نظر علمای شیعه در مورد صیغه

نظر علمای شیعه در مورد صیغه
نظر علمای شیعه در مورد صیغه

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز

ازدواج موقّت یا مُتعَه یا نکاح مُنْقَطِع یا عقد موقت نوعی ازدواج است که زن با قرائت صیغه‌ای، خود را برای زمانی معین و محدود به ازدواج مرد در می‌آورد. آیه ۲۴ سوره نساء درباره ازدواج موقت نازل شده است. مسلمانان در مشروع بودن متعه در دوره پیامبر(ص) اتفاق نظر دارند؛ ولی در اینکه این حکم شرعی بعد از پیامبر نیز باقی است یا نه، اختلاف دارند.

فقهای امامیه به مشروع‌بودنِ ازدواج موقت پس از پیامبر(ص) معتقدند. این نوع ازدواج، در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و ازدواج موقت در ایران به نام صیغه یا صیغه مَحرَمیت معروف است.

متعه یا ازدواج موقت بدین معناست که زن، شخصا یا به وسیله وکیل خویش، خود را برای مدتی معلوم با مهریه تعیین شده به ازدواج مردی درآورد که در ازدواج با او مانع شرعی نداشته باشد.
نظر علمای شیعه در مورد صیغه

مانع شرعی عبارت است از مواردی که از نظر شرعی،‌ ازدواج ممنوع است مانند: خویشاوندی نَسبی یا سببی یا شیری یا عده یا شوهر داشتن.[۱]

منابع تاریخی اعم از شیعه و سنی نشان می‌دهد که در زمان رسول خدا(ص) و بعد از رحلت ایشان یعنی در زمان خلیفۀ اول نیز متعه نساء انجام شده است. حتی تا زمان خلافت خلیفۀ دوم نیز این نوع ازدواج مرسوم بود؛ اما خلیفۀ دوم در زمان خلافتش پس از یک ماجرا، این نوع ازدواج را حرام اعلام کرد و حتی تهدید کرد که هر کس پس از شنیدن این حکم مرتکب چنین ازدواجی شود، سنگسار می‌شود. به عنوان نمونه سه روایت از منابع اهل سنت نقل می‌شود. مشهورترین واقعه‌ای که در اکثر کتب روایی ذکر شده است جریان عمرو بن حریث است که به این شرح است:

در روایت دیگری از محمد بن اسود بن خلف نقل می‌کنند:

خلیفه دوم نکاح موقت را تحریم کرد ولی با توجه به نقل قولی که از او شده است، این تحریم «قانونی و عرفی» نه تحریم «شرعی و دینی». به عبارت دیگر، وی به خاطر اینکه تصور میکرد متعه دارای مفسده است، آن را ممنوع کرد. چنانکه خودش نیز این تحریم را به رسول الله نسبت نداد، بلکه می‌گوید: من آن را تحریم می‌کنم و کیفر مخالفت با آن را به خودش نسبت می‌دهد و نمی‌گوید خدا کیفر می‌دهد.[۴]

تِرمِذی روایتی را از عبدالله بن عمر نقل کرده که نشان میدهد مسلمانان با وجود این منع، هنوز از نظر شرعی، این نوع ازدواج را حلال میدانستند:

در روایتی از امام صادق(ع) آمده که پیامبر(ص) نیز ازدواج موقت داشته‌اند.[۶] در مورد انجام عمل متعه توسط ائمه(ع) نیز روایاتی وجود دارد مانند این که در روایتی آمده است امام علی(ع) با زنی از قبیله بنی نهشل در کوفه ازدواج موقت کرد.[۷] از آنجا که این روایت بر ازدواج آن حضرت در کوفه دلالت دارد معلوم می‌شود در زمان خلافت ایشان (یعنی پس از وفات پیامبر اسلام و عصر خلفای ثلاثه) این ازدواج صورت گرفته‌است؛ چرا که قبل از آن امام علی(ع) در مدینه زندگی می‌کرد.

مهم‌ترین زمینه بحث قرآنی ازدواج موقت، آیه ۲۴ سوره نساء است.
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ…﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] (ترجمه:و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت‌] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید.)

خداوند متعال در این آیه شریفه بر لزوم پرداخت مهری که برای ازدواج موقت مقرر کرده اید تاکید دارد. این نحوه بیان نشان می‌دهد که اصل جواز ازدواج موقت، مسئله‌ای مسلم بوده است و قرآن کریم صرفا بر لزوم پرداخت مهریه تاکید دارد.

زمخشری در تفسیر کشاف[۸] از ابن عباس نقل می‌کند که این آیه از آیات محکم قرآن است. میبدی در کشف الاسرار به نقل از حسن و مجاهد می‌گوید که آیه از آیات محکم است[۹] و ثعلبی در الکشف و البیان[۱۰] روایتی از حضرت علی(ع) نقل می‌کند که این آیه نسخ نشده است.

تفسیر قمی،[۱۱] البرهان،[۱۲] آلاء الرحمن،[۱۳] تفسیر جوامع الجامع،[۱۴] مجمع البیان،[۱۵] و تفسیر المیزان،[۱۶] تصریح کرده‌اند که این آیه درباره ازدواج موقت نازل شده است.

کلمه مُتعِه که «اسْتَمْتَعْتُم» از آن گرفته شده است در اسلام به معنی ازدواج موقت است، و لفظی است که معنای اصطلاحی خود را در زمان حیات رسول الله به دست آورده است. به همین جهت، این کلمه با همین معنا در روایات پیامبر(ص) و کلمات صحابه به دفعات به کار برده شده است.
صحابه و تابعین مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابی ابن کعب و جابر بن عبدالله و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران شیعه همگی از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده‌اند. حتی فخر رازی نیز به این مسئله اعتراف کرده که این آیه به جواز ازدواج موقت اشاره دارد. هرچند در ادامه مدعی می‌شود که این حکم، بعدا نسخ شده است.
در روایات ائمه اطهار نیز به این مسئله اشاره شده که این آیه مربوط به جواز متعه است.[۱۷]

ادعا شده که این آیه توسط روایات، نسخ شده است ولی روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(ص) می‌کند بسیار پریشان و ضد و نقیض‌اند، بعضی می‌گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، بعضی دیگر روز فتح مکه را زمان نسخ می‌دانند، بعضی نیز آن را در جنگ تبوک و بعضی در جنگ اوطاس(جنگ حنین یا هوازن) ذکر کرده‌اند، و مانند آن.[۱۸]

از طرف دیگر بعضی می‌گویند خود پیامبر(ص) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(ص) است و در مقابل عده‌ای می‌گویند ناسخ آن آیه طلاق است …إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ…﴿۱﴾ (ترجمه: …چون زنان را طلاق گویید، در [زمان‌بندی‌] عدّه آنان طلاقشان گویید و حساب آن عدّه را نگه دارید،…)[ طلاق–۱] درحالی که این آیه ارتباطی با مسئله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث می‌کند درحالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی آن به هنگام پایان مدت آن است.

قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(ص) قطعی است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین طبق قانون مسلمی که در علم اصول به اثبات رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد.
جمله مشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(ص) هرگز نسخ نشده است.
هیچ کس جز پیامبر(ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که می‌تواند به فرمان خدا پاره‌ای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(ص) باب نسخ به کلی مسدود می‌شود و گرنه هر کسی می‌تواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی به نام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(ص) اجتهاد در مقابل نص است که هیچ اعتباری ندارد.[۱۹]

صحیح مسلم،[۲۰] صحیح بخاری،[۲۱] مصنف ابن ابی شبیه[۲۲] و مسند احمد[۲۳] از عبدالله بن مسعود روایت کرده‌اند که گفت: ما در کنار رسول خدا(ص) می‌جنگیدیم و همسر نداشتیم، گفتیم: بهتر نیست خود را اَخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار بازداشت. سپس به ما اجازه داد تا با پرداخت مهریه (جامه و امثال آن) زنان را به عقد موقت خود درآوریم.

صحیح بخاری[۲۴] از جابر بن عبدالله و مسلمة بن اکوع روایت کرده است که: منادی رسول خدا(ص) به سوی ما آمد و گفت: پیامبر(ص) به شما اجازه فرمود تا زنان را متعه کنید. (یعنی ازدواج موقت نمایید.)

احمد بن حنبل از ابی سعید خدری روایت کرده است که ما در زمان رسول خدا(ص) متعه (ازدواج موقت) می‌کردیم و مهریه را لباس و جامه تعیین می‌نمودیم.[۲۵]

از امام باقر(ع) راجع به متعه سؤال شد ایشان فرمود: در قرآن کریم آمده است که …فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا تَرَاضَیتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ ۚإِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیمًا حَکیمًا﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] و زنانی را که متعه [=ازدواج موقت] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است.[۲۷]

امام باقر(ع) فرمود: حضرت علی(ع) بارها می‌گفت: اگر عمر بر من سبقت نمی‌گرفت (و با خلافت خود متعه را تحریم نمی‌کرد) جز انسان‌های شقی (و یا خیلی کم) کسی زنا نمی‌کرد.[۲۸]

ابوحنیفه از امام صادق(ع) در مورد متعۀ نساء سئوال کرد، امام فرمود: سبحان الله آیا کتاب خدا را قرائت نکرده‌ای که فرمود «فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضةً»ابوحنیفه گفت به خدا سوگند گویی که اصلاً این آیه را قرائت نکرده بودم.[۲۹]

عبدالله بن عمیر لیثی نزد امام باقر(ع) آمد و گفت: نظرت درباره متعه زنان چیست؟ امام فرمود: خداوند آن را در کتابش و در سنت پیامبرش حلال نموده پس تا روز قیامت حلال است.[۳۰]

بنابر آنچه از تاریخ و روایات معتبر و نظریات فقهای اهل سنت برمی‌آید، گروهی از صحابه، حتی بعد از رحلت پیامبر(ص)؛ یعنی در زمان خلافت خلفا و نیز بعد از آنان، اعتقاد به ازدواج موقت داشته‌اند و نظریۀ فقهی آنان این بوده که متعه جایز و مباح است. این گروه عبارتند از:

گروهی از تابعین و تابع تابعین و عده‌ای از محدثان، معتقد به جواز متعه بودند. آنان کسانی بودند که مؤلفان صحاح سته و دیگران، در نقل از آنها و اعتماد به ایشان اتفاق نظر دارند. افرادی مانند مالک بن انس، احمد بن حنبل، سعید بن جبیر، عبدالله بن عبدالعزیز بن جریج، عطاء بن ابی رباح، طاووس یمانی، عمرو بن دینار، مجاهد بن جبر، سدّی، حکم بن عتیبه، ابن ابی ملیکه، زفر بن اوس بن حدثان مدنی و طلحة بن مصرّف الیامی.[۳۲]

مأمون هفتمین خلیفه عباسی علی رغم مخالفت‌های موجود در جامعه آن دوره حرمت متعه را برداشت و جایز شمردن عمل به چنین ازدواجی را اعلام کرد. اما پس از آنکه یحیی بن اکثم مشاور و قاضی القضاه مأمون و از علمای اهل سنت به او گفت امام علی(ع) نیز ازدواج موقت را حرام می‌دانست او نیز از به احترام امام علی(ع) از این حکم صرف نظر کرد.[۳۳]

به غیر از شیعه امامیه که معتقد است ازدواج موقت جایز و مشروع است، فرق اسلامی از جمله اهل سنت،[۳۴] اباضیه،[۳۵] زیدیه[۳۶] و اسماعیلیه[۳۷] معتقدند که آیه نکاح موقت نسخ شده است و به همین جهت، ازدواج موقت ممنوع است.

ازدواج موقّت یکی از دو قسم ازدواج، و عملی مستحب است.[۳۸] این نوع ازدواج، چهار رکن و جزء اساسی دارد. مهمترین تفاوت ازدواج موقت و دائم در مدت‌دار بودن ازدواج موقت و لزوم بیان مدت آن در صیغه عقد است. این ارکان عبارتند از صیغه، زوجین، مهر و تعیین مدت.

زن پس از تمام شدن مدّت متعه یا بخشیدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم حاملگی و حیض نشدن در سنّ حیض، باید ۴۵ روز عدّه نگه دارد، و در صورت حیض شدن، در اینکه عدّه او دو حیض است یا یک حیض یا یک حیض و نصف آن و یا دو طُهر (پاکی از حیض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. عدّه زن حامله، وضع حمل او است.[۵۵]

به قول مشهور، زن غیر حامله‌ای که شوهرش فوت کرده است، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد. برخی قائل به نصف آن شده‌اند. عدّه وفات در صورت حامله بودن زن، بیشترین مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است.[۵۶]

هرچند به لحاظ فقهی، ناراحتی زن دائم، سبب حرمت ازدواج موقت نیست اما در برخی روایات سفارش شده است که باید مراعات حال همسر دائم شود و این کار اسباب ناراحتی وی را فراهم نکند. از جمله در روایتی از امام هادی(ع)، چنین آمده است:

باز در روایتی دیگر، امام هادی(ع) در پاسخ به پرسشی درباره متعه چنین فرموده است:

شهید مطهری معتقد است:

وی در مورد روایات متفاوتی که در مورد تشویق و نهی ائمه(ع) از ازدواج موقت صادر شده است می‌گوید:

محمد حسین کاشف الغطاء در مورد فلسفه ازدواج موقت می‌گوید:

وی معتقد است:

در مادۀ ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیب‌هایی داده شده است که مهریۀ زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. به تصریح مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» بر طبق ماده ۱۱۳۹ طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. ماده ۱۱۵۲ در مورد عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع است و ماده ۱۱۵۴ در مورد عده وفات است.[۶۷]
نظر علمای شیعه در مورد صیغه

در ماده ۲۱ قانون جدید حمایت خانواده در مورد ثبت نکاح موقت در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، سه مورد ضروری دانسته شده است: زوجه باردار شود، طرفین توافق کنند، شرط ضمن عقد؛[۶۸] یعنی ضمن عقد نکاح، طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود. قوانین قبلی الزامی بر ثبت ازدواج موقت نداشتند.

فقها و نویسندگان شیعه، از دوران‌های گذشته تا به امروز، در زمینه «متعه» یا «ازدواج موقت» کتاب‌ها و مقالات بسیار نگاشته‌اند و بر مشروعیت و جواز آن استدلال کرده‌اند،[۶۹] از جمله:



صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز

ازدواج موقّت یا مُتعَه یا نکاح مُنْقَطِع یا عقد موقت نوعی ازدواج است که زن با قرائت صیغه‌ای، خود را برای زمانی معین و محدود به ازدواج مرد در می‌آورد. آیه ۲۴ سوره نساء درباره ازدواج موقت نازل شده است. مسلمانان در مشروع بودن متعه در دوره پیامبر(ص) اتفاق نظر دارند؛ ولی در اینکه این حکم شرعی بعد از پیامبر نیز باقی است یا نه، اختلاف دارند.

فقهای امامیه به مشروع‌بودنِ ازدواج موقت پس از پیامبر(ص) معتقدند. این نوع ازدواج، در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و ازدواج موقت در ایران به نام صیغه یا صیغه مَحرَمیت معروف است.

متعه یا ازدواج موقت بدین معناست که زن، شخصا یا به وسیله وکیل خویش، خود را برای مدتی معلوم با مهریه تعیین شده به ازدواج مردی درآورد که در ازدواج با او مانع شرعی نداشته باشد.
نظر علمای شیعه در مورد صیغه

مانع شرعی عبارت است از مواردی که از نظر شرعی،‌ ازدواج ممنوع است مانند: خویشاوندی نَسبی یا سببی یا شیری یا عده یا شوهر داشتن.[۱]

منابع تاریخی اعم از شیعه و سنی نشان می‌دهد که در زمان رسول خدا(ص) و بعد از رحلت ایشان یعنی در زمان خلیفۀ اول نیز متعه نساء انجام شده است. حتی تا زمان خلافت خلیفۀ دوم نیز این نوع ازدواج مرسوم بود؛ اما خلیفۀ دوم در زمان خلافتش پس از یک ماجرا، این نوع ازدواج را حرام اعلام کرد و حتی تهدید کرد که هر کس پس از شنیدن این حکم مرتکب چنین ازدواجی شود، سنگسار می‌شود. به عنوان نمونه سه روایت از منابع اهل سنت نقل می‌شود. مشهورترین واقعه‌ای که در اکثر کتب روایی ذکر شده است جریان عمرو بن حریث است که به این شرح است:

در روایت دیگری از محمد بن اسود بن خلف نقل می‌کنند:

خلیفه دوم نکاح موقت را تحریم کرد ولی با توجه به نقل قولی که از او شده است، این تحریم «قانونی و عرفی» نه تحریم «شرعی و دینی». به عبارت دیگر، وی به خاطر اینکه تصور میکرد متعه دارای مفسده است، آن را ممنوع کرد. چنانکه خودش نیز این تحریم را به رسول الله نسبت نداد، بلکه می‌گوید: من آن را تحریم می‌کنم و کیفر مخالفت با آن را به خودش نسبت می‌دهد و نمی‌گوید خدا کیفر می‌دهد.[۴]

تِرمِذی روایتی را از عبدالله بن عمر نقل کرده که نشان میدهد مسلمانان با وجود این منع، هنوز از نظر شرعی، این نوع ازدواج را حلال میدانستند:

در روایتی از امام صادق(ع) آمده که پیامبر(ص) نیز ازدواج موقت داشته‌اند.[۶] در مورد انجام عمل متعه توسط ائمه(ع) نیز روایاتی وجود دارد مانند این که در روایتی آمده است امام علی(ع) با زنی از قبیله بنی نهشل در کوفه ازدواج موقت کرد.[۷] از آنجا که این روایت بر ازدواج آن حضرت در کوفه دلالت دارد معلوم می‌شود در زمان خلافت ایشان (یعنی پس از وفات پیامبر اسلام و عصر خلفای ثلاثه) این ازدواج صورت گرفته‌است؛ چرا که قبل از آن امام علی(ع) در مدینه زندگی می‌کرد.

مهم‌ترین زمینه بحث قرآنی ازدواج موقت، آیه ۲۴ سوره نساء است.
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ…﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] (ترجمه:و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت‌] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید.)

خداوند متعال در این آیه شریفه بر لزوم پرداخت مهری که برای ازدواج موقت مقرر کرده اید تاکید دارد. این نحوه بیان نشان می‌دهد که اصل جواز ازدواج موقت، مسئله‌ای مسلم بوده است و قرآن کریم صرفا بر لزوم پرداخت مهریه تاکید دارد.

زمخشری در تفسیر کشاف[۸] از ابن عباس نقل می‌کند که این آیه از آیات محکم قرآن است. میبدی در کشف الاسرار به نقل از حسن و مجاهد می‌گوید که آیه از آیات محکم است[۹] و ثعلبی در الکشف و البیان[۱۰] روایتی از حضرت علی(ع) نقل می‌کند که این آیه نسخ نشده است.

تفسیر قمی،[۱۱] البرهان،[۱۲] آلاء الرحمن،[۱۳] تفسیر جوامع الجامع،[۱۴] مجمع البیان،[۱۵] و تفسیر المیزان،[۱۶] تصریح کرده‌اند که این آیه درباره ازدواج موقت نازل شده است.

کلمه مُتعِه که «اسْتَمْتَعْتُم» از آن گرفته شده است در اسلام به معنی ازدواج موقت است، و لفظی است که معنای اصطلاحی خود را در زمان حیات رسول الله به دست آورده است. به همین جهت، این کلمه با همین معنا در روایات پیامبر(ص) و کلمات صحابه به دفعات به کار برده شده است.
صحابه و تابعین مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابی ابن کعب و جابر بن عبدالله و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران شیعه همگی از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده‌اند. حتی فخر رازی نیز به این مسئله اعتراف کرده که این آیه به جواز ازدواج موقت اشاره دارد. هرچند در ادامه مدعی می‌شود که این حکم، بعدا نسخ شده است.
در روایات ائمه اطهار نیز به این مسئله اشاره شده که این آیه مربوط به جواز متعه است.[۱۷]

ادعا شده که این آیه توسط روایات، نسخ شده است ولی روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(ص) می‌کند بسیار پریشان و ضد و نقیض‌اند، بعضی می‌گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، بعضی دیگر روز فتح مکه را زمان نسخ می‌دانند، بعضی نیز آن را در جنگ تبوک و بعضی در جنگ اوطاس(جنگ حنین یا هوازن) ذکر کرده‌اند، و مانند آن.[۱۸]

از طرف دیگر بعضی می‌گویند خود پیامبر(ص) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(ص) است و در مقابل عده‌ای می‌گویند ناسخ آن آیه طلاق است …إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ…﴿۱﴾ (ترجمه: …چون زنان را طلاق گویید، در [زمان‌بندی‌] عدّه آنان طلاقشان گویید و حساب آن عدّه را نگه دارید،…)[ طلاق–۱] درحالی که این آیه ارتباطی با مسئله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث می‌کند درحالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی آن به هنگام پایان مدت آن است.

قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(ص) قطعی است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین طبق قانون مسلمی که در علم اصول به اثبات رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد.
جمله مشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(ص) هرگز نسخ نشده است.
هیچ کس جز پیامبر(ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که می‌تواند به فرمان خدا پاره‌ای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(ص) باب نسخ به کلی مسدود می‌شود و گرنه هر کسی می‌تواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی به نام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(ص) اجتهاد در مقابل نص است که هیچ اعتباری ندارد.[۱۹]

صحیح مسلم،[۲۰] صحیح بخاری،[۲۱] مصنف ابن ابی شبیه[۲۲] و مسند احمد[۲۳] از عبدالله بن مسعود روایت کرده‌اند که گفت: ما در کنار رسول خدا(ص) می‌جنگیدیم و همسر نداشتیم، گفتیم: بهتر نیست خود را اَخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار بازداشت. سپس به ما اجازه داد تا با پرداخت مهریه (جامه و امثال آن) زنان را به عقد موقت خود درآوریم.

صحیح بخاری[۲۴] از جابر بن عبدالله و مسلمة بن اکوع روایت کرده است که: منادی رسول خدا(ص) به سوی ما آمد و گفت: پیامبر(ص) به شما اجازه فرمود تا زنان را متعه کنید. (یعنی ازدواج موقت نمایید.)

احمد بن حنبل از ابی سعید خدری روایت کرده است که ما در زمان رسول خدا(ص) متعه (ازدواج موقت) می‌کردیم و مهریه را لباس و جامه تعیین می‌نمودیم.[۲۵]

از امام باقر(ع) راجع به متعه سؤال شد ایشان فرمود: در قرآن کریم آمده است که …فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا تَرَاضَیتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ ۚإِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیمًا حَکیمًا﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] و زنانی را که متعه [=ازدواج موقت] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است.[۲۷]

امام باقر(ع) فرمود: حضرت علی(ع) بارها می‌گفت: اگر عمر بر من سبقت نمی‌گرفت (و با خلافت خود متعه را تحریم نمی‌کرد) جز انسان‌های شقی (و یا خیلی کم) کسی زنا نمی‌کرد.[۲۸]

ابوحنیفه از امام صادق(ع) در مورد متعۀ نساء سئوال کرد، امام فرمود: سبحان الله آیا کتاب خدا را قرائت نکرده‌ای که فرمود «فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضةً»ابوحنیفه گفت به خدا سوگند گویی که اصلاً این آیه را قرائت نکرده بودم.[۲۹]

عبدالله بن عمیر لیثی نزد امام باقر(ع) آمد و گفت: نظرت درباره متعه زنان چیست؟ امام فرمود: خداوند آن را در کتابش و در سنت پیامبرش حلال نموده پس تا روز قیامت حلال است.[۳۰]

بنابر آنچه از تاریخ و روایات معتبر و نظریات فقهای اهل سنت برمی‌آید، گروهی از صحابه، حتی بعد از رحلت پیامبر(ص)؛ یعنی در زمان خلافت خلفا و نیز بعد از آنان، اعتقاد به ازدواج موقت داشته‌اند و نظریۀ فقهی آنان این بوده که متعه جایز و مباح است. این گروه عبارتند از:

گروهی از تابعین و تابع تابعین و عده‌ای از محدثان، معتقد به جواز متعه بودند. آنان کسانی بودند که مؤلفان صحاح سته و دیگران، در نقل از آنها و اعتماد به ایشان اتفاق نظر دارند. افرادی مانند مالک بن انس، احمد بن حنبل، سعید بن جبیر، عبدالله بن عبدالعزیز بن جریج، عطاء بن ابی رباح، طاووس یمانی، عمرو بن دینار، مجاهد بن جبر، سدّی، حکم بن عتیبه، ابن ابی ملیکه، زفر بن اوس بن حدثان مدنی و طلحة بن مصرّف الیامی.[۳۲]

مأمون هفتمین خلیفه عباسی علی رغم مخالفت‌های موجود در جامعه آن دوره حرمت متعه را برداشت و جایز شمردن عمل به چنین ازدواجی را اعلام کرد. اما پس از آنکه یحیی بن اکثم مشاور و قاضی القضاه مأمون و از علمای اهل سنت به او گفت امام علی(ع) نیز ازدواج موقت را حرام می‌دانست او نیز از به احترام امام علی(ع) از این حکم صرف نظر کرد.[۳۳]

به غیر از شیعه امامیه که معتقد است ازدواج موقت جایز و مشروع است، فرق اسلامی از جمله اهل سنت،[۳۴] اباضیه،[۳۵] زیدیه[۳۶] و اسماعیلیه[۳۷] معتقدند که آیه نکاح موقت نسخ شده است و به همین جهت، ازدواج موقت ممنوع است.

ازدواج موقّت یکی از دو قسم ازدواج، و عملی مستحب است.[۳۸] این نوع ازدواج، چهار رکن و جزء اساسی دارد. مهمترین تفاوت ازدواج موقت و دائم در مدت‌دار بودن ازدواج موقت و لزوم بیان مدت آن در صیغه عقد است. این ارکان عبارتند از صیغه، زوجین، مهر و تعیین مدت.

زن پس از تمام شدن مدّت متعه یا بخشیدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم حاملگی و حیض نشدن در سنّ حیض، باید ۴۵ روز عدّه نگه دارد، و در صورت حیض شدن، در اینکه عدّه او دو حیض است یا یک حیض یا یک حیض و نصف آن و یا دو طُهر (پاکی از حیض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. عدّه زن حامله، وضع حمل او است.[۵۵]

به قول مشهور، زن غیر حامله‌ای که شوهرش فوت کرده است، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد. برخی قائل به نصف آن شده‌اند. عدّه وفات در صورت حامله بودن زن، بیشترین مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است.[۵۶]

هرچند به لحاظ فقهی، ناراحتی زن دائم، سبب حرمت ازدواج موقت نیست اما در برخی روایات سفارش شده است که باید مراعات حال همسر دائم شود و این کار اسباب ناراحتی وی را فراهم نکند. از جمله در روایتی از امام هادی(ع)، چنین آمده است:

باز در روایتی دیگر، امام هادی(ع) در پاسخ به پرسشی درباره متعه چنین فرموده است:

شهید مطهری معتقد است:

وی در مورد روایات متفاوتی که در مورد تشویق و نهی ائمه(ع) از ازدواج موقت صادر شده است می‌گوید:

محمد حسین کاشف الغطاء در مورد فلسفه ازدواج موقت می‌گوید:

وی معتقد است:

در مادۀ ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیب‌هایی داده شده است که مهریۀ زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. به تصریح مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» بر طبق ماده ۱۱۳۹ طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. ماده ۱۱۵۲ در مورد عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع است و ماده ۱۱۵۴ در مورد عده وفات است.[۶۷]
نظر علمای شیعه در مورد صیغه

در ماده ۲۱ قانون جدید حمایت خانواده در مورد ثبت نکاح موقت در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، سه مورد ضروری دانسته شده است: زوجه باردار شود، طرفین توافق کنند، شرط ضمن عقد؛[۶۸] یعنی ضمن عقد نکاح، طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود. قوانین قبلی الزامی بر ثبت ازدواج موقت نداشتند.

فقها و نویسندگان شیعه، از دوران‌های گذشته تا به امروز، در زمینه «متعه» یا «ازدواج موقت» کتاب‌ها و مقالات بسیار نگاشته‌اند و بر مشروعیت و جواز آن استدلال کرده‌اند،[۶۹] از جمله:



صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز

ازدواج موقّت یا مُتعَه یا نکاح مُنْقَطِع یا عقد موقت نوعی ازدواج است که زن با قرائت صیغه‌ای، خود را برای زمانی معین و محدود به ازدواج مرد در می‌آورد. آیه ۲۴ سوره نساء درباره ازدواج موقت نازل شده است. مسلمانان در مشروع بودن متعه در دوره پیامبر(ص) اتفاق نظر دارند؛ ولی در اینکه این حکم شرعی بعد از پیامبر نیز باقی است یا نه، اختلاف دارند.

فقهای امامیه به مشروع‌بودنِ ازدواج موقت پس از پیامبر(ص) معتقدند. این نوع ازدواج، در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و ازدواج موقت در ایران به نام صیغه یا صیغه مَحرَمیت معروف است.

متعه یا ازدواج موقت بدین معناست که زن، شخصا یا به وسیله وکیل خویش، خود را برای مدتی معلوم با مهریه تعیین شده به ازدواج مردی درآورد که در ازدواج با او مانع شرعی نداشته باشد.
نظر علمای شیعه در مورد صیغه

مانع شرعی عبارت است از مواردی که از نظر شرعی،‌ ازدواج ممنوع است مانند: خویشاوندی نَسبی یا سببی یا شیری یا عده یا شوهر داشتن.[۱]

منابع تاریخی اعم از شیعه و سنی نشان می‌دهد که در زمان رسول خدا(ص) و بعد از رحلت ایشان یعنی در زمان خلیفۀ اول نیز متعه نساء انجام شده است. حتی تا زمان خلافت خلیفۀ دوم نیز این نوع ازدواج مرسوم بود؛ اما خلیفۀ دوم در زمان خلافتش پس از یک ماجرا، این نوع ازدواج را حرام اعلام کرد و حتی تهدید کرد که هر کس پس از شنیدن این حکم مرتکب چنین ازدواجی شود، سنگسار می‌شود. به عنوان نمونه سه روایت از منابع اهل سنت نقل می‌شود. مشهورترین واقعه‌ای که در اکثر کتب روایی ذکر شده است جریان عمرو بن حریث است که به این شرح است:

در روایت دیگری از محمد بن اسود بن خلف نقل می‌کنند:

خلیفه دوم نکاح موقت را تحریم کرد ولی با توجه به نقل قولی که از او شده است، این تحریم «قانونی و عرفی» نه تحریم «شرعی و دینی». به عبارت دیگر، وی به خاطر اینکه تصور میکرد متعه دارای مفسده است، آن را ممنوع کرد. چنانکه خودش نیز این تحریم را به رسول الله نسبت نداد، بلکه می‌گوید: من آن را تحریم می‌کنم و کیفر مخالفت با آن را به خودش نسبت می‌دهد و نمی‌گوید خدا کیفر می‌دهد.[۴]

تِرمِذی روایتی را از عبدالله بن عمر نقل کرده که نشان میدهد مسلمانان با وجود این منع، هنوز از نظر شرعی، این نوع ازدواج را حلال میدانستند:

در روایتی از امام صادق(ع) آمده که پیامبر(ص) نیز ازدواج موقت داشته‌اند.[۶] در مورد انجام عمل متعه توسط ائمه(ع) نیز روایاتی وجود دارد مانند این که در روایتی آمده است امام علی(ع) با زنی از قبیله بنی نهشل در کوفه ازدواج موقت کرد.[۷] از آنجا که این روایت بر ازدواج آن حضرت در کوفه دلالت دارد معلوم می‌شود در زمان خلافت ایشان (یعنی پس از وفات پیامبر اسلام و عصر خلفای ثلاثه) این ازدواج صورت گرفته‌است؛ چرا که قبل از آن امام علی(ع) در مدینه زندگی می‌کرد.

مهم‌ترین زمینه بحث قرآنی ازدواج موقت، آیه ۲۴ سوره نساء است.
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ…﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] (ترجمه:و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت‌] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید.)

خداوند متعال در این آیه شریفه بر لزوم پرداخت مهری که برای ازدواج موقت مقرر کرده اید تاکید دارد. این نحوه بیان نشان می‌دهد که اصل جواز ازدواج موقت، مسئله‌ای مسلم بوده است و قرآن کریم صرفا بر لزوم پرداخت مهریه تاکید دارد.

زمخشری در تفسیر کشاف[۸] از ابن عباس نقل می‌کند که این آیه از آیات محکم قرآن است. میبدی در کشف الاسرار به نقل از حسن و مجاهد می‌گوید که آیه از آیات محکم است[۹] و ثعلبی در الکشف و البیان[۱۰] روایتی از حضرت علی(ع) نقل می‌کند که این آیه نسخ نشده است.

تفسیر قمی،[۱۱] البرهان،[۱۲] آلاء الرحمن،[۱۳] تفسیر جوامع الجامع،[۱۴] مجمع البیان،[۱۵] و تفسیر المیزان،[۱۶] تصریح کرده‌اند که این آیه درباره ازدواج موقت نازل شده است.

کلمه مُتعِه که «اسْتَمْتَعْتُم» از آن گرفته شده است در اسلام به معنی ازدواج موقت است، و لفظی است که معنای اصطلاحی خود را در زمان حیات رسول الله به دست آورده است. به همین جهت، این کلمه با همین معنا در روایات پیامبر(ص) و کلمات صحابه به دفعات به کار برده شده است.
صحابه و تابعین مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابی ابن کعب و جابر بن عبدالله و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران شیعه همگی از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده‌اند. حتی فخر رازی نیز به این مسئله اعتراف کرده که این آیه به جواز ازدواج موقت اشاره دارد. هرچند در ادامه مدعی می‌شود که این حکم، بعدا نسخ شده است.
در روایات ائمه اطهار نیز به این مسئله اشاره شده که این آیه مربوط به جواز متعه است.[۱۷]

ادعا شده که این آیه توسط روایات، نسخ شده است ولی روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(ص) می‌کند بسیار پریشان و ضد و نقیض‌اند، بعضی می‌گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، بعضی دیگر روز فتح مکه را زمان نسخ می‌دانند، بعضی نیز آن را در جنگ تبوک و بعضی در جنگ اوطاس(جنگ حنین یا هوازن) ذکر کرده‌اند، و مانند آن.[۱۸]

از طرف دیگر بعضی می‌گویند خود پیامبر(ص) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(ص) است و در مقابل عده‌ای می‌گویند ناسخ آن آیه طلاق است …إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ…﴿۱﴾ (ترجمه: …چون زنان را طلاق گویید، در [زمان‌بندی‌] عدّه آنان طلاقشان گویید و حساب آن عدّه را نگه دارید،…)[ طلاق–۱] درحالی که این آیه ارتباطی با مسئله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث می‌کند درحالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی آن به هنگام پایان مدت آن است.

قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(ص) قطعی است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین طبق قانون مسلمی که در علم اصول به اثبات رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد.
جمله مشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(ص) هرگز نسخ نشده است.
هیچ کس جز پیامبر(ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که می‌تواند به فرمان خدا پاره‌ای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(ص) باب نسخ به کلی مسدود می‌شود و گرنه هر کسی می‌تواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی به نام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(ص) اجتهاد در مقابل نص است که هیچ اعتباری ندارد.[۱۹]

صحیح مسلم،[۲۰] صحیح بخاری،[۲۱] مصنف ابن ابی شبیه[۲۲] و مسند احمد[۲۳] از عبدالله بن مسعود روایت کرده‌اند که گفت: ما در کنار رسول خدا(ص) می‌جنگیدیم و همسر نداشتیم، گفتیم: بهتر نیست خود را اَخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار بازداشت. سپس به ما اجازه داد تا با پرداخت مهریه (جامه و امثال آن) زنان را به عقد موقت خود درآوریم.

صحیح بخاری[۲۴] از جابر بن عبدالله و مسلمة بن اکوع روایت کرده است که: منادی رسول خدا(ص) به سوی ما آمد و گفت: پیامبر(ص) به شما اجازه فرمود تا زنان را متعه کنید. (یعنی ازدواج موقت نمایید.)

احمد بن حنبل از ابی سعید خدری روایت کرده است که ما در زمان رسول خدا(ص) متعه (ازدواج موقت) می‌کردیم و مهریه را لباس و جامه تعیین می‌نمودیم.[۲۵]

از امام باقر(ع) راجع به متعه سؤال شد ایشان فرمود: در قرآن کریم آمده است که …فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا تَرَاضَیتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ ۚإِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیمًا حَکیمًا﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] و زنانی را که متعه [=ازدواج موقت] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است.[۲۷]

امام باقر(ع) فرمود: حضرت علی(ع) بارها می‌گفت: اگر عمر بر من سبقت نمی‌گرفت (و با خلافت خود متعه را تحریم نمی‌کرد) جز انسان‌های شقی (و یا خیلی کم) کسی زنا نمی‌کرد.[۲۸]

ابوحنیفه از امام صادق(ع) در مورد متعۀ نساء سئوال کرد، امام فرمود: سبحان الله آیا کتاب خدا را قرائت نکرده‌ای که فرمود «فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضةً»ابوحنیفه گفت به خدا سوگند گویی که اصلاً این آیه را قرائت نکرده بودم.[۲۹]

عبدالله بن عمیر لیثی نزد امام باقر(ع) آمد و گفت: نظرت درباره متعه زنان چیست؟ امام فرمود: خداوند آن را در کتابش و در سنت پیامبرش حلال نموده پس تا روز قیامت حلال است.[۳۰]

بنابر آنچه از تاریخ و روایات معتبر و نظریات فقهای اهل سنت برمی‌آید، گروهی از صحابه، حتی بعد از رحلت پیامبر(ص)؛ یعنی در زمان خلافت خلفا و نیز بعد از آنان، اعتقاد به ازدواج موقت داشته‌اند و نظریۀ فقهی آنان این بوده که متعه جایز و مباح است. این گروه عبارتند از:

گروهی از تابعین و تابع تابعین و عده‌ای از محدثان، معتقد به جواز متعه بودند. آنان کسانی بودند که مؤلفان صحاح سته و دیگران، در نقل از آنها و اعتماد به ایشان اتفاق نظر دارند. افرادی مانند مالک بن انس، احمد بن حنبل، سعید بن جبیر، عبدالله بن عبدالعزیز بن جریج، عطاء بن ابی رباح، طاووس یمانی، عمرو بن دینار، مجاهد بن جبر، سدّی، حکم بن عتیبه، ابن ابی ملیکه، زفر بن اوس بن حدثان مدنی و طلحة بن مصرّف الیامی.[۳۲]

مأمون هفتمین خلیفه عباسی علی رغم مخالفت‌های موجود در جامعه آن دوره حرمت متعه را برداشت و جایز شمردن عمل به چنین ازدواجی را اعلام کرد. اما پس از آنکه یحیی بن اکثم مشاور و قاضی القضاه مأمون و از علمای اهل سنت به او گفت امام علی(ع) نیز ازدواج موقت را حرام می‌دانست او نیز از به احترام امام علی(ع) از این حکم صرف نظر کرد.[۳۳]

به غیر از شیعه امامیه که معتقد است ازدواج موقت جایز و مشروع است، فرق اسلامی از جمله اهل سنت،[۳۴] اباضیه،[۳۵] زیدیه[۳۶] و اسماعیلیه[۳۷] معتقدند که آیه نکاح موقت نسخ شده است و به همین جهت، ازدواج موقت ممنوع است.

ازدواج موقّت یکی از دو قسم ازدواج، و عملی مستحب است.[۳۸] این نوع ازدواج، چهار رکن و جزء اساسی دارد. مهمترین تفاوت ازدواج موقت و دائم در مدت‌دار بودن ازدواج موقت و لزوم بیان مدت آن در صیغه عقد است. این ارکان عبارتند از صیغه، زوجین، مهر و تعیین مدت.

زن پس از تمام شدن مدّت متعه یا بخشیدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم حاملگی و حیض نشدن در سنّ حیض، باید ۴۵ روز عدّه نگه دارد، و در صورت حیض شدن، در اینکه عدّه او دو حیض است یا یک حیض یا یک حیض و نصف آن و یا دو طُهر (پاکی از حیض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. عدّه زن حامله، وضع حمل او است.[۵۵]

به قول مشهور، زن غیر حامله‌ای که شوهرش فوت کرده است، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد. برخی قائل به نصف آن شده‌اند. عدّه وفات در صورت حامله بودن زن، بیشترین مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است.[۵۶]

هرچند به لحاظ فقهی، ناراحتی زن دائم، سبب حرمت ازدواج موقت نیست اما در برخی روایات سفارش شده است که باید مراعات حال همسر دائم شود و این کار اسباب ناراحتی وی را فراهم نکند. از جمله در روایتی از امام هادی(ع)، چنین آمده است:

باز در روایتی دیگر، امام هادی(ع) در پاسخ به پرسشی درباره متعه چنین فرموده است:

شهید مطهری معتقد است:

وی در مورد روایات متفاوتی که در مورد تشویق و نهی ائمه(ع) از ازدواج موقت صادر شده است می‌گوید:

محمد حسین کاشف الغطاء در مورد فلسفه ازدواج موقت می‌گوید:

وی معتقد است:

در مادۀ ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیب‌هایی داده شده است که مهریۀ زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. به تصریح مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» بر طبق ماده ۱۱۳۹ طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. ماده ۱۱۵۲ در مورد عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع است و ماده ۱۱۵۴ در مورد عده وفات است.[۶۷]
نظر علمای شیعه در مورد صیغه

در ماده ۲۱ قانون جدید حمایت خانواده در مورد ثبت نکاح موقت در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، سه مورد ضروری دانسته شده است: زوجه باردار شود، طرفین توافق کنند، شرط ضمن عقد؛[۶۸] یعنی ضمن عقد نکاح، طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود. قوانین قبلی الزامی بر ثبت ازدواج موقت نداشتند.

فقها و نویسندگان شیعه، از دوران‌های گذشته تا به امروز، در زمینه «متعه» یا «ازدواج موقت» کتاب‌ها و مقالات بسیار نگاشته‌اند و بر مشروعیت و جواز آن استدلال کرده‌اند،[۶۹] از جمله:



صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز

ازدواج موقّت یا مُتعَه یا نکاح مُنْقَطِع یا عقد موقت نوعی ازدواج است که زن با قرائت صیغه‌ای، خود را برای زمانی معین و محدود به ازدواج مرد در می‌آورد. آیه ۲۴ سوره نساء درباره ازدواج موقت نازل شده است. مسلمانان در مشروع بودن متعه در دوره پیامبر(ص) اتفاق نظر دارند؛ ولی در اینکه این حکم شرعی بعد از پیامبر نیز باقی است یا نه، اختلاف دارند.

فقهای امامیه به مشروع‌بودنِ ازدواج موقت پس از پیامبر(ص) معتقدند. این نوع ازدواج، در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و ازدواج موقت در ایران به نام صیغه یا صیغه مَحرَمیت معروف است.

متعه یا ازدواج موقت بدین معناست که زن، شخصا یا به وسیله وکیل خویش، خود را برای مدتی معلوم با مهریه تعیین شده به ازدواج مردی درآورد که در ازدواج با او مانع شرعی نداشته باشد.
نظر علمای شیعه در مورد صیغه

مانع شرعی عبارت است از مواردی که از نظر شرعی،‌ ازدواج ممنوع است مانند: خویشاوندی نَسبی یا سببی یا شیری یا عده یا شوهر داشتن.[۱]

منابع تاریخی اعم از شیعه و سنی نشان می‌دهد که در زمان رسول خدا(ص) و بعد از رحلت ایشان یعنی در زمان خلیفۀ اول نیز متعه نساء انجام شده است. حتی تا زمان خلافت خلیفۀ دوم نیز این نوع ازدواج مرسوم بود؛ اما خلیفۀ دوم در زمان خلافتش پس از یک ماجرا، این نوع ازدواج را حرام اعلام کرد و حتی تهدید کرد که هر کس پس از شنیدن این حکم مرتکب چنین ازدواجی شود، سنگسار می‌شود. به عنوان نمونه سه روایت از منابع اهل سنت نقل می‌شود. مشهورترین واقعه‌ای که در اکثر کتب روایی ذکر شده است جریان عمرو بن حریث است که به این شرح است:

در روایت دیگری از محمد بن اسود بن خلف نقل می‌کنند:

خلیفه دوم نکاح موقت را تحریم کرد ولی با توجه به نقل قولی که از او شده است، این تحریم «قانونی و عرفی» نه تحریم «شرعی و دینی». به عبارت دیگر، وی به خاطر اینکه تصور میکرد متعه دارای مفسده است، آن را ممنوع کرد. چنانکه خودش نیز این تحریم را به رسول الله نسبت نداد، بلکه می‌گوید: من آن را تحریم می‌کنم و کیفر مخالفت با آن را به خودش نسبت می‌دهد و نمی‌گوید خدا کیفر می‌دهد.[۴]

تِرمِذی روایتی را از عبدالله بن عمر نقل کرده که نشان میدهد مسلمانان با وجود این منع، هنوز از نظر شرعی، این نوع ازدواج را حلال میدانستند:

در روایتی از امام صادق(ع) آمده که پیامبر(ص) نیز ازدواج موقت داشته‌اند.[۶] در مورد انجام عمل متعه توسط ائمه(ع) نیز روایاتی وجود دارد مانند این که در روایتی آمده است امام علی(ع) با زنی از قبیله بنی نهشل در کوفه ازدواج موقت کرد.[۷] از آنجا که این روایت بر ازدواج آن حضرت در کوفه دلالت دارد معلوم می‌شود در زمان خلافت ایشان (یعنی پس از وفات پیامبر اسلام و عصر خلفای ثلاثه) این ازدواج صورت گرفته‌است؛ چرا که قبل از آن امام علی(ع) در مدینه زندگی می‌کرد.

مهم‌ترین زمینه بحث قرآنی ازدواج موقت، آیه ۲۴ سوره نساء است.
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ…﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] (ترجمه:و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت‌] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید.)

خداوند متعال در این آیه شریفه بر لزوم پرداخت مهری که برای ازدواج موقت مقرر کرده اید تاکید دارد. این نحوه بیان نشان می‌دهد که اصل جواز ازدواج موقت، مسئله‌ای مسلم بوده است و قرآن کریم صرفا بر لزوم پرداخت مهریه تاکید دارد.

زمخشری در تفسیر کشاف[۸] از ابن عباس نقل می‌کند که این آیه از آیات محکم قرآن است. میبدی در کشف الاسرار به نقل از حسن و مجاهد می‌گوید که آیه از آیات محکم است[۹] و ثعلبی در الکشف و البیان[۱۰] روایتی از حضرت علی(ع) نقل می‌کند که این آیه نسخ نشده است.

تفسیر قمی،[۱۱] البرهان،[۱۲] آلاء الرحمن،[۱۳] تفسیر جوامع الجامع،[۱۴] مجمع البیان،[۱۵] و تفسیر المیزان،[۱۶] تصریح کرده‌اند که این آیه درباره ازدواج موقت نازل شده است.

کلمه مُتعِه که «اسْتَمْتَعْتُم» از آن گرفته شده است در اسلام به معنی ازدواج موقت است، و لفظی است که معنای اصطلاحی خود را در زمان حیات رسول الله به دست آورده است. به همین جهت، این کلمه با همین معنا در روایات پیامبر(ص) و کلمات صحابه به دفعات به کار برده شده است.
صحابه و تابعین مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابی ابن کعب و جابر بن عبدالله و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران شیعه همگی از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده‌اند. حتی فخر رازی نیز به این مسئله اعتراف کرده که این آیه به جواز ازدواج موقت اشاره دارد. هرچند در ادامه مدعی می‌شود که این حکم، بعدا نسخ شده است.
در روایات ائمه اطهار نیز به این مسئله اشاره شده که این آیه مربوط به جواز متعه است.[۱۷]

ادعا شده که این آیه توسط روایات، نسخ شده است ولی روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(ص) می‌کند بسیار پریشان و ضد و نقیض‌اند، بعضی می‌گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، بعضی دیگر روز فتح مکه را زمان نسخ می‌دانند، بعضی نیز آن را در جنگ تبوک و بعضی در جنگ اوطاس(جنگ حنین یا هوازن) ذکر کرده‌اند، و مانند آن.[۱۸]

از طرف دیگر بعضی می‌گویند خود پیامبر(ص) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(ص) است و در مقابل عده‌ای می‌گویند ناسخ آن آیه طلاق است …إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ…﴿۱﴾ (ترجمه: …چون زنان را طلاق گویید، در [زمان‌بندی‌] عدّه آنان طلاقشان گویید و حساب آن عدّه را نگه دارید،…)[ طلاق–۱] درحالی که این آیه ارتباطی با مسئله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث می‌کند درحالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی آن به هنگام پایان مدت آن است.

قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(ص) قطعی است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین طبق قانون مسلمی که در علم اصول به اثبات رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد.
جمله مشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(ص) هرگز نسخ نشده است.
هیچ کس جز پیامبر(ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که می‌تواند به فرمان خدا پاره‌ای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(ص) باب نسخ به کلی مسدود می‌شود و گرنه هر کسی می‌تواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی به نام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(ص) اجتهاد در مقابل نص است که هیچ اعتباری ندارد.[۱۹]

صحیح مسلم،[۲۰] صحیح بخاری،[۲۱] مصنف ابن ابی شبیه[۲۲] و مسند احمد[۲۳] از عبدالله بن مسعود روایت کرده‌اند که گفت: ما در کنار رسول خدا(ص) می‌جنگیدیم و همسر نداشتیم، گفتیم: بهتر نیست خود را اَخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار بازداشت. سپس به ما اجازه داد تا با پرداخت مهریه (جامه و امثال آن) زنان را به عقد موقت خود درآوریم.

صحیح بخاری[۲۴] از جابر بن عبدالله و مسلمة بن اکوع روایت کرده است که: منادی رسول خدا(ص) به سوی ما آمد و گفت: پیامبر(ص) به شما اجازه فرمود تا زنان را متعه کنید. (یعنی ازدواج موقت نمایید.)

احمد بن حنبل از ابی سعید خدری روایت کرده است که ما در زمان رسول خدا(ص) متعه (ازدواج موقت) می‌کردیم و مهریه را لباس و جامه تعیین می‌نمودیم.[۲۵]

از امام باقر(ع) راجع به متعه سؤال شد ایشان فرمود: در قرآن کریم آمده است که …فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا تَرَاضَیتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ ۚإِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیمًا حَکیمًا﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] و زنانی را که متعه [=ازدواج موقت] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است.[۲۷]

امام باقر(ع) فرمود: حضرت علی(ع) بارها می‌گفت: اگر عمر بر من سبقت نمی‌گرفت (و با خلافت خود متعه را تحریم نمی‌کرد) جز انسان‌های شقی (و یا خیلی کم) کسی زنا نمی‌کرد.[۲۸]

ابوحنیفه از امام صادق(ع) در مورد متعۀ نساء سئوال کرد، امام فرمود: سبحان الله آیا کتاب خدا را قرائت نکرده‌ای که فرمود «فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضةً»ابوحنیفه گفت به خدا سوگند گویی که اصلاً این آیه را قرائت نکرده بودم.[۲۹]

عبدالله بن عمیر لیثی نزد امام باقر(ع) آمد و گفت: نظرت درباره متعه زنان چیست؟ امام فرمود: خداوند آن را در کتابش و در سنت پیامبرش حلال نموده پس تا روز قیامت حلال است.[۳۰]

بنابر آنچه از تاریخ و روایات معتبر و نظریات فقهای اهل سنت برمی‌آید، گروهی از صحابه، حتی بعد از رحلت پیامبر(ص)؛ یعنی در زمان خلافت خلفا و نیز بعد از آنان، اعتقاد به ازدواج موقت داشته‌اند و نظریۀ فقهی آنان این بوده که متعه جایز و مباح است. این گروه عبارتند از:

گروهی از تابعین و تابع تابعین و عده‌ای از محدثان، معتقد به جواز متعه بودند. آنان کسانی بودند که مؤلفان صحاح سته و دیگران، در نقل از آنها و اعتماد به ایشان اتفاق نظر دارند. افرادی مانند مالک بن انس، احمد بن حنبل، سعید بن جبیر، عبدالله بن عبدالعزیز بن جریج، عطاء بن ابی رباح، طاووس یمانی، عمرو بن دینار، مجاهد بن جبر، سدّی، حکم بن عتیبه، ابن ابی ملیکه، زفر بن اوس بن حدثان مدنی و طلحة بن مصرّف الیامی.[۳۲]

مأمون هفتمین خلیفه عباسی علی رغم مخالفت‌های موجود در جامعه آن دوره حرمت متعه را برداشت و جایز شمردن عمل به چنین ازدواجی را اعلام کرد. اما پس از آنکه یحیی بن اکثم مشاور و قاضی القضاه مأمون و از علمای اهل سنت به او گفت امام علی(ع) نیز ازدواج موقت را حرام می‌دانست او نیز از به احترام امام علی(ع) از این حکم صرف نظر کرد.[۳۳]

به غیر از شیعه امامیه که معتقد است ازدواج موقت جایز و مشروع است، فرق اسلامی از جمله اهل سنت،[۳۴] اباضیه،[۳۵] زیدیه[۳۶] و اسماعیلیه[۳۷] معتقدند که آیه نکاح موقت نسخ شده است و به همین جهت، ازدواج موقت ممنوع است.

ازدواج موقّت یکی از دو قسم ازدواج، و عملی مستحب است.[۳۸] این نوع ازدواج، چهار رکن و جزء اساسی دارد. مهمترین تفاوت ازدواج موقت و دائم در مدت‌دار بودن ازدواج موقت و لزوم بیان مدت آن در صیغه عقد است. این ارکان عبارتند از صیغه، زوجین، مهر و تعیین مدت.

زن پس از تمام شدن مدّت متعه یا بخشیدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم حاملگی و حیض نشدن در سنّ حیض، باید ۴۵ روز عدّه نگه دارد، و در صورت حیض شدن، در اینکه عدّه او دو حیض است یا یک حیض یا یک حیض و نصف آن و یا دو طُهر (پاکی از حیض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. عدّه زن حامله، وضع حمل او است.[۵۵]

به قول مشهور، زن غیر حامله‌ای که شوهرش فوت کرده است، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد. برخی قائل به نصف آن شده‌اند. عدّه وفات در صورت حامله بودن زن، بیشترین مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است.[۵۶]

هرچند به لحاظ فقهی، ناراحتی زن دائم، سبب حرمت ازدواج موقت نیست اما در برخی روایات سفارش شده است که باید مراعات حال همسر دائم شود و این کار اسباب ناراحتی وی را فراهم نکند. از جمله در روایتی از امام هادی(ع)، چنین آمده است:

باز در روایتی دیگر، امام هادی(ع) در پاسخ به پرسشی درباره متعه چنین فرموده است:

شهید مطهری معتقد است:

وی در مورد روایات متفاوتی که در مورد تشویق و نهی ائمه(ع) از ازدواج موقت صادر شده است می‌گوید:

محمد حسین کاشف الغطاء در مورد فلسفه ازدواج موقت می‌گوید:

وی معتقد است:

در مادۀ ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیب‌هایی داده شده است که مهریۀ زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. به تصریح مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» بر طبق ماده ۱۱۳۹ طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. ماده ۱۱۵۲ در مورد عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع است و ماده ۱۱۵۴ در مورد عده وفات است.[۶۷]
نظر علمای شیعه در مورد صیغه

در ماده ۲۱ قانون جدید حمایت خانواده در مورد ثبت نکاح موقت در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، سه مورد ضروری دانسته شده است: زوجه باردار شود، طرفین توافق کنند، شرط ضمن عقد؛[۶۸] یعنی ضمن عقد نکاح، طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود. قوانین قبلی الزامی بر ثبت ازدواج موقت نداشتند.

فقها و نویسندگان شیعه، از دوران‌های گذشته تا به امروز، در زمینه «متعه» یا «ازدواج موقت» کتاب‌ها و مقالات بسیار نگاشته‌اند و بر مشروعیت و جواز آن استدلال کرده‌اند،[۶۹] از جمله:



صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز

ازدواج موقّت یا مُتعَه یا نکاح مُنْقَطِع یا عقد موقت نوعی ازدواج است که زن با قرائت صیغه‌ای، خود را برای زمانی معین و محدود به ازدواج مرد در می‌آورد. آیه ۲۴ سوره نساء درباره ازدواج موقت نازل شده است. مسلمانان در مشروع بودن متعه در دوره پیامبر(ص) اتفاق نظر دارند؛ ولی در اینکه این حکم شرعی بعد از پیامبر نیز باقی است یا نه، اختلاف دارند.

فقهای امامیه به مشروع‌بودنِ ازدواج موقت پس از پیامبر(ص) معتقدند. این نوع ازدواج، در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و ازدواج موقت در ایران به نام صیغه یا صیغه مَحرَمیت معروف است.

متعه یا ازدواج موقت بدین معناست که زن، شخصا یا به وسیله وکیل خویش، خود را برای مدتی معلوم با مهریه تعیین شده به ازدواج مردی درآورد که در ازدواج با او مانع شرعی نداشته باشد.
نظر علمای شیعه در مورد صیغه

مانع شرعی عبارت است از مواردی که از نظر شرعی،‌ ازدواج ممنوع است مانند: خویشاوندی نَسبی یا سببی یا شیری یا عده یا شوهر داشتن.[۱]

منابع تاریخی اعم از شیعه و سنی نشان می‌دهد که در زمان رسول خدا(ص) و بعد از رحلت ایشان یعنی در زمان خلیفۀ اول نیز متعه نساء انجام شده است. حتی تا زمان خلافت خلیفۀ دوم نیز این نوع ازدواج مرسوم بود؛ اما خلیفۀ دوم در زمان خلافتش پس از یک ماجرا، این نوع ازدواج را حرام اعلام کرد و حتی تهدید کرد که هر کس پس از شنیدن این حکم مرتکب چنین ازدواجی شود، سنگسار می‌شود. به عنوان نمونه سه روایت از منابع اهل سنت نقل می‌شود. مشهورترین واقعه‌ای که در اکثر کتب روایی ذکر شده است جریان عمرو بن حریث است که به این شرح است:

در روایت دیگری از محمد بن اسود بن خلف نقل می‌کنند:

خلیفه دوم نکاح موقت را تحریم کرد ولی با توجه به نقل قولی که از او شده است، این تحریم «قانونی و عرفی» نه تحریم «شرعی و دینی». به عبارت دیگر، وی به خاطر اینکه تصور میکرد متعه دارای مفسده است، آن را ممنوع کرد. چنانکه خودش نیز این تحریم را به رسول الله نسبت نداد، بلکه می‌گوید: من آن را تحریم می‌کنم و کیفر مخالفت با آن را به خودش نسبت می‌دهد و نمی‌گوید خدا کیفر می‌دهد.[۴]

تِرمِذی روایتی را از عبدالله بن عمر نقل کرده که نشان میدهد مسلمانان با وجود این منع، هنوز از نظر شرعی، این نوع ازدواج را حلال میدانستند:

در روایتی از امام صادق(ع) آمده که پیامبر(ص) نیز ازدواج موقت داشته‌اند.[۶] در مورد انجام عمل متعه توسط ائمه(ع) نیز روایاتی وجود دارد مانند این که در روایتی آمده است امام علی(ع) با زنی از قبیله بنی نهشل در کوفه ازدواج موقت کرد.[۷] از آنجا که این روایت بر ازدواج آن حضرت در کوفه دلالت دارد معلوم می‌شود در زمان خلافت ایشان (یعنی پس از وفات پیامبر اسلام و عصر خلفای ثلاثه) این ازدواج صورت گرفته‌است؛ چرا که قبل از آن امام علی(ع) در مدینه زندگی می‌کرد.

مهم‌ترین زمینه بحث قرآنی ازدواج موقت، آیه ۲۴ سوره نساء است.
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ…﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] (ترجمه:و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت‌] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید.)

خداوند متعال در این آیه شریفه بر لزوم پرداخت مهری که برای ازدواج موقت مقرر کرده اید تاکید دارد. این نحوه بیان نشان می‌دهد که اصل جواز ازدواج موقت، مسئله‌ای مسلم بوده است و قرآن کریم صرفا بر لزوم پرداخت مهریه تاکید دارد.

زمخشری در تفسیر کشاف[۸] از ابن عباس نقل می‌کند که این آیه از آیات محکم قرآن است. میبدی در کشف الاسرار به نقل از حسن و مجاهد می‌گوید که آیه از آیات محکم است[۹] و ثعلبی در الکشف و البیان[۱۰] روایتی از حضرت علی(ع) نقل می‌کند که این آیه نسخ نشده است.

تفسیر قمی،[۱۱] البرهان،[۱۲] آلاء الرحمن،[۱۳] تفسیر جوامع الجامع،[۱۴] مجمع البیان،[۱۵] و تفسیر المیزان،[۱۶] تصریح کرده‌اند که این آیه درباره ازدواج موقت نازل شده است.

کلمه مُتعِه که «اسْتَمْتَعْتُم» از آن گرفته شده است در اسلام به معنی ازدواج موقت است، و لفظی است که معنای اصطلاحی خود را در زمان حیات رسول الله به دست آورده است. به همین جهت، این کلمه با همین معنا در روایات پیامبر(ص) و کلمات صحابه به دفعات به کار برده شده است.
صحابه و تابعین مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابی ابن کعب و جابر بن عبدالله و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران شیعه همگی از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده‌اند. حتی فخر رازی نیز به این مسئله اعتراف کرده که این آیه به جواز ازدواج موقت اشاره دارد. هرچند در ادامه مدعی می‌شود که این حکم، بعدا نسخ شده است.
در روایات ائمه اطهار نیز به این مسئله اشاره شده که این آیه مربوط به جواز متعه است.[۱۷]

ادعا شده که این آیه توسط روایات، نسخ شده است ولی روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(ص) می‌کند بسیار پریشان و ضد و نقیض‌اند، بعضی می‌گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، بعضی دیگر روز فتح مکه را زمان نسخ می‌دانند، بعضی نیز آن را در جنگ تبوک و بعضی در جنگ اوطاس(جنگ حنین یا هوازن) ذکر کرده‌اند، و مانند آن.[۱۸]

از طرف دیگر بعضی می‌گویند خود پیامبر(ص) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(ص) است و در مقابل عده‌ای می‌گویند ناسخ آن آیه طلاق است …إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ…﴿۱﴾ (ترجمه: …چون زنان را طلاق گویید، در [زمان‌بندی‌] عدّه آنان طلاقشان گویید و حساب آن عدّه را نگه دارید،…)[ طلاق–۱] درحالی که این آیه ارتباطی با مسئله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث می‌کند درحالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی آن به هنگام پایان مدت آن است.

قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(ص) قطعی است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین طبق قانون مسلمی که در علم اصول به اثبات رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد.
جمله مشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(ص) هرگز نسخ نشده است.
هیچ کس جز پیامبر(ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که می‌تواند به فرمان خدا پاره‌ای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(ص) باب نسخ به کلی مسدود می‌شود و گرنه هر کسی می‌تواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی به نام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(ص) اجتهاد در مقابل نص است که هیچ اعتباری ندارد.[۱۹]

صحیح مسلم،[۲۰] صحیح بخاری،[۲۱] مصنف ابن ابی شبیه[۲۲] و مسند احمد[۲۳] از عبدالله بن مسعود روایت کرده‌اند که گفت: ما در کنار رسول خدا(ص) می‌جنگیدیم و همسر نداشتیم، گفتیم: بهتر نیست خود را اَخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار بازداشت. سپس به ما اجازه داد تا با پرداخت مهریه (جامه و امثال آن) زنان را به عقد موقت خود درآوریم.

صحیح بخاری[۲۴] از جابر بن عبدالله و مسلمة بن اکوع روایت کرده است که: منادی رسول خدا(ص) به سوی ما آمد و گفت: پیامبر(ص) به شما اجازه فرمود تا زنان را متعه کنید. (یعنی ازدواج موقت نمایید.)

احمد بن حنبل از ابی سعید خدری روایت کرده است که ما در زمان رسول خدا(ص) متعه (ازدواج موقت) می‌کردیم و مهریه را لباس و جامه تعیین می‌نمودیم.[۲۵]

از امام باقر(ع) راجع به متعه سؤال شد ایشان فرمود: در قرآن کریم آمده است که …فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا تَرَاضَیتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ ۚإِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیمًا حَکیمًا﴿۲۴﴾[ نساء–۲۴] و زنانی را که متعه [=ازدواج موقت] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است.[۲۷]

امام باقر(ع) فرمود: حضرت علی(ع) بارها می‌گفت: اگر عمر بر من سبقت نمی‌گرفت (و با خلافت خود متعه را تحریم نمی‌کرد) جز انسان‌های شقی (و یا خیلی کم) کسی زنا نمی‌کرد.[۲۸]

ابوحنیفه از امام صادق(ع) در مورد متعۀ نساء سئوال کرد، امام فرمود: سبحان الله آیا کتاب خدا را قرائت نکرده‌ای که فرمود «فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضةً»ابوحنیفه گفت به خدا سوگند گویی که اصلاً این آیه را قرائت نکرده بودم.[۲۹]

عبدالله بن عمیر لیثی نزد امام باقر(ع) آمد و گفت: نظرت درباره متعه زنان چیست؟ امام فرمود: خداوند آن را در کتابش و در سنت پیامبرش حلال نموده پس تا روز قیامت حلال است.[۳۰]

بنابر آنچه از تاریخ و روایات معتبر و نظریات فقهای اهل سنت برمی‌آید، گروهی از صحابه، حتی بعد از رحلت پیامبر(ص)؛ یعنی در زمان خلافت خلفا و نیز بعد از آنان، اعتقاد به ازدواج موقت داشته‌اند و نظریۀ فقهی آنان این بوده که متعه جایز و مباح است. این گروه عبارتند از:

گروهی از تابعین و تابع تابعین و عده‌ای از محدثان، معتقد به جواز متعه بودند. آنان کسانی بودند که مؤلفان صحاح سته و دیگران، در نقل از آنها و اعتماد به ایشان اتفاق نظر دارند. افرادی مانند مالک بن انس، احمد بن حنبل، سعید بن جبیر، عبدالله بن عبدالعزیز بن جریج، عطاء بن ابی رباح، طاووس یمانی، عمرو بن دینار، مجاهد بن جبر، سدّی، حکم بن عتیبه، ابن ابی ملیکه، زفر بن اوس بن حدثان مدنی و طلحة بن مصرّف الیامی.[۳۲]

مأمون هفتمین خلیفه عباسی علی رغم مخالفت‌های موجود در جامعه آن دوره حرمت متعه را برداشت و جایز شمردن عمل به چنین ازدواجی را اعلام کرد. اما پس از آنکه یحیی بن اکثم مشاور و قاضی القضاه مأمون و از علمای اهل سنت به او گفت امام علی(ع) نیز ازدواج موقت را حرام می‌دانست او نیز از به احترام امام علی(ع) از این حکم صرف نظر کرد.[۳۳]

به غیر از شیعه امامیه که معتقد است ازدواج موقت جایز و مشروع است، فرق اسلامی از جمله اهل سنت،[۳۴] اباضیه،[۳۵] زیدیه[۳۶] و اسماعیلیه[۳۷] معتقدند که آیه نکاح موقت نسخ شده است و به همین جهت، ازدواج موقت ممنوع است.

ازدواج موقّت یکی از دو قسم ازدواج، و عملی مستحب است.[۳۸] این نوع ازدواج، چهار رکن و جزء اساسی دارد. مهمترین تفاوت ازدواج موقت و دائم در مدت‌دار بودن ازدواج موقت و لزوم بیان مدت آن در صیغه عقد است. این ارکان عبارتند از صیغه، زوجین، مهر و تعیین مدت.

زن پس از تمام شدن مدّت متعه یا بخشیدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم حاملگی و حیض نشدن در سنّ حیض، باید ۴۵ روز عدّه نگه دارد، و در صورت حیض شدن، در اینکه عدّه او دو حیض است یا یک حیض یا یک حیض و نصف آن و یا دو طُهر (پاکی از حیض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. عدّه زن حامله، وضع حمل او است.[۵۵]

به قول مشهور، زن غیر حامله‌ای که شوهرش فوت کرده است، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد. برخی قائل به نصف آن شده‌اند. عدّه وفات در صورت حامله بودن زن، بیشترین مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است.[۵۶]

هرچند به لحاظ فقهی، ناراحتی زن دائم، سبب حرمت ازدواج موقت نیست اما در برخی روایات سفارش شده است که باید مراعات حال همسر دائم شود و این کار اسباب ناراحتی وی را فراهم نکند. از جمله در روایتی از امام هادی(ع)، چنین آمده است:

باز در روایتی دیگر، امام هادی(ع) در پاسخ به پرسشی درباره متعه چنین فرموده است:

شهید مطهری معتقد است:

وی در مورد روایات متفاوتی که در مورد تشویق و نهی ائمه(ع) از ازدواج موقت صادر شده است می‌گوید:

محمد حسین کاشف الغطاء در مورد فلسفه ازدواج موقت می‌گوید:

وی معتقد است:

در مادۀ ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیب‌هایی داده شده است که مهریۀ زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. به تصریح مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» بر طبق ماده ۱۱۳۹ طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. ماده ۱۱۵۲ در مورد عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع است و ماده ۱۱۵۴ در مورد عده وفات است.[۶۷]
نظر علمای شیعه در مورد صیغه

در ماده ۲۱ قانون جدید حمایت خانواده در مورد ثبت نکاح موقت در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، سه مورد ضروری دانسته شده است: زوجه باردار شود، طرفین توافق کنند، شرط ضمن عقد؛[۶۸] یعنی ضمن عقد نکاح، طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود. قوانین قبلی الزامی بر ثبت ازدواج موقت نداشتند.

فقها و نویسندگان شیعه، از دوران‌های گذشته تا به امروز، در زمینه «متعه» یا «ازدواج موقت» کتاب‌ها و مقالات بسیار نگاشته‌اند و بر مشروعیت و جواز آن استدلال کرده‌اند،[۶۹] از جمله:





ابتدا باید توجه کنیم که این قضیه از مسائل فقهی است که باید در مجال و زمینه‌ی خاص و از طرف متخصصان فن بررسی شود. اما این‌جا اجمالی از مطالب را بیان کرده و بحث کامل را به جواب تفصیلی ارجاع می‌دهیم.

البته، در این مورد شبهاتی وارد شده است که همگی ضعیف‌اند و از آنها به خوبی جواب داد شده است.

قبل از شروع بحث لازم است به دو مسئله اشاره کنیم:

پس لازم است بحث را در ضمن نقاط ذیل بررسی کنیم:

نظر علمای شیعه در مورد صیغه

عقد متعه عبارت است از این‌که: زن آزاد(زنی که کنیز نباشد) با رضایت، خودش را با مهریه‌ی مشخص و مدت معینی به ازدواج مردی درآورد که منعی برای ازدواج با او از جهت سببی، نسبی، رضاعی(شیرخوارگی) یا شوهردار بودن زن(همسر مرد دیگری نباشد)، یا در عده بودن، یا دیگر موانع شرعی، وجود ندارد.

در این عقد هرگاه مدت تمام شود، زوجین بدون طلاق از هم جدا می‌شوند و زن اگر با او آمیزش شده باشد و یائسه هم نباشد، باید عده‌ی طلاق نگه‌دارد. و اگر حیض نشود -ولی در سنی است که باید حیض ببیند – باید چهل و پنج روز عده نگاه دارد.[1]

فرزند چنین ازدواجی – چه پسر یا دختر – ملحق به پدر می‌شود، به نام او خوانده می‌شود، و از پدر ارث می‌برد کما این که از مادر هم ارث می‌برد. تمام احکام عمومی که در مورد پدران و فرزندان و مادران و هم‌چنین در مورد برادران و خواهران و عموها و عمه‌ها وارد شده، در مورد این گروه نیز جاری می‌شود.

تمام مسلمانان اجماع و اتفاق دارند که چنین نکاحی در اسلام تشریع شده است، به طوری که هیچ‌یک از علمای مذاهب اسلامی – با تمام اختلافاتشان- در این مورد اختلافی ندارند. البته اهل‌سنت قائل به نسخ این حکم شده‌اند که این ادعا به زودی بررسی می‌شود.

دلایل قرآنی

در قرآن کریم در مسئله‌ی ازدواج موقت آمده است: “فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً”.[2]

ابی بن کعب، ابن عباس، سعید بن جبیر، ابن مسعود و السدی این آیه را این طور قرائت می‌کردند: “فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى‏”. البته صاحب تفسیر المنار اصرار دارد که این آیه در باب ازدواج دائم نازل شده است،[3] اما به دلایل زیر نظر وی مردود است:

الف) عده‌ی زیادی از صحابه آیه را در مورد ازدواج موقت دانسته‌اند؛ زیرا همیشه این جمله «إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى» را در شرح عقد متعه به کار می‌بردند که به معنای (تا یک مدت مشخص) است و روشن است که این قید فقط با نکاح موقت سازگار است.

ب) لفظ “متعه” اگرچه برای استعمال در معنای “نکاح دائم” صلاحیت دارد، ولی در معنای “نکاح موقت” دارای ظهور بیشتری است. چنان‌که اگر چه لفظ نکاح در معنای ازدواج موقت استعمال می‌شود، ولی استعمالش در معنای نکاح دائم ظهور بیشتری دارد و استعمال لفظ متعه در آیه، تفسیر آیه به نکاح موقت را، تقویت می‌کند.[4]  [5]

بر فرض که استعمال لفظ “متعه” در معنای “نکاح موقت” ظاهرتر نباشد، حداقل بر نکاح موقت دلالت دارد. بنابراین از الفاظ مشترک خواهد بود که در بیشتر از یک معنا استعمال می‌شوند.

ج) حمل لفظ “متعه” بر نکاح دائم در آیه مستلزم تکرار بدون دلیل است.

چرا که سوره‌ی نساء – که اکثر احکام و حقوق مربوط به زنان را بیان نموده است- در اوائل سوره با نظمی خاص همه‌ی اقسام نکاح را ذکر می‌کند و در مورد نکاح دائم می‌فرماید: «و اگر می‌ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان، چشم‌‏پوشى کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر می‌‏ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید…».[6]

و اما درباره‌ی احکام مهر می‌فرماید: «و مهر زنان را (به طور کامل) به عنوان یک بدهى (یا عطیه) به آنان بپردازید! (ولى) اگر آنها چیزى از آن‌را با رضایت خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف کنید».[7]

درباره‌ی احکام اماء (کنیزان) نیز می‌فرماید: «و آنها که توانایى ازدواج با زنان (آزاد) پاک‌دامن با ایمان را ندارند، می‌‏توانند با زنان پاک‌دامن از بردگان باایمانى که در اختیار دارید ازدواج کنند. – خدا به ایمان شما آگاه‌‏تر است و همگى اعضاى یک پیکرید- آنها را با اجازه صاحبان آنان تزویج نمایید، و مهرشان را به خودشان بدهید به شرط آن‌که پاک‌دامن باشند، نه به طور آشکار مرتکب زنا شوند، و نه دوست پنهانى بگیرند».[8]

کلام خداوند که می‌فرماید: «ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ» اشاره به ازدواج شخص با کنیزش است. این معنا در آیه‌ی دیگری نیز آمده است: «تنها آمیزش جنسى با همسران و کنیزانشان دارند، که در بهره‌‏گیرى از آنان ملامت نمی‌‏شوند».[9]

و کلام خداوند که می‌فرماید: «فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»، اشاره به ازدواج شخص با کنیز شخص دیگر است.

تا این‌جا تمام اقسام نکاح ذکر شده است و فقط می‌ماند نکاح موقت که آن هم در آیه‌ی گذشته آمده است؛ لذا حمل کلام خداوند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» بر ازدواج دائم و حمل کلام او «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن» بر مهر و صدقات موجب تکرار بدون دلیل می‌شود.

به هر حال، انسان با نگاهی به این سوره، درمی‌یابد که آیات در صدد بیان اقسام ازدواج بر یک نظم خاص است که این بیان کامل نمی‌شود، مگر این‌که آیه‌ی مورد نظر را بر نکاح متعه حمل کنیم. (همان‌طور که ظاهر آن هم چنین است).

د) اگر منظور از متعه ازدواج دائم باشد، پس منظور از ادعای نسخ آن چیست؟

هـ) مشروط و معلق کردن پرداخت اجرت بر استمتاع در کلام خداوند که می‌فرماید: «… و زنانى را که متعه [ازدواج موقت‏] می‌‏کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید….»،[10] مناسب با نکاح موقت است نه نکاح دائم؛ چراکه در نکاح دائم مهر به مجرد عقد واجب می‌شود، اگرچه وجوب تمام مهر بعد از ازدواج ثابت می‌شود. البته نحوه‌ی پرداخت مهر بر حسب عرف‌های مختلف، متفاوت است. چه بسا در جایی قبل از عقد گرفته شود و در عرف دیگری از اموال به ارث گذاشته مرد به زن داده می‌شود.

این اشاره مختصری بود به دلیل قرآنی جواز متعه.

دلایل روایی

پیروان سنت شریف می‌دانند که روایات صحیح و معتبر زیادی بر جواز این نوع ازدواج و حلال بودن آن در زمان رسول الله(ص) وارد شده است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:

الف) جابر بن عبدالله انصاری می‌گوید: ما در زمان رسول الله(ص) متعه می‌کردیم، این‌کار در زمان ابوبکر هم جایز بود تا این‌که عمر از آن نهی کرد.[11]

ب) از ابن عباس روایت شده است: آیه‌ی متعه جزء آیات محکم است و نسخ نشده است.[12]

ج) حضرت على(ع) فرمود: اگر عمر جلوی جواز متعه را نمی‌گرفت کسی زنا نمی‌کرد جز افراد شقی.[13]

د) از عمران بن حصین روایت شده است: آیه‌ی متعه در کتاب خداوند موجود است، و آیه‌ی که آن‌را نسخ کند نیامده است. پیامبر(ص) ما را به آن امر کرد و تا زنده بود در این مورد نهی نفرمود، سپس مردی آنچه را می‌خواست از پیش خود و با نظر خود گفت.[14]

دلالت این حدیث بر جواز شرعی متعه تا عصر خلیفه‌ی دوم که از او به «مردی آنچه را می‌خواست از پیش خود و با نظر خود گفت»، تعبیر شده، روشن است.[15]

تا این‌جا روشن شد ریشه‌ی این اختلاف در این نیست که آیا رسول الله(ص) آن‌را تشریع کرد یا نه؟ و آیا از صحابه، کسی در زمان آن‌حضرت به این حکم عمل کرد یا نه؟ و یا این‌که بعضی قائل به مشروعیت این ازدواج بعد از وفات حضرت هم شده‌اند یا نه؟ بلکه اختلاف در این است: آیا این حکم و قانونی که در زمان رسول خدا بود و بدان عمل می‌شد، نسخ شده است یا نه؟ و اختلاف در این جهت است که گروهی نسخ را ثابت دانسته‌اند و گروهی قائل به عدم نسخ شده‌اند.

عده‌ای از علمای اهل‌سنت قائل به نسخ حکم ازدواج موقت شده‌اند، اما در این‌که چگونه نسخ شده است، اختلاف اقوال بسیار است. گاهی گفته‌اند: ناسخ خود قرآن است و گاهی قائل شده‌اند: ناسخ همان سنت است و شخص  پیامبر(ص) متعه را حرام کرده است و در همین جهت نیز نظراتشان مختلف و پراکنده است که به زودی به آن اشاره خواهیم کرد.

اقوال در ناسخ

قول اول: قرآن ناسخ است: عده‌ای از آنان گفته‌اند حکم متعه با این آیه نسخ شده است:‌ «و آنها که دامان خود را (از آلوده ‏شدن به بی‌‏عفتى) حفظ می‌کنند، تنها آمیزش جنسى با همسران و کنیزانشان دارند که در بهره‌‏گیرى از آنان ملامت نمی‌‏شوند. و کسانى که غیر از این طریق را طلب کنند، تجاوزگرند!».[16]

جواب قول اول

الف) این دو آیه مکی و آیه‌ی متعه مدنی است، و آیه‌ی متقدم(مکی) نمی‌تواند آیه‌ی متأخر(مدنی) را نسخ کند.

ب) از طرفی، متعه یک ازدواج است و زنی که به عقد متعه درمی‌آید، زوجه و همسر شخص محسوب می‌شود، پس بین دو آیه با آیه‌ی متعه تعارضی نیست تا این‌که قول به نسخ صحیح باشد.نظر علمای شیعه در مورد صیغه

قول دوم: گروه دیگری گفته‌اند “آیه‌ی عده”، ناسخ است که خداوند می‌فرماید (هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عدّه، آنها را طلاق گویید)؛[17] چرا که امر به عده در این آیه ناسخ حکم متعه است که نه طلاق دارد و نه عده.

جواب قول دوم: در متعه هم عده وجود دارد، البته طلاق ندارد و اگر ثابت کردیم که در اسلام دو نوع ازدواج داریم(دائم و موقت)، آیه‌ی طلاق مخصوص دائم می‌شود، نه موقت؛ زیرا پیوند دائمی است که برای گسستن – در وقتی که سبب گسستن حاصل شود-،احتیاج به اعلان دارد. اما پیوند موقت با تمام شدن وقتش خود به خود از بین رفته و نیازی به اعلان ندارد. پس آیه هیچ نظری به ازدواج موقت ندارد تا ناسخ آن باشد.

قول سوم: آیه‌ی میراث را ناسخ حکم متعه دانسته؛ چرا که در متعه میراث نیست.

جواب قول سوم: اشکالات قول سابق بر این قول نیز وارد می‌شود. مضافاً بر این‌که انتفای بعضی از آثار، دلالت بر انتفای موضوع ندارد. مثلاً زنی که تمکین نکند و ناشزه باشد نفقه ندارد. با این‌که نفقه از او نفی شده، ولی همسر شخص باقی می‌ماند و سایر احکام و آثار مختص به زوجه بر او جاری می‌شود. یا این‌که زن کتابی هر گاه با مرد مسلمانی ازدواج کند از او ارث نمی‌برد، ولی باقی احکام زوجیت را دارد.

این تعدد اقوال در کیفیت نسخ، خود دلیل دیگری است بر عدم ثبوت نسخ، همان‌گونه که اختلاف در زمان ناسخ نیز، دلیل دیگری است بر عدم ثبوت نسخ.

اختلافات در مورد زمان نسخ

الف) پیامبر(ص) در سال خیبر از آن نهی کرد و آیه‌ی متعه در آن هنگام نسخ شده است.

ب) این نهی در سال فتح آمده است.

ج) متعه مباح بود ولی در جنگ تبوک پبامبر(ص) از آن نهی کرد.

د) در حجة‌الوداع مباح شد، سپس از آن نهی گردید.

هـ) مباح شد، بعد نسخ شد، سپس مباح شد، بعد نسخ شد، دو باره مباح شد، و در آخر نسخ شده است. البته زمان‌های دیگری هم گفته شده است که به جهت اختصار به همین مقدار بسنده می‌کنیم.[18]

از طرف دیگر قرائن قطعی نیز دال بر عدم نسخ است، مهم‌ترین قرآئن اضطراب و تعدد اقول نسخ است.[19]

قرطبی در الجامع لأحکام القرآن، کلام ابن عربی را می‌آورد که «نسخ دو بار شامل این حکم شده است». وی سپس می‌گوید: غیر از ابن عربی از کسانی که طریق (اسناد) احادیث را در این زمینه جمع کرده‌اند، گفته‌اند: تا هفت بار این حکم تحریم و تحلیل شده است. بعد ادعاها در نسخ را می‌شمارد و می‌گوید: این هفت موضع (محل) است که متعه در آن حلال و سپس حرام شد.[20]

ابن قیم الجوزی می‌گوید: این‌گونه نسخ سابقه‌ای در شریعت ندارد و مانند این نسخ در شریعت واقع نمی‌شود.[21]، [22]

باری، اگر بخواهیم تناقضات را جمع کنیم بسیار می‌شود که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:

الف) اضطراب اقوال در مورد مکان تحریم:

ب) اضطراب اقوال در مورد زمان تحریم:

از طرفی، اگر در زمان پیامبر(ص) نسخ شده باشد، پس چرا خلیفه دوم مسئولیت تحریم را قبول می‌کند؟ آیا بهتر نبود در این صورت نسخ را به پیامبر(ص) نسبت می‌داد! در حالی‌که می‌بینیم می‌گوید: دو متعه که در عهد رسول الله(ص) جایز بودند من از آن دو نهی کرده و بر انجام آن عقاب می‌کنم، آن دو، متعه کردن زنان و متعه حج است.[24]

تعداد زیادی از صحابه و تابعین قائل به حلیت متعه و عدم نسخ آن هستند که عبارت‌اند از:

شبهه‌ی اول: هدف از تشریع نکاح تشکیل خانواده و استمرار نسل است، چنین هدفی با نکاح دائم محقق می‌شود نه با نکاح منقطع که هدف آن ارضای غریزه‌ی جنسی است.

جواب: این شبهه در حقیقت به دلیل خلط بین موضوع و فائده‌ی آن، پدید آمده است؛ زیرا آنچه که بیان شد، از باب بیان حکمت ازدواج است ولی حکم متوقف بر آن نیست؛ چراکه نکاح عقیم و یائسه و کودک -اگرچه این اغراض را ندارد- صحیح است، بلکه اکثر ازدواج کنندگان جوان قصدشان از ازدواج، ارضا و استیفای غریزه‌ی جنسی از راه مشروع است، و چه بسا که بچه‌دار شدن و طلب نسل به ذهنشان هم نرسد، اگرچه قهراً حاصل می‌شود، ولی این هیچ دخلی در صحت ازدواجشان ندارد.

و عجیب آن‌که فایده‌ی متعه را در رفع شهوت غریزه جنسی منحصر کرده‌اند، با این‌که مانند ازدواج دائم است که گاهی هدف از آن طلب نسل یا خدمت و اداره منزل یا تربیت یا شیردادن و یا سرپرستی فرزندان است.

این‌جا از مخالفان متعه می‌پرسیم: شما که متعه را مخالف با حکمت ازدواج می‌دانید! در باره‌ی زوج‌هایی که ازدواج دائم کرده ولی از همان ابتداء قصد دارند که بعد از دو ماه با طلاق، از هم جدا شوند چه می‌گویید؟ آیا ازدواج آنها صحیح است یا نه؟ گمان نمی‌کنم هیچ فقیهی از فقهای اسلام چنین نکاحی را منع کند، مگر آن‌که بخواهد حرف بدون دلیل و برهان بزند. پس چه فرقی بین متعه و ازدواج است؟! الّا این‌که در متعه مدت معینی ذکر می‌شود ولی در ازدواج دائم ذکر نمی‌شود.

صاحب المنار می‌گوید: سخت‌گیری علمای گذشته و حال و منع آنها از متعه، مقتضی منع از ازدواج به نیت طلاق است، اگرچه فقیهان می‌گویند: اگر زوج نیت ازدواج موقت کند، ولی این نیت را در صیغه‌ی عقد شرط نکند، چنین عقدی صحیح است و لکن کتمان این امر را از سوی زوج نیرنگ و حیله می‌دانند؛ از این جهت چنین عقدی سزاوارتر به بطلان است تا عقدی که در آن به صراحت وقت مشخص می‌شود.[26]

ما می‌گوییم: بر فرض که زن و شوهر (بدون ذکر وقت) راضی به وقت معینی باشند -تا دیگر حیله و خدعه ای نباشد- در این صورت هم نکاح بدون اشکال صحیح است.

شبهه‌ی دوم: جواز ازدواج موقت، منافات دارد با آنچه که در قرآن در بیان صفات مؤمنان آمده است:

«و آنها که دامان خود را (از آلوده‌‏شدن به بی‌‏عفتى) حفظ می‌‏کنند. تنها آمیزش جنسى با همسران و کنیزانشان دارند که در بهره‌‏گیرى از آنان ملامت نمی‌‏شوند. و کسانى که غیر از این طریق را طلب کنند، تجاوزگرند»![27]

مراد آیه این است که هر کسی غیر از این موارد را بخواهد، از حلال خداوند به سمت حرام تجاوز کرده است، و زن متعه شده هم زوجه نمی‌باشد.

جواب: این ادعای بدون دلیل است. چنین زنی زوجه و دارای احکام خودش بوده و عدم وجود نفقه و حق قسمت (تقسیم هم‌خوانی با دیگر زنان مرد)، او را از زوجیت خارج نمی‌کند. همسر ناشزه (زنی که برای مرد تمکین نکند) همسر است با این‌که نفقه و حق قسمت ندارد. هم‌چنین دختری که در خردسالی به عقد انسان درمی‌آید.

عجیب است که از نفی حکم بر نفی ماهیت و موضوع استدلال شود. زوجیت رابطه‌ای است که بین زوجین برقرار می‌شود و احکامی بر آن بار می‌شود و چه بسا که بعضی از احکام تنها مختص به بعضی از اقسام آن باشد.

شبهه‌ی سوم: در ازدواج موقت شخص قصد همسرداری و زندگی زناشویی بدون زنا و گناه ندارد، بلکه فقط قصدش زنا است. و اگرچه در این‌جا نوعی احصان و همسرداری و مانعی از زنا برای مرد می‌باشد، ولی هیچ احصان و همسرداری و مانعی از زنا برای زن نیست؛ چراکه می‌تواند در هر زمانی که بخواهد خودش را به هر مردی عرضه کند. در چنین حالتی زن مانند این کلام شاعر می‌شود:

توپی که با چوگان ها زده می شود                        سپس مردی بعد دیگری او را می رباید.[28]

جواب: از کجا فهمیدید که احصان و حفظ شدن در متعه مخصوص مردان است نه زنان. هرگاه گفتیم که این عقد شرعی است، پس از این‌راه دو طرف می‌توانند خودشان را از زنا حفظ کنند. چیزی که دختران جوان را از اعمال خلاف باز می‌دارد، چند چیز است:

گزینه‌ی اوّل بویژه برای دختران و پسران دانشجو عملی نیست؛ چراکه معمولاً با حقوق‌های مختصری که از خانواده یا دولت می‌گیرند، زندگی می‌کنند و نمی‌توانند ازدواج دائم داشته باشند. سرکوب قوای جنسی هم کار بسیار سخت و پر مشقتی است که تحمل مشقت آن تنها از عهده‌ی مردان و زنان نمونه که بسیار اندک هستند، برمی‌آید.

پس راه حل ممکن منحصر در طریق دوم است که از این‌راه هر دو طرف خود را از افتادن در کارهای خلاف و خانه‌های فساد حفظ می‌کنند.

دین اسلام دین خاتم و پیامبرش، پیامبر خاتم و کتابش آخرین کتاب است و شریعتش خاتم شرایع، پس باید برای هر مشکل اجتماعی راه حل شرعی داشته باشد که کرامت زنان و مردان مؤمن را حفظ کند. مشکل جنسی در مردان و زنان هم یکی از مشکلات مهمی است که دین اسلام نمی‌تواند آن‌را بدون راه حل رها کند.

این کلام امام علی(ع) است که در گوش‌ها طنین انداخته و از سوء عاقبتی که با اهمال به این‌ راه حل پدید می‌آید بشریت را برحذر می‌دارد و می‌فرماید: “اگر نهی عمر از متعه نبود، جز افراد شقی کسی زنا نمی‌کرد”.[29]

اما تشبیه متعه به آنچه که در شعر آمده، نشان از جهل گوینده نسبت به حقیقت نکاح متعه و مرزهای آن اشت. آنچه در شعر آمده متعه‌ای است که تهمت آن‌را به شیعه می‌زنند،[30] و حال آن‌که شیعه از این تهمت مبرا است. به نظر شیعه زن متعه شده نمی‌تواند به صورت چرخشی در اختیار مردان قرار گیرد، بلکه باید بعد از هر ازدواج عده نگاه دارد، پس چگونه ممکن است در هر زمانی خودش را به مردی عرضه کند!

مضمون شعر چیزی جز جسارت بر وحی الهی و تشریع آسمانی نیست، حال آن‌که همه‌ی مفسران و محدثان بر تشریع اتفاق دارند و اگر نهی یا نسخی هم باشد، بعد از تشریع و عمل به این حکم رسیده است.[31]

 

[1]. ر. ک: «ازدواج مجدد بعد از ازدواج موقت»، 961.

[2]. نساء، 24.

[3]. ر. ک: محمد رشید بن علی رضا بن محمد، تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)، ذیل آیه 24 سوره نساء، الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1990م.

[4]. ر. ک: طبری در تفسیر جامع البیان، زمخشری در کشاف، فخر رازی در مفاتیح الغیب و شرح صحیح مسلم از نووی در اول باب نکاح و دیگر بزرگان از علماء، این قرائت را جزء مسلمات گرفته‌اند. در این صورت طبیعی است که “الی اجل مسی” از آیه نباشد و برای شرح مراد آیه آورده شده باشد.

[5]. ازدواج موقت، ص 14- 15، مجمع جهانی اهل بیت (ع).

[6]. نساء، 3.

[7]. نساء، 4.

[8]. نساء، 25.

[9]. مؤمنین، 6.

[10]. نساء، 25. “… فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن”.‏

[11]. صحیح مسلم، ج 4، ص 131؛ مسند احمد، ج 6، فتح الباری، ج 9، ص 149.

[12].‏ زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج 1، ص 498، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ سوم، 1407ق.

[13]. طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 10، بیروت، دار المعرفة، چاپ اول، 1412ق؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 10، ص 41، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، 1420ق.

[14]. صحیح بخاری، ج 2، ص 168؛ ج 6، ص 33؛ صحیح مسلم، ج 4 ، ص 48؛ سنن نسائی، ج 5، ص 155؛ مسند احمد، ج 4، ص 426، به سند صحیح.

[15]. نک: نیل الاوطار، ج 6 ص 271؛ فتح الباری، ج 9، ص 150.

[16]. مؤمنون، 6 – 7. “إِلاَّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیرُ مَلُومینَ فَمَنِ ابْتَغَى‏ وَرَاءَ ذَالِکَ فَأُوْلَئکَ هُمُ الْعَادُون‏”.

[17]. طلاق، 1. “فطلقون لعدتهن”.

[18]. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج 5، ص 131، ذیل آیه 24 سوره نساء، تهران، ناصر خسرو، چاپ دوم، 1384ق؛ صحیح مسلم به همراه شرح نووی، ج 9، ص 179، باب نکاح متعه ارشاد الساری در شرح بخاری باب 32، نهی پیامبر (ص) از نکاح متعه، احادیث 5115 – 5119.

[19]. نک: صحیح مسلم، ج2، ص 130، بیروت، چاپ دارالفکر.

[20]. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، ج 5، ص 130– 131، تهران، ناصر خسرو، چاپ اول، 1364ش.

[21]. محمد بن أبی بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد فی هدی خیر العباد، ج 3، ص 403، بیروت – کویت، مؤسسة الرسالة، مکتبة المنار، چاپ بیست و هفتم، 1415ق.

[22]. نک: ازدواج موقت، ص 17 – 21، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع).

[23]. آیت الله سبحانى‏، الانصاف‏ فی مسائل دام فیها الخلاف، ج 1، ص 505، قم، موسسة امام صادق علیه السلام، چاپ اول، 1381ش.

[24]. شرح معانی الآثار، ج 2، ص 146.

[25] الغدیر، ج 6، ص 220، و ازدواج موقت در اسلام ص 133، و متعه از فکیکی و احکام الشرعیه فی الاحوال الشخصیه، ج 1، ص 28.

[26] تفسیر المنار، ج 3، ص 17.

[27]. مؤمنون، 5 – 7.

[28] تفسیر المنار، ج 5، ص 13.

[29]. طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 10، بیروت، دار المعرفة، چاپ اول، 1412ق؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج 10، ص 41، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، 1420ق.

[30]. نک: کتاب السنة و الشیعة، ص 65 – 66.

[31]. برای آگاهی بیشتر، ر. ک: «ازدواج موقت(متعه) و شرایط آن»، 574؛ «مشکلات فراروی اجرای حکم متعه درجامعه»، 347؛ «ازدواج موقت با دختر باکره»، 610؛ «ازدواج موقت بهترین راه حل»، 695.

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید

ما 14440 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و استفاده از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز است.



آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید

ما 14452 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و استفاده از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز است.

حوزه/ بعد از پخش یک سکانس جنجالی از سریال «آقازاده» که به موضوع عقد موقت پرداخته است، جمعی از مخاطبان حوزه‌نیوز در پیام‌های جداگانه احکام شرعی عقد موقت و تطبیق این سکانس با قواعد شرعی را خواستار شدند که خبرگزاری حوزه در راستای احترام به مخاطبان خود، دیدگاه مراجع درباره احکام عقد موقت را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، بعد از پخش یک سکانس جنجالی از سریال «آقازاده» که به موضوع عقد موقت پرداخته است و گفت‌وگوهای متعدد در این باره در فضای مجازی، جمعی از مخاطبان حوزه‌نیوز در پیام‌های جداگانه احکام شرعی عقد موقت و تطبیق این سکانس با قواعد شرعی را خواستار شدند که خبرگزاری حوزه در راستای احترام به مخاطبان خود، دیدگاه مراجع درباره احکام عقد موقت را منتشر کرد.

سکانس جنجالی سریال «آقازاده»

اجازه پدر 
پرسش: آیا در ازدواج با دختر باکره، اجازه پدر یا جد پدری واجب است و اگر بدون اجازه عقد بخوانند، عقدشان باطل است؟
آیات عظام امام، تبریزی، سیستانی، مکارم و نوری: آری، باید با اجازه پدر یا جدّ پدری دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.
آیات عظام بهجت، فاضل: از نظر تکلیفی، احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جدّ پدری باشد، ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند، عقد باطل نیست.
آیات عظام خامنه ای، صافی و وحید: بنا بر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنا بر احتیاط واجب، عقد باطل است.
      نظر علمای شیعه در مورد صیغه

اجازه عقد موقت
پرسش: آیا عقد موقت نیز مانند عقد دائم، احتیاج به اجازه پدر دارد؟
همه مراجع: آری، تفاوتی بین آن دو نیست.

   

صیغه محرمیت 
پرسش: ما دو نفر همکار مجرد هستیم، برای آنکه روابط مان از نظر شرعی دچار مشکل نشود و به گناه کشیده نشویم، می توانیم بدون اجازه پدر دختر، ازدواج موقت کنیم؟
همه مراجع: روابط کاری و تحصیلی باعث نمی شود اذن پدر یا جد پدری دختر از اعتبار بیفتد.

———————————————————

شرایط عقد ازدواج را بیان کنید؟

ازدواج دارای شرایطی است؛ از جمله:

۱. به صورت شفاهی صیغه خوانده شود، نه نوشتاری؛

۲. قصد انشای عقد داشته باشند؛

۳. بین ایجاب و قبول، موالات رعایت شود؛

۴. صیغه را به صورت صحیح بخوانند؛

۵. خواننده صیغه عاقل و بالغ باشد؛

۶. زن و مرد به ازدواج راضی باشند.

—————————-

  

سلام. دختر هستم.۳۰ سال سن دارم. شرایط ازدواج ندارم و پدر هم دارم و سخت گیری زیاد کرده اند و ازدواج نکردم.

آیا الان می توانم بدون اجازی پدر صیغه بشوم؟ تشکر

به نظر مقام رهبری بنابر احتیاط ازدواج شما نیاز به اذن پدر دارد به گونه ای او را راضی نمایید؛ البته عقد موقت را به صلاح شما نمی دانیم چون ممکن است با برطرف شدن بکارت پشیمانی برای شما سودی نداشته باشد.

—————————

  

اگر دختر و پسری بخواهند خودشان صیغه عقد موقت بخوانند، کیفیت آن به چه شکل است؟

همه مراجع:

پس از تعیین مهر و مدت عقد و رعایت شرایط عقد (مانند اجازه پدر دختر)، نخست دختر بگوید: «زَوَّجْتُکَ نَفْسی فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلومَةِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» و پس از آن بدون فاصله (طولانی) پسر بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْویجَ»؛

توضیح المسائل مراجع، م ۲۳۶۸؛ نوری، توضیح المسائل، م ۲۳۶۴ و وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۳۲؛ دفتر: خامنه ای.

—————————–

  

آیا در ازدواج موقت هم برای بیرون رفتن از منزل، اجازه شوهر لازم است؟

همه مراجع (به جز تبریزی):

اگر به واسطه بیرون رفتن، حق شوهر از بین می رود، باید اجازه بگیرد. در غیر این صورت، گرفتن اجازه لازم نیست (هرچند بهتر است اجازه بگیرد).

توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۲۷ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۹۱ ؛ نوری، توضیح المسائل، م ۲۴۲۳ ؛ دفتر: بهجت.

آیةاللَّه تبریزی:

اگر به واسطه بیرون رفتن، حق شوهر از بین می رود، باید اجازه بگیرد و چنانچه حق او از بین نمی رود، بنابر احتیاط (-(واجب )-) بدون اذن او بیرون نرود.

تبریزی، توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۲۷ ؛ دفتر: نوری.

———————————–

  

اگر پدر دختر به ازدواج دائم با جوانی اجازه دهد، آیا آنان می توانند برای آشنایی از خصوصیات یکدیگر، بدون اطلاع خانواده او، عقد موقت بخوانند؟نظر علمای شیعه در مورد صیغه

همه مراجع: در این فرض نیز اعتبار اجازه پدر برای خواندن عقد موقت ساقط نمی شود.

دفتر: همه مراجع..

——————————-

  

فرزندی که از ازدواج موقت متولد می شود، مربوط به پدر است یا مادر؟

همه مراجع: به پدر تعلّق دارد. [۱]

۱- امام، تحریر الوسیله، ج ۲، النکاح المنقطع، م ۱۳؛ مکارم، استفتاءات، ج ۱، س ۷۵۵؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۳۵۷؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۱۳۶۷؛ تبریزی، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۱۳۶۷؛ صافی، هدایة العباد، النکاح المنقطع م ۱۳ و دفتر: خامنه ای، بهجت، فاضل و نوری.

——————————-

  

سلام

آیا ازدواج معاطاتی را مراجع تقلید اجازه می دهند؟

همه اتفاق نظر دارند که عقد (چه دائم و چه موقت) معاطاتی نمی شود و باید حتماً صیغه عقد اجرا شود.

(نکاح معاطاتی ، نوعی نکاح است که به توافق و تراضی طرفین برای آن انعقاد آن کافی است ، یا به عبارت دقیق‌ تر عقد ازدواجی است که در آن قصد ایجاد عقد به واسطه‌ ی فعل یا عملی که به وضوح عقد ازدواج را بیان کند ، نشان داده می شود . تشخیص این صراحت و وضوح به عهده‌ ی عرف است . این اعمال می‌توانند از حلقه به دست کردن و بردن جهیزیه تا انجام عمل زناشویی را شامل شود.  یعنی هر کدام از طرفین ، مرد یا زن ، حلقه‌ ی ازدواج به دیگری بدهد ، یا زن جهیزیه‌ ی خود را به خانه‌ ی مرد برای شروع زندگی زناشویی ببرد ، عقد ازدواج محقق شده‌ است).

—————————–

  

آیا می توان از طریق تلفن، صیغه عقد را جاری ساخت؟

همه مراجع: آری، خواندن عقد با تلفن جایز است.[۱]

۱- امام، نوری و فاضل، تعلیقات علی العروه، باب العقد و احکامه، م ۱۰ مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۸۹۸ ؛ تبریزی، صراط النجاة، ج ۱، س ۸۴۴ ؛ خامنه ای، استفتاء، س ۳۰ ؛ صافی، جامع الاحکام، ج ۲، م ۱۲۵۸ ؛ سیستانی، سایت، ازدواج، س ۴۵ دفتر: وحید و بهجت.

———————————

  

اگر در خواندن عقد نکاح یک حرف یا بیشتر اشتباه شود، آیا عقد باطل است؟

همه مراجع: اگر معنای آن عوض شود، عقد باطل است.

۱- توضیح المسائل مراجع، م ۲۳۷۱ ؛ نوری، توضیح المسائل، م ۲۳۶۷ و وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۳۵.

——————————-

  

در صورتی که عقد موقت کرده باشیم و بچه دار بشویم سرپرستی بچه بر عهده کیست؟ بر عهده مرد است یا زن؟

بر عهده مرد است.

———————————–

  

آیا در اینترنت و چت با دیگری، می شود عقد موقت را با انجام تایپ اجرا کرد؟

همه مراجع: خیر، با تایپ کردن، عقد صحیح نیست.[۱]

۱- نوری، امام و فاضل، التعلیقات علی العروه، باب العقد و احکامه، م ۲ ؛ سیستانی، توضیح المسائل مراجع، م ۲۳۶۳ ؛ صافی، هدایة العباد، ج ۲، باب العقد و احکامه و دفتر: وحید، تبریزی، بهجت، خامنه ای و مکارم.

——————————-

  

حداقل و حداکثر مدت در عقد موقّت چه مقدار است؟

همه مراجع (به جز تبریزی، سیستانی، مکارم و وحید): عقد موقت اندازه معیّنی ندارد و مقدار آن، با توافق دو طرف انجام می پذیرد.

امام، بهجت، صافی و نوری، توضیح المسائل مراجع، احکام نکاح ؛ فاضل و جامع المسائل، ج ۱، س ۱۵۴۴ و نوری، توضیح المسائل، احکام نکاح.

  

آیت اللَّه سیستانی: … باید مدت آن از مقدار عمر زن و شوهر و یا یکی از آنها بیشتر نباشد که در این صورت عقد باطل خواهد بود.

 سیستانی، توضیح المسائل مراجع، احکام نکاح.

  

آیات عظام تبریزی، مکارم و وحید: … بنابر احتیاط واجب، باید مدت آن از مقدار عمر زن و شوهر یا یکی از آنها بیشتر نباشد. در غیر این صورت، احتیاط واجب آن است که احکام عقد دائم را بر آن جاری سازند.

مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۱۰۰۸؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، عقدالمتعه؛ و تبریزی، منهاج الصالحین،۲، عقدالمتعه.

——————————-

  

آیا پیش از تمام شدن مدت عقد موقّت، جایز است صیغه ازدواج دائم خوانده شود؟

همه مراجع: خیر، این کار جایز نیست؛ بلکه باید مرد نخست مدت باقی مانده از عقد موقت را به زن ببخشد. سپس صیغه عقد دائم را جاری سازند.[۱]

۱- امام، تحریر الوسیلة، ج ۲، النکاح المنقطع، م ۱۱ ؛ صافی، هدایة العباد، ج ۲، النکاح المنقطع، م ۱۱ تبریزی، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۳۱۱ ؛ دفتر: همه مراجع.

————————–

  

فرق عقد موقت با زنا در چیست؟

بعضی از تفاوت های عقد موقت و زنا به شرح ذیل است:

۱. صیغه موقّت یک نوع ازدواج است؛ همان طور که ازدواج دائم نوع دیگری از ازدواج است و هر دو شرایط و احکام خاص خود را دارد که از جمله آن ذکر صیغه عقد، مهریه و مدت است. اما زنا بدون توجه به این شرایط (مثل نخواندن صیغه عقد) کاری صورت می گیرد.

۲. در ازدواج موقّت نسبت به دختر باکره، اجازه پدر و یا جد پدری او لازم است؛ در نتیجه این کار با اطلاع خانواده و به دور از احساسات و پنهان کاری ها صورت می پذیرد.

۳. در ازدواج موقت، زن باید بعد از تمام شدن مدت عقد، عدّه نگه دارد؛ ولی در زنا این قانون وجود ندارد.

۵. در ازدواج موقت، مرد مسئولیت پذیر است و توابع این ارتباط را از جهت فرزنددار شدن احتمالی می پذیرد؛ در حالی که در عمل نامشروع این امر وجود ندارد.

۶. در ازدواج موقت «روابط» براساس «ضوابط» شکل می گیرد و ارضای جنسی به صورتی نظام مند و قانونی، پاسخ داده می شود، در حالی که در زنا ضابطه ای وجود ندارد و غیرقانونی است.

————————–

  

تفاوت عقد موقّت و دائم در چیست؟

ازدواج دائم و موقت، در بسیاری از احکام و مسائل مشترک اند؛ برای مثال در هر دو باید صیغه خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست و یا صیغه عقد را می توانند خود زن و مرد بخوانند و یا دیگری را وکیل کنند که از طرف آنان بخواند. اما در پاره ای از مسائل با یکدیگر تفاوت دارند که برخی از آنها عبارت است از:

۱. ذکر نشدن مهر در عقد دائم، عقد را باطل نمی سازد (بر خلاف عقد موقّت).

۲. زن و شوهر در عقد دائم، از یکدیگر ارث می برند (بر خلاف عقد موقّت).

۳. جایز نیست زن و شوهر در عقد دائم شرط کنند که نزدیکی انجام نگیرد (بر خلاف عقد موقت).

۴. شوهر در عقد دائم باید نفقه زن را بپردازد (برخلاف عقد موقت).

۵. زن در عقد دائم بدون اجازه شوهر نمی تواند بیرون برود؛ ولی در عقد موقت می تواند، مگر آنکه باعث تضییع حق شوهر شود.

۶. ذکر مدت در عقد دائم لازم نیست؛ ولی در عقد موقّت باید مدت ذکر شود.

۷. در عقد دائم زن حق هم خوابی دارد (در صورتی که متعدد باشند)؛ ولی در عقد موقّت زن حق همخوابی ندارد.

———————-

  

آیا جایز است پیش از تمام شدن مدت عقد موقّت، زن را به عقد دائم خود در آورد؟

همه مراجع: خیر، جایز نیست؛ ولی می تواند مدت باقی مانده را به او ببخشد و سپس عقد دائم بخواند.[۱]

۱- خامنه ای، استفتاء، س ۴۰ ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، ۱۳۱۱؛ تبریزی، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۳۱۱؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۳، م ۲۴۹؛ امام، تحریر الوسیلة، ج۲، النکاح المنقطع، م ۱۱؛ صافی، هدایة العباد، ج ۲، النکاح المنقطع، م ۱۱؛ نوری، استفتاءات، ج ۲، س ۶۹۴؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۲، س ۱۲۵۵، دفتر: بهجت و مکارم.

———————————–

  

زن و مردی صیغه موقّت جاری می کنند و بعد از آمیزش متوجه می شوند که عقدشان به جهتی باطل بوده است؛ آیا این کار آنان در حکم زنا است و بچه به دنیا آمده نامشروع است؟

همه مراجع: با توجه به اینکه به مسأله آگاه نبوده اند، عملشان زنا نبوده و بچه نیز حلال زاده است و اگر بخواهند به زندگی موقّت ادامه دهند، باید دوباره صیغه عقد را جاری سازند.[۱]

۱- مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۱۰۱۲؛ نوری، استفتاءات، ج ۲، س ۶۳۴؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، عقد المتعة و م ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۲۳۳ و ۹۲؛ تبریزی، منهاج الصالحین، ج ۲، عقد المتعة و م ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶؛ امام، تحریر الوسیله، ج ۲، النکاح المنقطع، م ۵ و النسب، م ۲؛ صافی، هدایة العباد، ج ۲، النکاح المنقطع، م ۵ و النسب، م ۲ و دفتر: خامنه ای، بهجت و فاضل.

———————————

  

اگر مردی بخواهد خانم بیوه ای را به عقد موقت خود در آورد، چگونه صیغه بخواند؟

همه مراجع: پس از تعیین مهر و زمان عقد، مرد به وکالت از طرف زن بگوید: «اَنْکَحْتُ مُوَکِّلَتی (بعد از آن نام زن ذکر شود) نَفْسی فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعلُومْ». سپس از طرف خودش بگوید: «قَبِلْتُ النِّکاحَ لِنَفْسی».

—————————

  

آیا زن می تواند پیش از خواندن عقد موقّت، مهریه خویش را ببخشد و خطبه عقد را بدون ذکر مهریه بخوانند؟

همه مراجع: خیر، عقد موقّت بدون ذکر مهر باطل است؛ ولی می تواند بعد از عقد آن را ببخشد.[۱]

۱- نوری، استفتاءات، ج ۲، س ۶۳۴ ؛ تبریزی، منهاج الصالحین، ج ۲، عقد المتعه ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، عقد المتعه ؛ امام، تحریر الوسیلة، ج ۲، النکاح المنقطع، م ۵ ؛ صافی، هدایة العباد، ج ۲، النکاح المنقطع، م ۵ ؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۲۳۳ و دفتر: بهجت، خامنه ای، مکارم و فاضل.

——————————-

  

حداقل و حداکثر مدت در عقد موقت چه مقدار است؟

آیات عظام امام، صافی، فاضل، نوری: عقد موقت اندازه معیّنی ندارد و مقدار آن با توافق دو طرف انجام می پذیرد.[۱]

آیت اللّه سیستانی: عقد موقت اندازه معینی ندارد و مقدار آن با توافق دو طرف انجام می پذیرد، ولی باید مدت آن از مقدار عمر زن و شوهر یا یکی از آنها بیشتر نباشد که در این صورت عقد باطل خواهد بود.[۲]

آیات عظام تبریزی، مکارم و وحید: عقد موقّت اندازه معیّنی ندارد و مقدار آن با توافق دو طرف انجام می پذیرد؛ ولی بنابر احتیاط واجب باید مدت آن از مقدار عمر زن و شوهر یا یکی از آنها بیشتر نباشد و در غیر این صورت احتیاط واجب آن است که احکام عقد دائم را بر آن جاری سازند.[۳]

آیت اللّه بهجت: عقد موقّت اندازه معینی ندارد و مقدار آن با توافق دو طرف انجام می پذیرد؛ ولی اگر مدت آن از مقدار عمر زن و شوهر یا یکی از آنها بیشتر باشد، باید احکام عقد دائم را بر آن جاری سازند.[۴]

۱- امام، صافی و نوری، توضیح المسائل مراجع، احکام نکاح؛ فاضل و جامع المسائل، ج ۱، س ۱۵۴۴ و نوری، توضیح المسائل، احکام نکاح و دفتر: خامنه ای.

۲- سیستانی، توضیح المسائل مراجع، احکام نکاح.

۳- مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۱۰۰۸؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، عقدالمتعه و تبریزی، منهاج الصالحین، ج ۲، عقدالمتعه.

۴- دفتر: بهجت.

——————————–

  

آیا متعه و ازدواج موقت در قرآن و یا زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) وجود داشته است؟

متعه یک نوع پیوند زناشویی مشروع است همانند ازدواج دائم، با این تفاوت که متعه به صورت ازدواج موقت است؛ ازاین‌رو متعه یکی از مصادیق «أزواجهم» در این آیه شریفه است:(((وَ الَّذِینَ هُم لِفُرُوجِهِم حافِظُونَ. إِلاّ عَلی أَزواجِهِم أَو ما مَلَکَت أَیمانُهُم)))[ مؤ منون ۲۳، آیات ۵-۶.]؛«کسانی که پاکدامنند مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانی که به دست آورده اند».متأسفانه برخی از وهابی ها «متعه» و ازدواج موقت را به معنای زنا و فحشا می دانند و شیعه را متهم به زنا می کنند، در حالی که در کتاب های تفسیری و حدیثی خودشان احکام و شرایطی برای متعه بیان شده که آن را از زنا متمایز می کند، در ذیل به شرایط و احکام متعه اشاره می شود:

۱. تعیین اجرت یا مهریه.

۲. تعیین وقت و زمان.

۳. صیغه عقدی که مشتمل بر ایجاب و قبول است.

۴. جدا شدن به وسیله سپری شدن زمان عقد یا این که مرد، مدت خود را بذل کند و ببخشد.

۵. عدّه نگه داشتن زن پس از متعه (زنی که دارای عادت ماهانه است باید یک دوره عدّه نگه دارد و زنی که عادت ماهانه ندارد چهل و پنج روز باید عدّه نگه دارد).[ وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص۴۷۳.]

۶. ارث نبردن زن.

۷. اگر فرزندی به دنیا بیاید، فرزند مشروع است و از پدر خود ارث می برد و نفقه فرزندان بر عهده پدر است.

۸. ازدواج با دختر باکره نیاز به اذن و اجازه ولی او دارد و بدون اذن ولی عقد باطل است.[ وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۴۵۸.]

مفسران بزرگ اهل‌سنت مانند ابن کثیر دمشقی، امام قرطبی و سیوطی و فخر رازی در تفاسیر خود ذیل آیه ۲۴ سوره نساء، شرایط و احکام مذکور را برای متعه ذکر کرده اند.[ تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۴۸۶؛ الجامع لأحکام القرآن، قرطبی، ج ۶، ص ۲۱۴؛ الدرّ المنثور، سیوطی، ج۲، ص ۴۸۴؛ التفسیر الکبیر، فخر رازی، ج ۵، ص ۵۲ و ۵۱.]

اگر انسان منصفی این شروط و احکام را با زنا و فحشا مقایسه کند، خواهد فهمید که به هیچ عنوان این دو عمل با هم قابل مقایسه نیستند، هرگز در زنا و فحشا، عدّه نگه داشتن و صیغه عقد و تعیین وقت و سایر احکام وجود ندارد، در حالی که رعایت این احکام در ازدواج موقت الزامی است.

نکته دوم آن که ازدواج موقت و متعه مشروعیت خود را از قرآن کریم گرفته است؛ آیه ۲۴ سوره مبارکه نساء می فرماید:

(((فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً)))؛

«زنانی را که متعه کرده اید، مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید».

شیعه و سنی بر این باورند که این آیه درباره ازدواج موقت و نکاح متعه نازل گردیده است؛ هفده تفسیر مهم از تفاسیر اهل‌سنت تصریح به نزول آیه در مورد متعه دارند.[ از جمله این تفاسیر: صحیح بخاری کتاب التفسیر، صحیح مسلم (کتاب الحج)، مسند احمد، تفسیر طبری تفسیر فخر رازی، تفسیر قرطبی، تفسیر بغوی، تفسیر کشاف، تفسیر ابن کثیر، تفسیر خازن، تفسیر ابی السعود، تفسیر الدرّ المنثور سیوطی، تفسیر ابی حیان، تفسیر بیضاوی، احکام القرآن جصّاص و… .]

جالب آن که برخی از مفسران مانند طبری و ابن کثیر و دیگران از ابن عباس و أبی بن کعب و سعید بن جبیر و سدی نقل می کنند که آنها آیه را بدین گونه تلاوت می کردند: «فما استمتعتم به منهنّ إلی أجلٍ مسمّی»[ تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۴۸۶.]، قید «إلی أجلٍ مسمّی» خود بهترین گواه برای آن است که آیه شریفه درباره متعه و ازدواج موقت نازل گردیده است.

ابن کثیر دمشقی که تفسیرش در میان وهابیت جایگاه برجسته و ممتازی دارد، در ذیل آیه ۲۴ نساء می گوید: «به عموم این آیه بر نکاح متعه استدلال شده است و بدون شک، متعه در آغاز اسلام مشروع و حلال بوده سپس حکم آن نسخ شده است. البته ابن عباس و گروهی از صحابه پیامبر قایل به مباح بودن متعه در حالت ضرورت و اضطرار بوده اند و این روایتی است که احمد بن حنبل نقل کرده است»[ همان.].

آری، متعه در آغاز اسلام مشروع بوده است ولی هیچ دلیل معتبری بر نسخ شدن آن توسط پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نداریم.

سیوطی در کتاب تاریخ الخلفاء تصریح می کند که نخستین کسی که متعه را حرام کرد، خلیفه دوم عمربن الخطاب بود، «هو (عمر) اوّل مَن حرَّم المتعة».[ تاریخ الخلفاء، سیوطی ص ۱۴۴.]

همچنین در صحیح مسلم از جابربن عبدالله انصاری این گونه روایت شده است: «عن جابر بن عبدالله قال: کنّا نستمتع بالقبضة مِنَ التمّر و الدّقیق الأیامَ علی عهد رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) و أبی بکر حتی نهی عنه عُمر فی شأن عمر و بن حریث»[ صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۰۲۳، کتاب النکاح، باب نکاح المتعة، حدیث ۱۶.].

«جابر بن عبدالله گفت: ما در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و زمان ابوبکر متعه انجام می دادیم در مقابل یک مشت خرما و آرد تا این که عمر بن الخطاب متعه را در قضیه عمروبن حریث، حرام کرد».

آری عمر بن الخطاب در آن خطبه ای که برای مردم خواند، چنین گفت: «متعتان کانتا علی عهدِ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) و أنا أنهی عنهما و أعاقبُ علیهما متعة النساء و متعة الحج»[ السنن الکبری، بیهقی، ج ۱۰، ص ۴۹۰، کتاب النکاح، حدیث شماره ۱۴۵۰۶.]؛ «دو متعه بود (متعه حج و متعه نساء) که در عهد رسول خدا مباح و حلال بود ولی من از آن دو نهی می کنم و هر کس آن را انجام دهد او را مجازات می کنم، یکی متعه زنان و یکی متعه حج است».

ازاین‌رو یحیی بن أکثم از مردی در بصره پرسید: در جواز «متعه» به چه کسی اقتدا کرده ای؟ آن مرد گفت: به عمر بن الخطاب. گفت: چگونه به وی اقتدا کردی در حالی که عمر شدیدترین و سخت گیرترین مردم نسبت به متعه بود. آن مرد گفت: در خبر صحیح آمده که عمربن الخطاب بر فراز منبر رفت و گفت: خدا و رسولش دو متعه را بر شما حلال کرد (متعه نساء و متعه حج) و من این دو متعه را بر شما حرام می کنم و هر کس آن را انجام داد او را مجازات می کنم. ما شهادت عمر بر حلال بودن آن دو متعه را قبول کردیم ولی تحریم آن دو را از وی نپذیرفتیم[ محاضرات الاُدباء، راغب اصفهانی، ج ۲، ص ۲۳۵.]. یعنی خود خلیفه دوم در این خطبه اش تصریح می کند که متعه در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) حلال بوده و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آن را تحریم نکردند و من حلال خدا را حرام می شمارم!!

امام علی(علیه السلام) درباره عملکرد نادرست خلیفه دوم می فرمایند: «لو لا أنّ عمر رضی الله عنه نهی عن المتعه ما زنی إلاّ شقی»[ تفسیر الطبری، ج ۸، ص ۱۷۸؛ الدرّ المنثور، ج ۲، ص ۴۸۶، التفسیر الکبیر، ج ۵، ص ۵۲.]؛ «اگر عمر بن خطاب از انجام متعه نهی نمی کرد، جز انسان شقاوتمند مرتکب زنا نمی شد».

نکته شایان ذکر آن که بسیاری از صحابه گران قدر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) معتقد به جواز و حلال بودن متعه، پس از رحلت ایشان بوده اند.

علامه امینی در کتاب گرانسنگ «الغدیر» نام بیست نفر از صحابه پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) که معتقد به جواز و حلیت متعه بوده اند را ذکر می کند[ الغدیر، ج ۶، ص ۳۱۳.] و این خود بهترین گواه بر عدم نسخ متعه می باشد.

ابن حزم آندلسی که از طرفداران تفکر اُموی است و فرد متعصبی است، درباره صحابه ای که پس از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) معتقد به جواز و مباح بودن متعه بوده اند، می گوید: «هر آینه پس از رحلت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) گروهی از سلف صالح از صحابه بر حلال بودن و جواز متعه ثابت قدم ماندند، از صحابه افرادی همچون: اسماء دختر ابوبکر صدیق، جابربن عبدالله انصاری، ابن‌مسعود، ابن عباس، معاویة بن ابی سفیان، عمرو بن حُریث، ابوسعید خدری، سلمه بن امیه بن خلف، معبد بن أمیه بن خلف. و از تابعین افرادی همچون: طاووس، عطاء، سعید بن جبیر و سایر فقهای مکه معتقد به حلال بودن و جواز متعه پس از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بوده اند».[ المحلی، ابن حزم، ج۱۱، ص ۱۶۹، کتاب النکاح، مسئله ۱۸۵۸.]

نکته مهم دیگر درباره متعه این است که ازدواج موقت همراه با شرایط و زمینه های آن، یک راه کار منطقی و خردپذیر برای حل پاره ای از مشکلات و آسیب های اجتماعی است.

جالب آن که کسانی که حلال خداوند را حرام نمودند، یا امور ناپسند دیگری مثل جهاد نکاح را جایگزین آن کرده اند و یا ازدواج موقت را با شکل و قالب دیگری پذیرفته اند. اهل‌سنت ازدواجی دارند به نام «الزواج بِنیّة الطّلاق» که حقیقت آن در واقع همان ازدواج موقت و متعه است ولی از نام بردن آن امتناع می ورزند[ شرح صحیح مسلم، باب نکاح المتعه، ج ۵ / ۷۶.].

امام نووی بزرگ شارح صحیح مسلم، در شرح خود این گونه می آورد: «اگر مردی با زنی ازدواج کند و صیغه عقد را به طور مطلق بخواند – قید نکند که عقد او دایم یا موقت است – و نیت این مرد آن باشد که مدّت معینی با این زن زندگی کند و بعد از او جدا شود، غالب فقهای اهل‌سنت بر این باورند که این نکاح صحیح و حلال است».

در میان بزرگان اهل‌سنت، کسانی بوده اند که خود ازدواج موقت انجام می داده اند؛ به عنوان نمونه، راغب اصفهانی در کتاب «محاضرات الأدباء» نقل می کند که «عبدالله بن زبیر» فرزند متعه بوده است، هنگامی که زبیر، اسماء دختر ابوبکر را متعه نمود، حاصل این ازدواج موقت «عبدالله بن زبیر» بود.[ مادر عبدالله بن زبیر به او گفت: «ما ولدتک الاّ فی المتعة» محاضرات الأدباء، ج۲، ص ۲۳۴.]

منبع: پرسمان

تمامی حقوق این سایت برای خبرگزاری حوزه محفوظ است.

بازنشر مطالب خبرگزاری حوزه در سایر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها بدون ذکر منبع آزاد است.

ما برای بهبود خدمات خود از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. جزئیات بیشتر را در صفحه “حفظ حریم خصوصی کاربران” در وبسایت دویچه وله بخوانید.

ازدواج موقت در احکام شیعه “حلال” و گاه دارای “اجر و ثواب” دانسته می‌شود و شاید به همین دلیل نزد طلبه‌ها و روحانیون نسبت به دیگر گروه‌های اجتماعی محبوب‌تر است. گاه زنان هم برای “ثواب” به ازدواج موقت با طلبه‌ها تن می‌دهند.

“صیغه” یا “متعه” در فقه اسلامی، نام دیگر “ازدواج موقت” است و راه و رسمی است که بخشی از فقها و روحانیون برای “به گناه نیفتادن جوانان” تجویز می‌کنند.نظر علمای شیعه در مورد صیغه

در ازدواج موقت مدت ازدواج و مهریه از ابتدا باید مشخص باشد، اما آن چه باعث تسهیل فقهی این نوع ازدواج می‌شود، این است که در نظر تعدادی از مراجع شیعه، دختر جهت ازدواج موقت نیازی به “اذن پدر” ندارد.

ازدواج موقت در فقه شیعه “حلال” است. در سال‌های گذشته، حکومت ایران و متولیان فرهنگ رسمی تلاش زیادی برای جا انداختن این مسئله در میان مردم کرده‌اند. از جمله، مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق کشور و وزیر کنونی دادگستری، در خرداد ۸۶ گفته بود: «ما نباید از ترویج ازدواج موقت جوانان در جامعه که حکم خدا می‌باشد، پروا داشته باشیم و این مسئله باید با جسارت در کشور ترویج شود.»

این اظهار نظر با واکنش‌های گسترده مخالفان و موافقان ترویج ازدواج موقت روبه‌رو شد. پیش از این نیز در دهه ۷۰، هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت، بحث ترویج ازدواج موقت را پیش کشیده بود که با واکنش مخالفان، مسکوت ماند.

با وجود تمام تبلیغات، ازدواج موقت در فرهنگ عمومی مردم ایران همچنان مذموم است.

در این میان، گفته می‌شود طلبه‌ها و روحانیون جوان به ویژه در شهرهای مذهبی قم و مشهد، به این مسئله علاقه نشان می‌دهند. طلبه‌ها و روحانیون بنا به تجویز شرع و فرهنگ سنتی ایرانی، عموماً در سنین خیلی کم ازدواج می‌کنند، اما ظاهراً با وجود این، همچنان به ازدواج موقت، چه پیش از ازدواج دائم و چه خارج از رابطه با همسر دائم خود علاقه نشان می‌دهند.

در مسئله ازدواج موقت نیز مانند اکثر مسائل مربوط به سکس در ایران، آمار و ارقام دقیقی وجود ندارد و پژوهش خاصی انجام نشده است. به این ترتیب گفته‌ها و شنیده‌ها درباره این موضوع، چندان مستند نیستند و معمولاً حاصل مشاهدات شخصی هستند.

حکومت ایران روی این مسائل حساسیت خاصی دارد. به خصوص دادگاه ویژه روحانیت، با مسئله ازدواج موقت و صیغه در میان روحانیون و طلبه‌ها شدیدا برخورد می‌کند. برخوردی که البته مانع گرایش روحانیون و طلبه‌ها به این نوع رابطه نشده است.

در سال‌های گذشته شخصی به نام شیخ حسین وافی، تشکیلاتی شامل چند «خانه عفاف» در شهر قم اداره می‌کرد که در آن‌ها خدمات ازدواج موقت به طلبه‌ها ارائه می‌شد. در این خانه‌ها زنانی بودند که (بنا به شرطی که بین فقیهان شیعه «عدم دخول» نامیده می‌شود) می‌توانستند در یک روز در چارچوب ازدواج موقت با چند مرد رابطه داشته باشند.

این خانه‌های عفاف با حکم دادگاه ویژه روحانیت قم برچیده شدند و شیخ حسین وافی برای چند سال راهی زندان شد.

یک روحانی به دویچه‌وله می‌گوید: «از آن‌جا که جامعه کشش این مسئله را ندارد و از مقبولیت اجتماعی برخوردار نیست، و هم این‌که دادگاه ویژه روحانیت با این مسئله برخورد می‌کند، طلبه‌ها از علنی کردن این مسئله شدیداً پرهیز می‌کنند و در مورد آن اطلاعات نمی‌دهند.» او همچنین معتقد است در طول چهارده سالی که با طیف‌های مختلفی از طلبه‌ها ارتباط داشته، مسئله ازدواج موقت کم‌رنگ شده است.

رواج بیشتر در شهرهای مذهبی

روحانی دیگری که در شیراز تحصیل کرده، می‌گوید در یکی از قدیمی‌ترین حوزه‌های علمیه ایران که در گذشته دور نیز مرکز جهان اسلام بوده است، به نام «حوزه علمیه خان»، به دلیل نحوه مدیریتش در سال‌های گذشته، مسئله صیغه شدیدا رایج بوده است و طلبه‌های آن‌جا به این کار معروف بوده‌اند.

این روحانی جوان می‌گوید که “صیغه‌ کردن” در شهرهای قم و مشهد بسیار رایج است و حتی دفتر رسمی برای این کار وجود دارد و طلبه‌ها هم از این کار خیلی خوششان می‌آید و «از همان اوایل دست به صیغه‌شان خوب است».

وی می‌گوید وقتی به طلبه‌های این شهرها اعتراض می‌کرد، به او می‌گفتند «می‌خواهی حلال خدا را حرام کنی؟» به نظر این روحانی جوان، «قسم» و «طلاق» هم حلال است، اما مذموم. او می‌گوید: «صیغه حلالی است که فرد تا مجبور نشود نباید دست به آن بزند.»

او دلیل رواج این مسائل در قم را این می‌داند که روش مدیریت در حوزه‌های این شهر غلط است و طلبه‌ها به قصد نمره و نه به قصد یادگیری درس می‌خوانند و به این دلیل «می‌افتند توی این کارها.» وی می‌گوید طلبه‌هایی که در قم و مشهد برای خدا درس می‌خوانند، نه مقام و پول، در اکثریت نیستند.

پیدا کردن «زنان صیغه‌ای»

گفته می‌شود زنانی که در ایران «زنان صیغه‌ای» خوانده می‌شوند، در شهر قم، در قبرستان شیخان و اطراف آن حضور چشمگیری دارند.

حیاط بزرگ مسجد امام حسن عسگری، صحن و اطراف حرم معصومه، خیابان ارم، گذر خان و اطراف مدرسه گلپایگانی دیگر جاهایی هستند که می‌توان «زنان صیغه‌ای» را پیدا کرد. این زنان در قالب دست‌فروش و «گدا» نیز حضور دارند.

همچنین گفته می‌شود بعضی طلبه‌ها شماره‌ تلفن‌های برخی از این زنان را دارند که آن را در اختیار دوستان خود قرار می‌دهند یا گاهی خود واسطه آشنایی زنان صیغه‌ای و دوستان‌شان می‌شوند.

حتی گفته می‌شود آرایشگاهی در شهر قم به مشتریان مطمئن خود شماره‌ تلفن ‌برخی از این زنان را می‌دهد و خودش طلبه‌ها را با زنان صیغه‌ای آشنا می‌کند. برخی روحانیون نیز بابت انجام «کار خیر» و «نجات جوانان از گناه» ممکن است زنان صیغه‌ای را به طلبه‌های جوان معرفی کنند.

پاداش و اجر اخروی در فقه شیعه

روایات و احادیث متعددی در خصوص اجر و پاداش اخروی برای «متعه» در میان شیعیان وجود دارد، اما غالب این روایات نامعتبر به نظر می‌رسند. هرچند که در نهایت برخی فقیهان شیعه به استناد سخنان باقی‌مانده از پیامبر اسلام و امامان شیعه، ازدواج موقت را دارای ثواب می‌دانند.

از جمله در حدیثی از محمد باقر، امام پنجم شیعیان، آمده است که اگر متعه «با نیت الهی» انجام شود، به تعداد موهای بدن از گناهان فرد بخشیده خواهد شد (کتاب “من لا یحضره الفقیه”).

به این دلیل حتی برخی «زنان صیغه‌ای»، هدف خود از این کار را، «ثواب آن» می‌دانند.

از سوی دیگر، گفته می‌شود همسران طلبه‌ها، به شدت با این موضوع مخالف هستند و گاهی آن را خیانت به خانواده می‌دانند. زنانی که خود طلبه هستند، ازدواج موقت را به شکلی تفسیر می‌کنند که به هیچ وجه با شرایط همسر خودشان سازگار نباشد.

گفته می‌شود در قم گاهی پیش آمده که ازدواج موقت طلبه‌ای افشا شده و موجب نفرت همسران دیگر طلبه‌ها از وی شده است.

آیا همه این حرف‌ها شایعه است؟

اما گروهی از روحانیون نظر کاملاً متفاوتی در مورد رواج ازدواج موقت در میان این قشر دارند. طلبه جوانی که در زنجان و قم تحصیل کرده، به دویچه‌وله می‌گوید: «شایعه همیشه بزرگ‌تر از واقعیت است. موضوع صیغه برای من هم مسئله بود، پیگیر آن شدم و نتیجه‌ای کاملا متفاوت از شنیده‌ها گرفتم: افراد متمول و بازاری، بسیار بیشتر از تصوری که نسبت به روحانیون وجود دارد، اهل صیغه هستند.» او معتقد است در میان طلبه‌ها عده بسیار کمی اهل ازدواج موقت هستند، آن هم به قصدی متفاوت از آن‌چه برای ازدواج موقت تصور می‌شود.

یک طلبه دیگر می‌گوید: «راستش فکر نمی‌کنم هیچ طلبه‌ای حاضر باشد از تجربه ازدواج موقت خود بگوید. هم به خاطر مسائل امنیتی و هم حریم خصوصی‌اش. چون طلبه‌ها زود ازدواج می‌کنند و هم اینکه وضعیت جامعه و کنترل حکومت فرق کرده، کمتر سراغ ازدواج موقت می‌روند. اگر هم بروند کمتر بروز می‌دهند.» او اضافه می‌کند که برخلاف تصورات و شایعات، مکان خاصی برای زنان صیغه‌ای در شهر قم سراغ ندارد.

در نهایت باید گفت در جامعه پر از شایعه ایران که گردش آزاد اطلاعات در آن وجود ندارد و حاکمیت اجازه تحقیق و پژوهش در خصوص چنین مواردی را نمی‌دهد، هیچ کدام از این مشاهدات، نشان‌دهنده تمام واقعیت نیستند، در عین این‌که هر کدام بخش‌هایی از واقعیت را روشن می‌کنند.

*نویسنده این گزارش، امید رضایی، روزنامه‌نگار، نویسنده میهمان دویچه وله است.

ماگنوس هیرشفلد، پزشک آلمانی و پژوهشگر رفتار جنسی انسان‌ها، مراقبت پزشکی، پژوهش علمی و فعالیت سیاسی را در انستیتویی که تاسیس کرد به هم پیوند می‌داد. دستاوردهای او به دلیل سرکوب رژیم نازی‌ها به دست فراموشی سپرده شد.

پروژه “عشق، سکسوالیته، زندگی مشترک” تلاشی است در پاسخگویی به نیاز جامعه ایرانیان برای گفت‌وگو درباره مفاهیمی چون زن و مرد، آرامش و خوشبختی در مناسبات عاشقانه و جنسی، عشق و اروتیسم در هنر و حق زندگی دگرباشان جنسی.

چندهمسری و صیغه موضوع‌‌هایی هستند که در مورد آن‌ها میان مذاهب مختلف اسلام توافق وجود ندارد. با این حال رواج این دو پدیده در سال‌های اخیر در کشورهای اسلامی٬ موجب ابراز نگرانی مقام‌های دولتی برخی کشورهای عربی شده است.

© 2022 Deutsche Welle |
حریم خصوصی کاربران |
توضیح دسترسی‌پذیری |
شناسنامه |
تماس
| نسخه موبایل

نظر علمای شیعه در مورد صیغه

عاقبت افرادي كه دست به خودكشي مي‌زنند چيست؟ لطفاً چند روايت …عاقبت افرادي كه دست به خودكشي مي‌زنند چيست؟ لطفاً چند روايت در اين زمينه بنويسيد؟خود كشي از گناهان بزرگ است و در دين مبين اسلام بدون قيد …

براي ارتباط داشتن با جنيان مؤمن و مسلمان چه مي‌توان كرد؟ آيا…براي ارتباط داشتن با جنيان مؤمن و مسلمان چه مي‌توان كرد؟ آيا احضار آنها جايز است؟ارتباط با جن و دخالت آن‌ها در زندگي بشر از ديرباز ذ…

چگونه مي‌توانيم فرزند خوب براي پدر و مادرمان باشيم؟چگونه مي‌توانيم فرزند خوب براي پدر و مادرمان باشيم؟مقدمه:يكي از مشكلات اصلي خانواده‌ها، تعارضات و درگيري‌هاي بين والدين و فرزندان است. والد…





در فقه اسلامي از ازدواج موقت به «متعه» يا «نكاح منقطع»[1] تعبير مي‎شود. طبق منابع اسلامي ازدواج موقّت يكي از احكام اسلامي است كه رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ به فرمان خداوند متعال آن را تشريع و وضع كرده است و آيه «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اُجورهن؛[2] و زناني را كه متعه (ازدواج موقّت) مي‎كنيد واجب است، مَهر آنها را بپردازيد…» بر همين مطلب دلالت مي‎كند[3] و روايات متعددي از سوي اهل سنّت و شيعه اماميّه در مورد آن نقل شده است و بسياري از صحابه رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ در حضور آن حضرت اقدام به ازدواج موقّت مي‎كردند. اين كار بعد از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ در زمان خلافت ابوبكر  و تا اواسط خلافت عمر بن خطاب نيز ادامه داشت و به عنوان يكي از احكام اسلامي در رديف ازدواج دائم به شمار مي‎رفت[4] تا اين كه عمر بن خطاب آن را ممنوع ساخت.ازجابر بن عبد الله نقل شده كه مي‎گفت: «در زمان رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ و خلافت ابوبكر و اواسط خلافت عمر ازدواج موقت مي‎كرديم، تا اين كه عمر مردم را نهي كرد».[5]در كنز العمال كه يكي از كتابهاي معتبر اهل سنّت است در مورد علت تحريم ازدواج موقت از سوي عمر بن خطاب آمده است كه: «مردي از شام آمده و زني را به عقد غيردائم خود درآورده و سپس او را رها ساخت. اين را به عمر خبر دادند، عمر به او پيغام فرستاد كه چرا كه اين كار را كرده‎اي؟ آن مرد پاسخ داد: اين كار (ازدواج موقّت) را در زمان پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ انجام مي‎داديم و پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ تا زمان وفات، ما را از آن نهي نكرد. در خلافت ابوبكر تا زمان مرگش ما را از اين كار نهي نكرد و در زمان خلافت تو هم درباره اين كار نهي و ممنوعيتي به ما ابلاغ نشده است.عمر گفت: قسم به آن كه جانم در دست اوست، اگر زودتر ازدواج موقت را ممنوع كرده بودم، تو را سنگسار مي‎كردم».[6]به هر حال بعد از اين حادثه يا حوادث ديگر، عمر بن خطاب به صورت رسمي مُتعه يا همان ازدواج موقّت را ممنوع ساخت و گفت: «متعتان كانتا علي عهد رسول الله و اَنا انهي عنهما و اعاقب عليهما؛[7] دو متعه ـ متعه حج و متعه نساء در زمان پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ آزاد بود و من از آن دو نهي مي‎كنم و مرتكبين به آن دو را عقاب مي‎كنم». و بعد از اين بود كه مسلمانان درمورد اين مسأله به دو گروه تقسيم شدند و تاكنون نيز به همين منوال باقي مانده‎اند. يعني «اهل سنّت معتقد شدند كه مشروعيت ازدواج موقت از بين رفته و مباح بودن آن نسخ شده و ديگر ازدواجِ باطل به شمار مي‎آيد و شيعه اماميّه معتقدند كه ازدواج موقت جايز است و حلال بودن آن نسخ نشده است».[8]حضرت امير المؤمنين علي ـ عليه السّلام ـ هم در اين مورد فرموده‎اند: «لو لا اِن عمر نهي عن المتعة ما زني الّا شقي؛ اگر عمر ازدواج موقت را ممنوع نمي‎كرد، زنا نمي‎كرد مگر شقي».[9]به هر صورت از بررسي متون فقهي و حديثي اهل سنّت بدست مي آيد كه آنان متعه يا همان ازدواج موقت را نسخ شده و حرام مي‎دانند، هرچند در مورد علت و زمان نسخ اين حكم اختلاف دارند و شايد بتوان آنان را در اين زمينه به سه دسته كلي تقسيم كرد:دستة اوّل: اين عده معتقدند كه ازدواج موقت در جريان جنگ خيبر منع شده است و بعد از آن پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ آن را مباح ندانسته‎اند. و نقل مي‎كنند كه: انّ رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ نهي عن متعة النساء و عن لحوم الحُمُر الأهليه عام خيبر؛[10] رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ از متعة نساء و خوردن حمار اهلي در سال فتح خيبر نهي كرد».دسته دوم: اين دسته مي‎گويند: در سال فتح مكه و در جريان جنگ با قبيلة هوازن پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ ازدواج موقت را مباح و سپس حرام كرد و نقل مي‎كنند كه: «رخصّ رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ في متعة النساء عام اوطاس ثلاثة ايام ثم نهي عنها؛[11] پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ در سال اوطاس (جنگ با قبيله هوازن) سه روز ازدواج موقت را آزاد گذاشت و سپس منع نمود».نووي در جمع اين اقوال مي‎گويد: «درست اين است كه تحريم و اباحه متعه دوبار اتفاق افتاده است، يعني قبل از خيبر مباح بود و در جريان جنگ خيبر حرام شد، دوباره در سال فتح مكّه يعني سال اوطاس مباح شد، سپس حرام ابدي شد».[12]دسته سوم: همانگونه كه در صفحات قبل گذشت، عده بسياري از اهل سنّت معتقدند كه متعه نساء تا اواسط خلافت عمر مباح بوده و مورد عمل قرار مي گرفته است و بعد عمر از آن نهي كرد و در كتاب‎هاي كنز العمال، سنن بيهقي، تفسير رازي، تفسير قرطبي، درالمنثور، وفيات الاعيان و… به اين مطلب اشاره شده است. هم چنين در مسند احمد آمده: عن جابر بن عبدالله قال: تمتعنا علي عهد رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ متعتين الحج و النساء و قد قال حمّاد ايضاً متعة الحج و متعة النساء فلمّا كان عمر نهانا عنهما فانتهينا؛[13] جابر بن عبدالله مي‎گويد: در زمان رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ متعه حج و متعه نساء انجام مي‎داديم و حماد هم گفته، متعه حج و متعه نساء، و زماني كه عمر از آن نهي كرد ما هم رها كرديم.به هر صورت الآن هر چهارمذهب فقهي اهل سنّت قائل به حرمت ازدواج موقت هستند كه به چند مورد اشاره مي‎شود:1. مولف كتاب «الهدايه» (متوفي 539 ق.)كه يكي از علماي حنفي مذهب است، مي‎گويد: «و نكاح المتعه باطل و هو اَن يقول لامرأة اَتمتع بك كذا مدةً بكذا من المال…؛[14] ازدواج موقت باطل است و آن اين است كه به زني بگويد: تو را عقد موقت مي‎كنم، به فلان مدت و به فلان مقدار مهريه…».2. مولف «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (متوفاي 595 ق) هم مي‎نويسد: «و اكثر الصحابه و جميع الفقهاء الامصار علي تحريمها و اشتهر عن ابن عباس تحليلها[15]… بيشتر صحابه و همه فقهاي مناطق قائل به حرمت متعه ( ازدواج موقت) هستند و مشهور اين است كه ابن عباس قائل به حلال بودن متعه،بوده است…» .3. از مالك بن انس بنيان‎گذار مذهب فقهي مالكي نيز پرسيدند: «اگر كسي به زني بگويد: ترا به مدت يك ماه عقد مي‎كنم، آيا اين عقد باطل است يا صحيح است و تنها شرط (شرط كردن يك ماه) باطل است؟ مالك گفت: نكاح باطل است و فسخ مي‎شود، اين مُتعه (ازدواج موقت)است و حرام شدن متعه از سوي رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ ثابت شده است.[16]4. ابن حجر عسقلاني يكي از علماي بزرگ شافعي است و كتاب «بلوغ المرام» از تأليفات اوست و در همين كتاب در بخش مربوط به تحريم متعه (ازدواج موقت) چند حديث نقل كرده و محمد بن اسماعيل صنعاني در شرح آن كه «سُبل السلام» ناميده مي‎شود، نوشته است: «حقيقت اين است كه تحريم ازدواج موقّت و مباح شدن آن دوبار اتفاق افتاده، يعني قبل از جنگ خيبر، مباح بود؛ سپس حرام شد و دوباره در سال فتح مكه و به هنگام جنگ با «هوازن» مباح شد و سپس براي ابد حرام گشت و اكثر امّت به اين حرمت قائل هستند».[17]5. محمد مردوخ شافعي نيز در كتاب «فقه محمدي» در مورد ازدواج موقت مي‎نويسد: «متعه، يعني نكاح موقت، فاسد است، منتهي اگر با حضور ولي و دو نفر عادل عقد جاري شده باشد، مستلزم مهر المثل و عدّه و نسب است، حدّ هم ندارد؛ اگر نه زنا است، خلافاً لابن عباس، زن متعه ارث نمي‎برد و ارث او هم به شوهر نمي‎رسد».[18]در نهايت اگر بخواهيم عقيده چهار مذهب فقهي اهل سنّت يعني حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي را در مورد ازدواج موقت بدانيم بايد گفت: «بزرگان اهل سنّت و فقهاء مناطق به غيراز شيعه، معتقد به بطلان عقد متعه هستند و هر كس با زني ازدواج موقت انجام دهد، نكاحش باطل است و فسخ آن واجب است…».[19]معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:1. زنجان رودي، سيد مجتبي موسوي، ازدواج موقّت و اثر آن در جامعه.2. امين الاسلام فضل بن حسن، طبرسي، الموتلف من المختلف بين ائمة السلف، 2/641.3. زنجاني، آيت الله شيخ موسي، الفقه علي آراء فقهاء الاسلام.4. ميلاني، سيد علي،المتعة.پي نوشت ها:[1] . امام خميني، تحرير الوسيله، منشورات مكتبة اعتماد الكاظمي، چاپ ششم، 1366 ش، ج2، ص259.[2] . نساء/ 24، ترجمه ناصر مكارم شيرازي.[3] . زنجاني، موسي، الفقه علي آراء الاسلام، مطبعه حكمت، 1366، قم، ص29.[4] . ميلاني، سيدعلي، المتعه، نرم افزار معجم عقائدي مركز پژوهش‎هاي اسلامي المصطفي، ص8.[5] . قرطبي، محمد بن احمد بن محمد، بدايه المجتهد و نهايه المقتصد، دارالقلم، 1408، بيروت، ج2، ص61.[6] . متقي، هندي، كنز العمال ج8، ص298.[7] . سنن بيهقي ج7، ص206؛ و تفسير الرازي ج2،ص167؛ و تفسير قرطبي ج2، ص270؛ الدر المنثور (سيوطي) ج2، ص141؛ كنز العمال ج8، ص293؛ وفيات الاعيان ج5، ص197؛ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد ج1، ص181؛ الصراط المستقيم ج3، ص276؛ فقه القرآن ج2، ص106.[8] . الحصري، احمد محمد، اختلاف الفقهاء و القضايا المتعلقه به في الفقه الاسلامي المقارن، مكتبة الكليات الازهريه، 204.[9] . تفسير طبرسي ج5، ص17، الدر المنثور ج2، ص40، به نقل از نرم افزار معجم عقايدي مركز پژوهش‎هاي اسلامي المصطفي.[10] . سنن دارمي حديث 2100 و 1906، موطأ مالك حديث 994، سنن ابن ماجه حديث 1951، سنن نسائي حديث 1951، سنن ترمذي حديث 1716، صحيح مسلم حديث 13581، صحيح بخاري حديث 3894، به نقل از موصوعة الحديث الشريف، شركت صخر لبرامج الحاسب 1991 ـ 1996.[11] . مسند احمد بن حنبل حديث 14797 و 15956 به نقل از نرم افزار موسوعة الحديث الشريف، شركت صخر لبرامج الحاسب 1991ـ 1996.[12] . صنعاني، محمد بن اسماعيل، سُبل الاسلام، شرح بلوغ المرام، دارالجيل، بيروت، ج3، ص1002.[13] . مسند احمد بن حنبل، حديث 14387، نرم افزار موسوعة الحديث الشريف، شركت صخر لبرامج الحاسب 1991ـ1996.[14] . مرغيناني، برهان الدين علي بن ابي‎بكر رشداني، الهداية شرح بداية المبتدي، ‌دار الكتب العلميه، 1410ق، بيروت، ج1، ص212.[15]. قرطبي، محمد بن احمد بن محمد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، دار القلم، چاپ اول، 1408، بيروت، ج2، ص61.[16] . اختلاف الفقهاء و القضايا المتعلقه به في الفقه المقارن الاسلامي، ص207.[17] . سبل السلام، شرح بلوغ المرام، ج3، ص1002.[18] . مردوخ، محمد، فقه محمدي، انتشارات سنندج، 1366، ج3، ص4-5.[19] . الحصري، احمدمحمد، اختلاف الفقهاء والقضايا المتعلقه به في الفقه المقاران الاسلامي، مكتبه الكيات الازهريه، ص210.

با سلام

فحاشی كردن منطقی نیست كه نیاز به پاسخ دادن داشته باشد اما متاسفانه علمای شما مردم را بی اطلاع نگه میدارند و وقایع تاریخی را بازگو نمیكنند.

لطفا خودتان اهل تحقیق باشید و در مورد متعه در زمان پیامبر(ص) و حرام شدن آن در زمان عمر تحقیق كنید چون در منابع خود شما بسیار نقل شده است.

ازدواج موقت نوعی از ازدواج است كه تفاوتهایی با ازدواج دائم دارد؛ قطعا این ازدواج برای ترویج عیاشی نیست بلكه برای جلوگیری از گسترش فساد در جامعه است.

مثلا زنی كه بیوه شده و درآمد مكفی دارد و نمی خواهد فرزندانش زیر دست ناپدری بزرگ شوند یا مردی كه به مسافرتی چند ماهه رفته است و خوف گناه دارد و … در این موارد و مانند آن اسلام ازدواج موقت را پیشنهاد داد اما عمر كه مصلحت این حكم را نمی دانست بدعت نموده و حلال خداوند را حرام كرد.

حتما تحقیق كنید

با سلام

شما شیعه كه نیستید هیچ سنی هم نیستید بلكه یك وهابی هستید كه با نام مقدس علی در تلاشید افكار منفی خود را اشاعه دهید.

اهل سنت خود می دانند و معترفند كه دو متعه در زمان پیامبر وجود داشت كه عمر آنها را ممنوع كرد یكی متعه نكاح و یكی متعه حج.

اهل سنت خود این مطلب را از عمر نقل كرده اند كه اعتراف كرده است كه مرتكب چنین بدعتی شده است و آنچه پیامبر ص حلال كرده بود او حرام نموده است.

لذا زنا آن چیزی است كه در جوامع شما به وفور وجود دارد و مردانتان به دلیل نبود متعه به دنبال زنا می روند و همین موجب شده است در كشورهای به اصطلاح اسلامی حاشیه خلیج روسپی گری شایع شود.

خوشبختانه زنان شیعه به جهت وجود دونوع ازدواج از گزند تجاوز و زنا دور هستند و جوامعی كه از وجود ازدواج موقت و مواهب آن بی بهره هستند مبتلا به انواع تجاوزها و مفاسد اخلاقی هستند كه حاصل آن می شود اولاد زنا كه بی مهابا به زنان عفیفه جوامع مسلمان توهین میكنند.

با سلام 

تعجب از علمای بزرگ شیعه نیست بلكه تعجب از كج فهمی شما است!

عمر خود اعتراف میكند كه دو متعه در زمان پیامبر حلال بود كه من حرامش كردم متعه حج و متعه نكاح.؛ یعنی خود اعتراف به بدعت در دین كرده است؛ حال آیات مذكور در زمان پیامبر ص نازل شده است و پیامبر حرام نكرده بود؟!

یا این كه العیاذ بالله این آیات بر عمر نازل شده بود؟!

در این آیات هیچ دلیلی بر حرمت ازدواج موقت وجود ندارد؛ در مورد كسانی است كه عفت جنسی دارند كه منظور حفظ خود از فحشاء است و اكتفا كردن به همسر و كنیز می باشد؛ زن در عقد موقت همسر شوهرش است و این مشكلی ندارد.

اتفاقا اهل سنت كه به پیروی از عمر متعه را تحریم كرده اند درهای فحشاء را به روی مردمانشان گشوده اند.

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

مُتعِه یا نکاح مُنقَطِع یا ازدواج موقت که به صیغه یا ازدواج انقطاعی[۱] نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریه ای معلوم، بین زن و مرد بسته می‌شود و با پایان آن رابطهٔ زوجیت خود به‌ خود منقضی می‌شود.[۲] در میان مسلمانان در مورد جواز این ازدواج اختلاف نظر است. اهل سنت، اباضیه و زیدیان آن را حرام و شیعیان امامی آن را مشروع و صحیح می‌دانند. برخی در تعریف متعه را ازدواج نمی‌دانند و معتقدند در شریعت اسلام ازدواج دو نوع تعریف نشده‌ است. متعه یعنی تمتع، درحالی‌ که هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است.[۳]

همچنین ادعا شده در برخی احکام و روایات شیعه این امر دارای اجر و ثواب می‌باشد.[۴]

متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده‌ است، اما در کشورهای اسلامیِ دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد.[۵]

این نوع از ازدواج خاص مذهب شیعه است و فقهای امامیه آن را بر اساس آیه ۲۴ سوره نساء صحیح می‌دانند که در آن آمده‌ است: «مهر و کابین آن زنان را که از آنان بهره‌مند شده‌اید به عنوان واجب بپردازید»[۶] اما فقهای عامه آن را نمی‌پذیرند و معتقدند این آیه در مورد استمتاع در ازدواج دائم است.[۵]
نظر علمای شیعه در مورد صیغه

متعه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با ازدواج دارد. مهم‌ترین ویژگی آن تعیین مدتی است که با اتمام آن ازدواج بدون نیاز به طلاق به پایان می‌رسد. این مدت حداقل و حداکثری ندارد اما برخی معتقدند در صورتی که مدت ازدواج موقت از طول عمر معمول انسان فراتر باشد ازدواج به دائم تبدیل می‌شود. صیغهٔ ازدواج موقت گفتن عبارتی به مضمون «خود را [با مهریه معین برای مدت معینی] به زوجیت تو درمی‌آورم» از سوی زن و اعلام عبارتی به مضمون «قبول می‌کنم» از سوی مرد است. بر اساس نظر مشهور این ایجاب و قبول در صورت توانایی تلفظ واژه‌های عربی حتماً باید به زبان عربی گفته شود.[۷] اما قانون مدنی ایران اشاره‌ای به عربی بودن ندارد.[۸] در عربی معمولاً از سه واژهٔ «زوجتک» یا «متعتک» یا «انکحتک» برای زن و «قبلت التزویج» یا «قبلت النکاح» برای قبول مرد استفاده می‌شود.[۹] ایجاب و قبول هم ممکن است جابجا شود یعنی مرد درخواست ازدواج را اعلام و زن موافقت را اعلام کند.[۷] برخی فقها مانند محقق حلی معتقدند اگر مدت در زمان عقد تعیین نشود قرارداد خودبخود به ازدواج دائم تبدیل شده‌ است.[۱۰] اما بر اساس نظری دیگر در این صورت با توجه به قاعدهٔ «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»[۱۱] عقد موقت بدون ذکر مدت باطل است و زوجیتی برقرار نشده‌ است. این نظر در بین حقوق‌دانان مقبول‌تر است. فقهایی چون شهید ثانی و علامه حلی هم این نظر را داشته‌اند.[۱۲]

مدت عقد را می‌توان تمدید کرد، هم‌چنین مرد می‌تواند از ادامهٔ آن صرف‌نظر کرده و به اصطلاح مدت باقی‌مانده را بذل کند و زوجیت را به پایان برساند یا طرفین می‌توانند پس از پایان مدت آن را به ازدواج دائم تبدیل کنند.

در ازدواج موقت نیز مثل ازدواج دائم بایستی مهریه ای تعیین گردد و مقدار آن بسته به توافق طرفین است، اما برخلاف ازدواج دائم که تعیین مهریه را می‌توان به بعد از ازدواج موکول کرد یا اصولاً توافقی بر آن نکرد، در ازدواج موقت عدم تعیین مهریه در زمان عقد موجب باطل شدن قرارداد می‌شود.[۱۳]

طلاق در متعه وجود ندارد و انقضای آن با پایان مدت یا بذل مدت است، به این معنی که مرد می‌تواند قبل از پایان مدت از بقیه زمان صرفنظر کرده و رابطهٔ زوجیت را به پایان برساند. ایلاء هم بنا به نظر مشهور در آن امکان ندارد و در مورد امکان لعان و ظهار اختلاف نظر است، بر اساس شرح لمعه لعان فقط در مورد قذف به زنا قابل اجراست.[۱۴]

در مورد وضعیت ارث در ازدواج موقت اختلاف نظر زیادی وجود دارد و چهار دیدگاه متفاوت مطرح است:[۱۵]

در قانون مدنی ایران با توجه به مادهٔ ۹۴۰ که گفته «زوجین که زوجیت آن‌ها دائم بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.» مشخص می‌شود که در ازدواج موقت ارث وجود ندارد اما این‌که آیا می‌توان شرط ضمن عقد توارث را کرد مشخص نیست. برخی حقوق‌دانان چنین شرطی را با توجه به اصل صحت صحیح ولی برخی سکوت قانون را به معنی نبود این امکان می‌دانند و تغییر در مقررات ارث را با توجه به اینکه به منافع افراد دیگر و مصلحت اجتماعی مربوط است از طریق قرارداد ممکن نمی‌دانند.[۱۸][۱۹]

زن نمی‌تواند با غیر مسلمان و بنا به قولی غیر شیعیان دوازده‌ امامی ازدواج (چه دائم و چه موقت) کند و مرد هم با زن ناصبی و مشرک نمی‌تواند ازواج دائم کند اما با اهل کتاب از جمله زرتشتیان می‌تواند ازدواج موقت کند.[۲۰]

ازدواج موقت زن با بیش از یک مرد در یک زمان جایز نیست اما بر اساس نظر مشهور مرد در ازدواج موقت محدودیت عددی ندارد و به هر میزان که بخواهد می‌تواند همسر موقت اختیار کند، برخلاف ازدواج دائم که به چهار همسر هم‌زمان محدود شده‌ است.[۲۱]

بر اساس نظر مشهور مدت عدهٔ ازدواج موقت، دو بار پاک شدن از قاعدگی پس از پایان متعه است. برای اشخاصی که با وجود یائسه نبودن قاعده نمی‌شوند، این مدت ۴۵ روز است. اما اگر شوهر در اثنای ازدواج موقت بمیرد، بر اساس نظر مشهور عده همانند ازدواج دائم سه ماه و ده روز است.[۲۲]

پسر بالغ و رشید، و دختر بالغ و رشید و غیر باکره در امر ازدواج استقلال دارند و هیچ‌کس حتی پدر بر آن‌ها ولایتی ندارد. هم‌چنین پدر و جد پدری بر فرزند صغیر و فرزند بالغ دیوانه یا سفیه (کم‌عقل) خود ولایت در ازدواج دارند و می‌توانند در صورت نبود مفسده او را به ازدواج دیگری درآورند.[۲۳] و بنا به نظر مشهور آن پسر یا دختر پس از بلوغ نمی‌تواند ازدواج را برهم بزند.[۲۴]

اما در مورد ولایت پدر (و جد پدری) بر نکاح دختر بالغ (بنا به نظر مشهور نُه سالهٔ قمری) باکرهٔ رشیده (غیر سفیه) اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی ولایت پدر بر دختر رشید را نپذیرفته و ازدواج را بر عهدهٔ خود دختر می‌دانند، گروهی دیگر به ولایت مشترک پدر و دختر معتقدند یعنی برای ازدواج هم ارادهٔ دختر و هم اجازهٔ پدر را لازم می‌دانند و هیچ‌یک از آن‌ها به‌طور مستقل نمی‌تواند عقد ازدواج را جاری کند، برخی هم بین نکاح دائم و موقت تفاوت نهاده و در نکاح دائم دختر را مستقل و در نکاح منقطع، غیرمستقل می‌دانند، یا برعکس در نکاح دائم غیرمستقل و در نکاح منقطع مستقل می‌دانند و دسته‌ای دیگر هم ولایت را به‌طور کامل بر عهدهٔ پدر می‌دانند و حقی برای دختر در ازدواج قائل نیستند.

محقق حلی در کتاب شرائع‌الاسلام (قرن هفتم) نظر مشهور و دیدگاه خود را عدم ولایت پدر بر دختر رشیده باکره ذکر می‌کند و از سه نظر اقلیت دیگر یاد می‌کند: اول؛ به گفتهٔ شیخ مفید در مقنعه و ابوصلاح حلبی در الکافی هم اجازهٔ پدر و هم رضایت دختر هر دو باید احراز شود، دوم نظر شیخ طوسی در النهایه و ابن براج در المهذب که امر را مثل مورد ازدواج صغیر به‌طور کامل بر عهدهٔ پدر دانسته و حقی برای دختر قائل نیستند؛ و سوم گروهی که استقلال دختر در ازدواج موقت را به رسمیت شناخته ولی در ازدواج دائم او را محتاج اجازه از پدر می‌دانند و برعکس.[۲۵] شمس‌الدین عاملی (شهید اول) در لمعه (قرن هشتم) و زین‌الدین عاملی (شهید ثانی) در شرح لمعه (قرن دهم) هم نظر صحیح‌تر را عدم ولایت پدر بر دوشیزهٔ بالغ و رشیده و عدم لزوم حضور ولی در هنگام ازدواج نوشته‌اند.[۲۶] روح‌الله خمینی هم در تحریرالوسیله (قرن چهاردهم) این چهار نظر را شرح داده و احتیاط را در کسب اجازه هم از پدر و هم از جد پدری دانسته‌است.[۲۷]

اما حتی فقهایی که ولایت پدر بر دختر را می‌پذیرند اتفاق نظر دارند که اگر پدر با وجود تمایل دختر وی را از ازدواج با همتای[۲۸] خود منع کند ولایت او بدون تردید ساقط می‌شود که در اصطلاح آن را «عضل» می‌نامند.[۲۹]

در بین فقهای معاصر سید روح‌الله خمینی، شبیری زنجانی، جواد تبریزی، نوری همدانی و سید علی سیستانی[۳۰] فتوا داده‌اند که باید اجازهٔ پدر اخذ شود. مکارم شیرازی، محمدعلی اراکی، فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، ابوالقاسم خویی،[۳۱] سید صادق شیرازی[۳۲] و سید علی خامنه‌ای[۳۳] گرفتن اجازه از پدر را «احتیاط واجب» دانسته‌اند (نظر احتیاطی به این معناست که فقیه به قطعیت در موضوع نرسیده و حکم یا فتوا صادر نمی‌کند ولی بر اساس اصل «احتیاط» آن را توصیه می‌کند). اما سید محمدرضا گلپایگانی، محمدصادق روحانی،[۳۴] سید محمد حسینی شاهرودی،[۳۵] محمد صادقی تهرانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی[۳۶] محمدعلی گرامی معتقدند که اجازهٔ پدر برای دختر بالغ (بر اساس نظر مشهور نه سالهٔ قمری) که خیر و صلاح خود را تشخیص می‌دهد، لازم نیست. به گفتهٔ محمدتقی مدرسی هم احتیاط در اجازه است اما بر اساس نظر قوی‌تر کسی که ادارهٔ زندگی خود را در دست دارد از ولایت خارج شده و نیازی به اجازه ندارد.[۳۷] محمدسعید حکیم در استفتائی در مورد اجازهٔ ازدواج دختر باکره به شرط عدم دخول بدون اذن پدر، آن را صحیح دانسته‌ است.[۳۸][۳۹]

انتقادات بر صیغه بر پایه مواردی چون ایجاد تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی علیه زنان، مغایرت با اسلام، «کلاه شرعی» بودن برای روسپی‌گری، رواج بیماری‌های‌ آمیزشی مانند ایدز، از هم‌ پاشیدن خانواده ها است.

مخالفان در بحث‌های درون‌دینی، با استناد به دستورها و سنت پیامبر، متعه را حرام می‌دانند. عمده‌ترین استناد اهل سنت در مورد حرمت ازدواج موقت بر تحریم آن به واسطه سنت و احادیث پیامبر است. آنان دلیل مخالفت خود نسبت به ازدواج موقت را، «نَسخ» ذکر می‌کنند و معتقدند که ازدواج موقت به استناد تعدادی از آیات قرآن و همچنین حدیثی صریح از پیامبر منسوخ است. یکی از این آیات آیه ۱ سوره طلاق است که میگوید:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا.


ای پیامبر چون زنان را طلاق گویید در [زمان بندی] عده آنان طلاقشان گویید و حساب آن عده را نگه دارید و از پروردگارتان بترسید آنان را از خانه هایشان بیرون مکنید و بیرون نروند مگر آنكه مرتکب کار زشت آشكاری شده باشند. این است احکام الهی و هر کس از مقررات خدا [پای] فراتر نهد قطعا به خودش ستم کرده است. نمی‌دانی شاید خدا پس از این پیشامدی پدید آورد.[۵۰]

از جمله اینکه زن در ازدواج موقت زوجه نیست برای آنکه از شرایط زوجیت این است که ارث ببرد و بتوان او را طلاق داد و در آن لعان و ظهار جاری شود و دارای عدّه باشد و حق نفقه داشته باشد و حال آنکه هیچ‌ یک از این شرایط در ازدواج‌ موقت نیست و از تمام شوؤن زوجیت محروم است. همچنین ازدواج موقت ارث ندارد و زوجه دائم ارث دارد و با توجه به ارث زوجین، چون در ازدواج موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی‌برند، پس قرآن ناسخ ازدواج موقت است. علاوه بر آن چون ازدواج موقت طلاق ندارد و طلاق هم از لوازم زوجیت است پس متعه زوجه نیست و چون زوجه نشد، آیه طلاق ناسخ آیه متعه می‌باشد در صورتی‌که اگر متعه زوجه بود، باید بتوان آن را طلاق داد و حال آن که در ازدواج موقت طلاق ندارد.[۵۱][۵۲][۵۳][۵۴][۵۵]

موافقان ازدواج موقت نیز استدلال‌هایی را در دفاع از آن مطرح کرده‌اند:[۵۶]

در زیر نمونه‌ای از یک رویداد تاریخی از کتاب اخبارالطوال دینوری در مورد تحریم متعه (صیغه) آورده شده‌است.

. . . و در این نبرد (جلولا) بسیاری مردان کشتند و زنان و کودکان بسیاری نیز به اسارت گرفتند پس از چند ماه که اسرا به مدینه رسیدند خلیفه زمان (عمر) دید زنان همه آبستن شده، علت را پرسید گفتند متعه (صیغه) سربازان بودند، سپس (عمر) مکرر گفت که از فرزندان این زنان به خداوند پناه می‌برم و (گفت) زین پس دیگر این فعل (متعه) در ممالک اسلامی جایز نمی‌باشد (اخبار الطوال، ص 123).[۶۱][۶۲]

شیعیان دوازده امامی، مجاز بودن آن را از آیه‌ای قرآنی که می‌گوید [قرآن نساء ۲۴] «و زنانی را که متعه کرده‌اید، مَهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید، و بر شما گناهی نیست که پس از تعیین مبلغ مقرر، با یکدیگر توافق کنید که مدت عقد یا مَهر را کم یا زیاد کنید؛ مسلماً خداوند دانای حکیم است.» به دست می‌آورند.[۶۳] به همین دلیل محمد تا ۵۰ سالگی تنها یک همسر داشت.[۶۴] همچنین جعفر صادق، امام ششم شیعیان، ازدواج موقت را از مسائل تقیه‌ ناپذیر عنوان کرده‌ است.[۶۵]

قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ در ایران، مردان حق داشتند چهار همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه‌ای داشته باشند. قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ با استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد و مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید در مورد او و توانایی مالی‌اش تحقیق می‌کرد و در زمان مناسب با زن اول وی تماس می‌گرفت و از او نیز تحقیق می‌کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می‌شد.[۶۶][۶۷]

قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۴ ضمن حفظ قسمت‌هایی از قانون قبلی، شرایط سخت‌تری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن اول» نیز شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت. این قانون استثناهایی هم داشت، مثلا رضایت زنی که نمی‌توانست بچه‌دار شود یا نمی‌توانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند، شرط نبود ولی زن حق داشت به دلیل اینک شوهرش زن دوم گرفته‌است تقاضای طلاق دهد.[۶۸][۶۹] در این قانون در مورد صیغه مطلب خاصی عنوان نشده بود اما وزارت دادگستری محضرهای رسمی را موظف کرد از هر مردی که تقاضای ازدواج موقت می‌کند اظهارنامه‌ای بگیرد مبنی بر این که هیچ زن دیگری ندارد.

با وقوع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷و لغو قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۴ موضوع چند همسری و صیغه دوباره وارد قوانین شد. در سال ۱۳۶۱ تغییرات و اصلاحاتی در قانون مدنی ایران انجام شد از جمله آنکه در کتاب هفتم از جلد دوم این قانون ضمن به رسمیت شناختن ازدواج موقت در کنار ازدواج دائم در قوانین کشور برای آن ماده قوانینی هم در نظر گرفته شد. با این حال بحث عمومی درباره‌ی ازدواج موقت و صیغه در اواسط دهه شصت خورشیدی با سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌ مجلس وقت که صیغه را به عنوان راهکاری برای مقابله با معضلات جنسی جوانان مطرح کرده بود، دامن زده شد ولی این بحث به علت مخالفت‌های سنگینی که پیش‌آمد برای بیش از یک دهه به حاشیه رفت.[۷۰][۴۴][۷۱] با این حال مقوله ازدواج موقت در سال ۱۳۸۱ نیز با طرح راه‌اندازی خانه عفاف بالا گرفت که بعد اعلام شد طراح آن دستگیر شده و خود سابقه منکراتی داشته‌ است.[۷۲] در این بین گزارش‌های متعددی از فروش خدمات جنسی با انجام متعه ثبت شد، مثلاً در قم که روزانه هزاران زائر و مسافر به آن رفت‌ و آمد دارند.[۴۰][۴۱]

بار دیگر در سال ۱۳۸۶ مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور خواستار رواج «صیغه» (با عنوان ازدواج موقت) با هدف «جلوگیری از شیوع فساد در جامعه» شد.[۴۰][۴۴] هرچند که بعداً غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد «سخنان اخیر وزیر کشور دربارهٔ ازدواج موقت، از جایگاه یک روحانی بوده‌است و نظر دولت نیست. این امر مربوط به دولت به عنوان قوه مجریه کشور نیست.»[۴۵] همچنین علی مطهری عضو وقت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶، اظهار داشت که ازدواج موقت در درجه اول به سلامت افراد کمک می‌کند و عقده های روحی و روانی افراد بسیار فروكش کرده و برای آنها مسائل جنسی به موضوعی عادی تبدیل میشود.[۷۳][۷۴] در قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ در ماده ۲۱ ضمن تأکید بر آنکه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد به محوریت و استواری روابط خانوادگی، ازدواج دائم را مبنای تشکیل خانواده می‌داند، نکاح موقت را بر اساس احکام شریعت و قانون مدنی ایران جایز دانسته و در سه حالت ثبت آن را الزامی می‌داند که عبارت از باردار شدن زوجه، توافق طرفین یا شرط ضمن عقد می‌باشد. در ماده ۵۱ عدم ثبت در این شرایط را مشابه عدم ثبت ازدواج دائم مشمول احکام کیفری برمی‌شمارد.[۷۵]

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی، نیازهای عاطفی و نیازهای جنسی مهمترین عوامل گرایش مردان و زنان در ایران به ازدواج موقت می‌باشند. در واقع نارضایتی مردان از زندگی جنسی خود و نیازهای عاطفی زنان مهم‌ترین و برجسته‌ترین عوامل شناخته شده‌ای هستند که افراد را به سمت ازدواج سوق می‌دهند.[۷۶][۷۷][۷۸][۷۹][۸۰][۸۱] بنا به گزارش‌های رسمی و غیر رسمی آمار ازدواج موقت در ایران در حال افزایش است و به نوعی تابوی آن در جامعه ایرانی در حال رنگ باختن می‌باشد.[۸۲][۸۳]

علاوه بر این وبگاه‌هایی نیز در اینترنت برای ترویج صیغه و آشنا کردن داوطلبان با یکدیگر ایجاد شده‌‌است. از جمله وبگاه‌های «صیغه دات کام»، «وبلاگ موقت» و وبلاگ «حال و هول حلال» (ستاد برگزاری اولین کنگره لذت حلال در تهران یا قم).[۸۴]
برخی از منابع اسلامی مطالب این‌گونه وبلاگ‌ها را «بدعت در دین» می‌دانند.[۸۵]

رده‌ها


«احمدی، کامیل، نقش ازدواج موقت در افزایش کودک همسری در ایران، فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، دوره ۷، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۰، صفحات ۳۹ تا ۵۷»Downloads-icon


«Ahmady, Kameel. Temporary Marriage: an Approved Way of Submission. Swift Journal of Social Sciences and Humanities Vol 5(1) pp. 023-033. March, 2019»Downloads-icon


«Ahmady, Kameel. Temporary Marriage: an Approved Way of Submission. Swift Journal of Social Sciences and Humanities Vol 5(1) pp. 023-033. March, 2019»Downloads-icon

ازدواج موقت در منظر اهل سنت و شیعه

۱۳۹۹/۰۱/۲۴


۵۵۵۱ بازدید

نقل مطالب در مطبوعات و نشریات با ذکر منبع بلامانع است.
اداره تبلیغ نوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

نی نی سایت

نظر علمای شیعه در مورد صیغه
نظر علمای شیعه در مورد صیغه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.