای صادره به جهات زیر و مستندا به بندهای ب و ت ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری در خور نقض می باشد:

ب- جهات نقض رای:

1- فقدان عنصر معنوی:

پس از خرید ملک مذکور که مطابق مندرجات مبایعه نامه و استشهادیه شهود مندرج در پرونده بدوی، بصورت دیوارکشی شده به موکل فروخته شده بود، موکل که با توجه به اوضاع و احوال ملک و املاک مجاور و نیز اظهارات فریبکارانه ی مشاور املاک مبنی بر این که این منطقه جزو مناطق مسکونی شده و اراضی آن کاربری مسکونی یافته است و بدون علم به این که کاربری این زمین باغی یا زراعی باشد اقدام به ساخت بنا در آن می نماید.لذا موکل در زمان ساخت بنا که عنصر مادی جرم تغییر کاربری بوده است دچار اشتباه در موضوع بوده و تصور می نموده کاربری زمین مذکور مسکونی می باشد و با توجه به این که اشتباه موضوعی در جرایم عمدی باعث می شود عمل عمدی به غیر عمد تبدیل شود و موجب زوال عمد می گردد و با توجه به این که سوءنیت یا عمد یکی از ارکان تشکیل دهنده وقوع جرایم عمدی(ازجمله جرم تغییر کاربری) است، به علت جهل موکل به موضوع و نداشتن سوءنیت، جرم عمدی تغییرکاربری توسط موکل محقق نشده است.

2- فقدان عنصر مادی

مستندا به گواهی گواهان و قرارداد بیع میان موکل و فروشنده، فروشنده که مالک قطعه زمین بزرگی بوده است در سال 1395 با تقسیم بندی زمین خود از طریق دیوار کشی اقدام به فروش قطعات زمین خود به اشخاص متعدد می نماید. لذا زمانی که موکل اقدام به خرید این قطعه زمین نموده است زمین مذکور کاملا دیوار کشی شده بوده و این مساله صراحتا در قرارداد بیع ذکر گردیده است و مطابق استشهادیه پیوست تاریخ این دیوار کشی به قبل از سال 1395 بر می گردد. بنابراین:

 اولا:  وقوع بزه تغییر کاربری توسط موکل انجام نشده است بلکه توسط مالک قبلی زمین (که یک قطعه زمین زراعی با یک پلاک ثبتی واحد را تقسیم بندی و دیوار کشی نموده و به اشخاص متعددی منتقل نموده است) تغییر کاربری صورت گرفته است  و منضم نمودن بنا به دیوار پس از گذشت چندین سال از تحقق جرم تغییر کاربری از طریق دیوارکشی، تغییری در ماهیت عمل و در نتیجه وصف کیفری دیوارکشی ایجاد نمی کند. زیرا احداث دیوار، فعل و به عبارتی عنصر مادی جرم تغییرکاربری بوده است که در سال 1395 و توسط مالک قبلی صورت گرفته است.

موید این مطلب ، بند “ح” بخشنامه شماره 211618/020/53 مورخ 13/5/93  سازمان حفظ اراضی می باشد که مقرر نموده : حتی دیوارکشی در اطراف محل هایی که به موجب تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری، مجوز تغییر کاربری گرفته باشند باید با رعایت شرایط مقرر در این بخشنامه صورت گیرد. و در پرونده های متعدد علیه اشخاصی که اقدام به دیوارکشی دور باغ یا زمین زراعی نموده اند اعلام جرم صورت گرفته است  و کل باغ یا زمینی که دور آن دیوار کشی شده است تغییر کاربری داده شده محسوب شده است و کمیسیون تقویم ، تمام عرصه محصور شده را برای تعیین میزان جزای نقدی، ارزیابی می نماید.

 ثانیا:  بیش از چهار سال قبل از تاریخ ثبت شکایت جهاد کشاورزی (تاریخ ثبت شکایت، بهمن ماه 1399 بوده است) و در محدوده زمانی1395 دیوارکشی انجام شده است. بنابراین جرم تغییرکاربری پیش از انتقال ملک به موکل و توسط فروشنده  بواسطه دیوار کشی در همان سال صورت گرفته است. بنابراین عنصر مادی جرم تغییر کاربری در سال 1395 رخ داده است و این که ساخت بنا با فاصله زمانی قابل توجهی از تاریخ دیوارکشی شروع شده است، دلیل بر آن نمی شود که تاریخ واقعی تغییر کاربری را که اواسط سال 1395 بوده است، بدون دلیل موجّه به تاریخ اتمام بنا تغییر دهیم. بنابراین به جهت این که موکل ابتدائا اقدام به تغییر کاربری در زمین ننموده است و شخص دیگری ملک را تغییر کاربری داده و پس از چندین سال به موکل منتقل نموده است لذا به دلیل فقدان عنصر مادی جرم توسط موکل و رعایت اصل شخصی بودن جرم و مجازات نمی توان موکل را به جهت جرمی که فروشنده(مالک قبلی) مرتکب شده است تحت تعقیب و مجازات قرار داد.

موید این مطلب، دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1/8/ ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹ ت ۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۹/ 4/1386  هیئت وزیران) می باشد که در پرونده بدوی مضبوط می باشد و در مقام بیان مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، در بند 7  “دیوار کشی اراضی”  را از جمله اقداماتی نام برده است که درصورتی که در اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها،  بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ّماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب بهره ‌برداری و استمرار کشاورزی شود جرم تغییر کاربری محقق می شود.

1- شمول مرور زمان

با توجه به این که دیوارکشی  با فاصله زمانی چشمگیری از تاریخ اتمام بنا و حتی تاریخ شروع احداث بنا، در ملک مورد دعوی انجام گرفته است.  فلذا تاریخ وقوع جرم تغییر کاربری در سال 1395 بوده است.  و به استناد رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها، از جرایم درجه هفت محسوب می گردد و برابر بند «ث» ماده 105 قانون مجازات اسلامی مرور زمان تعقیب جرایم درجه هفت و هشت، سه سال از تاریخ وقوع جرم می باشد.

لذا چون تغییر کاربری به صورت دیوارکشی و آن هم در سال  1395 انجام گرفته است و با یک فاصله زمانی قابل توجه، احداث بنا شروع شده است،  بنابراین احداث بنا در ملکی انجام شده است که قبلاً کاربری زراعی و باغی آن از طریق دیوار کشی زایل شده است و ملاک در تاریخ وقوع تغییر کاربری در چنین فرضی که بین دیوار کشی توسط مالک قبلی ملک و اقدامات مادی موکل جهت احداث بنا  فاصله زمانی چشمگیری بوده است، اولین اقدام یا اقدامات منتهی به تغییر کاربری است. لذا زمان وقوع جرم تغییر کاربری، سال 1395 بوده است. بنابراین موکل تنها به ساخت بنا در زمینی اقدام نموده است که بیش از چهار سال از دیوار کشی آن گذشته بوده است و  سابقاً تغییر کاربری به شرح پیش گفته رخ داده است و اصولاً تغییر کاربری در ملکی که قبلا تغییر کاربری داده شده!!! وصف جزایی ندارد، لذا عمل موکل فاقد عنصر مادی جرم تغییر کاربری می باشد.

2- جهات تخفیف

اولا: نظر به بند های پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی که انگیزه مرتکب را جزو جهات تخفیف مجازات ذکر نموده است و نیز مستندا به بند ث این ماده  با توجه به این که موکل به جهت بیماری شدید قلبی و با انگیزه زندگی بدون درد و تنفس بدون مشکل و فرار از آلودگی تهران در دوره کهنسالی خود اقدام به معاوضه تمام دارایای خود در تهران با این ملک نموده است و در صورت تخریب این ملک موکل جای دیگری برای زندگی نخواهد داشت .

ثانیا: مستندا به ماده 37 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد تقلیل دهد یا تبدیل کند و با توجه به این که عالیجنابان درمقام تخفیف مجازات و در راستای فردی کردن آن قانونا این اختیار را دارند که مجازات مقرر برای جرم را به نوع دیگری تبدیل نمایند و نظر به این که از یک سو جهات تخفیف موضوع بندهای پ و ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی در مورد موکل صدق می نماید  که قاضی محترم بدوی به این جهات تخفیف توجهی ننموده است و از سوی دیگر این ملک تنها ماًمن و پناهگاه موکل برای سکونت می باشد لذا مستدعی است با عنایت به ماده 37 قانون مجازات اسلامی نسبت به تبدیل مجازات قلع و قمع به مجازات دیگری که مساعد به حال موکل باشد حکم صادر نمایید.

با توجه به مراتب فوق و اینکه تاریخ تغییر کاربری اولیه، در سال 1395 بوده است و قبل از اقدامات موکل، در ملک مورد دعوی تغییر کاربری محقق شده است و قاضی محترم بدوی نیز در رای خود به این مساله تصریح نموده است لذا مستندا به قاعده دراء و با توجه به فقدان ادله اثباتی مبنی بر تحقق تغییر کاربری توسط موکل و از آن جایی که اولا تغییر کاربری نه توسط موکل بلکه توسط مالک قبلی زمین و با دیوارکشی صورت گرفته است و ثانیا  از تاریخ وقوع تغییر کاربری تا تاریخ طرح شکایت(تعقیب) بیش از سه سال گذشته است و موضوع مشمول مرور زمان گردیده است، ثالثا به دلیل وجود چندین جهت از جهات تخفیف از جمله عدم سابقه موکل و شرایط جسمانی و وضعیت خانوادگی موکل و نیز اوضاع و احوال خاصی که موکل به موجب آن چنین اقدامی انجام داده است و نیز همکاری کامل موکل با مرجع قضایی در پرونده، نقض دادنامه بدوی و صدور حکم شایسته از محضر قضات محترم دادگاه تجدید نظر مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی ملکی

 

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص و هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری کلیک کنید.

 

نمونه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی حقوقی

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب …..

حکم طلاق از جمله احکامی است که در حالت طبیعی در دو مرحله قابل شکایت است (البته اگر حکم غیابی باشد قابل واخواهی نیز هست). مراحل اعتراض و شکایت به حکم طلاق عبارتند از تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر و فرجامخواهی در دیوان غالی کشور.نحوه رسیدگی به طلاق در تمامی مراجع یکسان نیست به طور خلاصه می توان گفت مرحله واخواهی از حکم طلاق عیناً شبیه مرحله بدوی است و مرحله تجدیدنظر صحت دلایل و مدارک و رعایت تشریفات رسیدگی و وجود حق مورد بررسی یا به تعبیر بهتر رسیدگی مجدد قرار می گیرد.مرحله فرجامی هم قاعدتاً فقط رسیدگی مجدد به شکل رسیدگی و رعایت تشریفات است هر چند که در عمل خلاف این هم دیده می شود و حتی سابقه داشته که دیوان اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی بنماید.در ادامه یک نمونه متن لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی از طلاق جهت اطلاع مخاطبان ارائه و تقدیم میگردد و توصیه می شود در صورت تصمیم به تقدیم دادخواست طلاق یا دفاع در مقابل خواسته طلاق و یا حتی تنظیم لایحه دفاعیه برای طلاق حتماً با یک وکیل متخصص دعاوی و امور خانواده مشورت نمایید.

اطلاع از راه های اعتراض و شکایت از رای و حکم طلاق

 

قضات و مستشاران عالی مقام دادگاههای تجدیدنظر استان تهراننمونه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی حقوقی

در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی بموجب دادخواست مورخ 13/10/93 موضوع پرونده کلاسه ….. (بدوی) و درپاسخ به لایحه تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه به عرض می رسانیم :

 

1- همانطور که در دادخواست خواهان آمده از تاریخ عقد (شروع زندگی مشترک) تا زمانیکه زوجین کنار یکدیگر زندگی می کرده اند، زوج به دفعات و بطور مستمر همسر خود را به بهانه های واهی و موهوم مورد فحاشی و تحقیر و توهین قرار می داده است و شدت این اقدامات به حدی بوده که در طول این زمان حدود 9 ساله زندگی مشترک موجب کراهت و تنفر شدید زوجه از زوج گردیده است و موکل راهی جز بخشش کل مهریه و توسل به طلاق خلع پیش روی خود ندیده است مؤید این مطلب شهادت شهود معرفی شده و اظهارات ایشان است با تأکید بر این که برخلاف اعتقاد وکیل تجدیدنظرخواه و اتقاء ایشان جائیکه قانونگذار در مورد تعداد و جنسیت شهود سکوت می نماید تعداد و جنسیت شهود  خصوصیت نداشته و تشخیص اصالت اظهارات ایشان بنظر محکمه است.

 

2- زوج خدمت نظام وظیفه را انجام نداده و به اصطلاح سرباز فراری می باشد و به همین دلیل شغل و درآمد مناسبی ندارد و تقریباً در تمام طول زندگی تأمین هزینه های زندگی مشترک با زوجه بوده است(در این خصوص به شهادت شهود و اقاریر ضمنی تجدید نظرخواه در صورتجلسات بدوی عنایت شود) و البته گاهاً هم پدر زوج کمک های مالی و وجه نقدی جهت گذران زندگی به زوجین می نموده است که این اقدامات برای موکل هیچگاه خوشایند و در خور شأن نبوده است.

 

3- حضور تجدیدنظرخواه در جلسات لهو و لعب خلاف شاًن (شرب خمر و استعمال افراط گونه تریاک) رابطه زوجین را از مسیر اعتدال خارج نموده و زوجه را در عسر و حرج شدیدی قرار داده است.

 

4- زوجین در تاریخ  92/10/23 که به نیت تغییر شهر محل سکونت به تهران مراجعت نموده و آپارتمانی را در نشانی تهران ….. اجاره می نمایند که چون پول پیش توسط زوجه پرداخت می شده است اجاره نامه بنام ایشان تنظیم گردیده و مطابق صورتجلسه مددکار (مطابق دستور دادگاه بدوی) در جلسه انعقاد اجاره نامه زوج حضور داشته ولی پس از اجاره منزل و آوردن قسمتی از اسباب منزل و پس ازگذشت کمتر از یکماه زوج منزل مشترک را ترک کرده و به منزل پدری خود در اهواز مراجعت می نماید (نشانی مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواه) که با عنایت به این مسئله و با توجه به اینکه زوجین به اتفاق آپارتمان مذکور را در تهران اجاره کرده اند کسیکه منزل مشترک را ترک نموده شخص آقای زوج است.

ریاست محترم و مستشاران گرامی با عنایت به تمامی مراتب ذکر شده و همانطور که مورد تأکید قرار گرفت موکل هیچ انتظار و امیدی به وصول هیچیک از حقوق مالی خود ندارد و به گفته خود تمامی مهریه و تمامی نفقه گذشته و دوران عده و اجرات المثل و سایر حقوق مالی را در قبال طلاق و رهایی خویش از قید زوجیت جناب آقای مصطفی ….. بذل نموده و هیچ علاقه ای به ادامه زندگی مشترک با شخصی که نه شغل مناسبی دارد و نه دغدغه معیشت خانواده خود را دارد و نه از سلامت اجتماعی و اخلاقی برخوردار است و نه به الزمات شریعت و محرمات اهمیت می دهد،ندارد و به گفته خود (موکل) حتی اگر لازم باشد سالها با این وضعیت زندگی خواهد کرد و بارهاو بارها دادخواست خواهد و تن به اسارت مردی که از نظر ایشان دائم الخمر، پرخاشگر،مغرور،و بی قید است نمی دهد.

فلذا مستدعی است ضمن تدقیق در محتویات پرونده، دادنامه بدوی را مورد تأیید و تصدیق قرار دهید.

با نهایت سپاس و تجدید احترام

   

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص طلاق و دعاوی خانواده   

 چگونه یک وکیل خوب برای طلاق و خانواده پیدا کنم؟

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص و هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری کلیک کنید.

 

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب …..

عدم انجام تعهدات قراردادی و قانونی بدون جزا و پاسخ نیست.قانونگذار ما به تبعیت از مقررات فقهی و نیز مانند عرف حاکم بر مسئولیت های قرادادی و ضمانات قهری متعهد متخلف را مسئول پرداخت خسارت یا جبران خسارت می داند.قاعده کلی این است که اگر قرارداد بین طرفین موجود باشد و قرارداد در مورد تخلف و ضرورت پرداخت خسارت ساکت باشد فقط در صورت وقوع ضرر متعهد له استحقاق دریافت خسارت خواهد داشت.اما اگر طرفین در قرارداد فیمابین برای تخلف از انجام تعهد ضمانت اجرا یا شرط جزا یا خسارت در نظر گرفته باشند قاضی در مرحله رسیدگی به اختلاف نمی توتند بیشتر با کمتر از آن خسارت تعیین نماید.امکان مطالبه این نوع خسارت اخیر صرفنظر از این است که واقعاً ضرری به متعهد له وارد شده باشد یا نه.از همین رو است که به آن شرط جزا می گویند چون نوعی مجازات توافقی یا مجازات قراردادی هم هست (ماده 230 قانون مدنی).

اطلاع از دلیل ضرورت مشورت با وکیل قبل از امضای قرارداد

 

قضات و مستشاران محاکم تجدیدنظراستان تهران

باسلام و ادای احترامات فائقه به محضرعالی قضایی مراتب اعتراض خود را از دادنامه شماره ….. مورخ 15/10/94 در مهلت مقرره قانونی بشرح ذیل باستحضار عالی می رسانم:نمونه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی حقوقی

 

1- موکلین (تجدیدنظرخواندگان) ششدانگ یکدستگاه آپارتمان بشماره پلاک ثبتی …. فرعی از 70 اصلی بخش 11 مفروز و مجزا از … حوزه ثبتی شمیران از تجدیدنظر خواندگان (وراث مرحوم محسن ….. خریداری می نمایند و مطابق بند یک ماده 5 قرارداد زمان تحویل ملک مزبور برای تاریخ 93/04/31 بوده و همچنین ماده 6 مبایعه نامه مذکور مربوط به دیگر تعهدات فروشنده و پرداخت خسارات عدم انجام تعهد وی می باشد که مورد تراضی و توافق متبایعین قرار گرفته است و فروشنده ملزم و مکلف به انجام تعهدات قراردادی خویش گردیده است ولی متأسفانه فروشنده در موعد مقرر به هیچیک از تعهدات خویش عمل ننموده و موکلین را متضرر ساخته است همانطور که از دادنامه معترض عنه مشاهده می گردد قاضی محترم بدوی فقط و فقط تجدیدنظر خوانده را به خسارت تأخیر در تحویل مبیع محکوم نموده و سایر خسارات عدم انجام تعهد را که مربوط به تعهدات جداگانه و مستقل بوده اند را به اشتباه خسارت از خسارت تشخیص داده و متأسفانه این قسمت از دعوا را رد نموده اند. لازم به توضیح است ماده 6 مبایعه نامه مزبور کلیه تعهدات و وظایف فروشنده را تفکیک و به صراحت مشخص نموده است و نهایتاً در بند 5 از ماده فوق فروشنده را در قبال تخلفات خویش روزانه به پرداخت مبلغ یک میلیون ريال بابت خسارات عدم انجام تعهد ملزم نموده است ولی متأسفانه قاضی محترم بدوی همانطور که ذکر گردید تنها به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مبیع حکم صادر نموده است و برخلاف نظر قاضی محترم بدوی که تشخیص داده اند دیگر خسارات مورد خواسته بدوی، مطالبه خسارت از خسارت می باشد باید بعرض مقامات محترم تجدیدنظر برسانم خسارات مورد تقاضا در دادخواست بدوی، هرکدام مربوط به فعل و تعهد جداگانه و مستقل بوده و استدلال قاضی محترم بدوی مبنی بر خسارت از خسارت نادرست و غیر عقلانی می باشد. آنچه که مسلم است خسارت حاصله از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد بر طبق قاعده عقلی “لاضر” باید جبران شود و در واقع خسارات توافقی بوده و بر اساس ماده 230 قانون مدنی خسارات توافقی مبلغی است که دو طرف قرارداد  حین مذاکره قراردادی خویش بعنوان خسارت قطعی متضرر ناشی از تخلف طرف مقابل تعیین کرده و بصورتیکه مخالف قانون نباشد در قرارداد درج می گردد.

 

2- نکته دیگر در خصوص مبلغ خسارت عدم انجام تعهد این است که مطابق با ماده 6 قانون پیش فروش آپارتمانها چنانچه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد  و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (9) ماده (2)  این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش خریدار بپردازد  مگراینکه به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق نمایند. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست.

علی ایحال با توجه به مراتب مذکور در فوق از محضرمقامات محترم تجدیدنظر تقاضای رسیدگی و امعان نظر در خصوص نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه و صدور حکم شایسته در راستای احقاق حقوق تضییع شده از موکل (تجدیدنظرخواه) مورد استدعا می باشد.

با نهایت سپاس و تجدیداحترام

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص قرارداد و خسارت قراردادی

مطالعه نکات مهم ، رای و دادخواست مطالبه خسارت قراردادی

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی در سال 1383 با حضور و مشارکت جمعی از وکلای جوان تاسیس گردید. این دفتر از بدو تاسیس با هدف قراردادن پیگیری مستمر پرونده ها و با در نظر داشتن دستمزد منصفانه و اصرار به حصول نتیجه به نفع موکل و با امتناع از قبول پرونده های موهوم و پرونده هایی که حقی برای متقاضی متصور نیست، فعالیت خود را آغاز نمود.اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب ……

تقاضای کاهش سن یا افزایش سن و به طور کلی اصلاح تاریخ تولد در شناسنامه با چند انگیزه و دلیل می تواند انجام شود؛ یکی اینکه سن واقعی فرد چیز دیگری باشد و در شناسنامه به اشتباه درج شده و یا شناسنامه یکی از خواهران یا برادران یا فرد دیگری را به وی اختصاص داده باشند و دیگر اینکه فرد برای استفاده از امتیازات قانونی مانند تحصیل ، مهاجرت، استخدام و عضویت در تیم های ورزشی اقدام به کاهش یا افزایش سن بنماید.قانونگذار جز در مورد اول یعنی زمانی که سن فرد واقعاً در شناسنامه اشتباه درج شده باشد اجازه و امکان چنین کاری را نمی دهد.اگر میزان تغییر سن کمتر از سال باشد مرجع صالح برای تقدیم درخواست محاکم دادگستری هستند و برای بیش از سال باید تقاضا را به اداره ثبت احوال محل داد.در ادامه یک نمونه لایحه دفاعیه در خصوص کاهش سن که تقدیم دادگاه تجدیدنظر شده است جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان گرامی ارائه می گردد.

اطلاع از نکات مهم اصلاح مندرجات شناسنامه

 

ریاست محترم و مستشاران معزز دادگاه تجدیدنظر استان تهراننمونه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی حقوقی

باسلام

احتراماً عطف به پرونده کلاسه …. اینجانب به وکالت از خانم (س.الف) نسبت به دادنامه صادره اعتراض داشته و موارد ذیل را به استحضار عالی می رساند ؛

 

1- شناسنامه ای که توسط موکل مورد استفاده قرار می گیرد متعلق به خودشان نیست در واقع ایشان متولد سال 68 هستند اما شناسنامه که متعلق به خواهر متوفی ایشان می باشد مربوط به سال 63 می باشد.

 

2- با توجه به اینکه پدر موکل نظامی بوده و ایشان در شهرهای مختلفی تحصیل کرده اند لذا دسترسی به مدارک تحصیلی ایشان در مقاطع پایین تر عملاً امکانپذیر نبوده اما مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی ایشان که در سال 88 اخذ شده نشان می دهد سن واقعی ایشان کمتر است چرا که با وجود تعداد بسیار زیادی دانشگاه در هر شهری، دیگر پشت کنکور ماندن آن هم به مدت هفت سال منطقی به نظر نمی رسد و با عقل سلیم سازگار نیست.

 

3- کارشناسان پزشکی قانونی با انجام چند مرحله معاینه پزشکی به این نتیجه رسیدند که سن موکل کمتر از سن شناسنامه ای بوده و بنابراین سن ایشان را تقریباً سی سال  اعلام کرده اند. این نظریه، تأیید کننده اظهارات موکل می باشد اما دادگاه محترم بدوی به نظریه پزشکی قانونی که اماره ای بر صحت خواسته موکل می باشد ترتیب اثر نداده و خواسته موکل را رد کرده اند.

 

4- موکل برای اثبات اظهاراتش، به شهادت شهود استناد کرده است که آنها در اظهاراتشان صراحتاً اعلام کرده اند که در دوران تحصیل مقاطع ابتدایی با موکل هم دوره بوده اند این در حالی است که سن شهود کمتر از موکل بوده بنابراین هم دوره بودن شهود و موکل بیانگر صحت اظهارات موکل می باشد در حالی که دادگاه محترم بدوی به جای اینکه به این امر مهم توجه کند برعکس، کم بوده سن شهود را ایراد تلقی کرده و بر همین اساس خواسته موکل را رد کرده است.

 

ریاست محترم دادگاه با عنایت به موارد فوق، استدعا دارد پرونده باسعه صدر بیشتری مطالعه گردد تا از تضییع حق موکل جلوگیری به عمل آمده و اجازه ندهند این مشکل بیش از این زندگی موکل را تحت تأثیر قرار دهد. لذا رسیدگی مجدد و نقض دادنامه صادره و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.

 

باتشکر و تقدیم احترام

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل برای اصلاحات شناسنامه و اسناد سجلی

مشاهده سوال حقوقی و پاسخ وکیل دادگستری در خصوص کاهش سن

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب ……

پرونده مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی در صورتی که مبلغ چک بیش از سیصد هزار تومان ! باشد مانند سایر دعاوی حقوقی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.در دفاع و تجدیدنظر خواهی از سوی خواهان یا خوانده بدوی (تجدیدنظر خواه یا تجدیدنظر خوانده) حسب مورد و با توجه به موضوع جهات خاصی می تواند سبب و دلیل برای دفاع و استدلال در جهت توجیه یا انکار خواسته قرار گیرد.

 

مطالعه راه های مطالبه وجه چک و توقیف اموال

به نام خدا

نمونه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی حقوقی

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه …… (شماره بایگانی: ……) که منجر به صدور دادنامه شماره …. مورخ 22/1/94 از سوی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران گردیده است در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی محکوم علیه مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

مقدمتاً لازم به ذکر است محکوم علیه (آقای سید محمد ….) دو فقره چک به مشخصات ذیل صادر می‌نمایند:

1- چک شماره …. عهده بانک تجارت مورخ 1/5/87 به مبلغ 73/000/000 ريال

2- چک شماره …. عهده بانک ملی مورخ 6/7/87 به مبلغ 100/000/000 ريال

که هر دو چک در مراجعه به بانک محال علیه به دلیل عدم موجودی منجر به گواهی های عدم پرداخت می‌گردد. متعاقباً اینجانب اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه می نمایم که به موجب دادنامه شماره …. مورخ 26/9/91 صادره از سوی شعبه 20 و دادنامه اصلاحی شماره …. مورخ 27/10/91 صادره از شعبه مذکور صادر کننده چک محکوم به پرداخت وجه دو فقره چک می‌گردند. وکلای ایشان ضمن واخواهی به آراء بدوی و با ارائه تصویر چند فقره اسناد واریزی ادعا می نمایند پس از صدور گواهی‌های عدم پرداخت و مراجعه اینجانب به ایشان، آقای سید محمد …. اقدام به تأدیه کامل وجه چک‌ها به صورت اقساط می‌نمایند و جهت بررسی موضوع تقاضای ارجاع امر به کارشناس را درخواست می‌نمایند. کارشناس محترم در نظریه مورخ 11/3/93 مبالغ پرداختی واخواه را  مربط به سود (وام، مشارکت، سرمایه گذاری و …) می داند و اصل مبلغ 173 میلیون ريال را پرداخت نشده تشخیص می‌دهند. متعاقباً با اعتراض واخواه موضوع جهت بررسی بیشتر به هیئت محترم سه نفره کارشناسان ارجاع می شود که کارشناسان محترم نیز بعد از بررسی های دقیق مدارک و مستندات پرونده، مبالغ واریزی را به عنوان تسویه وجه چک ها تلقی نمی‌نمایند و نهایتاً به موجب دادنامه شماره …. مورخ 22/1/94 رأی واخواسته عیناً تأیید می‌گردد. اکنون در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای محکوم علیه بیان می دارد:

1- وکلای محترم تجدیدنظرخواه در لایحه واخواهی خود بدون اشاره به قرض الحسنه بودن مبلغ چک ها بیان می‌نمایند: «مقرر می گردد موکل به صورت اقساط و تا حد امکان مالی نسبت به تأدیه وجه چکهای موضوع دعوا اقدام نماید…» در حالی که وکلای محترم در لایحه تجدیدنظرخواهی خود نه تنها اصل مبلغ را بابت قرض الحسنه می دانند بلکه مدعی تسویه حساب کامل با اینجانب می شوند. صرف نظر از وجود تضاد میان ادعاهای وکلای محترم، طبق ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی  «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.» بنابراین وجود اصل چک نزد اینجانب دلیل عدم تسویه با تجدیدنظرخواه است چرا که در صورت تسویه تجدیدنظرخواه اقدام به استرداد اصل چک ها می نمود.

2- طبق نظریه هیئت محترم کارشناسان تاریخ چک ها تغییر یافته بدین صورت که چک شماره …. از تاریخ 6/7/86 به تاریخ  6/7/87 و چک شماره … از تاریخ 1/5/86 به 1/5/87 تغییر یافته است. وکلای تجدیدنظرخواه ادعا نموده اند «… به دلیل اینکه تصفیه مبلغ قرض الحسنه چند سال به طول انجامیده است و تجدیدنظرخوانده اجازه تعویض چک ها را به موکل نمی داده لذا موکل اقدام به اصلاح تاریخ چک ها نموده تا از این طریق چک ها اعتبار خود را تا پرداخت آخرین قسط توسط موکل به تجدیدنظر خوانده حفظ نماید…». علی رغم ادعای وکلای تجدیدنظرخواه، تاریخ اسناد و فیش های واریزی و هم چنین نظریه هیئت سه نفره کارشناسان نشان می دهد حتی بعد از تاریخ مندرج در چک (تاریخ اصلاح شده) نیز مبالغی واریز شده است. بنابراین اگر طبق اظهارات لایحه تجدیدنظرخواهی تا تاریخ مندرج در چک ها مبالغ آن ها واریز شده، واریزهای بعد از این تاریخ بر چه مبنا و اساسی بوده است؟

3- مطلب دیگر این که به موجب فیش های واریزی و نظریه هیئت محترم کارشناسان مبالغی از سوی اشخاص دیگر از جمله آقایان رضا …. و مهدی …. واریز شده که ارتباطی با تأدیه دین تجدیدنظرخواه ندارد و علاوه بر این برخی از این مبالغ به حساب خانم عادله …. واریز شده که در این خصوص نیز اینجانب ذی نفع نمی باشم.

4- تجدیدنظرخواه محترم نه در لایحه واخواهی و نه در لایحه تجدیدنظرخواهی خود هیچ گونه دلیل و مدرکی در جهت اثبات ادعای خویش مبنی بر قرض الحسنه بودن مبلغ چک‌ها ارائه نداده است و ادعای توافق طرفین مبنی بر تصفیه وجوه چکها به صورت اقساط در طول مدت زمان نیز متکی بر دلایل قابل استناد و در نتیجه قابل دفاع نمی‌باشد.

5- وکلای تجدیدنظرخواه در لایحه خود علت تغییر دادن تاریخ چکها از سوی تجدید نظرخواه را حفظ اعتبار آن ها تا پرداخت آخرین قسط به تجدیدنظرخوانده می دانند در حالی که طبق نظریه هیئت محترم کارشناسان علی رغم تغییر تاریخ چکها مبالغ آنها ثابت مانده و بنابراین مبالغ واریزی به عنوان تسویه حساب چکها تلقی نمی شوند. صرف نظر از عدم تغییر مبلغ چکها، وجود اصل چک در دست اینجانب و عدم اقدام تجدیدنظرخواه برای استرداد آنها نیز دلیلی بر اشتغال ذمه ایشان می‌باشد.در پایان نظر به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته مورد تمنا می‌باشد.

با تشکر و تجدید احترام 

 

تماس و مشاوره با وکیل برای اعتراض به رای و حکم دادگاه

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری متولد سال 1358 است که تحصیلات عالیه خود را در مقاطع کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه تهران به اتمام رسانده است .

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید.

طراحی سایت: ایزی وب

در خصوص لایحه تجدید نظر خواهی چه می دانید؟ بعد از صدور رای قاضی در دادگاه بدوی (منظور از دادگاه بدوی، دادگاه اول است) چنانچه هر یک از طرفین پرونده به رای صادره معترض بودند، این امکان برای آنها وجود دارد که اقدام به تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی کنند. فرقی ندارد که دادگاه حقوقی یا کیفری باشد. قانون و قانون گذار این حق را برای همه آحاد ملت در نظر گرفته است. در صورتی که صدور رای از سوی قاضی مغایرت با صلاح و منفعت یکی از طرفین دعوا داشته باشد و شخص رای صادره را بر خلاف قانون حاکم در کشور بداند، در قالب لایحه ای اعتراض خود را به رای صادره نشان می دهد.

لایحه تجدید نظر خواهی، درخواستی مکتوب می باشد که شخص پس از صادر شدن رای بر پرونده و مورد دعوی، به منظور اعتراض بر حکم صادره اقدام به نوشتن و تنظیم آن می کند. راه های اعتراض به رای دادگاه در قالب های چون واخواهی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و لایحه تجدید نظر خواهی است. ما در این متن به لایحه تجدید نظر خواهی  و نحوه تنظیم و قوانین مرتبط  به آن و در خصوص سوالات احتمالی شما مربوط به این موضوع خواهیم پرداخت. 

در مطلب فوق عنوان شد که از راه های اعتراض به رأی صادر شده  دادگاه حقوقی و کیفری ، تنظیم و تقدیم لایحه تجدید نظر خواهی است. مطابق قانون جمهوری اسلامی هر شهروند جامعه می تواند برای مطالبه حق خود به دادگاه مراجعه کند و خواهان حق خواهی به صورت قانونی شود. قانونگذار برای رسیدگی به حقوق ملت، شرایطی را پیش بینی کرده است. یکی از این شرایط پیش بینی شده، احتمال اعتراض و ناراضی بودن به نحوه رسیدگی به حق خواهی است، از این رو قانون تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی را تبیین کرده است. حق قانونی هر یک از کسانی است که به رای صادره معترض و ناراضی باشند. تسلیم لایحه تجدید نظر خواهی برای اعتراض به صورت خودکار، مانع اجرای حکم صادر شده می شود. در قانونی مدنی اصل بر قاطعیت رأی است. اما قانونگذار در مواقعی و برای پرونده هایی که  قابل تجدید نظر خواهی است، استثنا قائل شده است. زمانی که شخص مدعی، تمامی شرایط و قانون تجدید نظر خواهی را رعایت کند، قاضی پرونده ملزم به پذیرش خواهان او می شود. کسانی حق تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی را در قانون خواهند داشت که‌ مرتبط با پرونده حقوقی و کیفری باشند.

مفاد مندرج در لایحه تجدید نظر خواهی چیست؟

بر اساس مفاد مندرج در لایحه تجدید نظر خواهی هر یک از طرفین دعوا و کسانی که به نحوی نماینده آنان و یا وکیل آنها باشد، در بازه زمانی مشخص حق نوشتن و تنظیم لایحه تجدید نظر را دارند. مدت زمان تعیین شده بر طبق قانون برای اشخاص مقیم کشور بیست روز است و برای شخص ایرانی مقیم خارج کشور تا دو ماه فرصت واخواهی و تجدید نظر را دارند. مدت زمان تایید شده از تاریخ ابلاغ حکم دادگاه شروع می شود. در این فرصت زمانی داده شده باید خود شخص یا نماینده وی و یا وکیل قانونی او اقدام به تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی نماید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به تنظیم آن در مدت مشخص شده نشد، لایحه تنظیم شده را با دلایل موجه تسلیم دفاتر دادگاه نماید. که در ادامه این مبحث به دلایل موجه عقب افتادن تسلیم و تنظیم لایحه خواهیم پرداخت.نمونه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی حقوقی

لایحه دفاعیه تجدید نظر را باید به کدام مرجع تسلیم کرد؟

همانطور که ذکر کردیم، برای تسلیم لایحه تجدید نظر خواهی باید ظرف مدت مشخص ۲۰ روز برای ایرانیان داخل کشور و مدت دو ماهه برای ایرانیان خارج از کشور بعد از ابلاغ حکم اقدام نمود. حال شاید این سوال برای خواهان واخواهی پیش بیایید که لایحه تنظیم شده را به کدام مرجع تحویل دهد و رسیدگی به آن مربوط به کدام مرجع ذی ربطی می باش ؟! دادگاه صادر کننده رای در مرحله اول و یا تسلیم لایحه به دفتر شعبه دادگاه تجدید نظر و یا به دفاتری بازداشتگاهی که در دادگاه تجدید نظر وجود دارد  مرجعی است که برای واخواهی به رای صادره دادگاه بدوی به آن می توان مراجعه کرد. حال اگر شخص به علتی مشخص در مدت زمان فرصت داده شده موفق به تسلیم لایحه دفاعیه تجدید نظر نشد امکان اینکه تقاضای تجدید نظر خواهی خود را به دادگاه صدور رای اول با بیان عذر خود از بابت تاخیر تسلیم کند، وجود دارد. در چنین موقعیتی دادگاه قبل از رسیدگی دوباره به پرونده و لایحه وی، ابتدا به بررسی عذر او از بابت تاخیر در فرصت زمانی می پردازد. اگر‌ عذر خواهان برای دادگاه موجه بود، دادگاه مکلف به رسیدگی لایحه تجدید نظر خواهد شد. چنانچه عذر تجدید نظر خواه موجه و غیر قابل قبول بود که تکلیف مشخص است. اما منظور از عذر موجه چیست و دادگاه چه عذری را موجه می داند؟ در متن زیر به جواب این سوالات خواهیم پرداخت.

عذر در تسلیم لایحه تجدید نظر خواهی از نظر دادگاه از چه جهتی موجه است؟

گفته شد؛ اگر شخص نتواند برای تنظیم و تحویل لایحه تجدید نظر خواهی در ظرف مدت بیست روزه یا دو ماه خود اقدام کنند، می توانند عذر خود را همراه با لایحه تنظیم شده به دادگاه صدور رای اول تسلیم کنند. دادگاه قبل از رسیدگی به لایحه وی، به بررسی عذر او می پردازد. زمانی که عذر عنوان شده وی  برای دادگاه موجه بود، دادگاه خود را مکلف به بررسی و رسیدگی دوباره به پرونده و بررسی لایحه دفاعیه تجدید نظر می داند. اما عذر موجه از نظر قانون چه عذری است که در زیر به آن پرداخته شده است؛

بیماری یا مریضی که شخص را از حرکت انداخته باشد. بدیهی است با گزارش پزشکی و بیمارستانی ذیصلاح می توان این ادله را اثبات نمود.

مرگ شخص نزدیکی و درجه یک نیز یکی از دلایل موجه است.مرگ  پدر و مادر، همسر یا فرزند عذری موجه به شمار می رود.  فوت هر یک از آنان ادله محکمه پسند و عذری موجه برای جا ماندن از فرصت تجدید نظر است.

حوادث طبیعی مثل؛ زلزله، سیل و یا آتش سوزی در خانه یا محل کار شخص از دلایل موجه دیگر است.

حبس و یا زندانی بودن شخص در مدت زمانی که شخص فرصت تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی را داشت.

پس طبق موارد بالا اگر شخص در هر یک از موقعیت های ذکر شده قرار بگیرد، می تواند عذر خود را به دادگاه تجدید نظر تسلیم کند.

اما در ادامه این مقاله به موضوع مهمی خواهیم پرداخت که بیشترین سوال در این زمینه از وکلای دادگستری پرسیده خواهد شد؛ چه آراء و احکامی صادر شده در امور حقوقی و‌کیفری شامل لایحه تجدید نظر خواهند شد؟!

احکام و آراء مندرج در لایحه تجدید نظر خواهی در امور حقوقی 

در مورد لایحه تجدید نظر خواهی، طبق ماده قانونی ۳۳۰ قانون اساسی چنین عنوان شده است؛ آرایی که در دادگاه های انقلاب و عمومی صادر می شوند، قطعی است. مگر در مواردی که قانونگذار برای جلوگیری از پایمال شدن احتمالی و سهوی حق و حقوق خواهان، آن را قابل تجدید نظر می داند. قبل از توضیح در این باره باید عنوان کرد که برخی از قرار های صادر شده در دادگاه که شرایط لازم را داشته باشند، نیز قابل تجدید نظر هستند. اما احکام قابل تجدید نظر به قرار زیر است؛

در دعاوی مالی که ارزش مال بیشتر از سیصد هزار تومان باشد. چنانچه ارزش مال سیصد هزار تومان یا کمتر باشد، امکان تجدید نظر برای رای صادره وجود ندارد.

زمانی که حکم صادر شده بر طبق رای یک یا چند نفر کارشناس باشد که طرفین به صورت کتبی رای آنها را قاطع بر دعوا قرار داده باشند.

حکم صادر شده ای که قابل استناد بر اقرار در دادگاه نباشد. چون منجر به اقرار قطعی دعوا خواهد شد و رسیدگی دوباره به پرونده دعوا را سالبه به انتفاء موضوع خواهد کرد ( یعنی در قضیه ای اصلا موضوعی وجود ندارد و می توان هر چیزی را از آن سلب نمود). البته این موضوع منوط به اقراری باشد که در دادگاه صورت بگیرد.

اگر طرفین دعوا هر کدام با توافق کتبی حق و حقوق تجدید نظر خواهی را از خودشان سلب نکرده باشند.

حکم مربوط به متفرعات دعوا ( منظور خواسته ای است که علاوه بر خواسته اصلی قابل مطالبه می باشد) البته زمانی امکان پذیر است که مطالبه اصلی دعوا قابل تجدید پذیر باشد.

کلیه احکامی که در دادگاه صادر شده باشد و مربوط به امور غیر مالی باشد، مثل نکاح، نسب و طلاق و غیره

اما در خصوص آراء قرار های قابل تجدید نظر باید، ابتدا درباره قرار های دادگاه توضیحی مختصر بدهیم. قرار دادگاه عبارت است از تصمیمی که دادگاه در امور ترافعی بین شاکی و متهم بر اساس عدالت باشد که بعضا یا کلا قاطع خصومت و دعوا نباشد. بعضی از قرار ها که حکم صادر شده راجع به اصل موضوع دعوا قابل تجدید نظر خواهی باشد، قابل تجدید نظر خواهی هستند. پس لزوم تجدید نظر خواهی برای قرار صادر شده در دادگاه اصل دعوا و حکم صادره است که آیا قابلیت تجدید نظر را دارد یا نه؟! حال قرار های که در زیر نام برده می شود، قابلیت تجدید نظر خواهی را دارند به شرطی که حکم صادره قابل تجدید نظر باشد؛

قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوا

قرار سقوط دعوا

قرار رد دادخواست یا ابطال آن که ر دادگاه صادر شده است.

قرار عدم اهلیت هر یک از طرف دعوا

احکام غیر قابل تجدید نظر در امور حقوقی

احکامی که غیر قابل تجدید نظر باشند و لایحه تجدید نظر خواهی به آن تعلق نگیرد، احکام و آراء قطعی می گویند. درباره آرایی که قابل تجدید نظر بودند، سخن گفتیم. اما این سوال پیش خواهد آمد که احکام غیر قابل تجدید نظر کدامند؟! اگر از راه های قانونی نتوان به احکامی اعتراض کرد، به آن احکام قطعی می گویند. این احکام نه قابل تجدید نظر هستند و نه قابل واخواهی است. احکام قطعی احکامی است که فورا قابل اجرا می باشند. هر حکمی که در موارد بیان شده احکام و قرار قابل تجدید نظر نباشد، احکامی است که به موجب قانون قطعی و بدون چون و چرا است. 

لایحه تجدید نظر خواهی در امور کیفری

در رسیدگی به لایحه تجدید نظر خواهی در امور کیفری، قانونگذار همانند امور احکام حقوقی،  اعتراض و خواهان لایحه تجدید نظر را پیش بینی کرده است و حق هر یک از طرفین دعوا می داند. در مورد امور کیفری شرایط خاصی را نیز تبیین کرده که لازم به ذکر است؛

در ماده قانونی ۴۲۶ تا ۴۴۷ آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ مصوب شده است، چنین بیان می کند؛ رسیدگی به امور کیفری در دادگاه تجدید نظر استان انجام می شود. اما برخی از موارد کیفری قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته می شود. به این منظور که صلاحیت رسیدگی دوباره، در صلاحیت مرجع دیوان عالی کشور می باشد. مرجع رسیدگی به تصمیمات دادگاه و لایحه تجدید نظر در امور اطفال و نوجوانان در یکی از شعب دادگاه استان انجام می گیرد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری به دستور مستقیم قوه قضاییه تعیین خواهد شد. مرجع رسیدگی به آراء احکام دادگاه کیفری و فرجام خواهی و رسیدگی به جرائم نوجوانان و اطفال دیوان عالی کشور می باشد. اعتراض به برخی از احکام و آراء کیفری مانند امور حقوقی امکان تنظیم لایحه تجدید نظر وجود دارد، اما برخی از آرا و احکام قطعی است و قابل تجدید نظر نیستند. در ماده ۴۷۲ قانون‌ کیفری، احکامی که طبق این قانون قطعی و غیر قابل اعتراض هستند در متن زیر عنوان شده است.

احکام قطعی و غیر قابل تجدید نظر در امور کیفری

طبق گفته های فوق، برخی از احکام در دادگاه کیفری قطعی است و شامل تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی نمی باشند. این احکام به قرار زیر است؛

جرائمی که جزء جرایم ارتکاب تعزیرات درجه هشت باشد. جرایم درجه هشت تعزیرات به شرح زیر است؛

حبس تا سه ماه

جزای نقدی تا یک میلیون تومان (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)

مجازات تا ده ضربه شلاق

استثنائات بند الف نیز بر طبق قانون به قرار زیر می باشد؛نمونه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی حقوقی

ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی، بایگانی کردن پرونده

طبق ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق تعقیب

طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، قرار توقف تحقیقات

طبق موضوع ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی، اعتراض دادستان درباره توبه

جرم هایی که مجازات آن فقط مربوط به جزای نقدی درجه هشت باشد و رای آن در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، رای صادره غیر قطعی محسوب می شود که در ماده قانونی ۹ و ۲۷ شورای حل اختلاف به آن پرداخته شده است.

تمامی آراء و احکام صادر شده برای جرایم نوجوان و کودکان جزء آرا غیر قطعی محسوب می شود.

در خصوص جرایمی که لازم به پرداخت دیه و ارش باشد و چنانچه که جمع یا میزان آن کمتر از یک دهم دریافتی دیه کامل باشد. نکته مهم در این خصوص، جرایمی که مشمول قصاص و عنوان حد باشد، همواره قابل تجدید نظر خواهی هستند. همچنین طبق ماده قانونی ۴۲۷ در خصوص مجازات های جایگزین حبس، معیار تجدید نظر خواهی همان مجازات اولیه می  باشد. یعنی مجازاتی که طبق قانون به مجازات اصلی یاد شده است. تمامی موارد بیان شده، احکامی است که در دادگاه امور کیفری رای صادر شده بر آن قطعی است. پس طبق قانون آراء و احکامی که قابل تجدید نظر هستند به قرار زیر است و در متن زیر به آن پرداخته ایم.

آراء و احکام و قرار قابل تجدید نظر در امور کیفری

بنا بر آیین دادرسی کیفری احکام و قراری که طبق قانون شامل لایحه تجدید نظر خواهی می شوند به موجب زیر است؛

احکامی که شامل برائت و محکومیت است.

قرار هایی که شامل موقوفی تعقیب، منع تعقیب، تعویق صدور حکم، قرار اناطه، قرار رد تجدید نظر خواهی و یا دادخواست واخواهی به شرط اینکه اصل دعوا قابل تجدید نظر خواهی باشد. به غیر از این موارد، تمامی احکام صادره شده قابل اعتراض در دیوان عالی کشور یا فرجام خواهی هستند. طبق ماده قانونی ۴۲۸ مجازات اسلامی؛ آراء صادر شده درباره جرم های است که موجب سلب حیات خواهد شد، قطع عضو، تعزیرات درجه سه یا تعزیرات بالا تر، حبس ابد و جرم های عمدی که بر علیه تمامیت جسمانی است و میزان دیه پرداختی آن نصف دیه کامل و یا بیشتر از نصف دیه کامل باشد، همچنین احکام صادر شده درباره جرایم مطبوعاتی و سیاسی همه موارد بالا، قابل بررسی در دیوان عالی کشور تحت عنوان فرجام خواهی است. 

مواردی نیز وجود دارد که رای صادر شده دادگاه همراه با محکوم شدن به پرداخت دیه یا ارش و تحمل ضرر و زیان است. در این صورت طبق قانون تعیین شده هر یک از آنها قابل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی شوند، جنبه های دیگر حکم صادره به تبع قابل فرجام خواهی و تجدید نظر هستند.

اگر در حالتی هر یک از طرفین دعوا بنا به هر دلیلی حق فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی را از خود سلب کرده باشند، قانون نیز بر این تصمیم ترتیب اثر خواهد داد. اما هر یک از طرفین در خصوص رد صلاحیت قاضی پرونده یا دادگاه می تواند خواستار تجدید نظر در رای باشند. پیش تر هم در تجدید نظر خواهی امور حقوقی گفته شد؛ مهلت تنظیم لایحه تجدید نظر برای ایرانیان داخل کشور، بیست روز است و برای ایرانیان خارج از کشور تا دو ماه فرصت تنظیم و تسلیم لایحه تجدید نظر را دارند. همچنین برای اعتراض به قرار بایگانی نمودن پرونده در در ماده ۸۰ و قرار نظارت قضایی در تبصره ماده ۴۲۷، ده روز می باشد. در دادگاه نظامی اعتراض به حکم صادر شده سه روز تعیین شده است.

افرادی که حق تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی در امور کیفری دارند؟

کسی که طبق آراء محکوم علیه و به تحمل مجازات خوانده شده است و یا وکیل یا نماینده وی حق تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی خواهند داشت. مدعی یا شاکی و وکیل یا نماینده قانونی وی نیز حق اعتراض به حکم پرونده را خواهند داشت. دادستان نیز از جهتی که رای صادره مخالف و مغایر با قانون باشد و حکم صادره تناسبی با جرم ارتکاب شده نباشد حق اعتراض بر رای از سوی قاضی پرونده خواهد داشت.

نکات مهم و قابل توجه در مورد رسیدگی به لایحه تجدید نظر خواهی

یکی از نکات مهم و قابل توجه این است که دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان فقط نسبت به هر آنچه که مورد فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی واقع شده است، رسیدگی می شود. پس شخص تجدید نظر خواه باید کاملا به این موضوع آگاه باشد. اگر هر یک از طرفین دعوی تنها نسبت به فرجام خواهی و یا رای کیفری تجدید نظر خواهی اقدام نموده باشد، پس از تنظیم درخواست کتبی و پس از پرداخت هزینه دادرسی است که به این درخواست رسیدگی می شود. اما اگر در مورد ضرر و زیان جرم هر نوع ادعایی در این خصوص داشته باشد، باید مطابق قانون دادخواست کتبی خود را به دادگاه امور حقوقی تسلیم نماید. زیرا این مورد در حیطه کاری و وظایف دادگاه حقوقی می باشد. مگر در حالتی که درخواست نسبت به جنبه کیفری ضرر و زیان به صورت توامان تسلیم شده باشد.

در حالتی و نکته مهم در ارسال لایحه تجدید نظر و واخواهی، به قرار قانون تعیین شده اگر فرجام خواه و تجدید نظر خواه ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادخواست دعوای  ضرر و زیان ناشی از عمل جرم شود، در دادگاه بدوی یا صادر کننده رای اول به این ادعا رسیدگی می شود و رسیدگی آن خارج از نوبت می باشد.

هرگاه فرجام خواه یا تجدید نظر خواه در زندان باشد، بر حسب مورد، شخص از پرداخت هزینه دادرسی در فرجام خواهی و تجدید نظر معاف می باشد.

فرجام خواه و تجدید نظر خواه باید بر حسب مورد، دادخواست و لایحه تنظیم شده خود را به دفاتر دادگاه صادر شونده رای و یا به دفاتر زندان تحویل دهد. دفتر زندان یا دفتر دادگاه استان مکلف است، پس از ثبت، باید بلافاصله  آن را به دادگاه صدور کننده رای اول ارسال نماید. زمانی که تجدید نظر خواهی در وقت مشخص صورت گرفت، دفتر دادگاه پس از ثبت و رفع نواقص احتمالی موجود در تحقیقات و مستندات به دیوان عالی کشور و دادگاه مرکز استان ارسال نماید. دانستن این نکات برای هر شخصی که خواهان واخواهی باشد، مهم است. این نکات بیان شده برای امور حقوقی نیز تعمیم داده می شود.

رسیدگی‌ در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر اصولا حضوری نمی باشد و بررسی بر اساس دفاعیات دو طرف و همچنین با توجه به محتویات پرونده صورت می پذیرد. البته گاهی بر حسب حساسیت پرونده نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی شود.

اصولا هزینه های پرداختی برای اعتراض در تجدید نظر در خصوص دعاوی مالی به قرار ۴.۵٪ می باشد.

دلایل برای تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی بر حکم صادر شده در دادگاه حقوقی و کیفری

پیش تر گفتیم؛ یکی از راه های قانونی اعتراض به حکم صادره شده دادگاه، تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی است. برای تنظیم و تسلیم این لایحه به دادگاه دلایل و جهاتی باید وجود داشته باشد تا کسی که به صدور حکم معترض است، اقدام به واخواهی دوباره نماید. همچنین پیش تر عنوان شد که تمامی احکام صادره قابل تجدید نظر نیستند، پس چه دلایلی باید وجود داشته باشد تا حکم قابل تجدید نظر باشد؟! دلایلی که به واسطه آنها می تواند به رای دادگاه معترض شد. در تنظیم لایحه تجدید نظر باید حتما دلیل خود را از اعتراض عنوان نمود. در ماده قانونی ۳۴۸ قانون آیین دادرسی جهات و دلایل تجدید نظر خواهی را بیان کرده است. دلایل و جهات لازم تجدید نظر خواهی به قرار زیر است؛

ادعا داشتن عدم اعتبار استناد و مستندات دادگاه؛ این دلیل زمانی کاربرد دارد که قاضی پرونده با استناد به یک ماده قانونی حکمی را صادر کند و شخص تجدید نظر خواه  مدعی باشد که این قانون به دلایلی در قانون بی اعتبار شده است.

ادعای نبودن شرایط قانونی شهادت شهود؛ یکی از دلایل اثبات شهادت شاهد است. شخص می تواند با استناد به این جهت یا دلیل درخواست تجدید نظر خواهی را خواستار شود. مبنی بر اینکه شاهد شرایط قانونی و صلاحیت شهادت را نداشته است.

ادعای توجه نکردن قاضی به دلایل ابزاری؛ تجدید نظر خواه می تواند مدعی بر این موضوع‌ شود، قاضی به ابزاری که برای دادگاه بر اثبات گفته های خود ارائه داده، توجه نکرده است. البته باید این دلیل ابزاری مهم باشد و نتیجه دادخواست را کاملا دگرگون کند.

ادعای عدم صلاحیت دادگاه و قاضی در رای صادره؛ زمانی که برای شخص تجدید نظر خواه عدم صلاحیت قاضی پرونده در قضاوت محرز باشد، می تواند با استدلال به این دلیل خواهان تجدید نظر در رای صادره باشد.

ادعای خلاف رای صادره با احکام اسلامی و شرعی؛ یکی از دلایلی که برای تجدید نظر قابل رجوع است، خلاف شرع بودن حکم است. یعنی حکم صادر شده توسط قاضی پرونده با قانون جمهوری اسلامی و یا احکام شرعی مغایرت دارد. رای دادگاه باید موافق اصول و قانون باشد. 

نحوه رسیدگی به لایحه تجدید نظر خواهی

نحوه رسیدگی به لایحه تجدید نظر خواهی به این صورت است که؛ دادگاه تجدید نظر در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه از یک رییس و دو مستشار تشکیل شده است. زمانی که پرونده و لایحه تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است و در صورتی که تحقیقات و مستندات ضمیمه پرونده ناقص باشد، طبق ( قرار رفع )نقص پرونده را به دادگاهی که خواهان تجدید نظر شده است و یا به دادگاه بدوی( دادگاه صادر کننده رای) مرجوع می شود. دادگاه صادر کننده رای موظف به انجام دستورات دادگاه تجدید نظر است و تحقیقات و مستندات را کامل کرده و بدون اظهار نظر دوباره پرونده را ارجاع می دهد و یا اینکه خود دادگاه تجدید نظر استان خود اقدام به انجام تحقیقات در راستای پرونده می کند. این مراتب در صورتی است که تحقیقات ناقص باشند و اگر هیچ مشکلی در ضمیمه های پرونده نباشد، رسیدگی بدون فوت وقت انجام می شود. لازم است تا نحوه رسیدگی به هر یک از انواع کیفرخواست را توضیح دهیم.

زمانی که رای صادر شده از نوع قرار ها باشد و تحقیقات بیشتر لازم نباشد، همچنین قرار صادر شده طبق قانون اساسی کشور باشد، دادگاه تجدید نظر آن را تایید و به دادگاه صادر کننده رای اعاده می کند. ممکن است نظر دادگاه تجدید نظر بر نقض این حکم هم باشد که دادگاه صادر کننده باید خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید.

زمانی که رای صادر شده توسط دادگاهی باشد که ذاتا صلاحیت محلی نداشته باشد، دادگاه تجدید نظر استان رای را نقض کرده و آن را به دادگاه ذیصلاح می فرستد و مراتب انجام شده را به دادگاه صدور کننده رای اطلاع خواهد داد.

طبق عملی شخص، متهم و مجرم شناخته می شود، حال اگر دادگاه تجدید نظر، نظر به این داشته باشد که این عمل شامل جرم نیست و یا از جهات قانونی یا عفو عمومی و در صورتی که متهم یا مجرم تحت تعقیب نباشد، رای صادره نقض می شود.

به جز موارد بیان شده فوق، در هر حالتی دیگر دادگاه تجدید نظر فورا اقدام به رسیدگی دوباره به پرونده می کند و اگر حضور طرفین دعوا و یا کسانی دیگر ضروری باشد، دستور به حاضر شدن آنها می دهد. در غیر این صورت بودن یا نبودن طرفین و یا وکیل آنها باعث انجام رسیدگی نمی شود.

دادگاه تجدید نظر جلسه ای را برای رسیدگی  به پرونده تشکیل می دهد و اقدام به رسیدگی می کند، پس از تصمیم گیری در خصوص پرونده، مراتب به قرار زیر است؛

در صورتی که رای صادر شده از نظر دادگاه تجدید نظر با توجه به ادله های موجود و قانون درست و مورد تایید باشد، پرونده را با ضمیمه نظر دادگاه تجدید نظر به دادگاه اول ارجاع داده می شود.

زمانی که دادگاه تجدید نظر برائت متهم را محرز بداند و این شخص تحت تعقیب نباشد، رای صادر شده را مقتضی می کند، حتی اگر شخص، خواهان تجدید نظر نشده باشد و یا اگر در زندان باشد، فورا آزاد خواهد شد.

زمانی که دادگاه تجدید نظر رای صادره از دادگاه بدوی یا صادر کننده حکم را خلاف شرع و احکام اسلامی و خلاف قانون تایید شده بداند، فورا رای صادره را نقض و رسیدگی از سر گرفته خواهد شد.

پس از انجام مراحل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر، این دادگاه موظف است که پس از پایان جلسه و یا در اولین فرصت نهایتا تا یک هفته باید رای صادره و یا تایید رای دادگاه را به اطلاع دادگاه و شخص تجدید نظر خواه برساند.

دفعات مجاز برای اعتراض به حکم دادگاه بر اساس لایحه تجدید نظر خواهی

همانطور که در این‌ مقاله متوجه شدید، معترض شدن به حکم دادگاه بدوی حق هر کسی است که با دلایل مشخص رای صادر شده را غیر عادلانه بداند. در این صورت اقدام به تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی می کند.

طبق قانون تجدید نظر و واخواهی، شخص فقط یک بار حق اعتراض و خواهان تجدید نظر بر حکم صادر شده را دارد. رای دادگاه تجدید نظر از دو حالت خارج نیست. ممکن است رای این دادگاه بر تایید رای صادره از دادگاه صادر کننده رای باشد و یا رای دادگاه تجدید نظر استان مبنی بر حکمی مغایرت با حکم صادر شده اولیه باشد. اگر شخص در دادگاه تجدید نظر به حق و هدف خود برسد که هیچ، اگر چنین نباشد و به رای دادگاه تجدید نظر معترض باشد، امکان اعتراض دوباره وجود ندارد. ممکن است این سوال برای کسی که به حکم دادگاه تجدید نظر هم معترض باشد، پیش بیایید که آیا امکان اعتراض دوباره به حکم موجود است؟ و یا امکان معترض شدن دوباره به دادگاه تجدید نظر وجود دارد؟ جواب این سوالات در متن زیر می باشد.

آیا اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر مجاز است؟

رای صادره در دادگاه تجدید نظر قطعی است. رای قطعی یعنی رای و حکمی که غیر قابل تجدید نظر باشد. برای این موضوع در دو صورت و حالت می توان استثنا قائل شد. در صورتی که شخص تجدید نظر خواه دلیل جدیدی را برای اثبات حق و حقوق خود پیدا کند، می تواند برای خواسته خود دوباره معترض به رای صادره شود. سند و دلیل و یا مدرک جدید را تقدیم دادگاه کرد و بر اساس آن دوباره دادگاه اقدام به رسیدگی دوباره نماید. همچنین اگر بعد از رای صادر شده در دادگاه تجدید نظر شخص تجدید نظر خواه ثابت کند که حکم خلاف شرع و مخالف احکام اسلامی است. در این دو حالت استثنایی مدعی می تواند خواهان رسیدگی دوباره به پرونده شود. همچنین دادگاه موظف به رسیدگی دوباره بر پرونده وی می شود.

نحوه تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی

برای تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی باید بر طبق ماده قانونی ۳۴۱۱ عمل کرد. طبق این قانون، متن لایحه تجدید نظر باید دارای مشخصات کامل باشد. نام و نام خانوادگی و تمام مشخصات فردی او از ملزومات تشکیل و تنظیم لایحه تجدید نظر است. آدرس کامل و درست محل اقامت نیز باید درج شود. اگر وکیل شخص اقدام به تنظیم لایحه کند، تمام مشخصات وی نیز باید ضمیمه لایحه شود. حکم صادر شده برای پرونده او در لایحه به صورت کامل درج شود. نوشتن کامل دلایل تجدید نظر خواهی و تاریخ ابلاغ رای ضروری است. برای تسلیم لایحه تنظیم شده باید به دفاتر امور قضایی تحویل مراجعه کرد و این درخواست در سامانه ثنا ثبت خواهد شد. مراتب رسیدگی از طریق الکترونیک به شخص اطلاع داده خواهد شد. بودن وکیلی با تجربه در کنار شخص کمک کننده و موثر خواهد بود. وکیل پایه یک دادگستری با چند و چون تنظیم و تشکیل و رسیدگی لایحه تجدید نظر خواهی آشنایی کامل دارد و موکل خود را در این خصوص راهنمایی کامل خواهد نمود.

لایحه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی

این سوال شاید برای خواننده این متن و یا شخص‌ تجدید نظر خواه این سوال پیش بیایید که بین فرجام خواهی یا لایحه تجدید نظر خواهی کدام یک مناسب تر برای اعتراض به رای صادره شده است؟ اعتراض به شیوه تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی مناسب تر است. زیرا؛ در دادگاه تجدید نظر امکان و مجاز به ورود ماهیت دعوی وجود دارد و می توان رای صادر شده در دادگاه بدوی را نقض کرد. اما فرجام خواهی در دیوان عالی کشور فقط مجاز به بررسی و تشریح شکلی و توجه به رعایت کردن تشریفات دادرسی می باشد. اصولا به ماهیت دعوا کاری ندارد. پس مشخص است که پیگیری از طریق لایحه تجدید نظر قابل انعطاف تر است و امکان رسیدن به حق در این مورد بیشتر و عادلانه تر است.   

آیا رای صادره در دادگاه کیفری و تصمیمات دادگاه حقوقی قابل فرجام خواهی هستند؟

آرای و احکام صادره در دادگاه کیفری تحت هیچ عنوان قابل فرجام خواهی نیست. اما برخی از آراء تجدید نظر کیفری در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته می شود. در مورد تصمیمات و آراء حقوقی تمام دعاوی مربوط به دعاوی مالی بیشتر از دو میلیون ریال قابل فرجام خواهی هستند. همچنین برخی از امور غیر مالی نیز قابل فرجام خواهی است. که در مبحث فرجام خواهی در مورد آن بحث خواهد شد. جواب به این سوال یکی از متداول ترین سوالاتی است که شخص تجدید نظر خواه در امور کیفری و حقوقی که خواهند پرسید.

لزوم وجود وکیل در تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی

وجود وکیل مجرب و متخصص در امور تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی ضروری است. هر چقدر آگاهی شخص به زبان حقوقی زیاد باشد، باز به مشاوره وکیل مجرب نیاز پیدا خواهد کرد. همیشه در انجام امور قضایی حساس و پیچیده، وجود وکیل در رسیدگی به روند پرونده نیاز است. زیرا وکیل متخصص به تمامی نکات و ترفند های امور قضایی آگاه و مسلط است. وکیل نکات مهم و ضروری را به شخص یادآوری می کند و از نوشتن برخی جملات و اضافه گویی ها پرهیز می شود.

حق الوکاله وکیل برای تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی

یکی از موضوعاتی که شخص در مشاوره از وکیل و‌ یا کمک گرفتن از وی برای تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی مهم است، آگاه شدن از حق الوکاله وکیل است. معمولا حق الوکاله وکیل برای معترض شدن به رای دادگاه و تنظیم لایحه واخواهی، نرخ ثابتی ندارد. برخی از وکلای مجرب و حرفه ای که دانش حقوقی و تجربه آنان ثابت شده است، نرخ حق الوکاله بیشتری دارند. اما این نرخ بر اساس توافق طرفین یعنی وکیل ‌و موکل تعیین می شود. اما طبق تعرفه های قانونی حدودا ۴۰٪ از نرخ کل حق الوکاله اول در تنظیم دادخواست دادگاه بدوی، پرداختی لازم به وکیل در تنظیم فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی است.

امیدواریم در این مقاله به هر آنچه که درباره لایحه تجدید نظر خواهی مورد ابهام و سوال بوده، مورد بررسی و توضیح قرار شده باشد و از این مقاله راضی بوده باشید.

مقاله های مرتبط:

تنظیم دادخواست توسط وکیل

وکیل ماده 477

لایحه اعتراض به نظر کارشناس

وکیل ملکی

لایحه اعتراض به رای دادگاه

وکیل شکایت از پزشک

وکیل کیفری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

آدرس: خیابان ولیعصر بالاتر از پل پارک وی خیابان خیام نبش کوچه قرنی ساختمان آریانا واحد ۴.۴

تلفن: 74 60 21 26 021

0912-485-75-72

ایمیل: [email protected]

ما به عنوان گروهی از حقوقدان‌ها ، وکلا و اساتید دانشگاهی که هر یک در حوزه‌ای خاص تخصص داریم گرد هم آمده‌ایم تا در زمینه‌های محتلف حقوقی از قبیل تنظیم اظهارنامه، دادخواست، لایحه و غیره بدون آنکه نیازی به مراجعه حضوری متقاضی باشد، خدمت‌رسانی کنیم.

لازم به ذکر است خدمات ارائه شده توسط این مجموعه برای تمامی مردم عزیز کشورمان در هر کجای دنیا که باشند فراهم است. امید است از این رهگذر بتوانیم گامی هر چند کوچک در رفع مشکلات مردم خوب کشورمان بر داریم.

مطالبه نفقه صرفنظر از اینکه در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد یا در دادگاه خانواده (بسته به میزان خواسته) حسب مورد قابل تجدیدنظر و اعتراض در دادگاه بدوی (در خصوص آراء صادره از شورای حل اختلاف) و دادگاه تجدیدنظر (در خصوص آراء صادره از دادگاه خانواده) می باشد.برای تجیددنظر خواهی از چنین حکمی محکوم علیه (کسی که حکم به ضرر وی صادر شده) باید یک دادخواست تجدیدنظر و یک لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواهی تنظیم و تهیه نموده و ظرف مهلت قانونی جهت ثبت آن به دفتر خدمات قضایی مراجعه نماید.در ادامه یک نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی که توسط وکلای دفتر وکالت دادگران حامی نگارش یافته است جهت استفاده و اطلاع مخاطبان گرامی، آمده است.

 

اطلاع از نکات مهم دعوای مطالبه نفقه زن

بسمه تعالی

نمونه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی حقوقی

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام

احتراما اینجانب به وکالت از خانم آرزو ….. در مقام تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره …. صادره از شعبه 269 و بنا به اظهارات موکل و مستندات موجود، مراتب زیر را به استحضار می رسانم:

اولا: مستندا به ماده 1258 قانون مدنی که اسناد کتبی و شهادت را جزو ادله اثبات دعوا ذکر نموده است . در دعوای مطروحه نیز هم سند رسمی مبنی بر مالکیت موکل نسبت به محل زندگی بیست ساله زوجین و هم استشهادیه همسایگان و دوستان مبنی بر این که زوجین بیست سال در این منزل سکونت داشته اند ضمیمه پرونده گردیده است.

ثانیا: مستندا به ماده  قانون مدنی، تهیه مسکن از مصادیق اصلی نفقه زوجه عنوان گردیده است که در زندگی مشترک زوجین، تجدیدنظرخوانده (زوج) هیچ گاه به این وظیفه عمل ننموده است.

ثالثا: مستندا به اظهارات وکیل زوج هم در جلسه دادرسی و هم در لایحه مورخ 26/12/1400، زوج نیز بر سکونت 20 ساله زوجین در منزل متعلق به زوجه اقرار نموده است و صرفا بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکی مدعی مالکیت زوج در منزل متعلق به زوجه گردیده است که ادعایی کذب می باشد و با وجود اخطار قاضی محترم بدوی در جلسه رسیدگی به ارائه ادله مثبت این ادعا، هیچ دلیلی ارائه نشده است.

ملاحظه می گردد زوجه (تجدید نظر خواه) به طور مشخص دلایل کافی مبنی بر عدم پرداخت بخشی از نفقه که شامل مسکن مورد نیاز جهت سکونت می باشد را ارائه نموده است اما با وجود این دلایل قطعی و خدشه ناپذیر که از سوی وکلای زوج نیز نه تنها ایرادی به آن ها وارد نشده است بلکه مورد پذیرش قرار گرفته است ، متاسفانه قاضی محترم بدوی بدون توجه به این ادله و با چشم پوشیدن بر روی این مطلب که اعتبار اماره مبتنی بر غلبه و ظاهر است و همیشه خلاف آن قابل اثبات می باشد لذا دلیل بر اماره مقدم است و بر آن حکومت دارد حکم به رد دعوای موکل صادر نموده است در حالی که در این پرونده نیز با وجود سند رسمی و شهادت شهود، دیگر جایی برای اعمال اماره و ظاهر باقی نمی ماند و عمل به اماره و ظاهر در جایی ممکن است که ادله قطعی دیگر موجود نباشد. بنابراین گرچه زوجین با یکدیگر زندگی مشترک داشته و زیر یک سقف زندگی می کردند و زندگی مشترک زوجین اماره بر پرداخت نفقه از سوی زوج به زن است. اما زمانی که زوجه با سایر ادله قانونی مصرح در ماده 1258 خلاف اماره را اثبات می نماید دیگر جایی برای استناد به اماره قضایی موضوع ماده 1324 باقی نمی ماند و اماره اعم از قانونی و قضایی توان مقابله با ادله قطعی اثبات دعوا را ندارد.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به این که مستندا به ادله فوق الذکر زوج در تمام مدت زندگی مشترک در منزل متعلق به زوجه ساکن بوده است و هرگز منزلی برای سکونت زوجه تهیه نکرده است و هیچ زمانی عدم تمکین زوجه را به اثبات نرسانده است و مستندا به بند ج و ه ماه 348 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم توجه قاضی محترم به مدارک و ادله ابرازی، نقض دادنامه بدوی و صدور رای متقضی به پرداخت نفقه زوجه مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

 

آشنایی با شرایط تعلق نفقه به زن

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص برای مطالبه نفقه و حقوق مالی زن

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب …..

اطلاع از نکات مهم تنظیم لایحه حقوقی

 

ریاست محترم و مستشاران معزز دادگاه تجدیدنظر استان تهران

باسلام

نمونه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی حقوقی

احتراماً اینجانب ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مراتب وکالت خویش را از جناب آقای (م.ح) اعلام و نسبت به دادنامه شماره …. صادر از شعبه .. که در تاریخ 95/10/22 صادر و مورخ 95/10/26 ابلاغ گردیده است مراتب تجدیدنظرخواهی را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند ؛

مورخ 95/08/17 نسبت به دادنامه صادره شعبه 37 مجتمع قضایی شهید صدر تهران به شماره …… تجدیدنظرخواهی صورت پذیرفت و مورخ 95/09/23 نسبت به هزینه دادرسی و کسری تمبر مالیاتی اخطار رفع نقص صادر گردید و ظرف مهلت مقرر ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ابطال تمبر مالیاتی مقرر و همچنین به جهت عدم توان مالی موکل درتاریخ 95/10/04 دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی مطرح گردید (داخل در مهلت ده روزه و روز اقدام)  و همچنین به هنگام ثبت دادخواست اعسار تصویر وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مقرر در اخطار رفع نقص اسکن گردید و از آنجایی که کلیه اقدامات فوق ظرف مهلت مقرر تعیینی صورت گرفته و درج تصویر وکالتنامه مزبور در سیستم دفتر خدمات  الکترونیک قضایی به منزله مراجعه حضوری به دستگاه قضایی و دادگاه صالح و تحویل و ارائه مدارک مورد استناد و لازم می باشد و قصور و کوتاهی دفتر شعبه فوق الاشاره در اخذ پرینت اوراق نمی بایست موجبات تضرر موکل را فراهم آورد.

حال آنکه دادگاه محترم ده روز از تاریخ صدور اخطار رفع نقص (23/9/95) مهلت رفع نقص صادر فرمودند و دادخواست مربوط به اعسار موکل نیز در ساعت 14:42 روز 4/10/95 یعنی روز آخر مهلت رفع نقص ثبت گردیده و به دادگاه صدر ارسال شده است و همانطور که ذکر شد تصویر وکالتنامه همراه با تمبر مالیاتی تعیینی نیز به عنوان یکی از مستندات درج تصویر گردیده است و علی رغم آنکه کلیه اقدامات فوق ظرف مهلت مقرر صورت پذیرفته مع الاسف به زعم دادگاه محترم بدوی چون مراجعه حضوری تنها راه رفع نقص بوده است تصویر اسکن شده وکالتنامه مزبور را مصداق رفع نقص ندانسته و به همین سبب دادخواست تجدیدنظرخواهی و اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی موکل را نپذیرفته و خارج از مهلت اعلام و قرار عدم استماع صادر نموده است و اگر چنین باشد و رویه خاص و قابل تأمل این شعبه و دفتر این شعبه صحت داشته باشد می بایست مهلت رفع نقص را به مراتب کمتر از مهلت اعلامی در نظر انگاشت چرا که یک سری می بایست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و یک سری هم حضوری جهت ارائه فیزیکی همان اوراق به شعبه و دفتر شعبه دادگاه مراجعه نمود و این در حالی است که این رویه کاملاً اشتباه است و الکترونیک نمودن امور قضایی نه تنها سهولتی درامور قضایی و وکلا ایجاد ننموده است بلکه گره ای بر رسیمان رسیدگی دستگاه قضایی زده و کلیه اصول و مقررات دادرسی را زیر سؤال می برد.

فلذا نظر به اینکه درج تصویر وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به همراه ثبت دادخواست اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی صورت پذیرفته است و درج آن در زمره مستندات دادخواست در دفترخدمات الکترونیک قضایی به منزله ارائه به شعبه صادرکننده اخطار رفع نقص است از محضرعالی تقاضای نقض قرار صادره و صدور اوامر مقتضی مورد استدعاست.

باتشکر و تجدیداحترام

 

راههای تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب …..

نی نی سایت

نمونه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی حقوقی
نمونه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی حقوقی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.