عدم انجام تعهدات قراردادی و قانونی بدون جزا و پاسخ نیست.قانونگذار ما به تبعیت از مقررات فقهی و نیز مانند عرف حاکم بر مسئولیت های قرادادی و ضمانات قهری متعهد متخلف را مسئول پرداخت خسارت یا جبران خسارت می داند.قاعده کلی این است که اگر قرارداد بین طرفین موجود باشد و قرارداد در مورد تخلف و ضرورت پرداخت خسارت ساکت باشد فقط در صورت وقوع ضرر متعهد له استحقاق دریافت خسارت خواهد داشت.اما اگر طرفین در قرارداد فیمابین برای تخلف از انجام تعهد ضمانت اجرا یا شرط جزا یا خسارت در نظر گرفته باشند قاضی در مرحله رسیدگی به اختلاف نمی توتند بیشتر با کمتر از آن خسارت تعیین نماید.امکان مطالبه این نوع خسارت اخیر صرفنظر از این است که واقعاً ضرری به متعهد له وارد شده باشد یا نه.از همین رو است که به آن شرط جزا می گویند چون نوعی مجازات توافقی یا مجازات قراردادی هم هست (ماده 230 قانون مدنی).
اطلاع از دلیل ضرورت مشورت با وکیل قبل از امضای قرارداد
قضات و مستشاران محاکم تجدیدنظراستان تهران
باسلام و ادای احترامات فائقه به محضرعالی قضایی مراتب اعتراض خود را از دادنامه شماره ….. مورخ 15/10/94 در مهلت مقرره قانونی بشرح ذیل باستحضار عالی می رسانم:
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی حقوقی
1- موکلین (تجدیدنظرخواندگان) ششدانگ یکدستگاه آپارتمان بشماره پلاک ثبتی …. فرعی از 70 اصلی بخش 11 مفروز و مجزا از … حوزه ثبتی شمیران از تجدیدنظر خواندگان (وراث مرحوم محسن ….. خریداری می نمایند و مطابق بند یک ماده 5 قرارداد زمان تحویل ملک مزبور برای تاریخ 93/04/31 بوده و همچنین ماده 6 مبایعه نامه مذکور مربوط به دیگر تعهدات فروشنده و پرداخت خسارات عدم انجام تعهد وی می باشد که مورد تراضی و توافق متبایعین قرار گرفته است و فروشنده ملزم و مکلف به انجام تعهدات قراردادی خویش گردیده است ولی متأسفانه فروشنده در موعد مقرر به هیچیک از تعهدات خویش عمل ننموده و موکلین را متضرر ساخته است همانطور که از دادنامه معترض عنه مشاهده می گردد قاضی محترم بدوی فقط و فقط تجدیدنظر خوانده را به خسارت تأخیر در تحویل مبیع محکوم نموده و سایر خسارات عدم انجام تعهد را که مربوط به تعهدات جداگانه و مستقل بوده اند را به اشتباه خسارت از خسارت تشخیص داده و متأسفانه این قسمت از دعوا را رد نموده اند. لازم به توضیح است ماده 6 مبایعه نامه مزبور کلیه تعهدات و وظایف فروشنده را تفکیک و به صراحت مشخص نموده است و نهایتاً در بند 5 از ماده فوق فروشنده را در قبال تخلفات خویش روزانه به پرداخت مبلغ یک میلیون ريال بابت خسارات عدم انجام تعهد ملزم نموده است ولی متأسفانه قاضی محترم بدوی همانطور که ذکر گردید تنها به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مبیع حکم صادر نموده است و برخلاف نظر قاضی محترم بدوی که تشخیص داده اند دیگر خسارات مورد خواسته بدوی، مطالبه خسارت از خسارت می باشد باید بعرض مقامات محترم تجدیدنظر برسانم خسارات مورد تقاضا در دادخواست بدوی، هرکدام مربوط به فعل و تعهد جداگانه و مستقل بوده و استدلال قاضی محترم بدوی مبنی بر خسارت از خسارت نادرست و غیر عقلانی می باشد. آنچه که مسلم است خسارت حاصله از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد بر طبق قاعده عقلی “لاضر” باید جبران شود و در واقع خسارات توافقی بوده و بر اساس ماده 230 قانون مدنی خسارات توافقی مبلغی است که دو طرف قرارداد حین مذاکره قراردادی خویش بعنوان خسارت قطعی متضرر ناشی از تخلف طرف مقابل تعیین کرده و بصورتیکه مخالف قانون نباشد در قرارداد درج می گردد.
2- نکته دیگر در خصوص مبلغ خسارت عدم انجام تعهد این است که مطابق با ماده 6 قانون پیش فروش آپارتمانها چنانچه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (9) ماده (2) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش خریدار بپردازد مگراینکه به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق نمایند. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست.
علی ایحال با توجه به مراتب مذکور در فوق از محضرمقامات محترم تجدیدنظر تقاضای رسیدگی و امعان نظر در خصوص نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه و صدور حکم شایسته در راستای احقاق حقوق تضییع شده از موکل (تجدیدنظرخواه) مورد استدعا می باشد.
با نهایت سپاس و تجدیداحترام
راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص قرارداد و خسارت قراردادی
مطالعه نکات مهم ، رای و دادخواست مطالبه خسارت قراردادی
Name (required)
Email (required)
من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز
در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی در سال 1383 با حضور و مشارکت جمعی از وکلای جوان تاسیس گردید. این دفتر از بدو تاسیس با هدف قراردادن پیگیری مستمر پرونده ها و با در نظر داشتن دستمزد منصفانه و اصرار به حصول نتیجه به نفع موکل و با امتناع از قبول پرونده های موهوم و پرونده هایی که حقی برای متقاضی متصور نیست، فعالیت خود را آغاز نمود.اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.
ادامه مطلب ……
تقاضای کاهش سن یا افزایش سن و به طور کلی اصلاح تاریخ تولد در شناسنامه با چند انگیزه و دلیل می تواند انجام شود؛ یکی اینکه سن واقعی فرد چیز دیگری باشد و در شناسنامه به اشتباه درج شده و یا شناسنامه یکی از خواهران یا برادران یا فرد دیگری را به وی اختصاص داده باشند و دیگر اینکه فرد برای استفاده از امتیازات قانونی مانند تحصیل ، مهاجرت، استخدام و عضویت در تیم های ورزشی اقدام به کاهش یا افزایش سن بنماید.قانونگذار جز در مورد اول یعنی زمانی که سن فرد واقعاً در شناسنامه اشتباه درج شده باشد اجازه و امکان چنین کاری را نمی دهد.اگر میزان تغییر سن کمتر از سال باشد مرجع صالح برای تقدیم درخواست محاکم دادگستری هستند و برای بیش از سال باید تقاضا را به اداره ثبت احوال محل داد.در ادامه یک نمونه لایحه دفاعیه در خصوص کاهش سن که تقدیم دادگاه تجدیدنظر شده است جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان گرامی ارائه می گردد.
اطلاع از نکات مهم اصلاح مندرجات شناسنامه
ریاست محترم و مستشاران معزز دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی حقوقی
باسلام
احتراماً عطف به پرونده کلاسه …. اینجانب به وکالت از خانم (س.الف) نسبت به دادنامه صادره اعتراض داشته و موارد ذیل را به استحضار عالی می رساند ؛
1- شناسنامه ای که توسط موکل مورد استفاده قرار می گیرد متعلق به خودشان نیست در واقع ایشان متولد سال 68 هستند اما شناسنامه که متعلق به خواهر متوفی ایشان می باشد مربوط به سال 63 می باشد.
2- با توجه به اینکه پدر موکل نظامی بوده و ایشان در شهرهای مختلفی تحصیل کرده اند لذا دسترسی به مدارک تحصیلی ایشان در مقاطع پایین تر عملاً امکانپذیر نبوده اما مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی ایشان که در سال 88 اخذ شده نشان می دهد سن واقعی ایشان کمتر است چرا که با وجود تعداد بسیار زیادی دانشگاه در هر شهری، دیگر پشت کنکور ماندن آن هم به مدت هفت سال منطقی به نظر نمی رسد و با عقل سلیم سازگار نیست.
3- کارشناسان پزشکی قانونی با انجام چند مرحله معاینه پزشکی به این نتیجه رسیدند که سن موکل کمتر از سن شناسنامه ای بوده و بنابراین سن ایشان را تقریباً سی سال اعلام کرده اند. این نظریه، تأیید کننده اظهارات موکل می باشد اما دادگاه محترم بدوی به نظریه پزشکی قانونی که اماره ای بر صحت خواسته موکل می باشد ترتیب اثر نداده و خواسته موکل را رد کرده اند.
4- موکل برای اثبات اظهاراتش، به شهادت شهود استناد کرده است که آنها در اظهاراتشان صراحتاً اعلام کرده اند که در دوران تحصیل مقاطع ابتدایی با موکل هم دوره بوده اند این در حالی است که سن شهود کمتر از موکل بوده بنابراین هم دوره بودن شهود و موکل بیانگر صحت اظهارات موکل می باشد در حالی که دادگاه محترم بدوی به جای اینکه به این امر مهم توجه کند برعکس، کم بوده سن شهود را ایراد تلقی کرده و بر همین اساس خواسته موکل را رد کرده است.
ریاست محترم دادگاه با عنایت به موارد فوق، استدعا دارد پرونده باسعه صدر بیشتری مطالعه گردد تا از تضییع حق موکل جلوگیری به عمل آمده و اجازه ندهند این مشکل بیش از این زندگی موکل را تحت تأثیر قرار دهد. لذا رسیدگی مجدد و نقض دادنامه صادره و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.
باتشکر و تقدیم احترام
راه های تماس و مشاوره با وکیل برای اصلاحات شناسنامه و اسناد سجلی
مشاهده سوال حقوقی و پاسخ وکیل دادگستری در خصوص کاهش سن
Name (required)
Email (required)
من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز
موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.
ادامه مطلب ……
آشنایی با قوانین و مقررات تغییر کاربری
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی حقوقی
بسمه تعالی
ریاست و مستشارارن محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از تجدید نظرخواه(خانم مریم ….) در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری دماوند، مراتب تجدیدنظرخواهی خودرا به شرح زیر به عرض می رسانم :
الف- در مقام شرح ماجرا به عرض می رسانم:
1- موکل خانمی خانه دار با هفتاد سال سن و دچار بیماری حاد ریوی و مشکلات قلبی، خواهر شهید حسین اکبری و فاقد هرگونه سابقه کیفری وحتی حقوقی می باشد و همسر ایشان نیز دچار مشکلات شدید قلبی می باشند که پس از چند دوره آنژیوگرافی و به تجویز پزشک متخصص می بایست خارج از تهران و به دور از آلودگی هوای شهری و گرد وغبار زندگی کنند و مدارک بیماری موکل و همسر ایشان در دادگاه بدوی ارائه شده و ضم پرونده می باشد.
2- در پی تشدید بیماری موکل، موکل در تاریخ 5/8/99 اقدام به معاوضه خانه خود در تهران با ملک موضوع شکایت نمود که تمامی اطراف آن ویلا سازی شده بوده و مستندا به ماده 6 قرارداد مبایعه نامه که ضم پرونده می باشد، دورتادور این ملک نیز دیوار کشی بوده است و موکل پس از آن اقدام به ساخت بنا در این ملک می نماید.
3- با شکایت سازمان جهاد کشاورزی علیه موکل پرونده به شعبه 107 دادگاه کیفری …. ارجاع و دادگاه محترم بدون توجه به ادله و دفاعیات موکل در جلسه رسیدگی و مدارک ابرازی حکم به قلع و قمع بنا و سی میلیون ریال جزای نقدی صادر می نماید. این درحالی است که رای صادره به جهات زیر و مستندا به بندهای ب و ت ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری در خور نقض می باشد:
ب- جهات نقض رای:
1- فقدان عنصر معنوی:
پس از خرید ملک مذکور که مطابق مندرجات مبایعه نامه و استشهادیه شهود مندرج در پرونده بدوی، بصورت دیوارکشی شده به موکل فروخته شده بود، موکل که با توجه به اوضاع و احوال ملک و املاک مجاور و نیز اظهارات فریبکارانه ی مشاور املاک مبنی بر این که این منطقه جزو مناطق مسکونی شده و اراضی آن کاربری مسکونی یافته است و بدون علم به این که کاربری این زمین باغی یا زراعی باشد اقدام به ساخت بنا در آن می نماید.لذا موکل در زمان ساخت بنا که عنصر مادی جرم تغییر کاربری بوده است دچار اشتباه در موضوع بوده و تصور می نموده کاربری زمین مذکور مسکونی می باشد و با توجه به این که اشتباه موضوعی در جرایم عمدی باعث می شود عمل عمدی به غیر عمد تبدیل شود و موجب زوال عمد می گردد و با توجه به این که سوءنیت یا عمد یکی از ارکان تشکیل دهنده وقوع جرایم عمدی(ازجمله جرم تغییر کاربری) است، به علت جهل موکل به موضوع و نداشتن سوءنیت، جرم عمدی تغییرکاربری توسط موکل محقق نشده است.
2- فقدان عنصر مادی
مستندا به گواهی گواهان و قرارداد بیع میان موکل و فروشنده، فروشنده که مالک قطعه زمین بزرگی بوده است در سال 1395 با تقسیم بندی زمین خود از طریق دیوار کشی اقدام به فروش قطعات زمین خود به اشخاص متعدد می نماید. لذا زمانی که موکل اقدام به خرید این قطعه زمین نموده است زمین مذکور کاملا دیوار کشی شده بوده و این مساله صراحتا در قرارداد بیع ذکر گردیده است و مطابق استشهادیه پیوست تاریخ این دیوار کشی به قبل از سال 1395 بر می گردد. بنابراین:
اولا: وقوع بزه تغییر کاربری توسط موکل انجام نشده است بلکه توسط مالک قبلی زمین (که یک قطعه زمین زراعی با یک پلاک ثبتی واحد را تقسیم بندی و دیوار کشی نموده و به اشخاص متعددی منتقل نموده است) تغییر کاربری صورت گرفته است و منضم نمودن بنا به دیوار پس از گذشت چندین سال از تحقق جرم تغییر کاربری از طریق دیوارکشی، تغییری در ماهیت عمل و در نتیجه وصف کیفری دیوارکشی ایجاد نمی کند. زیرا احداث دیوار، فعل و به عبارتی عنصر مادی جرم تغییرکاربری بوده است که در سال 1395 و توسط مالک قبلی صورت گرفته است.
موید این مطلب ، بند “ح” بخشنامه شماره 211618/020/53 مورخ 13/5/93 سازمان حفظ اراضی می باشد که مقرر نموده : حتی دیوارکشی در اطراف محل هایی که به موجب تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری، مجوز تغییر کاربری گرفته باشند باید با رعایت شرایط مقرر در این بخشنامه صورت گیرد. و در پرونده های متعدد علیه اشخاصی که اقدام به دیوارکشی دور باغ یا زمین زراعی نموده اند اعلام جرم صورت گرفته است و کل باغ یا زمینی که دور آن دیوار کشی شده است تغییر کاربری داده شده محسوب شده است و کمیسیون تقویم ، تمام عرصه محصور شده را برای تعیین میزان جزای نقدی، ارزیابی می نماید.
ثانیا: بیش از چهار سال قبل از تاریخ ثبت شکایت جهاد کشاورزی (تاریخ ثبت شکایت، بهمن ماه 1399 بوده است) و در محدوده زمانی1395 دیوارکشی انجام شده است. بنابراین جرم تغییرکاربری پیش از انتقال ملک به موکل و توسط فروشنده بواسطه دیوار کشی در همان سال صورت گرفته است. بنابراین عنصر مادی جرم تغییر کاربری در سال 1395 رخ داده است و این که ساخت بنا با فاصله زمانی قابل توجهی از تاریخ دیوارکشی شروع شده است، دلیل بر آن نمی شود که تاریخ واقعی تغییر کاربری را که اواسط سال 1395 بوده است، بدون دلیل موجّه به تاریخ اتمام بنا تغییر دهیم. بنابراین به جهت این که موکل ابتدائا اقدام به تغییر کاربری در زمین ننموده است و شخص دیگری ملک را تغییر کاربری داده و پس از چندین سال به موکل منتقل نموده است لذا به دلیل فقدان عنصر مادی جرم توسط موکل و رعایت اصل شخصی بودن جرم و مجازات نمی توان موکل را به جهت جرمی که فروشنده(مالک قبلی) مرتکب شده است تحت تعقیب و مجازات قرار داد.
موید این مطلب، دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1/8/ ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹ ت ۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۹/ 4/1386 هیئت وزیران) می باشد که در پرونده بدوی مضبوط می باشد و در مقام بیان مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، در بند 7 “دیوار کشی اراضی” را از جمله اقداماتی نام برده است که درصورتی که در اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ّماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب بهره برداری و استمرار کشاورزی شود جرم تغییر کاربری محقق می شود.
1- شمول مرور زمان
با توجه به این که دیوارکشی با فاصله زمانی چشمگیری از تاریخ اتمام بنا و حتی تاریخ شروع احداث بنا، در ملک مورد دعوی انجام گرفته است. فلذا تاریخ وقوع جرم تغییر کاربری در سال 1395 بوده است. و به استناد رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها، از جرایم درجه هفت محسوب می گردد و برابر بند «ث» ماده 105 قانون مجازات اسلامی مرور زمان تعقیب جرایم درجه هفت و هشت، سه سال از تاریخ وقوع جرم می باشد.
لذا چون تغییر کاربری به صورت دیوارکشی و آن هم در سال 1395 انجام گرفته است و با یک فاصله زمانی قابل توجه، احداث بنا شروع شده است، بنابراین احداث بنا در ملکی انجام شده است که قبلاً کاربری زراعی و باغی آن از طریق دیوار کشی زایل شده است و ملاک در تاریخ وقوع تغییر کاربری در چنین فرضی که بین دیوار کشی توسط مالک قبلی ملک و اقدامات مادی موکل جهت احداث بنا فاصله زمانی چشمگیری بوده است، اولین اقدام یا اقدامات منتهی به تغییر کاربری است. لذا زمان وقوع جرم تغییر کاربری، سال 1395 بوده است. بنابراین موکل تنها به ساخت بنا در زمینی اقدام نموده است که بیش از چهار سال از دیوار کشی آن گذشته بوده است و سابقاً تغییر کاربری به شرح پیش گفته رخ داده است و اصولاً تغییر کاربری در ملکی که قبلا تغییر کاربری داده شده!!! وصف جزایی ندارد، لذا عمل موکل فاقد عنصر مادی جرم تغییر کاربری می باشد.
2- جهات تخفیف
اولا: نظر به بند های پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی که انگیزه مرتکب را جزو جهات تخفیف مجازات ذکر نموده است و نیز مستندا به بند ث این ماده با توجه به این که موکل به جهت بیماری شدید قلبی و با انگیزه زندگی بدون درد و تنفس بدون مشکل و فرار از آلودگی تهران در دوره کهنسالی خود اقدام به معاوضه تمام دارایای خود در تهران با این ملک نموده است و در صورت تخریب این ملک موکل جای دیگری برای زندگی نخواهد داشت .
ثانیا: مستندا به ماده 37 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد تقلیل دهد یا تبدیل کند و با توجه به این که عالیجنابان درمقام تخفیف مجازات و در راستای فردی کردن آن قانونا این اختیار را دارند که مجازات مقرر برای جرم را به نوع دیگری تبدیل نمایند و نظر به این که از یک سو جهات تخفیف موضوع بندهای پ و ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی در مورد موکل صدق می نماید که قاضی محترم بدوی به این جهات تخفیف توجهی ننموده است و از سوی دیگر این ملک تنها ماًمن و پناهگاه موکل برای سکونت می باشد لذا مستدعی است با عنایت به ماده 37 قانون مجازات اسلامی نسبت به تبدیل مجازات قلع و قمع به مجازات دیگری که مساعد به حال موکل باشد حکم صادر نمایید.
با توجه به مراتب فوق و اینکه تاریخ تغییر کاربری اولیه، در سال 1395 بوده است و قبل از اقدامات موکل، در ملک مورد دعوی تغییر کاربری محقق شده است و قاضی محترم بدوی نیز در رای خود به این مساله تصریح نموده است لذا مستندا به قاعده دراء و با توجه به فقدان ادله اثباتی مبنی بر تحقق تغییر کاربری توسط موکل و از آن جایی که اولا تغییر کاربری نه توسط موکل بلکه توسط مالک قبلی زمین و با دیوارکشی صورت گرفته است و ثانیا از تاریخ وقوع تغییر کاربری تا تاریخ طرح شکایت(تعقیب) بیش از سه سال گذشته است و موضوع مشمول مرور زمان گردیده است، ثالثا به دلیل وجود چندین جهت از جهات تخفیف از جمله عدم سابقه موکل و شرایط جسمانی و وضعیت خانوادگی موکل و نیز اوضاع و احوال خاصی که موکل به موجب آن چنین اقدامی انجام داده است و نیز همکاری کامل موکل با مرجع قضایی در پرونده، نقض دادنامه بدوی و صدور حکم شایسته از محضر قضات محترم دادگاه تجدید نظر مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی ملکی
Name (required)
Email (required)
من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز
در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص و هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری کلیک کنید.
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی حقوقی
موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.
ادامه مطلب …..
مطالبه نفقه صرفنظر از اینکه در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد یا در دادگاه خانواده (بسته به میزان خواسته) حسب مورد قابل تجدیدنظر و اعتراض در دادگاه بدوی (در خصوص آراء صادره از شورای حل اختلاف) و دادگاه تجدیدنظر (در خصوص آراء صادره از دادگاه خانواده) می باشد.برای تجیددنظر خواهی از چنین حکمی محکوم علیه (کسی که حکم به ضرر وی صادر شده) باید یک دادخواست تجدیدنظر و یک لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواهی تنظیم و تهیه نموده و ظرف مهلت قانونی جهت ثبت آن به دفتر خدمات قضایی مراجعه نماید.در ادامه یک نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی که توسط وکلای دفتر وکالت دادگران حامی نگارش یافته است جهت استفاده و اطلاع مخاطبان گرامی، آمده است.
اطلاع از نکات مهم دعوای مطالبه نفقه زن
بسمه تعالی
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی حقوقی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب به وکالت از خانم آرزو ….. در مقام تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره …. صادره از شعبه 269 و بنا به اظهارات موکل و مستندات موجود، مراتب زیر را به استحضار می رسانم:
اولا: مستندا به ماده 1258 قانون مدنی که اسناد کتبی و شهادت را جزو ادله اثبات دعوا ذکر نموده است . در دعوای مطروحه نیز هم سند رسمی مبنی بر مالکیت موکل نسبت به محل زندگی بیست ساله زوجین و هم استشهادیه همسایگان و دوستان مبنی بر این که زوجین بیست سال در این منزل سکونت داشته اند ضمیمه پرونده گردیده است.
ثانیا: مستندا به ماده قانون مدنی، تهیه مسکن از مصادیق اصلی نفقه زوجه عنوان گردیده است که در زندگی مشترک زوجین، تجدیدنظرخوانده (زوج) هیچ گاه به این وظیفه عمل ننموده است.
ثالثا: مستندا به اظهارات وکیل زوج هم در جلسه دادرسی و هم در لایحه مورخ 26/12/1400، زوج نیز بر سکونت 20 ساله زوجین در منزل متعلق به زوجه اقرار نموده است و صرفا بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکی مدعی مالکیت زوج در منزل متعلق به زوجه گردیده است که ادعایی کذب می باشد و با وجود اخطار قاضی محترم بدوی در جلسه رسیدگی به ارائه ادله مثبت این ادعا، هیچ دلیلی ارائه نشده است.
ملاحظه می گردد زوجه (تجدید نظر خواه) به طور مشخص دلایل کافی مبنی بر عدم پرداخت بخشی از نفقه که شامل مسکن مورد نیاز جهت سکونت می باشد را ارائه نموده است اما با وجود این دلایل قطعی و خدشه ناپذیر که از سوی وکلای زوج نیز نه تنها ایرادی به آن ها وارد نشده است بلکه مورد پذیرش قرار گرفته است ، متاسفانه قاضی محترم بدوی بدون توجه به این ادله و با چشم پوشیدن بر روی این مطلب که اعتبار اماره مبتنی بر غلبه و ظاهر است و همیشه خلاف آن قابل اثبات می باشد لذا دلیل بر اماره مقدم است و بر آن حکومت دارد حکم به رد دعوای موکل صادر نموده است در حالی که در این پرونده نیز با وجود سند رسمی و شهادت شهود، دیگر جایی برای اعمال اماره و ظاهر باقی نمی ماند و عمل به اماره و ظاهر در جایی ممکن است که ادله قطعی دیگر موجود نباشد. بنابراین گرچه زوجین با یکدیگر زندگی مشترک داشته و زیر یک سقف زندگی می کردند و زندگی مشترک زوجین اماره بر پرداخت نفقه از سوی زوج به زن است. اما زمانی که زوجه با سایر ادله قانونی مصرح در ماده 1258 خلاف اماره را اثبات می نماید دیگر جایی برای استناد به اماره قضایی موضوع ماده 1324 باقی نمی ماند و اماره اعم از قانونی و قضایی توان مقابله با ادله قطعی اثبات دعوا را ندارد.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به این که مستندا به ادله فوق الذکر زوج در تمام مدت زندگی مشترک در منزل متعلق به زوجه ساکن بوده است و هرگز منزلی برای سکونت زوجه تهیه نکرده است و هیچ زمانی عدم تمکین زوجه را به اثبات نرسانده است و مستندا به بند ج و ه ماه 348 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم توجه قاضی محترم به مدارک و ادله ابرازی، نقض دادنامه بدوی و صدور رای متقضی به پرداخت نفقه زوجه مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
آشنایی با شرایط تعلق نفقه به زن
راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص برای مطالبه نفقه و حقوق مالی زن
Name (required)
Email (required)
من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز
در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.
موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.
ادامه مطلب …..
در خصوص لایحه تجدید نظر خواهی چه می دانید؟ بعد از صدور رای قاضی در دادگاه بدوی (منظور از دادگاه بدوی، دادگاه اول است) چنانچه هر یک از طرفین پرونده به رای صادره معترض بودند، این امکان برای آنها وجود دارد که اقدام به تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی کنند. فرقی ندارد که دادگاه حقوقی یا کیفری باشد. قانون و قانون گذار این حق را برای همه آحاد ملت در نظر گرفته است. در صورتی که صدور رای از سوی قاضی مغایرت با صلاح و منفعت یکی از طرفین دعوا داشته باشد و شخص رای صادره را بر خلاف قانون حاکم در کشور بداند، در قالب لایحه ای اعتراض خود را به رای صادره نشان می دهد.
لایحه تجدید نظر خواهی، درخواستی مکتوب می باشد که شخص پس از صادر شدن رای بر پرونده و مورد دعوی، به منظور اعتراض بر حکم صادره اقدام به نوشتن و تنظیم آن می کند. راه های اعتراض به رای دادگاه در قالب های چون واخواهی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و لایحه تجدید نظر خواهی است. ما در این متن به لایحه تجدید نظر خواهی و نحوه تنظیم و قوانین مرتبط به آن و در خصوص سوالات احتمالی شما مربوط به این موضوع خواهیم پرداخت.
در مطلب فوق عنوان شد که از راه های اعتراض به رأی صادر شده دادگاه حقوقی و کیفری ، تنظیم و تقدیم لایحه تجدید نظر خواهی است. مطابق قانون جمهوری اسلامی هر شهروند جامعه می تواند برای مطالبه حق خود به دادگاه مراجعه کند و خواهان حق خواهی به صورت قانونی شود. قانونگذار برای رسیدگی به حقوق ملت، شرایطی را پیش بینی کرده است. یکی از این شرایط پیش بینی شده، احتمال اعتراض و ناراضی بودن به نحوه رسیدگی به حق خواهی است، از این رو قانون تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی را تبیین کرده است. حق قانونی هر یک از کسانی است که به رای صادره معترض و ناراضی باشند. تسلیم لایحه تجدید نظر خواهی برای اعتراض به صورت خودکار، مانع اجرای حکم صادر شده می شود. در قانونی مدنی اصل بر قاطعیت رأی است. اما قانونگذار در مواقعی و برای پرونده هایی که قابل تجدید نظر خواهی است، استثنا قائل شده است. زمانی که شخص مدعی، تمامی شرایط و قانون تجدید نظر خواهی را رعایت کند، قاضی پرونده ملزم به پذیرش خواهان او می شود. کسانی حق تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی را در قانون خواهند داشت که مرتبط با پرونده حقوقی و کیفری باشند.
مفاد مندرج در لایحه تجدید نظر خواهی چیست؟
بر اساس مفاد مندرج در لایحه تجدید نظر خواهی هر یک از طرفین دعوا و کسانی که به نحوی نماینده آنان و یا وکیل آنها باشد، در بازه زمانی مشخص حق نوشتن و تنظیم لایحه تجدید نظر را دارند. مدت زمان تعیین شده بر طبق قانون برای اشخاص مقیم کشور بیست روز است و برای شخص ایرانی مقیم خارج کشور تا دو ماه فرصت واخواهی و تجدید نظر را دارند. مدت زمان تایید شده از تاریخ ابلاغ حکم دادگاه شروع می شود. در این فرصت زمانی داده شده باید خود شخص یا نماینده وی و یا وکیل قانونی او اقدام به تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی نماید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به تنظیم آن در مدت مشخص شده نشد، لایحه تنظیم شده را با دلایل موجه تسلیم دفاتر دادگاه نماید. که در ادامه این مبحث به دلایل موجه عقب افتادن تسلیم و تنظیم لایحه خواهیم پرداخت.
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی حقوقی
لایحه دفاعیه تجدید نظر را باید به کدام مرجع تسلیم کرد؟
همانطور که ذکر کردیم، برای تسلیم لایحه تجدید نظر خواهی باید ظرف مدت مشخص ۲۰ روز برای ایرانیان داخل کشور و مدت دو ماهه برای ایرانیان خارج از کشور بعد از ابلاغ حکم اقدام نمود. حال شاید این سوال برای خواهان واخواهی پیش بیایید که لایحه تنظیم شده را به کدام مرجع تحویل دهد و رسیدگی به آن مربوط به کدام مرجع ذی ربطی می باش ؟! دادگاه صادر کننده رای در مرحله اول و یا تسلیم لایحه به دفتر شعبه دادگاه تجدید نظر و یا به دفاتری بازداشتگاهی که در دادگاه تجدید نظر وجود دارد مرجعی است که برای واخواهی به رای صادره دادگاه بدوی به آن می توان مراجعه کرد. حال اگر شخص به علتی مشخص در مدت زمان فرصت داده شده موفق به تسلیم لایحه دفاعیه تجدید نظر نشد امکان اینکه تقاضای تجدید نظر خواهی خود را به دادگاه صدور رای اول با بیان عذر خود از بابت تاخیر تسلیم کند، وجود دارد. در چنین موقعیتی دادگاه قبل از رسیدگی دوباره به پرونده و لایحه وی، ابتدا به بررسی عذر او از بابت تاخیر در فرصت زمانی می پردازد. اگر عذر خواهان برای دادگاه موجه بود، دادگاه مکلف به رسیدگی لایحه تجدید نظر خواهد شد. چنانچه عذر تجدید نظر خواه موجه و غیر قابل قبول بود که تکلیف مشخص است. اما منظور از عذر موجه چیست و دادگاه چه عذری را موجه می داند؟ در متن زیر به جواب این سوالات خواهیم پرداخت.
عذر در تسلیم لایحه تجدید نظر خواهی از نظر دادگاه از چه جهتی موجه است؟
گفته شد؛ اگر شخص نتواند برای تنظیم و تحویل لایحه تجدید نظر خواهی در ظرف مدت بیست روزه یا دو ماه خود اقدام کنند، می توانند عذر خود را همراه با لایحه تنظیم شده به دادگاه صدور رای اول تسلیم کنند. دادگاه قبل از رسیدگی به لایحه وی، به بررسی عذر او می پردازد. زمانی که عذر عنوان شده وی برای دادگاه موجه بود، دادگاه خود را مکلف به بررسی و رسیدگی دوباره به پرونده و بررسی لایحه دفاعیه تجدید نظر می داند. اما عذر موجه از نظر قانون چه عذری است که در زیر به آن پرداخته شده است؛
بیماری یا مریضی که شخص را از حرکت انداخته باشد. بدیهی است با گزارش پزشکی و بیمارستانی ذیصلاح می توان این ادله را اثبات نمود.
مرگ شخص نزدیکی و درجه یک نیز یکی از دلایل موجه است.مرگ پدر و مادر، همسر یا فرزند عذری موجه به شمار می رود. فوت هر یک از آنان ادله محکمه پسند و عذری موجه برای جا ماندن از فرصت تجدید نظر است.
حوادث طبیعی مثل؛ زلزله، سیل و یا آتش سوزی در خانه یا محل کار شخص از دلایل موجه دیگر است.
حبس و یا زندانی بودن شخص در مدت زمانی که شخص فرصت تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی را داشت.
پس طبق موارد بالا اگر شخص در هر یک از موقعیت های ذکر شده قرار بگیرد، می تواند عذر خود را به دادگاه تجدید نظر تسلیم کند.
اما در ادامه این مقاله به موضوع مهمی خواهیم پرداخت که بیشترین سوال در این زمینه از وکلای دادگستری پرسیده خواهد شد؛ چه آراء و احکامی صادر شده در امور حقوقی و‌کیفری شامل لایحه تجدید نظر خواهند شد؟!
احکام و آراء مندرج در لایحه تجدید نظر خواهی در امور حقوقی
در مورد لایحه تجدید نظر خواهی، طبق ماده قانونی ۳۳۰ قانون اساسی چنین عنوان شده است؛ آرایی که در دادگاه های انقلاب و عمومی صادر می شوند، قطعی است. مگر در مواردی که قانونگذار برای جلوگیری از پایمال شدن احتمالی و سهوی حق و حقوق خواهان، آن را قابل تجدید نظر می داند. قبل از توضیح در این باره باید عنوان کرد که برخی از قرار های صادر شده در دادگاه که شرایط لازم را داشته باشند، نیز قابل تجدید نظر هستند. اما احکام قابل تجدید نظر به قرار زیر است؛
در دعاوی مالی که ارزش مال بیشتر از سیصد هزار تومان باشد. چنانچه ارزش مال سیصد هزار تومان یا کمتر باشد، امکان تجدید نظر برای رای صادره وجود ندارد.
زمانی که حکم صادر شده بر طبق رای یک یا چند نفر کارشناس باشد که طرفین به صورت کتبی رای آنها را قاطع بر دعوا قرار داده باشند.
حکم صادر شده ای که قابل استناد بر اقرار در دادگاه نباشد. چون منجر به اقرار قطعی دعوا خواهد شد و رسیدگی دوباره به پرونده دعوا را سالبه به انتفاء موضوع خواهد کرد ( یعنی در قضیه ای اصلا موضوعی وجود ندارد و می توان هر چیزی را از آن سلب نمود). البته این موضوع منوط به اقراری باشد که در دادگاه صورت بگیرد.
اگر طرفین دعوا هر کدام با توافق کتبی حق و حقوق تجدید نظر خواهی را از خودشان سلب نکرده باشند.
حکم مربوط به متفرعات دعوا ( منظور خواسته ای است که علاوه بر خواسته اصلی قابل مطالبه می باشد) البته زمانی امکان پذیر است که مطالبه اصلی دعوا قابل تجدید پذیر باشد.
کلیه احکامی که در دادگاه صادر شده باشد و مربوط به امور غیر مالی باشد، مثل نکاح، نسب و طلاق و غیره
اما در خصوص آراء قرار های قابل تجدید نظر باید، ابتدا درباره قرار های دادگاه توضیحی مختصر بدهیم. قرار دادگاه عبارت است از تصمیمی که دادگاه در امور ترافعی بین شاکی و متهم بر اساس عدالت باشد که بعضا یا کلا قاطع خصومت و دعوا نباشد. بعضی از قرار ها که حکم صادر شده راجع به اصل موضوع دعوا قابل تجدید نظر خواهی باشد، قابل تجدید نظر خواهی هستند. پس لزوم تجدید نظر خواهی برای قرار صادر شده در دادگاه اصل دعوا و حکم صادره است که آیا قابلیت تجدید نظر را دارد یا نه؟! حال قرار های که در زیر نام برده می شود، قابلیت تجدید نظر خواهی را دارند به شرطی که حکم صادره قابل تجدید نظر باشد؛
قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوا
قرار سقوط دعوا
قرار رد دادخواست یا ابطال آن که ر دادگاه صادر شده است.
قرار عدم اهلیت هر یک از طرف دعوا
احکام غیر قابل تجدید نظر در امور حقوقی
احکامی که غیر قابل تجدید نظر باشند و لایحه تجدید نظر خواهی به آن تعلق نگیرد، احکام و آراء قطعی می گویند. درباره آرایی که قابل تجدید نظر بودند، سخن گفتیم. اما این سوال پیش خواهد آمد که احکام غیر قابل تجدید نظر کدامند؟! اگر از راه های قانونی نتوان به احکامی اعتراض کرد، به آن احکام قطعی می گویند. این احکام نه قابل تجدید نظر هستند و نه قابل واخواهی است. احکام قطعی احکامی است که فورا قابل اجرا می باشند. هر حکمی که در موارد بیان شده احکام و قرار قابل تجدید نظر نباشد، احکامی است که به موجب قانون قطعی و بدون چون و چرا است.
لایحه تجدید نظر خواهی در امور کیفری
در رسیدگی به لایحه تجدید نظر خواهی در امور کیفری، قانونگذار همانند امور احکام حقوقی، اعتراض و خواهان لایحه تجدید نظر را پیش بینی کرده است و حق هر یک از طرفین دعوا می داند. در مورد امور کیفری شرایط خاصی را نیز تبیین کرده که لازم به ذکر است؛
در ماده قانونی ۴۲۶ تا ۴۴۷ آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ مصوب شده است، چنین بیان می کند؛ رسیدگی به امور کیفری در دادگاه تجدید نظر استان انجام می شود. اما برخی از موارد کیفری قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته می شود. به این منظور که صلاحیت رسیدگی دوباره، در صلاحیت مرجع دیوان عالی کشور می باشد. مرجع رسیدگی به تصمیمات دادگاه و لایحه تجدید نظر در امور اطفال و نوجوانان در یکی از شعب دادگاه استان انجام می گیرد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری به دستور مستقیم قوه قضاییه تعیین خواهد شد. مرجع رسیدگی به آراء احکام دادگاه کیفری و فرجام خواهی و رسیدگی به جرائم نوجوانان و اطفال دیوان عالی کشور می باشد. اعتراض به برخی از احکام و آراء کیفری مانند امور حقوقی امکان تنظیم لایحه تجدید نظر وجود دارد، اما برخی از آرا و احکام قطعی است و قابل تجدید نظر نیستند. در ماده ۴۷۲ قانون کیفری، احکامی که طبق این قانون قطعی و غیر قابل اعتراض هستند در متن زیر عنوان شده است.
احکام قطعی و غیر قابل تجدید نظر در امور کیفری
طبق گفته های فوق، برخی از احکام در دادگاه کیفری قطعی است و شامل تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی نمی باشند. این احکام به قرار زیر است؛
جرائمی که جزء جرایم ارتکاب تعزیرات درجه هشت باشد. جرایم درجه هشت تعزیرات به شرح زیر است؛
حبس تا سه ماه
جزای نقدی تا یک میلیون تومان (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)
مجازات تا ده ضربه شلاق
استثنائات بند الف نیز بر طبق قانون به قرار زیر می باشد؛
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی حقوقی
ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی، بایگانی کردن پرونده
طبق ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق تعقیب
طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، قرار توقف تحقیقات
طبق موضوع ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی، اعتراض دادستان درباره توبه
جرم هایی که مجازات آن فقط مربوط به جزای نقدی درجه هشت باشد و رای آن در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، رای صادره غیر قطعی محسوب می شود که در ماده قانونی ۹ و ۲۷ شورای حل اختلاف به آن پرداخته شده است.
تمامی آراء و احکام صادر شده برای جرایم نوجوان و کودکان جزء آرا غیر قطعی محسوب می شود.
در خصوص جرایمی که لازم به پرداخت دیه و ارش باشد و چنانچه که جمع یا میزان آن کمتر از یک دهم دریافتی دیه کامل باشد. نکته مهم در این خصوص، جرایمی که مشمول قصاص و عنوان حد باشد، همواره قابل تجدید نظر خواهی هستند. همچنین طبق ماده قانونی ۴۲۷ در خصوص مجازات های جایگزین حبس، معیار تجدید نظر خواهی همان مجازات اولیه می باشد. یعنی مجازاتی که طبق قانون به مجازات اصلی یاد شده است. تمامی موارد بیان شده، احکامی است که در دادگاه امور کیفری رای صادر شده بر آن قطعی است. پس طبق قانون آراء و احکامی که قابل تجدید نظر هستند به قرار زیر است و در متن زیر به آن پرداخته ایم.
آراء و احکام و قرار قابل تجدید نظر در امور کیفری
بنا بر آیین دادرسی کیفری احکام و قراری که طبق قانون شامل لایحه تجدید نظر خواهی می شوند به موجب زیر است؛
احکامی که شامل برائت و محکومیت است.
قرار هایی که شامل موقوفی تعقیب، منع تعقیب، تعویق صدور حکم، قرار اناطه، قرار رد تجدید نظر خواهی و یا دادخواست واخواهی به شرط اینکه اصل دعوا قابل تجدید نظر خواهی باشد. به غیر از این موارد، تمامی احکام صادره شده قابل اعتراض در دیوان عالی کشور یا فرجام خواهی هستند. طبق ماده قانونی ۴۲۸ مجازات اسلامی؛ آراء صادر شده درباره جرم های است که موجب سلب حیات خواهد شد، قطع عضو، تعزیرات درجه سه یا تعزیرات بالا تر، حبس ابد و جرم های عمدی که بر علیه تمامیت جسمانی است و میزان دیه پرداختی آن نصف دیه کامل و یا بیشتر از نصف دیه کامل باشد، همچنین احکام صادر شده درباره جرایم مطبوعاتی و سیاسی همه موارد بالا، قابل بررسی در دیوان عالی کشور تحت عنوان فرجام خواهی است.
مواردی نیز وجود دارد که رای صادر شده دادگاه همراه با محکوم شدن به پرداخت دیه یا ارش و تحمل ضرر و زیان است. در این صورت طبق قانون تعیین شده هر یک از آنها قابل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی شوند، جنبه های دیگر حکم صادره به تبع قابل فرجام خواهی و تجدید نظر هستند.
اگر در حالتی هر یک از طرفین دعوا بنا به هر دلیلی حق فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی را از خود سلب کرده باشند، قانون نیز بر این تصمیم ترتیب اثر خواهد داد. اما هر یک از طرفین در خصوص رد صلاحیت قاضی پرونده یا دادگاه می تواند خواستار تجدید نظر در رای باشند. پیش تر هم در تجدید نظر خواهی امور حقوقی گفته شد؛ مهلت تنظیم لایحه تجدید نظر برای ایرانیان داخل کشور، بیست روز است و برای ایرانیان خارج از کشور تا دو ماه فرصت تنظیم و تسلیم لایحه تجدید نظر را دارند. همچنین برای اعتراض به قرار بایگانی نمودن پرونده در در ماده ۸۰ و قرار نظارت قضایی در تبصره ماده ۴۲۷، ده روز می باشد. در دادگاه نظامی اعتراض به حکم صادر شده سه روز تعیین شده است.
افرادی که حق تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی در امور کیفری دارند؟
کسی که طبق آراء محکوم علیه و به تحمل مجازات خوانده شده است و یا وکیل یا نماینده وی حق تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی خواهند داشت. مدعی یا شاکی و وکیل یا نماینده قانونی وی نیز حق اعتراض به حکم پرونده را خواهند داشت. دادستان نیز از جهتی که رای صادره مخالف و مغایر با قانون باشد و حکم صادره تناسبی با جرم ارتکاب شده نباشد حق اعتراض بر رای از سوی قاضی پرونده خواهد داشت.
نکات مهم و قابل توجه در مورد رسیدگی به لایحه تجدید نظر خواهی
یکی از نکات مهم و قابل توجه این است که دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان فقط نسبت به هر آنچه که مورد فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی واقع شده است، رسیدگی می شود. پس شخص تجدید نظر خواه باید کاملا به این موضوع آگاه باشد. اگر هر یک از طرفین دعوی تنها نسبت به فرجام خواهی و یا رای کیفری تجدید نظر خواهی اقدام نموده باشد، پس از تنظیم درخواست کتبی و پس از پرداخت هزینه دادرسی است که به این درخواست رسیدگی می شود. اما اگر در مورد ضرر و زیان جرم هر نوع ادعایی در این خصوص داشته باشد، باید مطابق قانون دادخواست کتبی خود را به دادگاه امور حقوقی تسلیم نماید. زیرا این مورد در حیطه کاری و وظایف دادگاه حقوقی می باشد. مگر در حالتی که درخواست نسبت به جنبه کیفری ضرر و زیان به صورت توامان تسلیم شده باشد.
در حالتی و نکته مهم در ارسال لایحه تجدید نظر و واخواهی، به قرار قانون تعیین شده اگر فرجام خواه و تجدید نظر خواه ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادخواست دعوای ضرر و زیان ناشی از عمل جرم شود، در دادگاه بدوی یا صادر کننده رای اول به این ادعا رسیدگی می شود و رسیدگی آن خارج از نوبت می باشد.
هرگاه فرجام خواه یا تجدید نظر خواه در زندان باشد، بر حسب مورد، شخص از پرداخت هزینه دادرسی در فرجام خواهی و تجدید نظر معاف می باشد.
فرجام خواه و تجدید نظر خواه باید بر حسب مورد، دادخواست و لایحه تنظیم شده خود را به دفاتر دادگاه صادر شونده رای و یا به دفاتر زندان تحویل دهد. دفتر زندان یا دفتر دادگاه استان مکلف است، پس از ثبت، باید بلافاصله آن را به دادگاه صدور کننده رای اول ارسال نماید. زمانی که تجدید نظر خواهی در وقت مشخص صورت گرفت، دفتر دادگاه پس از ثبت و رفع نواقص احتمالی موجود در تحقیقات و مستندات به دیوان عالی کشور و دادگاه مرکز استان ارسال نماید. دانستن این نکات برای هر شخصی که خواهان واخواهی باشد، مهم است. این نکات بیان شده برای امور حقوقی نیز تعمیم داده می شود.
رسیدگی در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر اصولا حضوری نمی باشد و بررسی بر اساس دفاعیات دو طرف و همچنین با توجه به محتویات پرونده صورت می پذیرد. البته گاهی بر حسب حساسیت پرونده نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی شود.
اصولا هزینه های پرداختی برای اعتراض در تجدید نظر در خصوص دعاوی مالی به قرار ۴.۵٪ می باشد.
دلایل برای تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی بر حکم صادر شده در دادگاه حقوقی و کیفری
پیش تر گفتیم؛ یکی از راه های قانونی اعتراض به حکم صادره شده دادگاه، تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی است. برای تنظیم و تسلیم این لایحه به دادگاه دلایل و جهاتی باید وجود داشته باشد تا کسی که به صدور حکم معترض است، اقدام به واخواهی دوباره نماید. همچنین پیش تر عنوان شد که تمامی احکام صادره قابل تجدید نظر نیستند، پس چه دلایلی باید وجود داشته باشد تا حکم قابل تجدید نظر باشد؟! دلایلی که به واسطه آنها می تواند به رای دادگاه معترض شد. در تنظیم لایحه تجدید نظر باید حتما دلیل خود را از اعتراض عنوان نمود. در ماده قانونی ۳۴۸ قانون آیین دادرسی جهات و دلایل تجدید نظر خواهی را بیان کرده است. دلایل و جهات لازم تجدید نظر خواهی به قرار زیر است؛
ادعا داشتن عدم اعتبار استناد و مستندات دادگاه؛ این دلیل زمانی کاربرد دارد که قاضی پرونده با استناد به یک ماده قانونی حکمی را صادر کند و شخص تجدید نظر خواه مدعی باشد که این قانون به دلایلی در قانون بی اعتبار شده است.
ادعای نبودن شرایط قانونی شهادت شهود؛ یکی از دلایل اثبات شهادت شاهد است. شخص می تواند با استناد به این جهت یا دلیل درخواست تجدید نظر خواهی را خواستار شود. مبنی بر اینکه شاهد شرایط قانونی و صلاحیت شهادت را نداشته است.
ادعای توجه نکردن قاضی به دلایل ابزاری؛ تجدید نظر خواه می تواند مدعی بر این موضوع شود، قاضی به ابزاری که برای دادگاه بر اثبات گفته های خود ارائه داده، توجه نکرده است. البته باید این دلیل ابزاری مهم باشد و نتیجه دادخواست را کاملا دگرگون کند.
ادعای عدم صلاحیت دادگاه و قاضی در رای صادره؛ زمانی که برای شخص تجدید نظر خواه عدم صلاحیت قاضی پرونده در قضاوت محرز باشد، می تواند با استدلال به این دلیل خواهان تجدید نظر در رای صادره باشد.
ادعای خلاف رای صادره با احکام اسلامی و شرعی؛ یکی از دلایلی که برای تجدید نظر قابل رجوع است، خلاف شرع بودن حکم است. یعنی حکم صادر شده توسط قاضی پرونده با قانون جمهوری اسلامی و یا احکام شرعی مغایرت دارد. رای دادگاه باید موافق اصول و قانون باشد.
نحوه رسیدگی به لایحه تجدید نظر خواهی
نحوه رسیدگی به لایحه تجدید نظر خواهی به این صورت است که؛ دادگاه تجدید نظر در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه از یک رییس و دو مستشار تشکیل شده است. زمانی که پرونده و لایحه تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است و در صورتی که تحقیقات و مستندات ضمیمه پرونده ناقص باشد، طبق ( قرار رفع )نقص پرونده را به دادگاهی که خواهان تجدید نظر شده است و یا به دادگاه بدوی( دادگاه صادر کننده رای) مرجوع می شود. دادگاه صادر کننده رای موظف به انجام دستورات دادگاه تجدید نظر است و تحقیقات و مستندات را کامل کرده و بدون اظهار نظر دوباره پرونده را ارجاع می دهد و یا اینکه خود دادگاه تجدید نظر استان خود اقدام به انجام تحقیقات در راستای پرونده می کند. این مراتب در صورتی است که تحقیقات ناقص باشند و اگر هیچ مشکلی در ضمیمه های پرونده نباشد، رسیدگی بدون فوت وقت انجام می شود. لازم است تا نحوه رسیدگی به هر یک از انواع کیفرخواست را توضیح دهیم.
زمانی که رای صادر شده از نوع قرار ها باشد و تحقیقات بیشتر لازم نباشد، همچنین قرار صادر شده طبق قانون اساسی کشور باشد، دادگاه تجدید نظر آن را تایید و به دادگاه صادر کننده رای اعاده می کند. ممکن است نظر دادگاه تجدید نظر بر نقض این حکم هم باشد که دادگاه صادر کننده باید خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید.
زمانی که رای صادر شده توسط دادگاهی باشد که ذاتا صلاحیت محلی نداشته باشد، دادگاه تجدید نظر استان رای را نقض کرده و آن را به دادگاه ذیصلاح می فرستد و مراتب انجام شده را به دادگاه صدور کننده رای اطلاع خواهد داد.
طبق عملی شخص، متهم و مجرم شناخته می شود، حال اگر دادگاه تجدید نظر، نظر به این داشته باشد که این عمل شامل جرم نیست و یا از جهات قانونی یا عفو عمومی و در صورتی که متهم یا مجرم تحت تعقیب نباشد، رای صادره نقض می شود.
به جز موارد بیان شده فوق، در هر حالتی دیگر دادگاه تجدید نظر فورا اقدام به رسیدگی دوباره به پرونده می کند و اگر حضور طرفین دعوا و یا کسانی دیگر ضروری باشد، دستور به حاضر شدن آنها می دهد. در غیر این صورت بودن یا نبودن طرفین و یا وکیل آنها باعث انجام رسیدگی نمی شود.
دادگاه تجدید نظر جلسه ای را برای رسیدگی به پرونده تشکیل می دهد و اقدام به رسیدگی می کند، پس از تصمیم گیری در خصوص پرونده، مراتب به قرار زیر است؛
در صورتی که رای صادر شده از نظر دادگاه تجدید نظر با توجه به ادله های موجود و قانون درست و مورد تایید باشد، پرونده را با ضمیمه نظر دادگاه تجدید نظر به دادگاه اول ارجاع داده می شود.
زمانی که دادگاه تجدید نظر برائت متهم را محرز بداند و این شخص تحت تعقیب نباشد، رای صادر شده را مقتضی می کند، حتی اگر شخص، خواهان تجدید نظر نشده باشد و یا اگر در زندان باشد، فورا آزاد خواهد شد.
زمانی که دادگاه تجدید نظر رای صادره از دادگاه بدوی یا صادر کننده حکم را خلاف شرع و احکام اسلامی و خلاف قانون تایید شده بداند، فورا رای صادره را نقض و رسیدگی از سر گرفته خواهد شد.
پس از انجام مراحل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر، این دادگاه موظف است که پس از پایان جلسه و یا در اولین فرصت نهایتا تا یک هفته باید رای صادره و یا تایید رای دادگاه را به اطلاع دادگاه و شخص تجدید نظر خواه برساند.
دفعات مجاز برای اعتراض به حکم دادگاه بر اساس لایحه تجدید نظر خواهی
همانطور که در این مقاله متوجه شدید، معترض شدن به حکم دادگاه بدوی حق هر کسی است که با دلایل مشخص رای صادر شده را غیر عادلانه بداند. در این صورت اقدام به تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی می کند.
طبق قانون تجدید نظر و واخواهی، شخص فقط یک بار حق اعتراض و خواهان تجدید نظر بر حکم صادر شده را دارد. رای دادگاه تجدید نظر از دو حالت خارج نیست. ممکن است رای این دادگاه بر تایید رای صادره از دادگاه صادر کننده رای باشد و یا رای دادگاه تجدید نظر استان مبنی بر حکمی مغایرت با حکم صادر شده اولیه باشد. اگر شخص در دادگاه تجدید نظر به حق و هدف خود برسد که هیچ، اگر چنین نباشد و به رای دادگاه تجدید نظر معترض باشد، امکان اعتراض دوباره وجود ندارد. ممکن است این سوال برای کسی که به حکم دادگاه تجدید نظر هم معترض باشد، پیش بیایید که آیا امکان اعتراض دوباره به حکم موجود است؟ و یا امکان معترض شدن دوباره به دادگاه تجدید نظر وجود دارد؟ جواب این سوالات در متن زیر می باشد.
آیا اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر مجاز است؟
رای صادره در دادگاه تجدید نظر قطعی است. رای قطعی یعنی رای و حکمی که غیر قابل تجدید نظر باشد. برای این موضوع در دو صورت و حالت می توان استثنا قائل شد. در صورتی که شخص تجدید نظر خواه دلیل جدیدی را برای اثبات حق و حقوق خود پیدا کند، می تواند برای خواسته خود دوباره معترض به رای صادره شود. سند و دلیل و یا مدرک جدید را تقدیم دادگاه کرد و بر اساس آن دوباره دادگاه اقدام به رسیدگی دوباره نماید. همچنین اگر بعد از رای صادر شده در دادگاه تجدید نظر شخص تجدید نظر خواه ثابت کند که حکم خلاف شرع و مخالف احکام اسلامی است. در این دو حالت استثنایی مدعی می تواند خواهان رسیدگی دوباره به پرونده شود. همچنین دادگاه موظف به رسیدگی دوباره بر پرونده وی می شود.
نحوه تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی
برای تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی باید بر طبق ماده قانونی ۳۴۱۱ عمل کرد. طبق این قانون، متن لایحه تجدید نظر باید دارای مشخصات کامل باشد. نام و نام خانوادگی و تمام مشخصات فردی او از ملزومات تشکیل و تنظیم لایحه تجدید نظر است. آدرس کامل و درست محل اقامت نیز باید درج شود. اگر وکیل شخص اقدام به تنظیم لایحه کند، تمام مشخصات وی نیز باید ضمیمه لایحه شود. حکم صادر شده برای پرونده او در لایحه به صورت کامل درج شود. نوشتن کامل دلایل تجدید نظر خواهی و تاریخ ابلاغ رای ضروری است. برای تسلیم لایحه تنظیم شده باید به دفاتر امور قضایی تحویل مراجعه کرد و این درخواست در سامانه ثنا ثبت خواهد شد. مراتب رسیدگی از طریق الکترونیک به شخص اطلاع داده خواهد شد. بودن وکیلی با تجربه در کنار شخص کمک کننده و موثر خواهد بود. وکیل پایه یک دادگستری با چند و چون تنظیم و تشکیل و رسیدگی لایحه تجدید نظر خواهی آشنایی کامل دارد و موکل خود را در این خصوص راهنمایی کامل خواهد نمود.
لایحه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی
این سوال شاید برای خواننده این متن و یا شخص تجدید نظر خواه این سوال پیش بیایید که بین فرجام خواهی یا لایحه تجدید نظر خواهی کدام یک مناسب تر برای اعتراض به رای صادره شده است؟ اعتراض به شیوه تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی مناسب تر است. زیرا؛ در دادگاه تجدید نظر امکان و مجاز به ورود ماهیت دعوی وجود دارد و می توان رای صادر شده در دادگاه بدوی را نقض کرد. اما فرجام خواهی در دیوان عالی کشور فقط مجاز به بررسی و تشریح شکلی و توجه به رعایت کردن تشریفات دادرسی می باشد. اصولا به ماهیت دعوا کاری ندارد. پس مشخص است که پیگیری از طریق لایحه تجدید نظر قابل انعطاف تر است و امکان رسیدن به حق در این مورد بیشتر و عادلانه تر است.
آیا رای صادره در دادگاه کیفری و تصمیمات دادگاه حقوقی قابل فرجام خواهی هستند؟
آرای و احکام صادره در دادگاه کیفری تحت هیچ عنوان قابل فرجام خواهی نیست. اما برخی از آراء تجدید نظر کیفری در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته می شود. در مورد تصمیمات و آراء حقوقی تمام دعاوی مربوط به دعاوی مالی بیشتر از دو میلیون ریال قابل فرجام خواهی هستند. همچنین برخی از امور غیر مالی نیز قابل فرجام خواهی است. که در مبحث فرجام خواهی در مورد آن بحث خواهد شد. جواب به این سوال یکی از متداول ترین سوالاتی است که شخص تجدید نظر خواه در امور کیفری و حقوقی که خواهند پرسید.
لزوم وجود وکیل در تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی
وجود وکیل مجرب و متخصص در امور تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی ضروری است. هر چقدر آگاهی شخص به زبان حقوقی زیاد باشد، باز به مشاوره وکیل مجرب نیاز پیدا خواهد کرد. همیشه در انجام امور قضایی حساس و پیچیده، وجود وکیل در رسیدگی به روند پرونده نیاز است. زیرا وکیل متخصص به تمامی نکات و ترفند های امور قضایی آگاه و مسلط است. وکیل نکات مهم و ضروری را به شخص یادآوری می کند و از نوشتن برخی جملات و اضافه گویی ها پرهیز می شود.
حق الوکاله وکیل برای تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی
یکی از موضوعاتی که شخص در مشاوره از وکیل و یا کمک گرفتن از وی برای تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی مهم است، آگاه شدن از حق الوکاله وکیل است. معمولا حق الوکاله وکیل برای معترض شدن به رای دادگاه و تنظیم لایحه واخواهی، نرخ ثابتی ندارد. برخی از وکلای مجرب و حرفه ای که دانش حقوقی و تجربه آنان ثابت شده است، نرخ حق الوکاله بیشتری دارند. اما این نرخ بر اساس توافق طرفین یعنی وکیل و موکل تعیین می شود. اما طبق تعرفه های قانونی حدودا ۴۰٪ از نرخ کل حق الوکاله اول در تنظیم دادخواست دادگاه بدوی، پرداختی لازم به وکیل در تنظیم فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی است.
امیدواریم در این مقاله به هر آنچه که درباره لایحه تجدید نظر خواهی مورد ابهام و سوال بوده، مورد بررسی و توضیح قرار شده باشد و از این مقاله راضی بوده باشید.
مقاله های مرتبط:
تنظیم دادخواست توسط وکیل
وکیل ماده 477
لایحه اعتراض به نظر کارشناس
وکیل ملکی
لایحه اعتراض به رای دادگاه
وکیل شکایت از پزشک
وکیل کیفری
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
وب سایت
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.
آدرس: خیابان ولیعصر بالاتر از پل پارک وی خیابان خیام نبش کوچه قرنی ساختمان آریانا واحد ۴.۴
تلفن: 74 60 21 26 021
0912-485-75-72
ایمیل: info@layeheh.com
ما به عنوان گروهی از حقوقدان‌ها ، وکلا و اساتید دانشگاهی که هر یک در حوزه‌ای خاص تخصص داریم گرد هم آمده‌ایم تا در زمینه‌های محتلف حقوقی از قبیل تنظیم اظهارنامه، دادخواست، لایحه و غیره بدون آنکه نیازی به مراجعه حضوری متقاضی باشد، خدمت‌رسانی کنیم.
لازم به ذکر است خدمات ارائه شده توسط این مجموعه برای تمامی مردم عزیز کشورمان در هر کجای دنیا که باشند فراهم است. امید است از این رهگذر بتوانیم گامی هر چند کوچک در رفع مشکلات مردم خوب کشورمان بر داریم.
هوالوکیل
ریاست ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر استان
موضوع:لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواهی
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی حقوقی
با اهدا ء سلام ،توقیرا ” ضمن عرض ادب مراتب ذیل در قالب لایحه حاضر و متعاقب دادخواست تجدید نظرخواهی تقدیمی در اعتراض به دادنامه شماره ——– مورخه —–در پرونده کلاسه —— صادره از جانب دادگاه محترم عمومی به دلیل عدم توجه به دلایل ابرازی و… ، لذا بادرنظر گرفتن جهات مذکور درشقوق الف -ج و ﻫ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وبا استناد به دلایل معنونه در مرحله رسیدگی بدوی ، معترض و تجدید نظر خواه ، می باشد . نخست با عنوان عناوین اعتراضی و قبل از ارائه مشروح مطالب ، مقدمتا ” نظر قضات محترم را به جهات تجدید نظرخواهی نسبت به تجدید نظر خواسته را در قالب 5صفحه معطوف مینمایم .
1-عدم توجه دعوی نسبت به اینجانب به لحاظ اینکه طرف اصلی متعاقدین قرارداد مشارکتنامه —-آقای ——- میباشد که دعوی ناشی از قرارداد متنازع فیه بوده واساس دعاوی تجدید نظر خوانده میباشد ودر این خصوص در خواست استعلام از سازمان صنعت ومعدن استان را دارم 2- اساس دعوی از حیث اصحاب واسباب و موضوع دعوی از اعتبار امر مختومه وقضاوت شده برخوردار میباشد . 3- ” قرارداد متنازع فیه متضمن پروانه اکتشاف بوده وحاکم نمی تواند به بیشتر یا کمتر از آنچه که در عقد مورد توافق طرفین بوده ، حکم به الزام نموده واساس حکم قرار دهد. 4- پروانه اکتشاف وپروانه بهره برداری از هر حیث متفاوت و قوانین تخصیص یافته ای بر آنها مترتب میباشد. 5- اعلام انصراف تجدید نظر خوانده با استناد نامه مستعلم دفتر اسناد رسمی شماره —- از سازمان صنعت ومعدن 6- حکومت قانون نسبت به آتیه و با لحاظ استثنائات حاکم بر قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین 7- حکومت قانون خاص (قوانین موضوعه معادن) و اولویت به قانون عام (قانون مدنی )-تشریح مشروح عناوین معنونه با ارایه دلایل و مستندات قانونی : -اولا” دعوی متوجه اینجانب نبوده و طرف اصلی در قرارداد متنازع فیه ، تجدید نظر خواسته ، آقای —– بوده واینجانب به هیچ وجه با تجدید نظر خواه شراکتی نداشته ام وبه لحاظ اینکه پروانه اکتشاف تا کنون بدون تغییر بنام ایشان مضبوط در سازمان بوده واینجانب به عنوان بهره بردار برابر مبایعنامه مورخه —– اقدام و پس از تنظیم صلح نامه رسمی در دفترخانه اسناد اقدام به اخذ پروانه و با رعایت قوانین معادن اقدام نموده ام( استعلام از سازمان ) و با توجه به عدم تاسیس هیچگونه شرکتی تجدید نظر خواه از طریق محاکم دادگستری اقدام و بر فرض محال اگر سهمی هم برای ایشان متصور باشد ایشان اعمال وتقسیم نموده است وشراکتی باقی نمانده است که ایشان ادعای شراکت نمایند فلذا طرح دعوی تجدید نظر خوه با خواسته اصلاح پروانه بهره برداری فاقد وجاهت ومحمل قانونی میباشد . -ثانیا” باتوجه به رد ایراد برخورداری دعوی از اعتبار امر مختومه وقضاوت به لحاظ وحدت موضوع ، اصحاب وسبب در مرحله بدوی وبا مداقه در استباط دادرس محترم که به سبب وجود حکم نهایی مصدور یافته از جانب دادگاه محترم شعبه —دادگاه عموی حقوقی تبریز با نقض یک /پنجم از پروانه اکتشاف را اساس رای خود نهاده ودر قضاوت خود تجدید نظر خواسته را موضوع دیگری قلمداد نموده ،جای بسی تامل دارد که نهایتا در حکم خویش الزام به اصلاح یک /پنجم از پروانه بهره برداری را انشاء نموده است آیا از کلمات نقض واصلاح به میزان یک /پنجم معانی متفاوتی حاصل میشود !!!!!؟ با توجه دعاوی متعدد به شماره دادنامه های——— و دعوی تجدید نظر خوانده از اعتبار امر مختومه وقضاوت شده برخوردار وطرح دعاوی متعدد فاقد محمل و وجاهت قانونی بوده است . -ثالثا” خواسته تجدید نظر خوانده یا همان تجدید نظر خواسته ودلیل اصلی در دادخواست اصلی وی ، مشارکتنامه متنازع فیه بوده و بر اساس آن ، قرارداد موصوف که متضمن پروانه اکتشاف بوده و طرف اصلی قرارداد شراکت—- بوده ودر حقیقت ایشان پروانه اکتشاف را صرف نظر از ممنوعیت قانونی (انعقاد خلاف قوانین معادن) با شرکاء به اصطلاح به صورت اجتماعا ” وبه نحو اشاعه منعقد نموده با توجه رد به دلایل ابرازی هم در محکومیت اصحاب دعوی وهم در حکم به تجدید نظر خواسته ایراد واعتراض آشکار مشهود واینست که محکومیت طرف اصلی آنهم حکم به الزام پروانه اکتشاف و آنهم در قالب دادخواست دیگر به غیر از دعوی حاضر میسور بوده وحاکم شرعا ” وقانونا” نمی توانسته به چیزی بیشتر یا کمتر از آنچه توافق شده است حکم دهد در واقع الزام طرف اصلی مد نظر قرار نگرفته است ومحل اشکال میباشد . رابعا” قرارداد متنازع فیه متضمن پروانه اکتشاف بوده وخواسته تجدید نظر خوسته به الزام بر اصلاح پروانه بهره برداری فاقد وجاهت ومحمل قانونی بوده است چرا که پروانه اکتشاف وبهره برداری از هر حیث متفاوت و مقرراتی خاص وجداگانه ای بر آنها حاکم میباشد وهر گونه انتقال با شرایط قانونی مقرره در بازه زمانی مشخص وبا تعریف شخص حقیقی وحقوقی میسور بوده و چه بسا از پروانه اکتشافی که منجر به تبدیل به پروانه بهره برداری نگردیده اند (ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون معادن ) -خامسا ” با توجه به نامه استعلام گردیده مورخه ——دفتر خانه اسناد شماره —-تبریز از سازمان صنعت ومعدن در جهت تنظیم پروانه اکتشاف ، به لحاظ مغایرت با قوانین موضوعه بخش معادن و عدم نفوذ مشارکتنامه متنازع فیه ،عملا ” شرکاء به اصطلاح ولو شخص تجدید نظر خوانده بنابر دلایل معنونه از اجرای طرح تعهدی خود انصراف نموده اند وهیچگونه شرکتی در عالم امکان تاسیس نشده است وبه عبارت ساده اینجانب با مبایعنامه علیحده خرید کلیه حقوق متصوره وقانونی پروانه اکتشاف برابر موافقت اصولی مورخه —-سازمان انجام ووکلیه پروسه انتقال وطرح وشناسنامه وتجهیز معدن مطابق قوانین ومقررات معادن با نظارت سازمان نه به نحو اشاعه بلکه به صورت کلی اقدام نموده ام و تجدید نظر خواه با توسل به حیله های نا صواب متاسفانه با طرح دعاوی متعدد که منتج به اصدار آرا ء متهافت نیز گردیده است که عملا به عینه آثار عقد غیر نافذی را که هیچ اثر قانونی بر آن مترتب نبوده را با عدم ضمانت اجرایی احکام لمس نموده است ودعوی وی علیرغم ثبوت اثر قانونی نداشته است ومطابق قاعده فقهی :الممنوع شرعا کال ممتنع عقلا . ( چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلا هم ممکن نیست ) -سادسا” قاعده واگشت ناپذیری قانون وعطف بماسبق نشدن قانون مگر در صورت تجویز وترتیب در خود همان قانون و آشکار است که حقوق وروابط افراد وکردارها واعمال حقوقی با وضع قانون جدید ،چه بسا منقلب گردد ودر دعوی حاضر تجدید نظر خوانده که در احکام قبلی به دلیل عدم ضمانت اجرایی و عدم قابلیت تقسیم علیرغم عنوان تجدید نظر خواسته دلیل اینکه مطابق قوانین زمان انعقاد قرارداد وحتی قوانین زمان اجرای حق (حکم ) جای بسی شگفت است که با استناد قانون اخیر التصویب اقدام به صدور رای (تجدید نظر خواسته) میشود بر فرض مثال وکالت در محاکم دادگستری مستلزم دریافت پروانه وکالت از کانون وکلاء میباشد وشخصی با وکیلی در جهت انتفاع از پروانه کار آموزی وی مثلا تراضی به ایجاد وثبت موسسه حقوقی وشرکت عادی مینمایند و در شروط ضمن عقد شرکت چنین متعهد میشوند که سرمایه های مالی تاسیس از یک طرف وپروانه وکالت وکیل، طرف دیگر عقد باشد و نهایتا “به طور مشاع از حقوق متصوره پروانه وکالت پایه یک استفاده نمایند صرف نظر از، عدم نفوذ چنین عقدی آیا میتوان وکیل یا کانون وکلاء را ملزم به اصلاح پروانه وکالت نمود !؟ وبا قانون جدیدی که اشعار داشته باشد که وکیل قبلا حق نداشته پروانه خود را به صورت مشاع منتقل نماید ولی با قانون جدید حق انتقال لحاظ شده است و این را بتوان به عقد غیر نافذ قبلی تسری داد!!!! -سابعا” ٔ اگر قانون عام و کلى وجود داشته باشد و پس از آن قانون خاصى تصویب شود که حقى یا امتیازى را براى افراد یا گروه خاصى منظور کند، قانون خاص (جدید)، قانون عام سابق را تا آنجا که مغایر با آن است نسخ ضمنی مى‌کند ودر این مورد به خصوص دادرس محترم با وجود قوانین موضوعه معادن از ماده 522 قانون مدنی (عام) استفاده و حتی آنکه موضوع ماده مذکور در مورد عقد مزارع بود ه وخارج از بحث شراکت یا معادن میباشد .
در پایان کمال ادب و احترام خود را نسبت به ریاست ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر استان و به دادگاه بدوی صادر کننده رای تقدیم می نماید و تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر بطلان دعوی تجدید نظر خوانده مورد استدعاست.
توجه :این لایحه جنبه آموزشی داشته وفاقد هرگونه ارزش قضایی میباشد.
نمونه لایحه تجدید نظرخواهی با موضوع ملک ،
قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان
موضوع : پاسخ به تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه شماره….. مورخ صادره ازشعبه محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
با سلام و تقدیم احترام ،اینجانب رضاشریفی اردانی به وکالت از تجدید نظرخوانده و در جهت تأیید و ابرام دادنامه فوق الذکر، ذیلاً مواردی را در دو بخش ،که بخش نخست شرحی از ماوقع و بخش دیگر پاسخ به تجدید نظرخواهی خواهد بود ،به سمع و نظر آن مقامات عالی می رساند ؛
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی حقوقی
بخش نخست – شرح ماوقع
موکل به موجب قرارداد شماره ……………. مورخ ……………… اقدام به فروش یک قطعه زمین به مساحت 2500مترمربع با کاربری زراعی به تجدید نظرخواهانها نموده و بابت ثمن معامله چندین فقره چک دریافت می نماید علیرغم تصریح قراردادی و تعیین عواقب عدم پرداخت هر یک از چک های قراردادی مبنی بر اختیار موکل در فسخ قرارداد ، خریداران از پرداخت وجه چک شماره ………….. مورخ ………….. استنکاف ورزیده و چک مذکور با دستورعدم پرداخت خریداران منجر به گواهی عدم پرداخت می گردد ( فتوکپی چک و گواهی عدم پرداخت به پیوست دادخواست اصلی تقدیم شده است ) بلافاصله بعد از حصول شرایط قراردادی و اختیار موکل نسبت به فسخ قرارداد ،مراتب فسخ دفعتاً متوالی طی اظهارنامه های شماره ………………..مورخ …………… و …………………………. مورخ ……………. به تجدید نظرخواهانها اعلام و ابلاغ و متعاقباً دعوی حاضر به خواسته تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد مطرح می گردد.
لازم به توضیح اینکه شماره چک موصوف عیناً درصفحه دوم متمم قرارداد واختیار فسخ قرارداد در صورت “برگشت خوردن و عدم وصول هریک از چک ها ” درصفحه سوم قرارداد ( توضیحات ) تصریح گردیده است.
برای مشاهده لایحه به لینک زیر مراجعه کنید.
دادگاه تجدید نظر
موسسه حقوقی وکیل الرعایا به وسیله وکلای مجرب، وکلای پایه یک دادگستری و همچنین وکلای کانون دادگستری این توان را در خود می بیند که دعاوی کلیه امور ذیل را در استان البرز، بپذیرد:
دعاوی حقوقي شامل: دعاوي ملکي و املاک، رفع تصرف عدواني، خلع يد، تخليه، حکم جلب، وصول مطالبات، الزام به سند، توقيف اموال دیگر دعاوی مربوطه.دعاوي خانوادگي شامل طلاق، طلاق توافقی، نفقه، عدم تمکين، حضانت، مهريه، فسخ نکاح و دیگر دعاوی مربوطه.دعاوی کيفري شامل خيانت در امانت، قتل، ضرب وجرح. جعل اسناد، استفاده از سند مجعول، سرقت. فروش مال غیر، کلاهبرداری.دیگر دعاوی مربوطه.و همچنین کلیه دعاوی حقوقی کیفری و خانوادگی ثبتی تنظیم لایحه جهت دادگاه های بدوی. تجدید نظر، دیوان عالی کشور و طرح شکایت در کلیه دعاوی و تنظیم قرارداد مالی خرید و فروش و املاک، دیه. بیمه مشارکت، طلاق توافقی در تهران و کرج ثبت شرکت و تغییرات شرکتها. ثبت برند و ثبت علامت تجاری را در دفترمشاوره حقوقی درکرج انجام دهد
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
آدرس کرج: کوی کارمندان شمالی،پل شهید بهشتی،بلوار آزادی(سه راه گوهردشت) پلاک 17 ،طبقه 7،واحد 21
آدرس تهران : چهار راه سرو جنب پلیس دیپلمات پلاک ۲۶ طبقه چهارم واحد ۱۱
شنبه: 8:00 _ 17:00
یکشنبه: 8:00 _ 17:00
دوشنبه: 8:00 _ 17:00
سه شنبه: 8:00 _ 17:00
چهارشنبه: 8:00 _ 17:00
پنجشنبه: 8:00 _ 17:00
Send Message
ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با بهترین وکلا و مشاورین حقوقی متخصص و مجرب
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی حقوقی
تجدیدنظرخواه : خانم ….. فرزند …… شغل …. مقیم ………………….
تجدیدنظرخوانده: اداره ثبت احوال مشهد، مقیم مشهد، بلوار فردوسی، بلوار خیام، جنب سازمان جهاد کشاورزی
تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره
……………. – … /…./89 صادره از شعبه محترم …. دادگاه عمومی
حقوقی مشهد.
دلایل و منضمات دادخواست: 1 – تصویر مصدق دادنامه معترض عنه 2 – لایحه مفصل تجدیدنظرخواهی 3 – نسخه ثانی دادخواست و ضمایم
شرح:
ریاست و مستشاران محترم و معزز شعبه تجدید نظر استان خراسان رضوی
سلام علیکم ، احتراماً معروض می دارد در پرونده کلاسه
………../…. مطروحه درشعبه محترم … دادگاه عمومی مشهد، دادنامه
فوق ،له طرف و علیه موکل صادر گردیده و در تاریخ ……… ابلاغ شده است .
از آنجا که بنا به دلایل و مستندات احصاءشده، در لایحه تجدیدنظرخواهی
پیوست ، رای معترض عنه بر خلاف مقررات قانونی می باشد، لذا بادرنظر گرفتن
جهات مذکور درشقوق ج و ﻫ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب، به رای صادره، معترض و تجدید نظر خواه ، می باشد .
عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت
مستدعیات خود ، رسیدگی و مالاً نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم به
الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام اینجانب از …….. به …. ،
مورد استدعاست .
با تجدید احترام – محمد مهدی حسنی وکیل خانم ………..
لایحه تجدیدنظرخواهی :
به نام بهترین وکیلان
ریاست و مستشاران محترم شعبه دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی
با سلام
احتراماً بدینوسیله ایرادات و اشکالات وارده بر دادنامه شماره
………… صادره از شعبه محترم …. دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شرح
زیر به عرض می رسد:
مقدمتاً معروض می دارد، مطاوی پرونده از جمله استشهاد محلی
پیوست آن، حاکی است، برغم اینکه در شناسنامه صادر شده، موکل به نام …..
نامیده شده ام، مع ذالک از بدو تولد تاکنون، به نام ….. شناخته شده،
صدایش زده اند و با همین نام اُخت و بزرگ شده است. و متاسفانه وجود تناقض
میان نام واقعی و نام شناسنامه ای موکل ، همواره در طول دوران کودکی و
تحصیلی و همچنین بزرگی اش، مشکلاتی عظیم، فراروی او قرار داده است که گاه
به واسطه آوردن نام اصلی در فرم ها، نام نویسی ها و اعلام حضورها ، ضررهای
غیر قابل جبران بر ایشان وارد شده است. اینک که خود بالغ و عاقل شده، برای
رفع کاستی و نقصان مذکور به اداره تجدیدنظرخوانده مراجعه تا مشکل دایمی
زندگی خود را حل کنم، برغم قبول معاذیر موکل و موافقت با تغییر نام، آنان
با برخورد حاکمانه اداری صرف و پیشنهاد نامی دیگر (….)، موجب شده تا دعوی
حاضر رقم خورد.
استناد دادگاه محترم تالی، رای وحدت رویه شماره 2- 22/1/62
هیات محترم عمومی معزز دیوان عالی کشور و مواد 999 و 1287 قانون مدنی و
ماده 20 قانون ثبت احوال است در حالیکه بنا به دلایل و مستندات زیر رای
معترض عنه، مغایر با موازین قانونی اصدار یافته است و تفسیر ریاست محترم
دادگاه تالی از قانون، نادرست بنظر می رسد و نمی تواند موکل را از حیاتی
ترین و پیش پاافتاده ترین حق طبیعی و مدنی یعنی : “نامیدن به اسم واقعی”
محروم سازد.
دلایل و مستندات دادخواهی اصلی و تجدید نظر خواهی فعلی به شرح
زیر می باشد. بدیهی است جزآنچه بعرض می رسد، جهات و دلایل دیگری نیز برای
نقض وجود دارد، که مسلماً و بدون تردید از دیدگان تیزبین، دقیق و
موشکافانه و توجه متفرسانه و مصیبانه آن عالی جنابان مخفی نخواهد ماند .
1- بدون شک وجود دو اسم (نامیدن یک فرد به دو نام متفاوت)،
امری غیر متعارف، خلاف بنای عقلا و مشکل زاست و تقاضای حذف نام غیر مشهور و
تصحیح اوراق شناسایی به نام واقعی فرد، درخواستی غیر منطقی نیست و با انس
فکری و منطق قضایی انطباق تام دارد.
2- ماده 1287 قانون مدنی و سایر مواد مرتبط، قانون عام بوده و
حکم کلی درباره اسناد رسمی دارند، لیکن بی شک حکم خاص حاکم بر شناسنامه و
سند ولادت، حکم آمده در ماده 999 قانون مزبور می باشد.
درست است که درخواست مخدوش کردن سند رسمی جز به ادعای جعل
میسور نیست، لیکن همانگونه که رویه قضایی نیز پذیرفته است، این ادعا زمانی
قابل قبول است که مربوط به اعلام و یا موضوع احراز مامور رسمی باشد و لذا
از این حیث، اثبات خلاف اظهاری که افراد به مامور ثبت احوال کرده اند،
نیازی به ادعای جعل ندارد و با شهادت نیز قابل اثبات است (ر.ش. به قانون
مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان، نشر دادگستر ، چاپ اول،
تابستان 77 ص 611)
3 – مدلول و ظاهر ماده 999 قانون مدنی حاکی است که مقنن، سند
ولادت را صرفاً در مورد تاریخ تولد، رسمی تلقی نموده است و اصولاً بر خلاف
تغییر نام خانوادگی – که در باره آن، محدودیت و ممنوعیت صریح در مادتین
97 و98 آئین نامه سجل احوال به چشم می خورد -، در مورد اصلاح نام کوچک
اشخاص، که مستند به اعلام مراجعه کننده و نه مامور رسمی است، در هیچ قانون
لازم الاجرایی محدودیت و ممنوعیت صریح و مشابه وجود ندارد. چنانکه موضوع
رای وحدت رویه استنادی و همچنین “ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی
و جلوگیری از تزلزل آنها” در مورد تغییر تاریخ تولد اشخاص است و صدر و ذیل
آنها دلالت بر منع تغییر نام ندارد.
4- نام …….. غیر رایج و نامصطلح بوده و بیش از اینکه نام
جلوه نماید، یادآور القاب موهوم در دوران خاقان بازی بوده و به دلیل داشتن
حروف و سیلاب فراوان سخت تلفظ می شود و همین اقتضا باعث شده است تا مطابق
مکاتبات پیوست پرونده، اداره تجدید نظر خوانده، با تغییر آن و حذف یک
پاره اش موافقت کنند. منتها بر خلاف درخواست موکل و به میل خود، یک جزء آن
را پیشنهاد کرده اند درحالیکه:
اولاً – تغییر، تغییراست، چه نام واقعی موکل و یا نام
پیشنهادی آنان جایگزین نام فعلی شود. به هر حال اگر قرار باشد مندرجات
سند رسمی ولادت موکل، مخدوش و به تبع آن تمامی مدارک دیگر وی تغییر یابد،
با اعمال نام پیشنهادی آنان هم، سند رسمی مزبور تغییر یافته و خدای نکرده
آسمان به زمین می آید؟!!
ثانیاً – وقتی پذیرش اصل خواسته (تغییر یا اصلاح نام)، بنا به
اعلام و اقرار مکتوب اداره تجدیدنظرخوانده، لازم بوده وپذیرفته شده است.
آنان بنا به کدام دلیل و حجت قانونی، به جای اجابت مستدعیه قانونی موکل –
که متکی به دلیل و شهادت شهود است – خود نام تازه و جعلی (ولو نزدیک به نام
قبلی اش) را گزینش و بر موکل تحمیل می نمایند.
و راستی این اعلام مکتوب آنان که : ” …. با تغییر نام شما
از واژه ……. به ….. برابر نامه شماره …. موافقت نگردیده، لذا شما
می توانید نام خود را به واژه … تغییر (دهید) …” ، با کدام منطق و
قاعده حقوقی پیوند می خورد.
به دیگرسخن وقتی اداره تجدیدنظرخوانده، اصل موضوع و دگرگونی
مندرجات سند رسمی ( تغییر نام مرکب کوچک به ساده) را پذیرفته است و فلسفه
قانونی (اعتبار خاص دادن به سند رسمی) مورد نظر قانونگذار را مخدوش ساخته،
چگونه به خود اجازه داده، سلیقه شان را به موکل تحمیل نمایند در حالیکه امر
“نامیدن” در زمره وضعیت و احوال شخصی و هویت اشخاص بوده و علی الرسم آن
باید به میل و اراده خود فرد تعیین شود و مهم تر از آن، نظم عمومی (نامیدن
موکل به آن بیش از دو دهه) را مخدوش سازند.
5- رویه قضایی نیز با نظر بالا موافق است چنانکه مدلول نظریه
کمسیون قضایی دادگستری نیز (صرف نظر از تمایز اشتباه میان دو گروه شناسنامه
صادره در پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن) نظریه اکثریت قضات محترم نشست
قضایی دادگستری نجف آباد، در مرداد ماه سال 81 را، مبنی بر اینکه “اگر
تغییر نام از ناحیه خواهان مستدل و موجه باشد، پذیرش دعوی و صدور حکم
بلااشکال است” پذیرفته است: ” مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال انتخاب نام با
اعلام کننده است (اظهار کننده واقعه ولادت) برای نامگذاری، یک نام ساده یا
مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب
خواهد شد و به موجب تبصره های (1 و 2 ذیل ماده) قانون مزبور انتخاب نام
هایی که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی می شود و همچنین انتخاب عناوین و
القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است و تشخیص نام
های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را
تعیین و به سازمان اعلام می کند و مالاً سازمان ثبت احوال کشور هم مراتب را
به ادارات ثبت احوال بخشنامه می کند؛ از طرفی وفق قسمت اخیر بند”4″ ماده 3
قانون ثبت احوال تغییر نام های ممنوع در عهده صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع
ماده 3 قانون ثبت احوال است. بنابراین، در صورتی که شخصی به اعتبار این که
نام او در عداد نام های ممنوعه (موضوع تبصره 1 ماده 20 قانون) است تغییر
نام خود را درخواست کند رسیدگی و اظهار نظر در این مورد ابتداء در صلاحیت
هیات حل اختلاف ثبت احوال است. در صورتی که نام فعلی شخص از نام های ممنوعه
نباشد و به میل انگیزه درخواست تغییر نام خود را بنماید، رسیدگی به این
ادعا در حیطه صلاحیت دادگاه عمومی است(مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون
مدنی، معاونت قوه قضائیه، چاپ اول 1387 – ص 313).
6- همچنین در جای دیگر (نشست قضایی قم) کمسیون مزبور در پاسخ
به این سوال که: ” آیا با توجه به ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد
سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، حکم به تغییر نام اشخاص منع قانونی دارد؟” ،
نظر اقلیت را پذیرفته و چنین اظهارنظر نموده است: ” با توجه به اینکه
تغییر نام منع قانونی ندارد و ماده 995 قانون مدنی تغییر مفاد اسناد سجلی
را مجاز دانسته است و این که رای وحدت رویه شماره 2 دیوان عالی کشور و ماده
4 قانون ثبت احوال رسیدگی به کلیه دعاوی غیر از آن چه در ماده 4 ذکر شده
است را در صلاحیت محاکم قرار داده است و اینکه داشتن نام نیکو حق هر فرد
است، دادگاه می تواند مبادرت به صدور رای بر تغییر نام افراد کند. ” (همان
منبع – ص 317).
با عرض مراتب، و با انتظار به عدالت خواهی و دقت نظر و بصارت
آن قضات عادل، عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت
مستدعیات خود ، رسیدگی و مالا” نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر
الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام موکل از …… به …. ، مورد
استدعاست .
با تجدید احترام – محمد مهدی حسنی وکیل خانم ………..
:
” …. بنده سوالی از شما در مورد دلایل دادخواست “تغییر
نام” علیه ثبت احوال داشتم اما جنابعالی بنده را حواله به پرسش و پاسخ
سابق خود نمودید که تنها ناظر به جوابی منفی و خلاصه بود. اجازه بدهید رو
راست خدمتتان عرض کنم حقیر در ابتدای کار وکالتم و رسالت امثال جناب عالی
این است که…. قبول زحمت فرمایید.از حضور شما خواهش می کنم اگر در میان
پرونده های شما نمونه تجدید نظر خواهی است که طی آن ….. مستند دادگاه
بدوی برای رّد تقاضا خواهانی که دارای نام مرکب بوده و …. را عیناً
انتشار دهید تا به لحاظ حرفه ای هم با شیوه نگارش حقوقی آن دوست و ….
گرامی آشنا شوم و هم امثال بنده از دلایل مزبور استفاده کنیم. …. باور
بفرمائید این درخواست را برای رونویسی و استفاده بی زحمت از کار شما انجام
نداده ام. برای اینکه حرفم را ثابت کنم لایحه تهیه شده به وسیله خودم را
خدمتتان ارسال می کنم و همان را تحویل داده ام. ولی انتشاراین گونه لوایح
نفع بیشتری برای همکاران و حتی برای قضات دادگستری دارد. ….. زیاده عرضی
ندارم . با تشکر س. الف. “
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی حقوقی
اینجانب با اجابت درخواست همکار محترم، در پست بعدی نمونه ای
از لایحه تجدید نظر خواهی از سوی موکلی را که خواهان تغییر نام بوده و
درخواستش به موجب رای دادگاه بدوی مردود اعلام شده است، انتشار می دهد.
بدیهی است، چون قرار است این کار تدوام یابد، ذکر توضیحاتی چند را برای
شروع گذاردن این پست ها ضروری می داند:
نخست – اینکه خوانندگان محترم توجه خواهند داشت که انتشار
چنین پست هایی بیشتر جنبه کاربردی دارد تا نظری. زیرا به جای تحلیل همه
جانبه و بی طرفانه یک موضوع حقوقی و نتیجه گیری دقیق علمی، بجا و شایسته،
نویسنده (وکیل) تنها از یک بعد به قضیه نگاه می کند و آن توجه به استدلال
ها و استناداتی است که در جهت رعایت مصلحت و غبطه موکل و جایگاه او در
پرونده جریانی، تبیین می شود.
دوم – ممکن است در طول زمان، در باره موضوعی واحد، دو پست
جداگانه بیاید، که با یکدیگر و در مدلول متضاد است. چنانکه فرض بفرمایید در
باره موضوع همین پست، در موقعیت دیگر طرف همکار محترم (خوانده) که در
اینجا نماینده قضایی اداره ثبت و احوال است، درخواست مشابه داشته باشد.
بنابراین چه بسا استدلالات پست بعدی باز هم یکطرفه و ناقض مطالب پست فعلی
باشد.
شاید برخی دوستان که با وکالت حرفه ای نا آشنایند خرده گیرند
که مگر ممکن است یک نفر امروز حرفی زند و فردا در پرونده دیگری خلاف آن
استدلال کند آیا این نوعی نفاق، ثبات نداشتن نظر و رای و …. نیست؟ در
پاسخ عرض می کنم: همانطور که می دانید حق دارای دو جنبه ثبوتی و اثباتی
است. آنچه موجب اقناع وجدانی وکیل برای پذیرش موکل محق و نیل به طریق
راستین وکالت و عمل به سوگند وکالتی است همانا احراز حقانیت موکل در جنبه
ثبوتی است. و تنها در جنبه اثباتی دعوی است که هنر و فنّ وکالت، خود نمایی
می کند. وجود شیوه های گوناگون برای دفاع و هجوم در یک دعوی و انتخاب طریق
اصلح، چشم پوشی های به موقع از برخی متفرعات دعوی و حتی تجاهل العارفین
در برخی موقعیت ها و … نمونه هایی از این دست است .
بنابراین با فرض حقانیت موکل در جنبه ثبوتی، تدارک دفاع و
هجوم، و انتخاب نوع رفتار(گزینش استراتژی و تاکیتیک حساب شده در دعوی)
برای اثبات حق موکل، مهمترین دلیل حضور وکیل در پرونده است. بنابراین اگر
در دو موضع واحد، دو استدلال متناقض دیده می شود این نیز در راستای حق
خواهی و نیل به عدالت است و این تناقض ظاهری فی حد ذاته، فاقد اشکال و
ایراد جدی است.
اینجانب بارها شاهد پرونده هایی بوده که برغم حقانیت موکل در
مرحله ثبوتی صرفاً به خاطر دفاع یا هجوم بد وکیل – که به نوبه خود ناشی از
کمی تجربه وکالتی بوده، محکوم شده و به علت حاکمیت اعتبار امر مختومه بها،
طریق ثانوی دیگری برای احقاق حق موکل وجود نداشته است.
سوم – موضوع مهم دیگر تمرین وکلای دادگستری برای خوب نوشتن
است. به هر حال ادبیات حقوقی، ویژگی های خود را دارد. وکیل دادگستری بایستی
آداب و فنون نوشتن و سخن گفتن (بلاغت و سایر علوم مشابه و مورد نیاز
ازقبیل منطق و اصول) را بداند.
تسلط وکیل به قوانین و دانستن حکم یک موضوع، حجت را بر وی
تمام نمی کند، او بایستی منظور خود را به لسان ادبی و حقوقی و به نحو ایجاز
بیان کند، کلام وکیل بایستی از ابتذال و شیوه گفتار عامیانه و سخنان سخیف
دور ماند. کاربرد واژه ها در ماوضع له و بر اساس عرف حقوقدانان و فقهیان و
نه اشخاص عامی، سخن گفتن به طریق ادیبانه و استفاده بموقع از حدیث و
امثالِ سایر و حتی بهره بردن از شعر و کلمات قصار که گفتار وکیل را نمکین و
تاثیرگذار می کند و ….. نمونه هایی از این دست است
چنانکه حتی در شیوه احترام آمیز وکیل و بهره گیری از کلمات
محترمانه او خطاب به قضات بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور بایستی تفاوت
آشکار دیده شود و این تمایز و رعایت حد قد و قواره مخاطب، به وضوح در
ادبیات حقوقی وکیلان قدیمی به چشم می خورد.
به هر حال، بدون اینکه این جانب ادعایی داشته باشد، بنا به
آنچه آمد، انتشار این پست ها، می تواند سرمشق نوشتن وکیلان جوان و موجب
تذکر اصلاح آمیز پیران باشد. و در عین حال صرف نظر از کاستی پیش گفته؛ می
تواند خود حاوی سلسله مباحثی از حقوق باشد که ارزش خواندن، تمرین، مباحثه و
تذکر دادن را داشته باشد.
امید دارم انتشار این بخش از وب سایت مورد توجه مخاطبان گرامی
قرار گیرد. موارد درخواستی خود را به اطلاع برسانند و اگر تذکر یا
انتقادی داشتند، دور از جانشان، کاهلی یا کوتاهی یشان موجب محرومیت راقم
از یاد گرفتن نباشد. انشالله تعالی.
قضات محترم و ارجمند دادگاه تجدیدنظر استان گیلان
سلامٌ علیکم ؛
احتراماً اینجانب سعید عابدیان به وکالت از آقای *** و در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه ، مختصراً و در تکمیل دفاعیات و اظهارات همکار محترم ( جناب آقای *** ) مواردی را معروض داشته ، استدعای بذل توجه را دارد .
۱- مطابق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی « هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد « حق ملاقات طفل » خود را دارد و همانطوریکه در قواعد تئوریک گفته می شود اینچنین حقوقی در نظام حقوقی ایران غیر قابل اسقاط بوده و ممتنع از اجرای حکم ملاقات فرزند ، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و مطابق ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده با ضمانت اجرای حبس روبرو خواهد شد .
۲- در پرونده مانحن فیه و همانطورکه در منطوق دادنامه صادره شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر انزلی آمده است ، تجدیدنظرخواه مدعی است که نامبرده ( زوجه ) مانع از ملاقات پدرش ( موکل ) نمی باشد . صرف نظر ازینکه این ادعا کذب محض می باشد محضر قضات ارجمند تصدیع می دهد ؛ علی رغم صدور دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۱*** مورخ */*/۱۳۹۷ از شعبه * دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرانزلی در پرونده کلاسه ۹۷۰*** که به موجب آن دادگاه طی دستور موقت صادره تجدیدنظرخواه ( خانم **** ) را مستنداً به ماده ۷ قانون حمایت خانواده ملزم به اجرای رأی ملاقات نموده و تاریخ و مدت و مکان آنرا تعیین نموده است ، مع الأسف با گذشت چندین ماه ، تجدیدنظرخواه موکل را از ملاقات فرزند خود محروم نموده و دلیل مثبت این ادعا از جمله ابلاغنامه شماره ۹۷۱۰۱۰۱۸**** مورخ */*/۱۳۹۷ صادره از شعبه اجرای احکام مدنی بندرانزلی در پرونده کلاسه ۹۷۰*** می باشد که بموجب آن تا آن تاریخ ( */*/۱۳۹۷ ) برای بار سوم به تجدیدنظرخواه اخطار واصل شده است ، تا فرزند را جهت ملاقات با موکل حاضر نماید ولی مع الأسف نامبرده نه تنها هیچ وقعی به دستور دادگاه محترم ننموده است بلکه به دلالت گواهی شماره ۴۴۰ مورخ */*/۱۳۹۷ صادره از پیش دبستانی دخترانه *** و نیز گواهی صادر شده از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بندرانزلی به شماره ۱/***/۸۰۴ مورخ */*/۱۳۹۷ ، تجدیدنظرخواه ، متأسفانه فرزند مشترک را از حضور در مدرسه و اعلام تحصیل بازداشته و اساساً کاملاً مبهم است که فرزند مشترک در چه وضعیت سلامتی ، جسمی و تحصیلی قرار داشته و آیا اساساً در ایران است یا خیر ؟ زنده است یا خیر ؟ و…
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی حقوقی
۴- قضات محترم دادگاه تجدیدنظراستان گیلان
تجدیدنظرخواه با انگیزه های واهی در دفاعیات خود اظهار داشته ، ملاقات فرزند با پدرش ( موکل ) موجب رعب و وحشت عمیق فرزند مشترک میشود !! و این در حالی است که قطع نظر ازاینکه موکل دارای یک شغل دولتی حساس بعنوان سرمهندس کشتی نفت کش ایران مشغول به کار بوده و بصورت دوره های کوتاه مدت ، آزمایش های تخصصی جسمی و روانی خاصی از آنها گرفته می شود ، به دلالت گواهی شماره ***/۲/۶ مورخ */*/۱۳۹۷ صادره از اداره پزشکی قانونی بندرانزلی ، از نظر روانپزشکی ، هیچ دلیلی برای وقوع لطمه روحی روانی به کودک در صورت ملاقات با پدر احراز نگردیده است مضافاً اینکه به دلالت عکسهای گرفته شده بین فرزند و موکل ( پدرش ) همگی گویای رابطه عمیق عاطفی بین آنهاست و اساساً معلوم و مشخص نیست انگیزه و هدف تجدیدنظرخواه از محروم نمودن موکل ( پدرش ) از ملاقات با فرزند چیست ؟
۴- ریاست محترم دادگاه
از حضرات سوال می شود در صورتیکه این موضوع بصورت وارونه انعکاس می یافت ، به راستی مادر در چه وضعیت روحی و روانی قرار داشت ؟
۵- النهایه از دادگاه محترم با توجه به اسناد و مدارک قضایی که همگی دال بر احراز ادعای موکل ( پدر ) می نماید و با عنایت به اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه مستند به هیچ یک از بنود و جهات ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد فلذا تقاضای رد تجدیدنظرخواهی و تأیید دادنامه بدوی را مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دارد .
« با سپاس و تجدید مراتب احترام »
سعید عابدیان / وکیل تجدیدنظرخوانده
013 – 33 26 38 86
0911 430 30 53
ایران- رشت – بلوار معلم – میدان مادر – بالاتر از استانداری – روبروی کوچه نیایش – ساختمان 110- طبقه 5- واحد 14 زنگ 14
کد پستی: 55197-41536
نی نی سایت
دیدگاهتان را بنویسید