نمونه لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری

نمونه لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری
نمونه لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری

زمانی که حق خواهی و احقاق حق جنبه عمومی داشته باشد لزوم نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری ضرورت پیدا خواهد کرد. در حالت کلی علم حقوق متشکل از مجموعه قوانینی است که  حقوق خصوصی و هم حقوق عمومی مردم جامعه را در بر می گیرد. منظور از حقوق خصوصی؛ مجموعه قوانین و قواعدی است که بر روابط بین افراد جامعه حاکم است که برای نظم و امنیت در جامعه چنین قوانینی از سوی قانون گذار تبیین شده است. اما در مقابل حقوق خصوصی حقوق عمومی قرار دارد که مجموعه قوانینی است که میان مردم جامعه و دولت ها حاکم است. حقوق عمومی وظایف و اختیارات دولت در قبال مردم و همچنین وظایف مردم در قبال دولت را مشخص کرده و هر یک را مجبور به اطاعت از این قوانین می کند. زمانی که حق کسی در رابطه ای پایمال می شود مثلا ارتباطاتی چون طلاق، طلب بدهی از صاحب کار، قتل عمد و …. در مراجع قضایی یعنی دادگاه های عمومی بررسی می شود و مدعی حق را به حق و حقوق خود می رسانند. اما زمانی که مردم از نهادی دولتی یا سازمان و ارگانی شاکی می شود به کجا مراجعه می کند؟ آیا دادگاه های عمومی به این مسائل رسیدگی می کنند؟ خیر. در نظام کشور مرجع رسیدگی به حقوق عمومی مردم دیوان عدالت اداری است. هر زمان که مردم جامعه از عملکرد نهاد های دولتی به خاطر مسائلی شاکی شوند در قالب تنظیم یا نوشتن لایحه برای دیوان عدالت ادارای حقوق خود را متذکر خواهند شد. اما دیوان و عدالت اداری چه زمان و برای چه منظوری تاسیس شده است؟ درآمدی درباره لایحه برای دیوان عدالت اداری ایران در متن زیر خواهیم داشت.

قبل از تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری بهتر است ابتدا در مورد این مرجع قوه قضاییه بیشتر بدانیم. در سال های ۱۳۰۹ مرجعی در ایران تشکیل شد به نام مرجع محاکمات مالیه که نظرات بر قوانین و قواعد روابط بین دولت و اشخاص بر عهده این مرجع بود پس از آن در سال ۱۳۳۹ به تقلید از شورای دولتی کشور فرانسه قوانینی در رابطه با شورای دولتی به تصویب رسید که در راستای احقاق حق مردم در قبال دولت بود. اما تصویب این قانون هیچگاه موجب اجرایی شدن آن در کشور نشد و سیاست حاکمیت مانع از اجرای این موضع بود. در این قانون مصوب مسئولیت مدنی دولت را در قبال آحاد ملت جامعه تشریح کرده است و حتی بعد از انقلاب هم ملاک تعیین مسئولیت دولت در مقابل مردم و شکایات آنها بوده است. طبق ماده ۱۱ این قانون؛ هر یک از کارمندان دولت و شهرداری ها و تمام ادارات وابسته به آنها اگر سهوا و از روی بی احتیاطی و یا عمدا باعث ایجاد ضرر مالی و خسارت به مردم شوند خود آنها شخصا و از جیب خود باید خسارت را جبران نمایند. اگر این ضرر و زیان وارده ناشی از وسایل و اسباب ادارات مذکور باشد ادارات دولتی و شهرداری و سازمان های مربوط خسارت وارده را باید جبران تقبل کنند.

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران قانون اساسی شکل تازه ای به خود گرفت و بند و ماده های قانونی بسیاری به آن اضافه شد. به منظور رسیدگی به شکایت ها و دعاوی اداری دادگاهی جدا از دادگاه عمومی تحت عنوان دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تاسیس شد. این دادگاه عالی به منظور رسیدگی و مطابقت دادن قوانین و آیین نامه های موجود با تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه و رسیدگی به اختلافات افراد مردم با دولت تشکیل شده است. دیوان عدالت ادارای یکی از مراجع مهم و اختصاصی دادگستری است و قوانین آن پس از انقلاب در سال ۴/۱۱/۱۳۶۰ به تصویب مجلس رسید و تا کنون چندین بار قوانین آن اصلاح شده است. اما وظایف این دیوان چیست و حدود اختیارات آن چگونه است؟ در ادامه با وظایف این دیوان بیشتر آشنا خواهیم شد.

گفتیم که مرجع رسیدگی به احقاق حقوق عمومی دیوان عدالت است و با تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری این مهم صورت می گیرد. اما این سوال پیش خواهد آمد که چه زمانی تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری احساس می شود؟ قبل از جواب دادن به این سوال باید حدود و وظایف این دادگاه عالی را برشمرد. در ماده ۱۹ قانون این دیوان به صراحت درباره حدود اختیارات و ‌‌وظایف دیوان عدالت دارای بحث شده است که به شرح زیر می باشد؛

نمونه لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری

رسیدگی به تظلمات، شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به نهاد ها و سازمان های دولتی و شهرداری ها و همچنین هرگونه شکایت از کارمندان بخش دولتی و تمام سازمان های زیر مجموعه آنها و باز پس گیری حق از آنان با استفاده از آیین نامه دولتی و قوانین حاکم بر کشور

این بند شامل تمامی اعتراضاتی که افراد نسبت به عملکرد کارمندان دولت دارند را شامل می شود. هر گونه اعتراضی که به حق باشد و قابل پیگیری در این دیوان قابل رسیدگی است. شاید برای شما جالب باشد تا حدود و اختیارات ریز این دادگاه عالی را بدانید.

رسیدگی به شکایت علیه اقدامات و تصمیمات سازمان های دولتی همچون سازمان ها، وزارت خانه ها و ….

رسیدگی به اعتراضات و شکایت های مردم نسبت به آراء قطعی کمیسیون های مجلس، هیئت و شوراهای ادارات دولتی، وزارت خانه ها و سازمان ها و شهرداری ها

رسیدگی به شکایت از اقدامات و تصمیمات مامورین وزارت خانه ها، واحد های دولتی و سازمان های دولتی

رسیدگی به شکایت های مردم نسبت به آیین نامه ها و تصویب نامه ها و نظامات و مقررات های شهرداری و دولت که خلاف قانون و شرع باشد و یا خارج از حدود اختیارات آنها باشد.

رسیدگی به شکایت های کارمندان مشمولین استخدامی کشور که در تمام موسسات و واحد های کشور حقوق استخدامی آنان تضییع شده است موارد شکایات کارمندان و قضات شامل مواردی چون ( پایه، گروه، رتبه، ترفیع، درجه، مرخصی، حق اشتغال، ماموریت، بازنشستگی، معذوریت، محل خدمت، بازخرید، اخراج و غیره )

همانطور که در متن فوق اختیارات دیوان عدالت اداری را بازگو کردیم لازم به ذکر است که مستثنیات رسیدگی در این دیوان را نیز بازگو کنیم. تمامی موارد مربوط و رسیدگی به تصمیمات قضایی، آیین نامه ها، تصمیمات و بخش نامه های رئیس قوه قضاییه و تصمیمات و مصوبات شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی خارج از اختیارات دیوان عدالت اداری است که لازم به ذکر است رسیدگی به تصمیمات رئیس قوه قضاییه در این دادگاه عالی ما بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در تمامی این موارد دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراضات را ندارد. در کل این مراجع ارتباطی مستقیم با حکومت دارد و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نهاد و سازمان و کارمندان دولتی است. 

در دیوان عدالت اداری که دادگاه عالی نیز به آن گفته می شود ‌قضات آن از سوی قوه قضاییه منصوب می شوند و این قضات باید دارای شرایطی عمومی و تخصصی خاصی باشند که در متن زیر به آن خواهیم پرداخت.

قضات دیوان عدالت اداری کشور

قضات دادگاه عالی یا دیوان عدالت اداری همان قضات دادگاه های عمومی هستند که باید دارای شرایط‌ ویژه ای باشند.  این دادگاه مرجع اختصاصی و مهمی در نظام قانونی کشور است پس باید دارای شرایط و ویژگی های اختصاصی تر باشند در خصوص شرایط قضات دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ در ماده سه آن صراحتا اعلام شده است که قضات این دادگاه باید حداقل ۱۵ سال سابقه کاری در امر قضاوت داشته باشند تا بتوانند در مقام قاضی دادگاه عالی قضاوت داشته باشند که البته برای دارندگان مدرک دکترا و کارشناسی ارشد یکی از گرایش های حقوق یا مدارک معادل آن در حوزه ها ده سال تمام می باشد. علاوه بر شرایط کاری و اختصاصی این قضات شرایط عمومی آنان نیز حائز اهمیت است که این ویژگی ها  به قرار زیر می باشد؛

ایمان، تقوا، عدالت و تعهد عملی به موازین اسلامی و همچنین متعهد به آرمان های نظام جمهوری اسلامی

تابعیت ایرانی داشتن یکی از این شرایط می باشد.

توانایی و سلامت انجام کار قضایی از دیگر شرایط مهم این قضات می باشد.

عدم اعتیاد به مواد مخدر بسیار مهم است.

نداشتن محکومیت قضایی از دیگر شرایط این قضات است که برای مقام قاضی دیوان عدالت اداری اجباری می باشد.

به امانت داری و حسن اخلاق مشهور باشند و این اخلاق در خصوصیات اخلاقی آنان مشهود باشد.

تمامی این موارد خصوصیات های عمومی لازمی است که هر قاضی دیوان عدالت اداری باید این ویژگی ها را در اخلاق خود داشته باشد. لازم به ذکر است هر شعبه این دادگاه از یک رئیس و دو نفر مستشار تشکیل شده است که ملاک صدور رای آنان اکثریت رای است یعنی دو رای موافق در این دیوان رای نهایی را صادر می کند. با حضور دو نفر در این مرجع رسیدگی نیز انجام می شود و لزومی در اینکه هر سه نفر حضور داشته باشند نیست مگر اینکه دو نفر حاضر در جلسه رسیدگی بر سر آرای اختلاف نظر داشته باشند که در این مورد وجود نفر سوم احساس می شود. اما همیشه برای طرح دادخواست های حقوقی مشاوره اما همیشه برای طرح دادخواست های حقوقی مشاوره از وکیل یکی از لزومات طرح دادخواست است اما این سوال برای کسانی که تقاضای تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری هستند پیش می آید که آیا هر وکیل دادگستری با قوه قضاییه شرایط قبول پرونده مربوط به دادگاه عالی را دارد؟ در متن زیر جواب این سوال را خواهیم داد.

شرایط وکیل در تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری

برای هر مسئله حقوقی اعم از حقوق خصوصی یا عمومی  و به اخص نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری لازم است تا با وکیل مجرب و متخصص در این زمینه مشورت شود. وکیل برای تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری باید دارای شرایطی باشد تا وکالت او از سوی دادگاه عالی پذیرفته شود. شرط داشتن وکالت نامه مشابه با وکالت نامه رسیدگی به حقوق در دادگاه های عمومی برای تنظیم لایحه و رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری کافی نیست. در دادگاه های عمومی صرفا وجود وکالت نامه برای رسیدگی به شکایت کفایت می کند اما برای وکیلی که به طرح شکایت و لایحه در دیوان عدالت اداری کار وکالت و حق خواهی را انجام می دهد باید حتما دارای پروانه وکالت باشد. چنانچه وکیل شخص در دیوان عدالت اداری فاقد پروانه وکالت باشد رسیدگی به شکایت وی از سوی دادگاه عالی رد می شود. پس داشتن پروانه وکالت از شرایط اصلی و اولیه وکیلی است که متصدی رسیدگی به شکایت و لایحه برای دیوان عدالت اداری است. حتی این اشتباه شایع در میان شکایت کنندگان موجب می شود تا فرصت زمانی به شکایت های کمیسیون و هیئت های دولتی را از دست بدهند پس رعایت این مهم در اختیار کردن وکیل بسیار مهم و ضروری است.

همانطور که از این گفته ها قابل استناد است وکیل واجد شرایط برای دعاوی دیوان عدالت اداری وکلای دارای پروانه وکالت و وکلای پایه یک دادگستری و وکلای پایه یک قوه قضاییه مجاز به پذیرفتن وکالت در خصوص دعاوی عمومی هستند. پس وکلای پایه یک دادگستری و وکلای پایه یک مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه صلاحیت تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری را دارند. کارآموزانی که در آزمون وکالت دادگستری پذیرفته شده اند و مشغول سپری کردن دوره کارآموزی هستند می توانند وکالت دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری را بر عهده بگیرند اما وکلای پایه دو قوه قضاییه مجاز به قبول پرونده در این مورد را نخواهند داشت. 

مدرک دانشگاهی و مقطع تحصیلی وکلا هیچ منافاتی با پذیرش پرونده دعاوی عمومی ندارد و تنها با داشتن مدرک لیسانس مربوط به رشته حقوق و معادل آن صلاحیت پذیرفتن وکالت در جنبه های مختلف چون دعاوی عمومی و خصوصی را دارند و فقط باید شرایط مذکور را داشته باشند. متاسفانه در ایران وکلا به صورت تخصصی آموزش نمی بیند و فارغ التحصیل رشته حقوق و فقه و معادل آن در همه زمینه های حقوقی و قضایی وکالت را بر عهده خواهند گرفت. وکیلی که عهده دار وکالت شخص برای طلاق خواهد شد می تواند عهده دار پذیرش پرونده دعاوی دیوان عدالت اداری نیز باشد. اما خب برخی از وکلا در بعضی از زمینه ها تجربه کاری بیشتری دارند و در زمینه کاری مخصوصی دارای رزومه کاری بیشتری نسبت به وکلای دیگر هستند. پذیرفتن پرونده بخش عمومی حقوق و تنظیم لایحه هایی بری این دعاوی علاوه بر شرایطی که عنوان شد داشتن تجربه و رزومه کاری در رسیدگی به پرونده های مربوط به دادگاه عالی بسیار مهم و حیاتی است. وکیل پایه یکی که شاید قبلا وکالت چندین پرونده را در این خصوص  بر عهده داشته است حتما بهترین گزینه برای انتخاب وکیل برای رسیدگی به امور مربوطه است زیرا با روند رسیدگی و پیگیری آشنایی بیشتری دارد.  وکیل متصدی برای این امر اگر تجربه کاری و تخصص کافی داشته باشند ما را در رسیدن به حق بهتر راهنمایی خواهد کرد و راه ها و نحوه دادخواهی را کامل و تخصصی تر در پیش خواهد گرفت.

همانطور که می دانید مرجع قضایی دیوان عدالت اداری و شعب بدوی و شعب تجدید نظر این دادگاه عالی و همچنین هیأت های تخصصی و عمومی این دیوان در تهران بزرگ واقع شده است. تمامی وکلای سراسر ایران می تواند وکالت به امور دعاوی عمومی را برعهده بگیرند اما به نظر می رسد وکلایی که در کلان شهر تهران فعالیت می کنند گزینه های بهتری برای عهده دار شدن در این موضوع حقوقی  باشند زیرا دسترسی بیشتر به این مراجع دارند و بهتر می توانند به موضوع پرونده رسیدگی کنند همچنین احتمالا وکلایی که در تهران مشغول به فعالیت هستند در این زمینه تجربه بیشتری نسبت به وکلای شهرستان  داشته باشند. البته حدودا ده شعبه از دیوان عدالت اداری در شهر قم است اما بیشترین شعب مربوط به شهر تهران با بیش از چهل و پنج شعبه در سراسر تهران است.

اما یکی از مهم‌ترین مسائل در طرح شکایت و تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری چگونگی طرح آن و تنظیم دادخواست است و برای کسانی که به نوعی شاکی هستند چگونگی تنظیم درست و صحیح لایحه مهم و ضروری است که ما سعی کرده ایم که در این مقاله به طور کامل به آن بپردازیم. در متن زیر نحوه نوشتن لایحه برای شکایت را شرح داده ایم.

نحوه تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری

همانطور که می دانید؛ طبق ماده ۱۷۳ قانون اساسی دیوان عدالت برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم به تصمیمات و اقدامات سازمان های دولتی و شهرداری ها تشکیل شده است و هر کسی اجازه تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری به منظور شکایت از کارمندان دولتی و یا سازمان ها و نهاد های دولتی را دارد. اما نحوه تنظیم لایحه برای شکایت چگونه است؟ در کل کسی که قصد شکایت به دادگاه عالی را دارد باید برای طرح دادخواست چگونه عمل کند و مراتب آن کدام است؟ ما قصد داریم در این بخش از مقاله به این موضوع بپردازیم.

در قوانین مدون دیوان عدالت اداری جزئیات مربوط به نحوه شکایت و نحوه رسیدگی به شکایت و موارد شکایت به طور کامل بیان شده است که آخرین بار در سال ۱۳۹۲ اصلاحیه های این قانون صورت گرفته است. بر اساس این قانون طرح شکایت را باید در قالب دادخواستی تنظیم و تقدیم کرد. دادخواست که به صورت لایحه نوشته می شود و برای احقاق حق تسلیم دیوان عدالت اداری خواهد شد. امروزه تنظیم هر نوع دادخواستی به شیوه الکترونیکی است سابقا به صورت فیزیکی لایحه شکایت را برای شعب مربوطه در تهران یا مراکز استان از طریق پست پیشتاز ارسال می شد و یا خود شخصا آن را به دفاتر مربوطه ارائه می دادیم. اما با پیشرفت روز افزون راه های ارتباطات و به منظور سرعت در رسیدگی به شکایات و تسهیل در کار مردم، سامانه های الکتریکی به منظور ثبت شکایت راه اندازی شده است که سامانه مربوط به دیوان عدالت اداری تحت عنوان سامانه ساجد sajed.divan-edalat.ir  برای ثبت دادخواست های مربوطه راه اندازی شده است. برای ثبت شکایت و تنظیم دادخواست بهتر است با کمک وکیل و یا یکی از دفاتر مربوط به مسائل قضایی انجام بگیرد. برای ثبت لایحه دادخواست در سامانه ساجد ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت نام کرد تا شخص شاکی احراز هویت شود سپس با رمز عبور سامانه ثنا می توان در سامانه ساجد دادخواست را تنظیم و به مرجع مربوطه ارسال کرد. در این سامانه پس از کلیک روی گزینه دادخواست فرم لایحه دادخواست برای شما در صفحه نمایش داده می شود و پس از پر کردن فرم و تایپ توضیحات مربوط به دادخواست ثبت شکایت می کنید و باید شماره پرونده خود را برای پیگیری های بعدی یادداشت کنید. چنانچه شخص سومی در دعاوی دیوان عدالت خواهان حق باشد و بخواهد به این دعاوی ورود پیدا کند گزینه مربوط به واخواهی شخص ثالث را انتخاب کرده و مراحل ثبت شکایت را انجام خواهد داد. به همین سادگی شخص می تواند لایحه دادخواهی خود را تنظیم و تسلیم کند. برای پیگیری های بعدی این دادگاه در دادگاه بدوی و تجدید نظر از طریق سامانه ثنا قابل پیگیری می باشد. اما در خصوص نوشتن توضیحات در فرم دادخواست باید نکاتی را رعایت کرد. نوشته های شخص باید با رعایت قانون نوشته شود و تمام موارد لازم را در آن با ذکر ماده قانونی ذکر نمود. به نظر می رسد کمک از وکیل مجرب در این زمینه بهتر باشد. نحوه تنظیم دادخواست در رسیدگی به آن در دادگاه های مربوطه بسیار مهم است. جدا از ثبت شکایت و ثبت دادخواست مجدد در دادگاه های تجدید نظر امکان دادخواهی بر اساس ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری در این سامانه وجود دارد.  در انتها نمونه ای از فرم شکایت برای دیوان عدالت اداری آورده شده است. اما شاید یکی از سوالات مربوط به تنظیم شکایت در این‌ مورد هزینه طرح شکایت و یا هزینه وکالت وکیل می باشد که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

شرح ماده ۷۹ قانون دادرسی در خصوص تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری

با تصویب ماده قانونی آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و حذف شعب تشخیص و متعاقبا رسیدگی دو مرحله ای در این دادگاه ها عالی پیش بینی شد. شعب تجدید نظر موظف به رسیدگی دوباره پرونده در صورت خواستار مدعی هستند. اما یکی از مواردی که در دادگاه تجدید نظر مورد پیش بینی قرار گرفته است رسیدگی به احکام صادره در دادگاه بدوی این دیوان است که مخالف و مغایر با قوانین حاکم کشور و قوانین اسلامی است. ماده ۷۹ آیین دادرسی به موضوع تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری پرداخته است. این ماده مذبور اختیاراتی برای رؤسای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری قرار داده است. مطابق این ماده چنانچه آراء و احکام صادره در شعب دیوان عدالت اداری به نظر رؤسای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری مخالف با شرع اسلام و قانون اساسی باشد آراء قطعی صادر شده را برای تجدید نظر به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر ارسال نمایند. شعب مرجوع الیه پرونده ارجاع داده شده را طبق نظر کارشناسی خود مورد بررسی قرار می دهد و مبنای حکم او نظر رؤسای مذکوره نمی باشد. پس از بررسی پرونده و صدور حکم خود اقدام به انشای رای خواهد کرد. برای برقراری عدالت و جلوگیری از ابراز احکام و آراء هر یک از طرفین دعوا فقط یک بار حق استفاده از ماده ۷۹ را برای آراء قطعی دارند. در سامانه ساجد نیز برای دادخواهی و رسیدگی مجدد بر اساس این ماده  امکان استفاده از فرصت واخواهی وجود دارد.

هزینه شکایت و تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری دادگاهی عالی است که زیر نظر قوه قضاییه اعمال وظایف می کند. همانطور که برای طرح شکایت در تمامی دادگاه ها منوط به پرداخت هزینه هایی می باشد تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری نیز و ثبت شکایت مربوط به این مرجع منوط به پرداخت هزینه هایی است. هزینه های مربوط به طرح شکایت در دادگاه عالی در ماده ۱۹ قانونی دیوان عدالت اداری چنین بیان شده است؛ پرداخت هزینه طرح دادخواست در دادگاه بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری به ترتیب دویست هزار ریال و چهارصد هزار ریال است این نرخ مربوط به نرخ سال ۱۴۰۰ می باشد و در حال حاضر این هزینه برای ثبت شکایت از متقاضیان و ‌شکایت کننده اتخاذ می شود. هر سه سال یک بار بر اساس نرخ تورم از طرف بانک مرکزی این نرخ تغییر می کند. همچنین برای ثبت درخواست اعاده دادرسی باید معادل هزینه دادگاه تجدید نظر یعنی چهل هزار تومان را پرداخت کرد. نحوه پرداخت هزینه هم همانند ثبت دادخواست الکترونیکی و از طریق سامانه ساجد صورت می گیرد. در قانون مدنی هزینه مشاوره و وکالت وکیل معمولا مشخص شده است که ده درصد از مطالبات شاکی از پرونده را به وکیل پرداخت کرد اما در خصوص مورد حقوق عمومی نرخی برای وکالت وکیل اعلام نشده است اما به صورت کلی هزینه وکالت وکیل در دادگاه عالی کمتر از وکالت دادگاه های بخش حقوق خصوصی است. 

اما برای نوشتن لایحه و تنظیم شکایت باید بر اساس قوانین و قواعد پیش رفت که یکی از این قوانین فرصت زمانی داده شده به متقاضیان است که در این فرق مشخص حق تنظیم شکایت خواهند داشت.

مهلت شکایت و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری

همانطور که در قوانین دیوان عدالت اداری تمامی موارد مربوط به این دادگاه را بیان کرده است مهلت شکایت و تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری نیز بیان شده است زیرا یکی از نکات بسیار مهم فرصت زمانی طرح شکایت می باشد.  این سوال برای شاکیان بخش حقوق عمومی پیش می آید که آیا فرصت زمانی مشخصی برای طرح شکایت و تنظیم لایحه وجود دارد؟ بله هر کدام از شکایات و اعتراضات برای دیوان عدالت اداری دارای مهلت زمانی مشخصی است.

اشخاصی که برای دادخواهی به یکی از هیئت  شبه قضایی دیوان عدالت اداری دادخواست تنظیم کنند تا سه ماه برای ایرانیان مقیم ایران و تا شش ماه برای ایرانیان و افراد مقیم خارج مهلت زمانی برای ارائه شکایت وجود دارد. این مهلت زمانی برای کسانی است که بخواهند طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اقدام به اعاده دادرسی و طرح شکایت کنند.

نمونه لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری

زمانی که رای دادگاه عالی در شعب بدوی صادر شود و شخص‌ شاکی به رای دادگاه بدوی معترض باشد می تواند اقدام به تنظیم لایحه واخواهی تجدید نظر به دیوان عدالت اداری کند که برای ایرانیان مقیم ایران بیست روز فرصت زمانی وجود دارد و برای افراد مقیم خارج تا دو‌ ماه فرصت زمانی برای تقدیم لایحه تجدید نظر خواهند داشت. بدیهی است پس از پایان مهلت تجدید نظر خواهی رای دادگاه بدوی لازم الاجرا خواهد بود. تا قبل از اعلام پایان دادرسی توسط دیوان عدالت اداری شاکی می تواند تقاضای دستور موقت را از این دادگاه عالی بخواهد.

چنانچه شاکی جلب شخصی دیگر را برای رسیدگی به دعوی عمومی به غیر از طرف اصلی دعوی لازم بداند می تواند تقاضای جلب شخص ثالث را به دیوان عدالت دارای بدهد که مهلت زمانی آن تا یک ماه بعد از ثبت دادخواست اصلی می باشد.

چنانچه شخص ثالث ورود خود را در نحوه رسیدگی به دعوی دیوان عدالت اداری موثر بداند و یا برای خود حقی در این زمینه قائل باشد چه شخص حقیقی و یا حقوقی می تواند به این مرجع تقاضای ورود به دعوا بدهد برای تنظیم و ثبت دادخواست شخص ثالث تا قبل از اعلام و صدور رای دیوان عدالت اداری است. چنانچه شخص ثالث به رای صادره از دادگاه عالی معترض بود ‌و یا بدون ورود وی به دعوی که در آن ذی نفع بوده است و رای نیز صادر شده باشد شخص می تواند تا دو ماه از تاریخ ابلاغ رای دیوان عدالت اداری مهلت تنظیم تقاضای تجدید نظر و طرح شکایت خواهد داشت.

نحوه اجرای حکم و مراحل اجرای آن در دیوان عدالت اداری

پس از نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری و رسیدگی به این لایحه در قالب شکایت و یا واخواهی به رای صادر در این دادگاه عالی چنانچه طرف خواسته در دعوی محکوم شود باید به حکم صادر شده احترام بگذارد و قبول مسئولیت کند و همچنین واحد اجرای این دیوان وظیفه اجرای احکام صادره را بر عهده دارد. مواردی که قابل شکایت و واخواهی در دیوان عدالت اداری هستند لازم است پس از صدور حکم اجرا آن طلب شود و محکوم علیه موظف به قبول اجرای حکم و یا دادن تضمینی برای اجرای حکم در مدت زمان معین شود. ماده ۱۰۷ دیوان عدالت اداری در مورد موضوع اجرای حکم صادره چنین می گوید؛ کلیه مراجع و طرفین شکایت در دادگاه عالی موظفند احکام دیوان عدالت اداری را پس از صدور و ابلاغ آن فورا اجرا نمایند. همچنین طبق ماده ۱۲ این قانون؛ واحدی برای اجرا آراء و احکام در دیوان عدالت مورد پیش بینی شده است و طبق قانون به اجرای حکم رسیدگی می کند. این واحد زیر نظر رئیس دیوان عدالت اداری و یا زیر نظر یکی از معاون های وی انجام وظیفه می کند. خودداری از اجرای حکم از سوی محکوم علیه در دعوی عمومی طبعا حاصل پیامد هایی است. پس از صدور حکم محکوم علیه باید حکم دیوان را اجرا نماید و مراتب را به واحد اجرایی این دیوان اطلاع دهد. چنانچه شخص محکوم شده از احکام دادگاه خودداری یا استنکاف نماید واحد اجرایی گزارش را طی مراتبی به رئیس سازمان اطلاع خواهد داد و این دیوان برای رفع مشکل چاره اندیشی خواهد کرد و پرونده را به شعبه صدور رای ارسال کرده تا در اسرع وقت و خارج از نوبت به استنکاف محکوم علیه از حکم رسیدگی شود. اما در خصوص اجرای حکم در ماده قانونی ۱۱۱ دیوان عدالت اداری به این مهم پرداخته شده است؛ موارد بیان شده در این ماده را می توان نوعی تضمین اجرای حکم قلمداد کرد و در این ماده قانونی نیز ترتیب اجرای حکم را بیان کرده است. واحد اجرای دیوان عدالت به ترتیب زیر که در ماده ۱۱۱ شمرده شده است وارد عمل اجرایی حکم می شود.

۱-احضار مسئول یا محکوم علیه مربوطه و به اطلاع رساندن حکم و اخذ تعهد از وی برای اجرای حکم و یا اخذ تضمین اجرای حکم با رضایت محکوم له در مدت زمان مشخص

۲- در صورتی که ضرر و خسارتی متوجه محکوم له یا شاکی باشد و محکوم علیه محکوم به پرداخت و تحمل خسارت وارده شود تا یک سال پس از ابلاغ و صدور حکم چنانچه محکوم علیه خسارت را جبران نکرد به دستور دیوان عدالت اداری حساب بانکی او توقیف خواهد شد.

۳- دادگاه عالی در صورت لزوم و خواستار محکوم له یا طرف دعوای ذی النفع دستور به  ضبط و توقیف اموال شخص متخلف خواهد داد.

۴- چنانچه دستور و یا تصمیمی مخالف با رای دیوان عدالت اداری اتخاذ شده باشد این دیوان دستور ابطال سند را صادر خواهد نمود.

پس از صدور رای مهم ترین رکن برای اجرای صحیح حکم نحوه ابلاغ و صحت در ابلاغ حکم است. این موضوع بسیار مهم است و روی اجرای حکم اور مستقیمی دارد که در زیر به طور کامل به آن می پردازیم.

نحوه ابلاغ رای صادره از دیوان عدالت اداری

در ماده ۶۱ قانون دیوان عدالت اداری چنین گفته شده است؛ پس از رسیدگی به پرونده حقوق عمومی در دادگاه دیوان عدالت اداری و صدور حکم از طرف قضات، دفاتر شعب این دادگاه عالی موظفند ظرف پنج روز کاری مراتب را به اطلاع طرفین پرونده برسانند و حکم را تماما ابلاغ نمایند. بدیهی است که اهمال احتمالی دفاتر در زمان ابلاغ از سوی متقاضی قابل پیگیری است. اما در مورد نحوه ابلاغ احکام صادر شده توسط دفاتر شعب اینگونه است که دفاتر شعب دادگاه عالی حکم صادر شده را به دفاتر دیوان عدالت اداری در مراکز استان ها ابلاغ می نمایند و یا به دادگستری شهر یا محل اقامت طرفین دعوا ابلاغ می کنند. یا چنانچه مراکز و دفاتر دولتی بخواهند مراتب صدور حکم از طریق فکس یا نمابر و یا از طریق ایمیل به آنها ابلاغ می شود. در حالت کلی ابلاغ حکم بسیار مهم است زیرا در رابطه با فرصت نوشتن لایحه اعتراض برای طرفین دعوا رابطه مستقیمی دارد. اگر ابلاغ حکم در زمان مشخص و قانونی آن انجام نشود روشن است که منشأ اثر نخواهد شد. معیار مهلت زمانی دادگاه تجدید نظر و واخواهی دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم است همچنین مبنای اجرای دستور موقت و یا اجرای رای قطعی است. پس با این تفاسیر متوجه اهمیت ابلاغ رای شده ایم پس در دعاوی حقوقی نحوه و صحت ابلاغ رای و احکام بسیار مهم است. طبق قانون نیز پس از ابلاغ حکم به طرفین پرونده اجازه اجرای حکم داده می شود اگر حکم به شکل صحیحی ابلاغ نشود تمام تلاش ها در زمینه رسیدگی و صدور حکم بی نتیجه خواهد ماند. پس دفاتر شعب دیوان عدالت اداری و مراجع مربوط به اطلاع رسانی حکم دیوان عدالت باید در نحوه ابلاغ حکم صادره درست و به موقع انجام وظیفه کنند.

چکیده؛

در هر قانون و حقوق داخلی کشوری قانون گذار تمامی حقوق ملت آن جامعه را پیش بینی خواهد کرد و سعی در تبیین قانونی می کند که همه جوانب حقوق انسان ها را شامل شود. حقوق داخلی هر کشور متشکل از حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد که در راستای احقاق حق مردم در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با دولت می باشد. در ایران رسیدگی به حقوق مردم بر عهده قوه قضاییه می باشد که این قوه در راستای اهداف و رعایت قانون و رعایت حقوق انسان ها دادگستری ها و یا دادگاه های عمومی را برای حق خواهی خصوصی مردم تبیین کرده است همچنین دیوان عدالت اداری یا دادگاه عالی را برای حق خواهی و احقاق حق مردم تاسیس کرده است که وظیفه رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به نهاد ها و سازمان های دولتی و کارمندان دولتی را دارد. این دیوان با بیش از پنجاه شعبه در ایران که در شهر تهران و با ده شعبه در قم مشغول به فعالیت و خدمت هستند. هر شعب این دیوان دارای یک قاضی با شرایط ویژه و دو مستشار است. آراء و احکام صادر شده در این دیوان احکامی قطعی هستند که قابل تجدید نظر و واخواهی هستند. برای ثبت شکایت و تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری باید از طریق سامانه ساجد فرم دادخواست را پر و ارسال کرد. پیگیری در زمینه پرونده نیز از طریق سامانه ثنا می باشد. برای روشن شدن اختیارات و حقوق در راستای شکایت به دیوان عدالت اداری بهتر است با وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه مشورت کرد. شرایط وکالت در پرونده های دیوان عدالت اداری با شرایط وکالت در دادگستری ها متفاوت است و وکیل متصدی باید حتما وکیل پایه یک دادگستری یا قوه قضاییه باشد.

نمونه دادخواست لایحه برای دیوان عدالت اداری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

آدرس: خیابان ولیعصر بالاتر از پل پارک وی خیابان خیام نبش کوچه قرنی ساختمان آریانا واحد ۴.۴

تلفن: 74 60 21 26 021

0912-485-75-72

ایمیل: [email protected]

ما به عنوان گروهی از حقوقدان‌ها ، وکلا و اساتید دانشگاهی که هر یک در حوزه‌ای خاص تخصص داریم گرد هم آمده‌ایم تا در زمینه‌های محتلف حقوقی از قبیل تنظیم اظهارنامه، دادخواست، لایحه و غیره بدون آنکه نیازی به مراجعه حضوری متقاضی باشد، خدمت‌رسانی کنیم.

لازم به ذکر است خدمات ارائه شده توسط این مجموعه برای تمامی مردم عزیز کشورمان در هر کجای دنیا که باشند فراهم است. امید است از این رهگذر بتوانیم گامی هر چند کوچک در رفع مشکلات مردم خوب کشورمان بر داریم.

021-86095462

9:00 تا 18:00

اطلاع از راه های اعتراض و شکایت از رای دادگاه

 

نمونه لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

اینجانب مرجان ….. اعتراض خود را به دادنامه شماره ….. مورخه 98/10/30 صادره از هیئت حل اختلاف اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام داشته تقاضای نقض دادنامه مذکور را با ذکر دلایل زیر خواستارم:

1- بر طبق بند های 3 و 5 ماده 101 آیین دادرسی کار(فصل نهم- رای) که اعلام می دارد”موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هریک از آنها” و ” مستندات قانونی صدور رای به تفکیک هر یک از موارد خواسته ” متاسفانه هیئت محترم حل اختلاف بدون توجه به دفاعیات اینجانب و بدون تحلیل مواد 2 و3 قانون کار و صرفا با ملاحظه لایحه دفاعی کارفرما (ین متن دادنامه) وبدون در نظر گرفتن نظریه کارشناسی بازرسین اداره کار که اظهارات خواهان را تایید می نماید در اقدامی غیر متعارف و خلاف قانون اقدام به صدور رای نموده است.

2- قرارداد اینجانب با شرکت تعاونی روستایی …. به صورت قرارداد کارمزدی بوده و نه شراکت و اشخاصی که تحت عنوان کارمزدی در شرکتها مشغول بکار هستند به استناد ماده 2 قانون کار مشمول قانون کار خواهند بود مگر آنکه قرارداد فیمابین کارفرما و شخص مورد نظر بر اساس قانون مدنی و خارج از مقررات قانون کار یعنی عدم تبعیت حقوقی و اقتصادی منعقد شده باشد.

3- اینجانب از مورخه 7/1/95 لغایت 7/1/96 به مدت یکسال با قرارداد کارمزدی و از 8/01/ 96 لغایت 98/05/06 بدون قرارداد و با عنوان شغلی متصدی فروش در فروشگاه تعاونی روستائی … مشغول بکار بوده ام .شایان ذکر است عنوان قراداد شراکت نبوده و در مواد قرارداد نیز بنده به عنوان شریک شرکت نبوده ام.بر طبق بند 5 قرارداد ساعات کاری و نحوه مرخصی اینجانب مشخص شده است (تبعیت حقوقی) در صورتی که نگارنده لایحه کارفرما مورد استناد هیئت حل اختلاف با استدلالهای واهی و ذکر مکرر کلمه شریک اصرار بر شریک بودن اینجانب دارند. اگر بحث شراکت مطرح باشد چه نیاز به ساعات کار وگرفتن مرخصی توسط اینجانب از شرکت تعاونی دارد.

4- بر طبق اظهارات مدیر عامل شرکت تعاونی روستائی … مبنی بر تمدید قرارداد بعد از اتمام قرارداد اولیه، مکاتباتی را در سالهای 96 و97 با مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت مبنی بر تعیین حقوق و مزایای خود انجام داده ام که متاسفانه ترتیب اثر داده نشد. مکاتبات اینجانب ثبت دبیرخانه شرکت تعاونی می باشد و ضمیمه لایحه تقدیم حضورتان خواهد شد.

5- بر طبق صورتجلسه تحویل  اموال کارگاه به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تمام ابزار کار متعلق به شرکت تعاونی روستایی شهرستان …. بوده، محل کارگاه توسط این شرکت از تعاونی رازی اجاره شده است وشایان ذکر است این فروشگاه قبل از استخدام اینجانب نیز با مدیریت تعاونی روستائی … دائر بوده است. بر طبق ماده 5 قرارداد ساعات کار و نحوه گرفتن مرخصی اینجانب مشخص گردیده است (تبعیت حقوقی) و بر طبق ماده 10 قرارداد که مصداق بارز تبصره ماده 21 قانون کار در خصوص بند (و) همان ماده که اشاره به استعفای کارگر دارد و از همه مهمتر به دلیل مسافرت و نیاز مالی و درخواستهای مکرر اینجانب مبنی بر تعیین تکلیف حقوق ومزایا که در دبیر خانه شرکت به ثبت رسیده است موفق به دریافت مبلغ 17/000/000 ریال (تبعیت اقتصادی) گردیدم.(بابت مبلغ دریافتی رسید به شرکت تعاونی زرندیه ارائه داده ام). با عنایت به تمام استدلالهای فوق اینجانب کارگرشرکت تعاونی زرندیه بوده ام و صرف اشاره بیش از حد کارفرما به کلمه شریک باعث نخواهد شد که اینجانب شریک شرکت تعاونی روستایی ….. باشم.

6- رای وحدت رویه به شماره …. مورخه 85/05/08 از طرف نگارنده لایحه کارفرما تعمدا به صورت کامل نگارش نشده و در انتهای این وحدت رویه آمده است” بعضا نیز کارفرماها قراردادی منعقد می کنند که ظاهرا در منظر عامه مردم مشارکت است در حالیکه با کمی دقت اساسا رابطه کارگری و کارفرمائی است” موضوعی که هیئت محترم تشخیص اداره کار ….. به وجود آن پی برده ونتیجه آن دادنامه شایسته 91 مورخه 98/06/24 می باشد.

7- در رای وحدت رویه 265 مورخه 85/05/08 آمده است” و نسبت به درآمد حاصله و هزینه کارگاه از قبیل آب و برق و غیره بالمناصفه تقسیم گردد در حالیکه تمام فروش به حساب شرکت واریز شده و بغیراز مبلغی که بعنوان حق السعی دریافت نمودم مبلغ دیگری به اینجانب بابت موضوع ماده 2 قرارداد پرداخت نشده است و هزینه های کارگاه نیز به عهده اینجانب نبوده است به طور مشخص محل کارگاه اجاره ای بوده است و اجاره آن که جزئی از هزینه های کارگاه بوده است توسط اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان …. به شرکت تعاونی روستایی رازی پرداخت شده است.(طبق لایحه کارفرما)

8- کارفرما در لایحه خود اظهار داشته چون اینجانب به اداره کار مراجعه ننموده ام نشان از شراکت اینجانب با کارفرما دارد خدمت کارفرمای محترم عرض می نمایم که مطالبات کارگر مشمول مرور زمان نشده و بر طبق ماده 22 در پایان کار، کلیه مطالبات که ناشی ازقرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر می باشد به کارگر و در صورت فوت او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

9- طبق لایحه کارفرما مورد استناد هیئت حل اختلاف از پایان سال 97 فروشگاه آماده تحویل به موجر بوده اما صرف درخواست اینجانب به مدت 6 ماه اجاره آن پرداخت می شده است تا اینجانب بتوانم مبالغی از مطالبات کارفرما را وصول نمایم؟؟؟؟؟ ادعای واهی که هیچ اساس عقلانی نیز ندارد مبلغ 24/000/000 ریال اجاره طی شش ماه پرداخت شده تا در فروشگاهی که هیچ فعالیتی نداشته (ادعای کارفرما) فقط مبلغ 14/000/000 ریال از مطالبات وصول شود!!!!! طبق اسناد و مدارک فروشگاه کالاهای ستاد تنظیم بازار در فروردین 98 عرضه کرده است و شایان ذکر است مدیر عامل شرکت تعاونی …(موجرکارگاه) رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی روستایی شهرستان … می باشد امضاء نامبرده درقرارداد اینجانب نیز دیده می شود.

10- متاسفانه کارفرمای محترم با فرافکنی و ادعاهای واهی از جمله خرابی دستگاه pos ، تعطیل بودن فروشگاه در سال 97 ، ادعای خیالی پرداخت سود آنهم به صورت تهاتر با کسری فروشگاه!!!! و تایپ کلمه شریک با فونت برجسته و به کرات در خط به خط لایحه خود، بدون ارائه هیچ مستند قانونی باعث انحراف اذهان  هیئت حل اختلاف از اصل ماجرا شده و حتی بازرسی بازرسان محترم اداره کار که در هر دو مرحله با تحقیق محلی صحت گفته های اینجانب را تایید نموده اند مورد توجه قرار نگرفته است و دادنامه 391-1-98 موجبات تضعییع حقوق اینجانب گردیده است.

در نهایت از قاضی محترم شعبه رسیدگی کننده تقاضا دارم با توجه به اینکه افراد دیگری قبل از من در محل همین فروشگاه گرفتار این ترفند کارفرما واقع شده و سالها درگیر گرفتن مطالبات و حقوق قانونی خود بوده اند و با توجه به استدلال منطبق بر مواد قانونی توسط اینجانب در مواد 1 الی 7 لایحه تقدیمی و به خصوص ماده 4 لایحه که به تفصیل نشان از رابطه کارگرو کارفرمائی اینجانب با کارفرمای موصوف را دارد ضمن نقض دادنامه فوق الذکر رای شایسته و  منطبق با قانون در جهت احقاق حق اینجانب اصدار فرمائید.

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل برای اعتراض و شکایت از رای

اطلاع از ضرورت مشاوره با وکیل قبل از امضای قرارداد

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.

در گروه وکلای دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) شما بدون اینکه دستمزد اضافی پرداخت نمایید جهت پیگیری بهتر و حصول نتیجه ی ارزشمندتر دو وکیل پایه یک دادگستری خواهید داشت و هر دو وکیل با تلاش و هم افزایی و هماهنگی، تمام تلاش خود را در جهت حصول نتیجه به نفع موکل بکار خواهند بست.

 

 

 

 

ادامه مطلب ……

لایحه دیوان عدالت اداری و دادخواست های بدوی و تجدیدنظر و کلاً دفاعیه های ابرازی به دیوان، از این جهت متمایز از لایحه تنظیم شده جهت ارائه در پرونده های دادگستری هستند که مسائل دیوان غالباً در حوزه گرایش ها و زمینه های حقوقی خاص و تخصصی هستند.

موارد ضروری تنظیم لایحه و دفاعیه در دیوان عدالت اداری کدامند؟

بین سپردن کار شکایت و پیگیری پرونده های دیوان عدالت اداری با سپردن صِرف تنظیم لایحه و دفاعیه اولیه دیوان (دادخواست بدوی) یا نوشتن لایحه موسوم به تبادل لوایح و تنظیم دادخواست تجدیدنظرخواهی چه تفاوتی دارد؟کدام یک در کسب نتیجه و احتمال موفقیت موثرترند؟

ما در این مقاله به مسائل بالا می پردازیم.توجه بفرمایید سبک دفاع و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری بویژه در دعاوی شهرداری و پرونده های تخلفات اداری،گزینش،هیات های انضباطی نیروهای مسلح و هیات های مالیاتی با نحوه دفاع در پرونده های مطروحه در دادگستری متفاوت است.

این دفتر بر اساس اصول صداقت و تعهد در کار،به منظور آگاه نمودن مردم از نحوه کمک گرفتن از وکیل در پرونده های دیوان عدالت اداری و ضمن اعلام پذیرش برخی پرونده های دیوان،طی بندهای آتی به توضیحاتی در این باره می پردازد.

نمونه لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری

1-تنظیم لایحه جهت ارائه به دیوان عدالت اداری

لایحه دیوان عدالت اداری و دفاعیات کتبی ممکن است در قالب دادخواست های بدوی یا تجدیدنظر مطرح گردد و یا در قبال دادخواست ارسالی از سوی طرف مقابل.

از طرفی چون رویه دیوان عدالت اداری غالباً بر پذیرش لایحه و دفاعیه تکمیلی نیز مستقر است فلذا ممکن است لایحه ابرازی در قالب لایحه تکمیلی ارائه شود.

توضیح آنکه در خصوص:

1-1لایحه یا دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری

ممکن است دادخواست و شکایت شاکی نسبت به اقدام یا تصمیم سازمان یا اداره طرف دعوی باشد یا نسبت به آراء کمیسیون ها و هیات های اداری مانند کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ،هیات های تخلفات اداری و هسته و هیات گزینش و یا نسبت به مصوبه خلاف قانونی ای باشد که جنبه فراگیر ندارد.

متن و مفاد لایحه یا در واقع دادخواست بدوی ابرازی به دیوان،نقش تعیین کننده ای در سرنوشت پرونده دارد.به دفعات مشاهده گردیده است که به دلایل جزیی و پیش پا افتاده ،نه تنها پرونده منتهی به صدور حکم به نفع شاکی نگردیده، بلکه راه اقامه مجدد دعوی بسته شده است.

پیشنهاد می گردد حتی در فرض عدم استخدام وکیل بابت تصدی کل مراحل پرونده،حداقل تنظیم لایحه و شکایت ابرازی به دیوان عدالت اداری به وکیل باتجربه در خصوص موضوع شکایت سپرده شود.

2-1 لایحه یا دادخواست تجدیدنظر

چنانچه هر یک از طرفین به رای بدوی معترض باشند باید ظرف مهلت قانونی دادخواست تجدیدنظر را به دیوان عدالت اداری تقدیم نمایند.

اهمیت این مرحله از آن روست که رای صادره از شعب تجدیدنظر،قطعی است و نقض آن از طرق فوق العاده ای مانند اعاده دادرسی یا اعتراض موضوع ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از احتمال کمی برخوردار است.

3-1 لایحه موسوم به تبادل لوایح

در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر ،دادخواست به طرف مقابل ابلاغ می گردد تا ظرف یک ماه به داخواست پاسخ دهد.در رویه قضایی به لایحه و دفاعیه ای که در قبال دادخواست های بدوی و تجدیدنظر ارائه می گردد «لایحهِ تبادل لوایح» گفته می شود.

طبیعی است که لایحه تبادل لوایح می بایست حاوی تمام احتیاطات و ظرافت های حقوقی و قضایی لازم جهت بی اثر نمودن شکایت طرف مقابل باشد و الا احتمال پذیرش ادعای شاکی در مرحله بدوی و یا تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر،افزایش خواهد یافت.

4-1 لایحه تکمیلی

غیر از موارد بالا رویه ی شخصی نگارنده بر این است که لایحه ابرازی سازمان طرف دعوی در قبال دادخواست های بدوی و تجدیدنظر موکل،اخذ و یا حداقل مطالعه گردیده و سپس لایحه تکمیلی به دیوان ابراز می گردد.

مزیت این قبیل لوایح آن است که بیانات و دفاعیات غیرواقع احتمالی سازمان یا اداره طرف دعوی،بی پاسخ باقی نمی ماند.البته که ارائه این قبیل لوایح،فاقد مستند معین قانونی است و محض احتیاط، تنظیم و تقدیم شعبه مربوطه می شوند.

نکته مهم دیگر تفاوت بین اقامه دعوی یا دفاع توسط وکیل و یا حداقل تنظیم لایحه توسط وکیل است که در بند بعد بدان می پردازیم.

2-آثار سپردن کار وکالت یا تنظیم متن لایحه و دادخواست توسط وکیل

کیفیت تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.اگر کل کار به وکیل سپرده شود و وکیل انتخابی از وکلای دارای تجربه و دانش در امور دیوان باشد،بواسطه تسلط حقوقی بر موضوع و آشنایی به ترتیب رسیدگی دعاوی دیوان،تمام لوایح بدوی و تجدیدنظر و دفاعیه های تکمیلی توسط وکیل انجام می پذیرد.

اما سپردن کار نوشتن لایحه به وکیل هر چند یقیناً از تنظیم لایحه توسط خود شاکی،به مصلحت نزدیک تر است با این حال ایراد آن نسبت به سپردن کار به وکیل آن است که بر خلاف اعلام وکالت وکیل در این مورد، اِشراف وکیل بر کل پرونده کمتر است که به طور معمول بر کیفیت کار تاثیر می گذارد.

در پایان متذکر می گردد جستجوی نمونه لایحه دیوان عدالت اداری و استفاده از متون از پیش تنظیم شده در پرونده های دیوان عدالت اداری به هیچ وجه توصیه نمی گردد چون هر پرونده شرایط موضوعی و ویژگی های خاص خود را دارد و ارائه دفاع یکسان در تمام دعاوی اقدامی غیرحرفه ای است.

3-ارتباط با وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری جهت تنظیم لایحه

در صورت عدم تمایل به انتخاب وکیل،می توانید از هر نقطه از کشور ضمن تماس با شماره تلفن 09123978117 تنظیم دادخواست یا لایحه دیوان دیوان عدالت اداری را به وکیل بسپارید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرستادن دیدگاه

مسعود فریدنی ، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

آدرس: تهران، میدان فردوسی، خ انقلاب، روبروی خ نجات اللهی، نبش کوچه براتی، پلاک 16(ساختمان 880)، طبقه 6، واحد 11

تلفن تماس : ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ایمیل : [email protected]

اینستاگرام:masoud.fereydani

All rights reserved. Copyright 2020 fereydani.com

نمونه لایحۀ دفاعیه به دیوان عدالت اداری و تنظیم تخصصی قرارداد ، لوایح و دادخواست های  دیگر در سامانه هوشمند خدمات حقوقی داپکده

ریاست محترم شعبه ی … دیوان عدالت اداری

با سلام،

احتراماً، در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ابوالفضل … از کارکنان رسمی این دانشکده با موضوع «اجرای مفاده ماده ی 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 مبنی بر احتساب مرخصی دوران اسارت» به طرفیت دانشکده ی … که طی پرونده ی کلاسه ی … در آن شعبه ی محترم مطرح رسیدگی است، به استحضار عالی می رساند که:

نمونه لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری

1-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ استعلام شماره ی … مورخ 28/10/1382 این دانشکده در خصوص امکان ذخیره ی مرخصی دو نفر از کارکنان رسمی دانشکده که جزء آزادگان گرامی بوده و بعد از دوران اسارت و آزادگی به استخدام رسمی این دانشکده در آمده اند که یکی از آنان، همین شاکی محترم پرونده می باشد، طی نامه ی شماره 211084/1 ش مورخ 4/12/1382 (که تصویر هر دو نامه به پیوست تقدیم می گردد)، و با توجه به مادتین 8 و 13 قانون یاد شده چنین اعلام نظر کرده است که: «… چنان چه افراد فوق قبل از دوران اسارت در استخدام دانشکده بوده باشند، ذخیره ی مرخصی قابل احتساب است و در غیر این صورت، احتساب آن محمل قانونی ندارد.»

بنابراین، همان طوری که، شاکی محترم نیز در بندهای 1 و 2 دادخواست تقدیمی خود اذعان داشته اند که، ایشان بعد از دوران اسارت و در سال 1369 از طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور به استخدام رسمی این دانشکده در آمده اند، لذا، طبیعی است که، برای دوران اسارت که مربوط به قبل از استخدام بوده، هیچ گونه مرخصی استحقاقی، ذخیره نشده باشد. و ماده ی 13 موصوف صرفاً احتساب دوران اسارت به ازاری هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه ی خدمت رسمی و مرتبط را (آنهم به عنوان یک امتیاز) مد نظر داشته که به این برادر گرامی هم تعلق گرفته است.

به بیان بهتر، عبارت « … از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت …» در ماده ی 13 یاد شده که در بند 3 دادخواست مشارالیه نیز آمده، علی رغم اطلاق آن صرفاً، در برگیرنده ی سابقه ی خدمت رسمی جهت بازنشستگی و به تبع آن تعلق گروه و پایه و از این قبیل موارد به عنوان امتیاز بوده و با توجه به مفاد ماده ی 8 قانون مورد بحث، از موضوع احتساب ذخیره ی مرخصی استحقاقی خروج و انصراف مصداقی دارد.

2- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت رویه ی شماره ی هـ 82/916 مورخ 23/2/1383 که به استناد قسمت دوم ماده ی 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد، (منتشره در روزنامه ی رسمی شماره ی 17258 مورخ 11/3/1383) آنهم با شکایت ستاد رسیدگی به امور آزادگان و در مقام رفع تعارض از آرای صادره از شعب اول و دوم آن دیوان، چنین اعلام نظر کرده است: «با عنایت به وجوه افتراق و تمایز مشمولین مادتین 8 و 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368، تبصره ی ذیل ماده ی 8 قانون فوق الذکر در باب ضرورت ذخیره ی کلیه ی مرخصی های استحقاقی سالیانه ی آزادگان به نسبت مدت اسارت، اختصاص به اشخاصی دارد که قبل از اسارت به استخدام دولت درآمده اند و جواز احتساب مدت اسارت در مورد کلیه ی مشمولین ماده 13 آن قانون از جهات مختلف افزایش سنوات خدمت و ارتقاء گروه و بازنشستگی ملازمه ای با اعمال تبصره ی ذیل ماده ی 8 قانون فوق الذکر در مورد افرادی که پس از اسارت به استخدام دولت در می آیند، ندارد…».

کما این که، متعاقب صدور این رأی و انتشار آن در روزنامه ی رسمی یکی دیگر از کارکنان رسمی و آزاده ی این دانشکده به نام آقای … که ایشان نیز دادخواستی را همانند دادخواست شاکی محترم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده بود، طی لایحه ی تقدیمی اقدام به استرداد دادخواست نموده و نهایتاً به صدور رأی مبنی بر قرار ابطال دادخواست طی دادنامه ی شماره ی 570 مورخ 19/3/1383 (از پرونده ی کلاسه ی 12/83/338) از همان شعبه گردید.

3- علی هذا، نظر به مراتب یاد شده و با توجه به وجوه افتراق و تمایز بین مشمولین مادتین 8 و 13 قانون حمایت از آزادگان و به ویژه با عنایت به رأی وحدت رویه ی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به تنهایی مؤید عدم وجاهت موضوع شکایت و خواسته های شاکی محترم می باشد و ضمن احترام به تمامی آزادگان عزیز و از جمله نامبرده که دورانی از زندگی با شرافت خود آنهم در سنین جوانی را در زندان های رژیم بعثی عراق سپری کردند، استدعای رسیدگی و امعان نظر و مآلاً صدور رأی شایسته مبنی بر رد دادخواست مشارالیه را دارد.

با تشکر و تجدید احترام

نور محمد صبری

مسئول دفتر حقوقی دانشکده

 

 

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه شما *

نام

ایمیل

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه شما *

نام

ایمیل

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

داپکده : سامانه هوشمند خدمات حقوقی در کشور میباشد که میتوانید تمامی امور حقوقی خود از مشاوره تا انجام امور وکالتی خود ر به وکلای ین مجموعه واگذار کنید.

نمونه لایحه دیوان عدالت اداری کمیسیون ماده صد شهرداری یا عبارات مترادفی مانند نمونه متن دادخواست تکمیل شده یا پر شده دیوان عدالت اداری مورد درخواست برخی کابران است.

باید توجه داشت که اکتفای صرف به نمونه لایحه دیوان عدالت اداری یا نمونه فرم پر شده دادخواست دیوان عدالت اداری بدون در نظر گرفتن موضوع پرونده و شرایط ویژه هر دعوی، اقدامی غیر حرفه ای است.

با این حال جهت آشنایی با نحوه نگارش دادخواست یا لایحه در دعاوی دیوان عدالت اداری و شکایات علیه شهرداری ها در دیوان، می توان نمونه زیر را ارائه داد.

نمونه لایحه دیوان عدالت اداری ممکن است برای پرونده اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، اعتراض به رأی هیأت تخلفات اداری، شکایت از شهرداری بابت خودداری از صدور پروانه، شکایت از شهرداری بابت خودداری از صدور پروانه، شکایت از شهرداری یا دستگاه های دولتی به جهت تخلف از قوانین و مقررات و… باشد.

نمونه ساده ای از لایحه دیوان عدالت اداری در زیر ارائه می گردد:

نمونه لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری و قاضی محترم شعبه رسیدگی کننده

با عرض سلام و خسته نباشید.

احتراماً اینجانب… به استحضار عالی می رساند رأی مورد اعتراض که به پیوست تقدیم می گردد از جهات زیر واجد ایراد و خدشه است لذا نقض آن را به دلایل آتی الذکر درخواست دارم:

۱- عدم رعایت مقررات قانونی در رسیدگی کمیسیون به درجه ای است که اعتبار رأی صادره را مخدوش می سازد زیرا:

الف) کمیسیون بدوی قبل از منقضی شدن مهلت ۱۰ روزه ای که طی اخطاریه ای جهت تدارک دفاعیه به بنده اعطاء نموده است، مبادرت به صدور رأی نموده است.

ب) در نامه ابلاغ موارد تخلف، تخلف استفاده تجاری از ملک مسکونی درج نشده است، حال آنکه در آرای کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر در این مورد، رسیدگی و در مورد آنها بنده محکوم به اعاده کاربری و تعطیلی محل گردیده ام.

۲- ایرادات ماهوی رأی صادره به قرار زیر است:

الف) در مورد آن قسمت از رأی مورد اعتراض که بابت احداث بنای بدون پروانه به متراژ… متر مربع، جریمه تعیین گردیده است؛ بر خلاف رأی شماره  ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جریمه بر اساس سال رسیدگی به تخلف تعیین گردیده است حال آنکه بایستی بر اساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف جریمه مورد نظر محاسبه می گردید.

ب) در مورد آن قسمت از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ که دائر است بر قلع بنا، تصمیم کمیسیون مبتنی و مدلل به هیچ گونه نظریه کارشناسی معتبری نیست. مستحضرید که ادعای صرف شهرداری مبنی بر مخالفت بنای احداثی با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی برای صدور رأی به قلع بنا کافی نیست بلکه در این مورد بایستی از نظر کارشناس خبره و بی طرف بهره برد.

ج) در مورد آن قسمت از رأی صادره که دائر است بر تعطیلی محل تجاری، ضمن اعلام آنکه چنین تخلفی، در برگ ابلاغ تخلف به اینجانب ابلاغ و اعلام نگردیده است، بایستی به عرض برسانم املاک مجاور نیز دارای کاربری تجاری هستند بنابراین در این باره نیز رأی صادره واجد ایراد است. و صرف استفاده تجاری از ملک مسکونی دلالتی بر وقوع تخلف استفاده خلاف پروانه ندارد.

با توجه با مراتب فوق و نظر به اینکه رأی صادره فاقد استناد و استدلال لازم برای اعمال ضمانت اجراهای قلع بنا و تعطیلی محل تجاری است و اینکه در مورد جریمه نیز، بر طبق رأی وحدت رویه پیش گفته، جریمه باید بر اساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف محاسبه گردد حال آنکه کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر، مباردت به تعیین و محاسبه جریمه بر اساس سال رسیدگی به تخلف نموده اند و از طرفی اجرای رأی موجب تعطیلی کسب و کار بنده و چندین کارگر و بروز مشکلات فراوان برای خانواده آنها می گردد و از طرفی در فرض نقض رأی کمیسیون در آن شعبه محترم و قطعیت دادنامه به نفع بنده و در عین حال، اجرای رأی بویژه در مورد قلع بنا و تعطیلی محل کسب، جبران خسارات حتمی الوقع را متعسر می سازد النهایه مستنداً به مواد ۳۴، ۳۵و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ رسیدگی و صدور حکم بر نقض رأی شماره… مورخ… کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری… و بدواً صدور دستور موقت دائر بر توقف اجرای رأی مورد اعتراض را استدعا دارم.

                                                                                                                     با تشکر و احترام

بیشتر بدانید: شرایط وکیل در دیوان عدالت اداری

این دفتر در زمینه برخی از دعاوی دیوان عدالت اداری از جمله شکایات و پرونده های مرتبط با شهرداری ها (مانند شکایت از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران،کمیسیون ماده ۵،شورای شهر،اعتراض به آراء کمیسیون های شهرداری (مانند ماده ۱۰۰،ماده ۷۷،مشاغل مزاحم،کمیسیون باغات و شکایت با عنوان احراز وقوع تخلف شهرداری ،صدور یا ابطال پروانه ساختمانی و غیره) تخلفات اداری،گزینش،اعتراض به آراء هیات های انضباطی نیروهای مسلح،تعزیرات و هیات های مالیاتی،اعتراض به تنزل پست،شکایت از رای کمیسیون های امور آب ،ابطال تملک شهرداری یا دستگاه های اجرایی و تعداد دیگر از پرونده های دیوان،آماده قبول وکالت ،ارائه مشاوره و تنظیم لایحه و دادخواست می باشد.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

این مطلب درباره نحوه تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری و با عنوان نمونه دادخواست تکمیل شده دیوان عدالت اداری یا نمونه لایحه دیوان عدالت اداری تنظیم گردیده است.

نویسنده:مسعود فریدنی

وکیل در دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری

تلفن:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

دیدگاه

Name *

Email *

مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه ” لایحه , لایحه برای دیوان عدالت اداری ” قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه ” لایحه , لایحه برای دیوان عدالت اداری ” مشاهده کنید.

دادراه یک درگاه و پلتفرم ارتباطی است و به عنوان یک واسطه مردم را به وکلا، حقوقدانان و کارشناسان وصل
می‌کند. دادراه خود به مردم خدماتی به جز برقراری ارتباط بین آن‌ها با وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران
ارائه نمی‌دهد. همچنین دادراه امکان ثبت پرسش‌های مردم، ثبت درخواست آن‌ها برای استفاده از خدمات وکلا،
حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران و ثبت درخواست گرفتن وکیل یا مشاور را فراهم می‌آورد و این سوالات و
درخواست‌ها را در معرض دید وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران قرار می‌دهد تا به صلاحدید خود به این
درخواست‌ها و سوالات پاسخ دهند.

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه 34، پلاک 4

تلفن پشتیبانی: 02188106553

تلفن: 02188886412

نمونه لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری

ایمیل: [email protected]

ایمیل شکایات: [email protected]

ارسال پیام

© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت
الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.

خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید

اگر تاکنون عضو دادراه نشده‌اید، ثبت‌نام کنید.

ریاست محترم شعبه …………………..دیوان عدالت اداری

۱-منظور از اعتراض ثالث اینست که در خصوص دعوایی که رای صادر می شود و به حقوق شخصی ثالث خلل وارد اورد و ان شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به صدور رای شده دخالت نداشته باشد،در ایتن صورت می تواند دادخواست اعتراض ثالث نماید،در حالیکه معترض ثالث با صدور ابلاغ شغلی شماره پ/۲۵/۱۰-۶۷۲۱طرف معترض ثالث (اینجانب)ا به عنوان دبیر شورای انضباطی بدوی دانشگاه منصوب نموده است (مستند شماره یک پیوست)و به موجب قرارداد تنظیمی اینجانب را در چهارچوب مقررات قانونی کار جمهوری اسلامی به کار اشتغال گرفته است و در کلیه دعاوی متعدد ناشی از اختلافات کارگر و کارفرما (معترض ثالث)طرفین دعوی در تمامی جلسات هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار دخالت داشته است که پس از رسیدگی های مفصله منجر به صدور حکم قطعی متعددی  از سوی هیات های حل اختلاف محکومیت معترض ثالث به شماره دادنامه های ۷۰تاریخ ۲۳/۶/۱۳۸۷(مستند شماره ۲پیوست)و ۸۹تاریخ ۲۸/۲/۸۹(مستند شماره ۳پیوست)و اصلاحیه رایمورخه ۲۸/۲/۱۳۸۹هیات حل اختلاف در مورخه ۴/۵/۱۳۸۹(مستتد شماره۴)و ۱۴۸۳ح تاریخ۱۴/۱۱/۹۱(مستند شماره ۵پیوست)و اصلاحیه دادنامه هیات حل اختلاف دادنامه ۱۴۸۳ح مورخه ۱۴/۱۱/۱۳۹۱(مستند شماره ۶پیوست)و ۲۴۲۳تاریخ ۵/۸/۱۳۹۴(مستند شماره ۷پیوست)و کلاسه پرونده ۸۶/۲۴۳۲مورخ ۱۴/۶/۹۶(مستند شماره ۸پیوست) و ۲۳۱مورخ۱۹/۳/۱۳۹۷(مستند شماذره ۹پیوست)و ۹۷/۵۳۰مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۷(مستند شماره ۱۰پیوست)و همچنین دادنامه های قطعی از دیوان عدالت اداری به شماره های ۹۳۹مورخه ۲۱/۴/۱۳۹۴صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری(مستند شماره ۱۱پیوست)و ۱۲۸۳مورخ ۴/۴/۱۳۹۶از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (مستند شماره ۱۲پیوست)و پرونده کلاسه ۹۵۲۹۹۶مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری(مستند شماره ۱۳پیوست)۸۷۶۳۷۲مورخ ۷/۴/۱۴۰۰شعبه ۵۹دیوان عدالت اداری (مستند شماره ۱۴پیوست)و صدور گواهی قطعیت مورخ ۱۷/۵/۱۴۰۰در خصوص دادنامه شماره ۸۷۶۳۷۲صادره از شعبه ۵۹دیوان عدالت اداری(مستند شماره ۱۵پیوست)؟و دادنامه شماره ۸۷۶۴۴۰مورخ ۷/۴/۱۴۰۰صادره از شعبه ۵۹دیوان عدالت اداری (مستند شماره ۱۶)و دادنامه شماره ۴۷۹۹۱۲مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۰صادره از شعبه ۱۴تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (مستند شماره ۱۷)صادر گردیده است و با التفات به اینکه معترض ثالث دولتی می باشد برابر مقررات قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری حق شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد ،مع الوصف متاسفانه معترض ثالث با دور زدن اقدام به طرح دعوی اعتراض ثالث نموده است که فاقد وجاهت قانونی است.

۲-حسب رویه معمول و طبق بند یک و دو ماده ۱۰قانون دیوان عدالت اداری اشخاص حقیقی یا خصوصی(نه دولتی)حق طرح شکایات و تظلمات و اعتراضات از تصمیمات و اقدام  واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان های تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی دارند ،اما در صورتیکه معترض ثالث که دستگاه دولتی میباشد طبق آراء وحدت رویه شماره ۳۷و۳۸و۳۹ مورخ ۳/۸/۱۳۶۸ و شماره ۷۹ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۴ و شماره ۱۴۶ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۳و شماره ۱۲۰مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۴و شماره ۱۴۵ مورخ ۲۷/۸/۱۳۷۴و شماره ۱۹۷مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری حق اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری را ندارد.

۳-بر فرض اینکه معترض در دعاوی متعدد هیات های تشخیص حل اختلاف طی آراء فوق الاشعار دخالت نداشته باشد و همچنین در صورتیکه دستگاه دولتی هم نباشد،طبق ماده ۵۷ قانون دیوان عدالت اداری ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع حکم حق اقامه اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارد ،در حالیکه صدور دادنامه شماره ۸۷۶۳۷۲صادره از آن  شعبه محترم در تاریخ ۷/۴/۱۴۰۰و تاریخ دادخواست معترض ثالث ۱۵/۶/۱۴۰۰میباشد که این بازه دو ماهه زمانی قانون نیز رعایت نشده است و طبق ماده ۱۷قانون دیوان عدالت اداری برابر قانون در خواست ننموده است که از این جهت نیز مورد ایراد میباشد.

۴-ایراد به نقض موازین قانونی در بکارگیری بازنشسته و اینکه طرف اعتراض ثالث بازنشسته میباشد وارد نیست و زیرا قانون منع بکارگیری باز نشستگان مصوب سال ۱۳۹۵است ،در حالیکه طرف اعتراض ثالث قبل از وضع این قانون یعنی از ۱/۸/۱۳۸۲بکارگیری شده است و طبق ماده ۴ قانون مدنی ، قانون عطف به  ماسبق نمی شود و دریافت حقوق از صندوق بازنشتگی هیچ ممنوعیت قانونی ندارد در همخین راستا رای ۲۴۷مورخ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری  دادنامه شماره ۱۷۸۳مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴صادره از شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت را متضمن ورود شکایت صحیح و موافق قانون تشخیص داده و در رای اخیر الذکر شعبه هفتم تجدید نظر دیوان چنین استدلال نموده است :

نمونه لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری

(آنچه هدف و مراد مقنن بوده این نکته است که برقراری و دریافت بازنشتگی در آن واحد از دو محل ممنوعیت قانونی نداشته ….به عبارتی در حالیکه در مورد تجدید نظر خواه دارای سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه در دو محل و دو دوره زمانی متفاوت (نه واحد )میباشد و صرف استناد به صدور حکم بازنشتگی تجدید نظر خواه مطابق شمول قانون استخدام کشوری نافی سوابق پرداخت بیمه تامین اجتماعی و حقوق مکتبه مشارالیه نمی باشد )(مستند شماره ۱۸پیوست )

۵-معترض ثالث در بند ۲ از صفحه دوم دادخواست ،؟؟؟به تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی عدم امکان استفاده نامبرده از خدمات و مزایای قانون سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشتگی کشوری نموده و سازمان تامین اجتماعی مبادرت به اتخاذ تصمیم شماره ۴۵۳۴۲/۹۹/۸۵۱۰مورخ ۶/۸/۱۳۹۹دائر به حذف سوابق پرداخت حق بیمه (کارگر )نموده که از سوی اینجانب طرح دعوی در شعبه محترم ۵۹دیوان عدالت اداری بطرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال تصمیم شماره ۴۵۳۴۲/۹۹/۸۵۱۰مطرح گردیده که پس از رسیدگیهای مقتضی در آن شعبه محترم دیوان منجر به صدور دادنامه شماره ۸۷۶۴۴۰مورخ ۷/۴/۱۴۰۰دائر به حکم به  ورود شکایت شاکی (اینجانب )و ابطال تصمیم شماره ۴۵۳۴۲/۹۹/۸۵۱۰مورخ ۶/۸/۹۹سازمان تامین اجتماعی صادر گردیده است که با توجه به حکم ابلاغ شغلی شماره ۶۷۲۱-۱/۱۰/۲۵/پ و کد بیمه شماره ۲۱۸۶۲۹۶۷که حکایت از اشتغال بکار و بیمه پردازی از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۲نزد معترض ثالث (کارفرما ) دارد موید محفوظ بودن سوابق پرداخت حق بیمه محکوم له میباشد .(مستند شماره ۱۶پیوست ) سپس محکوم علیه (سازمان تامین اجتماعی )از دادنامه صادره از آن شعبه محترم دیوان در خواست تجدیدی نظر خواهی نموده که پرونده در شعبه محترم ۱۴تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع که با رد تجدید نظر خواهی، تجدید نظر خواه رای معترض عنه عیناً تایید و ابرام و قطعیت یافته است .

بنابراین ادعای مکرر مورد بند ۲در خواست معترض ثالت با عنایت به رای قطعی شماره ۴۷۹۹۱۲مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۰از شعبه محترم ۱۴تجدید نظر دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت شرعی و قانونی میباشد.(مستند شماره ۱۷پیوست )

۶-در صورتیکه معترض ثالث دولتی نبود و بر فرض اینکه ایرادات اعم از شکلی و ماهوی نسبت به رای هیات حل اختلاف اداره کار متصور میبود میتوانست مطابق ماده ۶۳و تبصره ۲ماده ۱۶قانون دیوان عدالت طرح اقامه دعوی نماید،در حالیکه در خصوص معترض ثالث بلحاظ دولتی بودن بفرض طرح ایراد ، سالبه به انتفاء موضوع است .

بنائاً علیهذا بنا، برائت ۲۰برگ دلایل و مستندات و احکام قطعی بشرح مارالذکر ،رسیدگی و رد دعوی اعتراض ثالث از محضر ریاست محترم شعبه دیوان عدالت اداری مورد استدعاست .

 

ایمیل وکیل تلفنی

[email protected]

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

[email protected]

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

[email protected]

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب – ابتدای کارگر جنوبی – کوچه رشتچی – پلاک 14 – طبقه اول – واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل – روبروی افتاب 60 – مجتمع تجاری محسنی – طبقه اول – واحد 102.

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

 

 

 

نمونه لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن:

09393656454 __ 021-44229742

کانال تلگرام: [email protected]

آدرس: تهران خیابان ستارخان فلکه اول صادقیه و چهار راه اسدی پلاک 1058 (مجتمع تجاری اطلس) طبقه 4 واحد 8

 

نی نی سایت

نمونه لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری
نمونه لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری

503 Service Unavailable<br />

503

Service Unavailable

The server is temporarily busy, try again later!

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.