نظر علما درباره صیغه

نظر علما درباره صیغه
نظر علما درباره صیغه

حوزه/ بعد از پخش یک سکانس جنجالی از سریال «آقازاده» که به موضوع عقد موقت پرداخته است، جمعی از مخاطبان حوزه‌نیوز در پیام‌های جداگانه احکام شرعی عقد موقت و تطبیق این سکانس با قواعد شرعی را خواستار شدند که خبرگزاری حوزه در راستای احترام به مخاطبان خود، دیدگاه مراجع درباره احکام عقد موقت را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، بعد از پخش یک سکانس جنجالی از سریال «آقازاده» که به موضوع عقد موقت پرداخته است و گفت‌وگوهای متعدد در این باره در فضای مجازی، جمعی از مخاطبان حوزه‌نیوز در پیام‌های جداگانه احکام شرعی عقد موقت و تطبیق این سکانس با قواعد شرعی را خواستار شدند که خبرگزاری حوزه در راستای احترام به مخاطبان خود، دیدگاه مراجع درباره احکام عقد موقت را منتشر کرد.

سکانس جنجالی سریال «آقازاده»

اجازه پدر 
پرسش: آیا در ازدواج با دختر باکره، اجازه پدر یا جد پدری واجب است و اگر بدون اجازه عقد بخوانند، عقدشان باطل است؟
آیات عظام امام، تبریزی، سیستانی، مکارم و نوری: آری، باید با اجازه پدر یا جدّ پدری دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.
آیات عظام بهجت، فاضل: از نظر تکلیفی، احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جدّ پدری باشد، ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند، عقد باطل نیست.
آیات عظام خامنه ای، صافی و وحید: بنا بر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنا بر احتیاط واجب، عقد باطل است.
      

نظر علما درباره صیغه

اجازه عقد موقت
پرسش: آیا عقد موقت نیز مانند عقد دائم، احتیاج به اجازه پدر دارد؟
همه مراجع: آری، تفاوتی بین آن دو نیست.

   

صیغه محرمیت 
پرسش: ما دو نفر همکار مجرد هستیم، برای آنکه روابط مان از نظر شرعی دچار مشکل نشود و به گناه کشیده نشویم، می توانیم بدون اجازه پدر دختر، ازدواج موقت کنیم؟
همه مراجع: روابط کاری و تحصیلی باعث نمی شود اذن پدر یا جد پدری دختر از اعتبار بیفتد.

———————————————————

شرایط عقد ازدواج را بیان کنید؟

ازدواج دارای شرایطی است؛ از جمله:

۱. به صورت شفاهی صیغه خوانده شود، نه نوشتاری؛

۲. قصد انشای عقد داشته باشند؛

۳. بین ایجاب و قبول، موالات رعایت شود؛

۴. صیغه را به صورت صحیح بخوانند؛

۵. خواننده صیغه عاقل و بالغ باشد؛

۶. زن و مرد به ازدواج راضی باشند.

—————————-

  

سلام. دختر هستم.۳۰ سال سن دارم. شرایط ازدواج ندارم و پدر هم دارم و سخت گیری زیاد کرده اند و ازدواج نکردم.

آیا الان می توانم بدون اجازی پدر صیغه بشوم؟ تشکر

به نظر مقام رهبری بنابر احتیاط ازدواج شما نیاز به اذن پدر دارد به گونه ای او را راضی نمایید؛ البته عقد موقت را به صلاح شما نمی دانیم چون ممکن است با برطرف شدن بکارت پشیمانی برای شما سودی نداشته باشد.

—————————

  

اگر دختر و پسری بخواهند خودشان صیغه عقد موقت بخوانند، کیفیت آن به چه شکل است؟

همه مراجع:

پس از تعیین مهر و مدت عقد و رعایت شرایط عقد (مانند اجازه پدر دختر)، نخست دختر بگوید: «زَوَّجْتُکَ نَفْسی فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلومَةِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» و پس از آن بدون فاصله (طولانی) پسر بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْویجَ»؛

توضیح المسائل مراجع، م ۲۳۶۸؛ نوری، توضیح المسائل، م ۲۳۶۴ و وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۳۲؛ دفتر: خامنه ای.

—————————–

  

آیا در ازدواج موقت هم برای بیرون رفتن از منزل، اجازه شوهر لازم است؟

همه مراجع (به جز تبریزی):

اگر به واسطه بیرون رفتن، حق شوهر از بین می رود، باید اجازه بگیرد. در غیر این صورت، گرفتن اجازه لازم نیست (هرچند بهتر است اجازه بگیرد).

توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۲۷ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۹۱ ؛ نوری، توضیح المسائل، م ۲۴۲۳ ؛ دفتر: بهجت.

آیةاللَّه تبریزی:

اگر به واسطه بیرون رفتن، حق شوهر از بین می رود، باید اجازه بگیرد و چنانچه حق او از بین نمی رود، بنابر احتیاط (-(واجب )-) بدون اذن او بیرون نرود.

تبریزی، توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۲۷ ؛ دفتر: نوری.

———————————–

  

اگر پدر دختر به ازدواج دائم با جوانی اجازه دهد، آیا آنان می توانند برای آشنایی از خصوصیات یکدیگر، بدون اطلاع خانواده او، عقد موقت بخوانند؟

نظر علما درباره صیغه

همه مراجع: در این فرض نیز اعتبار اجازه پدر برای خواندن عقد موقت ساقط نمی شود.

دفتر: همه مراجع..

——————————-

  

فرزندی که از ازدواج موقت متولد می شود، مربوط به پدر است یا مادر؟

همه مراجع: به پدر تعلّق دارد. [۱]

۱- امام، تحریر الوسیله، ج ۲، النکاح المنقطع، م ۱۳؛ مکارم، استفتاءات، ج ۱، س ۷۵۵؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۳۵۷؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۱۳۶۷؛ تبریزی، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۱۳۶۷؛ صافی، هدایة العباد، النکاح المنقطع م ۱۳ و دفتر: خامنه ای، بهجت، فاضل و نوری.

——————————-

  

سلام

آیا ازدواج معاطاتی را مراجع تقلید اجازه می دهند؟

همه اتفاق نظر دارند که عقد (چه دائم و چه موقت) معاطاتی نمی شود و باید حتماً صیغه عقد اجرا شود.

(نکاح معاطاتی ، نوعی نکاح است که به توافق و تراضی طرفین برای آن انعقاد آن کافی است ، یا به عبارت دقیق‌ تر عقد ازدواجی است که در آن قصد ایجاد عقد به واسطه‌ ی فعل یا عملی که به وضوح عقد ازدواج را بیان کند ، نشان داده می شود . تشخیص این صراحت و وضوح به عهده‌ ی عرف است . این اعمال می‌توانند از حلقه به دست کردن و بردن جهیزیه تا انجام عمل زناشویی را شامل شود.  یعنی هر کدام از طرفین ، مرد یا زن ، حلقه‌ ی ازدواج به دیگری بدهد ، یا زن جهیزیه‌ ی خود را به خانه‌ ی مرد برای شروع زندگی زناشویی ببرد ، عقد ازدواج محقق شده‌ است).

—————————–

  

آیا می توان از طریق تلفن، صیغه عقد را جاری ساخت؟

همه مراجع: آری، خواندن عقد با تلفن جایز است.[۱]

۱- امام، نوری و فاضل، تعلیقات علی العروه، باب العقد و احکامه، م ۱۰ مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۸۹۸ ؛ تبریزی، صراط النجاة، ج ۱، س ۸۴۴ ؛ خامنه ای، استفتاء، س ۳۰ ؛ صافی، جامع الاحکام، ج ۲، م ۱۲۵۸ ؛ سیستانی، سایت، ازدواج، س ۴۵ دفتر: وحید و بهجت.

———————————

  

اگر در خواندن عقد نکاح یک حرف یا بیشتر اشتباه شود، آیا عقد باطل است؟

همه مراجع: اگر معنای آن عوض شود، عقد باطل است.

۱- توضیح المسائل مراجع، م ۲۳۷۱ ؛ نوری، توضیح المسائل، م ۲۳۶۷ و وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۳۵.

——————————-

  

در صورتی که عقد موقت کرده باشیم و بچه دار بشویم سرپرستی بچه بر عهده کیست؟ بر عهده مرد است یا زن؟

بر عهده مرد است.

———————————–

  

آیا در اینترنت و چت با دیگری، می شود عقد موقت را با انجام تایپ اجرا کرد؟

همه مراجع: خیر، با تایپ کردن، عقد صحیح نیست.[۱]

۱- نوری، امام و فاضل، التعلیقات علی العروه، باب العقد و احکامه، م ۲ ؛ سیستانی، توضیح المسائل مراجع، م ۲۳۶۳ ؛ صافی، هدایة العباد، ج ۲، باب العقد و احکامه و دفتر: وحید، تبریزی، بهجت، خامنه ای و مکارم.

——————————-

  

حداقل و حداکثر مدت در عقد موقّت چه مقدار است؟

همه مراجع (به جز تبریزی، سیستانی، مکارم و وحید): عقد موقت اندازه معیّنی ندارد و مقدار آن، با توافق دو طرف انجام می پذیرد.

امام، بهجت، صافی و نوری، توضیح المسائل مراجع، احکام نکاح ؛ فاضل و جامع المسائل، ج ۱، س ۱۵۴۴ و نوری، توضیح المسائل، احکام نکاح.

  

آیت اللَّه سیستانی: … باید مدت آن از مقدار عمر زن و شوهر و یا یکی از آنها بیشتر نباشد که در این صورت عقد باطل خواهد بود.

 سیستانی، توضیح المسائل مراجع، احکام نکاح.

  

آیات عظام تبریزی، مکارم و وحید: … بنابر احتیاط واجب، باید مدت آن از مقدار عمر زن و شوهر یا یکی از آنها بیشتر نباشد. در غیر این صورت، احتیاط واجب آن است که احکام عقد دائم را بر آن جاری سازند.

مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۱۰۰۸؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، عقدالمتعه؛ و تبریزی، منهاج الصالحین،۲، عقدالمتعه.

——————————-

  

آیا پیش از تمام شدن مدت عقد موقّت، جایز است صیغه ازدواج دائم خوانده شود؟

همه مراجع: خیر، این کار جایز نیست؛ بلکه باید مرد نخست مدت باقی مانده از عقد موقت را به زن ببخشد. سپس صیغه عقد دائم را جاری سازند.[۱]

۱- امام، تحریر الوسیلة، ج ۲، النکاح المنقطع، م ۱۱ ؛ صافی، هدایة العباد، ج ۲، النکاح المنقطع، م ۱۱ تبریزی، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۳۱۱ ؛ دفتر: همه مراجع.

————————–

  

فرق عقد موقت با زنا در چیست؟

بعضی از تفاوت های عقد موقت و زنا به شرح ذیل است:

۱. صیغه موقّت یک نوع ازدواج است؛ همان طور که ازدواج دائم نوع دیگری از ازدواج است و هر دو شرایط و احکام خاص خود را دارد که از جمله آن ذکر صیغه عقد، مهریه و مدت است. اما زنا بدون توجه به این شرایط (مثل نخواندن صیغه عقد) کاری صورت می گیرد.

۲. در ازدواج موقّت نسبت به دختر باکره، اجازه پدر و یا جد پدری او لازم است؛ در نتیجه این کار با اطلاع خانواده و به دور از احساسات و پنهان کاری ها صورت می پذیرد.

۳. در ازدواج موقت، زن باید بعد از تمام شدن مدت عقد، عدّه نگه دارد؛ ولی در زنا این قانون وجود ندارد.

۵. در ازدواج موقت، مرد مسئولیت پذیر است و توابع این ارتباط را از جهت فرزنددار شدن احتمالی می پذیرد؛ در حالی که در عمل نامشروع این امر وجود ندارد.

۶. در ازدواج موقت «روابط» براساس «ضوابط» شکل می گیرد و ارضای جنسی به صورتی نظام مند و قانونی، پاسخ داده می شود، در حالی که در زنا ضابطه ای وجود ندارد و غیرقانونی است.

————————–

  

تفاوت عقد موقّت و دائم در چیست؟

ازدواج دائم و موقت، در بسیاری از احکام و مسائل مشترک اند؛ برای مثال در هر دو باید صیغه خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست و یا صیغه عقد را می توانند خود زن و مرد بخوانند و یا دیگری را وکیل کنند که از طرف آنان بخواند. اما در پاره ای از مسائل با یکدیگر تفاوت دارند که برخی از آنها عبارت است از:

۱. ذکر نشدن مهر در عقد دائم، عقد را باطل نمی سازد (بر خلاف عقد موقّت).

۲. زن و شوهر در عقد دائم، از یکدیگر ارث می برند (بر خلاف عقد موقّت).

۳. جایز نیست زن و شوهر در عقد دائم شرط کنند که نزدیکی انجام نگیرد (بر خلاف عقد موقت).

۴. شوهر در عقد دائم باید نفقه زن را بپردازد (برخلاف عقد موقت).

۵. زن در عقد دائم بدون اجازه شوهر نمی تواند بیرون برود؛ ولی در عقد موقت می تواند، مگر آنکه باعث تضییع حق شوهر شود.

۶. ذکر مدت در عقد دائم لازم نیست؛ ولی در عقد موقّت باید مدت ذکر شود.

۷. در عقد دائم زن حق هم خوابی دارد (در صورتی که متعدد باشند)؛ ولی در عقد موقّت زن حق همخوابی ندارد.

———————-

  

آیا جایز است پیش از تمام شدن مدت عقد موقّت، زن را به عقد دائم خود در آورد؟

همه مراجع: خیر، جایز نیست؛ ولی می تواند مدت باقی مانده را به او ببخشد و سپس عقد دائم بخواند.[۱]

۱- خامنه ای، استفتاء، س ۴۰ ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، ۱۳۱۱؛ تبریزی، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۳۱۱؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۳، م ۲۴۹؛ امام، تحریر الوسیلة، ج۲، النکاح المنقطع، م ۱۱؛ صافی، هدایة العباد، ج ۲، النکاح المنقطع، م ۱۱؛ نوری، استفتاءات، ج ۲، س ۶۹۴؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۲، س ۱۲۵۵، دفتر: بهجت و مکارم.

———————————–

  

زن و مردی صیغه موقّت جاری می کنند و بعد از آمیزش متوجه می شوند که عقدشان به جهتی باطل بوده است؛ آیا این کار آنان در حکم زنا است و بچه به دنیا آمده نامشروع است؟

همه مراجع: با توجه به اینکه به مسأله آگاه نبوده اند، عملشان زنا نبوده و بچه نیز حلال زاده است و اگر بخواهند به زندگی موقّت ادامه دهند، باید دوباره صیغه عقد را جاری سازند.[۱]

۱- مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۱۰۱۲؛ نوری، استفتاءات، ج ۲، س ۶۳۴؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، عقد المتعة و م ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۲۳۳ و ۹۲؛ تبریزی، منهاج الصالحین، ج ۲، عقد المتعة و م ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶؛ امام، تحریر الوسیله، ج ۲، النکاح المنقطع، م ۵ و النسب، م ۲؛ صافی، هدایة العباد، ج ۲، النکاح المنقطع، م ۵ و النسب، م ۲ و دفتر: خامنه ای، بهجت و فاضل.

———————————

  

اگر مردی بخواهد خانم بیوه ای را به عقد موقت خود در آورد، چگونه صیغه بخواند؟

همه مراجع: پس از تعیین مهر و زمان عقد، مرد به وکالت از طرف زن بگوید: «اَنْکَحْتُ مُوَکِّلَتی (بعد از آن نام زن ذکر شود) نَفْسی فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعلُومْ». سپس از طرف خودش بگوید: «قَبِلْتُ النِّکاحَ لِنَفْسی».

—————————

  

آیا زن می تواند پیش از خواندن عقد موقّت، مهریه خویش را ببخشد و خطبه عقد را بدون ذکر مهریه بخوانند؟

همه مراجع: خیر، عقد موقّت بدون ذکر مهر باطل است؛ ولی می تواند بعد از عقد آن را ببخشد.[۱]

۱- نوری، استفتاءات، ج ۲، س ۶۳۴ ؛ تبریزی، منهاج الصالحین، ج ۲، عقد المتعه ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، عقد المتعه ؛ امام، تحریر الوسیلة، ج ۲، النکاح المنقطع، م ۵ ؛ صافی، هدایة العباد، ج ۲، النکاح المنقطع، م ۵ ؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۲۳۳ و دفتر: بهجت، خامنه ای، مکارم و فاضل.

——————————-

  

حداقل و حداکثر مدت در عقد موقت چه مقدار است؟

آیات عظام امام، صافی، فاضل، نوری: عقد موقت اندازه معیّنی ندارد و مقدار آن با توافق دو طرف انجام می پذیرد.[۱]

آیت اللّه سیستانی: عقد موقت اندازه معینی ندارد و مقدار آن با توافق دو طرف انجام می پذیرد، ولی باید مدت آن از مقدار عمر زن و شوهر یا یکی از آنها بیشتر نباشد که در این صورت عقد باطل خواهد بود.[۲]

آیات عظام تبریزی، مکارم و وحید: عقد موقّت اندازه معیّنی ندارد و مقدار آن با توافق دو طرف انجام می پذیرد؛ ولی بنابر احتیاط واجب باید مدت آن از مقدار عمر زن و شوهر یا یکی از آنها بیشتر نباشد و در غیر این صورت احتیاط واجب آن است که احکام عقد دائم را بر آن جاری سازند.[۳]

آیت اللّه بهجت: عقد موقّت اندازه معینی ندارد و مقدار آن با توافق دو طرف انجام می پذیرد؛ ولی اگر مدت آن از مقدار عمر زن و شوهر یا یکی از آنها بیشتر باشد، باید احکام عقد دائم را بر آن جاری سازند.[۴]

۱- امام، صافی و نوری، توضیح المسائل مراجع، احکام نکاح؛ فاضل و جامع المسائل، ج ۱، س ۱۵۴۴ و نوری، توضیح المسائل، احکام نکاح و دفتر: خامنه ای.

۲- سیستانی، توضیح المسائل مراجع، احکام نکاح.

۳- مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۱۰۰۸؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، عقدالمتعه و تبریزی، منهاج الصالحین، ج ۲، عقدالمتعه.

۴- دفتر: بهجت.

——————————–

  

آیا متعه و ازدواج موقت در قرآن و یا زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) وجود داشته است؟

متعه یک نوع پیوند زناشویی مشروع است همانند ازدواج دائم، با این تفاوت که متعه به صورت ازدواج موقت است؛ ازاین‌رو متعه یکی از مصادیق «أزواجهم» در این آیه شریفه است:(((وَ الَّذِینَ هُم لِفُرُوجِهِم حافِظُونَ. إِلاّ عَلی أَزواجِهِم أَو ما مَلَکَت أَیمانُهُم)))[ مؤ منون ۲۳، آیات ۵-۶.]؛«کسانی که پاکدامنند مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانی که به دست آورده اند».متأسفانه برخی از وهابی ها «متعه» و ازدواج موقت را به معنای زنا و فحشا می دانند و شیعه را متهم به زنا می کنند، در حالی که در کتاب های تفسیری و حدیثی خودشان احکام و شرایطی برای متعه بیان شده که آن را از زنا متمایز می کند، در ذیل به شرایط و احکام متعه اشاره می شود:

۱. تعیین اجرت یا مهریه.

۲. تعیین وقت و زمان.

۳. صیغه عقدی که مشتمل بر ایجاب و قبول است.

۴. جدا شدن به وسیله سپری شدن زمان عقد یا این که مرد، مدت خود را بذل کند و ببخشد.

۵. عدّه نگه داشتن زن پس از متعه (زنی که دارای عادت ماهانه است باید یک دوره عدّه نگه دارد و زنی که عادت ماهانه ندارد چهل و پنج روز باید عدّه نگه دارد).[ وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص۴۷۳.]

۶. ارث نبردن زن.

۷. اگر فرزندی به دنیا بیاید، فرزند مشروع است و از پدر خود ارث می برد و نفقه فرزندان بر عهده پدر است.

۸. ازدواج با دختر باکره نیاز به اذن و اجازه ولی او دارد و بدون اذن ولی عقد باطل است.[ وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۴۵۸.]

مفسران بزرگ اهل‌سنت مانند ابن کثیر دمشقی، امام قرطبی و سیوطی و فخر رازی در تفاسیر خود ذیل آیه ۲۴ سوره نساء، شرایط و احکام مذکور را برای متعه ذکر کرده اند.[ تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۴۸۶؛ الجامع لأحکام القرآن، قرطبی، ج ۶، ص ۲۱۴؛ الدرّ المنثور، سیوطی، ج۲، ص ۴۸۴؛ التفسیر الکبیر، فخر رازی، ج ۵، ص ۵۲ و ۵۱.]

اگر انسان منصفی این شروط و احکام را با زنا و فحشا مقایسه کند، خواهد فهمید که به هیچ عنوان این دو عمل با هم قابل مقایسه نیستند، هرگز در زنا و فحشا، عدّه نگه داشتن و صیغه عقد و تعیین وقت و سایر احکام وجود ندارد، در حالی که رعایت این احکام در ازدواج موقت الزامی است.

نکته دوم آن که ازدواج موقت و متعه مشروعیت خود را از قرآن کریم گرفته است؛ آیه ۲۴ سوره مبارکه نساء می فرماید:

(((فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً)))؛

«زنانی را که متعه کرده اید، مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید».

شیعه و سنی بر این باورند که این آیه درباره ازدواج موقت و نکاح متعه نازل گردیده است؛ هفده تفسیر مهم از تفاسیر اهل‌سنت تصریح به نزول آیه در مورد متعه دارند.[ از جمله این تفاسیر: صحیح بخاری کتاب التفسیر، صحیح مسلم (کتاب الحج)، مسند احمد، تفسیر طبری تفسیر فخر رازی، تفسیر قرطبی، تفسیر بغوی، تفسیر کشاف، تفسیر ابن کثیر، تفسیر خازن، تفسیر ابی السعود، تفسیر الدرّ المنثور سیوطی، تفسیر ابی حیان، تفسیر بیضاوی، احکام القرآن جصّاص و… .]

جالب آن که برخی از مفسران مانند طبری و ابن کثیر و دیگران از ابن عباس و أبی بن کعب و سعید بن جبیر و سدی نقل می کنند که آنها آیه را بدین گونه تلاوت می کردند: «فما استمتعتم به منهنّ إلی أجلٍ مسمّی»[ تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۴۸۶.]، قید «إلی أجلٍ مسمّی» خود بهترین گواه برای آن است که آیه شریفه درباره متعه و ازدواج موقت نازل گردیده است.

ابن کثیر دمشقی که تفسیرش در میان وهابیت جایگاه برجسته و ممتازی دارد، در ذیل آیه ۲۴ نساء می گوید: «به عموم این آیه بر نکاح متعه استدلال شده است و بدون شک، متعه در آغاز اسلام مشروع و حلال بوده سپس حکم آن نسخ شده است. البته ابن عباس و گروهی از صحابه پیامبر قایل به مباح بودن متعه در حالت ضرورت و اضطرار بوده اند و این روایتی است که احمد بن حنبل نقل کرده است»[ همان.].

آری، متعه در آغاز اسلام مشروع بوده است ولی هیچ دلیل معتبری بر نسخ شدن آن توسط پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نداریم.

سیوطی در کتاب تاریخ الخلفاء تصریح می کند که نخستین کسی که متعه را حرام کرد، خلیفه دوم عمربن الخطاب بود، «هو (عمر) اوّل مَن حرَّم المتعة».[ تاریخ الخلفاء، سیوطی ص ۱۴۴.]

همچنین در صحیح مسلم از جابربن عبدالله انصاری این گونه روایت شده است: «عن جابر بن عبدالله قال: کنّا نستمتع بالقبضة مِنَ التمّر و الدّقیق الأیامَ علی عهد رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) و أبی بکر حتی نهی عنه عُمر فی شأن عمر و بن حریث»[ صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۰۲۳، کتاب النکاح، باب نکاح المتعة، حدیث ۱۶.].

«جابر بن عبدالله گفت: ما در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و زمان ابوبکر متعه انجام می دادیم در مقابل یک مشت خرما و آرد تا این که عمر بن الخطاب متعه را در قضیه عمروبن حریث، حرام کرد».

آری عمر بن الخطاب در آن خطبه ای که برای مردم خواند، چنین گفت: «متعتان کانتا علی عهدِ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) و أنا أنهی عنهما و أعاقبُ علیهما متعة النساء و متعة الحج»[ السنن الکبری، بیهقی، ج ۱۰، ص ۴۹۰، کتاب النکاح، حدیث شماره ۱۴۵۰۶.]؛ «دو متعه بود (متعه حج و متعه نساء) که در عهد رسول خدا مباح و حلال بود ولی من از آن دو نهی می کنم و هر کس آن را انجام دهد او را مجازات می کنم، یکی متعه زنان و یکی متعه حج است».

ازاین‌رو یحیی بن أکثم از مردی در بصره پرسید: در جواز «متعه» به چه کسی اقتدا کرده ای؟ آن مرد گفت: به عمر بن الخطاب. گفت: چگونه به وی اقتدا کردی در حالی که عمر شدیدترین و سخت گیرترین مردم نسبت به متعه بود. آن مرد گفت: در خبر صحیح آمده که عمربن الخطاب بر فراز منبر رفت و گفت: خدا و رسولش دو متعه را بر شما حلال کرد (متعه نساء و متعه حج) و من این دو متعه را بر شما حرام می کنم و هر کس آن را انجام داد او را مجازات می کنم. ما شهادت عمر بر حلال بودن آن دو متعه را قبول کردیم ولی تحریم آن دو را از وی نپذیرفتیم[ محاضرات الاُدباء، راغب اصفهانی، ج ۲، ص ۲۳۵.]. یعنی خود خلیفه دوم در این خطبه اش تصریح می کند که متعه در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) حلال بوده و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آن را تحریم نکردند و من حلال خدا را حرام می شمارم!!

امام علی(علیه السلام) درباره عملکرد نادرست خلیفه دوم می فرمایند: «لو لا أنّ عمر رضی الله عنه نهی عن المتعه ما زنی إلاّ شقی»[ تفسیر الطبری، ج ۸، ص ۱۷۸؛ الدرّ المنثور، ج ۲، ص ۴۸۶، التفسیر الکبیر، ج ۵، ص ۵۲.]؛ «اگر عمر بن خطاب از انجام متعه نهی نمی کرد، جز انسان شقاوتمند مرتکب زنا نمی شد».

نکته شایان ذکر آن که بسیاری از صحابه گران قدر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) معتقد به جواز و حلال بودن متعه، پس از رحلت ایشان بوده اند.

علامه امینی در کتاب گرانسنگ «الغدیر» نام بیست نفر از صحابه پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) که معتقد به جواز و حلیت متعه بوده اند را ذکر می کند[ الغدیر، ج ۶، ص ۳۱۳.] و این خود بهترین گواه بر عدم نسخ متعه می باشد.

ابن حزم آندلسی که از طرفداران تفکر اُموی است و فرد متعصبی است، درباره صحابه ای که پس از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) معتقد به جواز و مباح بودن متعه بوده اند، می گوید: «هر آینه پس از رحلت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) گروهی از سلف صالح از صحابه بر حلال بودن و جواز متعه ثابت قدم ماندند، از صحابه افرادی همچون: اسماء دختر ابوبکر صدیق، جابربن عبدالله انصاری، ابن‌مسعود، ابن عباس، معاویة بن ابی سفیان، عمرو بن حُریث، ابوسعید خدری، سلمه بن امیه بن خلف، معبد بن أمیه بن خلف. و از تابعین افرادی همچون: طاووس، عطاء، سعید بن جبیر و سایر فقهای مکه معتقد به حلال بودن و جواز متعه پس از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بوده اند».[ المحلی، ابن حزم، ج۱۱، ص ۱۶۹، کتاب النکاح، مسئله ۱۸۵۸.]

نکته مهم دیگر درباره متعه این است که ازدواج موقت همراه با شرایط و زمینه های آن، یک راه کار منطقی و خردپذیر برای حل پاره ای از مشکلات و آسیب های اجتماعی است.

جالب آن که کسانی که حلال خداوند را حرام نمودند، یا امور ناپسند دیگری مثل جهاد نکاح را جایگزین آن کرده اند و یا ازدواج موقت را با شکل و قالب دیگری پذیرفته اند. اهل‌سنت ازدواجی دارند به نام «الزواج بِنیّة الطّلاق» که حقیقت آن در واقع همان ازدواج موقت و متعه است ولی از نام بردن آن امتناع می ورزند[ شرح صحیح مسلم، باب نکاح المتعه، ج ۵ / ۷۶.].

امام نووی بزرگ شارح صحیح مسلم، در شرح خود این گونه می آورد: «اگر مردی با زنی ازدواج کند و صیغه عقد را به طور مطلق بخواند – قید نکند که عقد او دایم یا موقت است – و نیت این مرد آن باشد که مدّت معینی با این زن زندگی کند و بعد از او جدا شود، غالب فقهای اهل‌سنت بر این باورند که این نکاح صحیح و حلال است».

در میان بزرگان اهل‌سنت، کسانی بوده اند که خود ازدواج موقت انجام می داده اند؛ به عنوان نمونه، راغب اصفهانی در کتاب «محاضرات الأدباء» نقل می کند که «عبدالله بن زبیر» فرزند متعه بوده است، هنگامی که زبیر، اسماء دختر ابوبکر را متعه نمود، حاصل این ازدواج موقت «عبدالله بن زبیر» بود.[ مادر عبدالله بن زبیر به او گفت: «ما ولدتک الاّ فی المتعة» محاضرات الأدباء، ج۲، ص ۲۳۴.]

منبع: پرسمان

ما برای بهبود خدمات خود از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. جزئیات بیشتر را در صفحه “حفظ حریم خصوصی کاربران” در وبسایت دویچه وله بخوانید.

ازدواج موقت در احکام شیعه “حلال” و گاه دارای “اجر و ثواب” دانسته می‌شود و شاید به همین دلیل نزد طلبه‌ها و روحانیون نسبت به دیگر گروه‌های اجتماعی محبوب‌تر است. گاه زنان هم برای “ثواب” به ازدواج موقت با طلبه‌ها تن می‌دهند.

“صیغه” یا “متعه” در فقه اسلامی، نام دیگر “ازدواج موقت” است و راه و رسمی است که بخشی از فقها و روحانیون برای “به گناه نیفتادن جوانان” تجویز می‌کنند.

نظر علما درباره صیغه

در ازدواج موقت مدت ازدواج و مهریه از ابتدا باید مشخص باشد، اما آن چه باعث تسهیل فقهی این نوع ازدواج می‌شود، این است که در نظر تعدادی از مراجع شیعه، دختر جهت ازدواج موقت نیازی به “اذن پدر” ندارد.

ازدواج موقت در فقه شیعه “حلال” است. در سال‌های گذشته، حکومت ایران و متولیان فرهنگ رسمی تلاش زیادی برای جا انداختن این مسئله در میان مردم کرده‌اند. از جمله، مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق کشور و وزیر کنونی دادگستری، در خرداد ۸۶ گفته بود: «ما نباید از ترویج ازدواج موقت جوانان در جامعه که حکم خدا می‌باشد، پروا داشته باشیم و این مسئله باید با جسارت در کشور ترویج شود.»

این اظهار نظر با واکنش‌های گسترده مخالفان و موافقان ترویج ازدواج موقت روبه‌رو شد. پیش از این نیز در دهه ۷۰، هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت، بحث ترویج ازدواج موقت را پیش کشیده بود که با واکنش مخالفان، مسکوت ماند.

با وجود تمام تبلیغات، ازدواج موقت در فرهنگ عمومی مردم ایران همچنان مذموم است.

در این میان، گفته می‌شود طلبه‌ها و روحانیون جوان به ویژه در شهرهای مذهبی قم و مشهد، به این مسئله علاقه نشان می‌دهند. طلبه‌ها و روحانیون بنا به تجویز شرع و فرهنگ سنتی ایرانی، عموماً در سنین خیلی کم ازدواج می‌کنند، اما ظاهراً با وجود این، همچنان به ازدواج موقت، چه پیش از ازدواج دائم و چه خارج از رابطه با همسر دائم خود علاقه نشان می‌دهند.

در مسئله ازدواج موقت نیز مانند اکثر مسائل مربوط به سکس در ایران، آمار و ارقام دقیقی وجود ندارد و پژوهش خاصی انجام نشده است. به این ترتیب گفته‌ها و شنیده‌ها درباره این موضوع، چندان مستند نیستند و معمولاً حاصل مشاهدات شخصی هستند.

حکومت ایران روی این مسائل حساسیت خاصی دارد. به خصوص دادگاه ویژه روحانیت، با مسئله ازدواج موقت و صیغه در میان روحانیون و طلبه‌ها شدیدا برخورد می‌کند. برخوردی که البته مانع گرایش روحانیون و طلبه‌ها به این نوع رابطه نشده است.

در سال‌های گذشته شخصی به نام شیخ حسین وافی، تشکیلاتی شامل چند «خانه عفاف» در شهر قم اداره می‌کرد که در آن‌ها خدمات ازدواج موقت به طلبه‌ها ارائه می‌شد. در این خانه‌ها زنانی بودند که (بنا به شرطی که بین فقیهان شیعه «عدم دخول» نامیده می‌شود) می‌توانستند در یک روز در چارچوب ازدواج موقت با چند مرد رابطه داشته باشند.

این خانه‌های عفاف با حکم دادگاه ویژه روحانیت قم برچیده شدند و شیخ حسین وافی برای چند سال راهی زندان شد.

یک روحانی به دویچه‌وله می‌گوید: «از آن‌جا که جامعه کشش این مسئله را ندارد و از مقبولیت اجتماعی برخوردار نیست، و هم این‌که دادگاه ویژه روحانیت با این مسئله برخورد می‌کند، طلبه‌ها از علنی کردن این مسئله شدیداً پرهیز می‌کنند و در مورد آن اطلاعات نمی‌دهند.» او همچنین معتقد است در طول چهارده سالی که با طیف‌های مختلفی از طلبه‌ها ارتباط داشته، مسئله ازدواج موقت کم‌رنگ شده است.

رواج بیشتر در شهرهای مذهبی

روحانی دیگری که در شیراز تحصیل کرده، می‌گوید در یکی از قدیمی‌ترین حوزه‌های علمیه ایران که در گذشته دور نیز مرکز جهان اسلام بوده است، به نام «حوزه علمیه خان»، به دلیل نحوه مدیریتش در سال‌های گذشته، مسئله صیغه شدیدا رایج بوده است و طلبه‌های آن‌جا به این کار معروف بوده‌اند.

این روحانی جوان می‌گوید که “صیغه‌ کردن” در شهرهای قم و مشهد بسیار رایج است و حتی دفتر رسمی برای این کار وجود دارد و طلبه‌ها هم از این کار خیلی خوششان می‌آید و «از همان اوایل دست به صیغه‌شان خوب است».

وی می‌گوید وقتی به طلبه‌های این شهرها اعتراض می‌کرد، به او می‌گفتند «می‌خواهی حلال خدا را حرام کنی؟» به نظر این روحانی جوان، «قسم» و «طلاق» هم حلال است، اما مذموم. او می‌گوید: «صیغه حلالی است که فرد تا مجبور نشود نباید دست به آن بزند.»

او دلیل رواج این مسائل در قم را این می‌داند که روش مدیریت در حوزه‌های این شهر غلط است و طلبه‌ها به قصد نمره و نه به قصد یادگیری درس می‌خوانند و به این دلیل «می‌افتند توی این کارها.» وی می‌گوید طلبه‌هایی که در قم و مشهد برای خدا درس می‌خوانند، نه مقام و پول، در اکثریت نیستند.

پیدا کردن «زنان صیغه‌ای»

گفته می‌شود زنانی که در ایران «زنان صیغه‌ای» خوانده می‌شوند، در شهر قم، در قبرستان شیخان و اطراف آن حضور چشمگیری دارند.

حیاط بزرگ مسجد امام حسن عسگری، صحن و اطراف حرم معصومه، خیابان ارم، گذر خان و اطراف مدرسه گلپایگانی دیگر جاهایی هستند که می‌توان «زنان صیغه‌ای» را پیدا کرد. این زنان در قالب دست‌فروش و «گدا» نیز حضور دارند.

همچنین گفته می‌شود بعضی طلبه‌ها شماره‌ تلفن‌های برخی از این زنان را دارند که آن را در اختیار دوستان خود قرار می‌دهند یا گاهی خود واسطه آشنایی زنان صیغه‌ای و دوستان‌شان می‌شوند.

حتی گفته می‌شود آرایشگاهی در شهر قم به مشتریان مطمئن خود شماره‌ تلفن ‌برخی از این زنان را می‌دهد و خودش طلبه‌ها را با زنان صیغه‌ای آشنا می‌کند. برخی روحانیون نیز بابت انجام «کار خیر» و «نجات جوانان از گناه» ممکن است زنان صیغه‌ای را به طلبه‌های جوان معرفی کنند.

پاداش و اجر اخروی در فقه شیعه

روایات و احادیث متعددی در خصوص اجر و پاداش اخروی برای «متعه» در میان شیعیان وجود دارد، اما غالب این روایات نامعتبر به نظر می‌رسند. هرچند که در نهایت برخی فقیهان شیعه به استناد سخنان باقی‌مانده از پیامبر اسلام و امامان شیعه، ازدواج موقت را دارای ثواب می‌دانند.

از جمله در حدیثی از محمد باقر، امام پنجم شیعیان، آمده است که اگر متعه «با نیت الهی» انجام شود، به تعداد موهای بدن از گناهان فرد بخشیده خواهد شد (کتاب “من لا یحضره الفقیه”).

به این دلیل حتی برخی «زنان صیغه‌ای»، هدف خود از این کار را، «ثواب آن» می‌دانند.

از سوی دیگر، گفته می‌شود همسران طلبه‌ها، به شدت با این موضوع مخالف هستند و گاهی آن را خیانت به خانواده می‌دانند. زنانی که خود طلبه هستند، ازدواج موقت را به شکلی تفسیر می‌کنند که به هیچ وجه با شرایط همسر خودشان سازگار نباشد.

گفته می‌شود در قم گاهی پیش آمده که ازدواج موقت طلبه‌ای افشا شده و موجب نفرت همسران دیگر طلبه‌ها از وی شده است.

آیا همه این حرف‌ها شایعه است؟

اما گروهی از روحانیون نظر کاملاً متفاوتی در مورد رواج ازدواج موقت در میان این قشر دارند. طلبه جوانی که در زنجان و قم تحصیل کرده، به دویچه‌وله می‌گوید: «شایعه همیشه بزرگ‌تر از واقعیت است. موضوع صیغه برای من هم مسئله بود، پیگیر آن شدم و نتیجه‌ای کاملا متفاوت از شنیده‌ها گرفتم: افراد متمول و بازاری، بسیار بیشتر از تصوری که نسبت به روحانیون وجود دارد، اهل صیغه هستند.» او معتقد است در میان طلبه‌ها عده بسیار کمی اهل ازدواج موقت هستند، آن هم به قصدی متفاوت از آن‌چه برای ازدواج موقت تصور می‌شود.

یک طلبه دیگر می‌گوید: «راستش فکر نمی‌کنم هیچ طلبه‌ای حاضر باشد از تجربه ازدواج موقت خود بگوید. هم به خاطر مسائل امنیتی و هم حریم خصوصی‌اش. چون طلبه‌ها زود ازدواج می‌کنند و هم اینکه وضعیت جامعه و کنترل حکومت فرق کرده، کمتر سراغ ازدواج موقت می‌روند. اگر هم بروند کمتر بروز می‌دهند.» او اضافه می‌کند که برخلاف تصورات و شایعات، مکان خاصی برای زنان صیغه‌ای در شهر قم سراغ ندارد.

در نهایت باید گفت در جامعه پر از شایعه ایران که گردش آزاد اطلاعات در آن وجود ندارد و حاکمیت اجازه تحقیق و پژوهش در خصوص چنین مواردی را نمی‌دهد، هیچ کدام از این مشاهدات، نشان‌دهنده تمام واقعیت نیستند، در عین این‌که هر کدام بخش‌هایی از واقعیت را روشن می‌کنند.

*نویسنده این گزارش، امید رضایی، روزنامه‌نگار، نویسنده میهمان دویچه وله است.

ماگنوس هیرشفلد، پزشک آلمانی و پژوهشگر رفتار جنسی انسان‌ها، مراقبت پزشکی، پژوهش علمی و فعالیت سیاسی را در انستیتویی که تاسیس کرد به هم پیوند می‌داد. دستاوردهای او به دلیل سرکوب رژیم نازی‌ها به دست فراموشی سپرده شد.

پروژه “عشق، سکسوالیته، زندگی مشترک” تلاشی است در پاسخگویی به نیاز جامعه ایرانیان برای گفت‌وگو درباره مفاهیمی چون زن و مرد، آرامش و خوشبختی در مناسبات عاشقانه و جنسی، عشق و اروتیسم در هنر و حق زندگی دگرباشان جنسی.

چندهمسری و صیغه موضوع‌‌هایی هستند که در مورد آن‌ها میان مذاهب مختلف اسلام توافق وجود ندارد. با این حال رواج این دو پدیده در سال‌های اخیر در کشورهای اسلامی٬ موجب ابراز نگرانی مقام‌های دولتی برخی کشورهای عربی شده است.

© 2022 Deutsche Welle |
حریم خصوصی کاربران |
توضیح دسترسی‌پذیری |
شناسنامه |
تماس
| نسخه موبایل

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز

ازدواج موقّت یا مُتعَه یا نکاح مُنْقَطِع یا عقد موقت نوعی ازدواج است که زن با قرائت صیغه‌ای، خود را برای زمانی معین و محدود به ازدواج مرد در می‌آورد. آیه ۲۴ سوره نساء درباره ازدواج موقت نازل شده است. مسلمانان در مشروع بودن متعه در دوره پیامبر(ص) اتفاق نظر دارند؛ ولی در اینکه این حکم شرعی بعد از پیامبر نیز باقی است یا نه، اختلاف دارند.

فقهای امامیه به مشروع‌بودنِ ازدواج موقت پس از پیامبر(ص) معتقدند. این نوع ازدواج، در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و ازدواج موقت در ایران به نام صیغه یا صیغه مَحرَمیت معروف است.

متعه یا ازدواج موقت بدین معناست که زن، شخصا یا به وسیله وکیل خویش، خود را برای مدتی معلوم با مهریه تعیین شده به ازدواج مردی درآورد که در ازدواج با او مانع شرعی نداشته باشد.

نظر علما درباره صیغه

مانع شرعی عبارت است از مواردی که از نظر شرعی،‌ ازدواج ممنوع است مانند: خویشاوندی نَسبی یا سببی یا شیری یا عده یا شوهر داشتن.[۱]

منابع تاریخی اعم از شیعه و سنی نشان می‌دهد که در زمان رسول خدا(ص) و بعد از رحلت ایشان یعنی در زمان خلیفۀ اول نیز متعه نساء انجام شده است. حتی تا زمان خلافت خلیفۀ دوم نیز این نوع ازدواج مرسوم بود؛ اما خلیفۀ دوم در زمان خلافتش پس از یک ماجرا، این نوع ازدواج را حرام اعلام کرد و حتی تهدید کرد که هر کس پس از شنیدن این حکم مرتکب چنین ازدواجی شود، سنگسار می‌شود. به عنوان نمونه سه روایت از منابع اهل سنت نقل می‌شود. مشهورترین واقعه‌ای که در اکثر کتب روایی ذکر شده است جریان عمرو بن حریث است که به این شرح است:

در روایت دیگری از محمد بن اسود بن خلف نقل می‌کنند:

خلیفه دوم نکاح موقت را تحریم کرد ولی با توجه به نقل قولی که از او شده است، این تحریم «قانونی و عرفی» نه تحریم «شرعی و دینی». به عبارت دیگر، وی به خاطر اینکه تصور میکرد متعه دارای مفسده است، آن را ممنوع کرد. چنانکه خودش نیز این تحریم را به رسول الله نسبت نداد، بلکه می‌گوید: من آن را تحریم می‌کنم و کیفر مخالفت با آن را به خودش نسبت می‌دهد و نمی‌گوید خدا کیفر می‌دهد.[۴]

تِرمِذی روایتی را از عبدالله بن عمر نقل کرده که نشان میدهد مسلمانان با وجود این منع، هنوز از نظر شرعی، این نوع ازدواج را حلال میدانستند:

در روایتی از امام صادق(ع) آمده که پیامبر(ص) نیز ازدواج موقت داشته‌اند.[۶] در مورد انجام عمل متعه توسط ائمه(ع) نیز روایاتی وجود دارد مانند این که در روایتی آمده است امام علی(ع) با زنی از قبیله بنی نهشل در کوفه ازدواج موقت کرد.[۷] از آنجا که این روایت بر ازدواج آن حضرت در کوفه دلالت دارد معلوم می‌شود در زمان خلافت ایشان (یعنی پس از وفات پیامبر اسلام و عصر خلفای ثلاثه) این ازدواج صورت گرفته‌است؛ چرا که قبل از آن امام علی(ع) در مدینه زندگی می‌کرد.

مهم‌ترین زمینه بحث قرآنی ازدواج موقت، آیه ۲۴ سوره نساء است.
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ…﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] (ترجمه:و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت‌] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید.)

خداوند متعال در این آیه شریفه بر لزوم پرداخت مهری که برای ازدواج موقت مقرر کرده اید تاکید دارد. این نحوه بیان نشان می‌دهد که اصل جواز ازدواج موقت، مسئله‌ای مسلم بوده است و قرآن کریم صرفا بر لزوم پرداخت مهریه تاکید دارد.

زمخشری در تفسیر کشاف[۸] از ابن عباس نقل می‌کند که این آیه از آیات محکم قرآن است. میبدی در کشف الاسرار به نقل از حسن و مجاهد می‌گوید که آیه از آیات محکم است[۹] و ثعلبی در الکشف و البیان[۱۰] روایتی از حضرت علی(ع) نقل می‌کند که این آیه نسخ نشده است.

تفسیر قمی،[۱۱] البرهان،[۱۲] آلاء الرحمن،[۱۳] تفسیر جوامع الجامع،[۱۴] مجمع البیان،[۱۵] و تفسیر المیزان،[۱۶] تصریح کرده‌اند که این آیه درباره ازدواج موقت نازل شده است.

کلمه مُتعِه که «اسْتَمْتَعْتُم» از آن گرفته شده است در اسلام به معنی ازدواج موقت است، و لفظی است که معنای اصطلاحی خود را در زمان حیات رسول الله به دست آورده است. به همین جهت، این کلمه با همین معنا در روایات پیامبر(ص) و کلمات صحابه به دفعات به کار برده شده است.
صحابه و تابعین مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابی ابن کعب و جابر بن عبدالله و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران شیعه همگی از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده‌اند. حتی فخر رازی نیز به این مسئله اعتراف کرده که این آیه به جواز ازدواج موقت اشاره دارد. هرچند در ادامه مدعی می‌شود که این حکم، بعدا نسخ شده است.
در روایات ائمه اطهار نیز به این مسئله اشاره شده که این آیه مربوط به جواز متعه است.[۱۷]

ادعا شده که این آیه توسط روایات، نسخ شده است ولی روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(ص) می‌کند بسیار پریشان و ضد و نقیض‌اند، بعضی می‌گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، بعضی دیگر روز فتح مکه را زمان نسخ می‌دانند، بعضی نیز آن را در جنگ تبوک و بعضی در جنگ اوطاس(جنگ حنین یا هوازن) ذکر کرده‌اند، و مانند آن.[۱۸]

از طرف دیگر بعضی می‌گویند خود پیامبر(ص) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(ص) است و در مقابل عده‌ای می‌گویند ناسخ آن آیه طلاق است …إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ…﴿۱﴾ (ترجمه: …چون زنان را طلاق گویید، در [زمان‌بندی‌] عدّه آنان طلاقشان گویید و حساب آن عدّه را نگه دارید،…)[ طلاق–۱] درحالی که این آیه ارتباطی با مسئله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث می‌کند درحالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی آن به هنگام پایان مدت آن است.

قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(ص) قطعی است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین طبق قانون مسلمی که در علم اصول به اثبات رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد.
جمله مشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(ص) هرگز نسخ نشده است.
هیچ کس جز پیامبر(ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که می‌تواند به فرمان خدا پاره‌ای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(ص) باب نسخ به کلی مسدود می‌شود و گرنه هر کسی می‌تواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی به نام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(ص) اجتهاد در مقابل نص است که هیچ اعتباری ندارد.[۱۹]

صحیح مسلم،[۲۰] صحیح بخاری،[۲۱] مصنف ابن ابی شبیه[۲۲] و مسند احمد[۲۳] از عبدالله بن مسعود روایت کرده‌اند که گفت: ما در کنار رسول خدا(ص) می‌جنگیدیم و همسر نداشتیم، گفتیم: بهتر نیست خود را اَخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار بازداشت. سپس به ما اجازه داد تا با پرداخت مهریه (جامه و امثال آن) زنان را به عقد موقت خود درآوریم.

صحیح بخاری[۲۴] از جابر بن عبدالله و مسلمة بن اکوع روایت کرده است که: منادی رسول خدا(ص) به سوی ما آمد و گفت: پیامبر(ص) به شما اجازه فرمود تا زنان را متعه کنید. (یعنی ازدواج موقت نمایید.)

احمد بن حنبل از ابی سعید خدری روایت کرده است که ما در زمان رسول خدا(ص) متعه (ازدواج موقت) می‌کردیم و مهریه را لباس و جامه تعیین می‌نمودیم.[۲۵]

از امام باقر(ع) راجع به متعه سؤال شد ایشان فرمود: در قرآن کریم آمده است که …فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا تَرَاضَیتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ ۚإِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیمًا حَکیمًا﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] و زنانی را که متعه [=ازدواج موقت] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است.[۲۷]

امام باقر(ع) فرمود: حضرت علی(ع) بارها می‌گفت: اگر عمر بر من سبقت نمی‌گرفت (و با خلافت خود متعه را تحریم نمی‌کرد) جز انسان‌های شقی (و یا خیلی کم) کسی زنا نمی‌کرد.[۲۸]

ابوحنیفه از امام صادق(ع) در مورد متعۀ نساء سئوال کرد، امام فرمود: سبحان الله آیا کتاب خدا را قرائت نکرده‌ای که فرمود «فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضةً»ابوحنیفه گفت به خدا سوگند گویی که اصلاً این آیه را قرائت نکرده بودم.[۲۹]

عبدالله بن عمیر لیثی نزد امام باقر(ع) آمد و گفت: نظرت درباره متعه زنان چیست؟ امام فرمود: خداوند آن را در کتابش و در سنت پیامبرش حلال نموده پس تا روز قیامت حلال است.[۳۰]

بنابر آنچه از تاریخ و روایات معتبر و نظریات فقهای اهل سنت برمی‌آید، گروهی از صحابه، حتی بعد از رحلت پیامبر(ص)؛ یعنی در زمان خلافت خلفا و نیز بعد از آنان، اعتقاد به ازدواج موقت داشته‌اند و نظریۀ فقهی آنان این بوده که متعه جایز و مباح است. این گروه عبارتند از:

گروهی از تابعین و تابع تابعین و عده‌ای از محدثان، معتقد به جواز متعه بودند. آنان کسانی بودند که مؤلفان صحاح سته و دیگران، در نقل از آنها و اعتماد به ایشان اتفاق نظر دارند. افرادی مانند مالک بن انس، احمد بن حنبل، سعید بن جبیر، عبدالله بن عبدالعزیز بن جریج، عطاء بن ابی رباح، طاووس یمانی، عمرو بن دینار، مجاهد بن جبر، سدّی، حکم بن عتیبه، ابن ابی ملیکه، زفر بن اوس بن حدثان مدنی و طلحة بن مصرّف الیامی.[۳۲]

مأمون هفتمین خلیفه عباسی علی رغم مخالفت‌های موجود در جامعه آن دوره حرمت متعه را برداشت و جایز شمردن عمل به چنین ازدواجی را اعلام کرد. اما پس از آنکه یحیی بن اکثم مشاور و قاضی القضاه مأمون و از علمای اهل سنت به او گفت امام علی(ع) نیز ازدواج موقت را حرام می‌دانست او نیز از به احترام امام علی(ع) از این حکم صرف نظر کرد.[۳۳]

به غیر از شیعه امامیه که معتقد است ازدواج موقت جایز و مشروع است، فرق اسلامی از جمله اهل سنت،[۳۴] اباضیه،[۳۵] زیدیه[۳۶] و اسماعیلیه[۳۷] معتقدند که آیه نکاح موقت نسخ شده است و به همین جهت، ازدواج موقت ممنوع است.

ازدواج موقّت یکی از دو قسم ازدواج، و عملی مستحب است.[۳۸] این نوع ازدواج، چهار رکن و جزء اساسی دارد. مهمترین تفاوت ازدواج موقت و دائم در مدت‌دار بودن ازدواج موقت و لزوم بیان مدت آن در صیغه عقد است. این ارکان عبارتند از صیغه، زوجین، مهر و تعیین مدت.

زن پس از تمام شدن مدّت متعه یا بخشیدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم حاملگی و حیض نشدن در سنّ حیض، باید ۴۵ روز عدّه نگه دارد، و در صورت حیض شدن، در اینکه عدّه او دو حیض است یا یک حیض یا یک حیض و نصف آن و یا دو طُهر (پاکی از حیض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. عدّه زن حامله، وضع حمل او است.[۵۵]

به قول مشهور، زن غیر حامله‌ای که شوهرش فوت کرده است، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد. برخی قائل به نصف آن شده‌اند. عدّه وفات در صورت حامله بودن زن، بیشترین مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است.[۵۶]

هرچند به لحاظ فقهی، ناراحتی زن دائم، سبب حرمت ازدواج موقت نیست اما در برخی روایات سفارش شده است که باید مراعات حال همسر دائم شود و این کار اسباب ناراحتی وی را فراهم نکند. از جمله در روایتی از امام هادی(ع)، چنین آمده است:

باز در روایتی دیگر، امام هادی(ع) در پاسخ به پرسشی درباره متعه چنین فرموده است:

شهید مطهری معتقد است:

وی در مورد روایات متفاوتی که در مورد تشویق و نهی ائمه(ع) از ازدواج موقت صادر شده است می‌گوید:

محمد حسین کاشف الغطاء در مورد فلسفه ازدواج موقت می‌گوید:

وی معتقد است:

در مادۀ ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیب‌هایی داده شده است که مهریۀ زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. به تصریح مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» بر طبق ماده ۱۱۳۹ طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. ماده ۱۱۵۲ در مورد عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع است و ماده ۱۱۵۴ در مورد عده وفات است.[۶۷]

نظر علما درباره صیغه

در ماده ۲۱ قانون جدید حمایت خانواده در مورد ثبت نکاح موقت در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، سه مورد ضروری دانسته شده است: زوجه باردار شود، طرفین توافق کنند، شرط ضمن عقد؛[۶۸] یعنی ضمن عقد نکاح، طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود. قوانین قبلی الزامی بر ثبت ازدواج موقت نداشتند.

فقها و نویسندگان شیعه، از دوران‌های گذشته تا به امروز، در زمینه «متعه» یا «ازدواج موقت» کتاب‌ها و مقالات بسیار نگاشته‌اند و بر مشروعیت و جواز آن استدلال کرده‌اند،[۶۹] از جمله:



صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز

ازدواج موقّت یا مُتعَه یا نکاح مُنْقَطِع یا عقد موقت نوعی ازدواج است که زن با قرائت صیغه‌ای، خود را برای زمانی معین و محدود به ازدواج مرد در می‌آورد. آیه ۲۴ سوره نساء درباره ازدواج موقت نازل شده است. مسلمانان در مشروع بودن متعه در دوره پیامبر(ص) اتفاق نظر دارند؛ ولی در اینکه این حکم شرعی بعد از پیامبر نیز باقی است یا نه، اختلاف دارند.

فقهای امامیه به مشروع‌بودنِ ازدواج موقت پس از پیامبر(ص) معتقدند. این نوع ازدواج، در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و ازدواج موقت در ایران به نام صیغه یا صیغه مَحرَمیت معروف است.

متعه یا ازدواج موقت بدین معناست که زن، شخصا یا به وسیله وکیل خویش، خود را برای مدتی معلوم با مهریه تعیین شده به ازدواج مردی درآورد که در ازدواج با او مانع شرعی نداشته باشد.

نظر علما درباره صیغه

مانع شرعی عبارت است از مواردی که از نظر شرعی،‌ ازدواج ممنوع است مانند: خویشاوندی نَسبی یا سببی یا شیری یا عده یا شوهر داشتن.[۱]

منابع تاریخی اعم از شیعه و سنی نشان می‌دهد که در زمان رسول خدا(ص) و بعد از رحلت ایشان یعنی در زمان خلیفۀ اول نیز متعه نساء انجام شده است. حتی تا زمان خلافت خلیفۀ دوم نیز این نوع ازدواج مرسوم بود؛ اما خلیفۀ دوم در زمان خلافتش پس از یک ماجرا، این نوع ازدواج را حرام اعلام کرد و حتی تهدید کرد که هر کس پس از شنیدن این حکم مرتکب چنین ازدواجی شود، سنگسار می‌شود. به عنوان نمونه سه روایت از منابع اهل سنت نقل می‌شود. مشهورترین واقعه‌ای که در اکثر کتب روایی ذکر شده است جریان عمرو بن حریث است که به این شرح است:

در روایت دیگری از محمد بن اسود بن خلف نقل می‌کنند:

خلیفه دوم نکاح موقت را تحریم کرد ولی با توجه به نقل قولی که از او شده است، این تحریم «قانونی و عرفی» نه تحریم «شرعی و دینی». به عبارت دیگر، وی به خاطر اینکه تصور میکرد متعه دارای مفسده است، آن را ممنوع کرد. چنانکه خودش نیز این تحریم را به رسول الله نسبت نداد، بلکه می‌گوید: من آن را تحریم می‌کنم و کیفر مخالفت با آن را به خودش نسبت می‌دهد و نمی‌گوید خدا کیفر می‌دهد.[۴]

تِرمِذی روایتی را از عبدالله بن عمر نقل کرده که نشان میدهد مسلمانان با وجود این منع، هنوز از نظر شرعی، این نوع ازدواج را حلال میدانستند:

در روایتی از امام صادق(ع) آمده که پیامبر(ص) نیز ازدواج موقت داشته‌اند.[۶] در مورد انجام عمل متعه توسط ائمه(ع) نیز روایاتی وجود دارد مانند این که در روایتی آمده است امام علی(ع) با زنی از قبیله بنی نهشل در کوفه ازدواج موقت کرد.[۷] از آنجا که این روایت بر ازدواج آن حضرت در کوفه دلالت دارد معلوم می‌شود در زمان خلافت ایشان (یعنی پس از وفات پیامبر اسلام و عصر خلفای ثلاثه) این ازدواج صورت گرفته‌است؛ چرا که قبل از آن امام علی(ع) در مدینه زندگی می‌کرد.

مهم‌ترین زمینه بحث قرآنی ازدواج موقت، آیه ۲۴ سوره نساء است.
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ…﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] (ترجمه:و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت‌] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید.)

خداوند متعال در این آیه شریفه بر لزوم پرداخت مهری که برای ازدواج موقت مقرر کرده اید تاکید دارد. این نحوه بیان نشان می‌دهد که اصل جواز ازدواج موقت، مسئله‌ای مسلم بوده است و قرآن کریم صرفا بر لزوم پرداخت مهریه تاکید دارد.

زمخشری در تفسیر کشاف[۸] از ابن عباس نقل می‌کند که این آیه از آیات محکم قرآن است. میبدی در کشف الاسرار به نقل از حسن و مجاهد می‌گوید که آیه از آیات محکم است[۹] و ثعلبی در الکشف و البیان[۱۰] روایتی از حضرت علی(ع) نقل می‌کند که این آیه نسخ نشده است.

تفسیر قمی،[۱۱] البرهان،[۱۲] آلاء الرحمن،[۱۳] تفسیر جوامع الجامع،[۱۴] مجمع البیان،[۱۵] و تفسیر المیزان،[۱۶] تصریح کرده‌اند که این آیه درباره ازدواج موقت نازل شده است.

کلمه مُتعِه که «اسْتَمْتَعْتُم» از آن گرفته شده است در اسلام به معنی ازدواج موقت است، و لفظی است که معنای اصطلاحی خود را در زمان حیات رسول الله به دست آورده است. به همین جهت، این کلمه با همین معنا در روایات پیامبر(ص) و کلمات صحابه به دفعات به کار برده شده است.
صحابه و تابعین مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابی ابن کعب و جابر بن عبدالله و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران شیعه همگی از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده‌اند. حتی فخر رازی نیز به این مسئله اعتراف کرده که این آیه به جواز ازدواج موقت اشاره دارد. هرچند در ادامه مدعی می‌شود که این حکم، بعدا نسخ شده است.
در روایات ائمه اطهار نیز به این مسئله اشاره شده که این آیه مربوط به جواز متعه است.[۱۷]

ادعا شده که این آیه توسط روایات، نسخ شده است ولی روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(ص) می‌کند بسیار پریشان و ضد و نقیض‌اند، بعضی می‌گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، بعضی دیگر روز فتح مکه را زمان نسخ می‌دانند، بعضی نیز آن را در جنگ تبوک و بعضی در جنگ اوطاس(جنگ حنین یا هوازن) ذکر کرده‌اند، و مانند آن.[۱۸]

از طرف دیگر بعضی می‌گویند خود پیامبر(ص) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(ص) است و در مقابل عده‌ای می‌گویند ناسخ آن آیه طلاق است …إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ…﴿۱﴾ (ترجمه: …چون زنان را طلاق گویید، در [زمان‌بندی‌] عدّه آنان طلاقشان گویید و حساب آن عدّه را نگه دارید،…)[ طلاق–۱] درحالی که این آیه ارتباطی با مسئله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث می‌کند درحالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی آن به هنگام پایان مدت آن است.

قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(ص) قطعی است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین طبق قانون مسلمی که در علم اصول به اثبات رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد.
جمله مشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(ص) هرگز نسخ نشده است.
هیچ کس جز پیامبر(ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که می‌تواند به فرمان خدا پاره‌ای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(ص) باب نسخ به کلی مسدود می‌شود و گرنه هر کسی می‌تواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی به نام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(ص) اجتهاد در مقابل نص است که هیچ اعتباری ندارد.[۱۹]

صحیح مسلم،[۲۰] صحیح بخاری،[۲۱] مصنف ابن ابی شبیه[۲۲] و مسند احمد[۲۳] از عبدالله بن مسعود روایت کرده‌اند که گفت: ما در کنار رسول خدا(ص) می‌جنگیدیم و همسر نداشتیم، گفتیم: بهتر نیست خود را اَخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار بازداشت. سپس به ما اجازه داد تا با پرداخت مهریه (جامه و امثال آن) زنان را به عقد موقت خود درآوریم.

صحیح بخاری[۲۴] از جابر بن عبدالله و مسلمة بن اکوع روایت کرده است که: منادی رسول خدا(ص) به سوی ما آمد و گفت: پیامبر(ص) به شما اجازه فرمود تا زنان را متعه کنید. (یعنی ازدواج موقت نمایید.)

احمد بن حنبل از ابی سعید خدری روایت کرده است که ما در زمان رسول خدا(ص) متعه (ازدواج موقت) می‌کردیم و مهریه را لباس و جامه تعیین می‌نمودیم.[۲۵]

از امام باقر(ع) راجع به متعه سؤال شد ایشان فرمود: در قرآن کریم آمده است که …فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا تَرَاضَیتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ ۚإِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیمًا حَکیمًا﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] و زنانی را که متعه [=ازدواج موقت] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است.[۲۷]

امام باقر(ع) فرمود: حضرت علی(ع) بارها می‌گفت: اگر عمر بر من سبقت نمی‌گرفت (و با خلافت خود متعه را تحریم نمی‌کرد) جز انسان‌های شقی (و یا خیلی کم) کسی زنا نمی‌کرد.[۲۸]

ابوحنیفه از امام صادق(ع) در مورد متعۀ نساء سئوال کرد، امام فرمود: سبحان الله آیا کتاب خدا را قرائت نکرده‌ای که فرمود «فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضةً»ابوحنیفه گفت به خدا سوگند گویی که اصلاً این آیه را قرائت نکرده بودم.[۲۹]

عبدالله بن عمیر لیثی نزد امام باقر(ع) آمد و گفت: نظرت درباره متعه زنان چیست؟ امام فرمود: خداوند آن را در کتابش و در سنت پیامبرش حلال نموده پس تا روز قیامت حلال است.[۳۰]

بنابر آنچه از تاریخ و روایات معتبر و نظریات فقهای اهل سنت برمی‌آید، گروهی از صحابه، حتی بعد از رحلت پیامبر(ص)؛ یعنی در زمان خلافت خلفا و نیز بعد از آنان، اعتقاد به ازدواج موقت داشته‌اند و نظریۀ فقهی آنان این بوده که متعه جایز و مباح است. این گروه عبارتند از:

گروهی از تابعین و تابع تابعین و عده‌ای از محدثان، معتقد به جواز متعه بودند. آنان کسانی بودند که مؤلفان صحاح سته و دیگران، در نقل از آنها و اعتماد به ایشان اتفاق نظر دارند. افرادی مانند مالک بن انس، احمد بن حنبل، سعید بن جبیر، عبدالله بن عبدالعزیز بن جریج، عطاء بن ابی رباح، طاووس یمانی، عمرو بن دینار، مجاهد بن جبر، سدّی، حکم بن عتیبه، ابن ابی ملیکه، زفر بن اوس بن حدثان مدنی و طلحة بن مصرّف الیامی.[۳۲]

مأمون هفتمین خلیفه عباسی علی رغم مخالفت‌های موجود در جامعه آن دوره حرمت متعه را برداشت و جایز شمردن عمل به چنین ازدواجی را اعلام کرد. اما پس از آنکه یحیی بن اکثم مشاور و قاضی القضاه مأمون و از علمای اهل سنت به او گفت امام علی(ع) نیز ازدواج موقت را حرام می‌دانست او نیز از به احترام امام علی(ع) از این حکم صرف نظر کرد.[۳۳]

به غیر از شیعه امامیه که معتقد است ازدواج موقت جایز و مشروع است، فرق اسلامی از جمله اهل سنت،[۳۴] اباضیه،[۳۵] زیدیه[۳۶] و اسماعیلیه[۳۷] معتقدند که آیه نکاح موقت نسخ شده است و به همین جهت، ازدواج موقت ممنوع است.

ازدواج موقّت یکی از دو قسم ازدواج، و عملی مستحب است.[۳۸] این نوع ازدواج، چهار رکن و جزء اساسی دارد. مهمترین تفاوت ازدواج موقت و دائم در مدت‌دار بودن ازدواج موقت و لزوم بیان مدت آن در صیغه عقد است. این ارکان عبارتند از صیغه، زوجین، مهر و تعیین مدت.

زن پس از تمام شدن مدّت متعه یا بخشیدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم حاملگی و حیض نشدن در سنّ حیض، باید ۴۵ روز عدّه نگه دارد، و در صورت حیض شدن، در اینکه عدّه او دو حیض است یا یک حیض یا یک حیض و نصف آن و یا دو طُهر (پاکی از حیض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. عدّه زن حامله، وضع حمل او است.[۵۵]

به قول مشهور، زن غیر حامله‌ای که شوهرش فوت کرده است، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد. برخی قائل به نصف آن شده‌اند. عدّه وفات در صورت حامله بودن زن، بیشترین مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است.[۵۶]

هرچند به لحاظ فقهی، ناراحتی زن دائم، سبب حرمت ازدواج موقت نیست اما در برخی روایات سفارش شده است که باید مراعات حال همسر دائم شود و این کار اسباب ناراحتی وی را فراهم نکند. از جمله در روایتی از امام هادی(ع)، چنین آمده است:

باز در روایتی دیگر، امام هادی(ع) در پاسخ به پرسشی درباره متعه چنین فرموده است:

شهید مطهری معتقد است:

وی در مورد روایات متفاوتی که در مورد تشویق و نهی ائمه(ع) از ازدواج موقت صادر شده است می‌گوید:

محمد حسین کاشف الغطاء در مورد فلسفه ازدواج موقت می‌گوید:

وی معتقد است:

در مادۀ ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیب‌هایی داده شده است که مهریۀ زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. به تصریح مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» بر طبق ماده ۱۱۳۹ طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. ماده ۱۱۵۲ در مورد عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع است و ماده ۱۱۵۴ در مورد عده وفات است.[۶۷]

نظر علما درباره صیغه

در ماده ۲۱ قانون جدید حمایت خانواده در مورد ثبت نکاح موقت در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، سه مورد ضروری دانسته شده است: زوجه باردار شود، طرفین توافق کنند، شرط ضمن عقد؛[۶۸] یعنی ضمن عقد نکاح، طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود. قوانین قبلی الزامی بر ثبت ازدواج موقت نداشتند.

فقها و نویسندگان شیعه، از دوران‌های گذشته تا به امروز، در زمینه «متعه» یا «ازدواج موقت» کتاب‌ها و مقالات بسیار نگاشته‌اند و بر مشروعیت و جواز آن استدلال کرده‌اند،[۶۹] از جمله:



صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز

ازدواج موقّت یا مُتعَه یا نکاح مُنْقَطِع یا عقد موقت نوعی ازدواج است که زن با قرائت صیغه‌ای، خود را برای زمانی معین و محدود به ازدواج مرد در می‌آورد. آیه ۲۴ سوره نساء درباره ازدواج موقت نازل شده است. مسلمانان در مشروع بودن متعه در دوره پیامبر(ص) اتفاق نظر دارند؛ ولی در اینکه این حکم شرعی بعد از پیامبر نیز باقی است یا نه، اختلاف دارند.

فقهای امامیه به مشروع‌بودنِ ازدواج موقت پس از پیامبر(ص) معتقدند. این نوع ازدواج، در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و ازدواج موقت در ایران به نام صیغه یا صیغه مَحرَمیت معروف است.

متعه یا ازدواج موقت بدین معناست که زن، شخصا یا به وسیله وکیل خویش، خود را برای مدتی معلوم با مهریه تعیین شده به ازدواج مردی درآورد که در ازدواج با او مانع شرعی نداشته باشد.

نظر علما درباره صیغه

مانع شرعی عبارت است از مواردی که از نظر شرعی،‌ ازدواج ممنوع است مانند: خویشاوندی نَسبی یا سببی یا شیری یا عده یا شوهر داشتن.[۱]

منابع تاریخی اعم از شیعه و سنی نشان می‌دهد که در زمان رسول خدا(ص) و بعد از رحلت ایشان یعنی در زمان خلیفۀ اول نیز متعه نساء انجام شده است. حتی تا زمان خلافت خلیفۀ دوم نیز این نوع ازدواج مرسوم بود؛ اما خلیفۀ دوم در زمان خلافتش پس از یک ماجرا، این نوع ازدواج را حرام اعلام کرد و حتی تهدید کرد که هر کس پس از شنیدن این حکم مرتکب چنین ازدواجی شود، سنگسار می‌شود. به عنوان نمونه سه روایت از منابع اهل سنت نقل می‌شود. مشهورترین واقعه‌ای که در اکثر کتب روایی ذکر شده است جریان عمرو بن حریث است که به این شرح است:

در روایت دیگری از محمد بن اسود بن خلف نقل می‌کنند:

خلیفه دوم نکاح موقت را تحریم کرد ولی با توجه به نقل قولی که از او شده است، این تحریم «قانونی و عرفی» نه تحریم «شرعی و دینی». به عبارت دیگر، وی به خاطر اینکه تصور میکرد متعه دارای مفسده است، آن را ممنوع کرد. چنانکه خودش نیز این تحریم را به رسول الله نسبت نداد، بلکه می‌گوید: من آن را تحریم می‌کنم و کیفر مخالفت با آن را به خودش نسبت می‌دهد و نمی‌گوید خدا کیفر می‌دهد.[۴]

تِرمِذی روایتی را از عبدالله بن عمر نقل کرده که نشان میدهد مسلمانان با وجود این منع، هنوز از نظر شرعی، این نوع ازدواج را حلال میدانستند:

در روایتی از امام صادق(ع) آمده که پیامبر(ص) نیز ازدواج موقت داشته‌اند.[۶] در مورد انجام عمل متعه توسط ائمه(ع) نیز روایاتی وجود دارد مانند این که در روایتی آمده است امام علی(ع) با زنی از قبیله بنی نهشل در کوفه ازدواج موقت کرد.[۷] از آنجا که این روایت بر ازدواج آن حضرت در کوفه دلالت دارد معلوم می‌شود در زمان خلافت ایشان (یعنی پس از وفات پیامبر اسلام و عصر خلفای ثلاثه) این ازدواج صورت گرفته‌است؛ چرا که قبل از آن امام علی(ع) در مدینه زندگی می‌کرد.

مهم‌ترین زمینه بحث قرآنی ازدواج موقت، آیه ۲۴ سوره نساء است.
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ…﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] (ترجمه:و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت‌] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید.)

خداوند متعال در این آیه شریفه بر لزوم پرداخت مهری که برای ازدواج موقت مقرر کرده اید تاکید دارد. این نحوه بیان نشان می‌دهد که اصل جواز ازدواج موقت، مسئله‌ای مسلم بوده است و قرآن کریم صرفا بر لزوم پرداخت مهریه تاکید دارد.

زمخشری در تفسیر کشاف[۸] از ابن عباس نقل می‌کند که این آیه از آیات محکم قرآن است. میبدی در کشف الاسرار به نقل از حسن و مجاهد می‌گوید که آیه از آیات محکم است[۹] و ثعلبی در الکشف و البیان[۱۰] روایتی از حضرت علی(ع) نقل می‌کند که این آیه نسخ نشده است.

تفسیر قمی،[۱۱] البرهان،[۱۲] آلاء الرحمن،[۱۳] تفسیر جوامع الجامع،[۱۴] مجمع البیان،[۱۵] و تفسیر المیزان،[۱۶] تصریح کرده‌اند که این آیه درباره ازدواج موقت نازل شده است.

کلمه مُتعِه که «اسْتَمْتَعْتُم» از آن گرفته شده است در اسلام به معنی ازدواج موقت است، و لفظی است که معنای اصطلاحی خود را در زمان حیات رسول الله به دست آورده است. به همین جهت، این کلمه با همین معنا در روایات پیامبر(ص) و کلمات صحابه به دفعات به کار برده شده است.
صحابه و تابعین مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابی ابن کعب و جابر بن عبدالله و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران شیعه همگی از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده‌اند. حتی فخر رازی نیز به این مسئله اعتراف کرده که این آیه به جواز ازدواج موقت اشاره دارد. هرچند در ادامه مدعی می‌شود که این حکم، بعدا نسخ شده است.
در روایات ائمه اطهار نیز به این مسئله اشاره شده که این آیه مربوط به جواز متعه است.[۱۷]

ادعا شده که این آیه توسط روایات، نسخ شده است ولی روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(ص) می‌کند بسیار پریشان و ضد و نقیض‌اند، بعضی می‌گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، بعضی دیگر روز فتح مکه را زمان نسخ می‌دانند، بعضی نیز آن را در جنگ تبوک و بعضی در جنگ اوطاس(جنگ حنین یا هوازن) ذکر کرده‌اند، و مانند آن.[۱۸]

از طرف دیگر بعضی می‌گویند خود پیامبر(ص) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(ص) است و در مقابل عده‌ای می‌گویند ناسخ آن آیه طلاق است …إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ…﴿۱﴾ (ترجمه: …چون زنان را طلاق گویید، در [زمان‌بندی‌] عدّه آنان طلاقشان گویید و حساب آن عدّه را نگه دارید،…)[ طلاق–۱] درحالی که این آیه ارتباطی با مسئله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث می‌کند درحالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی آن به هنگام پایان مدت آن است.

قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(ص) قطعی است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین طبق قانون مسلمی که در علم اصول به اثبات رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد.
جمله مشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(ص) هرگز نسخ نشده است.
هیچ کس جز پیامبر(ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که می‌تواند به فرمان خدا پاره‌ای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(ص) باب نسخ به کلی مسدود می‌شود و گرنه هر کسی می‌تواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی به نام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(ص) اجتهاد در مقابل نص است که هیچ اعتباری ندارد.[۱۹]

صحیح مسلم،[۲۰] صحیح بخاری،[۲۱] مصنف ابن ابی شبیه[۲۲] و مسند احمد[۲۳] از عبدالله بن مسعود روایت کرده‌اند که گفت: ما در کنار رسول خدا(ص) می‌جنگیدیم و همسر نداشتیم، گفتیم: بهتر نیست خود را اَخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار بازداشت. سپس به ما اجازه داد تا با پرداخت مهریه (جامه و امثال آن) زنان را به عقد موقت خود درآوریم.

صحیح بخاری[۲۴] از جابر بن عبدالله و مسلمة بن اکوع روایت کرده است که: منادی رسول خدا(ص) به سوی ما آمد و گفت: پیامبر(ص) به شما اجازه فرمود تا زنان را متعه کنید. (یعنی ازدواج موقت نمایید.)

احمد بن حنبل از ابی سعید خدری روایت کرده است که ما در زمان رسول خدا(ص) متعه (ازدواج موقت) می‌کردیم و مهریه را لباس و جامه تعیین می‌نمودیم.[۲۵]

از امام باقر(ع) راجع به متعه سؤال شد ایشان فرمود: در قرآن کریم آمده است که …فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا تَرَاضَیتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ ۚإِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیمًا حَکیمًا﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] و زنانی را که متعه [=ازدواج موقت] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است.[۲۷]

امام باقر(ع) فرمود: حضرت علی(ع) بارها می‌گفت: اگر عمر بر من سبقت نمی‌گرفت (و با خلافت خود متعه را تحریم نمی‌کرد) جز انسان‌های شقی (و یا خیلی کم) کسی زنا نمی‌کرد.[۲۸]

ابوحنیفه از امام صادق(ع) در مورد متعۀ نساء سئوال کرد، امام فرمود: سبحان الله آیا کتاب خدا را قرائت نکرده‌ای که فرمود «فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضةً»ابوحنیفه گفت به خدا سوگند گویی که اصلاً این آیه را قرائت نکرده بودم.[۲۹]

عبدالله بن عمیر لیثی نزد امام باقر(ع) آمد و گفت: نظرت درباره متعه زنان چیست؟ امام فرمود: خداوند آن را در کتابش و در سنت پیامبرش حلال نموده پس تا روز قیامت حلال است.[۳۰]

بنابر آنچه از تاریخ و روایات معتبر و نظریات فقهای اهل سنت برمی‌آید، گروهی از صحابه، حتی بعد از رحلت پیامبر(ص)؛ یعنی در زمان خلافت خلفا و نیز بعد از آنان، اعتقاد به ازدواج موقت داشته‌اند و نظریۀ فقهی آنان این بوده که متعه جایز و مباح است. این گروه عبارتند از:

گروهی از تابعین و تابع تابعین و عده‌ای از محدثان، معتقد به جواز متعه بودند. آنان کسانی بودند که مؤلفان صحاح سته و دیگران، در نقل از آنها و اعتماد به ایشان اتفاق نظر دارند. افرادی مانند مالک بن انس، احمد بن حنبل، سعید بن جبیر، عبدالله بن عبدالعزیز بن جریج، عطاء بن ابی رباح، طاووس یمانی، عمرو بن دینار، مجاهد بن جبر، سدّی، حکم بن عتیبه، ابن ابی ملیکه، زفر بن اوس بن حدثان مدنی و طلحة بن مصرّف الیامی.[۳۲]

مأمون هفتمین خلیفه عباسی علی رغم مخالفت‌های موجود در جامعه آن دوره حرمت متعه را برداشت و جایز شمردن عمل به چنین ازدواجی را اعلام کرد. اما پس از آنکه یحیی بن اکثم مشاور و قاضی القضاه مأمون و از علمای اهل سنت به او گفت امام علی(ع) نیز ازدواج موقت را حرام می‌دانست او نیز از به احترام امام علی(ع) از این حکم صرف نظر کرد.[۳۳]

به غیر از شیعه امامیه که معتقد است ازدواج موقت جایز و مشروع است، فرق اسلامی از جمله اهل سنت،[۳۴] اباضیه،[۳۵] زیدیه[۳۶] و اسماعیلیه[۳۷] معتقدند که آیه نکاح موقت نسخ شده است و به همین جهت، ازدواج موقت ممنوع است.

ازدواج موقّت یکی از دو قسم ازدواج، و عملی مستحب است.[۳۸] این نوع ازدواج، چهار رکن و جزء اساسی دارد. مهمترین تفاوت ازدواج موقت و دائم در مدت‌دار بودن ازدواج موقت و لزوم بیان مدت آن در صیغه عقد است. این ارکان عبارتند از صیغه، زوجین، مهر و تعیین مدت.

زن پس از تمام شدن مدّت متعه یا بخشیدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم حاملگی و حیض نشدن در سنّ حیض، باید ۴۵ روز عدّه نگه دارد، و در صورت حیض شدن، در اینکه عدّه او دو حیض است یا یک حیض یا یک حیض و نصف آن و یا دو طُهر (پاکی از حیض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. عدّه زن حامله، وضع حمل او است.[۵۵]

به قول مشهور، زن غیر حامله‌ای که شوهرش فوت کرده است، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد. برخی قائل به نصف آن شده‌اند. عدّه وفات در صورت حامله بودن زن، بیشترین مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است.[۵۶]

هرچند به لحاظ فقهی، ناراحتی زن دائم، سبب حرمت ازدواج موقت نیست اما در برخی روایات سفارش شده است که باید مراعات حال همسر دائم شود و این کار اسباب ناراحتی وی را فراهم نکند. از جمله در روایتی از امام هادی(ع)، چنین آمده است:

باز در روایتی دیگر، امام هادی(ع) در پاسخ به پرسشی درباره متعه چنین فرموده است:

شهید مطهری معتقد است:

وی در مورد روایات متفاوتی که در مورد تشویق و نهی ائمه(ع) از ازدواج موقت صادر شده است می‌گوید:

محمد حسین کاشف الغطاء در مورد فلسفه ازدواج موقت می‌گوید:

وی معتقد است:

در مادۀ ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیب‌هایی داده شده است که مهریۀ زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. به تصریح مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» بر طبق ماده ۱۱۳۹ طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. ماده ۱۱۵۲ در مورد عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع است و ماده ۱۱۵۴ در مورد عده وفات است.[۶۷]

نظر علما درباره صیغه

در ماده ۲۱ قانون جدید حمایت خانواده در مورد ثبت نکاح موقت در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، سه مورد ضروری دانسته شده است: زوجه باردار شود، طرفین توافق کنند، شرط ضمن عقد؛[۶۸] یعنی ضمن عقد نکاح، طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود. قوانین قبلی الزامی بر ثبت ازدواج موقت نداشتند.

فقها و نویسندگان شیعه، از دوران‌های گذشته تا به امروز، در زمینه «متعه» یا «ازدواج موقت» کتاب‌ها و مقالات بسیار نگاشته‌اند و بر مشروعیت و جواز آن استدلال کرده‌اند،[۶۹] از جمله:



صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز

ازدواج موقّت یا مُتعَه یا نکاح مُنْقَطِع یا عقد موقت نوعی ازدواج است که زن با قرائت صیغه‌ای، خود را برای زمانی معین و محدود به ازدواج مرد در می‌آورد. آیه ۲۴ سوره نساء درباره ازدواج موقت نازل شده است. مسلمانان در مشروع بودن متعه در دوره پیامبر(ص) اتفاق نظر دارند؛ ولی در اینکه این حکم شرعی بعد از پیامبر نیز باقی است یا نه، اختلاف دارند.

فقهای امامیه به مشروع‌بودنِ ازدواج موقت پس از پیامبر(ص) معتقدند. این نوع ازدواج، در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و ازدواج موقت در ایران به نام صیغه یا صیغه مَحرَمیت معروف است.

متعه یا ازدواج موقت بدین معناست که زن، شخصا یا به وسیله وکیل خویش، خود را برای مدتی معلوم با مهریه تعیین شده به ازدواج مردی درآورد که در ازدواج با او مانع شرعی نداشته باشد.

نظر علما درباره صیغه

مانع شرعی عبارت است از مواردی که از نظر شرعی،‌ ازدواج ممنوع است مانند: خویشاوندی نَسبی یا سببی یا شیری یا عده یا شوهر داشتن.[۱]

منابع تاریخی اعم از شیعه و سنی نشان می‌دهد که در زمان رسول خدا(ص) و بعد از رحلت ایشان یعنی در زمان خلیفۀ اول نیز متعه نساء انجام شده است. حتی تا زمان خلافت خلیفۀ دوم نیز این نوع ازدواج مرسوم بود؛ اما خلیفۀ دوم در زمان خلافتش پس از یک ماجرا، این نوع ازدواج را حرام اعلام کرد و حتی تهدید کرد که هر کس پس از شنیدن این حکم مرتکب چنین ازدواجی شود، سنگسار می‌شود. به عنوان نمونه سه روایت از منابع اهل سنت نقل می‌شود. مشهورترین واقعه‌ای که در اکثر کتب روایی ذکر شده است جریان عمرو بن حریث است که به این شرح است:

در روایت دیگری از محمد بن اسود بن خلف نقل می‌کنند:

خلیفه دوم نکاح موقت را تحریم کرد ولی با توجه به نقل قولی که از او شده است، این تحریم «قانونی و عرفی» نه تحریم «شرعی و دینی». به عبارت دیگر، وی به خاطر اینکه تصور میکرد متعه دارای مفسده است، آن را ممنوع کرد. چنانکه خودش نیز این تحریم را به رسول الله نسبت نداد، بلکه می‌گوید: من آن را تحریم می‌کنم و کیفر مخالفت با آن را به خودش نسبت می‌دهد و نمی‌گوید خدا کیفر می‌دهد.[۴]

تِرمِذی روایتی را از عبدالله بن عمر نقل کرده که نشان میدهد مسلمانان با وجود این منع، هنوز از نظر شرعی، این نوع ازدواج را حلال میدانستند:

در روایتی از امام صادق(ع) آمده که پیامبر(ص) نیز ازدواج موقت داشته‌اند.[۶] در مورد انجام عمل متعه توسط ائمه(ع) نیز روایاتی وجود دارد مانند این که در روایتی آمده است امام علی(ع) با زنی از قبیله بنی نهشل در کوفه ازدواج موقت کرد.[۷] از آنجا که این روایت بر ازدواج آن حضرت در کوفه دلالت دارد معلوم می‌شود در زمان خلافت ایشان (یعنی پس از وفات پیامبر اسلام و عصر خلفای ثلاثه) این ازدواج صورت گرفته‌است؛ چرا که قبل از آن امام علی(ع) در مدینه زندگی می‌کرد.

مهم‌ترین زمینه بحث قرآنی ازدواج موقت، آیه ۲۴ سوره نساء است.
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ…﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] (ترجمه:و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت‌] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید.)

خداوند متعال در این آیه شریفه بر لزوم پرداخت مهری که برای ازدواج موقت مقرر کرده اید تاکید دارد. این نحوه بیان نشان می‌دهد که اصل جواز ازدواج موقت، مسئله‌ای مسلم بوده است و قرآن کریم صرفا بر لزوم پرداخت مهریه تاکید دارد.

زمخشری در تفسیر کشاف[۸] از ابن عباس نقل می‌کند که این آیه از آیات محکم قرآن است. میبدی در کشف الاسرار به نقل از حسن و مجاهد می‌گوید که آیه از آیات محکم است[۹] و ثعلبی در الکشف و البیان[۱۰] روایتی از حضرت علی(ع) نقل می‌کند که این آیه نسخ نشده است.

تفسیر قمی،[۱۱] البرهان،[۱۲] آلاء الرحمن،[۱۳] تفسیر جوامع الجامع،[۱۴] مجمع البیان،[۱۵] و تفسیر المیزان،[۱۶] تصریح کرده‌اند که این آیه درباره ازدواج موقت نازل شده است.

کلمه مُتعِه که «اسْتَمْتَعْتُم» از آن گرفته شده است در اسلام به معنی ازدواج موقت است، و لفظی است که معنای اصطلاحی خود را در زمان حیات رسول الله به دست آورده است. به همین جهت، این کلمه با همین معنا در روایات پیامبر(ص) و کلمات صحابه به دفعات به کار برده شده است.
صحابه و تابعین مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابی ابن کعب و جابر بن عبدالله و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران شیعه همگی از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده‌اند. حتی فخر رازی نیز به این مسئله اعتراف کرده که این آیه به جواز ازدواج موقت اشاره دارد. هرچند در ادامه مدعی می‌شود که این حکم، بعدا نسخ شده است.
در روایات ائمه اطهار نیز به این مسئله اشاره شده که این آیه مربوط به جواز متعه است.[۱۷]

ادعا شده که این آیه توسط روایات، نسخ شده است ولی روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(ص) می‌کند بسیار پریشان و ضد و نقیض‌اند، بعضی می‌گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، بعضی دیگر روز فتح مکه را زمان نسخ می‌دانند، بعضی نیز آن را در جنگ تبوک و بعضی در جنگ اوطاس(جنگ حنین یا هوازن) ذکر کرده‌اند، و مانند آن.[۱۸]

از طرف دیگر بعضی می‌گویند خود پیامبر(ص) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(ص) است و در مقابل عده‌ای می‌گویند ناسخ آن آیه طلاق است …إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ…﴿۱﴾ (ترجمه: …چون زنان را طلاق گویید، در [زمان‌بندی‌] عدّه آنان طلاقشان گویید و حساب آن عدّه را نگه دارید،…)[ طلاق–۱] درحالی که این آیه ارتباطی با مسئله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث می‌کند درحالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی آن به هنگام پایان مدت آن است.

قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(ص) قطعی است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین طبق قانون مسلمی که در علم اصول به اثبات رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد.
جمله مشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(ص) هرگز نسخ نشده است.
هیچ کس جز پیامبر(ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که می‌تواند به فرمان خدا پاره‌ای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(ص) باب نسخ به کلی مسدود می‌شود و گرنه هر کسی می‌تواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی به نام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(ص) اجتهاد در مقابل نص است که هیچ اعتباری ندارد.[۱۹]

صحیح مسلم،[۲۰] صحیح بخاری،[۲۱] مصنف ابن ابی شبیه[۲۲] و مسند احمد[۲۳] از عبدالله بن مسعود روایت کرده‌اند که گفت: ما در کنار رسول خدا(ص) می‌جنگیدیم و همسر نداشتیم، گفتیم: بهتر نیست خود را اَخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار بازداشت. سپس به ما اجازه داد تا با پرداخت مهریه (جامه و امثال آن) زنان را به عقد موقت خود درآوریم.

صحیح بخاری[۲۴] از جابر بن عبدالله و مسلمة بن اکوع روایت کرده است که: منادی رسول خدا(ص) به سوی ما آمد و گفت: پیامبر(ص) به شما اجازه فرمود تا زنان را متعه کنید. (یعنی ازدواج موقت نمایید.)

احمد بن حنبل از ابی سعید خدری روایت کرده است که ما در زمان رسول خدا(ص) متعه (ازدواج موقت) می‌کردیم و مهریه را لباس و جامه تعیین می‌نمودیم.[۲۵]

از امام باقر(ع) راجع به متعه سؤال شد ایشان فرمود: در قرآن کریم آمده است که …فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا تَرَاضَیتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ ۚإِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیمًا حَکیمًا﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] و زنانی را که متعه [=ازدواج موقت] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است.[۲۷]

امام باقر(ع) فرمود: حضرت علی(ع) بارها می‌گفت: اگر عمر بر من سبقت نمی‌گرفت (و با خلافت خود متعه را تحریم نمی‌کرد) جز انسان‌های شقی (و یا خیلی کم) کسی زنا نمی‌کرد.[۲۸]

ابوحنیفه از امام صادق(ع) در مورد متعۀ نساء سئوال کرد، امام فرمود: سبحان الله آیا کتاب خدا را قرائت نکرده‌ای که فرمود «فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضةً»ابوحنیفه گفت به خدا سوگند گویی که اصلاً این آیه را قرائت نکرده بودم.[۲۹]

عبدالله بن عمیر لیثی نزد امام باقر(ع) آمد و گفت: نظرت درباره متعه زنان چیست؟ امام فرمود: خداوند آن را در کتابش و در سنت پیامبرش حلال نموده پس تا روز قیامت حلال است.[۳۰]

بنابر آنچه از تاریخ و روایات معتبر و نظریات فقهای اهل سنت برمی‌آید، گروهی از صحابه، حتی بعد از رحلت پیامبر(ص)؛ یعنی در زمان خلافت خلفا و نیز بعد از آنان، اعتقاد به ازدواج موقت داشته‌اند و نظریۀ فقهی آنان این بوده که متعه جایز و مباح است. این گروه عبارتند از:

گروهی از تابعین و تابع تابعین و عده‌ای از محدثان، معتقد به جواز متعه بودند. آنان کسانی بودند که مؤلفان صحاح سته و دیگران، در نقل از آنها و اعتماد به ایشان اتفاق نظر دارند. افرادی مانند مالک بن انس، احمد بن حنبل، سعید بن جبیر، عبدالله بن عبدالعزیز بن جریج، عطاء بن ابی رباح، طاووس یمانی، عمرو بن دینار، مجاهد بن جبر، سدّی، حکم بن عتیبه، ابن ابی ملیکه، زفر بن اوس بن حدثان مدنی و طلحة بن مصرّف الیامی.[۳۲]

مأمون هفتمین خلیفه عباسی علی رغم مخالفت‌های موجود در جامعه آن دوره حرمت متعه را برداشت و جایز شمردن عمل به چنین ازدواجی را اعلام کرد. اما پس از آنکه یحیی بن اکثم مشاور و قاضی القضاه مأمون و از علمای اهل سنت به او گفت امام علی(ع) نیز ازدواج موقت را حرام می‌دانست او نیز از به احترام امام علی(ع) از این حکم صرف نظر کرد.[۳۳]

به غیر از شیعه امامیه که معتقد است ازدواج موقت جایز و مشروع است، فرق اسلامی از جمله اهل سنت،[۳۴] اباضیه،[۳۵] زیدیه[۳۶] و اسماعیلیه[۳۷] معتقدند که آیه نکاح موقت نسخ شده است و به همین جهت، ازدواج موقت ممنوع است.

ازدواج موقّت یکی از دو قسم ازدواج، و عملی مستحب است.[۳۸] این نوع ازدواج، چهار رکن و جزء اساسی دارد. مهمترین تفاوت ازدواج موقت و دائم در مدت‌دار بودن ازدواج موقت و لزوم بیان مدت آن در صیغه عقد است. این ارکان عبارتند از صیغه، زوجین، مهر و تعیین مدت.

زن پس از تمام شدن مدّت متعه یا بخشیدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم حاملگی و حیض نشدن در سنّ حیض، باید ۴۵ روز عدّه نگه دارد، و در صورت حیض شدن، در اینکه عدّه او دو حیض است یا یک حیض یا یک حیض و نصف آن و یا دو طُهر (پاکی از حیض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. عدّه زن حامله، وضع حمل او است.[۵۵]

به قول مشهور، زن غیر حامله‌ای که شوهرش فوت کرده است، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد. برخی قائل به نصف آن شده‌اند. عدّه وفات در صورت حامله بودن زن، بیشترین مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است.[۵۶]

هرچند به لحاظ فقهی، ناراحتی زن دائم، سبب حرمت ازدواج موقت نیست اما در برخی روایات سفارش شده است که باید مراعات حال همسر دائم شود و این کار اسباب ناراحتی وی را فراهم نکند. از جمله در روایتی از امام هادی(ع)، چنین آمده است:

باز در روایتی دیگر، امام هادی(ع) در پاسخ به پرسشی درباره متعه چنین فرموده است:

شهید مطهری معتقد است:

وی در مورد روایات متفاوتی که در مورد تشویق و نهی ائمه(ع) از ازدواج موقت صادر شده است می‌گوید:

محمد حسین کاشف الغطاء در مورد فلسفه ازدواج موقت می‌گوید:

وی معتقد است:

در مادۀ ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیب‌هایی داده شده است که مهریۀ زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. به تصریح مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» بر طبق ماده ۱۱۳۹ طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. ماده ۱۱۵۲ در مورد عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع است و ماده ۱۱۵۴ در مورد عده وفات است.[۶۷]

نظر علما درباره صیغه

در ماده ۲۱ قانون جدید حمایت خانواده در مورد ثبت نکاح موقت در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، سه مورد ضروری دانسته شده است: زوجه باردار شود، طرفین توافق کنند، شرط ضمن عقد؛[۶۸] یعنی ضمن عقد نکاح، طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود. قوانین قبلی الزامی بر ثبت ازدواج موقت نداشتند.

فقها و نویسندگان شیعه، از دوران‌های گذشته تا به امروز، در زمینه «متعه» یا «ازدواج موقت» کتاب‌ها و مقالات بسیار نگاشته‌اند و بر مشروعیت و جواز آن استدلال کرده‌اند،[۶۹] از جمله:



صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز

ازدواج موقّت یا مُتعَه یا نکاح مُنْقَطِع یا عقد موقت نوعی ازدواج است که زن با قرائت صیغه‌ای، خود را برای زمانی معین و محدود به ازدواج مرد در می‌آورد. آیه ۲۴ سوره نساء درباره ازدواج موقت نازل شده است. مسلمانان در مشروع بودن متعه در دوره پیامبر(ص) اتفاق نظر دارند؛ ولی در اینکه این حکم شرعی بعد از پیامبر نیز باقی است یا نه، اختلاف دارند.

فقهای امامیه به مشروع‌بودنِ ازدواج موقت پس از پیامبر(ص) معتقدند. این نوع ازدواج، در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و ازدواج موقت در ایران به نام صیغه یا صیغه مَحرَمیت معروف است.

متعه یا ازدواج موقت بدین معناست که زن، شخصا یا به وسیله وکیل خویش، خود را برای مدتی معلوم با مهریه تعیین شده به ازدواج مردی درآورد که در ازدواج با او مانع شرعی نداشته باشد.

نظر علما درباره صیغه

مانع شرعی عبارت است از مواردی که از نظر شرعی،‌ ازدواج ممنوع است مانند: خویشاوندی نَسبی یا سببی یا شیری یا عده یا شوهر داشتن.[۱]

منابع تاریخی اعم از شیعه و سنی نشان می‌دهد که در زمان رسول خدا(ص) و بعد از رحلت ایشان یعنی در زمان خلیفۀ اول نیز متعه نساء انجام شده است. حتی تا زمان خلافت خلیفۀ دوم نیز این نوع ازدواج مرسوم بود؛ اما خلیفۀ دوم در زمان خلافتش پس از یک ماجرا، این نوع ازدواج را حرام اعلام کرد و حتی تهدید کرد که هر کس پس از شنیدن این حکم مرتکب چنین ازدواجی شود، سنگسار می‌شود. به عنوان نمونه سه روایت از منابع اهل سنت نقل می‌شود. مشهورترین واقعه‌ای که در اکثر کتب روایی ذکر شده است جریان عمرو بن حریث است که به این شرح است:

در روایت دیگری از محمد بن اسود بن خلف نقل می‌کنند:

خلیفه دوم نکاح موقت را تحریم کرد ولی با توجه به نقل قولی که از او شده است، این تحریم «قانونی و عرفی» نه تحریم «شرعی و دینی». به عبارت دیگر، وی به خاطر اینکه تصور میکرد متعه دارای مفسده است، آن را ممنوع کرد. چنانکه خودش نیز این تحریم را به رسول الله نسبت نداد، بلکه می‌گوید: من آن را تحریم می‌کنم و کیفر مخالفت با آن را به خودش نسبت می‌دهد و نمی‌گوید خدا کیفر می‌دهد.[۴]

تِرمِذی روایتی را از عبدالله بن عمر نقل کرده که نشان میدهد مسلمانان با وجود این منع، هنوز از نظر شرعی، این نوع ازدواج را حلال میدانستند:

در روایتی از امام صادق(ع) آمده که پیامبر(ص) نیز ازدواج موقت داشته‌اند.[۶] در مورد انجام عمل متعه توسط ائمه(ع) نیز روایاتی وجود دارد مانند این که در روایتی آمده است امام علی(ع) با زنی از قبیله بنی نهشل در کوفه ازدواج موقت کرد.[۷] از آنجا که این روایت بر ازدواج آن حضرت در کوفه دلالت دارد معلوم می‌شود در زمان خلافت ایشان (یعنی پس از وفات پیامبر اسلام و عصر خلفای ثلاثه) این ازدواج صورت گرفته‌است؛ چرا که قبل از آن امام علی(ع) در مدینه زندگی می‌کرد.

مهم‌ترین زمینه بحث قرآنی ازدواج موقت، آیه ۲۴ سوره نساء است.
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ…﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] (ترجمه:و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت‌] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید.)

خداوند متعال در این آیه شریفه بر لزوم پرداخت مهری که برای ازدواج موقت مقرر کرده اید تاکید دارد. این نحوه بیان نشان می‌دهد که اصل جواز ازدواج موقت، مسئله‌ای مسلم بوده است و قرآن کریم صرفا بر لزوم پرداخت مهریه تاکید دارد.

زمخشری در تفسیر کشاف[۸] از ابن عباس نقل می‌کند که این آیه از آیات محکم قرآن است. میبدی در کشف الاسرار به نقل از حسن و مجاهد می‌گوید که آیه از آیات محکم است[۹] و ثعلبی در الکشف و البیان[۱۰] روایتی از حضرت علی(ع) نقل می‌کند که این آیه نسخ نشده است.

تفسیر قمی،[۱۱] البرهان،[۱۲] آلاء الرحمن،[۱۳] تفسیر جوامع الجامع،[۱۴] مجمع البیان،[۱۵] و تفسیر المیزان،[۱۶] تصریح کرده‌اند که این آیه درباره ازدواج موقت نازل شده است.

کلمه مُتعِه که «اسْتَمْتَعْتُم» از آن گرفته شده است در اسلام به معنی ازدواج موقت است، و لفظی است که معنای اصطلاحی خود را در زمان حیات رسول الله به دست آورده است. به همین جهت، این کلمه با همین معنا در روایات پیامبر(ص) و کلمات صحابه به دفعات به کار برده شده است.
صحابه و تابعین مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابی ابن کعب و جابر بن عبدالله و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران شیعه همگی از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده‌اند. حتی فخر رازی نیز به این مسئله اعتراف کرده که این آیه به جواز ازدواج موقت اشاره دارد. هرچند در ادامه مدعی می‌شود که این حکم، بعدا نسخ شده است.
در روایات ائمه اطهار نیز به این مسئله اشاره شده که این آیه مربوط به جواز متعه است.[۱۷]

ادعا شده که این آیه توسط روایات، نسخ شده است ولی روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(ص) می‌کند بسیار پریشان و ضد و نقیض‌اند، بعضی می‌گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، بعضی دیگر روز فتح مکه را زمان نسخ می‌دانند، بعضی نیز آن را در جنگ تبوک و بعضی در جنگ اوطاس(جنگ حنین یا هوازن) ذکر کرده‌اند، و مانند آن.[۱۸]

از طرف دیگر بعضی می‌گویند خود پیامبر(ص) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(ص) است و در مقابل عده‌ای می‌گویند ناسخ آن آیه طلاق است …إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ…﴿۱﴾ (ترجمه: …چون زنان را طلاق گویید، در [زمان‌بندی‌] عدّه آنان طلاقشان گویید و حساب آن عدّه را نگه دارید،…)[ طلاق–۱] درحالی که این آیه ارتباطی با مسئله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث می‌کند درحالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی آن به هنگام پایان مدت آن است.

قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(ص) قطعی است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین طبق قانون مسلمی که در علم اصول به اثبات رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد.
جمله مشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(ص) هرگز نسخ نشده است.
هیچ کس جز پیامبر(ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که می‌تواند به فرمان خدا پاره‌ای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(ص) باب نسخ به کلی مسدود می‌شود و گرنه هر کسی می‌تواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی به نام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(ص) اجتهاد در مقابل نص است که هیچ اعتباری ندارد.[۱۹]

صحیح مسلم،[۲۰] صحیح بخاری،[۲۱] مصنف ابن ابی شبیه[۲۲] و مسند احمد[۲۳] از عبدالله بن مسعود روایت کرده‌اند که گفت: ما در کنار رسول خدا(ص) می‌جنگیدیم و همسر نداشتیم، گفتیم: بهتر نیست خود را اَخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار بازداشت. سپس به ما اجازه داد تا با پرداخت مهریه (جامه و امثال آن) زنان را به عقد موقت خود درآوریم.

صحیح بخاری[۲۴] از جابر بن عبدالله و مسلمة بن اکوع روایت کرده است که: منادی رسول خدا(ص) به سوی ما آمد و گفت: پیامبر(ص) به شما اجازه فرمود تا زنان را متعه کنید. (یعنی ازدواج موقت نمایید.)

احمد بن حنبل از ابی سعید خدری روایت کرده است که ما در زمان رسول خدا(ص) متعه (ازدواج موقت) می‌کردیم و مهریه را لباس و جامه تعیین می‌نمودیم.[۲۵]

از امام باقر(ع) راجع به متعه سؤال شد ایشان فرمود: در قرآن کریم آمده است که …فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا تَرَاضَیتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ ۚإِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیمًا حَکیمًا﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] و زنانی را که متعه [=ازدواج موقت] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است.[۲۷]

امام باقر(ع) فرمود: حضرت علی(ع) بارها می‌گفت: اگر عمر بر من سبقت نمی‌گرفت (و با خلافت خود متعه را تحریم نمی‌کرد) جز انسان‌های شقی (و یا خیلی کم) کسی زنا نمی‌کرد.[۲۸]

ابوحنیفه از امام صادق(ع) در مورد متعۀ نساء سئوال کرد، امام فرمود: سبحان الله آیا کتاب خدا را قرائت نکرده‌ای که فرمود «فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضةً»ابوحنیفه گفت به خدا سوگند گویی که اصلاً این آیه را قرائت نکرده بودم.[۲۹]

عبدالله بن عمیر لیثی نزد امام باقر(ع) آمد و گفت: نظرت درباره متعه زنان چیست؟ امام فرمود: خداوند آن را در کتابش و در سنت پیامبرش حلال نموده پس تا روز قیامت حلال است.[۳۰]

بنابر آنچه از تاریخ و روایات معتبر و نظریات فقهای اهل سنت برمی‌آید، گروهی از صحابه، حتی بعد از رحلت پیامبر(ص)؛ یعنی در زمان خلافت خلفا و نیز بعد از آنان، اعتقاد به ازدواج موقت داشته‌اند و نظریۀ فقهی آنان این بوده که متعه جایز و مباح است. این گروه عبارتند از:

گروهی از تابعین و تابع تابعین و عده‌ای از محدثان، معتقد به جواز متعه بودند. آنان کسانی بودند که مؤلفان صحاح سته و دیگران، در نقل از آنها و اعتماد به ایشان اتفاق نظر دارند. افرادی مانند مالک بن انس، احمد بن حنبل، سعید بن جبیر، عبدالله بن عبدالعزیز بن جریج، عطاء بن ابی رباح، طاووس یمانی، عمرو بن دینار، مجاهد بن جبر، سدّی، حکم بن عتیبه، ابن ابی ملیکه، زفر بن اوس بن حدثان مدنی و طلحة بن مصرّف الیامی.[۳۲]

مأمون هفتمین خلیفه عباسی علی رغم مخالفت‌های موجود در جامعه آن دوره حرمت متعه را برداشت و جایز شمردن عمل به چنین ازدواجی را اعلام کرد. اما پس از آنکه یحیی بن اکثم مشاور و قاضی القضاه مأمون و از علمای اهل سنت به او گفت امام علی(ع) نیز ازدواج موقت را حرام می‌دانست او نیز از به احترام امام علی(ع) از این حکم صرف نظر کرد.[۳۳]

به غیر از شیعه امامیه که معتقد است ازدواج موقت جایز و مشروع است، فرق اسلامی از جمله اهل سنت،[۳۴] اباضیه،[۳۵] زیدیه[۳۶] و اسماعیلیه[۳۷] معتقدند که آیه نکاح موقت نسخ شده است و به همین جهت، ازدواج موقت ممنوع است.

ازدواج موقّت یکی از دو قسم ازدواج، و عملی مستحب است.[۳۸] این نوع ازدواج، چهار رکن و جزء اساسی دارد. مهمترین تفاوت ازدواج موقت و دائم در مدت‌دار بودن ازدواج موقت و لزوم بیان مدت آن در صیغه عقد است. این ارکان عبارتند از صیغه، زوجین، مهر و تعیین مدت.

زن پس از تمام شدن مدّت متعه یا بخشیدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم حاملگی و حیض نشدن در سنّ حیض، باید ۴۵ روز عدّه نگه دارد، و در صورت حیض شدن، در اینکه عدّه او دو حیض است یا یک حیض یا یک حیض و نصف آن و یا دو طُهر (پاکی از حیض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. عدّه زن حامله، وضع حمل او است.[۵۵]

به قول مشهور، زن غیر حامله‌ای که شوهرش فوت کرده است، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد. برخی قائل به نصف آن شده‌اند. عدّه وفات در صورت حامله بودن زن، بیشترین مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است.[۵۶]

هرچند به لحاظ فقهی، ناراحتی زن دائم، سبب حرمت ازدواج موقت نیست اما در برخی روایات سفارش شده است که باید مراعات حال همسر دائم شود و این کار اسباب ناراحتی وی را فراهم نکند. از جمله در روایتی از امام هادی(ع)، چنین آمده است:

باز در روایتی دیگر، امام هادی(ع) در پاسخ به پرسشی درباره متعه چنین فرموده است:

شهید مطهری معتقد است:

وی در مورد روایات متفاوتی که در مورد تشویق و نهی ائمه(ع) از ازدواج موقت صادر شده است می‌گوید:

محمد حسین کاشف الغطاء در مورد فلسفه ازدواج موقت می‌گوید:

وی معتقد است:

در مادۀ ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیب‌هایی داده شده است که مهریۀ زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. به تصریح مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» بر طبق ماده ۱۱۳۹ طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. ماده ۱۱۵۲ در مورد عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع است و ماده ۱۱۵۴ در مورد عده وفات است.[۶۷]

نظر علما درباره صیغه

در ماده ۲۱ قانون جدید حمایت خانواده در مورد ثبت نکاح موقت در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، سه مورد ضروری دانسته شده است: زوجه باردار شود، طرفین توافق کنند، شرط ضمن عقد؛[۶۸] یعنی ضمن عقد نکاح، طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود. قوانین قبلی الزامی بر ثبت ازدواج موقت نداشتند.

فقها و نویسندگان شیعه، از دوران‌های گذشته تا به امروز، در زمینه «متعه» یا «ازدواج موقت» کتاب‌ها و مقالات بسیار نگاشته‌اند و بر مشروعیت و جواز آن استدلال کرده‌اند،[۶۹] از جمله:





بیشتر مراجع تقلید، عقد ازدواج -موقت یا دائم- دختر باکره‌ای که رشیده است را صرفا با رضایت پدر یا جد پدری او صحیح دانسته‌اند، ولی اگر باکره نبوده و یا پدر و جد پدری نداشته باشد، این شرط ساقط می‌شود.

در عقد ازدواج -موقت یا دائم- دختر باکره(دوشیزه) نظر بیشتر مراجع تقلید، آن است که اذن پدر یا جد پدری دختر او شرط است،[1] ولی اگر زن، باکره نباشد و یا پدر و جد پدری نداشته باشد، این شرط ساقط می‌شود.

نظر تفصیلی مراجع تقلید در این زمینه، چنین است:

آیات عظام: امام خمینی(ره)، سیستانی، مکارم ‌شیرازی، شبیری زنجانی، نوری همدانی، مظاهری،  سبحانی و فیاض: دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است (یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد)، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد،[2] باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست.[3]

نظر علما درباره صیغه

آیات عظام خویی، اراکی، گلپایگانی، فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، تبریزی، خامنه‌ای و علوی گرگانی: بنابر احتیاط واجب، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد.[4]

آیات عظام روحانی، شاهرودی و هادوی تهرانی: چنانچه دختر بالغه و رشیده باشد؛ یعنی صلاح و فساد این کار را تشخیص بدهد، ازدواج موقت و دائم، بدون اذن پدر جائز است و اشکالی ندارد.[5]

حضرت آیت الله بهجت: بنابر احتیاط تکلیفا؛ اجازه شرط است.[6] (یعنی هر چند عقد بدون اجازه ولیّ باطل نیست، اما گناه و معصیت است).

حال اگر پدر و جدّ پدرى در دسترس نباشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و ازدواج براى دختر لازم باشد یا در ازدواج نکردن، ضرر یا حرج (یعنى مشقّت شدیدى) باشد و همچنین اگر پدر یا جدّ پدرى از ازدواج او با کسى که هم کفو او است، با وجود تمام مقدمات و شرایط ممانعت کنند و او نیز تمایل به ازدواج دارد و ازدواج هم به مصلحت او باشد با اجتماع تمام شرایط می‌تواند ازدواج نماید.[7]

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید برخی از مراجع رشیده بودن دختر را کافی نمی‌دانند؛ اما عده‌ای آن‌را کافی می‌دانند.

رشیده به دختری اطلاق می‌گردد که مصلحت خود را تشخیص می‌دهد و به دور از فشار هیجانات و تحریکات شهوانی تصمیم می‌گیرد و به آینده‌ی خود و خانواده و حیثیت خانوادگی توجه دارد. اما دختری که از بلوغ عقلی برخوردار نیست و نمی‌تواند راجع به آینده تصمیم بگیرد و خیر و صلاح خود و خانواده اش را نمی‌داند، هر چند سنّش زیاد باشد، رشیده نخواهد بود و بدون اذن پدر یا جد پدری نمی‌تواند ازدواج کند.

گفتنی است؛ اکثر فقها در این مسئله اتفاق نظر دارند در مواردی که پدر و جدّ پدری در دسترس نباشد به طوری که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نیاز مبرم به ازدواج داشته باشد، یا همسر مناسبى براى دختر پیدا شده که شرعاً و عرفاً هم کفو او است و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع مى‏شوند و سخت‌گیرى مى‏کنند[8]، لازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرد.[9]،[10]

[1]. ظهور این عبارات در آن است که این هم شرط تکلیفی است و هم شرط وضعی یعنی هم عقد دختر باکره بدون اذن پدر حرام و هم باطل است.

[2]. آیت الله سیستانی: (و متصدى امور زندگانى خویش نباشد).

[3]. ر. ک: امام خمینی، توضیح المسائل(محشّی)، گردآورنده، بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، ج 2، ص 458، مسئله 2376، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، 1424ق؛ سبحانى، جعفر، رساله توضیح المسائل، ص 448، مسئله 2023، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، سوم، 1429ق؛ فیاض، محمد اسحاق، رساله توضیح المسائل، ص 540، م 2538، قم، انتشارات مجلسى، چاپ اول، 1426ق؛ ر. ک: پایگاه اینترنتی دفتر آیت الله نوری همدانی، مسئله 2372؛ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله مظاهری و پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی.

[4]. توضیح المسائل (محشّی)، ج 2، ص 458، م 2376؛ وحید خراسانى، حسین، توضیح المسائل، ص 494، مسئله 2440، قم، مدرسه امام باقر علیه السلام، چاپ نهم، 1428ق. ر. ک: نمایه 31799 (ازاله بکارت دختر و اذن پدر جهت ازدواج) و پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله علوی گرگانی، مسئله 2392.

[5]. ر. ک: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله سید محمد صادق روحانی؛ پایگاه اینترنتی دفتر آیت الله سید محمد شاهرودی، مسئله 2384؛ پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله هادوی تهرانی.

[6]. بهجت، محمد تقى، استفتائات، ج ‌4، ص 142، س 5083، قم، دفتر حضرت آیة الله بهجت، چاپ اول، 1428ق.

[7]. توضیح المسائل(محشّی)، ج 2، ص 458، مسئله 2377.

[8]. آیات عظام فاضل، نورى، بهجت، سیستانى و مکارم؛ ر. ک: همان.

[9]. همان، مسئله 2377.

[10]. برگرفته از نمایه: 610 (ازدواج موقت با دخترباکره).

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید

ما 11163 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و استفاده از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز است.



اکثر مراجع فعلی، عقد نکاح(موقت یا دائم) با دختر باکره را مشروط به اجازۀ پدر و در صورت فقدان پدر، جد پدری می‌‏دانند، ولی اگر باکره نباشد و یا پدر و جد پدری نداشته باشد، نیازی به اجازه نیست.

اکثر مراجع عظام در این خصوص می‌فرمایند: دخترى که به حد بلوغ رسیده و رشیده است؛ یعنى مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد. و اگر پدر و جدّ پدرى غایب باشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد، لازم نیست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگیرد و نیز اگر دختر باکره نباشد در صورتى که بکارتش به وسیله شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نیست، ولى اگر به واسطه وطى به شُبهه یا زنا از بین‏ رفته باشد، احتیاط مستحبّ آن است که اجازه بگیرند.[1]

در این باره آیات عظام خامنه‌ای، فاضل لنکرانی، صافی، مکارم، وحید، تبریزی می‌فرمایند: بنابر احتیاط واجب، باید از پدر یا جد پدریِ خود اجازه بگیرد.[2]

حضرت آیت الله العظمی بهجت می‌فرماید: بنابر احتیاط تکلیفا اجازه شرط است.[3] (یعنی هر چند عقد بدون اجازه پدر باطل نیست، اما گناه و معصیت است).

نظر علما درباره صیغه

لازم به ذکر است که رشیده به دختری اطلاق می‌گردد که مصلحت خود را تشخیص می‌دهد و به دور از فشار هیجانات و تحریکات شهوانی‌ تصمیم می‌گیرد و به آیندۀ خود و خانواده و حیثیت خانوادگی توجه دارد. اما دختری که از بلوغ عقلی برخوردار نیست و نمی‌تواند راجع به آینده تصمیم بگیرد و خیر و صلاح خود و خانواده‌اش را نمی‌داند، هر چند سنّش زیاد باشد، رشیده نخواهد بود و بدون اذن پدر یا جد پدری نمی‌تواند ازدواج کند.

گفتنی است؛ اکثر فقها در این مسئله اتفاق نظر دارند، در مواردی که پدر و جدّ پدری غایب باشند به طوری که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نیاز مبرم به ازدواج داشته باشد، یا همسر مناسبى براى دختر پیدا شده که شرعاً و عرفاً هم کفو او است و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع می‌شوند و سخت‌گیرى می‌کنند،[4] لازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرد.[5]

[1]. حضرات آیات امام خمینی، سیستانی و نوری همدانی؛ توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏2، ص 458- 459؛ نظر آیت الله نوری همدانی از سایت معظم له (قسمت توضیح المسائل) گرفته شده است؛ ر. ک: «شرط ، اجازه در ازدواج دائم یا موقت با دختر باکره»، 1239؛ «لزوم اجازه پدر، برای ازدواج مجدد دختر»، 14285؛ «اجازه پدر در ازدواج موقت قبل عقد دائم»، 3411؛ «مخالفت پدر با ازدواج دختر»، 7906.

[2]. همان.

[3]. بهجت، محمد تقى، استفتاءات، ج ‌4، ص 142، س 5083، قم، دفتر حضرت آیة الله بهجت، چاپ اول، 1428ق.

[4]. فاضل، نورى، بهجت، سیستانى، مکارم. نک: همان.

[5]. همان، مسئلۀ 2377. برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به: فلسفۀ نیازمندی دختر به اذن پدر در ازدواج موقت و دائم، سؤال شماره 2074 (سایت: 2125)؛ عقد موقت و طلاق، سؤال شماره 3923 (سایت: 4209).

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید

ما 11171 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و استفاده از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز است.

به طور کلی در این که در ازدواج (دائم یا موقت) دختر باکره ای که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، اذن پدر شرط است یا نه، پنج نظر هست:
أ: اذن پدر لازم است . (آیات عظام: امام خمینی، سیستانی(البته آیت الله سیتانی در دختری که متصدی امور زندگی خویش باشد اذن پدر را بنا بر احتیاط واجب لازم می‌داند نه به فتوا)، شبیری زنجانی، تبریزی، نوری همدانی ).
ب: بنا براحتیاط واجب اذن پدر لازم است(آیات عظام: خامنه ای، مکارم شیرازی، اراکی، خوئی، گلپایگانی، فاضل لنکرانی، صافی، وحید خراسانی)
نکته :در احتیاط واجب مقلد می‌توان به مرجع تقلید دیگر رجوع نمود .
ج : تکلیفاً لازم است، یعنی اگر بدون اذن پدر عقد خوانده شود عقد صحیح است، ولی فردی که باید اجازه می‌گرفت و نگرفته، معصیت کار است(آیت الله بهجت ). (1)
د: اذن پدر لازم نیست ولی خوب است رعایت شود(2)
ه‍: درعقد دائم اذن لازم نیست، ولی در عقد موقت لازم است. (3)

موفق و موید باشید.

پی نوشت ها:
1. توضیح المسائل مراجع، ج2، مسئله2376؛ و رساله آیت الله وحید، مسئله 2385؛ و سوال تلفنی از دفتر آیت الله خامنه¬ای درقم و دفتر آیت الله نوری .
2. آیت الله سید صادق روحانی، سوال حضوری از محضر ایشان، و آیت الله گرامی، توضیح المسائل، مسئله2603.
3. آیت الله صانعی، توضیح المسائل، مسئله 2412.

درباره ما

نظر علما درباره صیغه

کلیه حقوق متعلق به مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی می باشد ©

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، الف: اذن پدر لازم است. (آیات عظام: امام خمینی، مکارم شیرازی، سیستانی، شبیری زنجانی، تبریزی، نوری همدانی).

الف: اذن پدر لازم است. (آیات عظام: امام خمینی، مکارم شیرازی، سیستانی، شبیری زنجانی، تبریزی، نوری همدانی). [البته آیت الله سیستانی در دختری که متصدی امور زندگی خویش باشد اذن پدر را بنا بر احتیاط واجب لازم می داند نه به فتوا] ب: بنا براحتیاط واجب اذن پدر لازم است(آیات عظام: خامنه ای، اراکی، خوئی، گلپایگانی، فاضل لنکرانی، صافی، وحید خراسانی) نکته: طبق استفتایی که از دفتر آیت الله وحید خراسانی شده است زنی که یک بار ازدواج کند و بر اثر ازدواج و یا از طریق گناه (زنا و وطی به شبهه) بکارتش از بین برود، برای ازدواج بعدی نیاز به اجازه پدر ندارد ولی اگر ازاله بکارت بخاطر پریدن و یا حادثه ای  و یا از طریق خودارضایی باشد، باید برای ازدواج(دائم یا موقت) اجازه ی پدر گرفته شود. نکته: در احتیاط واجب مقلد می توان به مرجع تقلید دیگر رجوع نمود. ج : تکلیفاً لازم است، یعنی اگر بدون اذن پدر عقد خوانده شود عقد صحیح است، ولی فردی که باید اجازه می گرفت و نگرفته، معصیت کار است.(آیت الله بهجت) د: اذن پدر لازم نیست ولی خوب است رعایت شود. ه: به نظر آیت الله اردبیلی، اگر دختر باکره اى که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است یعنى مصلحت خود را تشخیص مى دهد بتواند زندگانى خود را به نحو مستقل اداره کند و قدرت تصمیم گیرى صحیح در امور زندگى خود را داشته باشد و بیم آن که فریب بخورد در میان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج کند، احتیاجى به اجازه پدر یا جدّ پدرى خود ندارد و در غیر این صورت، بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و یا برادر لازم نیست. همچنین بنابر احتیاط واجب دخترى که باکره نیست نیز همین حکم را دارد. پسر از مرجعی تقلید می کند که اذن پدر را در ازدواج با دختر باکره رشیده واجب می داند، اما دختر، مقلد مرجعی است که اذن پدر را شرط نمی داند. اگر این دو، بدون اجازه پدر ازدواج کنند، حکمش چیست؟

در فرض سؤال، این عقد صحیح نیست، مگر اینکه مرد نیز به مرجع تقلیدی رجوع کند که اذن پدر را در ازدواج با دختر باکره رشیده واجب نداند. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): صحیح نیست. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

در فرض سؤال، ترتیب اثر دادن برای مرد به عقد مذکور صحیح نبوده و نمی تواند آثار محرمیت ازدواج را بر این عقد مترتب کند، بلی اگر مرد مرجع تقلید زن را مساوی با مرجع خود بداند می تواند در این مسئله به او مراجعه کند و آثار محرمیت را مترتب نماید، البته اگر این فرع در خارج اتفاق افتاده باشد بسیار خوب است که پدر دختر اجازه دهد و راه دیگر این است که برای رفع اختلاف به حاکم شرع جامع الشرائط مراجعه نمایند و هر چه حکم کرد عمل نمایند. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): عقد مزبور اشکال دارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

لازم است طرفین مقلد کسی باشند که عقد مذکور را صحیح بداند. استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست. پی نوشتها: [1]. توضیح المسائل مراجع، ج2، مسئله2376. [2]. منهاج الصالحین، ج3، کتاب النکاح-اولیاء عقد النکاح، م:1237 [3]. توضیح المسائل مراجع، ج2، مسئله2376؛ و رساله آیت الله وحید، مسئله 2440؛ و سوال تلفنی از دفتر آیت الله خامنه ای در قم و دفتر آیت الله نوری. [4]. آیت الله سید صادق روحانی، سوال حضوری از محضر ایشان، و آیت الله گرامی، توضیح المسائل، مسئله2603. [5]. آیت الله اردبیلی توضیح المسائل مسأله 2830.

نظر علما درباره صیغه

منبع:تبیان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه‌ها

نی نی سایت

نظر علما درباره صیغه
نظر علما درباره صیغه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.