نظر شهید ثانی درباره ولایت فقیه

نظر شهید ثانی درباره ولایت فقیه
نظر شهید ثانی درباره ولایت فقیه

اجراى حدود و تعزيرات (احكام حكومتى)بر امامو نايب او گرچه نايب عام او وظيفه واجب است، و درعصر غيبت وظيفه واجب فقيه است كه در صورت امكان، به اجراى آن‏بپردازد. و بر مردم واجب است تا از فقيه جامع الشرايط پشتيبانى كنند، و در صورت امكان از آنان كه شايستگى براى‏اجراى احكام ندارند، جلوگيري نمايند، و نيز بر فقيه واجب است‏كه در صورت امنيت، فتوا دهد، و بر مردم لازم است كه در مرافعات‏و حل اختلاف‏هاى خود نزد فقيه جامع شرايط بروند.

محمد بن مكى دمشقى عاملى، معروف به شهيد اول صاحب كتاب‏«لمعه‏» محقق و فقيه بزرگ شيعه در قرن هشتم، در گذشته سال‏786ه.ق . او در كتاب دروس اين مطلب را مى‏نويسد .

نظر شهید ثانی درباره ولایت فقیه

شهيد اول در سال 734 هجري قمري متولد شد و در786 هجري قمري به دليل تعصبات كوردلانه با فتواى يك فقيه مالكى مذهب و تاييد يك فقيه شافعى مذهب، به شهادت رسيد.

كتاب هاى معروف شهيد اول درفقه شيعه عبارت است از” لمعه” كه در مدت كوتاهى در همان زندانى كه منجربه شهادتش شد ، تاليف كرده است وعجيب اينكه اين كتاب شريف‏را در دو قرن بعد فقيهى بزرگ به نام” زين الدين ابن علي ابن احمد جبعي عاملي” تشريح كرد كه او نيز شهيد شد و “شهيد ثاني” لقب گرفت.

شرح لمعه تاليف شهيد ثاني است كه همواره از كتاب هاي درسى طلاب بوده واست. كتاب هاى ديگر شهيد اول عبارت است از: دروس- ذكرى- بيان-الغيبه‏القواعد .

خاندان شهيد اول،خاندان علم و فضل بوده و نسلهاى متوالى اين شرافت را براى خود نگهدارى‏كرده‏اند، شهيد سه پسر دارد كه هر سه از عالمان و فقيهان بوده‏اند.همچنان كه‏همسرش ام على و دخترش ام الحسن نيز فقيهه بوده‏اند و شهيد،زنان را درپاره‏اى از مسايل،به اين دو بانوى فاضله ارجاع مى‏ داده است.

شهيد اول، يكى از فقهاى بارز و نامدار جهان تشيع به شمار مى‏آيد كه آوازه او،ازمرزهاى جغرافيايى مناطق اسلامى نيز بيرون رفته است و در مراكز علمى و حقوقى‏جهان،نام او آشنا و مطرح مي شود .

شهيد اول، محمد بن مكى بن احمد عاملى نبطى جزينى، نخستين شهيد نامدار و بزرگوار از اين سلسله نور و رحمت در اين طيف و قشر است كه شايد از نظر نداشتن‏همتا و نظير در آن رتبه و منزلت،از نظر فقهى و علمى كه او داشته است،او را «شهيداول‏» و نخستين شهيد ناميده باشند و گرنه شهداى بسيارى از سلسله علما ، محدثين ودانشمندان داريم كه شايد شهيدى كه اول ناميده شده است،در هزارمين رديف آنان‏ قرار گرفته باشد.

شهيد اول از فخر المحققين اجازه روايتى نيزدارد كه پشت كتاب ‏«القواعد» آمده است و صورت آن چنين است:

“امام علامه بزرگ افضل علماء و سيد فضلاء، مولانا شمس الحق و الدين،محمد بن مكى بن محمد بن حامد مشكلات اين كتاب را بر من خواند و من به او،روايت تمام كتابهاى پدر و تمام تاليفاتى كه پيشينيان بزرگوار ما گردآورى نموده‏اند، براساس آن طرقى كه به آنان منتهى مى‏گردد، اجازه دادم”.

حوزه علميه پربركت ‏شهيد اول بهره‏وران و شاگردان متعددى را پرورده است كه‏ هر كدام سند اعتبار و حجت وقت در علم و عمل بوده‏اند.

شهادت شهيد اول در روزپنجشنبه نهم جمادى الاولى سال‏786 ه.ق در عهد سلطنت ‏يرقوق، با فتواى قاضى‏برهان الدين مالكى و عباد بن جماعه شافعى، پس از تحمل يك سال حبس و زندان درقلعه شام،در دمشق صورت گرفت و با كينه‏ها و عداوت هاى ديرينه‏اى كه از او داشتند، بدنش را به دار كشيده ، سنگسار كرده و مورد اهانتها قرار دادند.

شهيد اول و دوم مرز اسلام و كفر را بر اساس اسلام و سنت معتبره رسول اكرم طوري ترسيم و تعيين مي كنند كه شيعه و سني همگان با يك شناسنامه به نام اسلام و مسلمان شناخته و معرفي مي گردند و كفار كاملا با شناسنامه ديگر.

شهيد ثاني، پس از تحليل ديدگاه ها براي تعيين مرز اسلام و كفر براي مسلمان خواندن آدميان به شكافتن درون و عمق جان انسان ها و نيز عالم آخرت و جهان اخروي آنها كاري ندارد، بلكه مرز اسلام و كفر و معيار و ملاك مسلماني را در يك سري هنجارها و باورها و سطوح آشكار شخصيت كه در همين دنيا نمود دارند مي داند و بر اساس آن برادران اهل سنت را چون شيعه مسلمان مي خواند.

در سيره شهيدين رويكرد تعامل و شناخت به خصوص با برادران اهل سنت به طور كامل بازتاب دارد زيرا هر دو بزرگوار براي فراگيري علوم مختلف ديني تنها به اندوخته ها و دانش هاي عالمان شيعه بسنده نمي كنند بلكه از دانش ديني عالمان سني نيز بهره مي برند و مدت ها نزد شماري از آنان به تلمذ پرداختند.

هيچكدام از شهيدين در پي ادغام و تبديل و تغيير يك مذهب به مذهب ديگر نبودند در مقابل بدنبال اين بودند كه در يك فضاي سالم حقايق و واقعيات ، خوبي ها ، درستي ها و راستي هاي يكديگر را ببينند ، درك كنند و احترام بگذارند و از انحرافات و تعصبات دوري گزينند تا در متن حيات اجتماعي و تعاملات انساني هم گرايي و همياري افعالي و اعمالي پر فروغ و عملياتي گردد.

دولت اسلامي از نگاه شهيدين نه تنها اختيار دارد كه موظف به ترويج دين و ارزش هاي ديني است . اجراي شريعت ، پاسداري از دين و مبارزه با بدعت ها ، شبهه ها و پاسخ گويي به پرسش ها از وظايف اصلي حكومت اسلامي است .

وجود اين رويكرد درفتاواي شهيدين ، نشانگر بطلان نظريه بي طرفي است كه با قرآن ، روايات ، سيره پيامبر (ص) و علي (ع) نيز سازگاري ندارد.

چاپ دوم کتاب «اندیشه سیاسی شهید ثانی» نوشته سید محمدرضا موسویان توسط موسسه بوستان کتاب منتشر شد. از جمله مباحث این کتاب حکومت مطلوب و وظایف آن در منظومه فکری شهید ثانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات موسسه بوستان کتاب پس از گذشت ۱۷ سال از چاپ نخست دومین چاپ کتاب «اندیشه سیاسی شهید ثانی» نوشته سید محمدرضا موسویان را با شمارگان ۱۰۰ نسخه، ۳۰۴ صفحه و بهای ۴۴ هزار تومان منتشر کرد. نخستین چاپ این کتاب سال ۸۲ با شمارگان دو هزار نسخه و بهای ۱,۸۰۰ تومان منتشر شده بود.

شهید ثانی در روز ۱۳ شوال سال ۹۱۱ هجری قمری، در دهکده جبع (یا جباع) جبل عامل، در یک خاندان علمی به دنیا آمد و سال ۹۶۶ قمری، بدر سفر مکه به امر سلطان عثمانی بازداشت شد و بعد از ۴۰ روز به شهادت رسید. این چهره تابناک امامیه به مذاهب پنج گانه جعفری، حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی مسلط بود و اولین بار فقه تطبیقی را تدریس کرد و آثار و مکتوبات بسیار داشت.

نویسنده در این‌کتاب، زندگی و عقاید زین‌الدین بن نورالدین علی بن احمد عاملی جبعی معروف به شهید ثانی را با تکیه بر اندیشه‌های سیاسی وی بررسی کرده است. در آغاز کتاب پس از بررسی زندگی شهید ثانی و اوضاع سیاسی، اجتماعی و مذهبی عهد صفوی و عثمانی در فصل نخست، در فصل دوم مبانی فکری سیاسی شهید ثانی شرح و تبیین می‌شود. فصل سوم کتاب درباره انواع حکومت، به ویژه حکومت مطلوب از دیدگاه شهید ثانی است. این فصل شاید مهم‌ترین بخش کتاب است و در آن حکومت ولایت فقیه در عصر غیبت و حوزه اختیارات حاکم (همان ولی فقیه) بررسی شده است.

حکومت نامطلوب یا جور موضوع فصل چهارم است و در آن نحوه مواجهه با حکومت‌های ظالم پیشنهاد و ارائه شده است. پس از آن در فصل پنجم، وظایف متقابل مردم حکومت تشریح می‌شود. در فصل ششم به سیاست داخلی و مبانی و اصول آن اشاره شده همچنین جریان‌های معارض با حکومت و نحوه تعامل با آنها از منظر شهید ثانی بررسی شده است.

نظر شهید ثانی درباره ولایت فقیه

مبانی سیاست داخلی از دیدگاه شهید ثانی عبارت است از: ۱: حفاظت از دین و شریعت، ۲: بازداری مردم از مفاسد و ترغیب به انجام مصالح، ۳: تامین مصالح عمومی جامعه، ۴: رسیدگی به امور دنیوی و منابع مادی مردم، ۵: احترام به افراد و جایگاه آنان در جامعه، ۶: تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی، ۷: استقرار نظم و امنیت، ۸: تساهل و عدم سخت‌گیری بر مردم.

موضوع فصل پایانی کتاب تبیین سیاست خارجی از دیدگاه شهید ثانی است که عبارت‌اند از: ۱: حفظ دارالاسلام، ۲: دعوت به اسلام، ۳: نفی سبیل (استقلال و عزت)، ۴: همزیستی مسالمت آمیز و عدم مداخله در امور کشورها. این فصل نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این فصل اموری نظیر جهاد، تالیف قلوب، انواع قراردادهای بین‌المللی و روابط با ملل غیرمسلمان از دیدگاه شهید ثانی بررسی شده است. محتوای این فصل برای جامعه امروز ایران و دستگاه دیپلماسی کشور می‌تواند بسیار مفید باشد.

سیدمحمدرضا موسویان عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز است. به قلم او پیشتر کتاب‌هایی چون «اندیشه سیاسی شیخ طوسی»، «اندیشه سیاسی فاضل مقداد» و «نظام سیاسی و دولت مطلوب در اندیشه سیاسی شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی» (مشترک با علی خالقی و محمود شفیعی) منتشر شده‌اند.

کپی شد

All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه که طبق آن در زمان غیبت امام زمان(عج)، حکومت برعهده فقیه جامع‌الشرایط است. ریشه تاریخی این نظریه‌ را به زمان‌ پیامبر اکرم(ص) باز گردانده‌اند. فقیهانی چون شیخ مفید و محقق کرکی درباره اختیارات حکومتی فقیهان سخن گفته‌اند ولی ملا احمد نراقی را نخستین فقیهی شمرده‌اند که همه اختیارات و وظایف فقیه را ذیل عنوان ولایت فقیه جمع کرد.

بر اساس نظریه ولایت فقیه، اختیار همه امور جامعه اسلامی به دست ولی‌فقیه است. کاشف‌الغطا، محمدحسن نجفی و امام خمینی از موافقان این دیدگاه و شیخ انصاری، آخوند خراسانی و آیت‌الله خویی از مخالفان آن هستند.

مقبوله عمر بن حَنظَله از دلایل نقلی طرف‌داران نظریه ولایت فقیه است. طبق این حدیث، در منازعات تنها کسی را باید به‌عنوان حَکَم (داور) انتخاب کرد که از اهل‌بیت حدیث نقل می‌کند و با احکام اسلامی آشنا است. ضرورت وجود حاکمی عالم و عادل برای اجرای احکام الهی در جامعه هم از دلایل عقلی موافقان ولایت فقیه است.

کتاب‌ها و مقالات متعددی درباره ولایت فقیه نوشته شده است. ولایت فقیه، نوشته امام خمینی و ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نوشته جوادی آملی از آن جمله است.

نظر شهید ثانی درباره ولایت فقیه

ولایت فقیه براساس تعریف‌هایی که فقیهان از آن ارائه داده‌اند، به‌معنای سرپرستی، تسلط و تصرف مجتهد جامع‌الشرایط در امور دیگران[۱] و به‌عبارت دیگر مدیریت جامعه اسلامی به‌منظور اجرای احکام اسلامی و تحقق ارزش‌های دینی است.[۲]

ولایت فقیه نظریه‌ای است در فقه سیاسی شیعه که طبق آن، در زمان غیبت امام زمان(عج)، حکومتِ جامعه مسلمانان برعهده فقیه جامع‌الشرایط است.[۳]

برخی نویسندگان، ملا احمد نراقی (درگذشت ۱۲۴۵ق) را نخستین فقیهی دانسته‌اند که ولایت فقیه را به‌صورت یک مسئله فقهی تبیین و برای اثبات آن از ادله نقلی و عقلی استفاده کرد.[۴] و گفته‌اند همو بود که برای اولین بار تمام وظایف و اختیارات حاکم اسلامی و ولایت فقیه را یکجا در کتاب عوائد الایام جمع‌آوری کرد.[۵]
البته پیش از ملا احمد نراقی برخی از علمای شیعه از عهده‌داری بعضی اختیارات امامان توسط فقیهان سخن گفته بودند. برای مثال شیخ مفید از علمای قرن‌های چهارم و پنجم قمری، در کتاب المُقنِعه نوشته بود: امامان شیعه(ع) اجرای حدود را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند.[۶] همچنین به‌گفته رسول جعفریان تاریخ‌نگار معاصر، محقق کَرَکی از علمای قرن دهم قمری، بر این باور بود که فقیهان اختیارات حکومتی امامان معصوم را برعهده دارند.[۷]

پس از ملا احمد نراقی، جعفر کاشف الغطا[۸] و شاگردش محمدحسن نجفی، نیز نظریه نصب فقها و ولایت و اختیارات آنان را تبیین کردند.[۹] آنان حکومت پادشاه یا سلطانی را که از جانب فقها اجازه نداشته باشد، مشروع نمی‌دانستند و معتقد بودند اگر شرایط برای فقیهی آماده باشد، واجب است حکومت تشکیل دهد.[۱۰]

توسعه مباحث درباره ولایت و اختیارات فقها، با تردید شیخ مرتضی انصاری (۱۲۱۴-۱۲۸۱ق) درباره ولایت سیاسی فقها متوقف شد؛[۱۱] تا اینکه در سال ۱۳۴۸ش امام خمینی در درس خارج فقهش در حوزه علمیه نجف، نظریه ولایت فقیه را مطرح[۱۲] و بر لزوم تأسیس حکومت اسلامی تأکید کرد.[۱۳] مطالب او در این زمینه در سال ۱۳۴۹ش در کتابی به نام ولایت فقیه منتشر شد.[۱۴]

هواداران نظریه ولایت فقیه برای اثبات آن به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد کرده‌اند.[۱۵] مَقبوله عُمر بن حَنظَله و توقیع امام زمان از دلایل نقلی‌اند. برپایه مقبوله عمر بن حنظله که حدیثی از امام صادق(ع) است، کسی را باید به‌عنوان حَکَم انتخاب کرد که حدیث اهل بیت(ع) را روایت می‌کند و احکام دینی را می‌شناسد.[۱۶] امام خمینی با استناد به این روایت، اجرای حکم در جامعه را نیازمند قدرت و حکومت می‌داند. براساس نظر او، حکومت باید به‌دست فقیه باشد تا بتواند قضاوت کند و حکم را اجرا کند.[۱۷]

در توقیع امام زمان(عج)، از «الحَوادثُ الواقِعَة» (پیشامدها) سخن آمده و بیان شده است که باید هنگام پیشامدها به راویان حدیثِ اهل‌بیت رجوع کرد.[۱۸] امام خمینی با استناد به این توقیع، نتیجه گرفته است که همه امور جامعه اسلامی را باید به فقها سپرد.[۱۹]

ازجمله دلایل عقلی هم این است که حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او علاوه بر اینکه به قانونی الهی و مصون از خطا و نقصان نیاز دارد، نیازمند حاکمی عالم و عادل هم هست. بدون این دو رکن، حیات اجتماعی با هرج‌و‌مرج و فساد و تباهی مواجه می‌شود. این هدف در زمان پیامبران و امامان به‌وسیله خود آنان محقق می‌شود و در زمان غیبت به‌وسیله ولی‌فقیه تحقق می‌یابد.[۲۰]

طرف‌داران نظریه ولایت فقیه، درباره نحوه مشروعیت آن اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها ولایت فقیه را منصب و جایگاهی انتصابی می‌دانند و برخی دیگر از انتخابی‌بودن آن دفاع می‌کنند:

طبق این دیدگاه، علت مشروعیت ولایت فقیه در امور سیاسی این است که امامان تدبیر امور دینی و اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه را به فقیهان عادل تفویض کرده‌اند و رأی و خواست مردم در مشروعیت ولایت فقها تأثیر ندارد.[۲۱] امام خمینی،[۲۲] عبدالله جوادی آملی، محمد مؤمن قمی و محمدتقی مصباح یزدی از هواداران این نظریه‌اند.[۲۳]

برخی از قائلان دیدگاه انتصابی‌بودن ولی فقیه، به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد دارند؛ یعنی معتقدند فقیه از همه اختیارات پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم در امور حکومت و سیاست، برخوردار است؛ چراکه هدف، اجرای احکام شریعت است و در این زمینه هیچ فرقی بین حاکم، معقول نیست.[۲۴] همچنین مشروعیت قوانین بشری مشروط به تنفیذ ولی فقیه است و قانون نمی‌تواند ولی فقیه را محدود و مقید کند و اوامر ولی فقیه در حکم قانون است.[۲۵]

می‌گویند این دیدگاه را نخستین بار امام خمینی مطرح کرده است.[۲۶]

این دیدگاه رأی مردم را به‌عنوان بخشی از علت مشروعیت ولایت فقیه لازم می‌شمارد؛ یعنی حاکم مشروع را حاکمی می‌داند که فقیه، عادل، آگاه به زمان، مدیر و مدبر باشد و همه یا اکثر مردم نیز او را به رهبری انتخاب کنند.[۲۷] در این دیدگاه به مطلق‌بودن ولایت فقیه خدشه می‌شود.[۲۸] شهید بهشتی، شهید مطهری، حسینعلی منتظری و نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی از طرفدارن این نظریه هستند.[۲۹]

شیخ انصاری، آخوند خراسانی،[۳۰] میرزای نائینی و آیت‌الله خوئی[۳۱] را از مخالفان ولایت فقیه شمرده‌اند.[۳۲] به‌فتوای شیخ انصاری، در دوره غیبت اموری همچون فتوادادن و قضاوت برعهده فقیهان است،[۳۳] اما ولایت بر مال و جان مردم ویژه پیامبر(ص) و امامان است.[۳۴]

او ادله‌ای را که برای اثبات ولایت فقیه مطرح شده است، ازجمله استناد به مقبوله عُمَر بن حَنظَله و توقیع امام زمان را درست نمی‌داند.[۳۵] به‌باور او این روایات صرفاً بیان‌کننده وظیفه فقیه درخصوص بیان احکام شرعی برای مردم است و بر ولایت آنها حتی در اموری چون خمس و زکات دلالت ندارد.[۳۶]

برخی بر این باورند که ولایت فقیه مسئله‌ای کلامی است و عده‌ای دیگر بر فقهی‌بودن آن تأکید دارند.[۳۷] جوادی آملی ولایت فقیه را مربوط به دانش کلام می‌داند. دلیل او این است که موضوع علم کلام، فعل خداوند است و ولایت فقیه هم با فعل خداوند ارتباط دارد؛ زیرا خداوند تعیین کرده است که در عصر غیبت فقیه در جامعه ولایت داشته باشد.[۳۸] در مقابل حسینعلی منتظری، بحث از ولایت فقیه را در چارچوب فقه اسلامی دانسته و شاهد آورده است که بسیاری از فقیهان این مسئله را در کتاب‌های فقهی بررسی کرده‌اند.[۳۹]

پس از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ش، ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. در اصل ۵۷ این قانون آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.»[۴۰]

در جمهوری اسلامی ایران امام خمینی و پس از او آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان ولی فقیه، رهبری را در اختیار داشته‌اند.[۴۱]

کاظم استادی در کتاب «کتاب‌شناسی حکومت و ولایت فقیه» بیش از هفتصد کتاب در زمینه حکومت اسلامی و ولایت فقیه معرفی کرده است که بیشتر آنها پس از انقلاب اسلامی نوشته شده است.[۴۲] برخی از مهم‌ترین آثار در موضوع ولایت فقیه عبارت‌اند از:




پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیهDownloads-icon


 


تقسیم حکومت و ریاست از دیدگاه شهید ثانی


دلایل شهید ثانی برای اثبات ولایت فقیهان

ولی فقیه از نظر شهید کیست و دارای چه شرایطی است؟


دامنه ی اختیارات ولی فقیه و تبیین مصادیق آن

نظر شهید ثانی درباره ولایت فقیه


1- تصرف در امور مالی


2- اقامه ی نماز جمعه در عصر غیبت


3- تألیف قلوب کفار برای مشارکت آنها در جهاد


4- ولایت بر قضاوت


5- ولایت بر اقامه ی حدود


6- ولایت بر موقوفات


پی‌نوشت‌ها:

1- شیخ عباس القمی، الکنی و الالقاب، ج2، صص 381-384.
2- شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تحقیق کلانتر، ج1، قم، داوری، چاپ اول، 1410 ق، مقدمه، ص 161.
3- شهید ثانی، حقائق الایمان، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، کتابخانه ی آیت الله مرعشی، چاپ اول، 1409 ق، ص 159.
4- همان، صص 153-154.
5- همان، ص 154.
6- همان، ص 156.
7- همو، تمهید القواعد، قم، مکتبه الاعلام الاسلامی، 1374 ش، ص 239.
8- همو، روض الجنان، قم، مؤسسه ی آل البیت، چاپ سنگی، 1404 ق، ص 285.
9- همو، الاقتصاد و العداله، قم، کتاخانه ی آیت الله مرعشی، چاپ اول، 1409 ق، صص 192-193.
10- همان، ص 193.
11- همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج13، قم، مؤسسه ی معارف اسلامیه، چاپ جدید، 1416 ق، ص 359.
12- همان، ج1، ص 476؛ ج4، ص 162.
13- همان، ج2، ص 107.
14- همان.
15- همو، روض الجنان، ص 290.
16- همو، مسالک الافهام، ج13، صص 334-335.
17- همان، ج1، ص 427.
18- همان، ج3، ص 108.
19- همو، الروضه البهیه، تحقیق سید محمد کلانتر، ج3، ص 62.
20- همان، ص 66.
21- همان.
22- همو، مسالک الافهام، ج13، ص 345.
23- همو، الاقتصاد و العداله، ص 193.
24- همان، ص 203.
25- همان، ص 204.
26- همان، ص 205.
27- همان، صص 203-204.
28- همان، ص 204.
29- مسالک الافهام، ج4، ص 43؛ ج5، ص 372.
30- همان، ج1، ص 476.
31- همان، ص 427.
32- همان، ص 429.
33- همو، الروضه البهیه، ج2، ص 57.
34- همو، روض الجنان، ص 290.
35- همو، الروضه البهیه، ج2، ص 57.
36- همو، مسالک الافهام، ج13، ص 359.
37- همان، صص 334-335.
38- همان، ج 13، ص 325.
39- همان.
40- همان، ج3، ص 107.
41- همان، ج5، ص 373.
42- همان، ج13، ص 335.
43- همان، ج6، صص 265-266.
44- همان.
45- همو، الاقتصاد العداله، ص 203.


 

به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، بسیاری از فقیهان شیعه از ولایت فقیه به نیابت عامّه فقیه، ولایت عامّه فقیه، ولایت مطلقه فقیه، ولایت کلیّه الهیه یا مبسوط الید بودن فقیه یاد کرده‌اند و امام خمینی(ره) برای نخستین بار ولایت مطلقه فقیه را عملی کرد و به صورت صریح، بحث از دخالت مستقیم عالمان دین در دولت و به دست گرفتن بخشی از قدرت جهت برخورداری دین از ضمانت اجرای بیرونی سخن گفته و چارچوب کلی آن را در کتاب «حکومت اسلامی» تدوین نمودند.

اکنون جا دارد در ادامه بخش نخست یادداشت بررسی ولایت فقیه در اندیشه فقهای شیعه به صورت سلسله‌وار، نظر فقهای دیگر از جمله شهید اول، محقّق ثانی(کرکی)، شهید ثانی، محقق نراقی، شیخ انصاری، صاحب جواهر، کاشف‌الغطاء، آیت الله بروجردی را درباره بحث ولایت‌فقیه در دوران غیبت کبری بازگو کنیم.


 


شهید اول

محمد بن مکی عاملی جزّینی معروف به شهید اوّل، در سال 734 ه . ق، در شهرک جزّین در کشور لبنان متولد شد؛ او فرزند شیخ جمال الدین مکی بن شیخ شمس الدین محمد بن حامد بود.

نظر شهید ثانی درباره ولایت فقیه

محمد بن مکی بعد از فراگیری دروس موجود در منطقه، به حلّه، مرکز علمی شیعه در آن عصر شتافت و نزد اساتید آن سامان به ادامه تحصیل پرداخت و به مقامات عالیه علمی دست یافت.

شهید بعد از اخذ اجازه نامه از اساتید خویش همچون فخر المحققین، محمدبن معیه، شمس الائمه کرمانی و محمد بن سعید قرشی به دمشق و مصر رفت؛ آن‌گاه در مکه و مدینه حضور یافته، نزد چهل تن از دانشمندان اهل سنت درس خواند و اجازه روایت گرفت.

شهید اوّل در رتبه علمی خود، به مرجعیت فقهی مذاهب پنجگانه نایل گردید؛ او نخستین فقیه شیعه است که از جبل عامل برخاسته، در جهان اسلام به مقامات عالیه علمی، اجتماعی و سیاسی دست یافت و پایگاه بزرگ علمی شیعه را بنیان نهاد.

به راه انداختن جنبش علمی مستقل شیعه، تأثیر فکری و اجتماعی عمیق در افکار عمومی و پرورش فقیهان و دانش اندوختگان کم نظیر، از دستاوردهای مدرسه جزّین جبل عامل است.

شهید اوّل با ایجاد این حوزه عظیم، بسیاری از دانش دوستان را به جبل عامل کشاند و در چشمه سار معارف اهل بیت علیهم السلام سیراب ساخت.

ستاره درخشان جبل عامل، آن چنان به معارف اهل بیت و فقه امامیه تسلط داشت که در پاسخ نامه حاکم خراسان، علی بن مؤیّد، که حضور وی را در خراسان درخواست کرده بود، با یگانه منبع فقهی در دسترسش که همان مختصر نافع محقق حلّی بود، در مدّت هفت روز کتاب ارزشمند «اللمعة الدمشقیة» را تألیف کرد و آن را به عنوان مرجع فقه شیعی به آن دیار فرستاد.

شهید اول در کتاب اللمعة الدمشقیة به جواز اقامه حدود و قضا و حکومت در بین مردم در عصر غیبت توسط فقهاى واجد شرایط، فتوا داده و بر مردم نیز واجب نموده است که در صورت تحقق چنین وضعیتى، فقها را مرجع خود قرار بدهند و نه حکام جور را (شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ج2، ص417).

شهید در تکمیل همین فتوا، در کتاب القواعد و الفوائد نیز ضابطه و ملاک براى تعیین حدود ولایت و اختیارات فقیه حاکم، بیان فرموده که در مجموع با توجه به مشى سیاسى و عملى او، نشانگر اعتقاد عمیق شهید اول به ولایت فقیه و اجراى قوانین و حدود الهى توسط او در جامعه است. (القواعد و الفوائد، ج1، ص405).

«و فی الغیبة الامام، ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرایط و یجب الترافع الیه و حکمه حکم منصوب من قبل الامام خصوصا.»(اللمعه، ج۱، ص۱۲۷)

«در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط، مدار قضاء است و حکم او مانند حکم نایب خاص امام است و بر مردم واجب است اختلاف‌های خود را نزد او ببرند.»


وی در بحث احکام زکات دروس می‌نویسد:

«و یجب دفع الزکاة الی الامام او نائبه مع الطلب و الاّ أستحب و فی الغیبة الی الفقیه المأمون….»(شهید اول، الدروس الشرعیه، قم، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، ج۱، ص۲۲۶)

«پرداخت زکات به امام و جانشین وی، در صورت در خواست واجب و گرنه، مستحب است و در زمان غیبت، باید به فقیه امین داده شود.»

ایشان در مورد اجرای حدود در عصر غیبت می‌نویسد:

«و الحدود و التعزیرات الی الامام و نائبه و لو عموما فیجوز حال الغیبة للفقیه الموصوف بما یأتی فی القضاء اقامتها مع المکنة و یجب علی العامة تقویته.» (شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۲، ص۴۷ -۴۸)

«اجرای حدود و تعزیرها بر عهده امام و جانشین اوست، گرچه به گونه عموم بر این امر گمارده شده باشد. و در روزگار غیبت، بر عهده فقیه قرار دارد، همان فقیهی که ویژگی‌های وی در کتاب قضا بیان خواهد شد؛ بر اوست، اگر توانایی داشته باشد اقامه حدود و بر مردم است، یاری او.»


 


محقّق ثانی یا کرکی

نام او علی و نام پدرش حسین فرزند عبدالعالی عاملی و ملقّب به نورالدین و محقق ثانی یا کرکی است؛ وی در سال 870 ه.ق در روستای کرک نوح از توابع بعلبک لبنان به دنیا آمد و در سال 940 ه.ق در نجف اشرف از دنیا رفت.

وی به مراکز علمی آن روز جهان اسلامی مسافرت کرد و از محضر فقیهان شیعه و سنی علوم اسلامی به خصوص حدیث را فرا گرفت و اجازه نقل کتاب و روایت از عالمان سنی مذهب را دریافت کرد.

محقق ثانی از جبل‌عامل به عراق آمد و در نجف مستقر شد و از آنجا در پی دعوت شاه‌ اسماعیل به ایران آمده و تا زمان شاه طهماسب هم در ایران زیسته و سپس به نجف بازگشت.

وی تنها فقیه شیعه است که با تأیید شاه صفوی که این تأیید هم مستند به روایتی بود که یکی از مستندات مهم ولایت فقیه است، صاحب قدرت سیاسی و اجرایی شد و در برهه‌ای از زمان همه کاره حکومت گشت، در حالی که شاه به امور شخصی خود می‌پرداخت.( محمد، جعفری هرندی، فقها و حکومت، ص243)

در میان کتب بسیاری که از محقّق ثانی به جا مانده، کتاب «جامع‌المقاصد فی شرح القواعد» در حوزه‌های فقهی مورد توجه است و محقّق ثانی در مبحث نماز جمعه این کتاب درباره ولایت فقیه نظری بدین شرح دارد «…فقیه مورد اطمینان جامع شرایط فتوا از سوی امام منصوب شده و به همین جهت احکام چنین فقیهی باید اجرا گردد و واجب است که وی را در اقامه حدود و قضاوت میان مردم کمک کرد و نباید ایراد گرفت که فقیه برای حکم(قضاوت) و افتاء منصوب شده و به جا آوردن نماز نه حکم است و نه افتاء؛ چون در جواب گفته می‌شود که این سخت مردود می‌باشد؛ زیرا فقیه از سوی ائمه(ع) به عنوان حاکم منصوب شده چنان‌که اخبار بر این امر دلالت دارد.»(محقّق کرکی، جامع‌المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ص375)


 


شهید ثانی

زین الدین بن نورالدین علی بن احمد عاملی جُبَعی(۹۱۱-۹۵۵ یا ۹۶۵ق) معروف به شهید ثانی، فقیه نامدار شیعی در قرن دهم قمری بود.

او از نوادگان علامه حلی است، وی نزد علمای شیعه و سنی به تحصیل پرداخت و از هر دو دسته تأییدیه‌هایی دریافت کرد؛ شهید ثانی مذاهب پنج‌گانه اسلامی را تدریس می‌کرد و طبق مبانی هر یک فتوا می‌داد.

معروف‌ترین اثر فقهی او «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» می‎باشد؛ این کتاب از متون درسی حوزه‌های علمیه شیعه است؛ شهید ثانی در ۹۵۵ یا ۹۶۵ق به شهادت رسید.

شهید ثانی در جاهای گوناگون مسالک الافهام، فقیه را گمارده شده از سوی معصوم می‌داند و می‌گوید باید در عصر غیبت، زکات به فقیه پرداخت شود و یادآور می شود:

«المراد بالفقیه، حیث یطلق علی وجه الولایة، الجامع لشرایط الفتوی… فانّه منصوب للمصالح العامة و القائل بوجوب دفعها الی الامام ابتداء او جب دفعها مع غیبته الی الفقیه المأمون.» (زین‌الدین، عاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج1، ص427)

مراد از فقیه هنگامی که به عنوان ولایت اطلاق می‌گردد همان شخص جامع شرایط فتوا است…. زیرا او از سوی امامان علیه‌السلام جهت مصالح عمومی مردم گمارده شده است و کسی که به واجب بودن پرداخت ابتدایی آن (زکات) بدون درخواست، در عصر غیبت، به امام معصوم است، پرداخت آن را به فقیه مورد اطمینان واجب دانسته است.

شهید ثانی در ابطال و ردّ دلایل کسانی که در عصر غیبت به دلیل فقدان اذن امام قائل به تحریم نماز جمعه‌ شده‌‌اند، چنین می‌گوید «در این شرط در حال حضور امام در صورت امکان اعتبار دارد و به صورت مطلق نمی‌باشد، علاوه بر آن با وجود ولی فقیه شرعی که بر طبق گفته امام صادق(ع) از طرف امام نصب عام و ولایت مطلقه دارد، بنابراین احکام و دستوراتش نافذ و لازم‌الاجرا می‌باشد و مساعدت و یاری رسانی به او در اجرای حدود الهی و قضاوت بر مردم فرض و لازم است و این موارد بسیار مهم‌تر از اقامه نماز جمعه می‌باشد.»(زین‌الدین عاملی(شهید ثانی)، روض‌الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، ص290)

به نظر می رسد عبارت شهید در مسالک، گویای پذیرش ولایت عامه فقیه، از سوی اوست.


 


محقّق نراقی

نظر شهید ثانی درباره ولایت فقیه

حاج ملا احمد نراقی به سال ۱۱۸۵ ه‌.ق، در روستای نراق از توابع کاشان به دنیا آمد؛  پدر او از دانشمندان و فلاسفه بزرگ ایران و اسلام بود و فرزندش احمد عمده تحصیلات و تأثیر را از پدرش به یادگار برد.

وی مقدمات و بیشتر دروس متوسط و عالی را در محضر پدر دانشمندش مرحوم ملا محمد مهدی نراقی تحصیل نمود؛ سال (۱۲۰۵ هـ . ق) که بیست بهار از عمرش می‌گذشت همراه پدرش به شهر علم و حکمت نجف اشرف هجرت کرد و در آن جا مدتی از حوزه درسی عالم بزرگوار وحید بهبهانی بهره برد.

 شیخ احمد تألیفات بسیاری دارد که در کتب تراجم و … آورده‌اند؛ مهم‌ترین آنها مناهج الاحکام فی الاصول، مستند الشیعه فی الاحکام الشریعة، عوائدالأیام در قواعد فقه و … است.

مرحوم نراقی را مرجع تقلید و مهم‌ترین روحانی دوره فتحعلی شاه معرفی کرده‌اند وی در سال ۱۲۴۵ه.ق، در اثر بیماری وبا چشم از جهان فرو بست و در شهر مقدس نجف مدفون گردید. (محمدعلی، مدرسی، ریحانة الادب، ج ۶، ص ۱۶۱)

نراقی در کتاب عوائدالأیام اندیشه ولایت عام و مطلق فقیه را به صورتی مستقل و تقریبا منسجم توضیح داده است؛ بر این اساس، اداره امور دولت‌ها و کشورها باید به فقیه سپرده شود که به دلیل علم به شریعت و در نتیجه علم به عدالت، شایسته‌ترین مردم برای تصدی امور جامعه سیاسی هستند و تمام اختیارات پیامبر(ص) و امام (ع) جز موارد استثنایی، می‌بایست به فقها واگذار شود.(ملا احمد نراقی، عوائد الأیام، ص ۱۸۷)

از مسائل مهمی که ملا احمد نراقی را از سایر فقیهان متمایز می‌سازد، بحث مبسوط و شفاف وی پیرامون «ولایت همه جانبه فقیه» جامع الشرایط است که او این موضوع سرنوشت ساز را برای نخستین بار به طور منسجم، مستدل و جامع در عائده ۵۴ از کتاب «عوائد الایام» خویش مطرح کرده است.

البته این هرگز بدان معنا نیست که این بحث در آثار فقیهان پیشین عنوان نشده و مورد غفلت آنان قرار گرفته باشد بلکه بر خلاف این توهم باطل، بحث فوق همواره در کتاب‌های فقهی شیعه و در محافل علمی حوزه‌ها به طور پراکنده وجود داشته و مطرح شده است؛ چنان‌که خود مرحوم ملا احمد نراقی به این نکته توجه داشته و در آغاز این بحث چنین می‌نویسد:

« … به تحقیق، من فقها و نویسندگان کتب فقهی را دیدم که در زمان غیبت، بسیاری از اموری را به حاکم وقت ارجاع می دهند و ولایت او را در اکثر کارها امضا می کنند. اما در این خصوص هیچ دلیلی ارائه نمی دهند، اگر هم بعضی دلیل آوردند، دلیلشان ناتمام می باشد. از طرفی با این که این مسأله خیلی مهم و سرنوشت ساز است ولی متأسفانه منقح نشده است.»(همان، ص530)

بنابراین هنر ملا احمد نراقی در این بود که با تیزبینی و شجاعت کم‌نظیر و با یک بینش نوین حکومتی وارد عرصه پرمخاطره اجتهاد و فقاهت شد و این موضوع ریشه دار و اصیل را از پراکندگی رهانید و بدان انسجام، استحکام و پویایی بخشید، او با تلاش فقیهانه، مقوله «ولایت فقیه» را از لابلای متون فقهی، اصولی و کلامی استنباط کرد و بیرون کشید و آن را برای اولین بار به شکل یک اصل، مبنا، پایه و قاعده، درآورد و به جامعه اسلامی تحویل داد.

فاضل نراقی در این باب با استناد به نوزده روایت از امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ به تحلیل عقلی این احادیث می پردازد و می‌نویسد: « … براستی از مسائل آشکاری که هر عامی و عالمی آن را می‌فهمد و به آن حکم می‌کند، این است که: هرگاه پیامبری، هنگام سفر یا مرگ بگوید: فلانی وارث من، مانند من، در جای و مقام من است، جانشین، امین و حجت من است، از جانب من بر شما حق حاکمیت دارد و در همه رخدادها به او مراجعه کنید، گردش امور و قانونگزاری به دست اوست و او سرپرست رعیت من می باشد، هر ولایتی که در اداره امور مردم بر پیامبر بود، برای او نیز هست. به طوری که هیچ کس در کلام پیامبر شک نمی‌کند و این مطلب از آن گفتار فوری به ذهن تبادر می‌کند …»( ملا احمد، نراقی، عوائد الایام، ص ۵۳۷)

آنگاه در بخش دیگر از این بحث این گونه به ولایت مطلقه فقیه اشاره می‌کند:« … کلما ان للنبی ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ و الامام الذینهم سلاطین الانام و حصون الاسلام، فیه الولایه و کان لهم فللفقیه ایضاً ذلک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع اونص او غیرهما …» (همان، ص536)

«هر امری که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ و ائمه ـ علیهم السلام ـ در آن ولایت دارند از این جهت که حاکم و حافظ جامعه اسلامی بودند، امروز در زمان غیبت تمام آن ولایت با همه ابعادش، به مجتهد و حاکم جامع الشرایط انتقال می یابد، چرا که آن حکومت و حفاظت را امروز اینان بر دوش گرفته‌اند.»


 


شیخ محمد حسن نجفی(صاحب جواهر)

شیخ محمد‌حسن بن باقر فرزند آغا‌محمد صغیر، در حدود سال 1200 ه.ق در نجف اشرف به دنیا آمد؛ در نظر برخی از تذکرده‌نویسان، اجداد آیت‌الله محمد حسن نجفی اصفهانی بوده‌اند؛ اما محمد رضا مظفر، ایرانی‌الأصل بودن وی را انکار می‌کند.

این فقیه که از یک خانواده ایرانی ساکن عراق بود یا خود مستقیماً به درس علامه وحید بهبهانی رفته است یا این‌که شاگردان علامه بهبهانی، استادان او بوده‌‌اند و شیخ مرتضی انصاری مهم‌ترین شاگرد صاحب‌ جواهر می‌باشد.(محمد رضا مظفر، مقدمه جواهر‌الکلام، ص8-9)

وی نویسنده کتاب «جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام»است؛ به همین مناسبت در حوزه‌های علمی شیعه معروف به صاحب جواهر می‌باشد.

کتاب جواهرالکلام، یک دوره دایرة‌المعارف فقه شیعه است که در نوع خود کم‌نظیر می‌باشد و هم‌اکنون از کتب مهم و مرجع برای فقهای شیعه به حساب می‌آید.

صاحب جواهر در این کتاب در خصوص پرداخت زکات به امام می‌فرماید «من می‌گویم که مطلق بودن ادلّه حاکم بودن فقیه به‌خصوص روایت نصب که از سوی صاحب‌الامر(ع) صادر شده، فقیه را جز اولی‌الأمر که اطاعت از آنان را خدا بر ما واجب کرده‌، قرار داده است؛ البته روشن است که این امر مخصوص اموری است که شرع در آن دخالتی کرده، چه از لحاظ حکم و چه از لحاظ موضوع.»(محمد حسن، نجفی اصفهانی، جواهرالکلام فی شرح شرایع‌الاسلام، ج15، ص422)

درباره بحث جهاد نیز صاحب جواهر بر این نظر است که «… در زمان غیبت، ولایت فقیه عمومیت دارد و شامل جهاد هم می‌شود.»(همان، ج21، ص14)

صاحب جواهر که دایره ولایت فقیه را گسترده‌تر از دیگر فقها می‌بیند، درباره بحث امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید «این‌که بگوییم هیچ‌کسی به طور اطلاق حق ندارد امربه معروف و نهی از منکر را با مجروح و مقتول کردن دیگران انجام دهد مگر آن‌که امام (ع) اجازه دهد نظر محکم‌تری است بلی، این سخن که در زمان غیبت، نائب غیبت(فقیه جامع‌الشرایط)بتواند چنین کاری را بکند در صورتی که از ضرر و فساد در امان باشد، به جهت ولایتی که از امامان(ع) دارد، قوی است…»(صاحب جواهر، همان، ج21، ص385)

فقیه مذکور اجرای حدود را نیز در زمان غیبت امام (ع) برای فقیه تجویز کرده و از کسانی که در این خصوص تردید کرده یا آن را مخصوص امام معصوم دانسته اظهار تعجعب می‌نماید و می‌گوید«گویی بعضی از این عالمان، طعم فقاهت را نچشیده و از رمز و راز کلام امامان معصوم اطلاع ندارند و گرنه می‌فهمیدند که سخن امامان(ع) متوجه این نکته است که… در بسیاری از امور انتظام کار شیعیان مربوط به فقها است.»(صاحب جواهر، همان، ج21، ص397)

بنابراین از مجموع نظرات و آراء صاحب جواهر چنین نتیجه گرفته می‌شود که او بیش از هر فقیه دیگری که پیش از وی می‌زیسته، دایره اختیارات فقیه را گسترده می‌دیده و می‌توان گفت وی معتقد است هرگونه اختیاری که امام معصوم در امور شرعی دارد، همان اختیارات برای فقیه جامع‌ شرایط نیز هست.


 


شیخ انصاری

این فقیه که نامش مرتضی و ملقّب به شیخ المشایخ و خاتم المجتهدین و معروف به شیخ انصاری است در سال 1214 ه.ق، در شهر دزفول به‌دنیا آمد و در سال 1281 ه.ق، از دنیا رفت و قسمتی از عمر خود را با صاحب جواهر معاصر بود و از طرف صاحب جواهر به مرجعیت شیعه و جانشینی او منصوب شد.

شیخ انصاری در کتاب مکاسب، منصب‌های فقیه را تبیین می‌کند و می‌فرماید «فقیه جامع شرایط فتوا دارای سه منصب است: نخست، فتوا دادن در خصوص آنچه که مردم عامی در عمل بدان نیازمندند…، دوم، حکومت است که او می‌تواند آنچه را به نظر خود حق می‌داند هنگام طرح دعوا یا در امور دیگر فی‌الجمله اظهار نماید… سوم، ولایت او جهت تصرف در اموال و جان مردم است…» شیخ در ادامه می‌فرماید«مهم، بیان حکم ولایت فقیه است…»

شیخ ولایت فقیه را گسترده می‌بیند و در کتاب قضا، با تأکید بر همین مسأله می‌فرماید«حکم فقیه واجد شرایط در همه فروع احکام شرعی و موضوعات، حجت و نافذ است، زیرا مقصود از «حاکم» که در مقبوله آمده، نفوذ خکم او در همه شؤون و زمینه‌ها است و ویژه امور قضایی نیست، همانند آن‌که سلطان وقت کسی را به عنوان حاکم معین کند، مستفاد از آن، تسلط بر همه شؤون مربوط به حکومت اعم از جزئی و کلی است؛ از این رو واژه «حکم» را که مخصوص باب قضاوت است، به کار نبرده، بلکه به جای آن «حاکم» را به کار برده، تا نفوذ عمومیت سلطه او را برساند؛ بنابراین فقیه در همه شؤون عامه ولایت دارد.» (محسن، مهاجرنیا، اندیشه سیاسی متفکران اسلامی، اندیشه سیاسی شیخ انصاری، ج2، ص 431)

از سخنان شیخ انصاری، در کتاب‌های الزکاة، الخمس، القضا و دیگر آثارش برمی‌آید که آن بزرگوار، اعتبار روایات باب ولایت فقیه را پذیرفته و دست‌کم به شش روایت از روایت‌های نوزده‌گانه که مرحوم نراقی به آنها استناد کرده، استدلال نموده است.


 


کاشف الغطاء

شیخ محمد‌حسین کاشف‌الغطاء در سال 1256 ش در نجف در خانه ایت‌الله علی کاشف‌الغطاء به دنیا آمد؛ او از 15 سالگی به مطالعه تاریخ خاندانش پرداخت و حاصل تلاش و کوشش او چهار جلد «العبقات العنبریه فی طبقات الجعفریه» بود که در سن  15 سالگی آن را نگاشت.

کاشف‌الغطاء یکی از مراجع بزرگ عراق بود که جنبش اسلامی در عراق را در گذر از امپراطوری عثمانی به دولت ملی رهبری کرد؛ این فقیه بزرگوار در سال 1266 ش از دنیا رفت.

برخی از تألیفات ایشان در نوع خود منحصر به فرد است؛ به عنوان مثال کتاب «تحریرالمجله« ایشان در زمینه «فقه قانونی» می‌باشد که آن را در نوع خود اولین و اخرین و مهم‌ترین کتاب در فقه قانونی می‌شمرند.(واعظ ‌زاده خراسانی، تحریرالمجله گامی بلند در حقوق و فقه مقارن، آوای بیداری، ویژه‌نامه جمهوری اسلامی، اردیبهشت 72، ص51)

مرحوم شیح درباره ولایت‌فقیه معتقد بود که اگر نعمت امام معصوم(ع) از دست برود، باید ولایت امور رعیت را نزدیک‌ترین افراد و شبیه‌ترین آنها در کردار و رفتار به امام برعهده گیرد و هر چه ولایت و حکومت وسیع‌تر شود، نیاز به عدالت و شناخت قوانیین اسلام شدیدتر می‌شود. (محسن، مهاجرنیا، اندیشه سیاسی متفکران اسلامی، ص 169 به نقل از محمد‌الحسین آل کاشف‌الغطاء، الدین والاسلام أو الدعوه‌الاسلامیه، ج1، ص119)

ایشان نایب امام در زمان غیبت را مجتهد امانت‌دار می‌داند.( محسن، مهاجرنیا، اندیشه سیاسی متفکران اسلامی، ص170)

از مجموع مباحثی که ایشان در باب ولایت‌فقیه مطرح می‌کنند، می‌توان نتایج ذیل رسید:


 


آیت الله بروجردی

آیت‌الله حاج آقا حسین بروجردی در بروجرد به دنیا آمد و پس از تحصیلات مقدماتی برای ادامه تحصیل راهی اصفهان و از آنجا به نجف اشرف رفت.

ایشان پس ازکسب درجه اجتهاد و استفاده از محضر اساتید بزرگ حوزه علمیه عراق به ایران بازگشت و در شهر خود بروجرد اقامت گزید.

آیت‌الله بروجردی پس از رحلت مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری و در پی آن وفات مرحوم آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی و درحواست علمای قم، به این شهر آمد و زعامت و مرجعیت شیعه را تا سال 1340 به عهده داشت.

ایشان در طول مرجعیت خود با حوادث حادّ سیاسی در داخل و خارج ایران مواجه بود از جمله پیامدهای جنگ جهانی دوم، ملی شدن نفت، فعالیت گسترده کمونیست‌ها، به وجود آمدن جمعیت فدائیان اسلام، کودتای 28 مرداد 1332، جنگ سرد و بلوک شرق و غرب  و انعکاس آن در ایران و بالاخره مسأله اصلاحات ارضی و اشغال فلسطین  و جنگ اعراب و اسرائیل.

وی به وحدت میان مسلمانان و نزدیک شدن شیعه و سنی به یکدیگر اهتمام خاصی داشت و در این زمینه قدم‌های نیز برداشت؛ آیت‌الله بروجردی در سال 1340 از دنیا رفتند.

آیت االله بروجردى در ضمن بررسى مقبوله عمر بن حنظله، ولایت فقیه و منصوب بودن فقها از ناحیه ائمه اطهار(ع) را با بیان دیگر تبیین کرده است که پس از طى مقدمات با یک قیاس استثنائى، مطلب را اثبات نموده است.

ایشان معتقد است که مقبوله عمر بن حنظله از جهاتى براى نصب فقها در زمان غیبت کافى است و اگر کسى در این حدیث ایرادى داشته باشد، باز از راه دیگر منصوب بودن فقها را از ناحیه ائمه(ع) مى‌توان فهمید؛ ایشان مى‌گوید: براى اثبات ولایت فقیه چند مقدمه بیان مى‌کنیم:

اولاً، در هر اجتماعى کارهایى از قبیل جنگ و صلح و گرفتن مالیات و مصرف آن و اعمال سیاست داخلى و خارجى، وجود دارد که از وظایف  فرد نیست، بلکه از وظایف زمامدار و حکومت است.

ثانیاً، در اسلام یک سلسله قوانین سیاسى و اجتماعى از قبیل قوانین حدود و قضا و جمع آورى زکات و مصرف آن و غیر اینها وجود دارد که باید به دست رهبران سیاسى اجرا شود و بدین جهت عامه و خاصه اجماع دارند که امت اسلامى احتیاج به زعیم و رهبر سیاسى دارد.

ثالثاً، در اسلام وظایف سیاسى از وظایف عبادى و رجال دین از رجال سیاست جدا نیست؛ چنان که رسول خدا(ص) و حضرت على(ع) در عین حال که اقامه نماز جمعه و جماعت مى‌کردند، رهبرى سیاست امت را نیز بر عهده داشتند و فرمان جنگ و صلح مى دادند و متجاوزان را به کیفر مى‌رساندند و مالیات مى‌گرفتند و در راه حوائج عمومى امت اسلام مصرف مى‌کردند.

پس از بیان این سه مقدمه مى‌گوید: براساس عقیده شیعه، رهبرى سیاسى اسلام بعد از پیامبر(ص) به امیرالمؤمنین و ائمه اطهار(ع) منتقل شده است و انجام آن در صورت قدرت از وظایف آنان محسوب مى‌شده است.

بنابراین افرادى همچون زراره و محمد بن مسلم در این گونه مسائل به ائمه مراجعه مى‌کردند و چون براى شیعیان میسر نبود که در امور حکومتى همیشه به ائمه(ع) مراجعه نمایند و از طرفى غیبت امام(ع) از انظار شیعیان نیز پیش بینى مى‌شد، بدون شک اصحاب ائمه(ع) پرسیده اند که اگر مراجعه به ائمه(ع) ممکن نبود و یا امام(ع) غایب شد، مردم در کارهاى حکومتى به چه کسى رجوع نمایند و ائمه که از رجوع به حکام طاغوت شدیداً نهى مى‌کردند، یقیناً افــراد با صلاحیتى را به عنوان مرجع امور سیاسى تعیین کرده‌اند، ولى آن سؤال و جواب‌ها یا اصلاً ضبط ساقط شده و به ما نرسیده نشده و یا از کتاب‌هاى حدیث بعداً است و فقط حدیث عمر بن حنظله و ابوخدیجه به ما رسیده است.

پس از طى این مقدمات نتیجه گیرى مى‌کند: حال که معلوم شد ائمه(ع) براى انجام کارهاى حکومتى یقیناً کسانى را تعیین کرده‌اند، ناچار باید گفت: فقیه عادل را تعیین کرده‌اند؛ زیرا احدى از علما تعیین غیرفقیه را نگفته‌اند. پس باید بگوییم: ائمه(ع) یا اصلا کسى را نصب نکرده‌اند و یا فقیه عادل را نصب کرده‌اند و چون ممکن نیست کسى را نصب نکرده باشند و امور مهم حکومتى را مهمل گذاشته باشند، پس حتماً فقیه عادل را نصب کرده‌اند.

با این توضیحات نصب فقیه عادل به حکومت و ولایت از طرف ائمه قطعى است و حدیث عمر بن حنظله نیز از شواهد آن خواهد بود. (حبیب الله، طاهرى، تحقیقى پیرامون ولایت فقیه، ص216)

بنابراین طبق مطالب فوق، آیت‌الله بروجردی نیز فقیه را جانشین امام معصوم در تمام امور عامّه می‌داند و به ولایت مطلقه فقیه اذعان می‌کند.(ادامه دارد…)


مجتبی عباسی


/825/م

%PDF-1.6
%
60 0 obj
>
endobj

89 0 obj
>/Filter/FlateDecode/ID[]/Index[60 61]/Info 59 0 R/Length 135/Prev 515083/Root 61 0 R/Size 121/Type/XRef/W[1 3 1]>>stream
hbbd“`b“a
LrLR RLe RDr?

 

‌            ‌اشاره :

در این‌ نوشتار که‌ به‌ واقع‌ نگاهی‌ کوتاه‌ و اجمالی‌ به‌ موضوع‌ «ولایت‌ فقیه» در بستر تاریخی‌ آرای‌ فقیهان‌ دارد از موضوعاتی‌ چون‌ جایگاه‌ مبحث‌ ولایت‌ فقیه‌ در کلام، شیوه‌ عملی‌ و نظری‌ مواجهه‌ برخی‌ از فقیهان‌ با مسئله‌ حکومت‌ در عصر خود و انتصابی‌ بودن‌ حاکمیت‌ فقیه‌ از جانب‌ امام‌معصوم‌ سخن‌ به‌ میان‌ آمده‌است.

نظر شهید ثانی درباره ولایت فقیه

 

این‌ مقوله‌ که: «ولایت‌ فقیه‌ یا مجتهد یک‌ مسئله‌ فقهی‌ مستحدث‌ در میان‌ فقهاست‌ و مشمولیت‌ عام‌ ندارد. ولایت‌ فقیه‌ در یک‌ قرن‌ و نیم‌ پیش‌ برای‌ اولین‌ بار از طرف‌ مرحوم‌ ملا احمد نراقی‌ مطرح‌ گردیده، ادله‌ای‌ برای‌ آن‌ آورده‌ است‌ که‌ فقط‌ اندکی‌ از فقهای‌ معاصر آن‌ راپذیرفته‌اند»، حرف‌ پنهان‌ و آشکار دل‌ بسیاری‌ از نویسندگان‌ جامعة‌ ماست‌ که‌ بدون‌ تحقیق‌ و تفحص‌ بر آن‌ اصرار می‌ورزند. بنابر این‌ مقالة‌ حاضر در واقع‌ یک‌ روشنگری‌ و مختصرنگاری‌ است‌ که‌ امید می‌رود دیگران‌ آن‌ را بسط‌ داده‌ و به‌ روشنی‌ و با توجه، به‌ همه‌ جوانبِ‌ آن‌ نظر کنند. در این‌ مقاله‌ مشخص‌ می‌شود که‌ اعتقاد به‌ ولایت‌ فقیه‌ نه‌ تنها مسئله‌ای‌ مستحدث‌ و جدید نیست. بلکه‌ از شروع‌ غیبت‌ کبرا – اگر نگوییم‌ از زمان‌ پیامبر(ص) – تا به‌ امروز به‌ بررسی‌ گرفته‌ شده‌ است‌ و قریب‌ به‌ اتفاق‌ همه‌ استوانه‌های‌ فقه‌ و فقاهت‌ در این‌ باب‌ مباحثی‌ را مطرح‌ کرده‌اند و برخی‌ از آن‌ بزرگواران‌ موفق‌ به‌ اعمال‌ و اجرای‌ آن‌ شده‌اند.

‌            ‌

 

آنچه‌ نباید فراموش‌ کرد؛ اینکه‌ ارائة‌ تاریخ‌ نظریة‌ ولایت‌ فقیه‌ کاری‌ سترگ‌ و مباحثی‌ که‌ در این‌ مقاله‌ عرضه‌ می‌شود تاریخی، موضوعی‌ و بسیار مفید و مختصر است. در واقع‌ مبنایی‌ تقریباً‌ تاریخی‌ و موضوعی‌ در اختیار پژوهندگان‌ قرار داده‌ می‌شود تا آنان‌ بتوانند مباحث‌ مربوط‌ را بر پایة‌ آن‌ استوار کنند. به‌ گونه‌ای‌ که‌ هنگام‌ مطالعة‌ دیدگاههای‌ نظریه‌پردازان‌ ولایت‌ فقیه؛ به‌ آن‌ اتکاکنند و موضوعها را در زمینة‌ تاریخی‌ و موضوعی‌ خود قرار دهند [ نمودار ارائه‌ شده‌ (ص‌ 2) در خصوص‌ جایگاه‌ تاریخی‌ هر یک‌ از نظریه‌پردازان‌ خواننده‌ را در فهم‌ مطالب‌ کمک‌ خواهد کرد ].1

به‌ راستی‌ تاریخ‌ آغاز نظریة‌ ولایت‌ فقیه‌ را باید زمان‌ پیامبر(ص) دانست. به‌ طور کلی‌ مسلمانها از صدر اسلام‌ با دو مسئلة‌ اساسی‌ روبرو بوده‌اند: یکی‌ حضور نداشتن‌ پیامبر(ص) در بسیاری‌ از شهرها و دیگری‌ نیاز مبرم‌ به‌ احکام‌ و دستورهای‌ سیاسی‌ و فردی؛ بنابراین‌ به‌ افرادی‌ نیاز داشته‌اند که‌ دستورها را برای‌ آنها تبیین‌ کنند. در واقع‌ نیاز به‌ فقهای‌ بنام‌ در دوران‌ امامان‌ معصوم‌ نیز احساس‌ می‌شده‌ است. لکن‌ آنچه‌ در این‌ مقاله‌ به‌ بحث‌ و بررسی‌ گرفته‌ شده‌ دوران‌ تاریخی‌ آغاز اسلام‌ و امامان‌ معصوم‌ نیست. بلکه‌ گسترة‌ زمانی‌ خاص‌ است‌ که‌ به‌ دوره‌ «غیبت‌ کبری» شهرت‌ دارد و غرض‌ خاصی‌ را پاسخگوست.

 

 

‌            ‌قرن‌ یکم‌ ‌  قرن‌ دوم‌            ‌  قرن‌ سوم‌          ‌قرن‌ چهارم‌          ‌  قرن‌ پنجم‌          ‌  قرن‌ ششم‌       ‌  قرن‌ هفتم‌         ‌  قرن‌ هشتم‌            ‌  قرن‌ نهم‌           ‌  قرن‌ دهم‌          ‌  قرن‌ یازدهم‌       ‌  قرن‌ دوازدهم‌      ‌  قرن‌ سیزدهم‌     ‌قرن‌ چهاردهم‌      ‌قرن‌ پانزدهم‌        ‌

‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌حسن‌بن‌علی‌

‌            ‌علی‌بن‌ ابی‌رافع‌   ‌‌            ‌‌            ‌304   اطروش‌    ‌  ‌406سید رضی‌     ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌1206وحیدبهبهانی‌            ‌1312میرزای‌ شیرازی‌         ‌1410روح‌الله‌الموسوی‌الخمینی‌

‌            ‌سلمان‌ فارسی‌   ‌حسن‌بن‌محبوب‌   ‌‌            ‌304محمدبن‌عثمان‌           ‌413شیخ‌مفید‌      ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌1111محمدباقرمجلسی‌     ‌1212سیدمهدی‌بحرالعلوم‌  ‌1327شیخ‌فضل‌اله‌نوری‌      ‌1411محمدرضاگلپایگانی‌

‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌حسن‌بن‌یوسف‌

‌            ‌ عبیدالله‌

‌            ‌               بن‌ ابی‌ رافع‌ ‌    ‌ابی‌نصر بزنطی‌     ‌‌            ‌326حسین‌بن‌روح‌ ‌428ابن‌سینا‌        ‌‌            ‌‌            ‌726    علامه‌ حلی‌            ‌826فاضل‌مقداد‌    ‌‌            ‌‌            ‌سیدمحمدطباطبایی‌         ‌1228جعفرکاشف‌الغطأ‌       ‌1329محمدکاظم‌خراسانی‌            ‌شهاب‌الدین‌مرعشی‌نجفی‌

‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌   علی‌بن‌           ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌شیخ‌بهأالدین‌

‌            ‌     ابو رافع‌  ‌        ‌حسین‌بن‌سعید‌   ‌عبدالعظیم‌حسنی‌ ‌           ‌329محمدسیمری‌ ‌436سیدمرتضی‌   ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌ محمدعاملی‌      ‌1137فاضل‌هندی‌  ‌1231ابوالقاسم‌قمی‌         ‌1337محمدکاظم‌یزدی‌        ‌محمدعلی‌اراکی‌

نظر شهید ثانی درباره ولایت فقیه

‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌  شیخ‌کرکی‌

‌            ‌عبدالله‌بن‌عباس‌   ‌فضل‌بن‌شاذان‌      ‌257عثمان‌بن‌سعید‌           ‌329علی‌بن‌بابویه‌قمی‌       ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌841ابن‌فهدحلی‌   ‌940 محقق‌ثانی‌   ‌1042میرمحمدباقرداماد‌      ‌‌            ‌1245ملااحمدنراقی‌           ‌1355محمدحسین‌نائینی‌            ‌سیدمحمدباقرصدر

‌            ‌‌            ‌  یونس‌بن‌

‌            ‌ ابی‌ بن‌ کعب‌       ‌عبدالرحمن‌         ‌‌            ‌329فارابی‌          ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌1355عبدالکریم‌حائری‌        ‌مرتضی‌مطهری‌

‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌علی‌بن‌  ‌زین‌الدین‌

‌            ‌عبدالله‌بن‌مسعود‌  ‌‌            ‌‌            ‌محمدبن‌ قولویه‌    ‌460شیخ‌طوسی‌  ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌هلال‌جزایری‌        ‌966  شهیدثانی‌  ‌        ‌‌            ‌‌            ‌1266محمدحسن‌جواهر‌     ‌1365ابوالحسن‌اصفهانی‌    ‌سیدمحمدبهشتی‌

‌            ‌94سعیدبن‌جبیر‌   ‌‌            ‌‌            ‌ابن‌ابی‌عقیل‌        ‌‌            ‌‌            ‌672خواجه‌نصیرطوسی‌      ‌771محمدبن‌حسن‌حلی‌     ‌‌            ‌‌            ‌1070محمدتقی‌مجلسی‌   ‌‌            ‌‌            ‌1358سیدحسن‌مدرس‌      ‌سیدعلی‌حسینی‌خامنه‌ای‌

‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌جعفربن‌سعید‌      ‌محمدبن‌محمد

‌            ‌94عروة‌بن‌زبیر‌      ‌‌            ‌‌            ‌367جعفربن‌قولویه‌            ‌481   ابن‌بر‌اج‌  ‌     ‌598ابن‌زهره‌حسینی‌         ‌676  حلی‌محقق‌اول‌  ‌            ‌786  مکی‌شهیداول‌          ‌‌            ‌984حسین‌بن‌عبدالصمد‌     ‌1090محقق‌سبزواری‌         ‌‌            ‌1281شیخ‌مرتضی‌انصاری‌            ‌1371ابوالقاسم‌کاشانی‌     ‌حسینعلی‌منتظری‌

‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌شیخ‌احمد‌           ‌  آقاحسین‌          ‌‌            ‌‌            ‌   محمدحسین‌

‌            ‌94سعیدبن‌مسیب‌            ‌‌            ‌‌            ‌381ابن‌جنیداسکافی‌         ‌‌            ‌598ابن‌ادریس‌حلی‌           ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌993مقدس‌اردبیلی‌           ‌1098   خوانساری‌  ‌          ‌‌            ‌‌            ‌1373   کاشف‌الغطأ ‌          ‌

‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌‌            ‌آقاحسین‌بروجردی‌            ‌

 

 تکثر اسامی‌ در این‌ جدول، فقط‌ به‌ لحاظ‌ آگاهی‌ از طبقات‌ فقهاست.

 سالهای‌ ذکرشده؛ سال‌ وفات‌ اندیشمند است.

‌            ‌اثر پذیری:

مسئله‌ دیگری‌ که‌ دربارة‌ سیرتاریخی‌ نظریة‌ ولایت‌ فقیه‌ باید در نظر گرفت؛ «نقش‌ زمان‌ و مکان» در چگونگی‌ ارائه‌ و عرضة‌ نظریة‌ «ولایت» و «ولایت‌ فقیه» است. زیرا به‌ موجب‌ اصل‌ مسلم‌ تاریخی‌ همة‌ حوزه‌های‌ اندیشه‌ عمیقاً‌ تحت‌ تأثیر زمینه‌های‌ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی‌ و نظامیِ‌ زمانِ‌ نظریه‌پردازی، اندیشه‌ وری‌ و صدور اندیشه‌های‌ سیاسی‌ از طرف‌ اندیشه‌پردازان‌ سیاسی‌ اعم‌ از مذهبی‌ و غیرمذهبی، معصوم‌ و غیرمعصوم‌ است. به‌ عبارت‌ دیگر صدور اندیشه‌ سیاسی‌ رابطة‌ مستقیم‌ با درگیری‌ اندیشه‌وران‌ با مسائل‌ سیاسی‌ – اجتماعی‌ دارد و نظریه‌پردازان‌ ولایت‌ نیز از این‌ موضوع‌ مستثنی‌ نیستند. با بررسی‌ تاریخی‌ مشخص‌ می‌شود که‌ هر گاه‌ درگیری‌ این‌ اندیشمندان‌ با مسائل‌ سیاسی‌ زیاد بوده؛ مباحث‌ اندیشه‌ سیاسی‌ گسترش‌ یافته‌ و هرزمان‌ و به‌ هر دلیل‌ این‌ درگیری‌ کم‌ شده، مباحث‌ سیاسی‌ و جریان‌ اندیشه‌پردازی‌ سیاسی‌ تقلیل‌ یافته‌ و یا فروکش‌ نموده‌ است. این‌ مهم‌ با مطالعه‌ تاریخ‌ 23 سالة‌ فعالیت‌ نبی‌اکرم«ص» و دویست‌ و پنجاه‌ سال‌ فعالیت‌ امامان‌ معصوم‌ علیهم‌السلام‌ به‌ خوبی‌ مشخص‌ و این‌ «فرضیه» با تدقیق‌ در تاریخ‌ 1200 سالة‌ فقهای‌ شیعه‌ به‌ یک‌ اصل‌ و قاعده‌ ثابت‌ موجود در تاریخ‌ سیاسی‌ شیعه‌ تبدیل‌ می‌گردد. آیات‌ 13 سالة‌ مُنزَل‌ در مکه‌ (مکی) بر پیامبر اسلام‌ غالباً‌ به‌ انذار و تبشیر محدود می‌شود تا مسائل‌ سیاسی‌ و بر عکس‌ اکثر آیات‌ مدنی‌ به‌ مسائل‌ سیاسی‌ – اجتماعی‌ دلالت‌ دارد. روایات، احادیث‌ و خطب‌ باقیمانده‌ از عصر امام‌ نخستین‌ مکتب‌ هدایت، اکثراً‌ صبغة‌ سیاسی‌ دارد. آثار امامان‌ ثانی‌ و ثالث‌ نیز نشاندهنده‌ همین‌ مسئله‌ است. اما آثار امام‌ صادق‌ و پدر ایشان‌ امام‌ باقر(ع)، در برگیرنده‌ مسائل‌ حقوقی‌ وسیع‌ است‌ و صبغة‌ سیاسی‌ (به‌ معنای‌ حکومتی) کمتری‌ دارد. زیرا آنان‌ کمتر از امامان‌ دیگر درگیر مسائل‌ سیاسیِ‌ حکومتی‌ بوده‌اند. در مورد فقها نیز با توجه‌ به‌ سوابق‌ محقق‌ ثانی، کاشف‌الغطأ بزرگ، ملا احمد نراقی، میرزای‌ قمی، شیخ‌ فضل‌اله‌ نوری، محمد حسین‌ نائینی‌ غروی‌ و به‌ ویژه‌ حضرت‌امام‌خمینی(ره) مشخص‌ می‌شود که‌ به‌ علت‌ درگیری‌ با مسائل‌ سیاسی، در زمینه‌ «نظام‌ سیاسی» و یا بنیانهای‌ آن‌ با صراحت‌ به‌ اندیشه‌پردازی‌ پرداخته‌اند و بر عکس‌ فقهای‌ دیگری‌ چون‌ شیخ‌ انصاری، صاحب‌ جواهر، صاحب‌ شرایع، شیخ‌ طوسی، آیة‌ا بروجردی‌ بسیار محدود و در حد ضرورت‌ به‌ آن‌ پرداخته‌اند.

 

‌            ‌حوزة‌ ولایت‌ کلام‌ است‌ نه‌ فقه:

بی‌گمان‌ «نهج‌البلاغه» بزرگترین‌ و منسجم‌ترین‌ کتاب‌ راجع‌ به‌  آرای‌ سیاسی‌ شیعه‌ در زمینة‌ حکمت‌ نظری، عملی‌ و حقوق‌ اساسی‌ است.2 علی(ع) «جوانی‌ از فرزندان‌ عرب‌ مکه‌ در میان‌ اهل‌ آن‌ بزرگ‌ می‌شود با هیچ‌ حکیمی‌ برخورد نکرده‌ است؛ اما سخنانش‌ در حکمت‌ نظری‌ بالاتر از سخنان‌ افلاطون‌ و ارسطو قرار گرفته‌ است. با اهل‌ حکمت‌ عملی‌ معاشرت‌ نکرده؛ اما از سقراط‌ بالاتر رفته‌ است».3 این‌ کتاب‌ که‌ «سید رضی» در اوایل‌ قرن‌ پنجم‌ هجری‌ آن‌ را جمع‌آوری‌ کرده‌ بحق‌ بنیان‌ مباحث‌ مهم‌ کلامی‌ از جمله‌ مباحث‌ نبوت، بویژه‌ امامت‌ و ولایت‌ را محکمتر نموده‌است. بنابراین‌ تا قرن‌ پنجم‌ شکی‌ دراین‌باره‌ وجود نداشته‌ که‌ مسئله‌ امامت‌ و سیاست، ولایت‌ و حاکمیت‌ مسئله‌ای‌ کلامیِ‌ – اصولیِ‌ – عقلیِ‌ – استدلالی‌ و اثبات‌ شدنی‌ است‌ نه‌ مسئله‌ای‌ فرعی، فقهی‌ و تقلیدی، آن‌گونه‌ که‌ اندیشمندان‌ اهل‌ سنت‌ مانند «محمد غزالی» (505 – 450 ه’ ق) می‌پنداشت‌ و تبلیغ‌ می‌کرد و افرادی‌ چون‌ سیف‌الدین‌ آمدی‌ (متوفای‌ 551 ه’ ق) در کتاب‌ غایة‌المرام‌ فی‌ علم‌الکلام4 و مؤ‌لف‌المواقف‌ و شارح‌ آن‌ میرسید شریف5 از وی‌ تقلید کردند. «ابوحامد» می‌گفت: «بحث‌ امامت، بحثی‌ مهم‌ و عقلی‌ نیست، بلکه‌ یکی‌ از مسائل‌ فقهی‌ است. بدرستی‌ که‌ این‌ مسئله‌ تعصبهایی‌ را برانگیخته‌ است. اگر کسی‌ از بحث‌ امامت‌ دوری‌ کند؛ سالمتر از فردی‌ است‌ که‌ در این‌ بحث‌ فرو رود، حتی‌ اگر به‌ حقیقت‌ برسد تا چه‌ رسد به‌ اینکه‌ خطا کند».6

بنابراین‌ اندیشمندان‌ سیاسی‌ شیعی‌ به‌ تبع‌ بحث‌ امامت‌ در این‌ قرون، بحث‌ اثباتی‌ ولایت‌ نواب‌ عام‌ (فقها) را تالی‌ مباحث‌ امامت‌ و جزء مباحث‌ کلامی‌ می‌شمردند و تا آنجا که‌ اوضاع‌ زمان‌ اجازه‌ می‌داد؛ آن‌ را در همین‌ مباحث‌ مطرح‌ می‌کردند. به‌ تبع‌ این‌ اندیشمندان، فلاسفة‌ اسلامی‌ مانند «ابوعلی‌سینا» (428 – 370) و «فارابی» (339 – 260) نیز که‌ فلسفه‌ و حکمت‌ را مکمل‌ مباحث‌ کلامی‌ می‌دانستند؛ مبحث‌ امامت، ولایت‌ و ولایت‌ فقیه‌ را به‌ مثابة‌ یک‌ بحث‌ عقلی‌ اصولی‌ پذیرفته‌ و در کتب‌ خود به‌ اثبات‌ آن‌ می‌پردازند. ابوعلی‌سینا در کتاب‌ «شفا» می‌گوید: «واجب‌ است‌ که‌ سنت‌گذار اطاعت‌ جانشین‌ خود را واجب‌ کند و تعیین‌ جانشین‌ یا باید از طرف‌ او باشد یا به‌ اجماع‌ اهل‌ سابقه‌ بر زمامداری‌ کسی‌ که‌ به‌ طور علنی‌ برای‌ جمهور مردم‌ ثابت‌ کند که‌ او دارای‌ سیاست‌ مستقل، عقل‌ اصیل، اخلاق‌ شریف‌ مانند: شجاعت، عفت‌ و حسن‌تدبیر است‌ و احکام‌ شریعت‌ را از همه‌ بهتر می‌داند و عالمتر از او کسی‌ نیست‌ و اثبات‌ این‌ صفات‌ برای‌ شخص‌ مورد نظر باید آشکار و علنی‌ باشد و جمهور مردم‌ آن‌ را بپذیرند و بر آن‌ متفق‌ باشند و اگر اختلاف‌ و تنازع‌ بر اثر پیروی‌ از هوی‌ و هوس‌ میان‌ آنها ایجاد شود و فرد دیگری‌ که‌ استحقاق‌ و لیاقت‌ جانشینی‌ را ندارد انتخاب‌ کنند به‌ پروردگار کافر گشته‌اند… و تعیین‌ جانشین‌ با نصب‌ بهتر است‌ زیرا در اینصورت‌ از اختلاف‌ و نزاع‌ دور خواهد بود».7 فارابی‌ نیز در مدینة‌ فاضله‌ می‌گوید: رئیس‌ مدینة‌ فاضله‌ یا رئیس‌ اول‌ است‌ یا رئیس‌ ثانی؛ اما رئیس‌ اول‌ کسی‌ است‌ که‌ به‌ او وحی‌ می‌شود «خداوند عز و جل‌ توسط‌ عقل‌ فعال‌ به‌ او وحی‌ می‌کند» و او واضع‌ قوانین‌ است‌ و حکم‌ امور را بیان‌ می‌کند «شرایع‌ و قوانینی‌ که‌ این‌ رئیس‌ و امثال‌ او وضع‌ کرده‌اند گرفته‌ و مقرر می‌شود» او رئیس‌ اول‌ مدینه‌ است. اما مدینه‌ همیشه‌ صاحب‌ چنین‌ رئیسی‌ نیست. رئیس‌ دومی‌ که‌ جانشین‌ او می‌شود باید بسیاری‌ از صفات‌ او را داشته‌ باشد قوانین‌ و سنتها و روشهای‌ رئیس‌ اول‌ را بداند و نگهبان‌ آنها باشد. پس‌ باید دارای‌ «آنچنان‌ اندیشه‌ خوب‌ و قوة‌ استنباطی‌ باشد که‌ بتوانند نسبت‌ به‌ اموری‌ که‌ در جریان‌ حوادث‌ و مرور زمان‌ پیش‌ آید آن‌ امور و حوادثی‌ که‌ برای‌ پیشوایان‌ گذشته‌ پیش‌ آمد نکرده، احکام‌ آنها را به‌ خوبی‌ دریافته، استنباط‌ نماید و باید صلاح‌ و مصلحت‌ مدینه‌ را جستجو و رعایت‌ کند».8 «علامه‌ حلی» (متوفای‌ 726 ه’ ق) که‌ در فقه‌ استاد «خواجه‌ نصیرالدین‌ طوسی» و در فلسفه‌ و ریاضیات‌ شاگرد وی‌ بوده‌ است‌ و یکی‌ از پایه‌گذاران‌ تشیع‌ در ایران‌ محسوب‌ می‌شود؛ در کتابهای‌ خود به‌ مناسبتهای‌ متعدد شئون‌ مختلف‌ ولایت‌ و امامت‌ را در زمان‌ غیبت‌ حقٍّ‌ فقهای‌ شیعه‌ دانسته‌ است؛ اما از اینکه‌ فقها بحث‌ امامت‌ و شرایط‌ آن‌ را از علم‌ کلام‌ به‌ فقه‌ منتقل‌ نموده‌اند؛ اظهارنگرانی‌ می‌کند و می‌گوید: «عادت‌ فقها بر این‌ جاری‌ شده‌ است‌ که‌ امامت‌ و شرایط‌ آن‌ را در این‌ باب‌ (قتال‌ باغی) ذکر می‌کنند، تا معلوم‌ شود اطاعت‌ چه‌ کسی‌ واجب‌ و خروج‌ بر چه‌ کسی‌ حرام‌ و قتال‌ با چه‌ کسی‌ واجب‌ است. ولی‌ این‌ مسئله‌ از قبیل‌ مسائل‌ علم‌ فقه‌ نیست‌ بلکه‌ از مسائل‌ علم‌ کلام‌ است».9

بنابراین‌ اصل، مسئله‌ ولایت‌ فقیه‌ و اثبات‌ آن‌ اصولاً‌ و اساساً‌ فقهی‌ نیست‌ همان‌طور که‌ اثبات‌ ولایت‌ امامان‌ معصوم‌ نمی‌باشد که‌ فقها فصل‌ منسجمی‌ درباره‌ آن‌ در کتب‌ فقهی‌ خود بیاورند؛ بلکه‌ شئونات‌ آن‌ است‌ که‌ باید پرتوی‌ بر مسائل‌ فقهی‌ بتاباند. فقهای‌ ما موشکافیهای‌ شایسته‌ای‌ در ابواب‌ مختلف‌ فقهی‌ مانند امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر، قضا، حدود، جهاد، خمس، بیع، حجر، نکاح، طلاق، صوم، حج، صلوة‌ جمعه‌ و غیره‌ داشته‌اند؛ همان‌طور که‌ در مورد حدود ولایت‌ امام(ع) در فقه‌ و نه‌ اثبات‌ آن، بحث‌ کرده‌اند.

 

‌            ‌فقیه، نایب‌ امام(ع) در امارت‌ با نصب‌ عام‌

«شیخ‌ مفید» (413 ه’ ق) طلایه‌دار صفوف‌ مقدم‌ نظریه‌پردازان‌ نیابت‌ فقیه‌ از امام‌ معصوم(ع) در آغاز سه‌ سدة‌ نخستین‌ دورة‌ غیبت‌ کبری‌ محسوب‌ می‌شود. وی‌ کوشیده‌ است‌ به‌ جای‌ محدث‌ بودن، رهیافتی‌ استنباطی‌ در زمینة‌ ولایت‌ فقیه‌ ارائه‌ دهد. البته‌ نظریة‌ نیابت‌ فقیه‌ ریشه‌ در احادیث‌ امامان‌ معصوم‌ دارد، به‌ این‌ صورت‌ که‌ فقها را به‌ عنوان‌ نو‌اب‌ عام‌ در غیاب‌ خویش‌ مطرح‌ نموده‌اند. «مفید» در مطالبی‌ که‌ از اصول‌ نظریة‌ ولایت‌ فقیه‌ آورده‌ است‌ آشکارا حکومت‌ بر جامعه‌ را از «سلاطین‌ عرفی» نفی‌ می‌کند و آن‌ را از آن‌ فقهای‌ جامع‌الشرایط‌ می‌داند:

 

1. هنگامی‌که‌ سلطان‌ عادل‌ برای‌ ولایت‌ در آنچه‌ ذکر کردم‌ — در این‌ ابواب‌ — وجود نداشت‌ برای‌ فقهای‌ اهل‌ حق‌ عادل‌ صاحب‌ رأی، عقل‌ و فضل‌ است‌ که‌ ولایت‌ آنچه‌ بر عهدة‌ سلطان‌ عادل‌ است؛ برعهده‌ گیرند.10

2. هر کس‌ که‌ برای‌ ولایت‌ چه‌ از نظر علم‌ به‌ احکام‌ و چه‌ از نظر اموری‌ که‌ ادارة‌ امور مردم‌ به‌ آن‌ بستگی‌ دارد (مدیریت‌ و تدبیر) عاجز باشد تصدی‌ این‌ منصب‌ بر او حرام‌ می‌باشد و اگر پذیرفت‌ گناهکار است؛ زیرا از جانب‌ کسی‌ که‌ ولایت‌ از آن‌ اوست‌ مأذون‌ نیست. و هر عملی‌ انجام‌ دهد مورد مؤ‌اخذه‌ و حسابرسی‌ و هر جنایتی‌ مرتکب‌ شود مورد بازخواست‌ قرار می‌گیرد.11

3. هر کس‌ از اهل‌ حق‌ از طرف‌ ظالم‌ به‌ امارت‌ و حکومت‌ بر مردم‌ منصوب‌ شود در ظاهر از طرف‌ او منصوب‌ شده‌ اما (باید اینگونه‌ تصور کند که) در حقیقت‌ از جانب‌ صاحب‌ الامر و با اجازه‌ و تجویز او امیر می‌باشد نه‌ از طرف‌ آن‌ ظالمِ‌ سلطه‌گرِ‌ گمراه‌ که‌ نافرمان‌ است. بنابراین‌ در حد امکان‌ باید حد را بر فجار و اهل‌ ضلال‌ و اهل‌ گناه‌ از غیرشیعه‌ نیز اجرا نماید؛ این‌ خود از بزرگترین‌ جهادها است.12

 

سلطان‌ عادل‌ در لسان‌ شیخ‌ مفید کسی‌ جز امام‌ معصوم(ع) نیست. زیرا به‌ قول‌ او ولایت‌ جز به‌ علم‌ و فقاهت‌ جواز نمی‌گیرد. نکته‌ دیگر اینکه‌ شیخ‌ مفید به‌ ولایت‌ مطلقة‌ فقیه‌ معتقد است؛ زیرا می‌گوید: «آنچه‌ بر عهدة‌ سلطان‌ عادل‌ است‌ برعهده‌ گیرند». ما آنچه‌ بر عهدة‌ امام‌ معصوم(ع) می‌دانیم‌ ولایت‌ نه‌گانه‌ای‌ است‌ که‌ معمولاً‌ در کتب‌ مربوط‌ به‌ ولایت‌ فقیه‌ مذکور است.13 سوم‌ اینکه‌ شیخ‌بودنِ‌ «سیاست‌ داخلی‌ و سیاست‌ خارجی» را به‌ عنوان‌ امور عرفی‌ در دست‌ سلاطین‌ غصبی‌ و آن‌ را حرام‌ می‌داند. پس‌ اگر سیاستِ‌ «عرفیِ» زمان‌ شیخ‌ و شاگردانش‌ در دست‌ خلفأ، سلاطین‌ و غیره‌ بوده‌ است‌ – حتی‌ در عهد صفویه‌ – این‌ دلیل‌ نمی‌شده‌ که‌ شیخ‌ مفید و دیگران‌ به‌ آن‌ راضی‌ بوده‌اند.مورد چهارم‌ اینکه‌ دلایلی‌ وجود دارد مبنی‌ بر اینکه‌ شاگردان‌ شیخ‌ «سید رضی» و برادرش‌ «سید مرتضی‌ اعلم‌الهدی» که‌ به‌ قول‌ علامه‌ «حلی» رکن‌ امامیه‌ و معلم‌ ایشان‌ بوده‌ است؛ حکم‌ استنباطی‌ معلم‌ و استاد خود را درباره‌ «پذیرش‌ منصب‌ از طرف‌ ظالم» پذیرفته‌ و هر دو تن‌ یکی‌ پس‌ از دیگری‌ به‌ مدت‌ سی‌ و سه‌ سال‌ بر حاج‌ و حرمین‌ و نقابت‌ اشراف‌ و منصب‌ قاضی‌ القضات، از طرف‌ «القا در بالله» و «بهأ الدوله‌ دیلمی» امارت‌ کرده‌اند.14 البته‌ این‌ سه‌ تن‌ در این‌ زمینه‌ استثنا نبودند بلکه‌ قاضی‌ «عبدالعزیز حلبی» شاگرد سیدمرتضی، از طرف‌ شیخ‌ طوسی‌ مدت‌ 20 سال‌ در «طرابلس» قاضی‌ بوده‌ و این‌ قضیه‌ را پذیرفته‌ بود که‌ «اگر سلطان‌ جائر یکی‌ از مسلمین‌ را جانشین‌ خود قرار داد و اقامة‌ حدود را به‌ او واگذار نمود؛ او می‌تواند آن‌ را اقامه‌ نماید. ولی‌ باید معتقد باشد که‌ از طرف‌ امام‌ عادل(ع) منصوب‌ است‌ و به‌ اذن‌ او عمل‌ می‌کند نه‌ به‌ اذن‌ سلطان‌ جائر».15

یک‌ قرن‌ بعد «ابن‌ ادریس‌ حلی» (598 ه’ ق) بهترین‌ نظر را درباره‌ نیابت‌ عام‌ فقها عرضه‌ می‌کند. او که‌ از فحول‌ علمای‌ شیعه‌ است‌ و پس‌ از شیخ‌ طوسی‌ بنای‌ جدیدی‌ را در باب‌ مسائل‌ فقهی‌ پایه‌ریزی‌ می‌کند؛ به‌ دنبال‌ فلسفة‌ سیاسی‌ «ولایت» است‌ و معتقد است‌ که‌ فلسفة‌ ولایت‌ اجرا و برقراری‌ دستورها و اوامر است‌ وگرنه‌ وجود دستورها بیهوده‌ خواهد بود. او می‌گوید: «مقصود از احکام‌ تعبدی‌ اجرای‌ آنهاست» یعنی‌ احکامی‌ که‌ خداوند متعال‌ مقرر فرموده، چنانچه‌ اجرا نشود؛ لغو است. بنابراین‌ مسؤ‌لی‌ باید اجرای‌ احکام‌ را برعهده‌ گیرد. البته‌ از نظر «ابن‌ادریس» هر کسی‌ صلاحیت‌ اجرای‌ دستورها را ندارد؛ مگر امام‌ معصوم(ع) که‌ در صورت‌ غیبت‌ یا نداشتن‌ قدرت، بجز شیعه‌ای‌ که‌ از جانب‌ آن‌ حضرت‌ منصوب‌ شده‌ است؛ کس‌ دیگری‌ حق‌ تصدی‌ این‌ مقام‌ را ندارد». البته‌ به‌ شروط‌ هفتگانه‌ نیاز دارد؛ «یعنی‌ جامع‌ شرایط‌ علم، عقل، رأی، جزم، تحصیل، بردباریِ‌ وسیع، بصیرت‌ به‌ مواضع‌ صدور فتوای‌ متعدد، و امکان‌ قیام‌ به‌ آنها، و عدالت‌ باشد» که‌ هرگاه‌ این‌ شرایط‌ در کسی‌ جمع‌ شود تصدی‌ حکومت‌ به‌ او واگذار می‌گردد. در اینجا ابن‌ادریس‌ اندیشة‌ نظریه‌پردازان‌ قبل‌ از خود مانند شیخ‌ مفید، سیدمرتضی، سیدرضی‌ و ابن‌بر‌اج‌ را درباره‌ تصدی‌ مقامهای‌ سیاسی‌ از طرف‌ سلاطین‌ جور پذیرفته‌ و معتقد است؛ اگر شخصی‌ با مشخصات‌ فوق‌ «برحسب‌ ظاهر از طرف‌ سلطان‌ ستمگر تعیین‌ و مسئولیتی‌ به‌ وی‌ عرضه‌ شود بر اوست‌ که‌ قبول‌ نماید؛ زیرا این‌ ولایت‌ مصداق‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکری‌ است‌ که‌ بر او متعین‌ شده‌ است. چه‌ اینکه‌ در حقیقت‌ او از جانب‌ ولی‌ امر نیابت‌ دارد و حلال‌ نیست‌ بر او که‌ این‌ مقام‌ را رد کند. والیان‌ راستین‌ امر، این‌ اجازه‌ را به‌ او داده‌اند؛ بنابراین‌ حق‌ رد‌ این‌ مقام‌ را ندارد» و به‌ دنبال‌ آن‌ مراجعة‌ شیعیان‌ به‌ متصدیان‌ سیاست‌ عرفی‌ را غیرمجاز می‌شمارد و می‌گوید: «شیعه‌ نیز مؤ‌ظف‌ است‌ به‌ او مراجعه‌ نماید و حقوق‌ اموال‌ خویش‌ نظیر خمس‌ و زکات‌ را به‌ او تحویل‌ دهد و حتی‌ خود را برای‌ اجرای‌ حدود در اختیار وی‌ قرار دهد. عدول‌ از حکم‌ او حلال‌ نیست؛ زیرا هر کس‌ از حکم‌ او عدول‌ نماید در حقیقت‌ از حکم‌ خدا سرپیچی‌ کرده‌ و تحاکم‌ نزد طاغوت‌ برده‌ است.16

بزرگ‌ طوس، «نصیرالدین» (672 ه’ ق) که‌ به‌ قول‌ حلی، بزرگ‌ فیلسوف‌ و متکلم‌ و فقیه‌ و اعقل‌ زمان‌ خود بوده‌ است؛ به‌ صورت‌ عملی‌ مطالب‌ فوق‌ را تایید کرده‌است.17 تاریخ‌ زندگی‌ سیاسی‌ او بهترین‌ گواه‌ بر اعتقاد او به‌ وجود حکومت‌ اسلامیِ‌ «حاکم‌ عادل» بر جامعه‌ است‌ و اینکه‌ حق‌ حکومت‌ و مداخله‌ در امور سیاسی‌ مادی‌ و معنوی‌ مسلمانان‌ با علمای‌ عادل‌ است.18

علامة‌ حلی‌ اگر چه‌ اعتقاد داشت‌ که‌ محل‌ طرح‌ بحث‌ ولایت‌ کتب‌ فقهی‌ نیست‌ لکن‌ وی‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ در کتب‌ فقهی‌ خود بر ولایت‌ فقیه‌ صحه‌ گذاشته‌است. فقهایِ‌ بعد از وی‌ نیز تا دو قرن‌ و اندی‌ بعد همواره‌ بر ولایت‌ عام‌ فقیه‌ جامع‌الشرایط‌ تأکید داشته‌اند که‌ این‌ مسئله‌ را محقق‌ ثانی، شیخ‌ عبدالعالی‌ کرکی‌ (940 ه-.ق)، معاصر شاه‌ طهماسب‌ صفوی‌ که‌ ولایتش‌ بالفعل‌ در ایران‌ تحقق‌ یافت‌ و به‌ کتب‌ پیشینیان‌ دسترسی‌ داشت‌ اعتراف‌ نموده‌ و می‌گوید: یاران‌ ما (فقهأ و دانشمندان‌ امامیه) اتفاق‌ کرده‌اند براینکه‌ فقیه‌ عادل‌ شیعه‌ که‌ جامع‌ شرایط‌ فتوی‌ باشد. فقیهی‌ که‌ از او به‌ مجتهد در احکام‌ شرعی‌ تعبیر می‌شود؛ نایب‌ امامان‌ هدی‌ علیهم‌السلام، در حال‌ غیبت‌ و در خصوص‌ کلیه‌ مسائلی‌ است‌ که‌ قابلیت‌ نیابت‌ را دارند. البته‌ عده‌ای‌ از اصحاب، کشتن‌ و جاری‌کردن‌ حد را استثنا کرده‌اند.»19

می‌توان‌ اذعان‌ کرد که‌ این‌ نظریه‌ عبارتی‌ کلیدی‌ در مسئلة‌ ولایتِ‌ فقیه‌ و در واقع‌ پلی‌ است‌ میان‌ ولایت‌ امام‌ معصوم‌ بر جامعه‌ و ولایت‌ فقیه‌ و همچنین‌ میان‌ فقه‌ و کلام‌ و باطناً‌ گواهی‌ است‌ بر اینکه‌ کتابهای‌ کلامی‌ در اثبات‌ امامت‌ در واقع‌ ولایت‌ فقیه‌ را اثبات‌ می‌کنند. به‌ هر صورت‌ این‌ عبارت‌ کمک‌ می‌کند تا کلیة‌ رسائل‌ و کتب‌ کلامی‌ راجع‌ به‌ امامت‌ و ولایتهای‌ آن، که‌ تا زمان‌ محقق‌ ثانی‌ و حتی‌ تا به‌ امروز به‌ رشتة‌ تحریر درآمده‌ است؛ کتاب‌ اثبات‌ ولایت‌ فقیه‌ دانسته‌ شود. البته‌ این‌ واقعیت‌ را نیز نمی‌توان‌ انکار نمود که‌ اوضاع‌ زمان‌ و تقیه‌کردن‌ در عصر این‌ فقها به‌ قدری‌ مشکل‌ بوده‌ است‌ که‌ وقتی‌ شیخ‌ طوسی(ره) در کتاب‌ «مصباح‌المجتهد» 4 تن‌ را لعنت‌ می‌کند، به‌ دربار خلیفة‌ عباسی‌ احضار می‌شود و در بازجویی‌ ضمن‌ تقیه‌ اظهار می‌کند که‌ «مقصود از اول‌ قابیل‌ و از دوم‌ عاقر ناقة‌ صالح‌ و از سوم‌ قاتل‌ حضرت‌ یحیی(ع) و از چهارم‌ عبدالرحمان‌ بن‌ ملجم‌مرادی‌ است».20 پس‌ چگونه‌ می‌تواند کتابی‌ مستقل‌ در اثبات‌ حاکمیت‌ فقیه‌ بنگارد و در آن‌ سلطان‌ جور را به‌ محاکمه‌ بکشاند. اگرچه‌ بیشتر فقهای‌ ما در کتب‌ فقهی‌ خود با استفاده‌ از «برهان‌ خُلف» چنین‌ کاری‌ کرده‌اند. مثلاً‌ محقق‌ اول‌ (676 ه-.ق) استادِ‌ علامة‌ حلی‌ در کتاب‌ «شرایع‌الاسلام» مهمترین‌ ارکان‌ جامعه‌ یعنی‌ فتوا، جهاد، قضا، اقامة‌ حدود و غیره‌ را حق‌ فقیه‌ و قبول‌ ولایت‌ از جانب‌ سلطان‌ عادل‌ را برای‌ فقها جایز و در بعضی‌ موارد واجب‌ می‌داند.21

علاوه‌ بر همة‌ اینها، عموم‌ یا اطلاق‌ کلمات‌ بسیاری‌ از استوانه‌های‌ فقه‌ و فقاهت‌ در قرون‌ بعد، در نیابت‌ فقیه‌ عادل‌ از امام‌ غایب(عج)، به‌ قدری‌ واضح‌ است‌ که‌ جای‌ هیچگونه‌ انکاری‌ باقی‌ نمی‌گذارد و قرائنی‌ از قبیل‌ ادعای‌ اشتراط‌ عصمت‌ در حاکم‌ از جانب‌ بعضی‌ و ادعای‌ حرمت‌ قیام‌ در زمان‌ غیبت‌ قائم(عج) از عده‌ای‌ دیگر، نمی‌تواند آنها را ضعیف‌ کند. زیرا اگر چنین‌ بود بسیاری‌ از فقهای‌ معروف‌ و مشهور به‌ مسائل‌ سیاسی‌ قیام‌ نمودند و یا درباره‌ آن‌ نظریه‌پردازی‌ نمی‌کردند.

 

‌            ‌نقطة‌ عطف‌ تاریخی‌

دهه‌های‌ آغازین‌ قرن‌ دهم‌ را باید سالهای‌ تسلط‌ بیشتر و نقطة‌ عطف‌ نظریة‌ ولایت‌ فقیه‌ قلمداد کرد. در این‌ سالها «محقق‌کرکی» نظرهای‌ عمده‌ای‌ بیان‌ داشت‌ و تمایل‌ وی‌ به‌ عملی‌ ساختن‌ نظریة‌ مذکور نیز از همین‌جا شروع‌ شد. محقق‌ از سال‌ (916 ه’  ق) به‌ دربار «شاه‌ اسماعیل‌ صفوی» راه‌ پیداکرد و در مدت‌ زمان‌ کوتاهی‌ بر شاه‌ تسلط‌ معنوی‌ یافت‌ و نظر خود را بر ارکان‌ دربار حاکم‌ ساخت‌ و این‌ نفوذ تا اواخر عمر شاه‌ اسماعیل‌ ادامه‌ داشت. پس‌ از انتقال‌ حکومت‌ به‌ «شاه‌طهماسب» فرزند اسماعیل، باز هم‌ محقق، احساس‌ تکلیف‌ کرد و به‌ همین‌ سبب‌ به‌ شاه‌ نزدیک‌ شد و آنچنان‌ او را مجذوب‌ استدلالهای‌ خود درباره‌ ولایت‌ فقیه‌ و ادلة‌ آن‌ نمود که‌ شاه‌ را به‌ مقبولة‌ «عمربن‌ حنظله» در خصوص‌ «ولایت‌ فقیه» معتقد کرد و او را به‌ نوشتن‌ بیانیه‌ای‌ حکومتی‌ واداشت‌ که‌ در آن‌ انتقال‌ قدرت‌ به‌ محقق‌ را عملی‌ می‌ساخت. طهماسب‌ صفوی‌ با استناد به‌ مقبولة‌ مذکور می‌گوید: چون‌ از کلام‌ حقیقت‌ بار حضرت‌ صادق(ع) که‌ فرمودند: «توجه‌ کنید چه‌ کسی‌ از شما سخن‌ ما را بیان‌ می‌کند و دقت‌ و مواظبت‌ در مسائل‌ حلال‌ و حرام‌ ما دارد و نسبت‌ به‌ احکام‌ ما شناخت‌ دارد، پس‌ به‌ حکم‌ و فرمان‌ او راضی‌  شوید که‌ به‌ حقیقت‌ من‌ او را حاکم‌ بر شما قرار دادم. بنابراین‌ اگر در موردی‌ فرمان‌ داد و شخص‌ قبول‌ نکرد؛ بداند که‌ نسبت‌ به‌ حکم‌ خداوند مخالفت‌ ورزیده‌ و از فرمان‌ ما سر برتافته‌ و کسی‌ که‌ فرمان‌ را زمین‌ بگذارد؛ مخالفت‌ امر حق‌ کرده‌ است‌ و این‌ خود در حد شرک‌ است». چنین‌ آشکار می‌شود که‌ سرپیچی‌ از حکم‌ مجتهدان‌ که‌ نگهبانان‌ شریعت‌ سید پیامبران‌ هستند با شرک‌ برابر است. بر این‌ اساس‌ هر کس‌ از فرمان‌ خاتم‌ مجتهدان‌ و وارث‌ علوم‌ پیامبراکرم(ص) و نایب‌ امامان‌ معصوم‌ – علیهم‌السلام‌ – (علی‌بن‌ عبدالعالی‌ کرکی) – که‌ نامش‌ علی‌ است‌ و همچنان‌ سربلند و عالی‌ مقام‌ باد – اطاعت‌ نکند و تسلیم‌ محض‌ اوامر او نباشد؛ در این‌ درگاه‌ مورد لعن‌ و نفرین‌ بوده‌ و جایی‌ ندارد و با تدبیر اساسی‌ و تأدیب‌های‌ بجا مؤ‌اخذه‌ خواهد شد.22

شاید بعضی‌ تصور کنند که‌ محقق‌کرکی، شیخ‌الاسلامِ‌ منصوبِ‌ شاه‌ بوده‌ و بنابراین‌ ولایتی‌ بر شاه‌ نداشته‌ است‌ و نزدیک‌ شدن‌ وی‌ به‌ دربار خالی‌ از اشکال‌ نیست. در پاسخ‌ آنها باید گفت‌ که‌ اولاً‌ با توجه‌ به‌ استدلال‌ شیخ‌ مفید پذیرفتن‌ منصب‌ از جانب‌ غیرمعصوم‌ نه‌ تنها اشکال‌ ندارد بلکه‌ بعضی‌ مواقع‌ واجب‌ نیز است. و ثانیاً‌ چنین‌ نیست‌ که‌ محقق‌ بر شاه‌ ولایت‌ ندارد زیرا شاه‌ به‌ محقق‌ می‌گفته‌است: «شما به‌ حکومت‌ و تدبیر امور مملکت‌ سزاوارتر از من‌ هستید زیرا شما نایب‌ امام‌ زمان‌ سلام‌ الله‌ علیه‌ هستید و من‌ یکی‌ از حکام‌ شما هستم‌ و به‌ امر و نهی‌ شما عمل‌ می‌کنم».23 وی‌ سپس‌ ریاست‌ عالیة‌ مملکتی‌ را به‌ محقق‌ ثانی‌ (شیخ‌کرکی) تقدیم‌ می‌کند و در نامة‌ خود می‌گوید: «هر کس‌ از دست‌اندرکاران‌ امور شرعیه‌ در ممالک‌ تحت‌ اختیار و از لشکر پیروز این‌ حکومت‌ را عزل‌ نماید؛ برکنار خواهد بود و هر که‌ را مسئول‌ منطقه‌ای‌ نماید، مسؤ‌ول‌ خواهد بود و مورد تأیید است‌ و در عزل‌ و نصب‌ ایشان‌ احتیاج‌ به‌ سند دیگری‌ نخواهد بود و هر کس‌ را ایشان‌ عزل‌ نماید تا هنگامی‌ که‌ از جانب‌ آن‌ عالی‌ منقبت‌ نصب‌ نشود بر کار نخواهیم‌ گمارد».24

در واقع‌ نباید انتظار داشت‌ که‌ پس‌ از مدت‌ کمی‌ که‌ تشیع‌ در ایران‌ به‌ وسیلة‌ فعالیت‌ صفویه‌ گسترش‌ یافت‌ محقق‌کرکی‌ بر سر انتقال‌ قطعی‌ قدرت‌ به‌ یک‌ «فقیه»، با شاه‌ طهماسب‌ به‌ چالش‌ برخیزد. آن‌ هم‌ زمانی‌ که‌ به‌ قول‌ مورخان، مردم‌ از مسائل‌ مذهب‌ حق‌ جعفری‌ و قوانین‌ آن‌ اطلاعی‌ نداشته‌اند و شیعیان‌ از دستورهای‌ دینی‌ خود بی‌خبر بودند؛ زیرا از کتب‌ فقه‌ امامیه‌ چیزی‌ در دست‌ نبود و فقط‌ کتب‌ فقهیِ‌ علامة‌ حلی‌ بود که‌ از روی‌ آن‌ تعلیم‌ و تعلم‌ مسائل‌ دینی‌ صورت‌ می‌گرفت.25 با همة‌ این‌ احوال‌ محقق‌ نظر قطعی‌ خود را دربارة‌ «ولایت‌ مطلقة‌ فقیه» اعلام‌ داشت‌ که‌ قبلاً‌ ذکر شد.

مورخان‌ درباره‌ اِ‌عمال‌ ولایت‌ از طرف‌ محقق‌ می‌گویند: محقق‌ ثانی‌ در پی‌ فرمانی‌ که‌ شاه‌ برایش‌ نوشت‌ و امور مملکت‌ را به‌ او واگذار نمود؛ به‌ کلیه‌ قلمرو صفویه‌ فرمان‌ صادر کرد که‌ چگونه‌ باید مملکت‌ را اداره‌ نمود. او قبلة‌ بسیاری‌ از شهرهای‌ ایران‌ را تغییر داد؛ زیرا آنها را با قواعد علم‌ هیئت‌ مخالف‌ می‌دانست. او در جلوگیری‌ از فحشا و منکرات‌ و ریشه‌کن‌ کردن‌ اعمال‌ نامشروع‌ و رواج‌ دادن‌ واجبات‌ الهی‌ و دقت‌ در وقت‌ اقامة‌ نماز جمعه‌ و جماعت، بیان‌ احکام‌ نماز، روزه، دلجویی‌ از علما و دانشمندان‌ و رواج‌دادن‌ اذان‌ در شهرهای‌ ایران‌ و همچنین‌ قلع‌ و قمع‌ مفسدان‌ و ستمگران‌ کوششهای‌ فراوان‌ و نظارت‌ شدیدی‌ کرد.26 او شیره‌کش‌ خانه‌ها، شراب‌ خانه‌ها مراکز فساد و فحشا را ویران‌ کرد و نیز منکرات‌ را از میان‌ برد و آلات‌ لهو و قمار را بشکست.27

در طبقة‌ اندیشمندان‌ دو سدة‌ اخیر در رأس‌ آنها «شیخ‌ جعفر کاشف‌الغطأ» (1228 ه’ ق) قرار می‌گیرد. او که‌ معاصر فتحعلی‌ شاه‌ قاجار است؛ در اثر معروف‌ خود می‌گوید: «انه‌ لو نصب‌ الفقیه‌ المنصوب‌ من‌العام‌ بالاذن‌ العام‌ سلطاناً‌ او حاکماً‌ لاهل‌ الاسلام‌ لم‌یکن‌ من‌ حکام‌الجور…»28 یعنی‌ هر گاه‌ فقیه‌ منصوب‌ عام‌ که‌ مأذون‌ از طرف‌ امام‌ معصوم(ع) است؛ سلطان‌ یا حاکم‌ بر جامعة‌ اسلامی‌ نصب‌ نماید؛ از مصادیق‌ حکام‌ جور نخواهد بود. اندیشمند معاصر او یعنی‌ «صاحب‌ قوانین» به‌ عبارتی‌ نظر شیخ‌ مفید درباره‌ حرمت‌ تصد‌ی‌ ولایت‌ جامعه‌ از طرف‌ سلطان‌ عرفی، و عقیدة‌ ابن‌ادریس‌ در زمینه‌ «غاصب» بودن‌ غیرفقیه‌ را به‌ لسانی‌ به‌ فتحعلی‌ شاه‌ قاجار تفهیم‌ می‌نماید که‌ اگر افراد دیگر نیز دقت‌ کنند؛ خواهند فهمید که‌ او برای‌ سلطان‌ شیعیان‌ هیچ‌ جایگاهی‌ در نظام‌ سیاسی‌ اسلام‌ قائل‌ نیست‌ و او را در ردیف‌ افراد عادی‌ جامعة‌ مسلمانان‌ قلمداد می‌کند. او در نامه‌ای‌ که‌ برای‌ فتحعلی‌ شاه‌ نوشته‌ است؛ می‌گوید: «… باید دانست‌ که‌ مراد از قول‌ حق‌ تعالی‌ که‌ فرموده‌ است:

«اطیعواالله‌ و اطیعواالرسول‌ و اولی‌الامر منکم» به‌ اتفاق‌ شیعه‌ مراد از اولی‌ امر ائمه‌ طاهرین‌ — صلوات‌ الله‌ علیهم‌ اجمعین‌ — و اخبار و احادیثی‌ که‌ در تفسیر آیه‌ وارد شده‌ است، بر این‌ مطلب‌ از حد بیرون‌ است‌ و امر الهی‌ به‌ وجوب‌ اطاعت‌ مطلق‌ سلطان‌ هر چند ظالم‌ و بی‌معرفت‌ به‌ احکام‌ الهی‌ باشد؛ قبیح‌ است. پس‌ عقل‌ و نقل‌ معاضدند در اینکه‌ کسی‌ را که‌ خدا اطاعت‌ او را واجب‌ کند باید معصوم‌ و عالم‌ به‌ جمیع‌ علوم‌ باشد مگر در حال‌ اضطرار و عدم‌ امکان‌ وصول‌ به‌ خدمت‌ معصوم‌ که‌ اطاعت‌ «مجتهد عادل» مثلاً‌ واجب‌ می‌شود و اما در صورت‌ انحصار امر در دفع‌ دشمنان‌ دین‌ به‌ «سلطان‌ شیعیان»، هر کس‌ خواهد که‌ باشد، پس‌ نه‌ از راه‌ وجوب‌ اطاعت‌ از او، بلکه‌ از راه‌ وجوب‌ دفع‌ و اعانت‌ در رفع‌ تسلط‌ اعادی؛ و نسبت‌ به‌ خودِ‌ مکلف‌ گاه‌ واجب‌ عینی‌ می‌شود بر او و گاهی‌ کفایی»29

یکی‌ از اندیشمندان‌ معاصر او یعنی‌ «محمدحسن‌ نجفی» معروف‌ به‌ صاحب‌ جواهر (1266 ه’ ق) تعجب‌ می‌کند که‌ چرا بعضی‌ از افراد در مسئله‌ ولایت‌ فقیه‌ «وسوسه» می‌کنند با وجودی‌ که‌ اگر عموم‌ ولایت‌ فقیه‌ مورد شک‌ قرار گیرد؛ بسیاری‌ از امور متعلق‌ به‌ شیعیان‌ در جامعه‌ معطل‌ خواهند ماند و به‌ این‌ نوع‌ افراد پرخاش‌ می‌کند و می‌گوید: «گویا از طعم‌ فقه‌ چیزی‌ نچشیده‌ و از گفتار و رموز امامان‌ معصوم‌ علیهم‌السلام‌ چیزی‌ نفهمیده‌اید».30 بله‌ مسئله‌ای‌ که‌ در نوشته‌های‌ فقهای‌ سلفِ‌ صاحب‌ جواهر مشخص‌ نبود (و بعدها نیز حل‌ نشد) و ضمناً‌ صاحب‌ جواهر به‌ آن‌ اعتراض‌ کرد؛ اینکه‌ در نوشته‌های‌ فقها به‌ روشنی‌ مشخص‌ نشده‌ ولایت‌ فقیه‌ از باب‌ حسبه‌ است‌ یا غیر آن‌ و اگر از باب‌ حسبه‌ است‌ چرا ولایت‌ حاکم‌ بر ولایت‌ مؤ‌منین‌ عادل‌ مقدم‌ است؟ و اگر از باب‌ حسبه‌ نیست‌ پس‌ آیا خداوند ولایت‌ را برای‌ او انشا فرموده‌ و وی‌ را با زبان‌ امام‌ معصوم(ع) برای‌ این‌ سمت‌ نصب‌ کرده‌ است؟ یا به‌ عنوان‌ نیابت‌ و وکالت‌ از امام‌ معصوم(ع) متصدی‌ امور است؟31 اما همان‌طور که‌ مشخص‌ است‌ این‌ مسئله‌ هیچ‌ ضرری‌ به‌ اصل‌ ولایت‌ فقیه‌ نمی‌رساند و منصوب‌ بودن‌ او از جانب‌ امامان‌ معصوم‌ علیهم‌السلام‌ را مخدوش‌ نمی‌نماید. زیرا خود صاحب‌ جواهر در مواردی‌ که‌ به‌ اثبات‌ ولایت‌ فقیه‌ می‌پردازد؛ نیز آن‌ را مطلقه‌ می‌داند و هم‌ منصوب‌ از جانب‌ امام‌ معصوم(ع)؛ او می‌گوید: «نصب‌ عام‌ در هر چیزی‌ است‌ به‌ طوری‌ که‌ هر آنچه‌ برای‌ امام(ع) است‌ برای‌ فقیه‌ نیز باشد. چنانکه‌ مقتضی‌ قول‌ امام(ع) «فانی‌ قد جعلته‌ حاکماً» این‌ است‌ که‌ فقیه‌ ولی‌ متصرف‌ در قضا و غیر آن‌ از قبیل‌ ولایات‌ و مانند آن‌ است. چنانکه‌ مقتضی‌ قول‌ صاحب‌ الزمان‌ روحی‌ فداه‌ نیز آن‌ را می‌رساند؛ «در حوادث‌ واقعه‌ به‌ رواة‌ احادیث‌ ما رجوع‌ کنید. آنان‌ حجت‌ ما بر شما و ما حجت‌ خدا بر آنان‌ هستیم». بدیهی‌ است‌ که‌ مراد این‌ است‌ که‌ فقها حجت‌ من‌ بر شما هستند. در جمیع‌ آنچه‌ من‌ حجت‌ هستم. مگر آن‌ چیزهایی‌ که‌ با دلیل‌ خارج‌ شود.32 به‌ عبارت‌ دیگر دلالتهای‌ «حکومت‌ فقیه» خصوصاً‌ روایت‌ نصب‌ که‌ از امام‌ زمان‌ روحی‌ له‌الفدا وارد شده‌ است؛ فقیه‌ را منصوب‌ از جانب‌ «اولی‌الامر» می‌گرداند. کسانی‌ که‌ خداوند اطاعت‌ ایشان‌ را بر ما واجب‌ کرده‌ است. از واضحات‌ اینکه‌ اختصاص‌ آن‌ نصب‌ در هر چیزی‌ است‌ که‌ چه‌ حکماً‌ و چه‌ موضوعاً‌ در شرع‌ مدخلیت‌ دارد». سپس‌ وی‌ ادعای‌ اختصاص‌ ولایت‌ فقیه‌ به‌ احکام‌ شرعی‌ را رد و بیان‌ می‌کند که: «ادعای‌ اختصاص‌ ولایت‌ فقیه‌ به‌ احکام‌ شرعی‌ را معلوم‌ بودن‌ ولایت‌ فقیه‌ بر بسیاری‌ از اموری‌ که‌ به‌ احکام‌ برنمی‌گردد؛ رد می‌نماید. مانند: حفظ‌ مال‌ اطفال، دیوانگان‌ و غایبان‌ و مانند آن‌ از طرف‌ فقیه، که‌ در محل‌ خود ثابت‌ شده‌ و ممکن‌ است‌ که‌ بر این‌ امر اجماع‌ فقها را نیز به‌ دست‌ آورد؛ زیرا فقها همواره‌ ولایت‌ فقیه‌ را در جاهای‌ متعددی‌ ذکر می‌کنند که‌ دلیلی‌ غیر از «اطلاق» مذکور ندارند.»33 صاحب‌ جواهر سپس‌ به‌ رد ادعای‌ انتخابی‌ بودن‌ فقیه‌ از طرف‌ مردم‌ می‌پردازد و اعتقاد خود را چنین‌ بیان‌ می‌دارد: ظاهر قول‌ امام(ع): «به‌ درستی‌ که‌ من‌ او را بر شما حاکم‌ قرار دادم»، این‌ است‌ که‌ نصب‌ از جانب‌ آن‌ حضرت‌ است. بله‌ ظاهراً‌ ارادة‌ عموم‌ نصب‌ در هر زمان‌ قصور ید امام(ع) بوده‌ است، بنابراین‌ احتیاج‌ به‌ نصب‌ مجدد از طرف‌ امامی‌ بعد از امام‌صادق(ع) نیست. اگر چه‌ نصب‌ از زمان‌ امام‌ عصر روحی‌ فداه‌ نیز متحقق‌ است. همان‌طور که‌ «اسحاق‌بن‌ یعقوب» در پاسخ‌ به‌ سؤ‌الات‌ امام(ع) با مشکل‌ مواجه‌ می‌شود و به‌ همین‌ سبب‌ از قول‌ ایشان‌ روایت‌ می‌کند که: «و اما در حوادث‌ واقعه‌ پس‌ رجوع‌ کنید به‌ راویان‌ احادیث‌ ما، همانا آنان‌ حجت‌ من‌ بر شما و من‌ حجت‌ خداوند بر آنان‌ هستم، و نیز اجماع‌ قولی‌ و فعلی‌ مضمون‌ حدیث».34

به‌ دنبال‌ آن‌ به‌ تبیین‌ وجوب‌ و جواز مسئولیت‌های‌ جامعه‌ از جانب‌ فقیه‌ می‌پردازد و می‌گوید: «ولایت‌ در قضا یا نظام، سیاست‌ و یا جمع‌آوری‌ مالیات‌ یا دستگیری‌ ناتوانها و محافظت‌ از اطفال‌ و امثال‌ آنها از جانب‌ سلطان‌ عادل‌ و یا نایب‌ آن‌ نه‌ تنها جایز است‌ بلکه‌ اولی‌ نیز خواهد بود. زیرا، نوعی‌ یاری‌ در نیکی‌ و پرهیزکاری‌ است. خدمت‌ به‌ امام‌ و امثال‌ آن‌ چه‌ بسا عیناً‌ برای‌ برخی‌ از افراد جامعه، واجب‌ شود؛ چنانکه‌ اگر امام‌ اصلی‌ او را تعیین‌ نماید؛ امامی‌ که‌ خداوند اطاعت‌ او را اطاعت‌ خود دانسته‌ است‌ و اینکه‌ دفع‌ منکر و امر به‌ معروف‌ متوقف‌ بر آن‌ باشد در صورتی‌ که‌ فرضاً‌ چنین‌ چیزی‌ در شخص‌ مخصوصی‌ منحصر باشد، در این‌ صورت‌ واجب‌ است‌ که‌ بپذیرد یا ولایت‌ را طلب‌ نماید و سعی‌ در مقدمات‌ تحصیل‌ آن‌ بکند حتی‌ اگر به‌ اظهار صفات‌ مثبت‌ شخص‌ موقوف‌ باشد».35

شاگرد و جانشین‌ صاحب‌ جواهر، شیخ‌ اعظم‌ «انصاری» در کتاب‌ معروف‌ خود «مکاسب» با برشمردن‌ ادلة‌ اثبات‌ ولایت‌ فقیه، ولایت‌ فقیه‌ را به‌ طور کلی‌ اثبات‌ می‌کند و می‌گوید: «به‌ هر حال‌ با توجه‌ به‌ آنچه‌ ذکر کردم‌ اینکه‌ آنچه‌ این‌ ادله‌ (ادلة‌ ولایت‌ فقیه) بر آن‌ دلالت‌ دارد؛ ثابت‌ بودن‌ ولایت‌ فقیه‌ در اموری‌ است‌ که‌ مشروعیت‌ ایجاد آن‌ در خارج‌ مسلم‌ است‌ به‌ طوری‌ که‌ اگر نبود فقیه‌ فرض‌ شود؛ بر مردم‌ است‌ که‌ به‌ صورت‌ کفایی‌ به‌ آن‌ اقدام‌ کنند».36

به‌ واقع‌ از نظر شیخ‌ انصاری‌ ایجاد چه‌ چیزهایی‌ در خارج‌ به‌ وسیلة‌ فقیه‌ مشروعیت‌ دارد؟ جواب‌ آن‌ از خود شیخ‌ نقل‌ می‌شود. شیخ‌ ولایت‌ فقیه‌ را در مسائل‌ شرعیه‌ (ولایت‌ در فتوا و تعیین‌ موضوعات) از بدیهیات‌ اسلام‌ می‌شمارد.37 دوم‌ و سوم‌ اینکه‌ ولایت‌ در رفع‌ خصومات‌ (ولایت‌ در قضا) و ولایت‌ در اموری‌ که‌ حکم‌ آن‌ مشتبه‌ است؛ از مصادیق‌ «حوادث‌ واقعه» در دست‌ خط‌ امام‌زمان(ع) برای‌ اسحاق‌ بن‌ یعقوب‌ می‌داند. آنجا که‌ می‌گوید: «نتیجه‌ اینکه، لفظ‌ حوادث‌ واقعه‌ به‌ مواردی‌ که‌ حکم‌ آن‌ مشتبه‌ است‌ و یا به‌ رفعِ‌ خصوماتِ‌ تنها اختصاص‌ ندارد.»38 یعنی‌ اموری‌ که‌ امام(ع) مرجع‌ آن‌ را فقها و راویان‌ احادیث‌ دانسته‌اند. هزاران‌ موضوع‌ دیگر غیر از این‌ دو است.

نکتة‌ چهارم‌ اینکه‌ شیخ‌ انصاری‌ با عبارت‌ زیر غیر از مواردی‌ که‌ منوط‌ به‌ اذن‌ امام(ع) بوده‌ است، مسائل‌ مربوط‌ به‌ عصر غیبت‌ را منوط‌ به‌ اذن‌ فقیه‌ می‌داند (ولایت‌ در اذن‌ و ولایت‌ در امور حسبیه):

«هر معروفی‌ که‌ ارادة‌ وجود یافتن‌ آن‌ در خارج‌ از نظر شارع‌ لازم‌ دانسته‌ شود، اگر در وظیفة‌ شخص‌ خاصی‌ تشخیص‌ داده‌ شود، مانند ولایت‌ پدر بر مال‌ فرزند صغیرش‌ یا برعهدة‌ گروه‌ خاصی‌ باشد؛ مانند افتا و قضا یا بر عهدة‌ همة‌ افرادی‌ که‌ قدرت‌ بر قیام‌ آن‌ دارند مانند امر به‌ معروف‌ اشکالی‌ در آن‌ نیست‌ (که‌ در این‌ امور احتیاجی‌ به‌ اذن‌ فقیه‌ و اجازة‌ او وجود ندارد). و اگر معلوم‌ نباشد (که‌ این‌ امور بر عهدة‌ شخص‌ یا گروه‌ خاص‌ یا عموم‌ مردم‌ است) و احتمال‌ داده‌ شود که‌ وجود یا جواز آن‌ مشروط‌ به‌ نظر فقیه‌ است؛ رجوع‌ به‌ فقیه‌ در این‌ مورد واجب‌ است. پس‌ اگر فقیه‌ با توجه‌ به‌ ادله‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسد که‌ ولایت‌ بر آن‌ امور جایز است، به‌ این‌ دلیل‌ که‌ ولایت‌ آن‌ مخصوص‌ امام‌ یا نایب‌ خاص‌ او نیست؛ ولایت‌ آن‌ امور را مستقیماً‌ بر عهده‌ می‌گیرد و یا به‌ وسیلة‌ نایب‌ گرفتن‌ آنها را انجام‌ می‌دهد، اگر در آنها نایب‌گرفتن‌ لازم‌ باشد. در غیر این‌ صورت‌ که‌ فقیه‌ خود را مجاز به‌ ولایت‌ نمی‌داند آن‌ را تعطیل‌ می‌کند و ولایت‌ آن‌ را به‌ عهده‌ نمی‌گیرد. زیرا اگر آن‌ امر معروف‌ و پسندیده‌ باشد؛ منافاتی‌ با منوط‌ بودن‌ آن‌ با نظر ویژة‌ امام(ع) ندارد و محرومیت‌ از آن‌ معروف‌ در دورة‌ فقدان‌ حضور امام(ع) همانند سایر برکاتی‌ است‌ که‌ خداوند با غیبت‌ او از ما دریغ‌ داشته‌ است‌ و برگشت‌ این‌ حکم‌ (تعطیل‌ معروف‌ خاص) به‌ شک‌ در این‌ است‌ که‌ آیا مطلوبیت‌ یک‌ امر به‌ لحاظ‌ مطلق‌ وجود آن‌ است‌ و یا اینکه‌ وجودش‌ باید از موجد خاص‌ باشد.»39

نکتة‌ پنجم‌ اینکه‌ شیخ‌ انصاری‌ حتی‌ مطالبی‌ دارد که‌ از آن‌ ولایت‌ بر قسمتی‌ از اموال‌ مردم‌ نیز برمی‌آید. اگرچه‌ شیخ‌ ولایت‌ در تصرف‌ (یعنی‌ تصرف‌ در اموال‌ و نفوس) را برای‌ فقیه‌ قبول‌ ندارد و اثبات‌ آن‌ را کشیدن‌ دست‌ بر شاخة‌ پرخار می‌داند.40 البته‌ دیدگاههای‌ شیخ‌ انصاری(ره) در کتاب‌ مکاسب‌ با کتابهای‌ دیگر ایشان‌ در زمینة‌ مسائل‌ ولایت‌ بر اموال‌ تفاوت‌ دارد. مثلاً‌ ایشان‌ در مکاسب‌ پرداخت‌ خمس‌ در صورت‌ مطالبة‌ فقیه‌ را الزامی‌ نمی‌داند.41 ولی‌ در کتاب‌ خمس‌ پرداخت‌ آن‌ را بدون‌ مطالبه‌ نیز واجب‌ می‌داند. آنجا که‌ می‌گوید: «چه‌ بسا ممکن‌ است‌ قائل‌ شویم‌ به‌ اینکه‌ واجب‌ است‌ پرداخت‌ خمس‌ به‌ مجتهد، زیرا او نایب‌ عام‌ امام(ع) و حجت‌ او بر رعیت‌ و امین‌ از طرف‌ او و خلیفه‌ اوست‌ همان‌طور که‌ از اخبار به‌ دست‌ می‌آید. اما انصاف‌ نیست‌ که‌ بگوییم‌ از ظاهر ادله‌ به‌ دست‌ می‌آید که‌ ولایت‌ فقیه‌ در امور خاص‌ مانند ولایت‌ وی‌ بر اموال‌ و اولاد امام(ع) نیست؛ بلکه‌ فقط‌ در امور عامه‌ ثابت‌ است. گرچه‌ ممکن‌ است‌ پرداخت‌ خمس‌ به‌ فقیه‌ واجب‌ باشد. چرا که‌ احتمال‌ دارد نفس‌ پرداخت‌ خمس‌ به‌ فقیه‌ در خشنودی‌ امام‌ مؤ‌ثر باشد زیرا فقیه‌ به‌ مصارف‌ آن‌ نوعاً‌ آگاهتر است؛ هر چند ممکن‌ است‌ در شناخت‌ مصارف‌ مساوی‌ باشند و یا حتی‌ در مورد خاص‌ مقلد آشناتر باشد.»42 و یا درباره‌ ولایت‌ فقیه‌ در اخذ زکات‌ می‌گوید: «بدون‌ تردید پرداخت‌ زکاة‌ به‌ امام(ع) در زمان‌ حضور و پرداخت‌ آن‌ به‌ فقیه‌ در زمان‌ غیبت‌ مستحب‌ است… و اگر فقیه‌ آن‌ را مطالبه‌ کرد مقتضای‌ ادلة‌ نیابت‌ عامة‌ فقیه، وجوبِ‌ پرداخت‌ به‌ اوست؛ زیرا امتناع‌ از پرداخت‌ به‌ معنای‌ رد‌ او و رد‌ فقیه‌ رد‌ بر خداوند متعال‌ است؛ همان‌ طور که‌ در (روایت) مقبولة‌ عمربن‌ حنظله‌ آمده‌ است…»43

آیا با مسائل‌ ذکر شده‌ باز هم‌ می‌توان‌ نیابت‌ عام‌ و ولایت‌ فقیه‌ را بر بسیاری‌ از امور جامعه، از نظر شیخ‌ انصاری‌ مردود دانست؟ و یا اینکه‌ می‌توان‌ گفت‌ شیخ‌ انصاری‌ که‌ اثبات‌ ولایت‌ را در بعضی‌ از زمینه‌ها حتی‌ برای‌ فقیه‌ مشکل‌ می‌داند، آن‌ را به‌ سلاطین‌ عرفی‌ تفویض‌ می‌نماید؟!!

در صورتی‌ که‌ استاد شیخ‌ انصاری‌ مرحوم‌ «ملا احمد نراقی» با صراحت‌ فقیه‌ را در همة‌ زمینه‌های‌ سیاسی‌ – اجتماعی‌ و اقتصادی‌ و غیره‌ مبسوط‌ الید می‌داند و حاکمیتی‌ غیر از حاکمیت‌ فقیه‌ در جامعه‌ به‌ رسمیت‌ نمی‌شناسد، نظر خود را طوری‌ بیان‌ می‌دارد که‌ نظر افرادی‌ همچون‌ شیخ‌انصاری‌ را درباره‌ مبسوط‌ نبودن‌ دست‌ فقیه‌ در مسائل‌ مالی‌ رد می‌نماید؛ آنجا که‌ می‌گوید:

«براستی‌ از بدیهیاتی‌ که‌ هر عامی‌ و عالمی‌ می‌فهمد و بر آن‌ صحه‌ می‌گذارد؛ این‌ است‌ که‌ زمانی‌ که‌ پیامبری‌ به‌ کسی‌ موقع‌ مسافرت‌ یا وفات‌ خود بگوید که‌ فلانی‌ وارث‌ من، مثل‌ من، به‌ منزلة‌ من، خلیفة‌ من، امین‌ و حجت‌ من، و حاکم‌ از جانب‌ من‌ برای‌ شما مردم، مرجع‌ شما در جمیع‌ حوادث‌ شما است. مجاری‌ امور شماست‌ احکام‌ شما به‌ دست‌ اوست‌ و او متکفل‌ رعیت‌ من‌ می‌باشد. چنین‌ می‌فهمیم‌ که‌ هر آنچه‌ از آن‌ نبی‌ در خصوص‌ امور رعیت‌ و امت‌ بوده‌ است؛ از برای‌ چنین‌ شخصی‌ نیز بدون‌ شک‌ ثابت‌ خواهد شد، چرا چنین‌ نباشد، در حالی‌ که‌ اکثر نصوص‌ وارده‌ در حق‌ اوصیای‌ معصوم(ع) که‌ براساس‌ آن‌ به‌ ولایت‌ و امامت‌ آنان‌ استدلال‌ می‌شود و متضمن‌ اثبات‌ جمیع‌ اختیارات‌ پیامبر(ص) برای‌ امامان‌ علیهم‌السلام‌ است؛ چیزی‌ بیش‌ از تفاسیری‌ که‌ درباره‌ فقهای‌ غیبت، در نصوص‌ آمده‌ است؛ ندارد. بخصوص‌ وقتی‌ که‌ در حق‌ فقها آمده‌ است‌ که‌ آنان‌ بهترین‌ خلق‌ خدا بعد از امامان(ع) هستند و افضل‌ مردم‌ پس‌ از انبیا(ع) و فضل‌ علما بر مردم، همانند فضل‌ خداوند بر همه‌ اشیاست‌ و همانند فضل‌ پیامبر بر ادنی‌الرعیه‌ است.

برای‌ توضیح‌ بیشتر بنگرید به‌ این‌ مثال، که‌ حاکم‌ یا سلطان‌ یک‌ ناحیه‌ اگر بخواهد به‌ جایی‌ مسافرت‌ کند و بعد از ذکر بسیاری‌ از فضائل‌ به‌ شخصی‌ بگوید فلان‌ شخص‌ خلیفة‌ من، به‌ منزلة‌ من، مثل‌ من، امین‌ من‌ و متکفل‌ رعایای‌ من‌ و حاکم‌ و حجت‌ از جانب‌ من، مرجع‌ جمیع‌ حوادث‌ و مجرای‌ امور و احکام‌ شماست؛ پس‌ آیا شکی‌ باقی‌ می‌ماند که‌ قائم‌ مقام‌ او همه‌ اختیارات‌ سلطان‌ را در خصوص‌ اداره‌ امور رعیت‌ آن‌ نواحی، به‌ جز موارد استثنا شده، داراست؟»44

 

‌            ‌مشروطة‌ مشروعه‌ بدیل‌ اضطراری‌

یکی‌ از نظریه‌پردازان‌ ولایت‌ فقیه‌ علامه‌ میرزا «محمدحسین‌ نائینی» فقیه‌ عالی‌ قدر دورة‌ نهضت‌ مشروطه‌ است. وی‌ که‌ به‌ غلط‌ در نزد بعضی‌ از مقاله‌نویسان‌ به‌ عنوان‌ پشتیبان‌ مشروطة‌ مصطلح‌ قلمداد شده‌ است؛ در کتب‌ «منیة‌الطالب» و «تنبیه‌الامه» ولایت‌ فقیه‌ را به‌ عنوان‌ حکومت‌ اصلی‌ جامعه‌ می‌داند و معتقد است‌ که: «از جمله‌ قطعیات‌ مذهب‌ ما امامیه‌ این‌ است‌ که‌ در این‌ عصر غیبت‌ علی‌ مغیبه‌السلام، آنچه‌ از ولایات‌ نوعیه‌ را که‌ عدم‌ رضایت‌ شارع‌ مقدس‌ به‌ اهمال‌ آن‌ – حتی‌ در این‌ زمینه‌ – معلوم‌ باشد، وظایف‌ حسبیه‌ نامیده‌ و نیابت‌ فقهای‌ عصر غیبت‌ را در آن‌ قدر متیقن‌ و ثابت‌ دانستیم‌ حتی‌ با عدم‌ ثبوت‌ نیابت‌ عامه‌ در جمیع‌ مناصب».45 وی‌ سپس‌ به‌ توضیح‌ علت‌ و فلسفة‌ نیابت‌ فقها از امام‌ معصوم(ع) می‌پردازد و می‌گوید: «چون‌ عدم‌ رضای‌  شارع‌ مقدس‌ به‌ اختلال‌ نظام‌ و ذهاب‌ بیضه‌ (کیان) اسلام، بلکه‌ اهمیت‌ وظایف‌ راجعه‌ به‌ حفظ‌ نظم‌ ممالک‌ اسلامیه‌ از تمام‌ امور حسبیه‌ از اوضح‌ قطعیات‌ است؛ لهذا ثبوت‌ نیابت‌ فقها و نواب‌ عام‌ عصر غیبت‌ در اقامة‌ وظایف‌ مذکور از قطعیات‌ مذهب‌ خواهد بود.»46

علامه‌ نائینی‌ در جواب‌ کسانی‌ که‌ در محدودة‌ ولایت‌ فقیه، بحث‌ می‌کنند؛ اظهار می‌دارد که‌ اگر ولایت‌ عامه‌ برای‌ فقیه‌ ثابت‌ شود ولایت‌ او در همة‌ زمینه‌ها ثابت‌ شده‌ است؛ زیرا «آنچه‌ مهم‌ است‌ اثبات‌ کبرا است‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از: ثبوت‌ ولایت‌ عامه‌ برای‌ فقیه‌ عصر غیبت‌ و اگر این‌ مسئله‌ اثبات‌ شود، بحث‌ از صغرای‌ مطلب، امر لغوی‌ خواهد بود. چرا که‌ صغرویات‌ مسئله‌ به‌ هر روی‌ از وظیفة‌ فقیه‌ خواهد بود».47

پس‌ تا اینجا علامه‌ نائینی‌ مسئله‌ ولایت‌ فقیه‌ را به‌ صورت‌ مطلقه‌ قبول‌ دارد؛ اما مرحوم‌ نائینی‌ معتقد است‌ که‌ امکان‌ دارد در دوران‌ غیبت‌ کبرا مسلمانان‌ موفق‌ به‌ تشکیل‌ حکومتی‌ مبتنی‌ بر «ولایت» نشوند. پس‌ چه‌ باید کرد؟ او مطلب‌ را این‌ گونه‌ بیان‌ می‌کند: «در این‌ عصر غیبت‌ که‌ دست‌ امت‌ از دامان‌ عصمت‌ کوتاه‌ و مقام‌ ولایت‌ و نیابت‌ نو‌اب‌ عام‌ در اقامة‌ وظایف‌ مذکور نیز مغصوب‌ و انتزاعش‌ غیر مقدور است، آیا ارجاعش‌ (تبدیلش) از نحوة‌ اولی‌ (استبداد) که‌ ظلم‌ زاید و غصب‌ اندر غصب‌ است‌ به‌ نحوة‌ ثانیه‌ (مشروطه) و تحدید استیلای‌ جوری‌ (حکومت‌ استبداد) به‌ قدر ممکن‌ واجب‌ است؟ و یا آنکه‌ مغصوبیت‌ موجب‌ سقوط‌ این‌ تکلیف‌ است؟»48

علامة‌ نائینی‌ دریافتن‌ پاسخِ‌ این‌ سؤ‌ال، در هر نظام‌ سیاسی‌ غیرولایتی، سه‌ نوع‌ ظلم‌ را شناسایی‌ می‌کند: ظلم‌ به‌ مقام‌ اقدس‌ خداوند به‌ سبب‌ قانونگذاری، ظلم‌ به‌ امام‌معصوم(ع) به‌ دلیل‌ غصب‌ مقام‌ رهبری‌ و ظلم‌ به‌ مردم‌ به‌ علت‌ ضایع‌کردن‌ حق‌ آنان‌ که‌ در نظام‌ مشروطه‌ فقط‌ ظلم‌ به‌ امام(ع) باقی‌ می‌ماند؛ پس‌ در این‌ صورت‌ مجال‌ شبهه‌ و تشکیک‌ در وجوب‌ تحویل‌ سلطنت‌ جائرة‌ غاصبه‌ از نحوة‌ اولی‌ (استبداد) به‌ نحوة‌ ثانیه‌ (مشروطه‌ که‌ ظلم‌ کمتر است) باقی‌ نخواهد بود.49 یعنی‌ واجب‌ است‌ که‌ نظام‌ سلطنتی‌ استبدادی‌ به‌ مشروطه‌ تبدیل‌ شود و حال‌ که‌ واجب‌ بودن‌ این‌ تغییر و تبدل‌ مشخص‌ شد؛ می‌گوید: اگر این‌ مشروطه‌ را کسی‌ که‌ مأذون‌ از جانب‌ معصوم(ع) است‌ (فقیه) تأیید کند؛ ظلم‌ به‌ امام(ع) نیز برداشته‌ می‌شود. یعنی‌ «با صدور اذن، عمن‌ له‌الاذن، لباس‌ مشروعیت‌ هم‌ تواند پوشید و از اغتصاب‌ و ظلم‌ به‌ مقام‌ امامت‌ و ولایت‌ هم‌ به‌ وسیلة‌ اذن‌ مذکور خارج‌ تواند شد».50

 

‌            ‌نتیجه‌

1. حوزه‌ اثبات‌ ولایت‌ فقیه‌ در پیشینة‌ تاریخی‌ آن‌ کلام‌ است‌ نه‌ فقه. بنابراین‌ هر یک‌ از کتب‌ کلامی‌ که‌ راجع‌ به‌ امامت، رهبری‌ و حدود و ثغور آن‌ بحث‌ کرده‌اند. کتاب‌ ولایت‌ فقیه‌ نیز هست. بنابراین‌ بسیاری‌ از فقهای‌ شیعه‌ لازم‌ نمی‌دانستند که‌ در کتب‌ فقهی‌ خود فصل‌ مستقلی‌ را به‌ سیاست، ولایت‌ و امارت‌ اختصاص‌ دهند. البته‌ این‌ تنها دلیل‌ نیست‌ بلکه‌ مبسوط‌ نبودن‌ دست‌ فقها، ابتلا نداشتن‌ و تقیه‌ را نیز باید به‌ آن‌ اضافه‌کرد.

2. فقهای‌ مطرح‌ شیعه‌ در تاریخ، همواره‌ به‌ ولایت‌ فقیه‌ معتقد بوده‌اند و هرگاه‌ امکانی‌ به‌ لحاظ‌ اعمال‌ آن‌ یافته‌اند؛ بی‌درنگ‌ به‌ اجرای‌ آن‌ پرداخته‌اند.

3. تأثیر شرایط‌ زمانی‌ و مکانی‌ در عرضه‌ نظریه‌ راجع‌ به‌ ولایت‌ فقیه، اصلی‌ مسلم‌ است. یعنی‌ زمانی‌ که‌ درگیری‌ فقهای‌ شیعه‌ با مسائل‌ سیاسی‌ زیاد بوده؛ مباحث‌ اندیشة‌ سیاسی‌ گسترش‌ یافته‌ و هرگاه‌ و به‌ هر دلیل‌ این‌ درگیری‌ کم‌ می‌شده، مباحث‌ سیاسی‌ نیز در میان‌ مسائل‌ مطروحة‌ آنها کم‌رنگ‌ می‌گردیده‌ است.

4. ولایت‌ سیاسی‌ برای‌ غیرفقیه، بویژه‌ سلاطین‌ عرفی، در نزد همة‌ فقهای‌ شیعه، نوعی‌ «غصب» محسوب‌ می‌شده‌است؛ زیرا سلاطین‌ عرفی‌ را مأذون‌ و منصوب‌ از طرف‌ امام‌ معصوم(ع) نمی‌دانستند و قرارداشتن‌ امور عرفیه‌ در دست‌ سلاطین‌ موجب‌ حلیت‌ عمل‌ آنها بدون‌ اجازة‌ فقیه‌ نبوده‌ است.

5. قریب‌ به‌ اتفاق‌ استوانه‌های‌ فقه‌ و فقاهت‌ در تاریخ، ولایت‌ مطلقة‌ فقیه‌ را که‌ تصرف‌ در اموال‌ و انفس‌ و ولایت‌ بر تدبیر امور سیاسی‌ نیز در آن‌ قرار دارد، پذیرفته‌اند. محقق‌ کرکی‌ درباره‌ آن‌ اد‌عای‌ اجماع‌ دارد و از طریق‌ اجماعات‌ منقول‌ و مُحَصَّل‌ نیز اثبات‌ شدنی‌ است.

6. با توجه‌ به‌ اینکه‌ محقق‌ کرکی‌ در قرن‌ دهم‌ موفق‌ شد هر چند در مدت‌ کمی‌ نظریة‌ ولایت‌ فقیه‌ را در عمل‌ بیازماید؛ این‌ مطلب‌ که‌ «امام‌خمینی»(ره) اولین‌ متفکری‌ است‌ که‌ توفیق‌ یافت‌ نظریة‌ ولایت‌ فقیه‌ را در عمل‌ بیازماید، غلط‌ است. هرچند نمی‌توان‌ کار بزرگ‌ حضرت‌ امام(ره) را در تشکیل‌ اولین‌ حکومت‌ منسجم‌ و با ثبات‌ اسلامی، نادیده‌ گرفت.

7. فقهای‌ بزرگ‌ شیعه، فقیه‌ والی‌ را منصوب‌ و مأذون‌ از جانب‌ امام‌معصوم(ع) می‌دانسته‌اند نه‌ منصوب‌ و مأذون‌ از جانب‌ مردم. بنابراین‌ حکومت‌ فقیه‌ در حقیقت‌ “انتصابی” است‌ (گرچه‌ برای‌ از قوه‌ به‌ فعل‌ درآمدن، نیاز به‌ اقبال‌ مردم‌ را نمی‌توان‌ نادیده‌ انگاشت).

8. نظریة‌ مشروطة‌ مشروعه‌ (یا هر حکومت‌ دیگری‌ که‌ فقهای‌ بزرگ‌ شیعه‌ مطرح‌ نموده‌اند اگر حاکمیت‌ بالاصاله‌ را برای‌ فقیه‌ دربرنگیرد) بدیل‌ اضطراری‌ حکومت‌ انتصابی‌ فقیه‌ است. بنابراین‌ آن‌ را قسیم‌ حکومت‌ انتصابی‌ فقیه‌ قلمدادکردن؛ گونه‌ای‌ خلط‌ مبحث‌ است‌ که‌ باعث‌ اشتباهاتی‌ در برداشتها می‌شود.

 

 

 

ة‌ پی‌نوشت‌ها

.1 شایان‌ ذکر است‌ که‌ در طرح‌ مذکور، اسامی‌ عده‌ای‌ از اندیشمندان‌ و متفکران‌ آورده‌ شده‌ است‌ که‌ به‌ خوانندگان‌ در خصوص‌ شناخت‌ جایگاه‌ تاریخی‌ نظریه‌ پردازان‌ مذکور کمک‌ بیشتری‌ می‌کند.

.2 در پاسخ‌ افرادی‌ که‌ می‌گویند آرای‌ سیاسی‌ شیعه‌ هنوز به‌ صورت‌ یک‌ مجموعه‌ منسجم‌ و مدون‌ در نیامده‌ است؛ می‌پرسیم؛ آیا تاکنون‌ در هیچ‌ مکتبی‌ سراغ‌ دارید کتابی‌ که‌ به‌ صورت‌ منسجم‌ و مدون‌ آرای‌ مورد قبول‌ آن‌ مکتب‌ را مطرح‌ کند؟

.3 ابن‌ ابی‌الحدید: «شرح‌ نهج‌البلاغه»، ج‌ 16 (بیروت: داراحیأ الثراث‌ العربی، 1387)، ص‌ 146

.4 الامدی‌ سیف‌الدین‌ و «غایة‌المرام‌ فی‌ علم‌الکلام» (قاهره، المجلس‌ الاعلی‌ للشئون‌ الاسلامیة، 1391)، ص‌ 363

.5 علی‌ بن‌ محمدالجرجانی: «شرح‌المواقف» المجلدالثامن، (قم، منشورات‌ الشریف‌ الرضی، 1325)، ص‌ 344

.6 الغزالی، محمد: «الاقتصاد فی‌الاعتقاد» (آنکارا: مطبع‌النور، 1962)، ص‌ 234

.7 حسین‌ بن‌ عبدالله‌ (ابن‌ سینا) «الشفأ (الالهیات») (قم: مکتبة‌ آیة‌الله‌ العظمی‌ المرعشی‌ النجفی، 1404) ص‌ 453

.8 فارابی، ابونصر: آرأ اهل‌المدینة‌الفاضله‌ (بیروت: دارالمشرق، 1973 م) صص‌ 130 – 127.

.9 حسن‌ بن‌ یوسف‌ حلی، تذکرة‌الفقهأ، المجلد الاول‌ (قم: المکتب‌ المرتضویه، بی‌تا)، ص‌ 452

.10 محمدبن‌ محمد بن‌ النعمان‌ (شیخ‌ مفید)، المقنعه‌ (قم: مؤ‌سسة‌النشرالاسلامی، 1410) ص‌ 675.

.11 همان، ص‌ 812.

.12 همان.

.13 درباره‌ لفظ‌ مطلقه‌ در «ولایت‌ مطلقه‌ فقیه» بسیاری‌ از نویسندگان‌ مغلطه‌ می‌کنند و آن‌ را با استبداد یکی‌ می‌پندارند در صورتی‌ که‌ چنین‌ نیست. پذیرش‌ ولایت‌ مطلقه، یعنی‌ قائل‌ شدن‌ به‌ ولایت‌ نه‌گانه‌ برای‌ فقیه‌ که‌ برای‌ امامان‌ معصوم(ع) نیز ثابت‌ شده‌ است؛ اگر چه‌ خالی‌ از اختلاف‌ نیست. ولایتهای‌ مذکور عبارت‌ است‌ از: ولایت‌ در پذیرش، ولایت‌ در فتوا، ولایت‌ در اطاعت‌ (موضوعات)، ولایت‌ در قضا، ولایت‌ در اجرای‌ حدود، ولایت‌ در امور حسبیه، ولایت‌ در تصرف‌ (اموال‌ و نفوس)، ولایت‌ در زعامت‌ (سیاسی)، ولایت‌ در اذن‌ و نظارت؛ قائل‌ شدن‌ به‌ ولایات‌ مذکور به‌ معنای‌ پذیرش‌ استبداد نیست؛ زیرا مختصراً‌ اگر بخواهیم‌ مطلب‌ را بازگو نماییم؛ می‌گوییم: در مکتب‌ سیاسی‌ هدایت، قانون‌ الهی، امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر، اصل‌ مشورت‌ حق‌ انتقاد برای‌ مردم‌ و ملکة‌ عدالت‌ و در امام‌ معصوم(ع)، عصمت‌ جلوگیر استبداد است.

 درباره‌ ولایتهای‌ نه‌گانه‌ رجوع‌ کنید به: محمدمهدی‌ موسوی، خلخالی: «حاکمیت‌ در اسلام» (تهران: آفاق، 1361) عباسعلی، عمید زنجانی: «فقه‌ سیاسی»، ج‌ 2 (تهران: امیرکبیر، 1367)، صص‌ 376 – 367

.14 حسن‌ بن‌ یوسف‌ حلی، «رجال‌ العلامة‌ الحلی»، (قم، مکتبة‌الرضی، 1381) ص‌ 94. و محمدعلی‌ مدرس، «ریحانة‌الادب»، ج‌ 4 (تبریز، شفق، 1349)، ص‌ 184

.15 عبدالعزیزبن‌ البر‌اج‌ الطرابلسی، «المهذب»، المجلد الاول، (قم: مؤ‌سسة‌النشرالاسلامی، 1406 ه’ ق)، ص‌ 342

.16 حلی، محمدبن‌ ادریس، السرائر، ج‌ 3 (قم، مؤ‌سسة‌النشرالاسلامی، 1411 ه’ ق)، صص‌ 539 – 537

.17 محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌ ملقب‌ به‌ خواجه‌ نصیرالدین‌ طوسی، از علمایِ‌ بزرگِ‌ فقه، فلسفه، ریاضی، نجوم، حکمت‌ و سیاست‌ قرن‌ هفتم‌ هجری‌ است. وی‌ مدتی‌ در قلاع‌ اسماعیلیه‌ زندانی‌ بود و با تقیه‌ می‌زیست. به‌ همین‌ دلیل‌ بعضی‌ وی‌ را اسماعیلی‌ مذهب‌ می‌پنداشتند. او به‌ هنگام‌ حملة‌ هلاکوخان‌ مغول‌ به‌ ایران، با آینده‌نگری‌ دقیق‌ وارد دستگاه‌ هلاکوخان‌ مغول‌ شده‌ و جان‌ بسیاری‌ از مسلمانان‌ بخصوص‌ شیعیان‌ در ایران‌ و بین‌النهرین‌ را نجات‌ داد و با تدبیری‌ خاص‌ از کشتارهای‌ دستجمعی‌ مردم‌ به‌ وسیلة‌ مغولان‌ جلوگیری‌ کرد.

.18 مدرس، محمدعلی: پیشین، ج‌ 2، ص‌ 177 و محمدتقی‌ مدرس‌ رضوی، احوال‌ و آثار خواجه‌ نصیرالدین‌ طوسی‌ (تهران: بنیاد فرهنگ‌ ایران، 1354 ه’ ش).

.19 علی‌بن‌الحسین‌ الکرکی: «رسائل‌المحقق‌الکرکی» (قم: مکتبة‌ آیة‌الله‌ العظمی‌ المرعشی‌ النجفی، 1409 ه’ ق)، ص‌ 142

.20 محمدعلی‌ مدرس، پیشین، ج‌ 3، ص‌ 328 و قاضی‌ نورالله‌ شوشتری، مجالس‌ المؤ‌منین، ج‌ 1 (تهران: کتابفروشی‌ اسلامیه، 1365 ه’ ش)، ص‌ 481.

.21 حلی، جعفربن‌ حسن‌ (محقق‌ اول): «شرایع‌الاسلام» (طهران: منشورات‌ الاعلمی، 1389 ه’ ق).

.22 خوانساری، محمدباقر موسوی: «روضات‌الجنات»، ج‌ 4 (قم)، صص‌ 363 – 362

.23 دوانی، علی، «مفاخراسلام»، ج‌ 4 (تهران: امیرکبیر، 1364ه’ش)، ص‌ 441

.24 الاصفهانی، عبدالله‌افندی، «ریاض‌العلمأ و حیاض‌الفضلأ»، (قم: مکتبة‌ آیة‌الله‌المرعشی‌ العامه، 1401 ه’ ق)، ص‌ 456، [ شایان‌ ذکر است‌ که‌ برگردان‌ متن‌ نامه‌ آورده‌ شده‌است. ]

.25 دوانی، علی: پیشین، ص‌ 448 – 439

.26 همان.

.27 علی‌ موسوی‌ مدرس‌ بهبهانی: «حکیم‌ استرآباد میرداماد» (تهران: اطلاعات، 1370 ه’ ش)، صص‌ 11 – 10

.28 محمدحسن‌ النجفی، جواهرالکلام، المجلد الثانی‌ و العشرون‌ (بیروت: دارالاحیأ التراث‌ العربی، بی‌تا)، ص‌ 156

.29 حائری، عبدالهادی: «نخستین‌ رویاروییهای‌ اندیشه‌گران‌ ایران» (تهران: امیرکبیر، 1367 ه’ ش)، صص‌ 328 – 327

.30 النجفی، محمد حسن، «جواهرالکلام»، المجلد الحادی‌ و العشرون‌ (بیروت: دارالاحیأ التراث‌ العربی، بی‌تا)، ص‌ 397 – 396

.31 همان، المجلد السادس‌ عشر، ص‌ 180

.32 همان، المجلدالاربعون، م.س.ذ، ص‌ 18

.33 همان، المجلد الخامس‌ عشر، ص‌ 422.

.34 همان، المجلد الحادی‌ عشر، ص‌ 190

.35 همان، المجلد الثانی‌ و العشرون، ص‌ 155

.36 الانصاری، مرتضی، «المکاسب»، المجلدالتاسع‌ (قم: مؤ‌سسة‌ دارالکتاب، 1410 ه’ ق)، ص‌ 340

.37 همان، ص‌ 335

.38 همان‌

.39 همان، ص‌ 330

.40 همان‌

.41 همان، ص‌ 328

.42 الانصاری، مرتضی، «کتاب‌الخمس» (قم: باقری، 1415 ه’ ق)، ص‌ 337.

.43 الانصاری، مرتضی: «کتاب‌الزکاة» (قم: باقری، 1415)، صص356 – 354

.44 النراقی، احمد: «عوائدالایام» (قم: مکتبة‌ بصیرتی، 1408 ه’ ق)، ص‌ 188

.45 نائینی، محمد حسین: «تنبیه‌الامه‌ و تنزیه‌الملة» (تهران: شرکت‌ سهامی‌ انتشار، 1358 ه’ ش) ص‌ 46

.46 همان‌

.47 نائینی، محمد حسین: «منیة‌الطالب»، ص‌ 325

.48 نائینی، محمدحسین: تنبیه‌الامه‌ و تنزیه‌الملة، پیشین، ص‌ 41

.49 همان، صص‌ 48 – 47

.50 همان، صص‌ 48 و 72

مساله ولایت فقیه به معنای اعمال اموری که جنبه حکومتی داشته، در همان سال های آغاز «غیبت کبری » در گفتارفقها و علما مطرح بوده است، به عنوان نمونه:

عالم بزرگ محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شیخ مفید، وفات یافته سال 413 ه.ق که از فقهای بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری قمری بود، در کتاب «المقنعه» در مساله امر به معروف و نهی از منکر، در بیان مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر،هنگامی که به مرحله قتل یا زدن و مجروح نمودن می رسد می گوید:

«و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیرالانام؛ برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند وقتی به مرحله قتل و ضرب رسید، برای او چنین کاری جایز نیست، مگر این که از سلطان زمان که برای تدبیر امور مردم نصب شده اجازه بگیرد.» سپس سلطان منصوب را در عبارت دیگر شرح داده ومی گوید: «فاما اقامه الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدی من آل محمد(ص) و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام، و قد فوضوا النظر فیه الی فقهاءشیعتهم مع الامکان؛ اما مساله اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و زمام دار اسلام است که از جانب خداوند نصب شده است،این ها همان امامان آل محمد(ص) و کسانی از امرا و حاکمان هستندکه از طرف امامان(ع) برای این امور نصب شده اند، امامان(ع)اظهار نظر در این امور را به فقهای شیعه خود، در صورت امکان،واگذار نموده اند.»[1] شیخ مفید، چنان که از عبارت فوق نیز به دست می آید، در عصری قرار داشت که به شدت تحت کنترل سلاطین جوربود، و مطرح کردن و شرح و بسط چنین مسایلی، بسیار خطر داشت،در عین حال، مساله «ولایت فقیه »را به طور فشرده و اشاره بیان نموده است.

فقیه برجسته قرن پنجم ه.ق سلار بن عبدالعزیز[که به قول بعضی نامش حمزه است و لقبش سلار می باشد.] از شاگردان برجسته شیخ مفید بود. کتاب های «مقنع » در علم کلام، «التقریب » در علم اصول، و «المراسم » در علم فقه را تالیف کرد، و سرانجام درسال 448 ه.ق درگذشت، این فقیه محقق در کتاب فقهی «المراسم »می نویسد: «فقد فوضوا الی الفقهاء اقامه الحدود والاحکام بین الناس بعد ان لایتعدوا واجبا، و لایتجاوزوا حدا، امروا عامه الشیعه بمعاونه الفقهاء علی ذلک ما استقاموا علی الطریقه؛[2]امامان معصوم(ع) اجرای حدود و برپا داشتن احکام انتظامی بین مردم را به طور دقیق به فقهای شیعه واگذار کردند، و به عموم شیعیان دستور دادند که فقها را در این راستا پشتیبانی کنند، وآنان را در موارد اجرایی کمک نمایند.»

ابو جعفر، محمد بن حسن طوسی قدس سره موسس حوزه علمیه هزار ساله نجف اشرف، از شاگردان برجسته شیخ مفید بود، اومتکلم و فقیه بزرگی بود که صدها شاگرد برجسته از حوزه درس اوبه پا خاستند. دو کتاب از کتب اربعه به نام تهذیب و استبصاراز تالیفات او است. او کتاب های دیگری به نام النهایه، خلاف ومبسوط را در فقه تالیف نمود و سرانجام در سال 460 ه.ق ازدنیا رفت. این عالم ربانی و فقیه صمدانی که به عنوان شیخ الطائفه (رئیس شیعیان) خوانده می شد در کتاب النهایه می نویسد:

نظر شهید ثانی درباره ولایت فقیه

«و اما الحکم بین الناس والقضاء بین المختلفین، فلایجوز ایضاالا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک، و قد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم؛[3]حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانی است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) به آن ها اذن و اجازه داده شده باشد،و این وظیفه از جانب امامان(ع) به فقهای شیعه واگذار شده است.»

ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلی معروف به «محقق حلی »یا «محقق اول » از فقهای بزرگ شیعه در قرن هفتم و از مراجع واساتید سترگ شیعه از اهالی حله عراق بود، بعضی از تالیفات اوعبارت است از: مختصر نافع، المعتبر و شرایع الاسلام که ازعالی ترین متن های فقهی است. وی در سال 726 ه.ق در حله درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد، او درباره ولایت فقیه می نویسد: «یجب ان یتولی صرف حصه الامام علیه السلام الی الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولی اداء ما یجب علی الغائب؛ واجب است مصرف سهم امام(ع) در راه مستحقین را کسی بر عهده بگیرد که از امام معصوم(ع) نیابت دارد، همان گونه که او عهده دار واجبات افراد غایب است.» شهید ثانی (زین الدین علی بن احمد عاملی جبعی، فقیه بزرگ قرن دهم ه.ق وفات یافته سال 965 ه.ق) در شرح عبارت فوق می نویسد: «المراد به، الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی، لانه نائب الامام ومنصوبه؛[4] منظور محقق حلی از نایب به حق، فقیه عادل دوازده امامی است که دارای همه شرایط فتوا است، زیرا چنین شخصی نایب امام معصوم، و نصب شده از سوی آن امام است.» از این عبارت به روشنی فهمیده می شود که مجتهد جامع الشرایط، در امور مختلف، ازجمله مصرف سهم امام(ع) (که از احکام حکومتی است) ولایت دارد.

جمال الدین، حسن بن یوسف بن مطهر حلی معروف به علامه حلی وفات یافته سال 726 ه.ق که سرآمد متکلمین و فقها و مراجع قرن هشتم بود، و بالغ بر دویست جلد کتاب در رشته های مختلف اسلامی نوشت که هر کدام از آن ها نشانه تبحر او در همه علوم به ویژه فقه وکلام است، مانند تذکره، الفقهاء، ارشاد الاذهان، قواعد الاحکام،مختلف الشیعه و… در کتاب قواعد می نویسد:

«و اما اقامه الحدود فانها الی الامام خاصه، او من یاذن له، و لفقهاءالشیعه فی حال الغیبه ذلک، و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین، و قسمه الزکوات والاخماس؛[5] اما اجرای حدود(احکام جزایی) در عصر حضور، مخصوص امام معصوم(ع) یا کسی است که امام معصوم(ع) به او اذن داده باشد، و در عصر غیبت بافقهای شیعه است، و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزندظالمان، بین مردم حکم و قضاوت کنند، و زکات ها و خمس ها رابگیرند و به مصرف برسانند.»

محمد بن مکی دمشقی عاملی، معروف به شهید اول صاحب کتاب «لمعه » محقق و فقیه بزرگ شیعه در قرن هشتم، در گذشته سال 786ه.ق در کتاب دروس می نویسد: «والحدود والتعزیرات الی الامام و نایبه ولو عموما، فیجوز فی حال الغیبه للفقیه اقامتهامع المکنه، و یجب علی العامه تقویته، و منع المتغلب علیه مع الامکان و یجب علیه الافتاء مع الامن، و علی العامه المصیر الیه،والترافع فی الاحکام؛[6] اجرای حدود و تعزیرات (احکام حکومتی)بر امام و نایب او گرچه نایب عام او وظیفه واجب است، و درعصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در صورت امکان، به اجرای آن بپردازد. و بر مردم واجب است تا از فقیه جامع الشرایطپشتیبانی کنند، و در صورت امکان از آنان که شایستگی برای اجرای احکام ندارند، جلوگیری نمایند، و نیز بر فقیه واجب است که در صورت امنیت، فتوا دهد، و بر مردم لازم است که در مرافعات و حل اخلاف های خود نزد فقیه جامع شرایط بروند.»

نورالدین علی بن عبدالعالی عاملی، معروف به محقق کرکی و محقق ثانی، فقیه و مرجع تقلید شیعیان در قرن دهم، در گذشته سال 940ه.ق می نویسد: «فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر می شود، از سوی امامان معصوم(ع) در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است.

پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وی درصورت لزوم می تواند مال کسی را که ادای حق نمی کند بفروشد. اوبر اموال غایبان، کودکان، سفیهان، ورشکستگان، و بالاخره بر آن چه که برای حاکم منصوب از سوی امام(ع) ثابت است، ولایت دارد،دلیل این مطلب، روایت مورد قبول عمر بن حنظله، و روایات دیگرکه همان محتوا را دارند می باشد.» سپس محقق کرکی می گوید: «اگر کسی از روی انصاف سیره بزرگان علمای شیعه مانند سیدمرتضی، شیخ طوسی، بحرالعلوم، و علامه حلی(ره) را مورد مطالعه قرار دهد درمی یابد که آن ها همین راه را پیموده و برپاداشته اند و به آن معتقد بوده اند.»[7]

زین الدین علی بن احمد عاملی، معروف به شهید ثانی، در کتاب مسالک الافهام پس از ذکر این که فقها می توانند به اجرای حدود وحکم و قضاوت بین افراد بپردازند می نویسد: «هذا القول مذهب الشیخین و جماعه من الاصحاب؛ این نظریه، دیدگاه شیخ مفید(متوفی 413 ه.ق) و شیخ طوسی (متوفی 460 ه.ق) و گروهی ازفقهای شیعه است.» سپس می نویسد: «روایت مورد قبول عمر بن حنظله[8] این مطلب را تایید می کند، زیرا اجرای حدود، بخشی از حکم و قضاوت به شمار می آید، به علاوه مصلحت نظام آن رااقتضا می کند و این لطفی از جانب خدا است که موجب جلوگیری ازمفاسد و گمراهی ها می گردد، بنابراین این دیدگاه، قول قوی ومورد تایید است.»[9]

مولا احمد بن محمد اردبیلی مشهور به محقق اردبیلی، که در بین مردم به مقدس اردبیلی معروف است از مجتهدین و اعاظم دانشمندان قرن دهم، وفات یافته سال 993 ه.ق، در مساله استحباب دادن زکات به فقیه، در ضمن گفتاری می نویسد: «انه خلیفه الامام،فکان الواصل الیه، واصل الیه علیه السلام؛ فقیه جامع شرایط،خلیفه و جانشین امام معصوم است، پس رساندن مال به دست فقیه،همانند رساندن آن به دست شخص امام معصوم(ع) است.»[10] فقیه معروف حاج آقا رضا همدانی (وفات یافته سال 1322 ه.ق) نیزهیمن مطلب را فرموده است.[11]

فقیه بزرگ، آیت سترگ جواد بن محمد حسینی عاملی صاحب کتاب فقهی استدلالی مفتاح الکرامه که از کتب معتبر فقهی است در کتاب القضاء این کتاب چنین می نویسد: «فقیه از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است، و بر این مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت می کنند: اما عقل؛ اگر فقیه چنین اجازه و نیابتی از سوی امام زمان(عج) نداشته باشد، امربر مردم مشکل می شود، و آن ها در تنگنا قرار می گیرند، و نظام زندگی از هم می گسلد. اما اجماع (اتفاق نظر فقهاء) پس از تحقق آن همان گونه که اعتراف شده می توانیم ادعا کنیم که در این امر، علمای شیعه اتفاق نظر دارند، و اتفاق آنان حجت است. امااخبار، دلالت آن ها بر مطلب، کافی و رسا است، از جمله روایت شیخ صدوق (توقیع مبارک که قبلا ذکر شده که امام عصر(عج) به اسحاق بن یعقوب نوشت، در حوادث پدید آمده، به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت بر شمایند و من حجت خدا هستم) بر این مطلب دلالت دارد.[12]

فقیه عارف، ملااحمد نراقی کاشانی وفات یافته سال 1245، فرزند ملا مهدی نراقی(ره) است، که از فقهای نامدار قرن سیزدهم است و کتاب های:

مستند الشیعه، عوائد الایام در فقه، و مفتاح الاحکام در اصول، ازتالیفات او است، این عالم بزرگ در کتاب عوائدالایام [13]چنین می نویسد:

«فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد:

1- بر آن چه پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) که سلاطین مردم و دژهای استوار اسلام هستند ولایت دارند، فقیه عادل نیز آن ولایت رادارد، جز مواردی که به وسیله دلیل از اجماع و روایات و…

خارج شده است.

2- هر کاری که با دین و دنیا رابطه دارد، و ناچار باید انجام شود یا عقلا و یا عادتا از جهت این که امور معاد و معاش فردی وگروهی به آن بستگی دارد، و نظم دین و دنیا وابسته به آن است،یا شرعا از این جهت که به آن امر شده، یا فقها به آن اجماع نموده اند و به اقتضای حدیث نفی ضرر و نفی عسر و حرج یا نفی فساد بر مسلمانی یا به دلیل دیگر واجب شده، و یا شارع به انجام یا ترک آن اجازه داده، و بر عهده شخص معین یا غیر معین نهاده نشده، و می دانیم که شارع اجازه داده که باید انجام گیرد، یا اجازه انجام آن داده شده، ولی اجرای آن به شخص معینی واگذار نشده در همه این موارد باید فقیه عهده دار آن گردد. سپس مرحوم نراقی برای هر کدام از این دو امر به ذکر دلیل پرداخته است.»[14]

فقیه نامی علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا (وفات یافته سال 1373ه.ق) پیرامون ولایت عامه فقیه جامع الشرایط می نویسد: «ان له الولایه علی الشئون العامه و مایحتاج الیه نظام الهیئه الاجتماعیه؛ همانا فقیه جامع الشرایط بر همه شوون عمومی ونیازهای اجتماعی مردم، ولایت دارد.» سپس می نویسد: «و بالجمله فالعقل والنقل یدلان علی ولایه الفقیه الجامع علی هذه الشوون،فانها للامام المعصوم اولا، ثم للفقیه المجتهد ثانیا المجعوله بقوله(ع): و هو حجتی علیکم و انا حجه الله علیکم[15] کوتاه سخن آن که عقل و نقل بر مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط، براین شوون اجتماعی دلالت دارند، این ولایت نخست از آن امام معصوم(ع) است سپس برای فقیه مجتهد با جعل امام معصوم(ع) باقول خود: «فقیه حجت من بر شما است و من حجت خدا بر شماهستم » برقرار می باشد.»

مرجع بزرگ آیه الله العظمی شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب ارزشمند جواهر الکلام (یک دوره مفصل فقه استدلالی) وفات یافته سال 1266 ه.ق از فقهای بزرگی است که مساله ولایت فقیه را به طور مطلق و عام مطرح کرده، و با استدلال های قوی آن را ثابت نموده است (چنان که قبلا ذکر شد) این فقیه بزرگ پس از ذکرمطالبی پیرامون گستردگی حوزه اختیارات ولایت فقیه، می نویسد:

«و بالجمله فالمساله من الواضحات التی لاتحتاج الی ادله؛کوتاه سخن آن که؛ مساله ولایت فقیه و حوزه گسترده اختیار او ازامور روشنی است که نیازی به دلایل ندارد.»[16]

و از گفتارمختلف او در موارد گوناگون کتاب های فقه فهمیده می شود که گستردگی اختیارات ولی فقیه، از دیدگاه ایشان از امور قطعی وواضح بوده است.

استاد اعظم مرجع بزرگ شیخ مرتضی انصاری صاحب مکاسب و رسائل،وفات یافته سال 1281ه.ق در کتاب مکاسب در بحث بیع، پیرامون ولایت فقیه بحث کرده و چنین نتیجه می گیرد: «ان المستفاد من مقبوله عمر بن حنظله کونه کسائر الحکام المنصوبه فی زمان النبی والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه،والانتهاء فیها الی نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه؛همانا آن چه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده می شوداین است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانی است که در عصررسول خدا(ص) و صحابه منصوب می شدند، و مردم ملزم بودند که درشوون مذکور به او مراجعه کنند، و سرانجام، نظر او را بپذیرند،بلکه آن چه در عرف به ذهن ها پیشی می گیرد این است که هرگاه کسی را به عنوان سلطان حاکم نصب کردند، بر مردم واجب است در همه امور مطلوب و مورد نظر سلطان، به او رجوع کنند.»[17]

گرچه شیخ انصاری در کتاب مکاسب، اختیارات فقیه را همانند امام معصوم(ع) به طور قاطع نپذیرفته، ولی در کتاب قضاء همان رای صاحب جواهر (گستردگی اختیارات فقیه) را می پذیرد، به گفته آیه الله جوادی آملی «تحولی که صاحب کتاب جواهرالکلام در شیخ انصاری قدس سره ایجاد کرد، باعث شد که مرحوم شیخ انصاری ولایت فقیهی را در کتاب مکاسب تدوین کرد، با مطالبی که در کتاب قضا تدوین نمود، خیلی فرق کند.»[18]

پس از شیخ انصاری قدس سره نیز علما و مراجع دیگری مانند آیه الله العظمی حاج میرزا حسین نائینی وفات یافته سال 1355 ه.ق چنان که در کتاب منیه الطالب (ج 1، ص 327) آمده، و آیه الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی، وفات یافته سال 1380ه.ق (که قبلا ذکر شد) و حکیم فرزانه علامه سید محمد حسین طباطبایی[19] و علامه میرزاابوالحسن شعرانی[20] و… از مشروعیت ولایت فقیه و لزوم اطاعت از آن سخن به میان آورده اند، بنابراین اولا بحث ولایت فقیه تازگی ندارد، و ثانیا انحصار به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره نیست.

و به طور کلی از بررسی گفتار و عملکرد فقهای بزرگ شیعه در قرن های مختلف به دست می آید که بسیاری از آن ها به ولایت فقیه به عنوان سرپرستی امت و رتق و فتق امور، اعتقاد داشتندمانند: خواجه نصیر طوسی و محقق حلی در قرن هفتم، علامه حلی، فخرالمحققین و شهید اول در قرن هشتم، فاضل مقداد و احمدبن فهدحلی اسدی در قرن نهم، محقق اردبیلی، محقق ثانی و شهید ثانی درقرن دهم، که بررسی هر کدام از آن ها به طور مبسوط از حوصله این مقاله خارج است. قابل ذکر است که عالم بزرگ سید مرتضی علم الهدی (وفات یافته سال 436ه.ق) که از شاگردان برجسته شیخ مفید (ره) و در عصر خود از مراجع بزرگ تقلید بود، مدت سی سال امیر حاج و حرمین، نقیب الاشراف و قاضی القضات، مرجع تظلمات وشکایات مردم بوده است.[21] قبول این مناصب از جانب او بیان گرآن است که او به ولایت فقیه به نیابت از امام عصر(عج) اعتقادداشته است.

نتیجه این که: مساله ولایت فقیه و حکومت دینی در پرتو حاکم صالح که در وجود فقیه جامع الشرایط متبلور است، اندیشه و طرح جدید نیست، بلکه از متن قرآن و گفتار پیامبر(ص) و امامان(ع)نشاءت و الهام گرفته و به عصر امامان معصوم(ع) باز می گردد،نهایت این که انزوا و در تنگنا قرار گرفتن شیعیان در برابرفشارهای شدید خلفای جور و حاکمان ستم گر موجب شد که این اندیشه مترقی و بالنده، به صورت مساله جنبی و کمرنگ در کتاب ها مطرح گردد، و گه گاهی در جامعه جلوه نماید، و بحمدالله مجاهدات قهرمانانه و مخلصانه امام خمینی قدس سره و یارانش باعث شدکه مساله ولایت فقیه در عرصه ها ظهور یابد و از انزوا خارج شود، و برکات مشعشع و طلایی خود را در این عصر، آشکار نماید.

با این تجزیه و تحلیل روشن می شود که چقدر مضحک و بی شرمانه ودور از انصاف است آن چه را که در تحلیل های غیر منطقی نهضت آزادی آمده، و با نادیده گرفتن آن همه گفتار فقهای بزرگ پیرامون ولایت مطلقه فقیه، آن را، از معتقدات شخصی امام خمینی(ره) دانسته، و نشاءت گرفته از اختلافات درونی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی پنداشته اند و گستاخانه گفته اند: «ولایت مطلقه فقیه در عین آن که ریشه در معتقدات دینی شخص آقای خمینی دارد،اعلام آن به صورت مطلقه با حواشی و تبعات مربوطه ناشی از یک اشکال و اختلاف درونی هیئت حاکمه و متولیان خط امامی جمهوری اسلامی بوده که برای خروج از این بن بست های اجتماعی، اعتقادی موجود متوسل به آن شده اند.»[22] زهی بی انصافی و خلاف گویی.

پی نوشت ها

[1] شیخ مفید، المقنعه، ص 810، و صفحات 522،537،616 و 675.

[2] سلار بن عبدالعزیز، المراسم العلویه، ص 263و 264.

[3] شیخ طوسی، النهایه، ص 301، مطابق نقل آیه الله محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص 45.

[4] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 1، ص 53، ولایت فقیه تالیف مهدی هادوی، ص 81.

[5] فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 1،ص 398 و399.

[6] شهید اول، الدروس، ص 165 (باب الحسبه) مطابق نقل ولایت فقیه محمد هادی معرفت، ص 45 و46.

[7] مهدی هادوی، ولایت فقیه، ص 82 به نقل از وسائل المحقق الثانی، رساله صلاه الجمعه، ج 1، ص 142، جواهر الکلام ج 21، ص 397393.

[8] این روایت در اصول کافی، ج 1، ص 67، وسائل الشیعه، ج 18کتاب ابواب صفات القاضی، باب 11 حدیث 1، ذکر شده است.

نظر شهید ثانی درباره ولایت فقیه

[9] شهید ثانی، مسالک الافهام، کتاب الحدود.

[10] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج 4، ص 205.

[11] حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص 160.

[12] جواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، (کتاب القضاء)ج 10، ص 21، مهدی هادوی، ولایت فقیه، ص 84.

[13] کتاب عوائد الایام، پیرامون فقه استدلالی است، فصل بحث ولایت این کتاب به فارسی ترجمه شده و به نام «حدود ولایت حاکم اسلامی» از طرف وزارت ارشاد، انتشار یافته است.

[14] مولا احمد نراقی، عوائد الایام، ص 187، آیت الله مکارم،انوار الفقاهه، کتاب البیع، ج 1، ص 453.

[15] کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ص 54، آیت الله مکارم، انوارالفقاهه، کتاب البیع، ج 1، ص 453 و 454.

[16] شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 397 و 11.

[17] شیخ انصاری، المکاسب، مبحث ولایت الفقیه.

[18] ولایت فقیه و رهبری، ویژه نامه انتخابات خبرگان، شماره 2،ص 65.

[19] شهید مطهری، معنویت تشیع، ص 55،73و76.

[20] در کتاب های خود؛ شرح تبصره علامه حلی و نثر طوبی و…

[21] رجال علامه حلی، ص 95، ریحانه الادب، ج 4، ص 184.

[22] تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه از نشریات نهضت آزادی،ص 133.

از زمان شیخ مفید متوفای 413 و شیخ طوسی متوفی 460 هـ. ق تا پایان عصر علامه حلی متوفی 726 هـ. ق و فخرالمحققین متوفی 771 هـ. ق و شهید اول که در سال 786 هـ. ق به شهادت رسید این بحث مطرح بوده است. از فقهای…

طرح اندیشه حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی در حوزه نجف رقم خورد و عامل مهمی در تحرک و پویایی مبارزات ملت ایران گردید و بر اثر لرزه ای که این اندیشه به ارکان حکومت ظالمانه استبدادی پهلوی وارد کرده بو…

یکی از آثاری که از شهید صدر باقی مانده است، جواب نامه‌ای است که گروهی از علمای مسلمان لبنان به حضرت آیت الله العطمی سید محمد باقر صدر فرستادند و خواستار شرح فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران شدن…

قانون و اجرا بایستی با معیارهای خدایی و با مقررات الهی باشد؛ یعنی با احکام اسلامی یا با احکام مشخص یا با کلیات و آنچه که از اسلام دانسته شده و فهمیده شده است، منطبق باشد و معارض نباشد. افرادی هم که مج…

مقصود از قلمرو موضوعی این است که چه موضوعاتی می تواند مورد حکم حاکم اسلامی و ولی فقیه قرار گیرد؛ آیا موضوع حکم وی منحصراً احکام شرعی است یا می تواند خارج از آنها نیز باشد؟ آیا حاکم اسلامی حق دارد در غ…

از آن جایی که اجتماعات بشری چشم به رفتار و افکار سران خود دوخته اند و از آنها می آموزند و بر سیره آنها عمل می کنند، مبلغین اسلام درصد کمی از مردم را می توانند در یک نظام غیرالهی تحت بوشش تبلیغات دینی …

هدف از این تحقیق بررسی سطوح مرجعیت معرفتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهاست. حضرت زهرا (س) به دلیل برخورداری از شأن ولایت و عصمت، بسان نردبان ذومدارجی که به عرش الهی متصل است، مقیمان درجات مختلف وجودی…

تربیت فرزند در همه اقوام جهانی جایگاه ویژه ای دارد و در اسلام این جایگاه به خاطر دستورات دینی اهمیت بیشتری پیدا می کند و اگر بخواهیم فرزندانی همچون حسنین (ع) داشته باشیم باید شیوه تربیتی حضرت فاطمه (س…

شهید قاضی طباطبائی پس از ورود به شهر قم با امام خمینی (ره) و چگونگی برگزاری جلسات درس ایشان آشنا و از همان ابتدا شیفته شخصیت برجسته امام خمینی (ره) شد. امام خمینی (ره) در آن موقع از برجسته ترین اساتید…

یکی از مهم ترین مسائلی که در دین مبین اسلام مطرح است و اساس شکل گیری هویت خانواده را تشکیل می دهد، جایگاه و نقش زن در خانواده است؛ زیرا رابطۀ تنگاتنگ با سعادت و شقاوت خانواده دارد و شخصیت فرزندان متاث…

در این مقاله به دنبال آنیم که از منظر علم جامعه شناسی، سبک زندگی حضرت زهرا (ع) را به عنوان یک الگوی تام در تمامی عرصه های زندگی برای جامعۀ زنان امروزی با تأکید بر بند هفتم بیانیۀ گام دوم انقلاب که توس…

با پیشرفت تکنولوژی و زندگی ماشینی، غرب گرایان با هجمه های وسیع تبلیغاتی، شبهات فراوانی را در قرن حاضر در ذهن افراد ایجاد نموده است و به صورت پنهانی و ناآگاه انسان را از دین و معارف والای آن دور می کند…

حدیث کِساء، حدیثی در فضیلت پیامبر(ص)، علی(ع)، فاطمه(س)، حسن(ع) و حسین(ع) است. واقعه حدیث کِساء در خانه ام سلمه، همسر پیامبر روی داد. پیامبر اکرم (ص) هنگام نزول آیه تطهیر، خود و خاندان خویش را با پارچ…

سخن گفتن با نامحرم نیز از جمله مواردی است که می تواند زمینه برخی انحرافات جنسی را در بین افراد فراهم کند. از سوی دیگر، گاه صحبت کردن با جنس مخالف اجتناب ناپذیر می شود. از این رو، لازم است با رعایت موا…

زیارت جامعه کبیره که اقیانوسی مواج از معارف الهی و مضامین عالی مشتمل بر معرفی مقام ائمه علیهم السلام است؛ از امام هادی علیه السلام به ما رسیده است. زیارت جامعه که به تعبیر علامه مجلسی(ره) از نظر سند و…
نی نی سایت

نظر شهید ثانی درباره ولایت فقیه
نظر شهید ثانی درباره ولایت فقیه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.