زمانی که حق خواهی و احقاق حق جنبه عمومی داشته باشد لزوم نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری ضرورت پیدا خواهد کرد. در حالت کلی علم حقوق متشکل از مجموعه قوانینی است که حقوق خصوصی و هم حقوق عمومی مردم جامعه را در بر می گیرد. منظور از حقوق خصوصی؛ مجموعه قوانین و قواعدی است که بر روابط بین افراد جامعه حاکم است که برای نظم و امنیت در جامعه چنین قوانینی از سوی قانون گذار تبیین شده است. اما در مقابل حقوق خصوصی حقوق عمومی قرار دارد که مجموعه قوانینی است که میان مردم جامعه و دولت ها حاکم است. حقوق عمومی وظایف و اختیارات دولت در قبال مردم و همچنین وظایف مردم در قبال دولت را مشخص کرده و هر یک را مجبور به اطاعت از این قوانین می کند. زمانی که حق کسی در رابطه ای پایمال می شود مثلا ارتباطاتی چون طلاق، طلب بدهی از صاحب کار، قتل عمد و …. در مراجع قضایی یعنی دادگاه های عمومی بررسی می شود و مدعی حق را به حق و حقوق خود می رسانند. اما زمانی که مردم از نهادی دولتی یا سازمان و ارگانی شاکی می شود به کجا مراجعه می کند؟ آیا دادگاه های عمومی به این مسائل رسیدگی می کنند؟ خیر. در نظام کشور مرجع رسیدگی به حقوق عمومی مردم دیوان عدالت اداری است. هر زمان که مردم جامعه از عملکرد نهاد های دولتی به خاطر مسائلی شاکی شوند در قالب تنظیم یا نوشتن لایحه برای دیوان عدالت ادارای حقوق خود را متذکر خواهند شد. اما دیوان و عدالت اداری چه زمان و برای چه منظوری تاسیس شده است؟ درآمدی درباره لایحه برای دیوان عدالت اداری ایران در متن زیر خواهیم داشت.
قبل از تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری بهتر است ابتدا در مورد این مرجع قوه قضاییه بیشتر بدانیم. در سال های ۱۳۰۹ مرجعی در ایران تشکیل شد به نام مرجع محاکمات مالیه که نظرات بر قوانین و قواعد روابط بین دولت و اشخاص بر عهده این مرجع بود پس از آن در سال ۱۳۳۹ به تقلید از شورای دولتی کشور فرانسه قوانینی در رابطه با شورای دولتی به تصویب رسید که در راستای احقاق حق مردم در قبال دولت بود. اما تصویب این قانون هیچگاه موجب اجرایی شدن آن در کشور نشد و سیاست حاکمیت مانع از اجرای این موضع بود. در این قانون مصوب مسئولیت مدنی دولت را در قبال آحاد ملت جامعه تشریح کرده است و حتی بعد از انقلاب هم ملاک تعیین مسئولیت دولت در مقابل مردم و شکایات آنها بوده است. طبق ماده ۱۱ این قانون؛ هر یک از کارمندان دولت و شهرداری ها و تمام ادارات وابسته به آنها اگر سهوا و از روی بی احتیاطی و یا عمدا باعث ایجاد ضرر مالی و خسارت به مردم شوند خود آنها شخصا و از جیب خود باید خسارت را جبران نمایند. اگر این ضرر و زیان وارده ناشی از وسایل و اسباب ادارات مذکور باشد ادارات دولتی و شهرداری و سازمان های مربوط خسارت وارده را باید جبران تقبل کنند.
اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران قانون اساسی شکل تازه ای به خود گرفت و بند و ماده های قانونی بسیاری به آن اضافه شد. به منظور رسیدگی به شکایت ها و دعاوی اداری دادگاهی جدا از دادگاه عمومی تحت عنوان دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تاسیس شد. این دادگاه عالی به منظور رسیدگی و مطابقت دادن قوانین و آیین نامه های موجود با تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه و رسیدگی به اختلافات افراد مردم با دولت تشکیل شده است. دیوان عدالت ادارای یکی از مراجع مهم و اختصاصی دادگستری است و قوانین آن پس از انقلاب در سال ۴/۱۱/۱۳۶۰ به تصویب مجلس رسید و تا کنون چندین بار قوانین آن اصلاح شده است. اما وظایف این دیوان چیست و حدود اختیارات آن چگونه است؟ در ادامه با وظایف این دیوان بیشتر آشنا خواهیم شد.
گفتیم که مرجع رسیدگی به احقاق حقوق عمومی دیوان عدالت است و با تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری این مهم صورت می گیرد. اما این سوال پیش خواهد آمد که چه زمانی تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری احساس می شود؟ قبل از جواب دادن به این سوال باید حدود و وظایف این دادگاه عالی را برشمرد. در ماده ۱۹ قانون این دیوان به صراحت درباره حدود اختیارات و وظایف دیوان عدالت دارای بحث شده است که به شرح زیر می باشد؛نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری
رسیدگی به تظلمات، شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به نهاد ها و سازمان های دولتی و شهرداری ها و همچنین هرگونه شکایت از کارمندان بخش دولتی و تمام سازمان های زیر مجموعه آنها و باز پس گیری حق از آنان با استفاده از آیین نامه دولتی و قوانین حاکم بر کشور
این بند شامل تمامی اعتراضاتی که افراد نسبت به عملکرد کارمندان دولت دارند را شامل می شود. هر گونه اعتراضی که به حق باشد و قابل پیگیری در این دیوان قابل رسیدگی است. شاید برای شما جالب باشد تا حدود و اختیارات ریز این دادگاه عالی را بدانید.
رسیدگی به شکایت علیه اقدامات و تصمیمات سازمان های دولتی همچون سازمان ها، وزارت خانه ها و ….
رسیدگی به اعتراضات و شکایت های مردم نسبت به آراء قطعی کمیسیون های مجلس، هیئت و شوراهای ادارات دولتی، وزارت خانه ها و سازمان ها و شهرداری ها
رسیدگی به شکایت از اقدامات و تصمیمات مامورین وزارت خانه ها، واحد های دولتی و سازمان های دولتی
رسیدگی به شکایت های مردم نسبت به آیین نامه ها و تصویب نامه ها و نظامات و مقررات های شهرداری و دولت که خلاف قانون و شرع باشد و یا خارج از حدود اختیارات آنها باشد.
رسیدگی به شکایت های کارمندان مشمولین استخدامی کشور که در تمام موسسات و واحد های کشور حقوق استخدامی آنان تضییع شده است موارد شکایات کارمندان و قضات شامل مواردی چون ( پایه، گروه، رتبه، ترفیع، درجه، مرخصی، حق اشتغال، ماموریت، بازنشستگی، معذوریت، محل خدمت، بازخرید، اخراج و غیره )
همانطور که در متن فوق اختیارات دیوان عدالت اداری را بازگو کردیم لازم به ذکر است که مستثنیات رسیدگی در این دیوان را نیز بازگو کنیم. تمامی موارد مربوط و رسیدگی به تصمیمات قضایی، آیین نامه ها، تصمیمات و بخش نامه های رئیس قوه قضاییه و تصمیمات و مصوبات شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی خارج از اختیارات دیوان عدالت اداری است که لازم به ذکر است رسیدگی به تصمیمات رئیس قوه قضاییه در این دادگاه عالی ما بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در تمامی این موارد دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراضات را ندارد. در کل این مراجع ارتباطی مستقیم با حکومت دارد و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نهاد و سازمان و کارمندان دولتی است.
در دیوان عدالت اداری که دادگاه عالی نیز به آن گفته می شود قضات آن از سوی قوه قضاییه منصوب می شوند و این قضات باید دارای شرایطی عمومی و تخصصی خاصی باشند که در متن زیر به آن خواهیم پرداخت.
قضات دیوان عدالت اداری کشور
قضات دادگاه عالی یا دیوان عدالت اداری همان قضات دادگاه های عمومی هستند که باید دارای شرایط ویژه ای باشند. این دادگاه مرجع اختصاصی و مهمی در نظام قانونی کشور است پس باید دارای شرایط و ویژگی های اختصاصی تر باشند در خصوص شرایط قضات دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ در ماده سه آن صراحتا اعلام شده است که قضات این دادگاه باید حداقل ۱۵ سال سابقه کاری در امر قضاوت داشته باشند تا بتوانند در مقام قاضی دادگاه عالی قضاوت داشته باشند که البته برای دارندگان مدرک دکترا و کارشناسی ارشد یکی از گرایش های حقوق یا مدارک معادل آن در حوزه ها ده سال تمام می باشد. علاوه بر شرایط کاری و اختصاصی این قضات شرایط عمومی آنان نیز حائز اهمیت است که این ویژگی ها به قرار زیر می باشد؛
ایمان، تقوا، عدالت و تعهد عملی به موازین اسلامی و همچنین متعهد به آرمان های نظام جمهوری اسلامی
تابعیت ایرانی داشتن یکی از این شرایط می باشد.
توانایی و سلامت انجام کار قضایی از دیگر شرایط مهم این قضات می باشد.
عدم اعتیاد به مواد مخدر بسیار مهم است.
نداشتن محکومیت قضایی از دیگر شرایط این قضات است که برای مقام قاضی دیوان عدالت اداری اجباری می باشد.
به امانت داری و حسن اخلاق مشهور باشند و این اخلاق در خصوصیات اخلاقی آنان مشهود باشد.
تمامی این موارد خصوصیات های عمومی لازمی است که هر قاضی دیوان عدالت اداری باید این ویژگی ها را در اخلاق خود داشته باشد. لازم به ذکر است هر شعبه این دادگاه از یک رئیس و دو نفر مستشار تشکیل شده است که ملاک صدور رای آنان اکثریت رای است یعنی دو رای موافق در این دیوان رای نهایی را صادر می کند. با حضور دو نفر در این مرجع رسیدگی نیز انجام می شود و لزومی در اینکه هر سه نفر حضور داشته باشند نیست مگر اینکه دو نفر حاضر در جلسه رسیدگی بر سر آرای اختلاف نظر داشته باشند که در این مورد وجود نفر سوم احساس می شود. اما همیشه برای طرح دادخواست های حقوقی مشاوره اما همیشه برای طرح دادخواست های حقوقی مشاوره از وکیل یکی از لزومات طرح دادخواست است اما این سوال برای کسانی که تقاضای تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری هستند پیش می آید که آیا هر وکیل دادگستری با قوه قضاییه شرایط قبول پرونده مربوط به دادگاه عالی را دارد؟ در متن زیر جواب این سوال را خواهیم داد.
شرایط وکیل در تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری
برای هر مسئله حقوقی اعم از حقوق خصوصی یا عمومی و به اخص نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری لازم است تا با وکیل مجرب و متخصص در این زمینه مشورت شود. وکیل برای تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری باید دارای شرایطی باشد تا وکالت او از سوی دادگاه عالی پذیرفته شود. شرط داشتن وکالت نامه مشابه با وکالت نامه رسیدگی به حقوق در دادگاه های عمومی برای تنظیم لایحه و رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری کافی نیست. در دادگاه های عمومی صرفا وجود وکالت نامه برای رسیدگی به شکایت کفایت می کند اما برای وکیلی که به طرح شکایت و لایحه در دیوان عدالت اداری کار وکالت و حق خواهی را انجام می دهد باید حتما دارای پروانه وکالت باشد. چنانچه وکیل شخص در دیوان عدالت اداری فاقد پروانه وکالت باشد رسیدگی به شکایت وی از سوی دادگاه عالی رد می شود. پس داشتن پروانه وکالت از شرایط اصلی و اولیه وکیلی است که متصدی رسیدگی به شکایت و لایحه برای دیوان عدالت اداری است. حتی این اشتباه شایع در میان شکایت کنندگان موجب می شود تا فرصت زمانی به شکایت های کمیسیون و هیئت های دولتی را از دست بدهند پس رعایت این مهم در اختیار کردن وکیل بسیار مهم و ضروری است.
همانطور که از این گفته ها قابل استناد است وکیل واجد شرایط برای دعاوی دیوان عدالت اداری وکلای دارای پروانه وکالت و وکلای پایه یک دادگستری و وکلای پایه یک قوه قضاییه مجاز به پذیرفتن وکالت در خصوص دعاوی عمومی هستند. پس وکلای پایه یک دادگستری و وکلای پایه یک مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه صلاحیت تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری را دارند. کارآموزانی که در آزمون وکالت دادگستری پذیرفته شده اند و مشغول سپری کردن دوره کارآموزی هستند می توانند وکالت دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری را بر عهده بگیرند اما وکلای پایه دو قوه قضاییه مجاز به قبول پرونده در این مورد را نخواهند داشت.
مدرک دانشگاهی و مقطع تحصیلی وکلا هیچ منافاتی با پذیرش پرونده دعاوی عمومی ندارد و تنها با داشتن مدرک لیسانس مربوط به رشته حقوق و معادل آن صلاحیت پذیرفتن وکالت در جنبه های مختلف چون دعاوی عمومی و خصوصی را دارند و فقط باید شرایط مذکور را داشته باشند. متاسفانه در ایران وکلا به صورت تخصصی آموزش نمی بیند و فارغ التحصیل رشته حقوق و فقه و معادل آن در همه زمینه های حقوقی و قضایی وکالت را بر عهده خواهند گرفت. وکیلی که عهده دار وکالت شخص برای طلاق خواهد شد می تواند عهده دار پذیرش پرونده دعاوی دیوان عدالت اداری نیز باشد. اما خب برخی از وکلا در بعضی از زمینه ها تجربه کاری بیشتری دارند و در زمینه کاری مخصوصی دارای رزومه کاری بیشتری نسبت به وکلای دیگر هستند. پذیرفتن پرونده بخش عمومی حقوق و تنظیم لایحه هایی بری این دعاوی علاوه بر شرایطی که عنوان شد داشتن تجربه و رزومه کاری در رسیدگی به پرونده های مربوط به دادگاه عالی بسیار مهم و حیاتی است. وکیل پایه یکی که شاید قبلا وکالت چندین پرونده را در این خصوص بر عهده داشته است حتما بهترین گزینه برای انتخاب وکیل برای رسیدگی به امور مربوطه است زیرا با روند رسیدگی و پیگیری آشنایی بیشتری دارد. وکیل متصدی برای این امر اگر تجربه کاری و تخصص کافی داشته باشند ما را در رسیدن به حق بهتر راهنمایی خواهد کرد و راه ها و نحوه دادخواهی را کامل و تخصصی تر در پیش خواهد گرفت.
همانطور که می دانید مرجع قضایی دیوان عدالت اداری و شعب بدوی و شعب تجدید نظر این دادگاه عالی و همچنین هیأت های تخصصی و عمومی این دیوان در تهران بزرگ واقع شده است. تمامی وکلای سراسر ایران می تواند وکالت به امور دعاوی عمومی را برعهده بگیرند اما به نظر می رسد وکلایی که در کلان شهر تهران فعالیت می کنند گزینه های بهتری برای عهده دار شدن در این موضوع حقوقی باشند زیرا دسترسی بیشتر به این مراجع دارند و بهتر می توانند به موضوع پرونده رسیدگی کنند همچنین احتمالا وکلایی که در تهران مشغول به فعالیت هستند در این زمینه تجربه بیشتری نسبت به وکلای شهرستان داشته باشند. البته حدودا ده شعبه از دیوان عدالت اداری در شهر قم است اما بیشترین شعب مربوط به شهر تهران با بیش از چهل و پنج شعبه در سراسر تهران است.
اما یکی از مهم‌ترین مسائل در طرح شکایت و تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری چگونگی طرح آن و تنظیم دادخواست است و برای کسانی که به نوعی شاکی هستند چگونگی تنظیم درست و صحیح لایحه مهم و ضروری است که ما سعی کرده ایم که در این مقاله به طور کامل به آن بپردازیم. در متن زیر نحوه نوشتن لایحه برای شکایت را شرح داده ایم.
نحوه تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری
همانطور که می دانید؛ طبق ماده ۱۷۳ قانون اساسی دیوان عدالت برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم به تصمیمات و اقدامات سازمان های دولتی و شهرداری ها تشکیل شده است و هر کسی اجازه تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری به منظور شکایت از کارمندان دولتی و یا سازمان ها و نهاد های دولتی را دارد. اما نحوه تنظیم لایحه برای شکایت چگونه است؟ در کل کسی که قصد شکایت به دادگاه عالی را دارد باید برای طرح دادخواست چگونه عمل کند و مراتب آن کدام است؟ ما قصد داریم در این بخش از مقاله به این موضوع بپردازیم.
در قوانین مدون دیوان عدالت اداری جزئیات مربوط به نحوه شکایت و نحوه رسیدگی به شکایت و موارد شکایت به طور کامل بیان شده است که آخرین بار در سال ۱۳۹۲ اصلاحیه های این قانون صورت گرفته است. بر اساس این قانون طرح شکایت را باید در قالب دادخواستی تنظیم و تقدیم کرد. دادخواست که به صورت لایحه نوشته می شود و برای احقاق حق تسلیم دیوان عدالت اداری خواهد شد. امروزه تنظیم هر نوع دادخواستی به شیوه الکترونیکی است سابقا به صورت فیزیکی لایحه شکایت را برای شعب مربوطه در تهران یا مراکز استان از طریق پست پیشتاز ارسال می شد و یا خود شخصا آن را به دفاتر مربوطه ارائه می دادیم. اما با پیشرفت روز افزون راه های ارتباطات و به منظور سرعت در رسیدگی به شکایات و تسهیل در کار مردم، سامانه های الکتریکی به منظور ثبت شکایت راه اندازی شده است که سامانه مربوط به دیوان عدالت اداری تحت عنوان سامانه ساجد sajed.divan-edalat.ir برای ثبت دادخواست های مربوطه راه اندازی شده است. برای ثبت شکایت و تنظیم دادخواست بهتر است با کمک وکیل و یا یکی از دفاتر مربوط به مسائل قضایی انجام بگیرد. برای ثبت لایحه دادخواست در سامانه ساجد ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت نام کرد تا شخص شاکی احراز هویت شود سپس با رمز عبور سامانه ثنا می توان در سامانه ساجد دادخواست را تنظیم و به مرجع مربوطه ارسال کرد. در این سامانه پس از کلیک روی گزینه دادخواست فرم لایحه دادخواست برای شما در صفحه نمایش داده می شود و پس از پر کردن فرم و تایپ توضیحات مربوط به دادخواست ثبت شکایت می کنید و باید شماره پرونده خود را برای پیگیری های بعدی یادداشت کنید. چنانچه شخص سومی در دعاوی دیوان عدالت خواهان حق باشد و بخواهد به این دعاوی ورود پیدا کند گزینه مربوط به واخواهی شخص ثالث را انتخاب کرده و مراحل ثبت شکایت را انجام خواهد داد. به همین سادگی شخص می تواند لایحه دادخواهی خود را تنظیم و تسلیم کند. برای پیگیری های بعدی این دادگاه در دادگاه بدوی و تجدید نظر از طریق سامانه ثنا قابل پیگیری می باشد. اما در خصوص نوشتن توضیحات در فرم دادخواست باید نکاتی را رعایت کرد. نوشته های شخص باید با رعایت قانون نوشته شود و تمام موارد لازم را در آن با ذکر ماده قانونی ذکر نمود. به نظر می رسد کمک از وکیل مجرب در این زمینه بهتر باشد. نحوه تنظیم دادخواست در رسیدگی به آن در دادگاه های مربوطه بسیار مهم است. جدا از ثبت شکایت و ثبت دادخواست مجدد در دادگاه های تجدید نظر امکان دادخواهی بر اساس ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری در این سامانه وجود دارد. در انتها نمونه ای از فرم شکایت برای دیوان عدالت اداری آورده شده است. اما شاید یکی از سوالات مربوط به تنظیم شکایت در این مورد هزینه طرح شکایت و یا هزینه وکالت وکیل می باشد که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.
شرح ماده ۷۹ قانون دادرسی در خصوص تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری
با تصویب ماده قانونی آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و حذف شعب تشخیص و متعاقبا رسیدگی دو مرحله ای در این دادگاه ها عالی پیش بینی شد. شعب تجدید نظر موظف به رسیدگی دوباره پرونده در صورت خواستار مدعی هستند. اما یکی از مواردی که در دادگاه تجدید نظر مورد پیش بینی قرار گرفته است رسیدگی به احکام صادره در دادگاه بدوی این دیوان است که مخالف و مغایر با قوانین حاکم کشور و قوانین اسلامی است. ماده ۷۹ آیین دادرسی به موضوع تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری پرداخته است. این ماده مذبور اختیاراتی برای رؤسای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری قرار داده است. مطابق این ماده چنانچه آراء و احکام صادره در شعب دیوان عدالت اداری به نظر رؤسای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری مخالف با شرع اسلام و قانون اساسی باشد آراء قطعی صادر شده را برای تجدید نظر به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر ارسال نمایند. شعب مرجوع الیه پرونده ارجاع داده شده را طبق نظر کارشناسی خود مورد بررسی قرار می دهد و مبنای حکم او نظر رؤسای مذکوره نمی باشد. پس از بررسی پرونده و صدور حکم خود اقدام به انشای رای خواهد کرد. برای برقراری عدالت و جلوگیری از ابراز احکام و آراء هر یک از طرفین دعوا فقط یک بار حق استفاده از ماده ۷۹ را برای آراء قطعی دارند. در سامانه ساجد نیز برای دادخواهی و رسیدگی مجدد بر اساس این ماده امکان استفاده از فرصت واخواهی وجود دارد.
هزینه شکایت و تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری دادگاهی عالی است که زیر نظر قوه قضاییه اعمال وظایف می کند. همانطور که برای طرح شکایت در تمامی دادگاه ها منوط به پرداخت هزینه هایی می باشد تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری نیز و ثبت شکایت مربوط به این مرجع منوط به پرداخت هزینه هایی است. هزینه های مربوط به طرح شکایت در دادگاه عالی در ماده ۱۹ قانونی دیوان عدالت اداری چنین بیان شده است؛ پرداخت هزینه طرح دادخواست در دادگاه بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری به ترتیب دویست هزار ریال و چهارصد هزار ریال است این نرخ مربوط به نرخ سال ۱۴۰۰ می باشد و در حال حاضر این هزینه برای ثبت شکایت از متقاضیان و شکایت کننده اتخاذ می شود. هر سه سال یک بار بر اساس نرخ تورم از طرف بانک مرکزی این نرخ تغییر می کند. همچنین برای ثبت درخواست اعاده دادرسی باید معادل هزینه دادگاه تجدید نظر یعنی چهل هزار تومان را پرداخت کرد. نحوه پرداخت هزینه هم همانند ثبت دادخواست الکترونیکی و از طریق سامانه ساجد صورت می گیرد. در قانون مدنی هزینه مشاوره و وکالت وکیل معمولا مشخص شده است که ده درصد از مطالبات شاکی از پرونده را به وکیل پرداخت کرد اما در خصوص مورد حقوق عمومی نرخی برای وکالت وکیل اعلام نشده است اما به صورت کلی هزینه وکالت وکیل در دادگاه عالی کمتر از وکالت دادگاه های بخش حقوق خصوصی است.
اما برای نوشتن لایحه و تنظیم شکایت باید بر اساس قوانین و قواعد پیش رفت که یکی از این قوانین فرصت زمانی داده شده به متقاضیان است که در این فرق مشخص حق تنظیم شکایت خواهند داشت.
مهلت شکایت و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری
همانطور که در قوانین دیوان عدالت اداری تمامی موارد مربوط به این دادگاه را بیان کرده است مهلت شکایت و تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری نیز بیان شده است زیرا یکی از نکات بسیار مهم فرصت زمانی طرح شکایت می باشد. این سوال برای شاکیان بخش حقوق عمومی پیش می آید که آیا فرصت زمانی مشخصی برای طرح شکایت و تنظیم لایحه وجود دارد؟ بله هر کدام از شکایات و اعتراضات برای دیوان عدالت اداری دارای مهلت زمانی مشخصی است.
اشخاصی که برای دادخواهی به یکی از هیئت شبه قضایی دیوان عدالت اداری دادخواست تنظیم کنند تا سه ماه برای ایرانیان مقیم ایران و تا شش ماه برای ایرانیان و افراد مقیم خارج مهلت زمانی برای ارائه شکایت وجود دارد. این مهلت زمانی برای کسانی است که بخواهند طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اقدام به اعاده دادرسی و طرح شکایت کنند.نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری
زمانی که رای دادگاه عالی در شعب بدوی صادر شود و شخص شاکی به رای دادگاه بدوی معترض باشد می تواند اقدام به تنظیم لایحه واخواهی تجدید نظر به دیوان عدالت اداری کند که برای ایرانیان مقیم ایران بیست روز فرصت زمانی وجود دارد و برای افراد مقیم خارج تا دو ماه فرصت زمانی برای تقدیم لایحه تجدید نظر خواهند داشت. بدیهی است پس از پایان مهلت تجدید نظر خواهی رای دادگاه بدوی لازم الاجرا خواهد بود. تا قبل از اعلام پایان دادرسی توسط دیوان عدالت اداری شاکی می تواند تقاضای دستور موقت را از این دادگاه عالی بخواهد.
چنانچه شاکی جلب شخصی دیگر را برای رسیدگی به دعوی عمومی به غیر از طرف اصلی دعوی لازم بداند می تواند تقاضای جلب شخص ثالث را به دیوان عدالت دارای بدهد که مهلت زمانی آن تا یک ماه بعد از ثبت دادخواست اصلی می باشد.
چنانچه شخص ثالث ورود خود را در نحوه رسیدگی به دعوی دیوان عدالت اداری موثر بداند و یا برای خود حقی در این زمینه قائل باشد چه شخص حقیقی و یا حقوقی می تواند به این مرجع تقاضای ورود به دعوا بدهد برای تنظیم و ثبت دادخواست شخص ثالث تا قبل از اعلام و صدور رای دیوان عدالت اداری است. چنانچه شخص ثالث به رای صادره از دادگاه عالی معترض بود و یا بدون ورود وی به دعوی که در آن ذی نفع بوده است و رای نیز صادر شده باشد شخص می تواند تا دو ماه از تاریخ ابلاغ رای دیوان عدالت اداری مهلت تنظیم تقاضای تجدید نظر و طرح شکایت خواهد داشت.
نحوه اجرای حکم و مراحل اجرای آن در دیوان عدالت اداری
پس از نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری و رسیدگی به این لایحه در قالب شکایت و یا واخواهی به رای صادر در این دادگاه عالی چنانچه طرف خواسته در دعوی محکوم شود باید به حکم صادر شده احترام بگذارد و قبول مسئولیت کند و همچنین واحد اجرای این دیوان وظیفه اجرای احکام صادره را بر عهده دارد. مواردی که قابل شکایت و واخواهی در دیوان عدالت اداری هستند لازم است پس از صدور حکم اجرا آن طلب شود و محکوم علیه موظف به قبول اجرای حکم و یا دادن تضمینی برای اجرای حکم در مدت زمان معین شود. ماده ۱۰۷ دیوان عدالت اداری در مورد موضوع اجرای حکم صادره چنین می گوید؛ کلیه مراجع و طرفین شکایت در دادگاه عالی موظفند احکام دیوان عدالت اداری را پس از صدور و ابلاغ آن فورا اجرا نمایند. همچنین طبق ماده ۱۲ این قانون؛ واحدی برای اجرا آراء و احکام در دیوان عدالت مورد پیش بینی شده است و طبق قانون به اجرای حکم رسیدگی می کند. این واحد زیر نظر رئیس دیوان عدالت اداری و یا زیر نظر یکی از معاون های وی انجام وظیفه می کند. خودداری از اجرای حکم از سوی محکوم علیه در دعوی عمومی طبعا حاصل پیامد هایی است. پس از صدور حکم محکوم علیه باید حکم دیوان را اجرا نماید و مراتب را به واحد اجرایی این دیوان اطلاع دهد. چنانچه شخص محکوم شده از احکام دادگاه خودداری یا استنکاف نماید واحد اجرایی گزارش را طی مراتبی به رئیس سازمان اطلاع خواهد داد و این دیوان برای رفع مشکل چاره اندیشی خواهد کرد و پرونده را به شعبه صدور رای ارسال کرده تا در اسرع وقت و خارج از نوبت به استنکاف محکوم علیه از حکم رسیدگی شود. اما در خصوص اجرای حکم در ماده قانونی ۱۱۱ دیوان عدالت اداری به این مهم پرداخته شده است؛ موارد بیان شده در این ماده را می توان نوعی تضمین اجرای حکم قلمداد کرد و در این ماده قانونی نیز ترتیب اجرای حکم را بیان کرده است. واحد اجرای دیوان عدالت به ترتیب زیر که در ماده ۱۱۱ شمرده شده است وارد عمل اجرایی حکم می شود.
۱-احضار مسئول یا محکوم علیه مربوطه و به اطلاع رساندن حکم و اخذ تعهد از وی برای اجرای حکم و یا اخذ تضمین اجرای حکم با رضایت محکوم له در مدت زمان مشخص
۲- در صورتی که ضرر و خسارتی متوجه محکوم له یا شاکی باشد و محکوم علیه محکوم به پرداخت و تحمل خسارت وارده شود تا یک سال پس از ابلاغ و صدور حکم چنانچه محکوم علیه خسارت را جبران نکرد به دستور دیوان عدالت اداری حساب بانکی او توقیف خواهد شد.
۳- دادگاه عالی در صورت لزوم و خواستار محکوم له یا طرف دعوای ذی النفع دستور به ضبط و توقیف اموال شخص متخلف خواهد داد.
۴- چنانچه دستور و یا تصمیمی مخالف با رای دیوان عدالت اداری اتخاذ شده باشد این دیوان دستور ابطال سند را صادر خواهد نمود.
پس از صدور رای مهم ترین رکن برای اجرای صحیح حکم نحوه ابلاغ و صحت در ابلاغ حکم است. این موضوع بسیار مهم است و روی اجرای حکم اور مستقیمی دارد که در زیر به طور کامل به آن می پردازیم.
نحوه ابلاغ رای صادره از دیوان عدالت اداری
در ماده ۶۱ قانون دیوان عدالت اداری چنین گفته شده است؛ پس از رسیدگی به پرونده حقوق عمومی در دادگاه دیوان عدالت اداری و صدور حکم از طرف قضات، دفاتر شعب این دادگاه عالی موظفند ظرف پنج روز کاری مراتب را به اطلاع طرفین پرونده برسانند و حکم را تماما ابلاغ نمایند. بدیهی است که اهمال احتمالی دفاتر در زمان ابلاغ از سوی متقاضی قابل پیگیری است. اما در مورد نحوه ابلاغ احکام صادر شده توسط دفاتر شعب اینگونه است که دفاتر شعب دادگاه عالی حکم صادر شده را به دفاتر دیوان عدالت اداری در مراکز استان ها ابلاغ می نمایند و یا به دادگستری شهر یا محل اقامت طرفین دعوا ابلاغ می کنند. یا چنانچه مراکز و دفاتر دولتی بخواهند مراتب صدور حکم از طریق فکس یا نمابر و یا از طریق ایمیل به آنها ابلاغ می شود. در حالت کلی ابلاغ حکم بسیار مهم است زیرا در رابطه با فرصت نوشتن لایحه اعتراض برای طرفین دعوا رابطه مستقیمی دارد. اگر ابلاغ حکم در زمان مشخص و قانونی آن انجام نشود روشن است که منشأ اثر نخواهد شد. معیار مهلت زمانی دادگاه تجدید نظر و واخواهی دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم است همچنین مبنای اجرای دستور موقت و یا اجرای رای قطعی است. پس با این تفاسیر متوجه اهمیت ابلاغ رای شده ایم پس در دعاوی حقوقی نحوه و صحت ابلاغ رای و احکام بسیار مهم است. طبق قانون نیز پس از ابلاغ حکم به طرفین پرونده اجازه اجرای حکم داده می شود اگر حکم به شکل صحیحی ابلاغ نشود تمام تلاش ها در زمینه رسیدگی و صدور حکم بی نتیجه خواهد ماند. پس دفاتر شعب دیوان عدالت اداری و مراجع مربوط به اطلاع رسانی حکم دیوان عدالت باید در نحوه ابلاغ حکم صادره درست و به موقع انجام وظیفه کنند.
چکیده؛
در هر قانون و حقوق داخلی کشوری قانون گذار تمامی حقوق ملت آن جامعه را پیش بینی خواهد کرد و سعی در تبیین قانونی می کند که همه جوانب حقوق انسان ها را شامل شود. حقوق داخلی هر کشور متشکل از حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد که در راستای احقاق حق مردم در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با دولت می باشد. در ایران رسیدگی به حقوق مردم بر عهده قوه قضاییه می باشد که این قوه در راستای اهداف و رعایت قانون و رعایت حقوق انسان ها دادگستری ها و یا دادگاه های عمومی را برای حق خواهی خصوصی مردم تبیین کرده است همچنین دیوان عدالت اداری یا دادگاه عالی را برای حق خواهی و احقاق حق مردم تاسیس کرده است که وظیفه رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به نهاد ها و سازمان های دولتی و کارمندان دولتی را دارد. این دیوان با بیش از پنجاه شعبه در ایران که در شهر تهران و با ده شعبه در قم مشغول به فعالیت و خدمت هستند. هر شعب این دیوان دارای یک قاضی با شرایط ویژه و دو مستشار است. آراء و احکام صادر شده در این دیوان احکامی قطعی هستند که قابل تجدید نظر و واخواهی هستند. برای ثبت شکایت و تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری باید از طریق سامانه ساجد فرم دادخواست را پر و ارسال کرد. پیگیری در زمینه پرونده نیز از طریق سامانه ثنا می باشد. برای روشن شدن اختیارات و حقوق در راستای شکایت به دیوان عدالت اداری بهتر است با وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه مشورت کرد. شرایط وکالت در پرونده های دیوان عدالت اداری با شرایط وکالت در دادگستری ها متفاوت است و وکیل متصدی باید حتما وکیل پایه یک دادگستری یا قوه قضاییه باشد.
نمونه دادخواست لایحه برای دیوان عدالت اداری
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
وب سایت
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.
آدرس: خیابان ولیعصر بالاتر از پل پارک وی خیابان خیام نبش کوچه قرنی ساختمان آریانا واحد ۴.۴
تلفن: 74 60 21 26 021
0912-485-75-72
ایمیل: info@layeheh.com
ما به عنوان گروهی از حقوقدان‌ها ، وکلا و اساتید دانشگاهی که هر یک در حوزه‌ای خاص تخصص داریم گرد هم آمده‌ایم تا در زمینه‌های محتلف حقوقی از قبیل تنظیم اظهارنامه، دادخواست، لایحه و غیره بدون آنکه نیازی به مراجعه حضوری متقاضی باشد، خدمت‌رسانی کنیم.
لازم به ذکر است خدمات ارائه شده توسط این مجموعه برای تمامی مردم عزیز کشورمان در هر کجای دنیا که باشند فراهم است. امید است از این رهگذر بتوانیم گامی هر چند کوچک در رفع مشکلات مردم خوب کشورمان بر داریم.
021-86095462
9:00 تا 18:00
اطلاع از راه های اعتراض و شکایت از رای دادگاه
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
اینجانب مرجان ….. اعتراض خود را به دادنامه شماره ….. مورخه 98/10/30 صادره از هیئت حل اختلاف اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام داشته تقاضای نقض دادنامه مذکور را با ذکر دلایل زیر خواستارم:
1- بر طبق بند های 3 و 5 ماده 101 آیین دادرسی کار(فصل نهم- رای) که اعلام می دارد”موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هریک از آنها” و ” مستندات قانونی صدور رای به تفکیک هر یک از موارد خواسته ” متاسفانه هیئت محترم حل اختلاف بدون توجه به دفاعیات اینجانب و بدون تحلیل مواد 2 و3 قانون کار و صرفا با ملاحظه لایحه دفاعی کارفرما (ین متن دادنامه) وبدون در نظر گرفتن نظریه کارشناسی بازرسین اداره کار که اظهارات خواهان را تایید می نماید در اقدامی غیر متعارف و خلاف قانون اقدام به صدور رای نموده است.
2- قرارداد اینجانب با شرکت تعاونی روستایی …. به صورت قرارداد کارمزدی بوده و نه شراکت و اشخاصی که تحت عنوان کارمزدی در شرکتها مشغول بکار هستند به استناد ماده 2 قانون کار مشمول قانون کار خواهند بود مگر آنکه قرارداد فیمابین کارفرما و شخص مورد نظر بر اساس قانون مدنی و خارج از مقررات قانون کار یعنی عدم تبعیت حقوقی و اقتصادی منعقد شده باشد.
3- اینجانب از مورخه 7/1/95 لغایت 7/1/96 به مدت یکسال با قرارداد کارمزدی و از 8/01/ 96 لغایت 98/05/06 بدون قرارداد و با عنوان شغلی متصدی فروش در فروشگاه تعاونی روستائی … مشغول بکار بوده ام .شایان ذکر است عنوان قراداد شراکت نبوده و در مواد قرارداد نیز بنده به عنوان شریک شرکت نبوده ام.بر طبق بند 5 قرارداد ساعات کاری و نحوه مرخصی اینجانب مشخص شده است (تبعیت حقوقی) در صورتی که نگارنده لایحه کارفرما مورد استناد هیئت حل اختلاف با استدلالهای واهی و ذکر مکرر کلمه شریک اصرار بر شریک بودن اینجانب دارند. اگر بحث شراکت مطرح باشد چه نیاز به ساعات کار وگرفتن مرخصی توسط اینجانب از شرکت تعاونی دارد.
4- بر طبق اظهارات مدیر عامل شرکت تعاونی روستائی … مبنی بر تمدید قرارداد بعد از اتمام قرارداد اولیه، مکاتباتی را در سالهای 96 و97 با مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت مبنی بر تعیین حقوق و مزایای خود انجام داده ام که متاسفانه ترتیب اثر داده نشد. مکاتبات اینجانب ثبت دبیرخانه شرکت تعاونی می باشد و ضمیمه لایحه تقدیم حضورتان خواهد شد.
5- بر طبق صورتجلسه تحویل اموال کارگاه به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تمام ابزار کار متعلق به شرکت تعاونی روستایی شهرستان …. بوده، محل کارگاه توسط این شرکت از تعاونی رازی اجاره شده است وشایان ذکر است این فروشگاه قبل از استخدام اینجانب نیز با مدیریت تعاونی روستائی … دائر بوده است. بر طبق ماده 5 قرارداد ساعات کار و نحوه گرفتن مرخصی اینجانب مشخص گردیده است (تبعیت حقوقی) و بر طبق ماده 10 قرارداد که مصداق بارز تبصره ماده 21 قانون کار در خصوص بند (و) همان ماده که اشاره به استعفای کارگر دارد و از همه مهمتر به دلیل مسافرت و نیاز مالی و درخواستهای مکرر اینجانب مبنی بر تعیین تکلیف حقوق ومزایا که در دبیر خانه شرکت به ثبت رسیده است موفق به دریافت مبلغ 17/000/000 ریال (تبعیت اقتصادی) گردیدم.(بابت مبلغ دریافتی رسید به شرکت تعاونی زرندیه ارائه داده ام). با عنایت به تمام استدلالهای فوق اینجانب کارگرشرکت تعاونی زرندیه بوده ام و صرف اشاره بیش از حد کارفرما به کلمه شریک باعث نخواهد شد که اینجانب شریک شرکت تعاونی روستایی ….. باشم.
6- رای وحدت رویه به شماره …. مورخه 85/05/08 از طرف نگارنده لایحه کارفرما تعمدا به صورت کامل نگارش نشده و در انتهای این وحدت رویه آمده است” بعضا نیز کارفرماها قراردادی منعقد می کنند که ظاهرا در منظر عامه مردم مشارکت است در حالیکه با کمی دقت اساسا رابطه کارگری و کارفرمائی است” موضوعی که هیئت محترم تشخیص اداره کار ….. به وجود آن پی برده ونتیجه آن دادنامه شایسته 91 مورخه 98/06/24 می باشد.
7- در رای وحدت رویه 265 مورخه 85/05/08 آمده است” و نسبت به درآمد حاصله و هزینه کارگاه از قبیل آب و برق و غیره بالمناصفه تقسیم گردد در حالیکه تمام فروش به حساب شرکت واریز شده و بغیراز مبلغی که بعنوان حق السعی دریافت نمودم مبلغ دیگری به اینجانب بابت موضوع ماده 2 قرارداد پرداخت نشده است و هزینه های کارگاه نیز به عهده اینجانب نبوده است به طور مشخص محل کارگاه اجاره ای بوده است و اجاره آن که جزئی از هزینه های کارگاه بوده است توسط اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان …. به شرکت تعاونی روستایی رازی پرداخت شده است.(طبق لایحه کارفرما)
8- کارفرما در لایحه خود اظهار داشته چون اینجانب به اداره کار مراجعه ننموده ام نشان از شراکت اینجانب با کارفرما دارد خدمت کارفرمای محترم عرض می نمایم که مطالبات کارگر مشمول مرور زمان نشده و بر طبق ماده 22 در پایان کار، کلیه مطالبات که ناشی ازقرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر می باشد به کارگر و در صورت فوت او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
9- طبق لایحه کارفرما مورد استناد هیئت حل اختلاف از پایان سال 97 فروشگاه آماده تحویل به موجر بوده اما صرف درخواست اینجانب به مدت 6 ماه اجاره آن پرداخت می شده است تا اینجانب بتوانم مبالغی از مطالبات کارفرما را وصول نمایم؟؟؟؟؟ ادعای واهی که هیچ اساس عقلانی نیز ندارد مبلغ 24/000/000 ریال اجاره طی شش ماه پرداخت شده تا در فروشگاهی که هیچ فعالیتی نداشته (ادعای کارفرما) فقط مبلغ 14/000/000 ریال از مطالبات وصول شود!!!!! طبق اسناد و مدارک فروشگاه کالاهای ستاد تنظیم بازار در فروردین 98 عرضه کرده است و شایان ذکر است مدیر عامل شرکت تعاونی …(موجرکارگاه) رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی روستایی شهرستان … می باشد امضاء نامبرده درقرارداد اینجانب نیز دیده می شود.
10- متاسفانه کارفرمای محترم با فرافکنی و ادعاهای واهی از جمله خرابی دستگاه pos ، تعطیل بودن فروشگاه در سال 97 ، ادعای خیالی پرداخت سود آنهم به صورت تهاتر با کسری فروشگاه!!!! و تایپ کلمه شریک با فونت برجسته و به کرات در خط به خط لایحه خود، بدون ارائه هیچ مستند قانونی باعث انحراف اذهان هیئت حل اختلاف از اصل ماجرا شده و حتی بازرسی بازرسان محترم اداره کار که در هر دو مرحله با تحقیق محلی صحت گفته های اینجانب را تایید نموده اند مورد توجه قرار نگرفته است و دادنامه 391-1-98 موجبات تضعییع حقوق اینجانب گردیده است.
در نهایت از قاضی محترم شعبه رسیدگی کننده تقاضا دارم با توجه به اینکه افراد دیگری قبل از من در محل همین فروشگاه گرفتار این ترفند کارفرما واقع شده و سالها درگیر گرفتن مطالبات و حقوق قانونی خود بوده اند و با توجه به استدلال منطبق بر مواد قانونی توسط اینجانب در مواد 1 الی 7 لایحه تقدیمی و به خصوص ماده 4 لایحه که به تفصیل نشان از رابطه کارگرو کارفرمائی اینجانب با کارفرمای موصوف را دارد ضمن نقض دادنامه فوق الذکر رای شایسته و منطبق با قانون در جهت احقاق حق اینجانب اصدار فرمائید.
راه های تماس و ارتباط با وکیل برای اعتراض و شکایت از رای
اطلاع از ضرورت مشاوره با وکیل قبل از امضای قرارداد
Name (required)
Email (required)
من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز
در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.
در گروه وکلای دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) شما بدون اینکه دستمزد اضافی پرداخت نمایید جهت پیگیری بهتر و حصول نتیجه ی ارزشمندتر دو وکیل پایه یک دادگستری خواهید داشت و هر دو وکیل با تلاش و هم افزایی و هماهنگی، تمام تلاش خود را در جهت حصول نتیجه به نفع موکل بکار خواهند بست.
ادامه مطلب ……
تهران بزرگراه ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین، ديوان عدالت اداري
تلفن: ۹-۵۱۲۰۱-۰۲۱
کد پستی: ۶۹۹۹۸-۱۴۴۵۶
ایمیل: info@divan-edalat.ir
در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس ميگردد.
تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری، مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت های استخدامی در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری تعریف شده است. اعتراض به رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نیز در شعب تجدید نظر دیوان عدالت ادرای صورت می پذیرد. شرایط پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، اعتراض ثالث به رای دیوان عدالت اداری، نحوه مطالبه خسارت پس از صدور رای قطعی در دیوان عدالت اداری و صلاحیت های دیوان عدالت اداری، توسط برترین گروه وکلای ایران و عضو گروه وکلای مهر به سرپرستی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری، در وب سایت های رسمی موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان درج شده است. در این نوشتار نمونه دادخواست تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرد.
با سلام و احترام، اینجانب ج الف به استحضار می رسانم:
درباره پرونده کلاسه 9609980900904059 که منتهی به صدور دادنامه شماره 9709970900902736 مورخ 10/06/1397 از شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری گردیده است، با عنایت به مخالف بودن رای صادره با قوانین موضوعه و مقررات جاریه، با استناد به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعا می باشد.نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری
اول: حسب قانون «تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مصوب 8/5/1391 مجلس شورای اسلامی، سازمان مذکور موظف است با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت مناطق محروم تعداد 4876 نفر از مربیان حق التدریس دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر خود را تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه با تغییر وضعیت استخدام نماید.
دوم: حسب قانون فوق الاشاره، آیین نامه اجرایی آن باید ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسید. ولی متاسفانه این مهم با تاخیری دو ساله طی تصویب نامه شماره 122218/ت50947هـ مورخه 17/10/93 محقق شد که در ماده 3 این آیین نامه شرایط تغییر وضعیت مربیان حق التدریس را مطابق با قانون مارالذکر بیان کرده و اضافه نموده است که این قانون شامل آن دسته از مربیان حق التدریس می شود که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در سازمان شاغل بوده و در زمان تغییر وضعیت استخدامی دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر باشند و همکاری آنان با سازمان نیز ادامه دارد. که اینجانب با توجه به اینکه از سال 1385 با سازمان همکاری داشته ام و دارای مدرک لیسانس می باشم و همکاری بنده با سازمان نیز ادامه داشته، دارای کلیه شرایط تبدیل وضعیت بوده ام.
سوم: علیرغم بیان صریح و آمره ی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مصوب مجلس و تصویب نامه هیات وزیران جهت اجرایی شدن مصوبه فوق البیان و انطباق تمامی شرایط تبدیل وضعیت با شرایط اینجانب و شرکت در آزمون عمومی، سازمان فوق الاشاره در کارنامه علمی اینجانب که در سایت سازمان سنجش کشور منتشر شده و به پیوست تقدیم گردیده است، اعلام داشته «داوطلب گرامی فرآیند رشته شغل محل شما هنوز تکمیل نگردیده است نتایج نهایی پس از تکمیل فرایند اعلام می گردد». و این در حالیست که 3 سال از برگزاری آزمون مذکور می گذرد و طبق اقرار سازمان، بنده دارای بالاترین نمره علمی نیز بوده ام اما با داشتن کلیه شرایط تبدیل وضعیت در چهارچوب قانون مصوب مجلس و آیین نامه هیات وزیران و شرکت در آزمون علمی و دعوت به مصاحبه تخصصی، سازمان مذکور هیچگونه اقدامی در مورد تبدیل وضعیت اینجانب انجام نداده است. حال با توجه به مراتب معروضه اینجانب دادخواستی را به دیوان محترم عدالت اداری به خواسته التزام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به تبدیل وضعیت اینجانب از حق التدریسی به پیمانی تقدیم نمودم که به شعبه محترم 29 بدوی جهت رسیدگی ارجاع گردید، لیکن با عرض تاسف طبق دادنامه معترض عنه به شماره 2736 مورخه 10/6/97 قاضی محترم شعبه، حکم به رد شکایت بنده داده اند که ضمن احترام به رای ایشان اعتراض خود را نسبت به رای صادره با دلایل و مستندات ذیل اعلام می دارم:
تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
اول: قاضی محترم شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری، خواسته ی اینجانب را تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی در نظر گرفته اند در حالیکه اینجانب مربی حق التدریس بوده ام و خواسته ام تبدیل وضعیت از حق التدریس به پیمانی می باشد زیرا همچنانکه قضات شریف شعبه تجدیدنظر هم استحضار دارند؛ قوانین تبدیل وضعیت قراردادی به حق التدریس، دو مقوله ی کاملا جدا از هم می باشند و به تبع آن قوانین مربوطه به آن هم با هم فرق خواهد داشت. در این خصوص قانون خاص مصوب مجلس شورای اسلامی به همراه آیین نامه ی اجرایی آن مصوب هیات وزیران وجود دارد که از جمله قوانین موجد حق برای اینجانب و موجب تکلیف تجدیدنظرخواندگان می گردد. چه آنکه اساساا قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در اجرای بند 2 سیاست های کلی اشتغال و در چارچوب مجوزهای مواد 21 و 51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به تصویب رسیده است.
دوم: همانگونه که مستحضر می باشید، شعبه محترم صادرکننده ی دادنامه معترض عنه می بایست شرایط اینجانب را با قانون اخیرالذکر و آیین نامه ی اجرایی آن تطبیق می داد و مستندا به اصل 66 قانون اساسی، به صورت مستند و مستدل اقدام به صدور رای می نمود. ضمن اینکه به موجب ماده 60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند در حالی که در ما نحن فیه شعبه محترم بدوی، صرفا با تمسک به ماده 51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بدون لحاظ قانون موخر التصویب (تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) و در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی اقدام به صدور رای نموده اند.
سوم: شعبه محترم 29 بدوی در رای صادره می فرمایند: «به موجب ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های یک و دو ماده مذکور، و نیز ماده 57 آن قانون هرگونه بکارگیری و جذب نیروی انسانی بصورت رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرایی ممنوع می باشد و ورود به خدمت رسمی صرفاا در مشاغل حاکمیتی و ورود به خدمات پیمانی نیز صرفاا در محدوده بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در مناطق کمتر توسعه یافته، آن هم در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال و از طریق آزمون عمومی امکان پذیر است»، لذا با توجه به مواد فوق الذکر تبدیل وضعیت اینجانب را خلاف قانون دانسته و حکم به رد شکایت بنده داده اند که در پاسخ و دفاع از خودم مراتب ذیل را به استحضار قضات شریف شعبه تجدیدنظر می رسانم:
یکم: قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای، مصوب مجلس شورای اسلامی که قبلا نیز به آن اشاره گردید در ماده واحده خود به صراحت اشاره نموده است «در اجرای بند (2) سیاست های کلی اشتغال و در چهارچوب مجوزهای مواد (21) و (51) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اولویت مناطق محروم تعداد 4876 نفر از مربیان حق التدریس دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر خود را تا پایان برنامه با تغییر وضعیت استخدام نماید. فلذا با توجه به این ماده واحده می توان استنتاج نمود:
الف: همچنانکه در ماده واحده این قانون آمده این استخدام در چهارچوب ماده 51 برنامه پنجم توسعه بوده و هیچ گونه تضاد و خلافی با آن ندارد. فلذا استناد به آن نمی تواند تبدیل وضعیت اینجانب را نقض نماید.
ب: در همان ماده واحده مذکور صراحتاً تاکید گردیده که: «با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.» فلذا هیچگونه تناقضی با قانون مدیریت خدمات کشوری هم ندارد.
تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
ج: قاضی محترم شعبه 29، به ماده 57 قانون پنجم توسعه نیز استناد نموده اند همچنانکه استحضار دارید و کارنامه سازمان سنجش آموزش هم به پیوست تقدیم گردیده است، بنده در آزمون عمومی که نشر آگهی گردیده است و برگزاری آن در سال 94 توسط سازمان سنجش آموزش کشور بوده است شرکت نموده ام فلذا هیچ گونه مغایرتی بین تبدیل وضعیت اینجانب و ماده 57 قانون پنجم توسعه نیز وجود ندارد.
د: شعبه محترم 29 بدوی به دادنامه شماره 1380 مورخه 3/9/93 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است، در حالیکه دادنامه مارالذکر مربوط به نیروهای قراردادی سازمان محیط زیست می باشد و همچنانکه قبلاً هم به استحضار رسید: الف) هیچ گونه ارتباط و انطباقی با تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس ندارد.
دوم: در رای هیات عمومی دیوان، که قاضی محترم به آن استناد نموده اند به مواردی همچون شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، رعایت چهارچوب های مجوزهای استخدامی دستگاه های اجرایی و رعایت فصل دوم قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که در این مورد هم باید به استحضار برسانم که حسب مستندات پیوست، اعم از قانون مصوب مجلس و تصویب نامه هیات وزیران که تقدیم گردیده است، استخدام اینجانب و نیروهای حق التدریسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با نشر آگهی، شرکت در آزمون سازمان سنجش کشور و مصاحبه تخصصی و رعایت ماده 44 مدیریت خدمات کشوری بوده لذا نمی تواند با رای هیات عمومی دیوان نیز در تضاد باشد. چرا که رای هیات عمومی دیوان در خصوص موضوع دیگری بوده و اساسا خروج موضوعی دارد. حال با توجه به موارد ذیل:
– اینجانب از سال 85 تا زمان اجرای قانون مصوب مجلس با سازمان فنی و حرفه ای کشور همکاری مستمر داشته ام.
– در هنگام اجرای قانون، تمام شرایط بدو استخدام اعم از همکاری قبل از اجرایی شدن قانون، مدرک فوق دیپلم و بالاتر و ادامه همکاری را نیز دارا بوده ام.
– در آزمون سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و با نمره ی بسیار خوبی پذیرفته شده ام.
– هیچ کدام از مستندات و دلایل شعبه محترم 29 بدوی دیوان نیز نمی تواند مؤید نداشتن شرایط لازم برای تبدیل اینجانب از حق التدریسی به رسمی و پیمانی باشد.
– تصویر نامه شماره 10260/100/97 مورخه 3/4/97 ریاست محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور (که به پیوست تقدیم می باشد)، مبین این است که از تعداد 4876 نفر مربی مشخص شده در قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس به رسمی و پیمانی مصوب 24/5/91 مجلس شورای اسلامی، تاکنون 3838 نفر تعیین تکلیف و استخدام شده اند. فلذا عدالت و انصاف اقتضا می نماید قضات شریف دیوان عدالت با ریزبینی و دقت در این نکته که: قانون برای همه کسانی که دارای شرایط یکسان هستند باید به صورت یکسان اجرا شود و حکم به ورود استخدام بقیه مربیان حق التدریسی و از جمله اینجانب نموده و ما را از بلاتکلیفی خارج نمایند.
لازم به ذکر است جهت استحضار قضات شریف شعبه تجدیدنظر، آرای صادره از شعبات مختلف تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برای تعدادی از همکاران بنده که شرایطی کاملاً مشابه و مطابق با بنده را دارد بوده اند، جهت استحضار به پیوست تقدیم می گردد.
با عنایت به موارد معنونه و نظر به اینکه دادنامه معترض عنه مخالف نص صریح قوانین و مقررات مربوطه بوده و از این حیث موجب ورود ضرر به اینجانب گردیده و اینجانب را از بهره مندی از حقوق مکتسبه ی قانونی ام محروم نموده است، عاجزانه از قضات بزرگوار و شریف شعبه محترم تجدیدنظر، تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترض عنه و مآلا صدور رای شایسته در خصوص الزام سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور به تغییر وضعیت اینجانب از حق التدریس به رسمی و پیمانی مورد استدعا می باشد.
با تقدیم مراتب احترام
جهت تهیه دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری، دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری، اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بخش نامه از دیوان عدالت اداری، حل مشکل استخدامی در دیوان عدالت و هرگونه مشاوره حقوقی در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، با ده وکیل برتر دیوان عدالت در ایران، با گروه وکلای مهر تهران تماس بگیرید.
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10
تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران
021-88663925
021-88663926
021-88663927
تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلاتنمونه لایحه تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی تهران
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص
09120067664
09120067669
09121281014
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکیل پایه یک ویژه
Drmehri
۷ مهر ۱۳۹۷
مقالات حقوقی
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
وب سایت
مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت محمدرضا مهرى تأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.
تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری، مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت های استخدامی در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری تعریف شده است. اعتراض به رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نیز در شعب تجدید نظر دیوان عدالت ادرای صورت می پذیرد. شرایط پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، اعتراض ثالث به رای دیوان عدالت اداری، نحوه مطالبه خسارت پس از صدور رای قطعی در دیوان عدالت اداری و صلاحیت های دیوان عدالت اداری، توسط برترین گروه وکلای ایران و عضو گروه وکلای مهر به سرپرستی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری، در وب سایت های رسمی موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان درج شده است. در این نوشتار نمونه دادخواست تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرد.
با سلام و احترام، اینجانب ج الف به استحضار می رسانم:
درباره پرونده کلاسه 9609980900904059 که منتهی به صدور دادنامه شماره 9709970900902736 مورخ 10/06/1397 از شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری گردیده است، با عنایت به مخالف بودن رای صادره با قوانین موضوعه و مقررات جاریه، با استناد به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعا می باشد.نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری
اول: حسب قانون «تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مصوب 8/5/1391 مجلس شورای اسلامی، سازمان مذکور موظف است با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت مناطق محروم تعداد 4876 نفر از مربیان حق التدریس دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر خود را تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه با تغییر وضعیت استخدام نماید.
دوم: حسب قانون فوق الاشاره، آیین نامه اجرایی آن باید ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسید. ولی متاسفانه این مهم با تاخیری دو ساله طی تصویب نامه شماره 122218/ت50947هـ مورخه 17/10/93 محقق شد که در ماده 3 این آیین نامه شرایط تغییر وضعیت مربیان حق التدریس را مطابق با قانون مارالذکر بیان کرده و اضافه نموده است که این قانون شامل آن دسته از مربیان حق التدریس می شود که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در سازمان شاغل بوده و در زمان تغییر وضعیت استخدامی دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر باشند و همکاری آنان با سازمان نیز ادامه دارد. که اینجانب با توجه به اینکه از سال 1385 با سازمان همکاری داشته ام و دارای مدرک لیسانس می باشم و همکاری بنده با سازمان نیز ادامه داشته، دارای کلیه شرایط تبدیل وضعیت بوده ام.
سوم: علیرغم بیان صریح و آمره ی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مصوب مجلس و تصویب نامه هیات وزیران جهت اجرایی شدن مصوبه فوق البیان و انطباق تمامی شرایط تبدیل وضعیت با شرایط اینجانب و شرکت در آزمون عمومی، سازمان فوق الاشاره در کارنامه علمی اینجانب که در سایت سازمان سنجش کشور منتشر شده و به پیوست تقدیم گردیده است، اعلام داشته «داوطلب گرامی فرآیند رشته شغل محل شما هنوز تکمیل نگردیده است نتایج نهایی پس از تکمیل فرایند اعلام می گردد». و این در حالیست که 3 سال از برگزاری آزمون مذکور می گذرد و طبق اقرار سازمان، بنده دارای بالاترین نمره علمی نیز بوده ام اما با داشتن کلیه شرایط تبدیل وضعیت در چهارچوب قانون مصوب مجلس و آیین نامه هیات وزیران و شرکت در آزمون علمی و دعوت به مصاحبه تخصصی، سازمان مذکور هیچگونه اقدامی در مورد تبدیل وضعیت اینجانب انجام نداده است. حال با توجه به مراتب معروضه اینجانب دادخواستی را به دیوان محترم عدالت اداری به خواسته التزام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به تبدیل وضعیت اینجانب از حق التدریسی به پیمانی تقدیم نمودم که به شعبه محترم 29 بدوی جهت رسیدگی ارجاع گردید، لیکن با عرض تاسف طبق دادنامه معترض عنه به شماره 2736 مورخه 10/6/97 قاضی محترم شعبه، حکم به رد شکایت بنده داده اند که ضمن احترام به رای ایشان اعتراض خود را نسبت به رای صادره با دلایل و مستندات ذیل اعلام می دارم:
تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
اول: قاضی محترم شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری، خواسته ی اینجانب را تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی در نظر گرفته اند در حالیکه اینجانب مربی حق التدریس بوده ام و خواسته ام تبدیل وضعیت از حق التدریس به پیمانی می باشد زیرا همچنانکه قضات شریف شعبه تجدیدنظر هم استحضار دارند؛ قوانین تبدیل وضعیت قراردادی به حق التدریس، دو مقوله ی کاملا جدا از هم می باشند و به تبع آن قوانین مربوطه به آن هم با هم فرق خواهد داشت. در این خصوص قانون خاص مصوب مجلس شورای اسلامی به همراه آیین نامه ی اجرایی آن مصوب هیات وزیران وجود دارد که از جمله قوانین موجد حق برای اینجانب و موجب تکلیف تجدیدنظرخواندگان می گردد. چه آنکه اساساا قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در اجرای بند 2 سیاست های کلی اشتغال و در چارچوب مجوزهای مواد 21 و 51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به تصویب رسیده است.
دوم: همانگونه که مستحضر می باشید، شعبه محترم صادرکننده ی دادنامه معترض عنه می بایست شرایط اینجانب را با قانون اخیرالذکر و آیین نامه ی اجرایی آن تطبیق می داد و مستندا به اصل 66 قانون اساسی، به صورت مستند و مستدل اقدام به صدور رای می نمود. ضمن اینکه به موجب ماده 60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند در حالی که در ما نحن فیه شعبه محترم بدوی، صرفا با تمسک به ماده 51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بدون لحاظ قانون موخر التصویب (تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) و در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی اقدام به صدور رای نموده اند.
سوم: شعبه محترم 29 بدوی در رای صادره می فرمایند: «به موجب ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های یک و دو ماده مذکور، و نیز ماده 57 آن قانون هرگونه بکارگیری و جذب نیروی انسانی بصورت رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرایی ممنوع می باشد و ورود به خدمت رسمی صرفاا در مشاغل حاکمیتی و ورود به خدمات پیمانی نیز صرفاا در محدوده بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در مناطق کمتر توسعه یافته، آن هم در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال و از طریق آزمون عمومی امکان پذیر است»، لذا با توجه به مواد فوق الذکر تبدیل وضعیت اینجانب را خلاف قانون دانسته و حکم به رد شکایت بنده داده اند که در پاسخ و دفاع از خودم مراتب ذیل را به استحضار قضات شریف شعبه تجدیدنظر می رسانم:
یکم: قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای، مصوب مجلس شورای اسلامی که قبلا نیز به آن اشاره گردید در ماده واحده خود به صراحت اشاره نموده است «در اجرای بند (2) سیاست های کلی اشتغال و در چهارچوب مجوزهای مواد (21) و (51) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اولویت مناطق محروم تعداد 4876 نفر از مربیان حق التدریس دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر خود را تا پایان برنامه با تغییر وضعیت استخدام نماید. فلذا با توجه به این ماده واحده می توان استنتاج نمود:
الف: همچنانکه در ماده واحده این قانون آمده این استخدام در چهارچوب ماده 51 برنامه پنجم توسعه بوده و هیچ گونه تضاد و خلافی با آن ندارد. فلذا استناد به آن نمی تواند تبدیل وضعیت اینجانب را نقض نماید.
ب: در همان ماده واحده مذکور صراحتاً تاکید گردیده که: «با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.» فلذا هیچگونه تناقضی با قانون مدیریت خدمات کشوری هم ندارد.
تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
ج: قاضی محترم شعبه 29، به ماده 57 قانون پنجم توسعه نیز استناد نموده اند همچنانکه استحضار دارید و کارنامه سازمان سنجش آموزش هم به پیوست تقدیم گردیده است، بنده در آزمون عمومی که نشر آگهی گردیده است و برگزاری آن در سال 94 توسط سازمان سنجش آموزش کشور بوده است شرکت نموده ام فلذا هیچ گونه مغایرتی بین تبدیل وضعیت اینجانب و ماده 57 قانون پنجم توسعه نیز وجود ندارد.
د: شعبه محترم 29 بدوی به دادنامه شماره 1380 مورخه 3/9/93 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است، در حالیکه دادنامه مارالذکر مربوط به نیروهای قراردادی سازمان محیط زیست می باشد و همچنانکه قبلاً هم به استحضار رسید: الف) هیچ گونه ارتباط و انطباقی با تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس ندارد.
دوم: در رای هیات عمومی دیوان، که قاضی محترم به آن استناد نموده اند به مواردی همچون شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، رعایت چهارچوب های مجوزهای استخدامی دستگاه های اجرایی و رعایت فصل دوم قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که در این مورد هم باید به استحضار برسانم که حسب مستندات پیوست، اعم از قانون مصوب مجلس و تصویب نامه هیات وزیران که تقدیم گردیده است، استخدام اینجانب و نیروهای حق التدریسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با نشر آگهی، شرکت در آزمون سازمان سنجش کشور و مصاحبه تخصصی و رعایت ماده 44 مدیریت خدمات کشوری بوده لذا نمی تواند با رای هیات عمومی دیوان نیز در تضاد باشد. چرا که رای هیات عمومی دیوان در خصوص موضوع دیگری بوده و اساسا خروج موضوعی دارد. حال با توجه به موارد ذیل:
– اینجانب از سال 85 تا زمان اجرای قانون مصوب مجلس با سازمان فنی و حرفه ای کشور همکاری مستمر داشته ام.
– در هنگام اجرای قانون، تمام شرایط بدو استخدام اعم از همکاری قبل از اجرایی شدن قانون، مدرک فوق دیپلم و بالاتر و ادامه همکاری را نیز دارا بوده ام.
– در آزمون سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و با نمره ی بسیار خوبی پذیرفته شده ام.
– هیچ کدام از مستندات و دلایل شعبه محترم 29 بدوی دیوان نیز نمی تواند مؤید نداشتن شرایط لازم برای تبدیل اینجانب از حق التدریسی به رسمی و پیمانی باشد.
– تصویر نامه شماره 10260/100/97 مورخه 3/4/97 ریاست محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور (که به پیوست تقدیم می باشد)، مبین این است که از تعداد 4876 نفر مربی مشخص شده در قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس به رسمی و پیمانی مصوب 24/5/91 مجلس شورای اسلامی، تاکنون 3838 نفر تعیین تکلیف و استخدام شده اند. فلذا عدالت و انصاف اقتضا می نماید قضات شریف دیوان عدالت با ریزبینی و دقت در این نکته که: قانون برای همه کسانی که دارای شرایط یکسان هستند باید به صورت یکسان اجرا شود و حکم به ورود استخدام بقیه مربیان حق التدریسی و از جمله اینجانب نموده و ما را از بلاتکلیفی خارج نمایند.
لازم به ذکر است جهت استحضار قضات شریف شعبه تجدیدنظر، آرای صادره از شعبات مختلف تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برای تعدادی از همکاران بنده که شرایطی کاملاً مشابه و مطابق با بنده را دارد بوده اند، جهت استحضار به پیوست تقدیم می گردد.
با عنایت به موارد معنونه و نظر به اینکه دادنامه معترض عنه مخالف نص صریح قوانین و مقررات مربوطه بوده و از این حیث موجب ورود ضرر به اینجانب گردیده و اینجانب را از بهره مندی از حقوق مکتسبه ی قانونی ام محروم نموده است، عاجزانه از قضات بزرگوار و شریف شعبه محترم تجدیدنظر، تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترض عنه و مآلا صدور رای شایسته در خصوص الزام سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور به تغییر وضعیت اینجانب از حق التدریس به رسمی و پیمانی مورد استدعا می باشد.
با تقدیم مراتب احترام
جهت تهیه دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری، دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری، اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بخش نامه از دیوان عدالت اداری، حل مشکل استخدامی در دیوان عدالت و هرگونه مشاوره حقوقی در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، با ده وکیل برتر دیوان عدالت در ایران، با گروه وکلای مهر تهران تماس بگیرید.
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10
تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران
021-88663925
021-88663926
021-88663927
تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلاتنمونه لایحه تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی تهران
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص
09120067664
09120067669
09121281014
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکیل پایه یک ویژه
Drmehri
۷ مهر ۱۳۹۷
مقالات حقوقی
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
وب سایت
مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت محمدرضا مهرى تأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.
تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری، مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت های استخدامی در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری تعریف شده است. اعتراض به رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نیز در شعب تجدید نظر دیوان عدالت ادرای صورت می پذیرد. شرایط پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، اعتراض ثالث به رای دیوان عدالت اداری، نحوه مطالبه خسارت پس از صدور رای قطعی در دیوان عدالت اداری و صلاحیت های دیوان عدالت اداری، توسط برترین گروه وکلای ایران و عضو گروه وکلای مهر به سرپرستی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری، در وب سایت های رسمی موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان درج شده است. در این نوشتار نمونه دادخواست تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرد.
با سلام و احترام، اینجانب ج الف به استحضار می رسانم:
درباره پرونده کلاسه 9609980900904059 که منتهی به صدور دادنامه شماره 9709970900902736 مورخ 10/06/1397 از شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری گردیده است، با عنایت به مخالف بودن رای صادره با قوانین موضوعه و مقررات جاریه، با استناد به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعا می باشد.نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری
اول: حسب قانون «تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مصوب 8/5/1391 مجلس شورای اسلامی، سازمان مذکور موظف است با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت مناطق محروم تعداد 4876 نفر از مربیان حق التدریس دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر خود را تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه با تغییر وضعیت استخدام نماید.
دوم: حسب قانون فوق الاشاره، آیین نامه اجرایی آن باید ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسید. ولی متاسفانه این مهم با تاخیری دو ساله طی تصویب نامه شماره 122218/ت50947هـ مورخه 17/10/93 محقق شد که در ماده 3 این آیین نامه شرایط تغییر وضعیت مربیان حق التدریس را مطابق با قانون مارالذکر بیان کرده و اضافه نموده است که این قانون شامل آن دسته از مربیان حق التدریس می شود که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در سازمان شاغل بوده و در زمان تغییر وضعیت استخدامی دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر باشند و همکاری آنان با سازمان نیز ادامه دارد. که اینجانب با توجه به اینکه از سال 1385 با سازمان همکاری داشته ام و دارای مدرک لیسانس می باشم و همکاری بنده با سازمان نیز ادامه داشته، دارای کلیه شرایط تبدیل وضعیت بوده ام.
سوم: علیرغم بیان صریح و آمره ی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مصوب مجلس و تصویب نامه هیات وزیران جهت اجرایی شدن مصوبه فوق البیان و انطباق تمامی شرایط تبدیل وضعیت با شرایط اینجانب و شرکت در آزمون عمومی، سازمان فوق الاشاره در کارنامه علمی اینجانب که در سایت سازمان سنجش کشور منتشر شده و به پیوست تقدیم گردیده است، اعلام داشته «داوطلب گرامی فرآیند رشته شغل محل شما هنوز تکمیل نگردیده است نتایج نهایی پس از تکمیل فرایند اعلام می گردد». و این در حالیست که 3 سال از برگزاری آزمون مذکور می گذرد و طبق اقرار سازمان، بنده دارای بالاترین نمره علمی نیز بوده ام اما با داشتن کلیه شرایط تبدیل وضعیت در چهارچوب قانون مصوب مجلس و آیین نامه هیات وزیران و شرکت در آزمون علمی و دعوت به مصاحبه تخصصی، سازمان مذکور هیچگونه اقدامی در مورد تبدیل وضعیت اینجانب انجام نداده است. حال با توجه به مراتب معروضه اینجانب دادخواستی را به دیوان محترم عدالت اداری به خواسته التزام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به تبدیل وضعیت اینجانب از حق التدریسی به پیمانی تقدیم نمودم که به شعبه محترم 29 بدوی جهت رسیدگی ارجاع گردید، لیکن با عرض تاسف طبق دادنامه معترض عنه به شماره 2736 مورخه 10/6/97 قاضی محترم شعبه، حکم به رد شکایت بنده داده اند که ضمن احترام به رای ایشان اعتراض خود را نسبت به رای صادره با دلایل و مستندات ذیل اعلام می دارم:
تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
اول: قاضی محترم شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری، خواسته ی اینجانب را تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی در نظر گرفته اند در حالیکه اینجانب مربی حق التدریس بوده ام و خواسته ام تبدیل وضعیت از حق التدریس به پیمانی می باشد زیرا همچنانکه قضات شریف شعبه تجدیدنظر هم استحضار دارند؛ قوانین تبدیل وضعیت قراردادی به حق التدریس، دو مقوله ی کاملا جدا از هم می باشند و به تبع آن قوانین مربوطه به آن هم با هم فرق خواهد داشت. در این خصوص قانون خاص مصوب مجلس شورای اسلامی به همراه آیین نامه ی اجرایی آن مصوب هیات وزیران وجود دارد که از جمله قوانین موجد حق برای اینجانب و موجب تکلیف تجدیدنظرخواندگان می گردد. چه آنکه اساساا قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در اجرای بند 2 سیاست های کلی اشتغال و در چارچوب مجوزهای مواد 21 و 51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به تصویب رسیده است.
دوم: همانگونه که مستحضر می باشید، شعبه محترم صادرکننده ی دادنامه معترض عنه می بایست شرایط اینجانب را با قانون اخیرالذکر و آیین نامه ی اجرایی آن تطبیق می داد و مستندا به اصل 66 قانون اساسی، به صورت مستند و مستدل اقدام به صدور رای می نمود. ضمن اینکه به موجب ماده 60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند در حالی که در ما نحن فیه شعبه محترم بدوی، صرفا با تمسک به ماده 51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بدون لحاظ قانون موخر التصویب (تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) و در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی اقدام به صدور رای نموده اند.
سوم: شعبه محترم 29 بدوی در رای صادره می فرمایند: «به موجب ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های یک و دو ماده مذکور، و نیز ماده 57 آن قانون هرگونه بکارگیری و جذب نیروی انسانی بصورت رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرایی ممنوع می باشد و ورود به خدمت رسمی صرفاا در مشاغل حاکمیتی و ورود به خدمات پیمانی نیز صرفاا در محدوده بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در مناطق کمتر توسعه یافته، آن هم در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال و از طریق آزمون عمومی امکان پذیر است»، لذا با توجه به مواد فوق الذکر تبدیل وضعیت اینجانب را خلاف قانون دانسته و حکم به رد شکایت بنده داده اند که در پاسخ و دفاع از خودم مراتب ذیل را به استحضار قضات شریف شعبه تجدیدنظر می رسانم:
یکم: قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای، مصوب مجلس شورای اسلامی که قبلا نیز به آن اشاره گردید در ماده واحده خود به صراحت اشاره نموده است «در اجرای بند (2) سیاست های کلی اشتغال و در چهارچوب مجوزهای مواد (21) و (51) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اولویت مناطق محروم تعداد 4876 نفر از مربیان حق التدریس دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر خود را تا پایان برنامه با تغییر وضعیت استخدام نماید. فلذا با توجه به این ماده واحده می توان استنتاج نمود:
الف: همچنانکه در ماده واحده این قانون آمده این استخدام در چهارچوب ماده 51 برنامه پنجم توسعه بوده و هیچ گونه تضاد و خلافی با آن ندارد. فلذا استناد به آن نمی تواند تبدیل وضعیت اینجانب را نقض نماید.
ب: در همان ماده واحده مذکور صراحتاً تاکید گردیده که: «با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.» فلذا هیچگونه تناقضی با قانون مدیریت خدمات کشوری هم ندارد.
تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
ج: قاضی محترم شعبه 29، به ماده 57 قانون پنجم توسعه نیز استناد نموده اند همچنانکه استحضار دارید و کارنامه سازمان سنجش آموزش هم به پیوست تقدیم گردیده است، بنده در آزمون عمومی که نشر آگهی گردیده است و برگزاری آن در سال 94 توسط سازمان سنجش آموزش کشور بوده است شرکت نموده ام فلذا هیچ گونه مغایرتی بین تبدیل وضعیت اینجانب و ماده 57 قانون پنجم توسعه نیز وجود ندارد.
د: شعبه محترم 29 بدوی به دادنامه شماره 1380 مورخه 3/9/93 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است، در حالیکه دادنامه مارالذکر مربوط به نیروهای قراردادی سازمان محیط زیست می باشد و همچنانکه قبلاً هم به استحضار رسید: الف) هیچ گونه ارتباط و انطباقی با تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس ندارد.
دوم: در رای هیات عمومی دیوان، که قاضی محترم به آن استناد نموده اند به مواردی همچون شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، رعایت چهارچوب های مجوزهای استخدامی دستگاه های اجرایی و رعایت فصل دوم قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که در این مورد هم باید به استحضار برسانم که حسب مستندات پیوست، اعم از قانون مصوب مجلس و تصویب نامه هیات وزیران که تقدیم گردیده است، استخدام اینجانب و نیروهای حق التدریسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با نشر آگهی، شرکت در آزمون سازمان سنجش کشور و مصاحبه تخصصی و رعایت ماده 44 مدیریت خدمات کشوری بوده لذا نمی تواند با رای هیات عمومی دیوان نیز در تضاد باشد. چرا که رای هیات عمومی دیوان در خصوص موضوع دیگری بوده و اساسا خروج موضوعی دارد. حال با توجه به موارد ذیل:
– اینجانب از سال 85 تا زمان اجرای قانون مصوب مجلس با سازمان فنی و حرفه ای کشور همکاری مستمر داشته ام.
– در هنگام اجرای قانون، تمام شرایط بدو استخدام اعم از همکاری قبل از اجرایی شدن قانون، مدرک فوق دیپلم و بالاتر و ادامه همکاری را نیز دارا بوده ام.
– در آزمون سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و با نمره ی بسیار خوبی پذیرفته شده ام.
– هیچ کدام از مستندات و دلایل شعبه محترم 29 بدوی دیوان نیز نمی تواند مؤید نداشتن شرایط لازم برای تبدیل اینجانب از حق التدریسی به رسمی و پیمانی باشد.
– تصویر نامه شماره 10260/100/97 مورخه 3/4/97 ریاست محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور (که به پیوست تقدیم می باشد)، مبین این است که از تعداد 4876 نفر مربی مشخص شده در قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس به رسمی و پیمانی مصوب 24/5/91 مجلس شورای اسلامی، تاکنون 3838 نفر تعیین تکلیف و استخدام شده اند. فلذا عدالت و انصاف اقتضا می نماید قضات شریف دیوان عدالت با ریزبینی و دقت در این نکته که: قانون برای همه کسانی که دارای شرایط یکسان هستند باید به صورت یکسان اجرا شود و حکم به ورود استخدام بقیه مربیان حق التدریسی و از جمله اینجانب نموده و ما را از بلاتکلیفی خارج نمایند.
لازم به ذکر است جهت استحضار قضات شریف شعبه تجدیدنظر، آرای صادره از شعبات مختلف تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برای تعدادی از همکاران بنده که شرایطی کاملاً مشابه و مطابق با بنده را دارد بوده اند، جهت استحضار به پیوست تقدیم می گردد.
با عنایت به موارد معنونه و نظر به اینکه دادنامه معترض عنه مخالف نص صریح قوانین و مقررات مربوطه بوده و از این حیث موجب ورود ضرر به اینجانب گردیده و اینجانب را از بهره مندی از حقوق مکتسبه ی قانونی ام محروم نموده است، عاجزانه از قضات بزرگوار و شریف شعبه محترم تجدیدنظر، تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترض عنه و مآلا صدور رای شایسته در خصوص الزام سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور به تغییر وضعیت اینجانب از حق التدریس به رسمی و پیمانی مورد استدعا می باشد.
با تقدیم مراتب احترام
جهت تهیه دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری، دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری، اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بخش نامه از دیوان عدالت اداری، حل مشکل استخدامی در دیوان عدالت و هرگونه مشاوره حقوقی در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، با ده وکیل برتر دیوان عدالت در ایران، با گروه وکلای مهر تهران تماس بگیرید.
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10
تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران
021-88663925
021-88663926
021-88663927
تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلاتنمونه لایحه تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی تهران
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص
09120067664
09120067669
09121281014
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکیل پایه یک ویژه
Drmehri
۷ مهر ۱۳۹۷
مقالات حقوقی
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
وب سایت
مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت محمدرضا مهرى تأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.
مراحل و نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری، بسته به اینکه ثبت دادخواست بدوی، پستی و حضوری بوده یا از طریق سامانه ساجد، می تواند به صورت پستی و حضوری یا الکترونیکی و از طریق سامانه آن و با ارائه دادخواست تجدید نظر خواهی صورت گیرد. مهلت اعتراض، 20 روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص ساکن خارج از ایران، از تاریخ ابلاغ است.
برای مشاوره نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
برای مشاوره نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری، با هدف رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم، نسبت به مامورین، ادارات، آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، زیر نظر رییس قوه قضائیه تشکیل شده گردیده. در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شرایط طرح دعوا و نحوه رسیدگی به شکایاتی که به این مرجع، می شود، مشخص و پیش بینی شده است.نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری
همانگونه که در قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، قانون گذار، جهت جلوگیری از تضیع حق اصحاب دعوا، طرق اعتراض به آرا، نظیر تجدیدنظر خواهی را پیش بینی کرده، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز آرای قابل تجدید نظر، مراحل و نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری، مشخص شده است. بنا بر این، هرگونه اعتراض به آرای دیوان، باید در چهارچوب این قانون صورت گیرد تا پذیرفته شود.
از این رو، در این مقاله، قصد داریم در خصوص آرای قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری صحبت کنیم و مراحل تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری و نحوه رسیدگی به آن را بگوییم؛ سپس، مهلت زمان تجدید نظر خواهی در این نهاد و دادخواست تجدیدنظر خواهی آن را توضیح دهیم. چنانچه، پیرامون این موضوع، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.
قبل از پاسخ به این پرسش که نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری چگونه است و مراحل تجدیدنظر خواهی آن، به چه شکل می باشد؟ بهتر است با توجه به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای قابل تجدیدنظر خواهی در این سازمان را مشخص کنیم. برای اطلاع از اینکه کدام یک از آرای دیوان عدالت اداری، قابل تجدید نظر خواهی می باشند، باید به ماده 65 این قانون رجوع کرد.
ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مقرر می دارد: “کلیه آرای شعب بدوی دیوان، به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آن ها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.”بنابراین، کلیه آرایی که شعب بدوی دیوان عدالت اداری، صادر کرده است، قابلیت تجدید نظر خواهی را خواهد داشت.
پس از توضیح در خصوص آرای قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری، در ادامه، در خصوص مراحل تجدیدنظر خواهی و نحوه رسیدگی به تجدیدنظر، در این سازمان، صحبت خواهیم کرد.
در قسمت قبل، درباره آرای قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری، توضیح دادیم و گفتیم که تمامی آرای صادره از شعب بدوی دیوان، قابلیت تجدیدنظر خواهی را بر اساس مراحل تجدیدنظر خواهی خواهند داشت. در این قسمت، قصد داریمف در خصوص نحوه رسیدگی به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری صحبت کنیم و نحوه رسیدگی را بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بگوییم.
در خصوص اینکه نحوه رسیدگی به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری چگونه می باشد، در ماده 70 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواردی پیش بینی شده است. بر اساس ماده 70 این قانون،” چنانچه شعبه تجدید نظر، در رای بدوی، غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند، ضمن اصلاح رای، آن را تایید می کند “.
همچنین، به موجب ماده 71 این قانون، در صورتی که شعبه تجدید نظر، ایراد تجدید نظر خواه را وارد تشخیص نداد، رای صادر شده از مرحله بدوی را تایید می کند. اما اگر رای صادر شده را صحیح تشخیص ندهد، وارد رسیدگی ماهوی نسبت به پرونده شده و رای مقتضی را صادر می کند. بنابراین، نحوه رسیدگی به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری، ابرام، تصحیح موارد کمی یا نقض رای، در صورت وارد بودن ایراد به ماهیت دعوا و رسیدگی و صدور رای مجدد است. شایان ذکر است، جلسات دیوان عدالت، به صورت غیر حضوری می باشند.
در قسمت قبل، توضیح دادیم که آرای قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری، کدام یک از آرا هستند و گفتیم که نحوه رسیدگی به تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری چگونه است. در این قسمت، قصد داریم، مهلت زمان تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری را بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بررسی کنیم.
تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری، مانند سایر روش های اعتراض به رای در قانون، دارای تشریفات مراحل تجدیدنظر خواهی و باید در مهلت معین شده در قانون، بر اساس نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری صورت گیرد. در غیر این صورت و در صورتی که تجدیدنظر خواهی، خارج از مهلت قانونی آن، انجام شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. بر اساس قسمت دوم 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت تجدیدنظرخواهی به آرای دیوان عدالت اداری از قرار زیر است:
20 روز:
برای اشخاصی که مقیم ایران هستند.
2 ماه:
برای اشخاصی که مقیم خارج از ایران هستند.
شایان ذکر است، معیار سنجش این مهلت ها، از تاریخ ابلاغ رای می باشد.
بر اساس ماده 66 قانون دیوان عدالت اداری ، تقاضای تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رای در مرحله بدوی یا دفاتر اداری دیوان و یا دبیرخانه دیوان انجام می شود . دادخواست تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری باید بر روی برگه های مخصوص تجدید نظر خواهی نوشته شود و قسمت های مربوطه آن به دقت تکمیل شوند . لازم به ذکر است که این دادخواست باید ظرف مهلت مقرر قانونی برای تجدید نظر خواهی یعنی بیست روزه و دو ماهه به دیوان تسلیم شده باشد ؛ در غیر این صورت شعبه تجدید نظر قرار رد دادخواست صادر می کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری و هزینه تجدید نظر در دیوان عدالت اداری کلیک کنید .
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری پاسخ دهند.
برای مشاوره نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
برای مشاوره نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با ایمیل یا شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 6000 تومان ) در ارتباط باشید تا از مزایای مشاوره حضوری سایت مشاوره دینا بهره مند گردید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و …. هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه
فرم پیش نویس ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه
فرم پیش نویس ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری
ظرفیت پذیرش آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده
نمونه اعتراض به رای دیوان عدالت اداری
امروز با ارائه نمونه اعتراض به رای دیوان عدالت اداری همراه شما عزیزان هستیم.
مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات مراجع دولتی، عمومی و حاکمیتی، در حدود قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در رهگذر رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دیوان عدالت اداری، ممکن است رای دیوان پس از ابلاغ مورد قبول شاکی یا طرف شکایت نباشد. در این حالت امکان اعتراض به رای دیوان عدالت اداری توسط ذینفع یا وکیل وی وجود دارد.
در بعضی از مواقع نیز رای قطعی دیوان عدالت اداری قابل اعاده دادرسی در همین دیوان می‌باشد.نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری
شرایط و صلاحیت های رسیدگی در دیوان عدالت اداری و مرجع اعتراض به رای دیوان عدالت اداری در مقالات مختلفی که در وب سایت رسمی گروه وکلای مهر تخصصی ترین گروه وکلای ایران منتشر شده، به صورت مبسوط و مفصل آورده شده است.
دفتر حقوقی محمد رضا مهری بهترین وکیل دعاوی اشخاص علیه دولت به معنی اعم، نمونه اعتراض به رای دیوان عدالت اداری را برای مطالعه هر چه بیشتر عزیزان در سایت گروه وکلای مهر قرار خواهد داد.
نمونه اعتراض به رای دیوان عدالت اداری در چه مواردی کاربرد دارد؟
آیا می توان به هر نوع رای که از دیوان عدالت اداری صادر می‌شود اعتراض نمود؟
مرجع رسیدگی به اعتراض به رای دیوان عدالت اداری کجاست و اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری در چه مرجعی رسیدگی می‌شود؟
بهترین وکیل جهت تهیه اعتراض به رای دیوان عدالت ادرای در تهران کیست و چه ویژگیهایی دارد؟
چگونه می توان به اطلاعات تکمیلی جهت تنظیم نمونه اعتراض به رای دیوان عدالت اداری دست یافت؟
ریاست محترم شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری
در اعتراض به رای شعبه ۵۸ دیوان عدالت اداری به رد شکایت موکل این جانب محمد رضا ت فرزند رضا، در مورد اعتراض به رای بدوی دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی، مبنی بر محاسبه ی حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین پنج سال آخر دستمزد، به جای محاسبه ی میانگین دو سال آخر حقوق، دادخواست تجدید نظر خواهی به شرح دفاعیات زیر مبنی بر محق بودن این جانب، در استحقاق پرداخت میانگین دو سال آخر حقوق برای بازنشستگی، توسط سازمان تامین اجتماعی، تقدیم می گردد:
با توجه مدارک موجود، محاسبه ی حقوق این جانب، بر اسای میانگین پنج سال آخر حقوق محاسبه گردیده و بر اساس قانون پنجم توسعه مصوب سال۱۳۸۹، باید محاسبه ی مزبور برای پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین دو سال آخر محاسبه گردد.
با توجه به مستندات و تصاویر فیش های حقوقی بازنشستگی توسط سازمان تامین اجتماعی، بر خلاف قانون پنجم توسعه ی کشور بوده و محاسبه بر اساس میانگین پنج سال آخر لحاظ گردید است.
لذا این مستندات، اگرچه حاکی از افزایش حقوق در سال های آخر کاری بنده می باشد و طبق قانون، این افزایش حقوق، موجب اعمال محاسبه ی میانگین پنج سال آخر دستمزد می گردد؛ ولی شرط دیگری که افزایش حقوق هم موجب محاسبه ی میانگین دو سال آخر و سازمان تامین اجتماعی مکلف به محاسبه ی ان می باشد.
افزایش حقوق بر اساس ارتقای شغلی است که با توجه به حکم موجود در پرونده، به جهت فارغ التحصیلی موکل این جانب در مقطع کارشناسی در رشته ی مهندسی تکنولوژی مخابرات(مدرک مزبور پیوست پرونده گردیده است)، منجر به ارتقای شغلی با سمت مدیریت آزمایشگاه الکترونیک شرکت م ف از اول فروردین ۱۳۹۲ به حکم مدیر عامل شرکت، گردیده است.
بنابراین افزایش حقوق موکل بنده به عنوان مهندس با مدرک کارشناسی، بر اساس ارتقای شغلی و منطبق با ماده ۳۱ قانون پنجم توسعه کشور بوده است و لذا منشا مطالبات حقوقی در دادخواست بدوی، قانونی و منطبق با قانون می باشد و سازمان تامین اجتماعی بنا به نص قانون فوق الذکر، مکلف به محاسبه و پرداخت میانگین دو سال آخر حقوق می‌باشد. برخورداری بنده از حق ارتقای شغلی و افزایش حقوق، از باب داراشدن عادلانه و دارای سبب است که غیر قانونی نمی‌باشد.
دلیل دیگری که می‌تواند موجب بهره مندی بنده در دریافت میانگین دو سال آخر حقوق گردد، به موجب ماده ی۳۳۶ قانون مدنی استیفا از عمل دیگری که بر حسب امر شخصی باشد، او را مستحق دریافت حقوق و اجرت می داند.
بر همین اساس با توجه به بهره مندی ازبنده در جهت کاری مشخص و با ارتقای شغلی، حقوق دریافتی، قانونی و معتبر بوده است، مستمری بازنشستگی بنده با توجه به ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی و تبصره ی ذیل ان باید بر اساس میانگین دوسال آخر بازنشستگی باشد.
از جهتی دیگر با توجه به تمدید قانون پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۵ و اینکه حقوق بنده از فروردین ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۵ افزایش چشمگیری داشته است و این افزایش هم بر اساس ارتقای شغلی بوده است؛ بنابراین مرور زمان جهت مطالبه‌ی میانگین دو سال آخر حقوق رعایت گردیده و منشا اثر می‌باشد.
برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی
(اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی
دستگاه ها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور
بازنشستگی می‌باشد.
بنابراین بر اساس قانون فوق الذکر، محاسبه ی مستمری حقوق بازنشستگی بر اساس
میانگین دو سال آخر بازنشستگی به صورت مطلق و بدون هیچ شرطی، ملاک اعتبار خواهد بود.
حتی اگر افزایش حقوق نا معتبر باشد، حال انکه افزایش حقوق موکل، قانونی و ناشی
از ارتقای شغلی بوده است؛ فلذا بر اساس ممنوعیت اجتهاد برابر نص صریح قانونی،
سازمان تامین اجتماعی مکلف به محاسبه ی مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین دو سال آخر می‌باشد.
بر همین اساس، اگر در قانون جدید، مقرراتی وضع گردد که از جهاتی متناسب با حال
شخص باشد و به گونه ای حقوق وی را تامین نماید، قانون جدید در مورد وی لازم الاجرا خواهد بود.
کارکنان تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی می‌توانند در صورت انتقال به سایر
دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون
محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.
در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل‌شده به عهده بیمه شده است.
بر همین اساس قانون مربوط به محاسبه میانگین مستمری دو سال آخر حقوق بازنشستگی،
طبق قانون ششم توسعه ماده، ۸۲ قانون مزبور لازم الاجرا و قانونی می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق، تقاضای نقض دادنامه و صدور حکم بر اساس دادخواست تقدیمی اولیه را دارم.نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری
محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری
برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار
دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های
۱۹ الی ۹ و پنجشنبه‌ها ۱۵ الی ۹ با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط
وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه
حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری
۲ اسفند ۱۳۹۶
مقالات حقوقی
سلام . اینجانب با موضوع ترک فعل توسط وزارت راه و شهرسازی در رابطه با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، آئین نامه همین قانون و آئین نامه ماده ۳۳ قانون مذکور در نظارت عالیه بر اجرای این اسناد به دیوان عدالت شکایت کردم ولی شعبه بدوی رای به رد دادخواست براساس ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان داد و شعبه تجدیدنظرخواهی هم آن را تایید کرد در حالیکه این ماده اصلا به موضوع شکایت بنده مرتبط نیست زیرا وزارت مذکور با عدم توجه به شکایات بنده هیچ اقدامی ننمود که رای و یا اثر بگذارد که براساس ماده ۱۱ نقض آن را درخواست کرده باشم و اتفاقاً باید رای و یا اثر میگذاشت که با بی اعتنایی به شکایات من به سطوح مختلف مدیریت وزارت روبرو شدم فلذا درخواست کردم وزارت را مکلف کنند به تکلیف خود در برخورد با تخلف و متخلفین ساختمانی که برای من مشکل ایجاد کرده اند ، اقدام کنند . ساختمان در یک روستای بخش مرکزی شهرستان نور در طرح هادی است که اگر بنده بخواهم خودم را با متخلفین هماهنگ کنم باید هزینه هایی متحمل شوم ضمن اینکه موضوع اشراف به حریم خصوصی من و خانواده ام نیز برای همیشه باقی خواهد ماند ، حال از شما عزیزان درخواست دارم راهنمایی فرمائید چگونه میتوانم به رای اشتباه دیوان اعتراض کنم . رای در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ به بنده ابلاغ شد .
سلام رای قطعی دیوان قابلیت اعتراض ندارد.
در موارد مشخص شده امکان تقدیم اعاده دادرسی از رای قطعی دیوان وجود دارد.
پیشنهاد می کنیم با وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری مشاوره بفرمائید.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
آیا به یک وکیل متخصص نیاز دارید؟
ما بهترین خدمات حقوقی را دلسوزانه ارائه می دهیم
ما می توانیم دست یاری دهیم
مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت ۳۴۱۵۳ با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت محمدرضا مهرى تأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.
%PDF-1.5
%
1 0 obj
>>>
endobj
2 0 obj
>
endobj
3 0 obj
>/ExtGState>/XObject>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.32 841.92] /Contents 4 0 R/Group>/Tabs/S/StructParents 0>>
endobj
4 0 obj
>
stream
x=]$q?̣dFo8,wg؈R!”;6d’A6${fz8gٶ;”,Eo9{e?~
لایحه دیوان عدالت اداری و دادخواست های بدوی و تجدیدنظر و کلاً دفاعیه های ابرازی به دیوان، از این جهت متمایز از لایحه تنظیم شده جهت ارائه در پرونده های دادگستری هستند که مسائل دیوان غالباً در حوزه گرایش ها و زمینه های حقوقی خاص و تخصصی هستند.
موارد ضروری تنظیم لایحه و دفاعیه در دیوان عدالت اداری کدامند؟
بین سپردن کار شکایت و پیگیری پرونده های دیوان عدالت اداری با سپردن صِرف تنظیم لایحه و دفاعیه اولیه دیوان (دادخواست بدوی) یا نوشتن لایحه موسوم به تبادل لوایح و تنظیم دادخواست تجدیدنظرخواهی چه تفاوتی دارد؟کدام یک در کسب نتیجه و احتمال موفقیت موثرترند؟
ما در این مقاله به مسائل بالا می پردازیم.توجه بفرمایید سبک دفاع و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری بویژه در دعاوی شهرداری و پرونده های تخلفات اداری،گزینش،هیات های انضباطی نیروهای مسلح و هیات های مالیاتی با نحوه دفاع در پرونده های مطروحه در دادگستری متفاوت است.
این دفتر بر اساس اصول صداقت و تعهد در کار،به منظور آگاه نمودن مردم از نحوه کمک گرفتن از وکیل در پرونده های دیوان عدالت اداری و ضمن اعلام پذیرش برخی پرونده های دیوان،طی بندهای آتی به توضیحاتی در این باره می پردازد.نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری
1-تنظیم لایحه جهت ارائه به دیوان عدالت اداری
لایحه دیوان عدالت اداری و دفاعیات کتبی ممکن است در قالب دادخواست های بدوی یا تجدیدنظر مطرح گردد و یا در قبال دادخواست ارسالی از سوی طرف مقابل.
از طرفی چون رویه دیوان عدالت اداری غالباً بر پذیرش لایحه و دفاعیه تکمیلی نیز مستقر است فلذا ممکن است لایحه ابرازی در قالب لایحه تکمیلی ارائه شود.
توضیح آنکه در خصوص:
1-1لایحه یا دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری
ممکن است دادخواست و شکایت شاکی نسبت به اقدام یا تصمیم سازمان یا اداره طرف دعوی باشد یا نسبت به آراء کمیسیون ها و هیات های اداری مانند کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ،هیات های تخلفات اداری و هسته و هیات گزینش و یا نسبت به مصوبه خلاف قانونی ای باشد که جنبه فراگیر ندارد.
متن و مفاد لایحه یا در واقع دادخواست بدوی ابرازی به دیوان،نقش تعیین کننده ای در سرنوشت پرونده دارد.به دفعات مشاهده گردیده است که به دلایل جزیی و پیش پا افتاده ،نه تنها پرونده منتهی به صدور حکم به نفع شاکی نگردیده، بلکه راه اقامه مجدد دعوی بسته شده است.
پیشنهاد می گردد حتی در فرض عدم استخدام وکیل بابت تصدی کل مراحل پرونده،حداقل تنظیم لایحه و شکایت ابرازی به دیوان عدالت اداری به وکیل باتجربه در خصوص موضوع شکایت سپرده شود.
2-1 لایحه یا دادخواست تجدیدنظر
چنانچه هر یک از طرفین به رای بدوی معترض باشند باید ظرف مهلت قانونی دادخواست تجدیدنظر را به دیوان عدالت اداری تقدیم نمایند.
اهمیت این مرحله از آن روست که رای صادره از شعب تجدیدنظر،قطعی است و نقض آن از طرق فوق العاده ای مانند اعاده دادرسی یا اعتراض موضوع ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از احتمال کمی برخوردار است.
3-1 لایحه موسوم به تبادل لوایح
در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر ،دادخواست به طرف مقابل ابلاغ می گردد تا ظرف یک ماه به داخواست پاسخ دهد.در رویه قضایی به لایحه و دفاعیه ای که در قبال دادخواست های بدوی و تجدیدنظر ارائه می گردد «لایحهِ تبادل لوایح» گفته می شود.
طبیعی است که لایحه تبادل لوایح می بایست حاوی تمام احتیاطات و ظرافت های حقوقی و قضایی لازم جهت بی اثر نمودن شکایت طرف مقابل باشد و الا احتمال پذیرش ادعای شاکی در مرحله بدوی و یا تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر،افزایش خواهد یافت.
4-1 لایحه تکمیلی
غیر از موارد بالا رویه ی شخصی نگارنده بر این است که لایحه ابرازی سازمان طرف دعوی در قبال دادخواست های بدوی و تجدیدنظر موکل،اخذ و یا حداقل مطالعه گردیده و سپس لایحه تکمیلی به دیوان ابراز می گردد.
مزیت این قبیل لوایح آن است که بیانات و دفاعیات غیرواقع احتمالی سازمان یا اداره طرف دعوی،بی پاسخ باقی نمی ماند.البته که ارائه این قبیل لوایح،فاقد مستند معین قانونی است و محض احتیاط، تنظیم و تقدیم شعبه مربوطه می شوند.
نکته مهم دیگر تفاوت بین اقامه دعوی یا دفاع توسط وکیل و یا حداقل تنظیم لایحه توسط وکیل است که در بند بعد بدان می پردازیم.
2-آثار سپردن کار وکالت یا تنظیم متن لایحه و دادخواست توسط وکیل
کیفیت تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.اگر کل کار به وکیل سپرده شود و وکیل انتخابی از وکلای دارای تجربه و دانش در امور دیوان باشد،بواسطه تسلط حقوقی بر موضوع و آشنایی به ترتیب رسیدگی دعاوی دیوان،تمام لوایح بدوی و تجدیدنظر و دفاعیه های تکمیلی توسط وکیل انجام می پذیرد.
اما سپردن کار نوشتن لایحه به وکیل هر چند یقیناً از تنظیم لایحه توسط خود شاکی،به مصلحت نزدیک تر است با این حال ایراد آن نسبت به سپردن کار به وکیل آن است که بر خلاف اعلام وکالت وکیل در این مورد، اِشراف وکیل بر کل پرونده کمتر است که به طور معمول بر کیفیت کار تاثیر می گذارد.
در پایان متذکر می گردد جستجوی نمونه لایحه دیوان عدالت اداری و استفاده از متون از پیش تنظیم شده در پرونده های دیوان عدالت اداری به هیچ وجه توصیه نمی گردد چون هر پرونده شرایط موضوعی و ویژگی های خاص خود را دارد و ارائه دفاع یکسان در تمام دعاوی اقدامی غیرحرفه ای است.
3-ارتباط با وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری جهت تنظیم لایحه
در صورت عدم تمایل به انتخاب وکیل،می توانید از هر نقطه از کشور ضمن تماس با شماره تلفن 09123978117 تنظیم دادخواست یا لایحه دیوان دیوان عدالت اداری را به وکیل بسپارید.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
فرستادن دیدگاه
مسعود فریدنی ، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
آدرس: تهران، میدان فردوسی، خ انقلاب، روبروی خ نجات اللهی، نبش کوچه براتی، پلاک 16(ساختمان 880)، طبقه 6، واحد 11
تلفن تماس : ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷
ایمیل : fereydani.lawyer@gmail.com
اینستاگرام:masoud.fereydani
All rights reserved. Copyright 2020 fereydani.com
نی نی سایت
دیدگاهتان را بنویسید