نمونه لایحه تجدید نظر خواهی اداره کار

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی اداره کار
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی اداره کار

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی کارگر و کارفرما –

هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیات تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هیات حل اختلاف محول نموده باشد.

در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمی‌شود. چنانچه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطیل صورت می‌گیرد.

در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی‌نفع و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض قاطع است.

هیات حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هیات تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛ مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هیات تشخیص مشهود باشد.

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی اداره کار

در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیات حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور رای، دادخواست خود را تقدیم هیات تشخیص نماید. رسیدگی به دعوای مذکور در هیات تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.

مطابق تبصره ۵ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران ، رأی کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور ظرف ۱۵ روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است و در صورتی که کارگر یا کارفرما به رأی بدوی اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتباً به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم می‌نمایند.

تومان۳۹,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰

2 صفحه ی یک رو

A4

مناسب تمام اشخاص حقیقی و حقوقی

قابل چاپ (pdf) و قابل ویرایش (word)

در صفحات جای گذاری شده است

nazanin (استاندارد و رسمی)

دارد

اطلاع از نکات مهم قرارداد کارگر و کارفرما

 

در اجرای ماده 158 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و بموجب دعوتنامه شماره ….. مورخ 1397/11/28 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران جلسه هیات تشخیص به منظور رسیدگی به پرونده آقای سعید …… به طرفیت شرکت تعمیرگاه و نمایندگی ….. در ساعت 10 روز 98/01/20 با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل گردید.

 

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی اداره کار

آقای …… به عنوان وکیل خواهان در وقت مقرر حاضر و اعلام می دارد که خواهان از مورخ 90/03/10 تا تاریخ 97/07/15 به عنوان کارگز مکانیک با حقوق ماهانه و بر اساس کارکرد میانگین 40/000/000 ریال کار کرده است.اخراج شدند.بابت تسویه حقوق دی و بهمن و عیدی سال های کارکرد- سنوات  خدمت ما به التفوت مزد ارسالی به بیمه – کل مرخصی استفاده شده بابت سالی که از در هرسال طلب دارند حاضر به بازگشت به کار نیستند.تقاضای تسویه و صدور رای قانونی را دارم.

 

آقای سعید ….. به عنوان وکیل خوانده حاضر و اعلام می دارند شروع به کار 90/08/01 و پایان کارش 97/11/15 می باشد.حقوق پایه 13/000/000 ریال بوده است و الباقی بابت پاداش بوده است و شامل حقوق پایه نمی شود و می تواند به شرکت بازگردد.رسید بابت عیدی نداریم.حقوق و مزایای وی در بهمن و دی پرداخت شده است.

 

ضمن احراز رابطه از 90/08/01 تا 97/11/15 با آخرین حقوق پایه روزانه 614/856 بعد از اعمال افزایشات مزد در خصوص حقوق معوقه، عیدی، سنوات، مرخصی …. اتخاذ تصمیم شد.

 

اطلاع از راه های اعتراض و شکایت از رای دادگاه

 

دادنامه شماره :  ……

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

کلاسه پرونده : ……..
‏مرجع رسيدگي : شعبه تشخیص۳   هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات
خواهان : سعید ……….  به نشاني‌ :استان تهران – خیابان فرجام ……….. .

خوانده : تعمیرگاه و نمایندگی مجاز ……….  به نشاني خیابان دولت……….. .

خواسته :  بازگشت به کار- حقوق معوقه – مرخصی استحقاقی – عیدی و پاداش – سنوات خدمت – حق بیمه

کردش کار:
خواهان طی تسلیم دادخواستی به طرفیت خوانده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته شکایت را نموده است که پرونده در وقت مقرر در هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات مطرح واعضای هیات بدوی پس از استماع اظهارات اصحاب حاضر در جلسه رسیدگی وملاحظه اوراق به استناد ماده ۱۰۰ و۱۰۱ آیین دادرسی کار به اتفاق آرا مبادرت به صدور رای به شرح ذیل می نماید .

درخصوص رسیدگی به دعوی خواهان اقای سعید ….. به طرفیت خوانده تعمیر گاه و نمایندگی مجاز ……… به کارفرمایی امیر حسین ……. به خواسته بازگشت به کار- پرداخت مطالبات – حق بیمه هیات تشخیص در اجرای ماده ۱۵۸ قانون کار پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین دعوی و بررسی اوراق و محتویات پرونده و رویت لایحه دفاعیه خواهان و ملاحظه داد خواست قامه شده از سوی خواهان و مداقه در ادله اثبات دعوی مضبوط در پرونده موضوع ماده 82 ایین دادرسی کار پس از احراز رابطه کارگری و کارفرمایی از تاریخ ‎٩۰/۸/۱‏ لغایت ۹۷/۱۱/۱۵ موضوع مواد ۲و۳و۴ قانون کار طبق سابقه بیمه وی در تامین اجتماعی با اخرین مزد روزانه ۴۴۶/۴۳۷ ریال (بعد از اعمال پایه سنوات روزانه) و احراز قطع رابطه همکاری از سوی خواهان، ادعاي خواهان را ۱- در خصوص بازگشت به کار با توجه به موافقت خوانده با بازگشت به کار خواهان و عدم تمایل خواهان با ادامه همكاري با خوانده و تقاضاي صریح وي در جلسه رسيدگي مبني بر انجام تسویه حساب با خوانده مردود اعلام مي گردد ولیکن ۲-در خصوص مطالبات مورد ادعا به شرح خواسته شکایت از قبیل حقوق معوقه ۱/۵ماه- عيدي- حق سنوات- ذخیره مرخصي، نظر به عدم ارایه مدارك و اسناد مثبته از سوي خوانده دال بر تادیه ان در وجه خواهان مقرون به صحت اعلام مي نماید لذا اعضاي هیات به اتفاق اراء کارفرمای موصوف را به استناد مواد ۳۴ و۶۶ قانون کار و مصوبه ۷۰/۱۲/۶مجلس شورای اسلامی و آرا مورخه
95/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مکلف می نماید جمعا مبلغ۲۸۹/۷۴۶۱۳۹۸ ریال به حروف دویست و هشتاد و نه میلیون و هفتصد و چهل و شش هزارو سیصد و نود و هشت ریال به شرح ذیل در وجه خواهان پرداخت وتسویه حساب کامل نماید . ضمنا در خصوص عدم واریز حق بیمه طبق حقوق دريافتي با توجه به اينکه اسنادمربوط به واریز هاي بانكي با میزان دستمزد ارسالي کارفرما به تامين اجتماعي مغایرت دارد لذا کارفرمای موصوف را به استناد ماده 148 قانون کارمکلف می نماید نسبت به پرداخت حق بیمه خواهان طبق حقوق های واریز شده بر اساس قانون تامین اجتماعی نزد سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید.
مبلغ ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق السعی معوقه از تاریخ ۹۷/۱۰/۱ لغایت ‎٩۷/۱۱/۱۵‏
‏مبلغ ۲۱/۸۰۵/۹۲۰ ریال بابت عیدی ۹۶ و مبلغ ۲۳/۴۳۷/۹۴۲ریال بابت عیدی ‎٩۷‏
‏مبل ۸۷/۸۳۳/۴۳۲ ریال بابت ۶۷ روز مرخصی ذخیره شده

مَبلغ ۹۷/۶۵۸/۰۹۳ ریال بابت حق سنوات از تاریخ ۹۰/۸/۱ لغایت ۹۷/۱۱/۱۵

این رای به استناد ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزد رز قابل تجدید نظر خواهی در هیات حل اختلاف می باشد و در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین و قطعی و لازم الاجرا شدن رای مزبور به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص داخل کشور و ظرف شش ماه از تاریخ بلاغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

 

آشنایی با روش تنظیم لایحه حقوقی

  

ریاست محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات

با سلام و احترام

در خصوص دادنامه شماره … مورخ 98/01/20 صادره از هیات تشخیص شعبه 3 مربوط بخ کلاسه پرونده …. مربوط به آقای سعید … اعتراض خود را در خصوص نحوه محاسبه سنوات و عیدی سال های 91الی 95 به هیات محترم تقدیم می دارو و مطالب زیر در خصوص موارد فوق الذکر به عرض می رسانم :

1- بنا بر اظهارات نماینده کارفرما در جلسه بدوی مبنی بر محدودیت اعمال شده از طرف سازمان بر واحدهای تعمیرگاهی جهت ارائه قرارداد به تامین اجنماعی بابت پرسنلی که دستمزد بالاتر از حداقل حقوق را دارند با این استدلال غلط که وجهت قانونی نیز ندارد و بازتاب آن در رای دیده م یشود و کارفرما محکوم به پرداخت ما به التفاوت حق بیمه طبق حقوق های واریزی شده است قراردادی که با این استدلال غلط با کارگر بسته شده به هیچ عنوان متضمن شرایط کار نبوده و امضای کارگر پای این قرارداد قطعاً تایید شرایط مندرج در آن نبوده چون این قرارداد جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی بوده و اگر کارگر این قرارداد را امضاء نمی کرد از خدمات بیمه ای هم محروم می شد.لذا با توجه به نحوه انعقاد قرارداد و عدم لحاظ تبصره ماده 10 قانون کار در خصوص تنظیم قرارداد در چهار نسخه و رائه آن به اداره کار و همچنین درج عنوان شغلی از مکانیک

به کارگر ساده از هیات محترم تقاضای بازنگری در این سند به عنوان مستند محاسبه سنوات خواهان می باشم.

2- نماینده کارفرما در جلسه بدوی در خصوص میزان حقوق آقای سعید …. اعلام کردند که حقوق پایه 13/000/000 ریال و الباقی پاداش بوده است با توجه به اصلاح قانون کار در سال 69 و به خصوص ماده 36 قانون کار که به صراحت و روشنی وضعیت حقوق کارگر را مشخص می نماید(حقوق کارگر : حقوق ثابت +مزایای مستمر)مزایای مستمری که در هر ماه در این سالهای به حساب کارگر واریز شده است عادلانه نیست با قراردادی که نحوه انعقاد آن را در بند 1 توضیح دادم و با دفاعی که نماینده خوانده انجام داد و بیشتر با حال و هوای قانون کار 1337 متناسب بود سنوات کارگر به این شکل محاسبه و پرداخت گردد هیات محترم تقاضای تجدیدنظر در خصوص مزد مبنا جهت محاسبه سنوات را خواستارم.

3- در خصوص عیدی، خدمت هیات محترم تشخیص هم اعلام کردم خواهان از سال 91 به بعد عیدی را دریافت نکرده و نماینده کارفرما مدعی پرداخت بودند در حالیکه هیچ سندی در جهت تادیه ارائه ندادند و اعلام کرئند رسیدی بابت پرداخت عیدی ندارند، چگونه می شود پذیرفت که هر سال به تعدت قابل توجهی پرسنل در کارگاه …. عیدی پرداخت نمود و هیچ سند و مدرکی از افراد نگرفت؟!!! از هیات محترم تقاضا دارم کارفرما را ملزم به ارائه اسناد و مدارک پرداخت عیدی مربوط به سالهای 91 الی 95 نموده در غیر اینصورت  تقاضای محاسبه و رای شایسته در خصوص عیدی کارگر در خصوص سالهای ذکر شده را دارم.

با تشکر

 

اطلاع از نکات مهم اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص بیمه

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی اداره کار

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب ……

عدم انجام تعهدات قراردادی و قانونی بدون جزا و پاسخ نیست.قانونگذار ما به تبعیت از مقررات فقهی و نیز مانند عرف حاکم بر مسئولیت های قرادادی و ضمانات قهری متعهد متخلف را مسئول پرداخت خسارت یا جبران خسارت می داند.قاعده کلی این است که اگر قرارداد بین طرفین موجود باشد و قرارداد در مورد تخلف و ضرورت پرداخت خسارت ساکت باشد فقط در صورت وقوع ضرر متعهد له استحقاق دریافت خسارت خواهد داشت.اما اگر طرفین در قرارداد فیمابین برای تخلف از انجام تعهد ضمانت اجرا یا شرط جزا یا خسارت در نظر گرفته باشند قاضی در مرحله رسیدگی به اختلاف نمی توتند بیشتر با کمتر از آن خسارت تعیین نماید.امکان مطالبه این نوع خسارت اخیر صرفنظر از این است که واقعاً ضرری به متعهد له وارد شده باشد یا نه.از همین رو است که به آن شرط جزا می گویند چون نوعی مجازات توافقی یا مجازات قراردادی هم هست (ماده 230 قانون مدنی).

اطلاع از دلیل ضرورت مشورت با وکیل قبل از امضای قرارداد

 

قضات و مستشاران محاکم تجدیدنظراستان تهران

باسلام و ادای احترامات فائقه به محضرعالی قضایی مراتب اعتراض خود را از دادنامه شماره ….. مورخ 15/10/94 در مهلت مقرره قانونی بشرح ذیل باستحضار عالی می رسانم:

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی اداره کار

 

1- موکلین (تجدیدنظرخواندگان) ششدانگ یکدستگاه آپارتمان بشماره پلاک ثبتی …. فرعی از 70 اصلی بخش 11 مفروز و مجزا از … حوزه ثبتی شمیران از تجدیدنظر خواندگان (وراث مرحوم محسن ….. خریداری می نمایند و مطابق بند یک ماده 5 قرارداد زمان تحویل ملک مزبور برای تاریخ 93/04/31 بوده و همچنین ماده 6 مبایعه نامه مذکور مربوط به دیگر تعهدات فروشنده و پرداخت خسارات عدم انجام تعهد وی می باشد که مورد تراضی و توافق متبایعین قرار گرفته است و فروشنده ملزم و مکلف به انجام تعهدات قراردادی خویش گردیده است ولی متأسفانه فروشنده در موعد مقرر به هیچیک از تعهدات خویش عمل ننموده و موکلین را متضرر ساخته است همانطور که از دادنامه معترض عنه مشاهده می گردد قاضی محترم بدوی فقط و فقط تجدیدنظر خوانده را به خسارت تأخیر در تحویل مبیع محکوم نموده و سایر خسارات عدم انجام تعهد را که مربوط به تعهدات جداگانه و مستقل بوده اند را به اشتباه خسارت از خسارت تشخیص داده و متأسفانه این قسمت از دعوا را رد نموده اند. لازم به توضیح است ماده 6 مبایعه نامه مزبور کلیه تعهدات و وظایف فروشنده را تفکیک و به صراحت مشخص نموده است و نهایتاً در بند 5 از ماده فوق فروشنده را در قبال تخلفات خویش روزانه به پرداخت مبلغ یک میلیون ريال بابت خسارات عدم انجام تعهد ملزم نموده است ولی متأسفانه قاضی محترم بدوی همانطور که ذکر گردید تنها به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مبیع حکم صادر نموده است و برخلاف نظر قاضی محترم بدوی که تشخیص داده اند دیگر خسارات مورد خواسته بدوی، مطالبه خسارت از خسارت می باشد باید بعرض مقامات محترم تجدیدنظر برسانم خسارات مورد تقاضا در دادخواست بدوی، هرکدام مربوط به فعل و تعهد جداگانه و مستقل بوده و استدلال قاضی محترم بدوی مبنی بر خسارت از خسارت نادرست و غیر عقلانی می باشد. آنچه که مسلم است خسارت حاصله از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد بر طبق قاعده عقلی “لاضر” باید جبران شود و در واقع خسارات توافقی بوده و بر اساس ماده 230 قانون مدنی خسارات توافقی مبلغی است که دو طرف قرارداد  حین مذاکره قراردادی خویش بعنوان خسارت قطعی متضرر ناشی از تخلف طرف مقابل تعیین کرده و بصورتیکه مخالف قانون نباشد در قرارداد درج می گردد.

 

2- نکته دیگر در خصوص مبلغ خسارت عدم انجام تعهد این است که مطابق با ماده 6 قانون پیش فروش آپارتمانها چنانچه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد  و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (9) ماده (2)  این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش خریدار بپردازد  مگراینکه به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق نمایند. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست.

علی ایحال با توجه به مراتب مذکور در فوق از محضرمقامات محترم تجدیدنظر تقاضای رسیدگی و امعان نظر در خصوص نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه و صدور حکم شایسته در راستای احقاق حقوق تضییع شده از موکل (تجدیدنظرخواه) مورد استدعا می باشد.

با نهایت سپاس و تجدیداحترام

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص قرارداد و خسارت قراردادی

مطالعه نکات مهم ، رای و دادخواست مطالبه خسارت قراردادی

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی در سال 1383 با حضور و مشارکت جمعی از وکلای جوان تاسیس گردید. این دفتر از بدو تاسیس با هدف قراردادن پیگیری مستمر پرونده ها و با در نظر داشتن دستمزد منصفانه و اصرار به حصول نتیجه به نفع موکل و با امتناع از قبول پرونده های موهوم و پرونده هایی که حقی برای متقاضی متصور نیست، فعالیت خود را آغاز نمود.اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب ……

 

تیم پشتیبانی ما آماده ارائه خدمات در ساعات اداری بجز روزهای تعطیل می باشد.

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

احتراما

به استحضار می رساند موکل اینجانب آقای ………………….. به مدت ……… سال است که به شغل شریف کارگری اشتغال داشته

است که در راستای تعیین عنوان شغلی خود درخواستی به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تقدیم می نماید

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی اداره کار

که در راستای تشخیص ، موضوع به کمیته بدوی استانی ارجاع داده می شود که این کمیته با کارشناسی های به عمل آمده شغل موکل را از کارهای سخت و زیان آور تشخیص می دهند.

(( ماده ۱‌ـ کار‌های سخت و زیان آور کار‌هایی است که در آن عوامل فیزیکی، ‌شیمیایی، ‌مکانیکی، ‌بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده ودر اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی ( جسمی و روانی ) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. ))

بنابراین اولین نکته ای که با توجه به توضیح ارائه شده به ذهن متبادر می شود تخصصی بودن تشخیص سخت و زیان آور بودن شغل مورد نظر می باشد . در همین راستا نیز جهت تشخیص سخت و زیان آور بودن شغل موکل ابتدا موضوع در کمیته بدوی مطرح گردیده که کارشناس مربوطه با حضور در محل کارگاه با بررسی های به عمل آمده رای به سخت و زیان آور بودن آن صادر می نماید اما پس از ارجاع پرونده به کمیته تجدید نظر این کمیته بدون اینکه در محل کارگاه حاضر شوند و کارشناسی های لازم را انجام دهند اقدام به صدور رای می نمایند که همانگونه که در سطور بالا اشاره شده با توجه به تخصصی بودن موضوع حتما می بایست بعد از انجام کارشناسی های لازم اقدام به صدور رای نمایند که رای صادره از این جهت قابل نقض بوده و موجب تضییع حقوق یک کارگر ساده شده است .

۲-مطابق با شناسنامه شغلی …………………. ( پیوست شماره ۳ ) به عنوان نمونه چند مورد از کارهایی که موکل در کارگاه به آن ها اشتغال داشته اند ،

عبارتند از : (( برشکاری ، سنگ زنی و فرچه زنی ، جوشکاری ، ساخت کلاهک ، علامت زدن و سنبه زنی روی ورق و ………. )) که حتی بدون کارشناسی و در نگاه عامیانه نیز این کارها قطعا جزء کارهای سخت در عرف جامعه تلقی می شوند و این در حالتی است که کمیته تجدید نظر حتی بدون بازدید از محل کار موکل اقدام به صدور رای نموده و به همین راحتی حق یک کارگر را تضییع نموده اند .

گروه وکلای پایتخت، با دارا بودن چندین وکیل مجرب در زمینه دیوان عدالت، شماره وکیل دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده 100 و دهها مسائل حقوقی و کیفری و اداره کار می توانند پرونده های شما را در کمترین زمان و با کمترین هزینه به سر انجام برسانند و شما موکلان عزیز را از تمامی مراحل پرونده آگاه می سازند.

© کلیه حقوق برای گروه وکلای پایتخت محفوظ است

در خصوص لایحه تجدید نظر خواهی چه می دانید؟ بعد از صدور رای قاضی در دادگاه بدوی (منظور از دادگاه بدوی، دادگاه اول است) چنانچه هر یک از طرفین پرونده به رای صادره معترض بودند، این امکان برای آنها وجود دارد که اقدام به تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی کنند. فرقی ندارد که دادگاه حقوقی یا کیفری باشد. قانون و قانون گذار این حق را برای همه آحاد ملت در نظر گرفته است. در صورتی که صدور رای از سوی قاضی مغایرت با صلاح و منفعت یکی از طرفین دعوا داشته باشد و شخص رای صادره را بر خلاف قانون حاکم در کشور بداند، در قالب لایحه ای اعتراض خود را به رای صادره نشان می دهد.

لایحه تجدید نظر خواهی، درخواستی مکتوب می باشد که شخص پس از صادر شدن رای بر پرونده و مورد دعوی، به منظور اعتراض بر حکم صادره اقدام به نوشتن و تنظیم آن می کند. راه های اعتراض به رای دادگاه در قالب های چون واخواهی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و لایحه تجدید نظر خواهی است. ما در این متن به لایحه تجدید نظر خواهی  و نحوه تنظیم و قوانین مرتبط  به آن و در خصوص سوالات احتمالی شما مربوط به این موضوع خواهیم پرداخت. 

در مطلب فوق عنوان شد که از راه های اعتراض به رأی صادر شده  دادگاه حقوقی و کیفری ، تنظیم و تقدیم لایحه تجدید نظر خواهی است. مطابق قانون جمهوری اسلامی هر شهروند جامعه می تواند برای مطالبه حق خود به دادگاه مراجعه کند و خواهان حق خواهی به صورت قانونی شود. قانونگذار برای رسیدگی به حقوق ملت، شرایطی را پیش بینی کرده است. یکی از این شرایط پیش بینی شده، احتمال اعتراض و ناراضی بودن به نحوه رسیدگی به حق خواهی است، از این رو قانون تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی را تبیین کرده است. حق قانونی هر یک از کسانی است که به رای صادره معترض و ناراضی باشند. تسلیم لایحه تجدید نظر خواهی برای اعتراض به صورت خودکار، مانع اجرای حکم صادر شده می شود. در قانونی مدنی اصل بر قاطعیت رأی است. اما قانونگذار در مواقعی و برای پرونده هایی که  قابل تجدید نظر خواهی است، استثنا قائل شده است. زمانی که شخص مدعی، تمامی شرایط و قانون تجدید نظر خواهی را رعایت کند، قاضی پرونده ملزم به پذیرش خواهان او می شود. کسانی حق تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی را در قانون خواهند داشت که‌ مرتبط با پرونده حقوقی و کیفری باشند.

مفاد مندرج در لایحه تجدید نظر خواهی چیست؟

بر اساس مفاد مندرج در لایحه تجدید نظر خواهی هر یک از طرفین دعوا و کسانی که به نحوی نماینده آنان و یا وکیل آنها باشد، در بازه زمانی مشخص حق نوشتن و تنظیم لایحه تجدید نظر را دارند. مدت زمان تعیین شده بر طبق قانون برای اشخاص مقیم کشور بیست روز است و برای شخص ایرانی مقیم خارج کشور تا دو ماه فرصت واخواهی و تجدید نظر را دارند. مدت زمان تایید شده از تاریخ ابلاغ حکم دادگاه شروع می شود. در این فرصت زمانی داده شده باید خود شخص یا نماینده وی و یا وکیل قانونی او اقدام به تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی نماید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به تنظیم آن در مدت مشخص شده نشد، لایحه تنظیم شده را با دلایل موجه تسلیم دفاتر دادگاه نماید. که در ادامه این مبحث به دلایل موجه عقب افتادن تسلیم و تنظیم لایحه خواهیم پرداخت.

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی اداره کار

لایحه دفاعیه تجدید نظر را باید به کدام مرجع تسلیم کرد؟

همانطور که ذکر کردیم، برای تسلیم لایحه تجدید نظر خواهی باید ظرف مدت مشخص ۲۰ روز برای ایرانیان داخل کشور و مدت دو ماهه برای ایرانیان خارج از کشور بعد از ابلاغ حکم اقدام نمود. حال شاید این سوال برای خواهان واخواهی پیش بیایید که لایحه تنظیم شده را به کدام مرجع تحویل دهد و رسیدگی به آن مربوط به کدام مرجع ذی ربطی می باش ؟! دادگاه صادر کننده رای در مرحله اول و یا تسلیم لایحه به دفتر شعبه دادگاه تجدید نظر و یا به دفاتری بازداشتگاهی که در دادگاه تجدید نظر وجود دارد  مرجعی است که برای واخواهی به رای صادره دادگاه بدوی به آن می توان مراجعه کرد. حال اگر شخص به علتی مشخص در مدت زمان فرصت داده شده موفق به تسلیم لایحه دفاعیه تجدید نظر نشد امکان اینکه تقاضای تجدید نظر خواهی خود را به دادگاه صدور رای اول با بیان عذر خود از بابت تاخیر تسلیم کند، وجود دارد. در چنین موقعیتی دادگاه قبل از رسیدگی دوباره به پرونده و لایحه وی، ابتدا به بررسی عذر او از بابت تاخیر در فرصت زمانی می پردازد. اگر‌ عذر خواهان برای دادگاه موجه بود، دادگاه مکلف به رسیدگی لایحه تجدید نظر خواهد شد. چنانچه عذر تجدید نظر خواه موجه و غیر قابل قبول بود که تکلیف مشخص است. اما منظور از عذر موجه چیست و دادگاه چه عذری را موجه می داند؟ در متن زیر به جواب این سوالات خواهیم پرداخت.

عذر در تسلیم لایحه تجدید نظر خواهی از نظر دادگاه از چه جهتی موجه است؟

گفته شد؛ اگر شخص نتواند برای تنظیم و تحویل لایحه تجدید نظر خواهی در ظرف مدت بیست روزه یا دو ماه خود اقدام کنند، می توانند عذر خود را همراه با لایحه تنظیم شده به دادگاه صدور رای اول تسلیم کنند. دادگاه قبل از رسیدگی به لایحه وی، به بررسی عذر او می پردازد. زمانی که عذر عنوان شده وی  برای دادگاه موجه بود، دادگاه خود را مکلف به بررسی و رسیدگی دوباره به پرونده و بررسی لایحه دفاعیه تجدید نظر می داند. اما عذر موجه از نظر قانون چه عذری است که در زیر به آن پرداخته شده است؛

بیماری یا مریضی که شخص را از حرکت انداخته باشد. بدیهی است با گزارش پزشکی و بیمارستانی ذیصلاح می توان این ادله را اثبات نمود.

مرگ شخص نزدیکی و درجه یک نیز یکی از دلایل موجه است.مرگ  پدر و مادر، همسر یا فرزند عذری موجه به شمار می رود.  فوت هر یک از آنان ادله محکمه پسند و عذری موجه برای جا ماندن از فرصت تجدید نظر است.

حوادث طبیعی مثل؛ زلزله، سیل و یا آتش سوزی در خانه یا محل کار شخص از دلایل موجه دیگر است.

حبس و یا زندانی بودن شخص در مدت زمانی که شخص فرصت تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی را داشت.

پس طبق موارد بالا اگر شخص در هر یک از موقعیت های ذکر شده قرار بگیرد، می تواند عذر خود را به دادگاه تجدید نظر تسلیم کند.

اما در ادامه این مقاله به موضوع مهمی خواهیم پرداخت که بیشترین سوال در این زمینه از وکلای دادگستری پرسیده خواهد شد؛ چه آراء و احکامی صادر شده در امور حقوقی و‌کیفری شامل لایحه تجدید نظر خواهند شد؟!

احکام و آراء مندرج در لایحه تجدید نظر خواهی در امور حقوقی 

در مورد لایحه تجدید نظر خواهی، طبق ماده قانونی ۳۳۰ قانون اساسی چنین عنوان شده است؛ آرایی که در دادگاه های انقلاب و عمومی صادر می شوند، قطعی است. مگر در مواردی که قانونگذار برای جلوگیری از پایمال شدن احتمالی و سهوی حق و حقوق خواهان، آن را قابل تجدید نظر می داند. قبل از توضیح در این باره باید عنوان کرد که برخی از قرار های صادر شده در دادگاه که شرایط لازم را داشته باشند، نیز قابل تجدید نظر هستند. اما احکام قابل تجدید نظر به قرار زیر است؛

در دعاوی مالی که ارزش مال بیشتر از سیصد هزار تومان باشد. چنانچه ارزش مال سیصد هزار تومان یا کمتر باشد، امکان تجدید نظر برای رای صادره وجود ندارد.

زمانی که حکم صادر شده بر طبق رای یک یا چند نفر کارشناس باشد که طرفین به صورت کتبی رای آنها را قاطع بر دعوا قرار داده باشند.

حکم صادر شده ای که قابل استناد بر اقرار در دادگاه نباشد. چون منجر به اقرار قطعی دعوا خواهد شد و رسیدگی دوباره به پرونده دعوا را سالبه به انتفاء موضوع خواهد کرد ( یعنی در قضیه ای اصلا موضوعی وجود ندارد و می توان هر چیزی را از آن سلب نمود). البته این موضوع منوط به اقراری باشد که در دادگاه صورت بگیرد.

اگر طرفین دعوا هر کدام با توافق کتبی حق و حقوق تجدید نظر خواهی را از خودشان سلب نکرده باشند.

حکم مربوط به متفرعات دعوا ( منظور خواسته ای است که علاوه بر خواسته اصلی قابل مطالبه می باشد) البته زمانی امکان پذیر است که مطالبه اصلی دعوا قابل تجدید پذیر باشد.

کلیه احکامی که در دادگاه صادر شده باشد و مربوط به امور غیر مالی باشد، مثل نکاح، نسب و طلاق و غیره

اما در خصوص آراء قرار های قابل تجدید نظر باید، ابتدا درباره قرار های دادگاه توضیحی مختصر بدهیم. قرار دادگاه عبارت است از تصمیمی که دادگاه در امور ترافعی بین شاکی و متهم بر اساس عدالت باشد که بعضا یا کلا قاطع خصومت و دعوا نباشد. بعضی از قرار ها که حکم صادر شده راجع به اصل موضوع دعوا قابل تجدید نظر خواهی باشد، قابل تجدید نظر خواهی هستند. پس لزوم تجدید نظر خواهی برای قرار صادر شده در دادگاه اصل دعوا و حکم صادره است که آیا قابلیت تجدید نظر را دارد یا نه؟! حال قرار های که در زیر نام برده می شود، قابلیت تجدید نظر خواهی را دارند به شرطی که حکم صادره قابل تجدید نظر باشد؛

قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوا

قرار سقوط دعوا

قرار رد دادخواست یا ابطال آن که ر دادگاه صادر شده است.

قرار عدم اهلیت هر یک از طرف دعوا

احکام غیر قابل تجدید نظر در امور حقوقی

احکامی که غیر قابل تجدید نظر باشند و لایحه تجدید نظر خواهی به آن تعلق نگیرد، احکام و آراء قطعی می گویند. درباره آرایی که قابل تجدید نظر بودند، سخن گفتیم. اما این سوال پیش خواهد آمد که احکام غیر قابل تجدید نظر کدامند؟! اگر از راه های قانونی نتوان به احکامی اعتراض کرد، به آن احکام قطعی می گویند. این احکام نه قابل تجدید نظر هستند و نه قابل واخواهی است. احکام قطعی احکامی است که فورا قابل اجرا می باشند. هر حکمی که در موارد بیان شده احکام و قرار قابل تجدید نظر نباشد، احکامی است که به موجب قانون قطعی و بدون چون و چرا است. 

لایحه تجدید نظر خواهی در امور کیفری

در رسیدگی به لایحه تجدید نظر خواهی در امور کیفری، قانونگذار همانند امور احکام حقوقی،  اعتراض و خواهان لایحه تجدید نظر را پیش بینی کرده است و حق هر یک از طرفین دعوا می داند. در مورد امور کیفری شرایط خاصی را نیز تبیین کرده که لازم به ذکر است؛

در ماده قانونی ۴۲۶ تا ۴۴۷ آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ مصوب شده است، چنین بیان می کند؛ رسیدگی به امور کیفری در دادگاه تجدید نظر استان انجام می شود. اما برخی از موارد کیفری قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته می شود. به این منظور که صلاحیت رسیدگی دوباره، در صلاحیت مرجع دیوان عالی کشور می باشد. مرجع رسیدگی به تصمیمات دادگاه و لایحه تجدید نظر در امور اطفال و نوجوانان در یکی از شعب دادگاه استان انجام می گیرد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری به دستور مستقیم قوه قضاییه تعیین خواهد شد. مرجع رسیدگی به آراء احکام دادگاه کیفری و فرجام خواهی و رسیدگی به جرائم نوجوانان و اطفال دیوان عالی کشور می باشد. اعتراض به برخی از احکام و آراء کیفری مانند امور حقوقی امکان تنظیم لایحه تجدید نظر وجود دارد، اما برخی از آرا و احکام قطعی است و قابل تجدید نظر نیستند. در ماده ۴۷۲ قانون‌ کیفری، احکامی که طبق این قانون قطعی و غیر قابل اعتراض هستند در متن زیر عنوان شده است.

احکام قطعی و غیر قابل تجدید نظر در امور کیفری

طبق گفته های فوق، برخی از احکام در دادگاه کیفری قطعی است و شامل تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی نمی باشند. این احکام به قرار زیر است؛

جرائمی که جزء جرایم ارتکاب تعزیرات درجه هشت باشد. جرایم درجه هشت تعزیرات به شرح زیر است؛

حبس تا سه ماه

جزای نقدی تا یک میلیون تومان (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)

مجازات تا ده ضربه شلاق

استثنائات بند الف نیز بر طبق قانون به قرار زیر می باشد؛

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی اداره کار

ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی، بایگانی کردن پرونده

طبق ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق تعقیب

طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، قرار توقف تحقیقات

طبق موضوع ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی، اعتراض دادستان درباره توبه

جرم هایی که مجازات آن فقط مربوط به جزای نقدی درجه هشت باشد و رای آن در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، رای صادره غیر قطعی محسوب می شود که در ماده قانونی ۹ و ۲۷ شورای حل اختلاف به آن پرداخته شده است.

تمامی آراء و احکام صادر شده برای جرایم نوجوان و کودکان جزء آرا غیر قطعی محسوب می شود.

در خصوص جرایمی که لازم به پرداخت دیه و ارش باشد و چنانچه که جمع یا میزان آن کمتر از یک دهم دریافتی دیه کامل باشد. نکته مهم در این خصوص، جرایمی که مشمول قصاص و عنوان حد باشد، همواره قابل تجدید نظر خواهی هستند. همچنین طبق ماده قانونی ۴۲۷ در خصوص مجازات های جایگزین حبس، معیار تجدید نظر خواهی همان مجازات اولیه می  باشد. یعنی مجازاتی که طبق قانون به مجازات اصلی یاد شده است. تمامی موارد بیان شده، احکامی است که در دادگاه امور کیفری رای صادر شده بر آن قطعی است. پس طبق قانون آراء و احکامی که قابل تجدید نظر هستند به قرار زیر است و در متن زیر به آن پرداخته ایم.

آراء و احکام و قرار قابل تجدید نظر در امور کیفری

بنا بر آیین دادرسی کیفری احکام و قراری که طبق قانون شامل لایحه تجدید نظر خواهی می شوند به موجب زیر است؛

احکامی که شامل برائت و محکومیت است.

قرار هایی که شامل موقوفی تعقیب، منع تعقیب، تعویق صدور حکم، قرار اناطه، قرار رد تجدید نظر خواهی و یا دادخواست واخواهی به شرط اینکه اصل دعوا قابل تجدید نظر خواهی باشد. به غیر از این موارد، تمامی احکام صادره شده قابل اعتراض در دیوان عالی کشور یا فرجام خواهی هستند. طبق ماده قانونی ۴۲۸ مجازات اسلامی؛ آراء صادر شده درباره جرم های است که موجب سلب حیات خواهد شد، قطع عضو، تعزیرات درجه سه یا تعزیرات بالا تر، حبس ابد و جرم های عمدی که بر علیه تمامیت جسمانی است و میزان دیه پرداختی آن نصف دیه کامل و یا بیشتر از نصف دیه کامل باشد، همچنین احکام صادر شده درباره جرایم مطبوعاتی و سیاسی همه موارد بالا، قابل بررسی در دیوان عالی کشور تحت عنوان فرجام خواهی است. 

مواردی نیز وجود دارد که رای صادر شده دادگاه همراه با محکوم شدن به پرداخت دیه یا ارش و تحمل ضرر و زیان است. در این صورت طبق قانون تعیین شده هر یک از آنها قابل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی شوند، جنبه های دیگر حکم صادره به تبع قابل فرجام خواهی و تجدید نظر هستند.

اگر در حالتی هر یک از طرفین دعوا بنا به هر دلیلی حق فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی را از خود سلب کرده باشند، قانون نیز بر این تصمیم ترتیب اثر خواهد داد. اما هر یک از طرفین در خصوص رد صلاحیت قاضی پرونده یا دادگاه می تواند خواستار تجدید نظر در رای باشند. پیش تر هم در تجدید نظر خواهی امور حقوقی گفته شد؛ مهلت تنظیم لایحه تجدید نظر برای ایرانیان داخل کشور، بیست روز است و برای ایرانیان خارج از کشور تا دو ماه فرصت تنظیم و تسلیم لایحه تجدید نظر را دارند. همچنین برای اعتراض به قرار بایگانی نمودن پرونده در در ماده ۸۰ و قرار نظارت قضایی در تبصره ماده ۴۲۷، ده روز می باشد. در دادگاه نظامی اعتراض به حکم صادر شده سه روز تعیین شده است.

افرادی که حق تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی در امور کیفری دارند؟

کسی که طبق آراء محکوم علیه و به تحمل مجازات خوانده شده است و یا وکیل یا نماینده وی حق تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی خواهند داشت. مدعی یا شاکی و وکیل یا نماینده قانونی وی نیز حق اعتراض به حکم پرونده را خواهند داشت. دادستان نیز از جهتی که رای صادره مخالف و مغایر با قانون باشد و حکم صادره تناسبی با جرم ارتکاب شده نباشد حق اعتراض بر رای از سوی قاضی پرونده خواهد داشت.

نکات مهم و قابل توجه در مورد رسیدگی به لایحه تجدید نظر خواهی

یکی از نکات مهم و قابل توجه این است که دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان فقط نسبت به هر آنچه که مورد فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی واقع شده است، رسیدگی می شود. پس شخص تجدید نظر خواه باید کاملا به این موضوع آگاه باشد. اگر هر یک از طرفین دعوی تنها نسبت به فرجام خواهی و یا رای کیفری تجدید نظر خواهی اقدام نموده باشد، پس از تنظیم درخواست کتبی و پس از پرداخت هزینه دادرسی است که به این درخواست رسیدگی می شود. اما اگر در مورد ضرر و زیان جرم هر نوع ادعایی در این خصوص داشته باشد، باید مطابق قانون دادخواست کتبی خود را به دادگاه امور حقوقی تسلیم نماید. زیرا این مورد در حیطه کاری و وظایف دادگاه حقوقی می باشد. مگر در حالتی که درخواست نسبت به جنبه کیفری ضرر و زیان به صورت توامان تسلیم شده باشد.

در حالتی و نکته مهم در ارسال لایحه تجدید نظر و واخواهی، به قرار قانون تعیین شده اگر فرجام خواه و تجدید نظر خواه ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادخواست دعوای  ضرر و زیان ناشی از عمل جرم شود، در دادگاه بدوی یا صادر کننده رای اول به این ادعا رسیدگی می شود و رسیدگی آن خارج از نوبت می باشد.

هرگاه فرجام خواه یا تجدید نظر خواه در زندان باشد، بر حسب مورد، شخص از پرداخت هزینه دادرسی در فرجام خواهی و تجدید نظر معاف می باشد.

فرجام خواه و تجدید نظر خواه باید بر حسب مورد، دادخواست و لایحه تنظیم شده خود را به دفاتر دادگاه صادر شونده رای و یا به دفاتر زندان تحویل دهد. دفتر زندان یا دفتر دادگاه استان مکلف است، پس از ثبت، باید بلافاصله  آن را به دادگاه صدور کننده رای اول ارسال نماید. زمانی که تجدید نظر خواهی در وقت مشخص صورت گرفت، دفتر دادگاه پس از ثبت و رفع نواقص احتمالی موجود در تحقیقات و مستندات به دیوان عالی کشور و دادگاه مرکز استان ارسال نماید. دانستن این نکات برای هر شخصی که خواهان واخواهی باشد، مهم است. این نکات بیان شده برای امور حقوقی نیز تعمیم داده می شود.

رسیدگی‌ در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر اصولا حضوری نمی باشد و بررسی بر اساس دفاعیات دو طرف و همچنین با توجه به محتویات پرونده صورت می پذیرد. البته گاهی بر حسب حساسیت پرونده نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی شود.

اصولا هزینه های پرداختی برای اعتراض در تجدید نظر در خصوص دعاوی مالی به قرار ۴.۵٪ می باشد.

دلایل برای تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی بر حکم صادر شده در دادگاه حقوقی و کیفری

پیش تر گفتیم؛ یکی از راه های قانونی اعتراض به حکم صادره شده دادگاه، تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی است. برای تنظیم و تسلیم این لایحه به دادگاه دلایل و جهاتی باید وجود داشته باشد تا کسی که به صدور حکم معترض است، اقدام به واخواهی دوباره نماید. همچنین پیش تر عنوان شد که تمامی احکام صادره قابل تجدید نظر نیستند، پس چه دلایلی باید وجود داشته باشد تا حکم قابل تجدید نظر باشد؟! دلایلی که به واسطه آنها می تواند به رای دادگاه معترض شد. در تنظیم لایحه تجدید نظر باید حتما دلیل خود را از اعتراض عنوان نمود. در ماده قانونی ۳۴۸ قانون آیین دادرسی جهات و دلایل تجدید نظر خواهی را بیان کرده است. دلایل و جهات لازم تجدید نظر خواهی به قرار زیر است؛

ادعا داشتن عدم اعتبار استناد و مستندات دادگاه؛ این دلیل زمانی کاربرد دارد که قاضی پرونده با استناد به یک ماده قانونی حکمی را صادر کند و شخص تجدید نظر خواه  مدعی باشد که این قانون به دلایلی در قانون بی اعتبار شده است.

ادعای نبودن شرایط قانونی شهادت شهود؛ یکی از دلایل اثبات شهادت شاهد است. شخص می تواند با استناد به این جهت یا دلیل درخواست تجدید نظر خواهی را خواستار شود. مبنی بر اینکه شاهد شرایط قانونی و صلاحیت شهادت را نداشته است.

ادعای توجه نکردن قاضی به دلایل ابزاری؛ تجدید نظر خواه می تواند مدعی بر این موضوع‌ شود، قاضی به ابزاری که برای دادگاه بر اثبات گفته های خود ارائه داده، توجه نکرده است. البته باید این دلیل ابزاری مهم باشد و نتیجه دادخواست را کاملا دگرگون کند.

ادعای عدم صلاحیت دادگاه و قاضی در رای صادره؛ زمانی که برای شخص تجدید نظر خواه عدم صلاحیت قاضی پرونده در قضاوت محرز باشد، می تواند با استدلال به این دلیل خواهان تجدید نظر در رای صادره باشد.

ادعای خلاف رای صادره با احکام اسلامی و شرعی؛ یکی از دلایلی که برای تجدید نظر قابل رجوع است، خلاف شرع بودن حکم است. یعنی حکم صادر شده توسط قاضی پرونده با قانون جمهوری اسلامی و یا احکام شرعی مغایرت دارد. رای دادگاه باید موافق اصول و قانون باشد. 

نحوه رسیدگی به لایحه تجدید نظر خواهی

نحوه رسیدگی به لایحه تجدید نظر خواهی به این صورت است که؛ دادگاه تجدید نظر در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه از یک رییس و دو مستشار تشکیل شده است. زمانی که پرونده و لایحه تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است و در صورتی که تحقیقات و مستندات ضمیمه پرونده ناقص باشد، طبق ( قرار رفع )نقص پرونده را به دادگاهی که خواهان تجدید نظر شده است و یا به دادگاه بدوی( دادگاه صادر کننده رای) مرجوع می شود. دادگاه صادر کننده رای موظف به انجام دستورات دادگاه تجدید نظر است و تحقیقات و مستندات را کامل کرده و بدون اظهار نظر دوباره پرونده را ارجاع می دهد و یا اینکه خود دادگاه تجدید نظر استان خود اقدام به انجام تحقیقات در راستای پرونده می کند. این مراتب در صورتی است که تحقیقات ناقص باشند و اگر هیچ مشکلی در ضمیمه های پرونده نباشد، رسیدگی بدون فوت وقت انجام می شود. لازم است تا نحوه رسیدگی به هر یک از انواع کیفرخواست را توضیح دهیم.

زمانی که رای صادر شده از نوع قرار ها باشد و تحقیقات بیشتر لازم نباشد، همچنین قرار صادر شده طبق قانون اساسی کشور باشد، دادگاه تجدید نظر آن را تایید و به دادگاه صادر کننده رای اعاده می کند. ممکن است نظر دادگاه تجدید نظر بر نقض این حکم هم باشد که دادگاه صادر کننده باید خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید.

زمانی که رای صادر شده توسط دادگاهی باشد که ذاتا صلاحیت محلی نداشته باشد، دادگاه تجدید نظر استان رای را نقض کرده و آن را به دادگاه ذیصلاح می فرستد و مراتب انجام شده را به دادگاه صدور کننده رای اطلاع خواهد داد.

طبق عملی شخص، متهم و مجرم شناخته می شود، حال اگر دادگاه تجدید نظر، نظر به این داشته باشد که این عمل شامل جرم نیست و یا از جهات قانونی یا عفو عمومی و در صورتی که متهم یا مجرم تحت تعقیب نباشد، رای صادره نقض می شود.

به جز موارد بیان شده فوق، در هر حالتی دیگر دادگاه تجدید نظر فورا اقدام به رسیدگی دوباره به پرونده می کند و اگر حضور طرفین دعوا و یا کسانی دیگر ضروری باشد، دستور به حاضر شدن آنها می دهد. در غیر این صورت بودن یا نبودن طرفین و یا وکیل آنها باعث انجام رسیدگی نمی شود.

دادگاه تجدید نظر جلسه ای را برای رسیدگی  به پرونده تشکیل می دهد و اقدام به رسیدگی می کند، پس از تصمیم گیری در خصوص پرونده، مراتب به قرار زیر است؛

در صورتی که رای صادر شده از نظر دادگاه تجدید نظر با توجه به ادله های موجود و قانون درست و مورد تایید باشد، پرونده را با ضمیمه نظر دادگاه تجدید نظر به دادگاه اول ارجاع داده می شود.

زمانی که دادگاه تجدید نظر برائت متهم را محرز بداند و این شخص تحت تعقیب نباشد، رای صادر شده را مقتضی می کند، حتی اگر شخص، خواهان تجدید نظر نشده باشد و یا اگر در زندان باشد، فورا آزاد خواهد شد.

زمانی که دادگاه تجدید نظر رای صادره از دادگاه بدوی یا صادر کننده حکم را خلاف شرع و احکام اسلامی و خلاف قانون تایید شده بداند، فورا رای صادره را نقض و رسیدگی از سر گرفته خواهد شد.

پس از انجام مراحل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر، این دادگاه موظف است که پس از پایان جلسه و یا در اولین فرصت نهایتا تا یک هفته باید رای صادره و یا تایید رای دادگاه را به اطلاع دادگاه و شخص تجدید نظر خواه برساند.

دفعات مجاز برای اعتراض به حکم دادگاه بر اساس لایحه تجدید نظر خواهی

همانطور که در این‌ مقاله متوجه شدید، معترض شدن به حکم دادگاه بدوی حق هر کسی است که با دلایل مشخص رای صادر شده را غیر عادلانه بداند. در این صورت اقدام به تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی می کند.

طبق قانون تجدید نظر و واخواهی، شخص فقط یک بار حق اعتراض و خواهان تجدید نظر بر حکم صادر شده را دارد. رای دادگاه تجدید نظر از دو حالت خارج نیست. ممکن است رای این دادگاه بر تایید رای صادره از دادگاه صادر کننده رای باشد و یا رای دادگاه تجدید نظر استان مبنی بر حکمی مغایرت با حکم صادر شده اولیه باشد. اگر شخص در دادگاه تجدید نظر به حق و هدف خود برسد که هیچ، اگر چنین نباشد و به رای دادگاه تجدید نظر معترض باشد، امکان اعتراض دوباره وجود ندارد. ممکن است این سوال برای کسی که به حکم دادگاه تجدید نظر هم معترض باشد، پیش بیایید که آیا امکان اعتراض دوباره به حکم موجود است؟ و یا امکان معترض شدن دوباره به دادگاه تجدید نظر وجود دارد؟ جواب این سوالات در متن زیر می باشد.

آیا اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر مجاز است؟

رای صادره در دادگاه تجدید نظر قطعی است. رای قطعی یعنی رای و حکمی که غیر قابل تجدید نظر باشد. برای این موضوع در دو صورت و حالت می توان استثنا قائل شد. در صورتی که شخص تجدید نظر خواه دلیل جدیدی را برای اثبات حق و حقوق خود پیدا کند، می تواند برای خواسته خود دوباره معترض به رای صادره شود. سند و دلیل و یا مدرک جدید را تقدیم دادگاه کرد و بر اساس آن دوباره دادگاه اقدام به رسیدگی دوباره نماید. همچنین اگر بعد از رای صادر شده در دادگاه تجدید نظر شخص تجدید نظر خواه ثابت کند که حکم خلاف شرع و مخالف احکام اسلامی است. در این دو حالت استثنایی مدعی می تواند خواهان رسیدگی دوباره به پرونده شود. همچنین دادگاه موظف به رسیدگی دوباره بر پرونده وی می شود.

نحوه تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی

برای تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی باید بر طبق ماده قانونی ۳۴۱۱ عمل کرد. طبق این قانون، متن لایحه تجدید نظر باید دارای مشخصات کامل باشد. نام و نام خانوادگی و تمام مشخصات فردی او از ملزومات تشکیل و تنظیم لایحه تجدید نظر است. آدرس کامل و درست محل اقامت نیز باید درج شود. اگر وکیل شخص اقدام به تنظیم لایحه کند، تمام مشخصات وی نیز باید ضمیمه لایحه شود. حکم صادر شده برای پرونده او در لایحه به صورت کامل درج شود. نوشتن کامل دلایل تجدید نظر خواهی و تاریخ ابلاغ رای ضروری است. برای تسلیم لایحه تنظیم شده باید به دفاتر امور قضایی تحویل مراجعه کرد و این درخواست در سامانه ثنا ثبت خواهد شد. مراتب رسیدگی از طریق الکترونیک به شخص اطلاع داده خواهد شد. بودن وکیلی با تجربه در کنار شخص کمک کننده و موثر خواهد بود. وکیل پایه یک دادگستری با چند و چون تنظیم و تشکیل و رسیدگی لایحه تجدید نظر خواهی آشنایی کامل دارد و موکل خود را در این خصوص راهنمایی کامل خواهد نمود.

لایحه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی

این سوال شاید برای خواننده این متن و یا شخص‌ تجدید نظر خواه این سوال پیش بیایید که بین فرجام خواهی یا لایحه تجدید نظر خواهی کدام یک مناسب تر برای اعتراض به رای صادره شده است؟ اعتراض به شیوه تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی مناسب تر است. زیرا؛ در دادگاه تجدید نظر امکان و مجاز به ورود ماهیت دعوی وجود دارد و می توان رای صادر شده در دادگاه بدوی را نقض کرد. اما فرجام خواهی در دیوان عالی کشور فقط مجاز به بررسی و تشریح شکلی و توجه به رعایت کردن تشریفات دادرسی می باشد. اصولا به ماهیت دعوا کاری ندارد. پس مشخص است که پیگیری از طریق لایحه تجدید نظر قابل انعطاف تر است و امکان رسیدن به حق در این مورد بیشتر و عادلانه تر است.   

آیا رای صادره در دادگاه کیفری و تصمیمات دادگاه حقوقی قابل فرجام خواهی هستند؟

آرای و احکام صادره در دادگاه کیفری تحت هیچ عنوان قابل فرجام خواهی نیست. اما برخی از آراء تجدید نظر کیفری در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته می شود. در مورد تصمیمات و آراء حقوقی تمام دعاوی مربوط به دعاوی مالی بیشتر از دو میلیون ریال قابل فرجام خواهی هستند. همچنین برخی از امور غیر مالی نیز قابل فرجام خواهی است. که در مبحث فرجام خواهی در مورد آن بحث خواهد شد. جواب به این سوال یکی از متداول ترین سوالاتی است که شخص تجدید نظر خواه در امور کیفری و حقوقی که خواهند پرسید.

لزوم وجود وکیل در تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی

وجود وکیل مجرب و متخصص در امور تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی ضروری است. هر چقدر آگاهی شخص به زبان حقوقی زیاد باشد، باز به مشاوره وکیل مجرب نیاز پیدا خواهد کرد. همیشه در انجام امور قضایی حساس و پیچیده، وجود وکیل در رسیدگی به روند پرونده نیاز است. زیرا وکیل متخصص به تمامی نکات و ترفند های امور قضایی آگاه و مسلط است. وکیل نکات مهم و ضروری را به شخص یادآوری می کند و از نوشتن برخی جملات و اضافه گویی ها پرهیز می شود.

حق الوکاله وکیل برای تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی

یکی از موضوعاتی که شخص در مشاوره از وکیل و‌ یا کمک گرفتن از وی برای تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی مهم است، آگاه شدن از حق الوکاله وکیل است. معمولا حق الوکاله وکیل برای معترض شدن به رای دادگاه و تنظیم لایحه واخواهی، نرخ ثابتی ندارد. برخی از وکلای مجرب و حرفه ای که دانش حقوقی و تجربه آنان ثابت شده است، نرخ حق الوکاله بیشتری دارند. اما این نرخ بر اساس توافق طرفین یعنی وکیل ‌و موکل تعیین می شود. اما طبق تعرفه های قانونی حدودا ۴۰٪ از نرخ کل حق الوکاله اول در تنظیم دادخواست دادگاه بدوی، پرداختی لازم به وکیل در تنظیم فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی است.

امیدواریم در این مقاله به هر آنچه که درباره لایحه تجدید نظر خواهی مورد ابهام و سوال بوده، مورد بررسی و توضیح قرار شده باشد و از این مقاله راضی بوده باشید.

مقاله های مرتبط:

تنظیم دادخواست توسط وکیل

وکیل ماده 477

لایحه اعتراض به نظر کارشناس

وکیل ملکی

لایحه اعتراض به رای دادگاه

وکیل شکایت از پزشک

وکیل کیفری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

آدرس: خیابان ولیعصر بالاتر از پل پارک وی خیابان خیام نبش کوچه قرنی ساختمان آریانا واحد ۴.۴

تلفن: 74 60 21 26 021

0912-485-75-72

ایمیل: [email protected]

ما به عنوان گروهی از حقوقدان‌ها ، وکلا و اساتید دانشگاهی که هر یک در حوزه‌ای خاص تخصص داریم گرد هم آمده‌ایم تا در زمینه‌های محتلف حقوقی از قبیل تنظیم اظهارنامه، دادخواست، لایحه و غیره بدون آنکه نیازی به مراجعه حضوری متقاضی باشد، خدمت‌رسانی کنیم.

لازم به ذکر است خدمات ارائه شده توسط این مجموعه برای تمامی مردم عزیز کشورمان در هر کجای دنیا که باشند فراهم است. امید است از این رهگذر بتوانیم گامی هر چند کوچک در رفع مشکلات مردم خوب کشورمان بر داریم.

تلفن تماس با وکیل

ساعات کاری دفتر

کارفرمایانی که هنوز هم با وجود اینکه در سال 2020 میلادی و 1399 شمسی هستیم باز هم حقوق حداقلی و تعریف شده قانون کار را نادیده گرفته و برای صرفه جوئی در هزینه ها کارگر را بیمه نمی کنند در حالیکه جرایم بیمه نکردن کارگران بسیار سنگین است و کارفرما همچنان بر رویه غلط خود اصرار می ورزند. حق اولاد بعد از سال 94 به دستور وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تعداد اولاد باید پرداخت شود و شرط دو فرزند برداشته شد. سنوات، پاداش پایان خدمت است و هر آنچه در سالهای قبل پرداخت شده طبق رای 2727 مورخه 19/09/98 دیوان عدالت اداری علی الحساب بوده و مابه التفاوت آن نیز باید محاسبه و پرداخت شود.

 

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی اداره کار

آشنایی با صلاحیت دیوان عدالت اداری

نام نام خانوادگی : آقای …………
نام پدر: …….
سال تولد : ……..
شماره ملی : ………..
عنوان شغل : فروشنده میزان سابقه کار در کارگاه : 5 سال

اقامتگاه : تهران   شماره تلفن : ………

خوانده : آقای ……….  به نشانی: تهران   کدملی : ……….

خواسته: حقوق معوقه – تفاوت دستمزد – حق مسکن – بن کارگری – حق اولاد – بیمه و سنوات….

شرح خواسته :

اینجانب: آقای …….  از تاریخ 1386  تا تاریخ 1392 در فروشگاه ……… مشغول بکار بوده ام که حدود 40 روز پیش از بنده خواستند که به فکر کار دیگری باشم چون توانایی پرداخت حقوق را نداشتند از هیئت محترم تقاضای رسیدگی به موارد زیررا خواستارم:

1- تفاوت دستمزد: کارفرما لیست بیمه پرداخت شده را قبول ندارد و می گوید شما کارگر پادو بوده اید طبق حقوق کارگر پادو باید حساب شود در حالی که بنده از تاریخ شروع بکار خود به مدت دو سال از ساعت 8 صبح الی 5/8 شب با موتور سیکلت برای این فروشگاه مشغول به کار بوده ام و پس از دو سال بعلت کارهای سنگین وسوار شدن بیش از حد به موتور به کمردرد مبتلا شده ام و پس از آن در فروشگاه مشغول به کارهای بانکی و فروشندگی بوده ام ، حال موقع تسویه حساب به جای حقوق قانونی من کارفرما کل حقوق و مزایای پنج سال وده ماه و چهارده روز را حدود 000/000/24 ریال محاسبه کرده است. و پس از اینکه به توافق نرسیده ایم تهمت سرقت به بنده زدند.

2- حق مسکن و حق اولاد و بن کارگری و ….

3-اضافه کاری

4-عیدی و پاداش

5-سنوات خدمت

6-حق بیمه از تاریخ 1386 تا تاریخ 1387

دادنامه شماره : ……  تاریخ: 1392    کلاسه پرونده: ……….

مرجع رسیدگی: شعبه ….  هیات تشخیص اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران

خواهان : آقای ……… به نشانی: تهران به شماره ملی : ……….

خوانده: آقای ………… به نشانی : تهران  به شماره ملی : …..

خواسته: تفاوت دستمزد – حق مسکن – بن کارگری – حق اولاد – اضافه کاری و ……

گردش کار: خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده فوق الذکر تسلیم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب نموده است که پس از ثبت و سیر مراحل قانونی ، پرونده در هیات تشخیص موضوع ماده 158 قانون کار مطرح گردیده و هیات به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده تنظیمی به اتفاق آراء بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.

 

در خصوص رسیدگی به دادخواست مطروحه فوق هیات پس از بحث وتبادل نظر واستماع اظهارات طرفین و با عنایت به بررسی محتویات پرونده با احراز رابطه کارگری وکارفرمائی موضوع مواد 2و3 قانون کار فیمابین متداعیین از تاریخ 02/07/87 لغایت 31/06/92 با دستمزد ثابت ماهیانه 750/958/5 ریال (با احتساب افزایشات قانونی) و قطع همکاری ناشی از عدم نیاز از سوی خوانده که هیات باتفاق آراء با عنایت به بررسیهای معموله خواهان را مستحق دریافت مطالبات ذیل دانسته و مقرر می دارد کارفرمای موصوف جمعا به مبلغ ————ریال (———ریال) به شرح زیر در وجه خواهان پرداخت نماید.

1- مبلغ —— ریال بابت سنوات خدمت باستناد ماده 158 قانون کار

2- مبلغ —— ریال از بابت عیدی و پاداش 92 باستناد مصوبه مورخ 06/12/70 مجلس شورای اسلامی

3- مبلغ —— ریال از بابت حقوق و مزایای معوقه ایام کارکرد با کسر مبالغ دریافتی باستناد ماده 37 قانون کار

4- مبلغ —– ریال از بابت مانده مرخصی استحقاقی باستناد مواد 66 و 71 قانون کار

ضمنا کارفرما موظف است باستناد ماده 148 قانون کار نسبت به واریز حق بیمه خواهان به سازمان تامین اجتماعی وفق مقررات ان سازمان در صورت عدم پرداخت اقدام نماید.

ضمن رد سایر خواسته های خواهان در دادخواست از بابت اضافه کاری و حق اولاد و تفاوت دستمزد بدلیل فقد مدارک مثبته و دریافت بن و مسکن و حقوق ماهیانه، کارگر با دریافت مبلغ فوق هیچگونه حقی در پرونده نسبت به کارفرما نخواهد داشت.

این رای باستناد ماده 159 قانون کار ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ از سوی طرفین قابل اعتراض می باشد.

ریاست محترم هیات حل اختلاف کار استان تهران

با سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه …. به وکالت از تجدیدنظرخواه (کارفرما) آقای امیر …….. مراتب زیر را در مقام اعتراض به رای هیات تشخیص به استحضار می رسانم:

1- در خصوص بند 2 دادنامه با موضوع عیدی و پاداش 92 به موجب دفاتر کارفرما که توسط کارگر(خود شخص آقای حمید***) و به دستخط وی تنظیم شده است آقای حمید *** در تاریخ 28/12/91 مبلغ — هزار تومان بابت عیدی سال 92 دریافت نموده است و حتی کارفرما مبلغ 50 هزار تومان نیز به پسر ایشان عیدی داده است.لذا ایشان هیچ طلبی از بابت عیدی سال 92 از کارفرما نداشته است و صدور رای هیات تشخیص دراین قسمت بدون توجه به مستندات ابرازی کارفرما صورت گرفته است.(کپی دفاتر کارفرما ضم لایحه میباشد)

2- در خصوص بند 3 دادنامه با موضوع حقوق و مزایای معوقه ایام کارکرد: به موجب دفاتر مغازه که خود آقای ….. (تجدیدنظر خوانده) تنظیم نموده است و کپی آن ضمیمه ی دادخواست تجدیدنظر میباشد ایشان در طول این پنج سال بیش از 30 میلیون تومان از آقای …… کارفرما دریافت نموده است فلذا خود کارگر هم از بابت حقوق و مزایای معوقه هیچ ادعایی ننموده است و مطالبه حقوق و مزایای معوقه جزو خواسته های کارگر(آقای … تجدیدنظرخواه) از آقای …..  نبوده است اما هیات تشخیص بدون توجه به این مسئله خارج از حدود خواسته ی خواهان و بدون این که خواهان چنین مطالبه ای داشته باشد در مورد آن رای داده است در حالی که به موجب ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی رای باید در محدوده خواسته ی خواهان صادر شود و دادگاه نمی تواند در موضوعاتی که خارج از خواسته است،وارد شود و در مورد آنها حکم صادر کند و صدور حکم خارج از محدوده ی خواسته ی خواهان از موجبات نقض رای می باشد و به طریق اولی هیات تشخیص نمی تواند چیزی را که خود کارگر هم مطالبه نکرده است حکم دهد.(کپی دادخواست بدوی کارگرکه در ستون حقوق معوقه را مطالبه نکرده ضمیمه لایحه می باشد.)

3- در خصوص بند 4 دادنامه با موضوع مرخصی استحقاقی : لازم به توضیح است که آقای …… (کارگر)  از تمامی مرخصی های قانونی خود استفاده نموده است و ایشان در دادخواست خود هیچ ادعایی نسبت به مرخصی استحقاقی نداشته است فلذا نه در ستون خواسته و نه در شرح دادخواست چنین خواسته ای (مانده مرخصی استحقاقی) را مطرح نکرده است و رای هیات تشخیص در قسمت بند 4 که در خصوص مرخصی استحقاقی رای داده است خارج از چارچوب خواسته ی خواهان بوده است و برخلاف قانون صادر گردیده است. (کپی دادخواست بدوی کارگر که در ستون خواسته مرخصی استحقاقی را مطالبه نکرده ضمیمه لایحه میباشد).

نظر به مراتب فوق و با توجه به این که بند 3و4 دادنامه اصداری خارج از حدود خواسته ی خواهان صادر گردیده است و بند 2 دادنامه اصداری مستندا به مدارک تقدیمی به کارگر پرداخت گردیده است نقض رای بدوی و صدور حکم عادلانه مستدعی میباشد.

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی اداره کار

 

تماس و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی اداری

 

1- مراجع اداری، مراجع غیرقضایی و غیر دادگستری

2- عدم رعایت ایمنی در محیط کار، مسئولیت کیفری کارفرما

3- بیمه کارگر، دعاوی کارگر و کارفرما

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید. 

دفتر وکالت دادگران از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است.اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب …..

 

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه ” نمونه لایحه دفاعیه به هیات حل اختلاف اداره کار , نمونه لایحه دفاعیه , هیات حل اختلاف اداره کار , لایحه ” قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه ” نمونه لایحه دفاعیه به هیات حل اختلاف اداره کار , نمونه لایحه دفاعیه , هیات حل اختلاف اداره کار , لایحه ” مشاهده کنید.

دادراه یک درگاه و پلتفرم ارتباطی است و به عنوان یک واسطه مردم را به وکلا، حقوقدانان و کارشناسان وصل
می‌کند. دادراه خود به مردم خدماتی به جز برقراری ارتباط بین آن‌ها با وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران
ارائه نمی‌دهد. همچنین دادراه امکان ثبت پرسش‌های مردم، ثبت درخواست آن‌ها برای استفاده از خدمات وکلا،
حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران و ثبت درخواست گرفتن وکیل یا مشاور را فراهم می‌آورد و این سوالات و
درخواست‌ها را در معرض دید وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران قرار می‌دهد تا به صلاحدید خود به این
درخواست‌ها و سوالات پاسخ دهند.

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه 34، پلاک 4

تلفن پشتیبانی: 02188106553

تلفن: 02188886412

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی اداره کار

ایمیل: [email protected]

ایمیل شکایات: [email protected]

ارسال پیام

© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت
الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.

خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید

اگر تاکنون عضو دادراه نشده‌اید، ثبت‌نام کنید.
نی نی سایت

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی اداره کار
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی اداره کار

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.