نظر شهید مطهری درباره ولایت فقیه

نظر شهید مطهری درباره ولایت فقیه
نظر شهید مطهری درباره ولایت فقیه

برای اجرای این برنامه لطفا جاوا اسکریپت دستگاه خود را فعال کنید

برای اجرای این برنامه لطفا جاوا اسکریپت دستگاه خود را فعال کنید

دیدگاه شهید مطهری -شهید مطهری و ولایت فقیه-شهید بهشتی و ولایت فقیه

۱۳۹۰/۰۸/۱۵


۲۶۶۷ بازدید

نقل مطالب در مطبوعات و نشریات با ذکر منبع بلامانع است.
اداره تبلیغ نوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

” + obj.innerHTML + “


winPreview = window.open(“”, “winPrint”, “width=800,height=500, menu=0, toolbar=0, status=0,scrollBars=1”)
winPreview.document.write(strContent)
winPreview.print()
}
else {
// alert(“Page does not contain print page!”)
window.print()
}
}

حکومت در عصر غیبت:

با نظر به این که امامان معصوم به حکم نص و نصب دارای مقام امامت به معنای جانشینی پیامبر در بیان احکام دین هستند و ناگزیر با وجود و حضور هر یک از آنان حکومت به معنای اداره امور دنیای مردم نیز از شئون و شاخه های امامت آنان خواهد بود و آن که برابر عقیده شیعه امامان معصوم دوازده نفر بیشتر نیستند اگر هر یک از ائمه بدون هیچ گونه مزاحم و مانعی به مقتضای امامتی که داشتند, حکومت بر جامعه را نیز عهده دار می شدند و آن گاه نوبت به امام دوازدهم می رسید و او نیز برابر با سنت آفرینش پس از مدتی امامت و حکومت همانند پدران بزرگوارش از دنیا می رفت (و چون عقیده شیعه آن است که امامت با وجود امام دوازدهم خاتمیت پیدا کرده) بعد از آن امام معصوم, وظیفه و تکلیف حکومت چه می شد؟نظر شهید مطهری درباره ولایت فقیه

نیز اکنون که عصر غیبت است و حضرت, به دلیل شرایط خاص,

…………………… ص 32 ……………………

نمی تواند زمامدار و مدیر امور اجتماعی مردم باشد, تکلیف حکومت در عصر غیبت چه می شود؟44

با فرض نبود امام که چنین فرض نداریم یا عدم حضور امام, مانند زمان ما که امام غایب است, آیا حاکم حتماً باید فقیه جامع الشرایط باشد یا چنین چیزی لازم نیست؟ آیا حاکم را باید مردم انتخاب کنند؟ و (امرهم شوری بینهم) را باید اجرا کرد؟45 آیا اسلام برای دوره عدم حضور معصوم درباره حکومت دستور خاصی داده یا نه؟

ولایت فقیه:

از آن جایی که ثابت شد: حکومت و رهبری اجتماعی و سیاسی, پدیده ای اجتناب ناپذیر است و از نظر اسلام, حکومت و سرپرستی اجتماع و حفظ و اجرای احکام الهی از مهم ترین اجزای تجزیه ناپذیر احکام اسلام و از شئون دین الهی شمرده می شود و به همان دلیلی که دین تعطیل پذیر نیست, حکومت نیز نمی تواند تعطیلی بپذیرد. با وجود پیامبر و حضور امام معصوم, مرجعیت سیاسی جامعه همانند مرجعیت دینی بر عهده پیامبر و یا امام است, حال باید دید که آیا اسلام درباره اصل و نوع و چگونگی حکومت در عصر غیبت نظری دارد و تکلیفی را معین کرده و یا آن که سکوت اختیار کرده است؟ اگر نظری دارد, آیا فردی را معرفی و نصب کرده یا آن که به مردم اختیار داده تا هر که را بخواهند, به رهبری انتخاب کنند و یا آن که درباره افراد خاصی نظر دارد و معیار و شرایطی را بیان کرده است و مردم را در انتخاب افراد, براساس همان معیارها آزاد گذاشته تا هر که را دارای شرایط دیدند, برگزینند؟

دیدگاه نصب عام:

از مجموع نوشته ها و گفته های استاد نظریه نصب عام فقیه به رهبری استفاده می شود. وی معتقد است: فقیه جامع شرایط در عصر غیبت, رهبر جامعه و

…………………. ص 33 …………………….

نایب عام امام است, نه وکیل و نایب مردم. و رأی مردم را در پذیرش و انتخاب فقیه به رهبری, خواه بی واسطه یا به واسطه خبرگان منتخب در فعلیت یافتن و کارآمد شدن رهبری, مؤثر می داند.

ادله نصب عام

1. قدسی و الهی بودن منصب حکومت: در شرح شئون و وظایفِ سه گانه پیامبر و امامان معصوم که عبارت اند از: تبلیغ احکام, قضاوت و مدیریت سیاسی جامعه, با اشاره به تعطیل ناپذیری آن شئون با رحلت پیامبر و یا غیبت امام می نویسد:

(هر سه شأن و مقام مقدس است و باید توسط خدا معین شود, یا به طور فردی و شخصی و یا به طور کلی و عام با بیان شرایط و معیارها که مردم باید کسی را برای تصدی آن مناصب بپذیرند که واجد شرایط و دارای معیارهای تعیین شده از سوی خداست. و در این صورت, باید گفت آن شخص را خدا معین کرده است, هرچند تا مردم نپذیرند اثری نخواهد داشت. تا این جا هیچ بحثی از نظر اصول اسلامی نیست. اگر کسی ادعا بکند که من مفتی هستم, فتوی می دهم و شما باید عمل کنید که ادعای شأن بیان و تبلیغ احکام الهی است این

………………… ص 34 …………………..

مقام مقدس است. شما باید حساب کنید, ببینید صلاحیت بیان احکام الهی که اول از خدا به پیغمبر ابلاغ شده و از پیغمبر به امام رسیده و از امام به یک افرادی که واجد شرایطی بوده اند, رسیده در این شخص هست یا نه؟ آیا مصداق آن مقام مقدس هست یا نه؟ (أمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه تارکاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه) است؟

هرکس از فقهایی باشد که می تواند مالک نفس خودش باشد, نگهدار دین باشد, از هوای نفس جدا و مطیع امر مولایش باشد, آن وقت شما بدانید که او لیاقت مقام مقدس مرجعیت و فتوی دادن را دارد.)46

(در مورد قضاوت نیز همین جور است. هرکس دارای فلان صفات باشد می تواند قاضی باشد:

(انظروا إلی من روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا) آن کسی که حدیث ما را روایت کرده باشد و دقیق باشد در حلال و حرام ما, عادل باشد, درستکار باشد, (فقد جعلته علیکم حاکماً); من او را بر شما حاکم قرار دادم.

اسلام می گوید: اساساً این مقام آن قدر مقدس است که ناپاک ولو در کار دیگری غیر امر قضاوت ناپاک باشد, حق نشستن در این مسند مقدس را ندارد, ولی اگر شخصی همه این شرایط را که اسلام معین کرده است, دارا باشد, باید گفت این آدم را خدا معین کرده است.)47

مسئله حکومت در عصر غیبت نیز همین طور است, یعنی فرد خاصی برای تصدی آن منصوص و منصوب نیست ولکن به نحو عام و کلی با ذکر

……………. ص 35 ……………….

شرایط از جانب خداوند معین شده است:

(آن حکومتی که باید میان مردم باشد باید واجد شرایطی باشد که آن شرایط را اسلام معین کرده است. اگر آن شرایطی را که اسلام معین کرده است, داشته باشد, همان طور که مفتی بدون این که خدا شخصش را معین کرده باشد, با آن شرایط می تواند فتوی بدهد, حاکم هم بدون این که خدا شخصش را معین کرده باشد, می تواند در میان مردم حکومت بکند.)48

نتیجه بحث آن که با توجه به مقدس و الهی بودن شأن فتوی, قضا و زعامت سیاسی, متصدیان این مناصب و شئون باید از جانب خدا معین و نصب شده باشند; یا به گونه ای خاص, مانند: پیامبر اکرم و امامان دوازده گانه معصوم و نمایندگان خاص آنان همانند مالک اشتر و یا به گونه ای عام و کلی با ذکر شرایط و معیارها, مانند: فقیه جامع شرایط در عصر غیبت.

بنابراین, در دوره غیبت فرد خاصی با نام و نشان فامیلی, خانوادگی و نژادی به مرجعیت دینی, قضایی و سیاسی نصب و تعیین نشده است, اما به طور عام و کلی مجتهد و فقیه دارای شرایط در هر سه منصب نایب عام امام به شمار می آید.49

آری, در عصر غیبت برای به فعلیت رسیدن و کارآمد شدن هر سه منصب, خواست و رأی و پذیرش مردم جایگاه ویژه و تأثیرگذاری دارد, اما در چارچوب و حوزه دارندگان شرایطی که اسلام بیان و معین کرده است.

تا مردم نخواهند و رجوع و حمایت نکنند, کسی هرچند مجتهد و فقیه وارسته ای باشد, عنوان مرجعیت تقلید, قضاوت و داوری و زعامت و رهبری را پیدا نمی کند.

اما باید توجه داشت که اگر مردم هیچ یک از دارندگان شرایط را نپذیرند و

…………………. ص 36 ……………………

یا غیر آنان را به دلخواه و هوی و هوس بپذیرند, به ترک و تعطیلی احکام الهی و هرج و مرج و ناامنی و حاکمیت غیر قانونی و طاغوت خواهد انجامید.

تفاوت جایگاه نقش تعیین کننده رأی و انتخاب مردم و حاکمیت خواه بی واسطه یا بواسطه خبرگان برگزیده با نظام های دموکراسیِ غربی, در همین نکته باریک تر از موی نهفته است.

2. انتقال شئون و مناصب پیامبر و امام به فقیه: در اسلام سلسله اختیاراتی به پیغمبر در مسائل اداره جامعه اسلامی داده شده است. بنابراین, مجتهد باید تشخیص بدهد که کدام کار پیغمبر از وحی بوده و کدام کار پیغمبر به دلیل اختیار او, تا آن گاه درباره آنچه به موجب اختیار پیغمبر بوده, بنابر آن که زمان پیغمبر عوض شده, تصمیمی دیگرگونه گرفته شود.

(این اختیارات از پیغمبر به امام و از امام به حاکم شرعی مسلمین منتقل می شود.

بسیاری از تحریم ها و تحلیل هایی که فقها کرده اند که همه هم امروز قبول دارند بر همین اساس بوده است.

و اختیارات حاکم در تحریم و تحلیل ها, برابر مصالح و مفاسد اجتماعی و زمان غیر از مسئله تزاحم است بلکه به صرف اختیاراتی است که به فقیه داده شده است.)50نظر شهید مطهری درباره ولایت فقیه

ایشان, در بحث نقش علمای دین در عصر غیبت و اختیاراتی که در خود متن دین برای مجتهد در نظر گرفته شده و حق حاکمیت الهی برای فقیه در وضع قانون کلی و مصوبات فرعی و نیز در عرصه اجرای احکام در میان مباحثی که مطرح کرده اند, به نکات و مطالب راه گشایی اشاره کرده است:

(ای بسا که یک مجتهد می تواند یک حلال منصوص شرعی را

……………………. ص 37 …………………..

به خاطر مفسده ای که عقلش کشف کرده, تحریم کند, یا حتی یک واجب را تحریم کند, یا یک حرام را به حکم مصلحت لازم تری که فقط عقلش آن را کشف کرده, واجب کند.

و دین چیزی نیست که مجتهد از خودش اختراع کرده باشد. راهی است که خود اسلام جلو پای مجتهد گذاشته, مجتهدین در عصر اسلام, (غیبت) کار انبیای امت را می کنند, یعنی باید بکنند.)51

وی در بحث نقش علمای دین در شریعت ختمیه و برشمردن وظایف بزرگ آنان می نویسد:

(علمای دین در عصر خاتمیت که عصر علم است, قادرند با معرفت به اصول کلی اسلام و شناخت شرایط زمان و مکان آن کلیات را با شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی تطبیق دهند و حکم الهی را استخراج و استنباط نمایند.

نام این عمل اجتهاد است. علمای شایسته امت اسلامی بسیاری از وظایفی را که پیامبران تبلیغی و قسمتی از وظایف پیامبران تشریعی را بدون آن که خود مشرع باشند, با عمل اجتهاد و با وظیفه خاص رهبری امت انجام می دهند.)52

و در بخش شمارش مشخصات اسلام در بعد ایدئولوژیک, به مسئله تقدّم حق جامعه بر حق فرد و تزاحم میان آن دو اشاره می کند و می نویسد:

(حق جامعه بر حق فرد و حق عام بر حق خاص, تقدم می یابد و حاکم شرعی در این موارد تصمیم می گیرد.)53

………………….. ص 38 ……………………..

3. مقایسه رهبری سیاسی با فتوی و قضاوت: استاد مقام رهبری سیاسی جامعه را بسان مقام فتوی و قضاوت در دوره غیبت, جانشینی پیامبر و امام معصوم برمی شمرد و آن را مقدس یاد می کند و تصریح می کند:

(هر سه مقام مقدس است و باید توسط خدا معین شود, یا به طور شخصی و یا به طور کلی شرایطی برای آن ذکر کرده باشد… تا این جا هیچ بحثی از نظر اصول اسلامی نیست.)54

4. استدلال به روایات: در مواردی استاد به طور ضمنی استدلال به روایات کرده است, از جمله: با اشاره به مقبوله ابن حنظله می گوید:

(1. امام می آید نایب عام معین می کند, در آن جا اینجور می گوید:

(انظروا إلی من روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فقد جعلته علیکم حاکماً).

کسی که حدیث ما را روایت کرده باشد و دقیق باشد, در حلال و حرام ما عادل باشد, من او را بر شما حاکم قرار دادم.)55

2. با اشاره به توقیع شریف (واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا فإنّهم حجتی علیکم و أنا حجةالله)

در شرح (الحوادث الواقعه) می نویسد:

(بدیهی است که مشکلات جامعه بشری نو می شود و مشکلات نو راه حلّ نو می خواهد: (الحوادث الواقعه) چیزی جز پدیده های نوظهور نیست که حل آنها بر عهده حاملان معارف اسلامی است.)

…………………. ص 39 …………………….

آن گاه اضافه می کند:

(سرّ ضرورت وجود مجتهد در هر دوره و ضرورت تقلید و رجوع به مجتهد زنده همین است.)56

5. دلیل عقلی: شاید مهم ترین دلیل استاد بر نصب عام فقیه به رهبری دلیل عقلی با توجه به جامعیت و همه جانبگیِ احکام اسلام است. استاد در تبیین این دلیل بیان های مختلفی دارد که به دلیل اهمیت بحث از چندین مورد یاد می کنیم:

(1. پیغمبر که می میرد, مقام قضاوت که نمی میرد, چون مردم به قضاوت احتیاج دارند. بعد از پیغمبر هم بین مردم مشاجرات صورت می گیرد و باید مقامی باشد که بین آنها فصل خصومت بکند. آن وقت باید پیغمبر تکلیف قضاوت را بعد از خودش مشخص بکند که بعد از من چه کسی باید قاضی باشد.

ما شیعیان می گوییم: این مقام امامت است, مقام حکومت است, با مردن پیغمبر که حکومت ساقط نمی شود, چون بعد از پیغمبر مردم به آن احتیاج دارند و باید کسی این مقام را داشته باشد.)57

2. استاد از بحث گذشته نتیجه می گیرد که باید بعد از رحلت پیغمبر کسی به جای او متصدی مقام قضاوت و رهبری باشد و به اعتقاد شیعیان جانشین قضایی و سیاسی رسول خدا کسی جز امام معصوم نمی تواند باشد.

آن گاه در ادامه می افزاید:

(بعد از پیغمبر امام است. اما دوره امامت که منقضی شد,

………………….. ص 40 ………………….

امامی دیگر ظهور ندارد که مردم در حوایج اجتماعی به او رجوع بکنند, چه کار می کنند؟ امام می آید نایب عام معین می کند.)58

3. بی توجهی و غفلت برخی از فقها نسبت به مسئله مهم حکومت و ولایت را مورد نقد قرار می دهد و در ردّ نظر بعضی فقها مبنی بر حکمِ به اباحه انفال می نویسد:

(این جا بار دیگر اهمیت مسئله حکومت و ولایت از یک طرف و کوتاهی نظر فقها و شیعه از طرف دیگر ظاهر می شود. چگونه ممکن است غیبت امام سبب شود این فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضی انفال حکم اموال شخصی و منقول را پیدا کند؟)59

استاد, با ذکر سه دلیل, استدلال برخی از فقها را به روایات, برای حکم به اباحه اراضی موات و انفال مردود و ناتمام می داند و آن را ناشی از غفلت از مسئله با اهمیت ولایت و حکومت اسلامی در زمان غیبت برمی شمرد.

در جای دیگر نیز گفته های فقیهان را, با وجود آن که ناشی از بی توجهی به همه جانبگی اسلام و مسئله حکومت یاد می کند. مبادی فقه اسلامی غنی و عمیق و پر بار است.60

4. این دین دین خاتم است و اختصاص به زمان معین و یا منطقه ای معین ندارد. دینی است که برای نظام زندگی و پیشرفت زندگی بشر آمده است. در فقه مواردی وجود دارد که فقیهان به طور جزم, به لزوم و وجوب چیزی فتوی داده اند, فقط به دلیل اهمیت موضوع; یعنی با این که دلیل نقلی از آیه و حدیث به طور صریح و کافی نداریم و همچنین اجماع معتبری نیز در کار نیست, فقیهان از نظر اهمیت موضوع و از منظر آشنایی به روح اسلام که موضوعات

………………….. ص 41 ………………..

مهم را بلاتکلیف نمی گذارد, جزم می کنند که حکم الهی در این مورد باید چنین باشد. مثل آنچه در مسئله ولایت حاکم و متفرعات آن فتوی داده اند.61

استاد چنین پیش می نهد که فقها باید به طور فراگیر و با توجه به جامعیت و همه جانبگی دین و شناخت نیازها و درک اهمیت ها برای پاسخ گویی به نیازها عقل را به کار بندند و به صرف این که دلیل لفظی نیست, متوقف نشوند.

بنابراین, به استناد آنچه از استاد نقل کردیم, مقام و رهبری سیاسی جامعه را در دوره غیبت همانند مقام فتوی و قضاوت فقیهی جامع شرایط بر عهده دارد که امام عصر او را به طور عام به نیابت خود نصب فرموده است.

ولایت یا وکالت

از آن جایی که استاد دیدگاه نصب عام را پذیرفته و رأی مردم را در انتخاب رهبر, خواه مستقیم یا از طریق خبرگان منتخب, در فعلیت یافتن و کارآمدی رهبری مؤثر می دانند, دیگر بهانه ای برای نسبت دادن نظریه وکالت و نیابت از مردم به استاد باقی نمی ماند. افزون بر این که خود استاد, بر نفی وکالت و نیابت از مردم و اثبات نیابت عام از جانب امام و ولایت بر مردم تصریح کرده است اصولاً فرضیه وکالت و نیابت فقیه از جانب مردم, پایه ای ندارد و مخالف موازین اسلامی و دارای پیامدهای التزام ناپذیر است. استاد در بحث از الهی بودن حقّ حاکمیت برای کسانی که دارای تقرب, عدالت و علم هستند, می آورد:

(قهراً ماهیت حکومت ولایت بر جامعه است, نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه. فقه هم این مسئله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است; از نوع ولایتی که بر قصّر و غُیَّبْ دارد. پس ملاک انتخاب مردم نیست. انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق خود به خود حاکم می شود

…………………. ص 42 ………………

و مانعی نیست که در آنِ واحد ده ها حاکم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد.)62

بدیهی است که مراد استاد از نفی دخالت و انتخاب مردم و التزام به تعدد حاکمان شرعی در آنِ واحد, با توجه به دیگر سخنان و مبانی فقهی و سیاسی او, مربوط به مرحله نصب عام است و اما در مرحله فعلیت و خارجیت و کارآمدی حاکم شرعی, انتخاب مردم یکی از راه های مورد قبول استاد و وحدت و تمرکز رهبری بالفعل نیز مطلب ثابت فقهی و مورد تأیید ایشان است. استاد نصب عام فقیه را به رهبری و زعامت سیاسی جامعه, مانند نصب عام فقیه به منصب فتوی و قضا می داند; یعنی دین, فقیه دارای شرایط را به منصب فتوی نصب کرده است, اما برای به فعلیت رسیدن و عملی شدن آن منصب در خارج باید دید که آیا مردم آن را می پذیرند یا نه, چنان که در مورد قضاوت نیز همین گونه است.

پس در مورد منصب حکومت و مدیریت سیاسی جامعه نیز فقیه را دین به گونه عام نصب کرده, اما کارآمدی و به فعلیت رسیدن و منشأ اثر خارجی بودن حکومت فقیه, در گرو اقبال عمومی و انتخاب مردم است.

مقام ثبوت و اثبات

در فرق میان نصب عام و نقش رأی مردم و جمع میان آن دو, می توان این چنین گفت: ولایت فقیه, با نصب عام پیامبر و امام معصوم در مقام ثبوت و واقع و نفس الامر و فی نفسه, حقّی الهی است و نقش انتخاب و پذیرش مردم به مقام اثبات و فعلیت و خارجیت برمی گردد. بنابراین, ولایت فقیه ثبوت الهی و اثبات مردمی دارد. مردم با اقبال و انتخاب خود, ولایت شرعی فقیه را به فعلیت می رسانند و منشأ اثر خارجی می سازند, نه آن که با انتخاب خود به ولایت فقیه ثبوت ببخشند و به او ولایت بدهند.

…………………… ص 43 ……………………….

استاد در تعریف ولای امامت و رهبری آورده است:

(این نوع از ولاء را اگر به امام نسبت دهیم, به معنای حق پیشوایی و مرجعیت دینی است, و اگر به افراد امت نسبت دهیم, به معنای پذیرش و قبول این حق است.)63

استاد فرزانه حضرت آقای جوادی آملی نیز در رد نظریه وکالت و نیابت فقیه از مردم و تبیین نظریه نصب عام می گوید:

(مخالفان و موافقان ولایت فقیه, دو نمونه از ولایت فقیه جامع الشرایط را پذیرفته اند: نمونه اول این است که مردم وقتی مرجعیت یک مرجع تقلید را می پذیرند, آیا او را به عنوان وکیل انتخاب می کنند یا به عنوان ولیّ در فتوی؟ واقعیت این است که دین فقیه جامع الشرایط را به این سمت نصب کرده است, ولی عملی شدن این سمت وابسته به پذیرش مردم است و اگر به هر دلیل مردم به او رجوع نکردند, مرجعیت او به فعلیت نمی رسد.

نمونه دیگر, مسئله قضای فقیه در عصر غیبت است که همه پذیرفته اند: آیا فقیه در سمت قضا وکیل مردم است, یا دین او را به پست قضا نصب کرده است؟ هیچ سِمتی از طرف مردم برای او انشا نمی شود و به او داده نمی شود, با مراجعه و پذیرش مردم قضای او به فعلیت می رسد. در نمونه سوم, یعنی ولایت فقیه نیز توکیل نیست بلکه تولی و پذیرش است.)64

ثبوت و مشروعیت ولایت فقیه با نصب عام از جانب امام معصوم صورت می گیرد و اثبات و تأثیرگذاری و کارآمدی خارجی او وابسته به گزینش و

……………………… ص 44 ……………………

پذیرش مردم است. آثار و نتایج اعتقاد به جمع میان این دو مؤلفه را دقت و توجه می طلبد. تا پذیرش و حمایت مردمی نباشد رهبری مشروع, هیچ تأثیری ندارد و تا مشروعیت الهی نباشد, اقبال و خواست عمومی فاقد اعتبار است. اگر رئیس جمهور نیز با نصب فقیه نباشد غیر مشروع و طاغوت است و همین نظر, بر مبنای قانون اساسی, حکم ریاست جمهوری منتخب مردم را باید رهبری تنفیذ کند.65

ولایت یا نظارت

ولایت به معنای رهبری و مدیریت, سازمان دهی و سامان بخشیدن به امور اجتماعی است. مدیریت لزوماً به معنای مباشرت در تمام امور نیست که این نه لازم است و نه ممکن, وانگهی به معنای ممنوعیت از مباشرت و لزوم واگذاری به دیگران و بسنده کردن به صرف نظارت و ارشاد نیز نیست.

برای نوع و شیوه مدیریت از جهت مباشرت و مستقیم و یا واگذاریِ بخش هایی از مسئولیت ها به دیگر افراد کاردان و مورد اعتماد, باید صلاح دید رهبری و شرایط و مقتضیات را نگریست, چنان که در همه جوامع و سیستم های حکومتیِ دنیا معمول بوده و هست.

اما اگر مقصود از نظارت در مقابل ولایت, تنها اشراف بر حسن جریان امور و راهنمایی و ارشاد مدیران باشد و دیگر هیچ, به طوری که با ارشاد و تذکر به موقع و لازم دیگر وظیفه و مسئولیتی نباشد و به اصطلاح ناظر چنین بگوید که:

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم

تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

این گونه از نظارت که تنها به معنای ارشاد و هدایت است و در صورت کم کاری, بدکاری و تخلف مسئولان, رهبری حق بازخواست و تصمیم گیری

……………………. ص 45 …………………

بر عزل و یا هر برخورد با آنان را نداشته باشد, با حکمت وجودی رهبری سازگار نیست و با سخنان و مبانیِ فقهی و سیاسی شهید مطهری نیز نمی خواند.

استاد بحث بسیار دقیق و راه گشایی را در رابطه با تعریف رهبری و راهنمایی و تفکیک آن دو از یکدیگر درمی افکند که با توجه به آن بحث, دیگر جایی برای شبهه نظارت و نسبت دادن آن به وی نمی ماند.

تفاوت راهنمایی با رهبری

مدیریت و رهبری (امامت و زعامت سیاسی جامعه), جایگاه و شأنی است برای کشف و شناسایی امکانات بالفعل و بالقوه و استخراج و تصفیه و به کارگیری آن.

مدیر و رهبر, نیروها را برای مبارزه با عوامل فساد و ایجاد امنیت و عدالت و سامان و سازمان بخشیدن به امور اجتماعی مردم, بسیج می کند و به حرکت وامی دارد. و اما شأن راهنمایی و تبلیغ به مرجعیت دینی برمی گردد.66

تفاوت راهنمایی با رهبری, همان تفاوت نبوت و امامت و تفاوت مرجعیت و ولایت است که دو جایگاه و شأن جداگانه دارند و میان هر یک با دیگری نسبت عموم و خصوص من وجه است که در مواردی نسبت به افرادی اجتماع می یابد. بنابراین, بعضی از پیامبران, مانند: نوح, ابراهیم, موسی, عیسی و حضرت خاتم هم منصب نبوت و راهنمایی را داشته اند و هم شأن امامت و رهبری را.

مثلاً در مورد ابراهیم آمده است:

(إنّ الله اتخذ ابراهیم عبداً قبل أن یتخذه نبیّاً واتّخذه نبیّاً قبل أن یتخذه رسولاً واتّخذه رسولاً قبل أن یتخذه خلیلاً واتخذه خلیلاً قبل أن یتخذه إماماً فلما جمع له هذه الاشیاء قال له: یا ابراهیم سانّی جاعلک للناس امامازً. فمن عِظَمِها فی عین ابراهیم

…………………. ص 46 ………………………

سقال: ربّ ومن ذریّتی. قال: لاینال عهدی الظالمینز);67

آن گاه که پروردگار ابراهیم را با آزمون هایی سخت و دشوار آزمود و او نیز از عهده آزمون های دشوار الهی برآمد و پس از آن که او را به مقام بندگی, نبوت, رسالت, خُلّت و دوستی برگزید, پس از پیمودن این مراحل و برخورداری از همه آنها, خداوند او را به مقام امامت و رهبری انتخاب کرد.

بعضی از پیامبران منصب نبوت و راهنمایی داشتند, اما امام و رهبر نبودند. و بعضی از افراد مانند پیشوایان معصوم, پیامبر و نبی نیستند, اما امامت و رهبری دارند و تبلیغ و راهنمایی را که شأنی از شئون پیامبر اکرم(ص) است, نه از آن روی که نبی باشند, بلکه از آن روی که وصی اند, بر عهده دارند.68

بنابراین, افزون بر ضرورت راهنمایی, تبلیغ و آموزش و اطلاع رسانی بر عهده نبی است, رهبری و مدیریت نیز ضروری و شأن امامت است.

و نیاز به رهبر و رهبری, زیربنای تعلیمات انبیاست.69

رهبری, عالی ترین و دشوارترین مقام

عالی ترین و دشوارترین مقام انسان همان شأن و منصب رهبری است که باید جامع ترین و کامل ترین افراد در هر زمانی متصدی آن باشند;70 رسول خدا و سپس امام معصوم و منصوب و منصوص وی در عصر غیبت فقیه جامع شرایط که به طور نص و نصب عام بر این منصب برگزیده شده است.

رهبری و مدیریت در امور اجتماعی خود یک فن و دانش بوده و افزون بر داشتن استعدادهای ذاتی و فطری آموختنی و دریافتنی است.

برای درک صحیح اصول رهبری و مدیریت در اسلام, می توان از دو منبع استفاده کرد:

1. سیره رسول اکرم و علی(ع) و سایر ائمه اطهار که بنابراین, آموختن

…………………….. ص 47 …………………………

قسمتی از سیره برای شناخت اصول رهبری است.

2. دستورالعمل های آن بزرگواران که به نمایندگان خود, در مقام رهبری مردم داده اند که در زمان مالک اشتر و دیگر والیان, مانند: عثمان بن حنیف, قثم بن عباس, محمد بن ابوبکر و ابن عباس, صدها نکته روانی و اجتماعی درباره مدیریت و رهبری و اصول و فروع آن می توان کشف کرد.71

تفاوت مرجعیت و رهبری

تفاوت مقام راهنما و مقام رهبر که در مورد منصب نبوت و امامت مطرح شد, در مورد مرجعیت دینی و منصب فتوی از یک سو و زعامت سیاسی و منصب رهبری از سوی دیگر, قابل تطبیق و طرح است. مرجعیت با رهبری تفاوت دارد. شاید کسی که مرجع است, رهبر نیز باشد و شاید رهبر نباشد. ممکن است کسی مرجع نباشد, اما شایسته رهبری باشد; میان مرجعیت و رهبری نیز عموم و خصوص من وجه است.

آنچه مورد نظر امام خمینی در دستور به بازبینی و تجدیدنظر در قانون اساسی رخ داد و شرط مرجعیت از شروط رهبری حذف شد, بنابر همین پایه است.

(من از ابتداء معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند.)72

به هر حال, اگر رهبر مرجع باشد بی اشکال و بلکه بسیار مطلوب است, اما ادعای این که تنها مرجع می تواند رهبر باشد و میان آن دو تلازم برقرار است, با توجه به آنچه در تعریف رهبری و خصوصیات آن گفته شد, سخن بی پایه ای است.

(اما مطلبی که مسخره است و از بی خبری مردم ما حکایت

…………………….. ص 48 ……………………….

می کند, این است که هرکس که مدتی فقه و اصول خواند و اطلاعات محدودی در همین زمینه کسب کرد و رساله ای نوشت, فوراً مریدها می نویسند: رهبر عالی قدر مذهب تشیع. به همین دلیل, مسئله مرجع به جای رهبر, یکی از اساسی ترین مشکلات جهان شیعه است. نیروهای شیعه را همین نقطه جمود جامد کرده که جامعه ما مراجع را که حداکثر صلاح آنها صلاحیت در ابلاغ فقه است, به جای رهبر می گیرند و حال آن که ابلاغ فتوی جانشینی مقام نبوت و رسالت در قسمتی از احکام است, اما رهبری جانشینی مقام امامت است که هم عهده دار ابلاغ فتوی است و هم عهده دار زعامت مسلمین.)73

راستی اگر مقصود استاد و یا هرکس دیگری از ولایت فقیه همان ابلاغ و فتوی و ارشاد و راهنمایی باشد که بر عهده مرجع تقلید است و از وی نیز ساخته است, دیگر چه نیازی به شأن مرجعیت سیاسی باقی می ماند که استاد آن را متفاوت و متغایر با مرجعیت فتوی و برتر از آن می داند؟

بنابراین, میان شأن مرجعیت دینی (راهنمایی, ابلاغ و اطلاع رسانی و فتوی دادن) با شأن زعامت سیاسی (رهبری و مدیریت امور اجتماعی) تفاوت است و درباره کسی که صلاحیت مرجعیت در فتوی دارد, نمی توان گفت که ناگزیر صلاحیت رهبری و مدیریت و مرجعیت سیاسی نیز دارد. منصب فتوی و راهنمایی و منصب مدیریت و رهبری دو شأن متفاوت از هم است که شاید از یکسو فرد مجتمع و موجود باشد, اما تلازمی میان آن دو برقرار نیست.

بنابراین, ولایت حاکم شرعی و فقیه, همان رهبری و مدیریت جامعه خواهد بود که حکمت وجودی و رسالت و مسئولیتش, سامان و سازمان

………………………… ص 49 ……………………..

بخشیدن به امور اجتماعی, سیاسی, فرهنگی, اقتصادی و نظامی مسلمانان است و ناگزیر وظیفه و مسئولیت رهبری ولی فقیه و حاکم شرعی, نمی تواند در نظارت بر حسن جریان امور اجتماعی و صرف ارشاد و راهنمایی مسئولان نظام خلاصه شود, زیرا این مقدار مسئولیت را مرجع تقلید نیز باید داشته باشد.

پس نظارت ولی فقیه از سنخ رهبری و مدیریت است که در صورت لزوم آن را به کار می بندد, نه آن که فقط ارشاد و راهنمایی باشد و اگر مؤثر واقع نشد, مسئولیتش ساقط شود.

مسئول رهبری نهضت و حکومت اسلامی

از جمله مباحثی که استاد با دغدغه و حساسیت تام مورد توجه قرار داده و زمزمه ها و توطئه خلع ید روحانیان و کنار گذاشتن آنان را از صحنه مدیریت سیاسی جامعه خنثی و برملا کرده, بحثی است درباره رهبری نهضت و لزوم حضور دایمی روحانیان در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی و مدیریتی. در بحث رهبری نهضت و نیازمندی هر نهضتی به رهبر و رهبری با صراحت اعلام می کند:

(تنها روحانیت است که می تواند (و باید) نهضت اسلامی را رهبری نماید.)74

(علمای اسلامی متخصص در این فرهنگ عظیم و آگاه به زمان هستند که می توانند و هم باید نهضت را رهبری نمایند.)75

عده ای رهبری به اصطلاح سنتی را به نقد کشیده و انتقال رهبری را از متولیان مذهبی و روحانی به طبقه به اصطلاح روشنفکر خواستار شده اند. آنان به خیال خامشان می خواهند از منبع عظیم حرکت و انرژی اسلام شیعی, برای نجات مردم بهره بگیرند.76

…………………… ص 50 ……………………

(این روشنفکران محترم کمی دیر از خواب برخاسته اند, زیرا متولیان قدیمی این منبعِ عظیمِ حرکت و انرژی, نشان دادند که خود طرز بهره برداری از این منبع عظیم را خوب می دانند و بنابراین, فرصت خلع ید به کسی نخواهند داد.

بهتر است که این روشنفکران عزیز که هر روز صبح به امید انتقال از خواب برمی خیزند و هر شب خلع ید خواب می بینند, فکر کار [دیگری باشند] و خدمت دیگری به عالم انسانیت بفرمایند.

بگذارید اسلام و فرهنگ اسلامی و منابع انرژی روانی اسلامی در اختیار همان متولیان باقی بماند که در همان فضا پرورش یافته و همان رنگ و بو را یافته اند و مردم ما هم با آهنگ و صدای آنها بهتر آشنا هستند.)77

در جای دیگر, استاد نسبت به خطر برکنار کردن روحانیت از صحنه هشدار می دهد:

(…می خواهند مانند نهضت مشروطیت و نهضت استقلال عراق و نهضت ملی ایران, پس از آن که با قدرت روحانیت مرحله اول یعنی براندازی رژیم را گذراندند, روحانیون را کنار بزنند و بدنام کنند و خود زمام امور را به دست بگیرند.)78

استاد با بیان نقش روحانیت شیعه در شکل گیری و پیروزی نهضت های ضد استعماری و ضد استبدادی می نویسد:

(انقلاب ایران, اگر در آینده بخواهد به نتیجه برسد و هم چنان پیروزمندانه به پیش برود, می باید باز هم روی دوش روحانیون و روحانیت قرار داشته باشد. اگر این پرچمداری از

……………………… ص 51 …………………….

دست روحانیت گرفته شود و به دست به اصطلاح روشنفکر بیفتد, یک قرن که هیچ, یک نسل که بگذرد اسلام به کلی مسخ می شود.)

آن گاه برای آن که روحانیت توان مندانه و با قدرت نهضت را رهبری کند, پیش نهاد اصلاح وضع سازمان روحانیت را به طور جدی و مبارزه با آفت های موجود در سازمان روحانیت را امری لازم برمی شمرد.79

بنابراین, آشنایی به زبان زمان و شرایط و مقتضیات زمان و نیازها و دردها و درمان های زمان را برای رهبری نهضت امری ضروری می داند.

(ما امروز هم به خواجه نصیرالدین ها, بوعلی سیناها, ملاصدراها, شیخ انصاری ها, شیخ بهایی ها, محقق حلّی ها, علامه حلی ها احتیاج داریم, اما خواجه نصیرالدین و بوعلی سینا و شیخ انصاری قرن چهاردهم و متعلق به قرن حاضر, نه قرن چهارم و هفتم و سیزدهم.)80

استاد با عبرت آموزی از تجربه های تلخ تاریخ نهضت های اسلامی درگذشته, ناتمام گذاشتن نهضت را و رها کردن رهبری آن را پس از پیروزی یکی از آفات نهضت ها می شمرد و به روحانیان هشدار می دهد که دیگر بار این تجربه تلخ تکرار نشود.

(متأسفانه تاریخ نهضت های اسلامی صد ساله اخیر, یک نقیصه را در رهبری روحانیت نشان می دهد و آن این که روحانیت نهضت هایی که رهبری کرده تا مرحله پیروزی بر خصم ادامه داده و از آن پس ادامه نداده و پی کار خود رفته و نتیجه زحمات او را دیگران و احیاناً دشمنان برده اند.)

استاد به نهضت و انقلاب عراق و مشروطیت ایران که با پایمردی روحانیان

………………… ص 52 …………………….

شیعه به ثمر رسیده, اشاره می کند و درباره نهضت اسلامی ایران در حال حاضر می نویسد:

(اکنون این نگرانی در مردم هوشمند پدید آمده است که آیا باز هم روحانیت کار خود را نیمه تمام خواهد گذاشت؟)81

و به برکت همین هشدارهای به جا و به موقع و هوشمندی و درایت رهبری حکیمانه امام پس از آن, رهبری آیت الله خامنه ای آن تجربه های تلخ تکرار نشد و به موقع ترفندها و توطئه ها یکی پس از دیگری خنثی و برملا شد و به رغم بمباران تبلیغات گسترده دشمن از داخل و خارج, روحانیان به مسئولیت سنگین رهبری نهضت ادامه داده و خواهند داد. در هر حال, وقتی استاد با صراحت تمام اعلام می کند که تنها افراد شایسته رهبری می توانند ادامه دهنده نهضت روحانیت متعهد و حاضر در صحنه باشند و کناره گیری روحانیان را از ادامه نهضت ها درگذشته یک نقیصه و آفت بزرگ برمی شمرد. و روحانیت را برای رهبری قدرت مندانه نهضت به کسب قابلیت ها و زدودن آفت ها توصیه و سفارش می کند, همه اینها دلیل بر آن است که برای فقیه و حاکم شرعی در جایگاه رهبری, افزون بر سمت راهنمایی, رهبری به معنای سرپرستی و مدیریت امور اجتماعی نیز ضروری انگاشته می شود وگرنه برای نظارت و

……………………… ص 53 …………………….

ارشاد و راهنمایی, تنها این هشدارها و آفت ها, کسب لیاقت ها و قابلیت های بیشتر لزومی ندارد.

بنابراین, جای شبهه نیست که ولایت فقیه مورد نظر شهید مطهری صرف نظارت و راهنمایی نیست بلکه مقصود رهبری و مدیریت امور اجتماعی است که بتواند در عزل و نصب ها برابر مقررات و تعیین صلاحیت ها و برخورد با تخلفات و جلوگیری از فساد و انحراف و تصمیم گیری های حیاتی و سرنوشت ساز برابر مصالح کلی نظام و ملت, دخالت و اِعمال ولایت و رهبری کند.

کوتاه سخن آن که: معنای ولایت فقیه نه استبداد و خودمحوری است و نه لزوماً مباشرت در تمام امور. شأن حاکم شرعی و ولی فقیه, هدایت, رهبری و مدیریت است و این به معنای نفی مباشرت و تصدی مستقیم جمیع امور و به معنای لزوم مباشرت و تصدی مستقیم همه کارها نیست, زیرا چنین نظری معقول و ممکن نخواهد بود. شیوه رهبری و مدیریت, امری عقلایی و تابع مقتضیات و شرایط است و شاید در مواردی شخص فقیه مدیریت را بر عهده گیرد, اما به طور غالب با واگذاری به دیگران و گماشتن آنان تنها اعمال رهبری و نظارت کند.

روحانیت و مشاغل دولتی

با نظر به این که نوع و شیوه مدیریت دارای شکل ثابت و واحدی نیست و به اقتضای شرایط و امکانات و زمان ها متغیر می نماید, ناگزیر نه مباشرت و تصدی مستقیم در همه امور اجرایی و اجتماعی شرط رهبری و مدیریت است و نه واگذاری اداره امور به افراد شایسته با مدیریت و رهبری مخالفت دارد, چنان که مباشرت صنف و گروه خاصی به صرف وابستگی صنفی نه لازم است و نه ممنوع. بنابراین, شاید بنا به مصالح و دلایلی رهبری جامعه اداره بخش ه

……………………. ص 54 ………………………..

و سازمان هایی را به افرادی از غیر صنف و غیر هم لباس های خود واگذار کند. برای نمونه: اهل علم و روحانی, جز در مواردی که تصدی در آن موارد تنها در صلاحیت آنان است, مانند: امامت جمعه, قضاوت و…, بنا به مصالح و دلایل خاص, تنها ناظر, هادی و راهنما باشند و این به معنای خلع ید, نفی صلاحیت و منع و تحریم نیست, چنان که در طول 25سال حاکمیت اسلامی به رهبری فقیه, چنین بوده است.

بیشتر مسئولیت های اجرایی و سیاسی دولتی کشور بر عهده غیر روحانیان (استانداران, فرمانداران, شهرداران, بخش داران, ده داران) باشد که نمایندگان سیاسی دولت اند. در مورد ریاست جمهوری, در دوره های نخست بنا به دلایل و شرایطی, بنابراین نبود که روحانی کاندیدا و داوطلب باشد, اما در دوره های بعد روحانیان در کنار دیگر واجدان شرایط, وارد صحنه رقابت های تبلیغاتی شدند و با کسب اکثریت آراء مقام ریاست جمهوری را احراز کردند.

نیز در فرض برابری روحانی با غیر روحانی از جهت شرایط مدیریت سزاوار است که روحانیان به آن سِمت ها مشغول نشوند.

حال با توجه به روشن شدن حقیقت بحث دیدگاه شهید مطهری و معنای سخنان وی به خوبی روشن می شود که اگر در مواردی همانند امام از وارد نشدن روحانیت در سیستم و دستگاه اجرایی دولت سخن گفته اند, پیشنهادی با توجه به شرایط بوده و روشن است که با تغییر شرایط و اولویت ها شاید بسزد که تغییر کند.

استاد در ضمن بیان ویژگی های روحانیت شیعه نسبت به روحانیت اهل سنت, به استناد سخن حامد آلگار که اساس روحانیت شیعه را بر انکار حقانیّت پادشاه می داند, می گوید:

…………………….. ص 55 ………………………….

(روحانیت شیعه از نظر معنوی, متکی به خدا و از نظر اجتماعی متکی به مردم است و هیچ گاه جزو دولت نبوده است… و این حقیقت در آینده هم باید محفوظ بماند.)

و سپس اضافه می کند:

(امام صریحاً فرموده اند که من موافق نیستم حتی در جمهوری اسلامی روحانیون پست های دولتی بپذیرند. البته بعضی از کارها در صلاحیت روحانیت است, از قبیل: استادی, معلمی, قضاوت… اما روحانیون نباید کار دولتی بپذیرند. آنها باید در کنار دولت بایستند و آن را ارشاد کنند. آنها باید بر فعالیت دولت نظارت و مراقبت داشته باشند. شاید یک طریق معقول برای اِعمال این نظارت, تأسیس همان دایره امر به معروف و نهی از منکرست که می باید مستقل از دولت عمل کند.)82

نیز در پاسخ به پرسشی درباره وزارت امر به معروف و نهی از منکر که مورد نظر امام بوده, می گوید:

(مقصود دستگاهی که وابسته به دولت باشد و از بودجه دولت استفاده کند و تحت مقررات و ضوابط دولتی باشد, نیست.

بلکه مقصودشان یک مؤسسه مستقل و وابسته به روحانیت است و این نظریه بر اساس نظریه دیگری است که ایشان درباره روحانیت دارند که روحانیت باید مستقل بماند, همچنان که در گذشته مستقلّ بوده است… حالا هم که باز حکومت, حکومت اسلامی می شود با این که حکومت اسلامی است, ایشان معتقدند که روحانیت باید مستقل و به صورت مردمی,

…………………. ص 56 ……………………

مانند همیشه باقی بماند. روحانیت آمیخته با دولت نشود. ایشان با این که روحانیین بیایند جزو دولت بشوند و پست های دولتی را رسماً اشغال بکنند, مخالف اند.

به هر حال, روحانیت نه به طور مجموعه و دستگاه روحانیت باید وابسته به دولت بشود و نه افرادی از روحانیین بیایند پست های دولتی را به جای دیگران اشغال بکنند بلکه روحانیت باید همان پست خودش را که ارشاد و هدایت و نظارت و مبارزه با انحرافات حکومت ها و دولت ها است حفظ بکند. البته این به معنی تحریم نیست به معنی پیشنهاد است. ممکن است یک وقتی ضرورت ایجاب بکند که یک فرد (روحانی) معینی چون کس دیگری نیست یک پست دولتی را اشغال کند دیگر نمی گوییم چون بر روحانیین تحریم شده, نباید چنین بشود.

معنای مطلب این است که در شرایطی که روحانی و غیر روحانی هر دو وجود دارند و غیر روحانی لااقل در شرایطی مساوی با روحانی وجود دارد تا چه رسد که در شرایط بهتر وجود داشته باشد, اولویت با غیر روحانی است.)83

با دقت در دیدگاه استاد که برگرفته از اندیشه سیاسی امام است, به خوبی روشن می شود که با توجه به پیش بینی هایی درباره آینده جامعه و نیز با ذهنیت از بعضی افراد و یا گروه ها که ممکن است در عرصه اجرا ناموفق درآیند و آن گاه شاید افرادی تصور کنند که اگر روحانیان نهضت را رهبری کردند, حالا بعد از پیروزی, سِمت ها و منصب ها را برای خود می خواهند. البته این نیز بدان معنی نیست که روحانیان تنها به تذکر و راهنمایی بسنده کنند و نهضت و سرنوشت انقلاب را به

………………………. ص 57 ……………………..

دیگران واگذارند. بلکه همواره رهبری و مدیریت اصل نظام و انقلاب و نهضت, بر دوش روحانیان است که بهتر و بیش تر اسلام را و اهداف نهضت را می شناسند و پاسداری می کنند. بنابراین, ایشان مبارزه با انحراف ها و دولت ها و حکومت ها را وظیفه بزرگ روحانیان برمی شمرد و رها کردن انقلاب و سپردن سرنوشت نهضت به دیگران را نقیصه مهم رهبری روحانیت در گذشته یاد می کند و ناتمام گذاشتن نهضت را بعد از پیروزی آن آفت نهضت می داند.

در هر حال, مهم رهبری و مدیریت نهضت و امور جامعه است که بنا بر اقتضای ماهیّت نظام اسلامی و اهداف آن, به دلیل شایستگی هائی که دارد, تنها در صلاحیت فقیه جامعه الشرایط می گنجد. امّا نوع و شیوه اداره جامعه بنا به تشخیص و صلاحدید رهبری خواهد بود تا چگونه و با چه روشی, مستقیم یا با واسطه, با به کارگیری و گماردن افراد روحانی و یا غیر روحانی, تابع شرایط و مقتضیات و با استفاده از نظر کارشناسان و مشاوران, رهبری کند.

نظر امام خمینی, در شرایطی آن بود که روحانیان وارد شغل ها و سمت دولتی نشوند, اما پس از جریان های مختلف سیاسی, فکری, و اجرایی, ایشان با صراحت از آن دیدگاه عدول کرد.

بنابر عقیده ما نیز باید مناسب با مصالح نظام و انقلاب و اسلام, در حدّ امکان با وجود افراد صلاحیت دارِ غیر روحانی, روحانیان خود متصدی سِمت ها و شغل های دولتی نباشند و البته این یک پیشنهاد است و معنای آن نفی صلاحیت و تحریم روحانیان نیست.

اختیارات رهبری

با توجه به ماهیّت رهبری و هدف و مسئولیتی که از نظر اسلام برای رهبری وجود دارد, حوزه اختیارات فقیه برای اداره امور اجتماعی مردم به فراخی حوزه اختیاراتی است که سیاستمداران و رهبرانی چون پیامبر اکرم و امامان

…………………. ص 58 ……………………..

معصوم داشته اند. به چند مورد از سخنان استاد که دلیل این مدعی است, اشاره می شود:

1 (موضوع اختیارات وسیع حاکم, راهی است که اسلام در بطن خودش قرار داده برای آسان بودن انطباق با نیازهای واقعی.)84

ییکی از عواملی که کار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر با نیازمندی های زمان را آسان می کند, اختیارات بسیار وسیعی است که خود اسلام به حاکم شرعی داده. دلیلش خود کارهای پیغمبر است.

پیغمبر اکرم بسیاری از کارها را به حکم اختیاراتی که به او به عنوان صاحب مسلمین داده شده, انجام می داد و لهذا خیلی چیزها را در فواصل مختلف نهی می کرد, امر می کرد. باز نهی می کرد و باز امر می کرد. اختیار داشت.)85

2 در بحث طلاق قضایی توسط حاکم شرعی می نویسد:

(من اقرار و اعتراف می کنم که فقها در مورد طلاق قضایی همیشه حرفش را می زنند, ولی خیلی کم اتفاق افتاده که یک فقیه به آن ولایت فقیهانه ای که دارد عمل کرده باشد.

خود فقیه در موارد خاصی نوعی ولایت دارد. بسیاری, حتی از معاصرین ما, این فتوی را صریح گفته اند, ولی کم اتفاق افتاده.)86

3. در بحث مالیات می نویسد:

(مسئله مالیات موضوع و امری متغیر و از اختیارات

…………………………. ص 59 …………………………….

حکومتی است. در مورد زکات هم حکومت اسلامی می تواند چیز دیگر را ولو به نام زکات وضع کند و امیرالمؤمنین(ع) به حسب مصلحت از اختیاراتی که به عنوان ولی امر شرعی داشتند, استفاده کردند و زکات بر اسب وضع کردند. پس حاکم شرعی می تواند در مورد مخصوصی, چیزهای دیگری را هم مشمول زکات کند. اختیار حاکم اسلامی, اختیار مصالح اسلامی است. اگر مصلحت ایجاب کرد, برای اتومبیل هم زکات وضع می کند.)87

4 (هیچ فقیهی در این کبرای کلّی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگ تر اسلام باید از مصلحت کوچک تر, دست برداشت.

و به خاطر مفسده بزرگ تری که اسلام دچارش می شود, باید مفسده های کوچک تر را متحمّل شد. در این [مطلب] احدی شک ندارد.

اگر می بینید به آن عمل نمی شود. به اسلام مربوط نیست, یا به این دلیل است که فقیه زمان, مصالح را تشخیص نمی دهد یا از مردم می ترسد, جرئت نمی کند, باز هم تقصیر اسلام نیست. فقیه شهامتی را که باید داشته باشد, ندارد.

اسلام چنین راه درستی را باز کرده است.)88

5 (یکی دیگر از مشخصات اسلام اختیاراتی است که اسلام به حکومت اسلامی و به عبارت دیگر, به اجتماع اسلامی داده

………………….. ص 60 …………………………

است. این اختیارات دامنه وسیعی دارد. حکومت اسلامی در شرایط جدید و نیازمندی های جدید می تواند با توجه به اصول و مبانی اساسی اسلامی, یک سلسله مقرراتی وضع نماید که در گذشته موضوعاً منتفی بوده است.

اختیارات قوه حاکمه اسلامی, شرط لازم حسن اجرای قوانین آسمانی و حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه های مخصوص هر دوره است. این اختیارات, حدود و شرایطی دارد که اکنون مجال سخن درباره آنها نیست.)89

6 استاد در تبیین اختیارات حاکم اسلامی که اختیارات اجتماع اسلامی و مصالح اسلامی است, می نویسد:

(آیا این حقی که پیغمبر دارد, فقط مال شخص پیغمبر است؟ نه, به امام هم منتقل می شود, یعنی امام هم بعد از پیغمبر سرپرست ونماینده اجتماع می شود و این حق به او منتقل می گردد. آیا این حق منحصر به پیغمبر و امام است یا به هر کسی که از ناحیه خدا حکومت شرعی داشته باشد, به نیابت از پیغمبر و امام منتقل می شود. بله, این حق به او هم منتقل می شود.)90

نکته یادکردنی که دقت و تیزهوشی استاد را نشان می دهد, آن است که وی بعد از اشاره به حوزه بسیار وسیع اختیارات حکومت اسلامی, با ذکر مثال هایی مانند مسئله مالیات در زمان حضرت امیر(ع) و طلاق قضایی و تحریم تنباکو از میرزای شیرازی و خراب کردن منازل مسکونی مردم به امر آقای بروجردی, پس از جلب رضایت صاحبان آن با پرداخت قیمت خانه ها, برای احداث و

…………………………… ص 61 ………………………..

توسعه خیابان ها بر این مطلب تأکید می کند که مسئله اختیارات وسیع حکومت اسلامی غیر از مسئله تزاحم حقوق و اهم و مهم و غیر از موضوع سماحت و سهولت شریعت و غیر از قاعده لاضرر و لاضرار و غیر از قاعده نفی عسر و حرج و مانند آن است.91

سرچشمه این مطلب در توجه به تغایر احکام شرعی و احکام حکومتی نهفته است, زیرا آنچه در اهم و مهم یا به تزاحم و لاضرر و نفی عسر و حرج مطرح شده, احکام ثانویه است و اما احکام حکومتی چون مغایر با احکام شرعی می نماید, نباید ثانوی به شمار آید, زیرا ثانویت فرع بر اولیّت است.92

نتیجه آن که این دسته از سخنان استاد, با صراحت تمام نظریه نصب عام را اثبات می کند و در ضمن به اقتضای نیابتی که فقیه از امام دارد, حوزه و قلمرو اختیار وی را به وسعت و گستردگی اختیارات حکومتی پیامبر و امام یاد می کند.

بنابراین, سخافت و سستی و شاید فریب کارانه بودن این سخن برملا می شود که گفته شده:

(آنچه از اصول مورد قبول ایشان در دست است, به هیچ روی ولایت مطلقه فقیه استنتاج نمی شود و اصولاً ولایت مشروطه فقیه را نیز به دشواری می تواند قبول داشته باشد, چرا که در دید ایشان حاکم بیش از آن که ولی باشد, وکیل و منتخب مردم است… و حدود اختیارات او به همان میزانی است که مردم برای او مشخص کرده و به او تفویض کرده اند.)93

مقالات مرتبط:

ولایت فقیه از نگاه شهید مطهری بخش اول

پی نوشت ها:

1. علل گرایش به مادی گری/7و8.

2. عدل الهی/8.

3. همان/10.

4. اسلام و مقتضیات زمان, ج1/14.

5. انسان و سرنوشت/20.

6. امامت و رهبری/210.

7. سیری در نهج البلاغه/105.

8. جاذبه و دافعه علی/129.

9. پیرامون جمهوری اسلامی/152.

10. همان/150; سیری درنهج البلاغه/105.

11. پیرامون جمهوری اسلامی/151.

12. البته برخی نیز(عِلمانیت) به کسر عین می خوانند که به هر تقدیر به معنای سکولاریسم است; یعنی جدایی دین از سیاست.

13. پیرامون انقلاب اسلامی/52; نهضت های اسلامی در صدساله اخیر/27.

14. همان/56.

15. نهضت های اسلامی در صدساله اخیر/2927.

16. انسان و ایمان/84و83.

17. وحی و نبوت/152149.

18. مجموعه مقالات انتشارات جامعه مدرسین/73.

19. آشنایی با علوم اسلامی/252.

20. سیری در نهج البلاغه/113.

21. نظری به نظام اقتصادی اسلام/15و16.

22.نظام حقوق زن در اسلام/113و112.

23. علل گرایش به مادی گری/256. (گفتنی است که در تاریخ ارائه این بحث, مسائل اقتصادی از نظر جهانی و سیستم کاپیتالیسم غرب و سوسیالیسم شرق, بسیار مطرح بوده است. بنابراین, امروزه باید گفت: بالاخص از وجهه سیاسی, حقوقی و بین المللی.)

24. امامت و رهبری/32و31.

25. ر. ک: همان/23.

26. جهاد/18.

27. سیری در نهج البلاغه/102و101.

28. سیری در نهج البلاغة/102.

29. سوره آل عمران, آیه144.

30. سیری در نهج البلاغه/104.

31. همان/104 و…

32. همان.

33. امامت و رهبری/210.

34. سوره حشر, آیه7.

35. سوره نساء, آیه65.

36. سوره نساء, آیه59.

37. امامت و رهبری/5047.

38. امامت و رهبری557; همان/81.

39. امامت و رهبری/92.

40. امامت و رهبری/9297.

41. همان/96.

42. امامت و رهبری/70,71,96,112.

43. امامت و رهبری/81و112و163147.

44. امامت و رهبری/70.

45. همان/81و147و163.

46. اسلام و مقتضیات زمان. ج1/99.

47. همان/98

48. همان/101.

49.همان, ج1/99 و98.

50. همان, ج2/9290.

51. همان/30.

52. وحی و نبوت/50.

53.همان/152.

54. اسلام و مقتضیات زمان, ج1/99.

55. همان/98.

56. نهضت های اسلامی/93; بحثی درباره مرجعیت و روحانیت/57.

57. اسلام و مقتضیات زمان, ج1/97.

58. همان/98.

59. نظری به نظام اقتصادی اسلام/158.

60. همان/218; و نیز رجوع شود به: اسلام و مقتضیات زمان, ج1/8.

61. بحثی درباره مرجعیت و روحانیت/60; ده گفتار/101; اسلام و مقتضیات زمان; ج1/138.

62. پیرامون جمهوری اسلامی/153.

63. ولاء ها و ولایت ها/50.

64. مجله حکومت اسلامی ویژه اندیشه و فقه سیاسی اسلام سال اوّل, شماره اوّل, پائیز1375.

65. صحیفه نور, ج9/251.

66. امدادهای غیبی/130و129.

67. اصول کافی, کتاب الحجة باب طبقات الانبیاء/175, حدیث2و4.

68. مراجعه شود به امامت و رهبری/235210; امدادهای غیبی/133129; آشنایی با قرآن, ج7/5547.

69. امامت و رهبری/226210.

70. امامت و رهبری/221; امدادهای غیبی/130و129.

71. همان/227و228و211; امدادهای غیبی/133129.

72. صحیفه نور, ج21/129.

73. امامت و رهبری/228و229.

74. نهضت های اسلامی/71و70.

75. ر.ک: همان/76.

76. همان/82و83.

77. نهضت های اسلامی/85و84.

78. پیرامون انقلاب اسلامی/125.

79. همان/193.

80. نهضتهای اسلامی در صدساله اخیر/75.

81. همان/95و96.

82. پیرامون انقلاب اسلامی/195.

83. همان/2725.

84. اسلام و مقتضیات زمان, ج2/64.

85. همان/63.

86. همان/59و60.

87. همان/62.

88. همان/ص86

89.ختم نبوت/86.

90. اسلام و مقتضیات زمان, ج1/190.

91. اسلام و مقتضیات زمان, ج2/92;ختم نبوت/83و86 و دیگر آثار شهید.

92. برای تحقیق بیشتر در این مطلب به نهایة الاصول تقریرات درس آیة الله بروجردی/108چاپ جدید و نیزصحیفه نور, ج20/171مراجعه شود.

93. مجله کیان, شماره24/15

نظر شهید مطهری درباره ولایت فقیه

عاقبت افرادي كه دست به خودكشي مي‌زنند چيست؟ لطفاً چند روايت …عاقبت افرادي كه دست به خودكشي مي‌زنند چيست؟ لطفاً چند روايت در اين زمينه بنويسيد؟خود كشي از گناهان بزرگ است و در دين مبين اسلام بدون قيد …

براي ارتباط داشتن با جنيان مؤمن و مسلمان چه مي‌توان كرد؟ آيا…براي ارتباط داشتن با جنيان مؤمن و مسلمان چه مي‌توان كرد؟ آيا احضار آنها جايز است؟ارتباط با جن و دخالت آن‌ها در زندگي بشر از ديرباز ذ…

چگونه مي‌توانيم فرزند خوب براي پدر و مادرمان باشيم؟چگونه مي‌توانيم فرزند خوب براي پدر و مادرمان باشيم؟مقدمه:يكي از مشكلات اصلي خانواده‌ها، تعارضات و درگيري‌هاي بين والدين و فرزندان است. والد…





بر اساس ديدگاه استاد مطهري، ولي فقيه در يك كشور اسلامي كه مردم آن اسلام را به عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته‎اند و به آن متلزم و متعهد هستند؛نقش يك ناظربرايدئولوژي نظام ،كه همان اسلام است،رادارد. البتّه معناي اين گفته اين نيست كه نظارت او صرفاً يك نظارت تشريفاتي است، بلكه او (ولي فقيه) صلاحيت مجري قانون و كسي را كه مي‎خواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادر ايدئولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار مي‎دهد.[1] استاد مطهري مشروعيت همه ‌اركان نظام اسلامي را به تأييد و تصويب ولي فقيه  مي‎داند .ايشان دراين زمينه مي‎گويد:«از آن‎جا كه جامعه يك جامعه ‌اسلامي است، مردم وابسته به مكتب اسلامند. صلاحيت هر حاكمي از اين نظر كه قابليت اجراي قوانين ملي و اسلامي را دارد يا نه ،بايد مورد تصويب و تأييد (ولي) فقيه قرار گيرد.[2]»ممكن است اين سؤال مطرح شود كه فقيه جامع الشرايط مشروعيت حكومتش را از چه مرجعي به دست مي‎آورد؟ آيا اين انتخاب مردم به او مشروعيت مي‎دهد؟ يااين‎كه دين و مكتب اسلام، حكومت او را در زمان غيبت حضر ولي عصر ـ عليه السّلام ـ به رسميت شناخته است؟ استاد مطهري حق شرعي و ولايت شرعي را ناشي از ايدئولوژي و مكتبي مي‎داند كه مردم پذيرفته‎اند، نه اين‎كه ولايت او به انتخاب مردم مشروعيت پيدا كند.[3]ولي امر، درزمان غيبت كبري حضرت ولي عصر (عج)،در دين مبين اسلام؛ به وسيله اولياي دين و ائمه اطهار (ع )انتخاب بالوصف شده است؛ يعني شرايط و اوصاف او بيان گرديده است، مانند حديث امام حسن عسکري(عليه السلام):« هر كس از فقها كه خود نگهدار و نگهبان دين و مخالف هواي نفس و مطيع فرمان مولايش (خداوند) باشد، بايد مردم از وي پيروي كنند.[4]» و يا حديث امام صادق ـ عليه السّلام ـ كه فرمود:« مردم بايد دقت كنند و از بين فقهائي كه راوي حديث ما هستند و در احكام حلال و حرام ما صاحب نظرند و با احكام اهل‎بيت آشنائي دارند، او را در ميان خود حاكم قرار دهند. كه من او را بر شما حاكم قرار دادم.»(اصول کافي،ج1،ص67)استاد مطهري دراين رابطه به فرمان امام به نخست وزير دولت موقت استناد مي‎كند و مي‎فرمايد:« امام در فرمان خود به نخست‎وزير دولت موقت مي‎نويسد: به موجب حق شرعي (ولايت فقيه) و به موجب رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده، من رأي دولت را تعيين مي‎كنم.[5]» همان‎طور كه ملاحظه فرموديد، در فرمان امام هم جمله «به موجب حق شرعي» آمده است كه بيانگر انتخاب بالوصف توسط شارع مقدس است كه مبيّن مشروعيت الهي ولي فقيه مي‎باشد و هم جمله «به موجب رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت كه به من ابراز شده» آمده است كه بيانگر انتخاب بالشخص توسط مردم است كه گوياي مقبوليت مردمي و اعتماد ملت به ولي فقيه است.ايشان در بحث اسلام و مقتضيات زمان عواملي را بر مي‎شمارد كه در قانون اسلام اين نرمش و انعطاف را ايجاد مي‎كند كه با شرايط مختلف قابل انطباق باشد و يكي از آن عوامل را در اختيارات حاكم شرعي مي‎داند و مي‎گويد:« بلاتشبيه همين‎طور كه در قوانين مي‎بينيد،‌ در اكثر كشورها قوانين را قوه مقننه وضع مي‎كند و در اختيار قوه مجريه مي‎گذارد. ولي در مواردي مصلحت چنين اقتضا مي‎كند كه براي هميشه يا به طور موقت قوه مقننه اختيار را به قوه مجريه بدهد و بگويد اين را در اختيارات خود عمل كن… در اسلام يك سلسله اختيارات به پيغمبر داده شده، وحي به پيغمبر اختيار داده، نه اين‎كه در آن‎جا بالخصوص وحي نازل مي‎شود. در مسائل اداره جامعه اسلامي غالباً‌ چنين است، پيغمبر طبق اختيارات خودش عمل مي‎كند.»[6] «كاري را كه پيغمبر به موجب اختيارش انجام داده تابع زمان خود پيغمبر است. زمان كه عوض شد ممكن است حكم اين كار هم عوض شود.كاري كه پيغمبر براساس وحي انجام داده است براي هميشه حكم آن همان خواهد بود كه بيان شده و مجتهد بايد تشخيص دهد كه كدام كار پيامبر به وحي و كدام كار پيامبر به موجب اختيار او بوده است.»[7] قوانيني كه به پيامبر وحي شده است ، از احكام مسلم اسلام است؛و همان‎طور كه اجراي آن، بر شخص پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ و امام معصوم ـ عليهم السّلام ـ واجب بود، بر فقيه نيز واجب است و اختياراتي را كه به پيغمبر در مسئله اراده جامعه اسلامي داده شده بود، امام و ولي‎فقيه هم همان اختيارات را دارد. بنابراين استاد مطهري مي‎گويد: «اين اختيارات از پيغمبر به امام منتقل مي‎شود و از امام به حاكم شرعي مسلمين .بسياري از تحريم‎ها و تحليل‎هايي كه فقها كرده‎اند ـ كه همه هم امروز قبول دارند ـ بر همين اساس بوده است.»[8]1766 شهيد مطهري فتواي تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي را بر اساس همين اختيارات مي‎داند و مي‎افزايد:« اين به موجب آن بود كه ميرزاي شيرازي مي‎دانست كه حاكم شرعي، يك سلسله اختيارات دارد و به موقع مي‎تواند از آن استفاده كند. به موقع مي‎تواند امري را كه در اصل شرع حرام نشده يا لااقل فقيه دليلي بر حرمتش ندارد، در مورد به خصوص تحريم كند. يك امري كه در اصل شرع هيچ دليل به حرمت يا وجوبش نيست، نه حرام است نه واجب، امر مباحي است، فقيه به موجب اختيارات خودش مي‎تواند آن را تحريم كند.»[9]بنابراين: استاد مطهري ولي فقيه را در نظام اسلامي يك ايدئولوك مي‎داند، كه بر اجراي صحيح ايدئولوژي نظارت كامل دارد و مشروعيت همه اركان نظام به تأييد و تصويب اوست و مشروعيت منصب او از طرف دين تأمين شده است و اختيارات او در اداره جامعه اسلامي، همان اختيارات پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ  و ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ است. كما اين‎كه نظر حضرت امام (ره) و تعداد زيادي از فقهاء در باب اختيارات ولي فقيه همين است.معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:1. حكومت ديني از منظر شهيد مطهري، محمد حسن قدردان قراملكي، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379.2. انديشه سياسي آيت الله مطهري، نجف لك زايي، قم، دفتر تبليغات حوزه علميه قم، 1381.پي نوشت ها:[1] . مطهري، مرتضي، پيرامون جمهوري اسلامي، تهران، صدرا، ص 85. مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، تهران، صدرا، چاپ پنجم، ج 3، بحث امامت و رهبري، ولاها و ولايت‎ها.[2] . همان، ص 86.[3]. همان.[4] . حرّ عاملي ـ وسائل الشيعه، ج 1، ص 94، (متن حديث: قال العسكري (ع): امّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً‌ لامر مولاه،‌ فللعوام ان يقلدوه).[5] . مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران، انتشارات صدرا، ص 86.[6] . مرتضي، مطهري. الامي و مقتضيات زمان، تهران، صدرا، چاپ هشتم، 1376.[7] . همان.[8] . همان.[9] . همان، ص 92ـ91.


آیا نظر شهید مطهری(ره) این بود که نقش ولی فقیه در کشور اسلامی، نقش یک ایدئولوژیک است نه اینکه در راس دولت قرار گیرد و عملا حکومت کند؟


برای درک و دریافت نظر یک اندیشمند درباره یک موضوع خاص، باید کل آثار او را مورد مطالعه قرار داد و در عین حال جغرافیای زمان و مکان را نیز در نظر گرفت که یک نظریه در چه شرایط زمانی و مکانی مطرح شده است.
نظر شهید مطهری درباره ولایت فقیه

 در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی شهید مطهری (ره) نظریه‏ای درباره حکومت اسلامی دارد که باید بر اساس این منطق آن را مورد تحلیل قرار داد. در آن کتاب شهید مطهری به دنبال تبیین این مسئله  بود که جمهوری اسلامی به مفهوم حکومت روحانیون نیست و با دموکراسی نیز منافاتی ندارد. در شرایط سالهای اولیه انقلاب اسلامی برخی از دیدگاهها وجود داشت که بر تباین میان حکومت اسلامی و حکومت دموکراتیک تأکید می‏کردند، در نتیجه شهید مطهری بدنبال رفع ین سؤء تفاهم بودند، و در آنجا دقیقا به این مسئله اشاره دارند:

بنابراین اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه با حاکمیت ولی فقیه و … یا بطور کلی با دموکراسی منافات ندارد و هیچگاه اصول دموکراسی ایجاب نمی کند که بر یک جامعه؛ ایدئولوژی و مکتبی، حاکم نباشد
[i]
.

مسئله ولایت فقیه را هم که مطرح کردید از همین قبیل است ،ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند
[ii]
.

البته این نظر را هم  امام راحل  قبل از پیروزی انقلاب اسلامی داشتند و بیشتر بر نقش نظارتی روحانیون تاکید می کردند
[iii]
ولی نکته مهم این است که شهید مطهری بر اسلامی بودن حکومت تاکید می کردند ولی اسلامی بودن را ملازم با حکومت روحانیون نمی دیدند و در عین حال آن را مباین با آن، هم  نمی‏دیدند یعنی در صورتی که ماهیت اسلامی حکومت با حضور روحانیون در عرصه‏های اجرایی قابلیت تحقق پیدا می کرد، با آن مخالفت نمی‏کردند، بلکه از آن استقبال هم می کردند، همانطور که امام هم از این مسئله در سالهای بعد حمایت کردند .

بنابراین مسئله اصلی برای شهید مطهری، اسلامی بودن حکومت است و اگر این مسئله و هدف با ایفای نقش نظارتی از سوی روحانیون تأمین می شد، نیازی به حضور روحانیون در مشاغل اجرایی نبود ،ولی در صورتی که این هدف؛ حضور روحانیون در مشاغل سیاسی و اجرایی را ضروری می ساخت، شهید مطهری با آن مخالفت نمی کردند، چنانکه خود ایشان اولین عضو منصوب حضرت امام در شورای انقلاب بودند و لذا  ایشان در کتاب دیگر خود یعنی درباره جمهوری اسلامی این مسئله را بدین صورت مورد تأکید قرار می‏دهد که:

[i]

پیرامون انقلاب اسلامی ، ص 83

[ii]

همان، ص 85

[iii]

صحیفه نور جلدهای اول و دوم

[iv]

درباره جمهوری اسلامی ایران، ص 78

از دیدگاه شیعه، ولایت فقیه در عصر غیبت ادامۀ ولایت امامان معصوم‏ (ع) است؛ یعنی در عصر غیبت امام معصوم (ع)، مسئولیت ادارۀ امور جامعه اسلامی بر عهدۀ فقیهان خواهد بود و این شأن برای همۀ فقیهان ثابت است، …

براساس آیات 25 سوره حدید و 15 سوره شورا و همچنین روایاتی مانند داستان معروف عدالت پیامبر(ص) در تقسیم غنایم جنگ حنین، یکى از اهداف اصلی بعثت و ظهور پیامبران الهى اجراى عدالت در جامعه انسانى می باشد.

تشکیل حکومت یک ضرورت اجتماعی است که عقل و نیز دین تشکیل آن‌را الزامی می‌دانند. وجوب برخی از احکام اجتماعی از سوی خداوند و دستور به اجرای آن توسط مسلمانان، نشان دهنده این است که جوامع مسلمان برای انجا…

از طرفی، به صورت معمول، یک حکومت، زمانی شکل خواهد گرفت و ادامه خواهد یافت که از پشتیبانی قشر وسیعی از جامعه برخوردار باشد و از طرف دیگر، در تمام سیستم های حکومتی، رضایت لحظه ای مردم در مورد قوانین و ن…

«النبی اولی بالموئمنین من انفسهم »[3]  پیامبر نسبت به مردم از خود آنان سزاوارتر است پس اگر تصمیمی درباره آنان گرفت اطاعت از آن بر مردم لازم است «و ماکان لمؤمن و لا مؤمنه اذ اقضی الله و رسوله امرا…

امکان خطای ولی فقیه و اشتباه کردن خبرگانبا سلام لطفا توضیح دهید که آیا امکان ندارد ولی فقیه کاری که مخالف احکام اسلام و در حقیقت گناه و خطا باشد را انجام دهد و از کجا می توان اطمینان داشت که خبرگان و …

در مورد یاد شده کینه به دل داشتن کار درستی نیست و گناه محسوب می‌شود. باید سعی شود هرطوری شده مشکل حل شود و نسبت به رفتارها و تهمت‌ها عفو را پیشه‌ خویش قرار داد. زیرا عفو و گذشت خصلت انسان‌های شایسته ا…

حوادث ناگوار و حتی جنایت های دهشتناک این چند وقت اخیر مانند سیل، زلزله، قتل و کشتار مسلمانان و جنگ و خونریزی در نقاط مختلف جهان و اتفاقات اخیری که در یک سال گذشته رخ داده است، موجب شده که هر از گاهی د…

اگر با انگیزه دینی کسی را نفرین کند، هیچ محذور و اشکالی ندارد، مثلاً به خاطر این که کسی به پیشوایان دین ظلم کرده است و یا کسی که حقیقتی را عمداً و بدون عذر شرعی انکار کرده و یا بر علیه عقاید مذهبی و د…

سلمان فارسی، دهقان زاده ای ایرانی بود که در شهر مدینه، پیامبر اکرم(ص) را دید و به او ایمان آورد و حضرت نیز او را خرید و آزاد کرد. سلمان در دوران زندگی پیامبر(ص) از یاران بزرگ و مورد علاقه ایشان بود تا…

یکی از راه هایی که می توان با خود ارضایی و شهوت جنسی مبارزه کرد و بر آن فائق و پیروز شد، راه تقوا و پرهیزکاری است. در روایتی که از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده است، روزه وسیله کنترل شهوات شمرده …

ما مکلفیم عقلاً و شرعاً به این که اصلح را بشناسیم؛ اصلح از لحاظ علم، از لحاظ تقوا، از لحاظ مدیریت و آن مواردی که در پستی که می خواهد عهده دار شود دخالت دارد. صرف این که آن فرد در فقه اعلم باشد، کفایت …

دوستی با جن های مسلمان و استفاده از آنها
آیا می توان با جن های مسلمان دوست شد و آنها را بعنوان استاد برای درمان بیماریها استفاده کرد؟

در عقیده اسلامی جن موجودی است مختار، مکلف، مخلوق از آتش،…

نام پیامبران در قرآن
نام چند پیامبر در قرآن آمده است؟‏

پیامبرانی که نام مبارکشان در قرآن مجید ذکر شده عبارتند از:

1 آدم(ع)

2 ابراهیم(ع)

3 ادریس(ع)

4 اسحاق(ع)

5 الیاس(ع…

آیا کتک زدن بچه جایز است یا نه؟
فرزند من 3 سال دارد، گر چه او در مجموع بچه خوب و فرمانبرداری است اما بعضی وقتها مجبور به تنبیه بدنی او می شویم. البته فقط به محل نشستن او می زنیم نه به سر و صورتش و م…

بنابر ادله و شواهد دینی، تشکیل حکومت اسلامی یعنی حکومتی که بر مبنای احکام خداوند باشد لازم است. در رأس این حکومت باید کسی قرار بگیرد که در فهم احکام الهی صاحب نظر و متخصص باشد.

کپی شد

نظر شهید مطهری درباره ولایت فقیه

All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، فقیه فرزانه و متفکر بزرگ استاد شهید مرتضی مطهری, آثار قلمی و زبانیِ عالمانه و محققانه بسیاری را در حوزه های مختلف علوم و معارف اسلامی از خود به یادگار گذاشته که بیانگر اندیشه های بلند و ابداع و نوآوری های ارزنده و راه گشای ایشان است.

رشته مورد علاقه شخصیِ استاد از همان آغاز طلبگی علم اعلی, مباحث فلسفی و توحید و خداشناسی بوده است, چنان که می‌نویسد:

(تا آن جا که من از تحولات روحی خودم به یاد دارم, از سن سیزده سالگی این دغدغه در من پیدا شد; حساسیت عجیبی نسبت به مسائل مربوط به خدا پیدا کرده بودم… در سال های اول مهاجرت به قم که هنوز از مقدمات عربی فارغ نشده بودم, چنان در این اندیشه ها غرق بودم که شدیداً میل به تنهایی در من پدید آمده بود, وجود هم حجره را تحمل نمی کردم… مقدمات عربی و یا فقهی و اصولی و منطقی را از آن جهت می آموختم که تدریجاً آماده بررسی اندیشه فیلسوفان بزرگ در این مسئله بشوم.

… به یاد دارم که از همان آغاز طلبگی که در مشهد مقدمات عربی می خواندم, فیلسوفان و عارفان و متکلمان هرچند با اندیشه هاشان آشنا نبودم از سایر علما و دانشمندان و از مخترعان و مکتشفان در نظرم عظیم تر و فخیم تر می نمودند.)1

ولکن از آن جایی که استاد دارای فکری قوی و استعدادی استثنایی و شناختی عمیق و دقیق از اوضاع و شرایط اجتماعی و فرهنگی روزگار و نیز دارای تعهد و مسئولیت دینی بالایی بود, از زمانی که وارد عرصه علم و تحقیق و تبلیغ و تألیف شد, برای رسیدن به هدف دو اصل را مورد توجه و مبنای عمل قرار می داد:نظر شهید مطهری درباره ولایت فقیه

1. اصل نیاز: استاد در حوزه های مختلف فلسفی, اجتماعی, اخلاقی, فقهی, تاریخی و… به تحقیق و تألیف پرداخته, اما روح حاکم بر همه نوشته ها و آثار و تحقیقات وی, پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی و اسلامی عصر است: (این بنده, از حدود بیست سال پیش که قلم به دست گرفته, مقاله یا کتاب نوشته ام, تنها چیزی که در همه نوشته هایم آن را هدف قرار داده ام, حلّ مشکلات و پاسخ گویی به سؤالاتی است که در زمینه مسائل اسلامی در عصر ما مطرح است. با این که موضوعات این نوشته ها کاملاً با یکدیگر مغایر است, هدف کلی از همه اینها یک چیز بوده و بس.)2

(این بنده, هرگز مدعی نیست که موضوعاتی که خودش انتخاب کرده و درباره آنها قلم فرسایی کرده است, لازم ترین موضوعات بوده است. تنها چیزی که ادعا دارد, این است که به حسب تشخیص خودش از این اصل تجاوز نکرده که تا حدّی که برایش مقدور است, در مسائل عقده گشایی کند و حتی الامکان حقایق اسلامی را آن چنان که هست, ارائه دهد… و در این جهت الاهم فالاهم را لااقل به تشخیص خود, رعایت کرده است.)3

2. اصل نوآوری: برخلاف نویسندگان, محققان و مدرسان که گاه کارهای تکراری را به انجام می رسانند و راه های پیموده شده را می پیمایند, استاد به کارهای انجام نشده می پرداخت و راه های نرفته را می پیمود:

(طبع من همیشه این جور است که می خواهم موضوعی را عنوان بکنم که مورد احتیاج است و شب های متوالی در اطراف همان موضوع صحبت بکنم تا آن موضوع را حلاّجی کرده و حل بکنم و از طرف دیگر, فکر من همیشه این است که مسائلی را عنوان بکنم که کمتر درباره آنها فکر و بحث می شود.)4

از این رو, استاد تنها به تحقیقات و تألیفات مورد علاقه شخصی اش نمی پرداخت بلکه ملاک کار علمی و تحقیقی استاد, از یک سو, اصل نیازها و ضرورت های اجتماعی و از سوی دیگر, اصل پرهیز از کارهای تکراری و پرداختن به مقوله هایی بوده که در عین لزوم و اهمیت مورد توجه نبوده و یا از عهده دیگران برنمی آمده است.

غرض از یادآوری مبنای فعالیت های علمی و تحقیقی استاد آن است که اولاً این دو اصل مورد توجه و مبنای کار علمیِ همه محققان قرار گیرد تا علم و دانش به پیش گام بردارد و به نیازهای اجتماعی پاسخ درخور بدهد. آنگاه سرمایه های عظیم جامعه اسلامی, بویژه فکر و اندیشه ها و عمر و فرصت ها, صرف کارهای غیر عالمانه و غیر ضروری و غیر لازم نشود, و دیگر آن که حوزه ها و مقوله های مورد تحقیق استاد, نه تنها در روزگار خودش بلکه بسیاری از آنها برای امروز جامعه ما هم پاسخ گوست.

این بنده که 27سال با آثار استاد دمخور بوده ام, به تناسب سطح اطلاعاتی که داشته و دارم, همواره مطالعه آثار استاد را سودمند و روشنگر دیده ام و هنوز نیز با گذشت 25سال از تاریخ شهادت استاد, با همه سرعت و تحولی که در عرصه مسائل فکری و فرهنگی جامعه و جهان پیش آمده, بر این باورم که اندیشه های استاد در ردیف به روزترین و پاسخ گوترین مسائل دینی اسلامی و اجتماعی قرار دارد. همواره این آرزو را داشته ام که در خصوص اندیشه های فقهی و اصولی استاد بحثی را تنظیم و ارائه دهم. اکنون به پاس 27سال بهره های فراوان علمی, فکری و تربیتی که از آثار سازنده و آموزنده استاد برده ام, زیر عنوان حکومت اسلامی یا ولایت فقیه به برخی از آن نکته ها خواهم پرداخت, تا با روشن شدن دیدگاه های بلند, منطقی و واقع بینانه و تأثیرگذار استاد در این مقوله, بی پایگی و سستیِ مطالبی که در برخی از نوشته ها به استاد نسبت داده شده, برملا شود.


 


بایستگی تحقیق در موضوع حکومت و ولایت فقیه

یکی از موضوعات بایسته تحقیق و بررسی که در دستور کار علمی و فکری شهید مطهری قرار داشته و به سامان رسانیدن آن جزو آرزوهای آن استاد به شمار می رود, موضوع حکومت از نظر اسلام و یا ولایت فقیه است.

استاد, در طرح و پروژه عظیمی که انجام آن را در نظر داشته, تحقیق و بررسیِ بیست وهفت موضوع تأثیرگذار را در عظمت و انحطاط اجتماع اسلامی لازم شمرده که نهمین آنها حکومت از نظر اسلام است.5 ایشان, در جایی حکومت را بیت القصیده و زیربنای تعلیمات انبیا برمی شمرد6 و به غفلت و بی توجهی فقیهان به نقش حیاتی و تعیین کننده حاکم شرعی و ولایت فقیه انتقاد می کند.و برای تبیین و اثبات قدرت قانون گذاری و مدیریت دینی و زدودن تهمت های ناقدان به اسلام, توصیه می کند که عالمان دین, باید پیوند مستحکم دین, دولت, سیاست و معنویت را چنان که در اسلام مطرح است, تبیین و تدوین کنند تا تهمت جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) را که عده ای از مسلمانان و حتی علما نیز آن را باور کرده اند, از ساحت مقدس دین بزدایند.

از این رو, استاد بر آن بود تا بتواند موضوع حکومت از نظر اسلام را که قهراً در عصر غیبت با حاکمیت حاکم شرعی و فقیه جامع شرایط پی گرفته خواهد شد, تبیین بنماید.

افسوس که دست پلید دشمنان اسلام از آستین جهل و جمود بیرون آمد و جامعه اسلامی را از فیض وجود و اندیشه های این متفکر و فقیه بزرگ محروم کرد, اما با این همه, به مناسبت هایی در مجموع آثار استاد, بحث حکومت و ولایت فقیه پرداخته شده که همین مقدار بسیار راه گشا و مفید و سازنده است.


 


ضرورت حکومت

پدیده ای به نام حکومت, برای حفظ امنیت و برقراری عدالت, جزو مسائل مسلّم و پذیرفته شده در میان همه ملت هاست که منکران و مخالفان آن تنها با شعار دادن, با آن مخالفت می کنند, اما در عمل خود ناگزیر از پذیرش حکومت و اطاعت از آن هستند.

این واقعیت در معارف دینی, این چنین بیان شده است: (مردم را از فرمانروایی نیک یا بد چاره ای نیست. بی حکومتی, یعنی هرج و مرج و بی نظمی و فروپاشی امنیت جانی, مالی و ناموسی و خرابی و ویرانیِ همه پایه های زندگی انسان.

برای همین, در فرض نبودن حکومتِ شایسته, حکومت ناصالح که به هر حال نظام اجتماع را حفظ می کند, بهتر از بی حکومتی ای است که به هرج و مرج و ناامنی و تباهی و ویرانی زندگی می انجامد.)7

(خوارج نهروان, در ابتدا قائل بودند که مردم و اجتماع, احتیاجی به امام و حکومت ندارد و مردم خود باید به کتاب خدا عمل کنند. اما بعد از این عقیده رجوع کردند و خود با عبدالله بن وهب رابسی بیعت کردند.)8

با رجوع به قرآن, این سخن خوارج را مبنی بر بی نیازی از حکومت, از سویی شبیه به حرف کسانی می یابیم که پیرو پروتستانتیسم اسلامی, منکر و مخالف رجوع به دین شناسان و مجتهدان و تقلید از آنها هستند و پس از قرآن, مردم را بی نیاز از تقلید در احکام می خوانند, و از سویی دیگر, این سخن به اندیشه مارکسیست هایی می نماید که دین و دولت را ساخته و پرداخته طبقه سرمایه دار می پندارند و در جامعه بی طبقه و اشتراکی, نیاز به دین و دولت را نمی پذیرند.

استاد شهید مطهری, با یادکرد از پوچی و بی پایگی این اندیشه مارکسیسمی, براساس نیازهای ثانوی ناشی از توسعه تمدن, جامعه را ناگزیر از داشتن دولت و حکومت می داند هرچند آن نظریه درست باشد.9


 


فلسفه وجودی حکومت:

جامعه بشری, به حکم نیازهای متنوع و متحول, افزون بر وجود قوانین ثابت و کلی و عمومی نیازمند است به: قانون گذاری, اجرای قانون, شناسایی مصالح کلی جامعه در مقابل مصالح فردی, تأمین امکانات اجتماعی, بهداشت, درمان, فضاهای لازم آموزشی, تفریحی ورزشی, حفظ مواریث فرهنگی, دفاع از هجوم بیگانگان, جلوگیری از تجاوزات افراد در داخل و حفظ آزادی و امنیت افراد از تجاوز افراد دیگر, مدیریت, قضاوت و فصل خصومات, ارتباط و عهد و پیمان و معامله با واحدهای اجتماعی دیگر.10

پس فراهم سازی زمینه و بستر مناسب برای رشد استعدادها و دست یابی به کمال و ترقی و توسعه همه جانبه برای همه افراد, از نیازهای جدی جامعه بشری است که این همه, جز با وجود دولت و حکومتی مقتدر و قانونی و مورد حمایت مردم, ممکن نخواهد بود. بنابراین, فلسفه وجودی حکومت, تأمین همه این نیازهای بشری است.


 


تعریف حکومت:

با توجه به آنچه از فلسفه ضرورت وجود حکومت بیان شد, می توان در تعریف حکومت گفت: (دولت و حکومت, در حقیقت یعنی مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنیت داخلی و مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیم های اجتماعی در روابط خارجی.)11


 


حکومت از نظر اسلام

حکومت از نظر اسلام, افزون بر ضرورت عقلی و عقلاییِ وجود حکومت در جامعه بشری, جایگاه و اهمیّت ویژه ای دارد و بر اثبات ضرورت آن غیر از راه عقلی و عقلایی به دو شیوه استدلال می شود:


1. دلیل های خاص نقلی;

2. استناد به روح و حقیقت شریعت اسلامی و احکام الهی.

قبل از رسیدگی به دلیل ها توجه به این مطلب لازم است که شاید برخی از ناآگاهان به حقیقت دین و یا ناآشنایان به اصل اسلام بپرسند که: آیا دین اسلام و پیشوایان دینی درباره حکومت و مدیریت و سیاست و اداره امور اجتماعی که مربوط به دنیای مردم است, نظری دارند و یا آن که می توانند داشته باشند؟ کسانی که با اسلام آشنایی ندارند و برعکس, با تعلیمات سایر ادیان جهانی بویژه مسیحیت آشنا هستند و نیز آن گروه از مسلمانان که به روح تعالیم اسلامی آشنا نیستند و برعکس تحت تأثیر اندیشه های ضد دینی قرار گرفته و اسلام را منحصر در یک سلسله دستور العمل های فردی, عبادی و معنوی می دانند و دین, دولت, سیاست و دیانت را دو مقوله ناهمخوان تصور کرده اند, ممکن است که از طرح بحثی به نام حکومت در اسلام و سیاست دینی و برنامه ریزی های مدیریتی به نام اسلام و در جهت اداره و سازمان و سامان بخشیدن به امور اجتماعی, اقتصادی, سیاسی, دچار بهت و تعجب شوند که دین و پیشوایان دینی را چه به دولت و آخرت را چه به دنیا و مسائل اجتماعی؟


 

نظر شهید مطهری درباره ولایت فقیه


جدایی دین از دولت

نقش تبلیغات ضدّ دینی استعمارگران را در ترویج اندیشه علمانیت سکولاریسم و جدایی دین از دولت و از سوی دیگر, بی خبری و ناآگاهی مسلمانان را از حقیقت و روح دین و تعالیم اسلامی نمی توان نادیده انگاشت.

خاستگاه جدایی دین از سیاست به روزگاری برمی گردد که در تاریخ مسلمانان, رهبری امّت از مسیر صحیح منحرف شد و رهبران صالح از دخالت در امور اجتماعی و سیاسی محروم و از عرصه اجتماع منزوی شدند و مرجعیت دینی از رهبری سیاسی جدا شد و دشمن با به کارگیری تمام توان خود, زمینه های غفلت را پدید آورد و مسلمانان را از هویّت فکری دینی شان به انحراف کشاند.

در این باره استاد بیان می کند: (استعمارگران تلاش زیادی کردند تا در کشورهای مسلمان رابطه دین وسیاست را قطع کنند. از جمله این تلاش ها, طرح مسئله ای است به نام (عَلمانیّت)12 که به معنی جدایی دین از سیاست است… در کشورهای عربی و بخصوص در مصر افراد زیادی پیدا شدند که با تکیه بر قومیت و در لباس ملی گرایی عربیزم و پان عربیزم به تبلیغ فکر جدایی دین از سیاست پرداخته… انور سادات, رئیس جمهور معدوم مصر, در نطق های اخیرش بخصوص بر این نکته تأکید می کرد که دین مال مسجد است و باید کار خود را در آن جا انجام دهد, مذهب اصولاً نباید کاری به مسائل سیاسی داشته باشد.)13

سپس می افزاید: (در جامعه ما نیز این مسئله زیاد مطرح شده به طوری که مردم تقریباً آن را پذیرفته بودند… در دویست سال اخیر مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر از رساله های ما برداشته شده, در صورتی که در رساله عربی و فارسی قبل از دویست سال پیش این مباحث در کنار مباحث مربوط به نماز و روزه و خمس و زکات… قرار داشت, اما گویا بعدها بحث درباره این مسائل خود به خود در اذهان, یک بحث زائد تلقی شد.)14

به هر حال با تلاش همه جانبه عاملان استعمار, اندیشه شوم و شیطانی جدایی دین از سیاست در کشورهای اسلامی خواسته و ناخواسته, مؤثر واقع شد و برخی از رهبران, مانند: انور سادات, رئیس جمهور کشور بزرگ اسلامی مصر و نیز آتاتورک رئیس جمهور ترکیه, سردمداران آن شناخته شدند. در نتیجه, یکی از اصول مسلّم اسلامی و عزیزترین اعضای پیکر اسلام, برای مدت ها در میان بسیاری از مسلمانان از اسلام گرفته شد.15 و بستر یا بهتر بگوییم باتلاق رشد اندیشه های ضدّ اسلامی و تسلط بیگانگان بر کشورها و ملت های اسلامی فراهم آمد, تا آن که در صد ساله اخیر, در میان متفکران شیعه و سنی کسانی پیدا شدند و نهضت هایی را به هدف بیداری اسلامی و مقابله و مبارزه با اندیشه ضد اسلامیِ علمانیت و سکولاریسم رهبری کردند و برای اثبات این واقعیت که سیاست به معنای حکومت و رهبری است و اداره امور اجتماعی مسلمانان جزو مهم ترین احکام جدایی ناپذیر اسلام شمرده می شود, تلاش فراوانی کردند تاریخچه بیداری اسلامی و نام مصلحان و سلسله جنبان نهضت های اسلامی, همراه با تحلیل و نقد, در اثر محققانه و عالمانه استاد مطهری زیر عنوان نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر شرح داده شده است.

با این که در جامعه امروزِ ایرانِ اسلامی, به برکت نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی و مشارکت و حضور ملی و میلیونی ملت مسلمان, نقشه دشمنان و استعمارگران نقش بر آب گردید و اصل مسلّم اسلامی و عزیزترین اعضای پیکره تعلیمات اسلامی به نام همبستگی دین و سیاست زنده شد و به رغم تأکیدهای امام مبنی بر این که دین از سیاست جدا نیست و تأیید بر آن, سخن شهید مدرس و سید جمال اسدآبادی که دیانت ما عین سیاست ماست, برخی از بی خبران از سیاست های استعماری و ناآگاهان به روح اسلام و شرایط زمان, در داخل و خارج ساز جدایی دین از دولت و اندیشه سکولاریسم را می دمند. بنابراین, هنوز هم تأکید و تصریح بر جدایی ناپذیری سیاست از دیانت و تبیین ضرورت همبستگیِ دین و دولت ضرور می نماید.

به نظر شهید مطهری یکی از مؤثرترین راه های مقابله با جریان سکولاریسم و اثبات اصل مهم همبستگی دین و دولت, تبیین و تفسیر دقیق و صحیح دین و مواضع دین در حکومت و عرضه آن بر افکار جامعه و اطلاع رسانی درست و به موقع و گسترده در عرصه های اجتماعی است.

راستی اگر معنای واقعی دین به درستی و با همه شئون و ابعادش تفسیر و تصویر شود و مردم تلقی و تصور درستی از دین پیدا کنند, آن گاه به جای تردید در تعجب از طرح مسائل سیاسی در حوزه دین, از اندیشه سخیف جدایی دین از سیاست دم خواهند زد؟

تصویر و تصوّر صحیح از اسلام و جامعیت و همه جانبگی احکام آن, با تصدیق به ضرورت حکومت که مهم ترین رکن تعطیل ناپذیر و عزیزترین عضو تجزیه ناپذیر اسلام است, یکسان می نماید.

اسلام, مکتبی است جامع و واقع گرا که به همه جوانب نیازهای انسانی, اعم از دنیایی یا آخرتی, جسمی یا روحی, عقلی و فکری یا احساسی و عاطفی فردی یا اجتماعی توجه می کند.

استاد پس از اشاره به بخش های سه گانه تعلیمات اسلامی, اصول عقائد اخلاقیات و احکام, در تعریف احکام می نویسد: (احکام یعنی دستورهایی که مربوط است به فعالیت های خارجی و عینی انسان, اعم از فعالیت های معاش و معادی, دنیوی و اخروی, فردی و اجتماعی.)16

استاد در دقیق ترین و سنجیده ترین نظریات علمی خود, در مقام شمارش مشخصات ایدئولوژیکی اسلام, به بیان همه جانبگی و جامعیت دین اسلام نسبت به دیگر ادیان می پردازد و زندگی گرا و اجتماعی بودن دین و مقررات اسلامی را برمی شمرد و اهمیت مسائل اجتماعی و تقدم حق جامعه بر حق فرد را در صورت تزاحم که تشخیص و حکم بر آن در صلاحیت حاکم شرعی است, از برتری های اسلام نسبت به دیگر ادیان یاد می کند.17

نیز تأکید می ورزد: (دامنه معارف و مقررات اسلام, به همه پهنه شئون زندگی بشر کشیده شده.)18

(تفقه در دین, شامل همه شئون اسلامی است: اعتقادات, جهان بینی, اخلاقیات, تربیت, اجتماعیات, عبادات, مقررات مدنی.)19

و در شرح سخن امیرالمؤمنین که عدالت را بهتر از جود و سخاوت دانسته, به راز برتری عدالت بر جود و سخاوت اشاره می کند و می نویسد: (با نگاه فردی و شخصی باید جود بهتر باشد که گذشت و ایثار است, اما امام از نگاه اجتماعی جواب می دهد و ریشه این ارزیابی اهمیت و اصالت اجتماع است. ریشه این ارزیابی این است که اصول و مبادی اجتماعی بر اصول و مبادی اخلاقی تقدم دارد.)20

استاد در بحث نظری به اقتصاد اسلامی, بار دیگر اندیشه انحرافی و ضد اسلامیِ جداییِ دین از دولت و دیانت از سیاست و مرزبندی میان دین و دنیا را به نقد می کشد: (کسانی که فکر می کنند: مسائل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و یک قلمرو خاص دارد… تعجب و احیاناً انکار می کنند که کسی مسئله ای به نام اقتصاد اسلامی طرح کند, زیرا به عقیده اینها هریک از اسلام و اقتصاد, یک مسئله جداگانه است. اسلام قلمروی دارد و اقتصاد قلمروی دیگر, همچنان که فرهنگ, سیاست, قضاوت و حتی اخلاق هرکدام قلمروی جداگانه از اسلام دارند.

بعضی پا فراتر نهاده و گفته اند: زندگی به طور کلی یک مسئله است و دین مسئله دیگر. دین را نباید با مسائل زندگی مخلوط کرد. این اشخاص اشتباه اولشان این است که مسائل زندگی را مجرد فرض می کنند. خیر زندگی یک واحد و همه شئونش توأم با یکدیگر است. ممکن نیست اجتماعی, مثلاً فرهنگ یا سیاست, یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد اما دینش درست باشد و بالعکس.

اگر فرض کنیم: دین تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است, ممکن است کسی ادعا کند: مسئله دین از سایر مسائل مجزاست , ولی این مطلب فرضاً درباره مسیحیت صادق باشد, درباره اسلام صادق نیست.)21

و در جای دیگر, با نقل مطالب از نویسنده ای که دین را در اصول عقاید و عبادات منحصر دانسته و قوانین مربوط به زندگی را بی ارتباط با دین برشمرده و تصریح کرده که دین با زندگی مردم سر و کاری ندارد و شأن دین فقط این است که مردم را به عبادات و نماز و روزه وادارد, در بیان سخافت و سستی آن سخنان می نویسد: (من نمی توانم باور کنم یک نفر در یک کشور اسلامی زندگی کند و این اندازه از منطق اسلام بی خبر باشد. مگر قرآن هدف انبیا و مرسلین را در کمال صراحت بیان نکرده است؟ قرآن عدالت اجتماعی را به عنوان یک هدف اصلی برای همه انبیا ذکر می کند. اگر می خواهید به قرآن عمل نکنید, چرا گناه بزرگ تری مرتکب می شوید و به اسلام و قرآن تهمت می زنید!

ما با این نغمه که اسلام خوب است, اما به شرط این که محدود به مساجد و معابد باشد و به اجتماع کاری نداشته باشد, در حدود نیم قرن است که آشناییم. این نغمه از ماورای مرزهای کشورهای اسلامی بلند شده و در همه کشورهای اسلامی تبلیغ شده است.)22

استاد پس از بیان زیان های جبران ناپذیر اندیشه جدایی دین از سیاست و بیان زمینه های تأثیرگذاری آن, راه مقابله و مبارزه با آن را در تبیین دیدگاه اسلام در حکومت و سیاست می داند و تأکید می کند: (باید پیوند مسائل الهی با مسائل اجتماعی و سیاسی مشخص شود, مقام مکتب الهی از نظر پشتوانه بودن حقوق سیاسی و اجتماعی روشن گردد. …وظیفه دانشمندان روشنفکر اسلامی است که مکتب حقوقی اسلام را از وجهه های سیاسی و اقتصادی و بالاخص از وجهه اقتصادی معرفی کنند.)23

و سرانجام استاد به زیان و ضربه ای که از ناحیه جداسازی سیاست استعماری جدایی دیانت از سیاست متوجه اسلام شده, اشاره می کند و هواخواهان اسلام را به مقابله با آن فرامی خواند: (بزرگ ترین ضربتی که بر پیکر اسلام وارد شد, از روزی شروع شد که سیاست از دیانت منفک شد… و بزرگ ترین آرزوی هواخواهان ترقی اسلام باید توأم شدن سیاست و دیانت باشد.)24

و در جای دیگر, جدایی روحانیت از سیاست را همانند جدایی مغز از پوست برمی شمرد.25

استاد با تکیه بر اصل جامعیت و همه جانبگی احکام اسلام, تشکیل حکومت را از نظر اسلام ضرورتی اجتناب ناپذیر می داند: (اسلام برخلاف مسیحیت تحریف شده تمام شئون زندگی بشر را زیر نظر دارد. قانون اجتماعی دارد, قانون اقتصادی دارد, قانون سیاسی دارد. آمده برای تشکیل دولت, تشکیل حکومت. آن وقت چه طور می تواند حکومت نداشته باشد؟)26

باری, استاد شهید همچون دو استاد عالی قدرش حضرت آیت العظمی بروجردی و امام خمینی(ره) اسلام را دینی سیاسی و اجتماعی می داند و سیاست و حکومت را به معنای اداره امور اجتماعی, از مهم ترین دستورهای اسلام برمی شمرد که بقا و توسعه اجرای احکام اسلام و عزت مسلمانان را ضمانت می کند.

ایشان عقیده به انحصار احکام اسلامی در مسائل فردی و معنوی را تصوری ناصحیح و ضد اسلامی می شمارد و مقررات اسلامی را دارای ماهیت اجتماعی و سیاسی یاد می کند و نسبت احکام فردی و عبادی را به احکام اجتماعی و سیاسی, یک به صد می داند. اگر کسی بخواهد که درباره اندیشه سیاسی و نظر فقهی استاد در مسئله حکومت در اسلام و ولایت فقیه در زمان غیبت داوری کند, باید با اندیشه های کلامی استاد درباره اسلام آشنا باشد.

وی بر پایه چنین بینش و اعتقادی, التزام به وجود و ضرورت حکومت را مطلبی مسلّم می داند و هرگونه تردید و تشکیک را در این مسئله, ناشی از بی اطلاعی و یا برانگیختگی از فریب های دشمنان اسلام برمی شمرد.

ایشان حکومت را بیت القصیده تعلیمات دینی یاد می کند: (از جمله مسائلی که در نهج البلاغه فراوان درباره آنها بحث شده است, مسائل مربوط به حکومت و عدالت است. هرکسی که یک دوره نهج البلاغه را مطالعه کند, می بیند:

علی(ع) درباره حکومت و عدالت حساسیت خاصی دارد. اهمیت و ارزش فراوانی برای آنها قایل است. قطعاً برای کسانی که با اسلام آشنایی ندارند و برعکس با تعلیمات سایر ادیان جهانی آشنا می باشند, باعث تعجب است که چرا یک پیشوای دینی این قدر به این گونه مسائل می پردازد؟ مگر اینها مربوط به دنیا و زندگی دنیا نیست؟

آخر یک پیشوای دینی را با دنیا و زندگی و مسائل اجتماعی چه کار؟

برعکس کسی که با تعلیمات اسلامی آشناست و سوابق علی(ع) را می داند که پیغمبر رموز اسلام را به او آموخته, اصول و فروع اسلام را در جان او ریخته است, دچار هیچ گونه تعجبی نمی شود بلکه برای او اگر جز این بود, جای تعجب بود.)27

و باری دیگر استاد به اندیشه انحرافی و وارداتی و استعماریِ جدایی دین از سیاست اشاره می کند و مسلمانانی را که دچار چنین فکر نادرستی شده اند, به تجدیدنظر درباره عقائد و افکارشان فرامی خواند: (آنان که در تعلیمات خود توجهی به این مسائل ندارند و یا خیال می کنند این مسائل در حاشیه است و تنها مسائلی از قبیل: طهارت, نجاست در متن دین است, لازم است در افکار و عقاید خود تجدیدنظر نمایند.)28

آنگاه به استنباط علامه طباطبایی از آیه (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم.)29 اشاره می کند که: کشته شدن پیغمبر اکرم در جنگ, نباید هیچ گونه وقفه ای در کار مسلمانان پدید آورد. آنان بی درنگ تحت لوای آن که پس از پیغمبر زعیم امت است, کار را ادامه دهند تا نظام اجتماعی و جنگی مسلمین از هم نپاشد.30

استاد در جای جای نوشته ها و سخنرانی های خود, برای ضرورت رهبری و حکومت به حدیث رسول خدا تمسک و استدلال می کند:

(اگر سه نفر, حداقل, همسفر شدید, حتماً یکی را امیر و رئیس خود قرار دهید.ز از این جا می توان فهمید که از نظر رسول اکرم, هرج و مرج و فقدان یک قوه حاکم بر اجتماع که منشأ حلّ اختلافات و پیونددهنده افراد اجتماع با یکدیگر باشد, چه اندازه زیان آور است.)31

(علی(ع) مکرر لزوم یک حکومت مقتدر را تصریح کرده است و با فکر خوارج که در آغاز امر مدعی بودند: با وجود قرآن از حکومت بی نیازیم, مبارزه کرده است.)32

در جای دیگر, حکومت را بیت القصیده تعلیمات همه انبیا یاد می کند.33

به هر حال, دیدگاه استاد آن است که با مراجعه و دقت در آیات و روایات و سیره رسول خدا و امامان دین و با شناخت درست دین و آگاهی به احکام الهی, به روشنی استفاده می شود که دین و احکام آن در یک سلسله دستورالعمل های فردی, عبادی و معنوی منحصر نیست. دین به حکم جامعیت و جاودانگی اش برای همه شئون زندگی فردی, خانوادگی, اجتماعی, منطقه ای و بین المللی, از نظر عبادات, معاملات, سیاست, اقتصاد و ارتباطات داخلی و خارجی, قانون و برنامه دارد. دین و دولت و عبادت و سیاست, در متن اسلام درهم تنیده و تجزیه ناپذیر است. حکومت و شئون رهبری که بخش وسیعی از احکام شریعت را دربر می گیرد, جزو بافتِ تجزیه ناپذیر اسلام است.

و عقیده به جدایی دین از دنیا و سیاست از دیانت یا ناشی از بی اطلاعی از تعلیمات دینی است و یا معلول برانگیختگی از فریب ها و نغمه های شوم و ضد دینی مخالفان اسلام.


 


امامت و حکومت:

استاد کوشیده تا اثبات کند: مفهوم امامت در شیعه که آن را چنان بالا می برند و همانند نبوت جزو اصول دین برمی شمرند, با مفهوم رایج از امامت در نزد اهل سنت, متفاوت بوده که بی توجهی به این تفاوت اساسی, باعث اشتباهات فراوانی شده است. وی اثبات می کند: امامت معنی و مفهوم مقدس و بلند و فراگیری دارد که حکومت و زعامت اجتماعی یکی از فروع و شئون آن به شمار می آید.

ایشان از آن جا که امامت به معنای زعامت سیاسی, جانشینیِ شأنی از شئون رسول خداست, نخست شئون رسول خدا را بیان می کند.

پیغمبر اکرم به دلیل ویژگی دین اسلام که بر همه شئون سایه می افکند و برای همه امور قانون و برنامه ای دارد, دارای شئون متعددی است و چند سِمَت را بر عهده دارد:


1. بیان احکام الهی:

(ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا); آنچه پیغمبر برایتان آورده, بگیرید و آنچه نهی کرده, رها کنید.34

پیغمبر از این جهت, فقط آنچه را به او وحی شده بیان می کند.

2. قضاوت: قضاوت از نظر اسلام, یک امر عادی نیست بلکه شأنی الهی می نماید. این منصب, به نص قرآن به پیغمبر تفویض شده است:

(فلا وربّک لایؤمنون حتی یحکّموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی أنفسهم حرجاً مما قضیت و سلِموا تسلیماً);35

رسول خدا از طرف خداوند حق داشت که در اختلافات میان مردم قضاوت کند و باید مردم به او مراجعه می کردند و به حکم و داوری او گردن می نهادند.

3. رهبری و مدیریت سیاسی اجتماع: منصب رسمی سومی که پیغمبر اکرم بر عهده داشت و به نص قرآن به او تفویض شده بود و آن را به کار می بست, همین ریاست عامه است. او رئیس, رهبر و مدیر اجتماع مسلمین بود. آیه (أطیعوا الله وأطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم.)36 به این نکته اشاره می کند. پیغمبر به موجب این که سیاستمدار و رهبر اجتماع بود, فرمانی که می داد غیر از ابلاغ وحی خدا نبود. بنابراین, در این گونه امور که حکم خدا بود, با دیگران مشورت نمی کرد. پس ناگزیر پیغمبر اکرم همواره دارای این شئون متعدد بوده است.37

4. ولایت: استاد در برخی از آثار, افزون بر سه شأن یاد شده, به شأن چهارمی برای رسول خدا و امامان دین معتقد است, به نام حجت زمان که هیچ زمانی خالی از حجت نیست; همان ولایت در نگاه عرفانی که همان عقیده به وجود انسان کامل و ولی کامل است.38

طرح صحیح مسئله:پس از بیان شئون و مناصب رسول خدا, استاد به تحقیق دقیق و عمیق مسئله امامت از نگاه شیعه می پردازد و طرح غلط آن را از ناحیه اهل سنت و شاید متکلمان شیعه گوشزد می کند.


 


امامت به معنای مرجعیت دینی

یکی از شئون رسول خدا تبلیغ وحی و بیان احکام الهی بود که مردم متن اسلام را از پیامبر می پرسیدند و وی آنچه را در قرآن نبود, خود بیان می کرد. حال باید دید که آیا تمام دستورهای اسلامی, همه در قرآن آمده و رسول خدا آنها را بیان کرده است, یا آن که به مقتضای زمان و دیگر شرایط تمام دستورها توسط پیامبر بیان نشده است؟ رسول خدا از میان همه اصحاب, ممتازشان را که مانند خود وی از خطا و اشتباه معصوم بود, یعنی علی بن ابی طالب را برگزید. وی را خلیفه و وصی خود از جانب خداوند به مردم معرفی کرد تا مردم مسائل دین را از او بپرسند. بنابراین, در امامت به معنای مرجعیت دینی پس از رسول خدا, مسئله عصمت و نص و نصب مطرح می شود.

امامت به معنی جانشینی پیامبر در بیان دین و مرجعیت دینی مردم از مختصات شیعه است و اهل سنت, هیچ کس را دارای چنین مقامی برنمی شمرند. آنان مشکل نامتناهی بودن رخدادها و حوادث و نیازها را از یک سو و محدود بودن اصول ثابت و آیات و روایات را از سوی دیگر, از راه قیاس و مانند آن برمی رسند, اما شیعیان با اعتقاد به امامت به معنای جانشینی پیامبر در بیان احکام دین, نیازی به قیاس و مانند آن ندارند راستی اگر قیاس به روش اهل سنت رواج پیدا می کرد و ائمه با آن مخالفت جدّی نمی ورزیدند, امروز از اسلام واقعی چیزی باقی نمی ماند.

شیعیان در دوره غیبت نیز با اعتقاد به اصل اجتهاد, به معنای تطبیق کلیات بر جزئیات و ردّ فروع به اصول و استخراج و استنباط حکم حوادث از منابع چهارگانه, از قیاس, استحسان و مصالح مرسله دوری گزیده اند.

طرح صحیح مسئله امامت چنین است که امام ریاست عمومی را هم در امور دینی و هم در امور دنیایی به عهده دارد و مانند نبوت فراتر از انتخاب بشر است و باید از طریق وحی و نص و نصب برگزیده شود.39

امام کارشناس امر دین و معصوم از خطا و اشتباه است. برای همین, در مورد امام, اصل لطف, عصمت و تنصیص مطرح می شود.40 و از این روست که دیگر بعد از رسول خدا, امامت بر کسی جز علی بن ابی طالب منطبق نمی شود. امامت به این معنی, در مورد هرکس صادق نخواهد بود بلکه امامت به معنای رهبری و زعامت سیاسی و اجتماعی که همان حکومت است, تنها در مورد او متعین خواهد بود, بی آن که مسئله رأی و نظر و انتخاب مردم مطرح باشد.

حکومت یکی از شاخه های امامت شمرده می شود. بین حکومت و امامت به اعتباری, رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است.41

امامت, به معنای جانشینی پیامبر و مرجعیت دینی, با سه خصوصیت لطف, عصمت و تنصیص, درباره هرکس به اثبات برسد, به طور قهری زعامت و حکومت و اداره امور دنیای مردم نیز از آن او خواهد بود و همان طور که در زمان رسول خدا تکلیف حکومت از بیان احکام الهی جدا نبود و در مورد حکومت پیغمبر, شورا, رأی مردم و انتخابات بی معنی بود, درباره اوصیای دوازده گانه پیغمبر اکرم نیز که از سه ویژگی لطف, عصمت و تنصیص برخوردارند, انتخاب و شورا و رأی مردم معنایی ندارد.

بنابراین, نباید مسئله با اهمیت امامت را که جانشینی پیامبر در امر دین است, با مسئله حکومت و زعامت اجتماعی که شأن و شاخه ای از امامت یاد می شود, درهم آمیخت و هر یک را به اشتباه و غلط به جای دیگری معنی کرد.

از این رو, حکومت درباره دوازده امامی تعیّن می یابد که به مقتضای لطف الهی به امامت تعیین شده اند و دارای شاخصه عصمت هستند جز با نصّ شناخته نمی شوند. بنابراین, بحث از شورا و رأی و انتخاب مردم درباره آنان بی مورد و اشتباه محض است.42

روشن شد که حکومت به معنای زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی, از شئون و فروع امامت و جانشینی پیامبر در بیان احکام دین است و هر انسان کاملی که به مقتضای قاعده لطف از جانب خداوند برگزیده شود و دارای مقام موهبتی و اعطایی عصمت باشد و امامتش با نصّ و نصب از جانب معصوم به اثبات رسیده, حکومت یعنی زعامت سیاسی و اداره امور اجتماعی مردم ویژه او خواهد بود و دیگر بحث انتخاب و شورا و رأی گیری در آن باره معنایی نخواهد داشت. پس با وجود و حضور امام در سطحی که شیعه می گوید, تکلیف مسئله حکومت خود به خود روشن است.43


 


مقالات مرتبط:


ولایت فقیه از نگاه شهید مطهری بخش دوم


پی نوشت ها:


1. علل گرایش به مادی گری/7و8.


2. عدل الهی/8.


3. همان/10.


4. اسلام و مقتضیات زمان, ج1/14.


5. انسان و سرنوشت/20.


6. امامت و رهبری/210.


7. سیری در نهج البلاغه/105.


8. جاذبه و دافعه علی/129.


9. پیرامون جمهوری اسلامی/152.


10. همان/150; سیری درنهج البلاغه/105.


11. پیرامون جمهوری اسلامی/151.

12. البته برخی نیز(عِلمانیت) به کسر عین می خوانند که به هر تقدیر به معنای سکولاریسم است; یعنی جدایی دین از سیاست.

13. پیرامون انقلاب اسلامی/52; نهضت های اسلامی در صدساله اخیر/27.


14. همان/56.


15. نهضت های اسلامی در صدساله اخیر/2927.


16. انسان و ایمان/84و83.


17. وحی و نبوت/152149.


18. مجموعه مقالات انتشارات جامعه مدرسین/73.


19. آشنایی با علوم اسلامی/252.


20. سیری در نهج البلاغه/113.


21. نظری به نظام اقتصادی اسلام/15و16.


22.نظام حقوق زن در اسلام/113و112.

23. علل گرایش به مادی گری/256. (گفتنی است که در تاریخ ارائه این بحث, مسائل اقتصادی از نظر جهانی و سیستم کاپیتالیسم غرب و سوسیالیسم شرق, بسیار مطرح بوده است. بنابراین, امروزه باید گفت: بالاخص از وجهه سیاسی, حقوقی و بین المللی.)


24. امامت و رهبری/32و31.


25. ر. ک: همان/23.


26. جهاد/18.


27. سیری در نهج البلاغه/102و101.


28. سیری در نهج البلاغة/102.


29. سوره آل عمران, آیه144.


30. سیری در نهج البلاغه/104.


31. همان/104 و…


32. همان.


33. امامت و رهبری/210.


34. سوره حشر, آیه7.


35. سوره نساء, آیه65.


36. سوره نساء, آیه59.


37. امامت و رهبری/5047.


38. امامت و رهبری557; همان/81.


39. امامت و رهبری/92.


40. امامت و رهبری/9297.


41. همان/96.


42. امامت و رهبری/70,71,96,112.


43. امامت و رهبری/81و112و163147.


 

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه که طبق آن در زمان غیبت امام زمان(عج)، حکومت برعهده فقیه جامع‌الشرایط است. ریشه تاریخی این نظریه‌ را به زمان‌ پیامبر اکرم(ص) باز گردانده‌اند. فقیهانی چون شیخ مفید و محقق کرکی درباره اختیارات حکومتی فقیهان سخن گفته‌اند ولی ملا احمد نراقی را نخستین فقیهی شمرده‌اند که همه اختیارات و وظایف فقیه را ذیل عنوان ولایت فقیه جمع کرد.

بر اساس نظریه ولایت فقیه، اختیار همه امور جامعه اسلامی به دست ولی‌فقیه است. کاشف‌الغطا، محمدحسن نجفی و امام خمینی از موافقان این دیدگاه و شیخ انصاری، آخوند خراسانی و آیت‌الله خویی از مخالفان آن هستند.

مقبوله عمر بن حَنظَله از دلایل نقلی طرف‌داران نظریه ولایت فقیه است. طبق این حدیث، در منازعات تنها کسی را باید به‌عنوان حَکَم (داور) انتخاب کرد که از اهل‌بیت حدیث نقل می‌کند و با احکام اسلامی آشنا است. ضرورت وجود حاکمی عالم و عادل برای اجرای احکام الهی در جامعه هم از دلایل عقلی موافقان ولایت فقیه است.

کتاب‌ها و مقالات متعددی درباره ولایت فقیه نوشته شده است. ولایت فقیه، نوشته امام خمینی و ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نوشته جوادی آملی از آن جمله است.
نظر شهید مطهری درباره ولایت فقیه

ولایت فقیه براساس تعریف‌هایی که فقیهان از آن ارائه داده‌اند، به‌معنای سرپرستی، تسلط و تصرف مجتهد جامع‌الشرایط در امور دیگران[۱] و به‌عبارت دیگر مدیریت جامعه اسلامی به‌منظور اجرای احکام اسلامی و تحقق ارزش‌های دینی است.[۲]

ولایت فقیه نظریه‌ای است در فقه سیاسی شیعه که طبق آن، در زمان غیبت امام زمان(عج)، حکومتِ جامعه مسلمانان برعهده فقیه جامع‌الشرایط است.[۳]

برخی نویسندگان، ملا احمد نراقی (درگذشت ۱۲۴۵ق) را نخستین فقیهی دانسته‌اند که ولایت فقیه را به‌صورت یک مسئله فقهی تبیین و برای اثبات آن از ادله نقلی و عقلی استفاده کرد.[۴] و گفته‌اند همو بود که برای اولین بار تمام وظایف و اختیارات حاکم اسلامی و ولایت فقیه را یکجا در کتاب عوائد الایام جمع‌آوری کرد.[۵]
البته پیش از ملا احمد نراقی برخی از علمای شیعه از عهده‌داری بعضی اختیارات امامان توسط فقیهان سخن گفته بودند. برای مثال شیخ مفید از علمای قرن‌های چهارم و پنجم قمری، در کتاب المُقنِعه نوشته بود: امامان شیعه(ع) اجرای حدود را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند.[۶] همچنین به‌گفته رسول جعفریان تاریخ‌نگار معاصر، محقق کَرَکی از علمای قرن دهم قمری، بر این باور بود که فقیهان اختیارات حکومتی امامان معصوم را برعهده دارند.[۷]

پس از ملا احمد نراقی، جعفر کاشف الغطا[۸] و شاگردش محمدحسن نجفی، نیز نظریه نصب فقها و ولایت و اختیارات آنان را تبیین کردند.[۹] آنان حکومت پادشاه یا سلطانی را که از جانب فقها اجازه نداشته باشد، مشروع نمی‌دانستند و معتقد بودند اگر شرایط برای فقیهی آماده باشد، واجب است حکومت تشکیل دهد.[۱۰]

توسعه مباحث درباره ولایت و اختیارات فقها، با تردید شیخ مرتضی انصاری (۱۲۱۴-۱۲۸۱ق) درباره ولایت سیاسی فقها متوقف شد؛[۱۱] تا اینکه در سال ۱۳۴۸ش امام خمینی در درس خارج فقهش در حوزه علمیه نجف، نظریه ولایت فقیه را مطرح[۱۲] و بر لزوم تأسیس حکومت اسلامی تأکید کرد.[۱۳] مطالب او در این زمینه در سال ۱۳۴۹ش در کتابی به نام ولایت فقیه منتشر شد.[۱۴]

هواداران نظریه ولایت فقیه برای اثبات آن به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد کرده‌اند.[۱۵] مَقبوله عُمر بن حَنظَله و توقیع امام زمان از دلایل نقلی‌اند. برپایه مقبوله عمر بن حنظله که حدیثی از امام صادق(ع) است، کسی را باید به‌عنوان حَکَم انتخاب کرد که حدیث اهل بیت(ع) را روایت می‌کند و احکام دینی را می‌شناسد.[۱۶] امام خمینی با استناد به این روایت، اجرای حکم در جامعه را نیازمند قدرت و حکومت می‌داند. براساس نظر او، حکومت باید به‌دست فقیه باشد تا بتواند قضاوت کند و حکم را اجرا کند.[۱۷]

در توقیع امام زمان(عج)، از «الحَوادثُ الواقِعَة» (پیشامدها) سخن آمده و بیان شده است که باید هنگام پیشامدها به راویان حدیثِ اهل‌بیت رجوع کرد.[۱۸] امام خمینی با استناد به این توقیع، نتیجه گرفته است که همه امور جامعه اسلامی را باید به فقها سپرد.[۱۹]

ازجمله دلایل عقلی هم این است که حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او علاوه بر اینکه به قانونی الهی و مصون از خطا و نقصان نیاز دارد، نیازمند حاکمی عالم و عادل هم هست. بدون این دو رکن، حیات اجتماعی با هرج‌و‌مرج و فساد و تباهی مواجه می‌شود. این هدف در زمان پیامبران و امامان به‌وسیله خود آنان محقق می‌شود و در زمان غیبت به‌وسیله ولی‌فقیه تحقق می‌یابد.[۲۰]

طرف‌داران نظریه ولایت فقیه، درباره نحوه مشروعیت آن اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها ولایت فقیه را منصب و جایگاهی انتصابی می‌دانند و برخی دیگر از انتخابی‌بودن آن دفاع می‌کنند:

طبق این دیدگاه، علت مشروعیت ولایت فقیه در امور سیاسی این است که امامان تدبیر امور دینی و اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه را به فقیهان عادل تفویض کرده‌اند و رأی و خواست مردم در مشروعیت ولایت فقها تأثیر ندارد.[۲۱] امام خمینی،[۲۲] عبدالله جوادی آملی، محمد مؤمن قمی و محمدتقی مصباح یزدی از هواداران این نظریه‌اند.[۲۳]

برخی از قائلان دیدگاه انتصابی‌بودن ولی فقیه، به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد دارند؛ یعنی معتقدند فقیه از همه اختیارات پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم در امور حکومت و سیاست، برخوردار است؛ چراکه هدف، اجرای احکام شریعت است و در این زمینه هیچ فرقی بین حاکم، معقول نیست.[۲۴] همچنین مشروعیت قوانین بشری مشروط به تنفیذ ولی فقیه است و قانون نمی‌تواند ولی فقیه را محدود و مقید کند و اوامر ولی فقیه در حکم قانون است.[۲۵]

می‌گویند این دیدگاه را نخستین بار امام خمینی مطرح کرده است.[۲۶]

این دیدگاه رأی مردم را به‌عنوان بخشی از علت مشروعیت ولایت فقیه لازم می‌شمارد؛ یعنی حاکم مشروع را حاکمی می‌داند که فقیه، عادل، آگاه به زمان، مدیر و مدبر باشد و همه یا اکثر مردم نیز او را به رهبری انتخاب کنند.[۲۷] در این دیدگاه به مطلق‌بودن ولایت فقیه خدشه می‌شود.[۲۸] شهید بهشتی، شهید مطهری، حسینعلی منتظری و نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی از طرفدارن این نظریه هستند.[۲۹]

شیخ انصاری، آخوند خراسانی،[۳۰] میرزای نائینی و آیت‌الله خوئی[۳۱] را از مخالفان ولایت فقیه شمرده‌اند.[۳۲] به‌فتوای شیخ انصاری، در دوره غیبت اموری همچون فتوادادن و قضاوت برعهده فقیهان است،[۳۳] اما ولایت بر مال و جان مردم ویژه پیامبر(ص) و امامان است.[۳۴]

او ادله‌ای را که برای اثبات ولایت فقیه مطرح شده است، ازجمله استناد به مقبوله عُمَر بن حَنظَله و توقیع امام زمان را درست نمی‌داند.[۳۵] به‌باور او این روایات صرفاً بیان‌کننده وظیفه فقیه درخصوص بیان احکام شرعی برای مردم است و بر ولایت آنها حتی در اموری چون خمس و زکات دلالت ندارد.[۳۶]

برخی بر این باورند که ولایت فقیه مسئله‌ای کلامی است و عده‌ای دیگر بر فقهی‌بودن آن تأکید دارند.[۳۷] جوادی آملی ولایت فقیه را مربوط به دانش کلام می‌داند. دلیل او این است که موضوع علم کلام، فعل خداوند است و ولایت فقیه هم با فعل خداوند ارتباط دارد؛ زیرا خداوند تعیین کرده است که در عصر غیبت فقیه در جامعه ولایت داشته باشد.[۳۸] در مقابل حسینعلی منتظری، بحث از ولایت فقیه را در چارچوب فقه اسلامی دانسته و شاهد آورده است که بسیاری از فقیهان این مسئله را در کتاب‌های فقهی بررسی کرده‌اند.[۳۹]

پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ش، ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. در اصل ۵۷ این قانون آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.»[۴۰]

در جمهوری اسلامی ایران امام خمینی و پس از او آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان ولی فقیه، رهبری را در اختیار داشته‌اند.[۴۱]

کاظم استادی در کتاب «کتاب‌شناسی حکومت و ولایت فقیه» بیش از هفتصد کتاب در زمینه حکومت اسلامی و ولایت فقیه معرفی کرده است که بیشتر آنها پس از انقلاب اسلامی نوشته شده است.[۴۲] برخی از مهم‌ترین آثار در موضوع ولایت فقیه عبارت‌اند از:




پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیهDownloads-icon
نی نی سایت

نظر شهید مطهری درباره ولایت فقیه
نظر شهید مطهری درباره ولایت فقیه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.