نظرات مردم درباره سیاست

نظرات مردم درباره سیاست
نظرات مردم درباره سیاست

اگر یک روز موقعیتی پیش آید که اصطلاحات و کلمات مبهم تکلیفشان مشخص شود و دیگر بر سر برداشتهای مختلف بحثی در نگیرد گام بزرگی در جهت خدمت رسانی به جو سیاسی و اجتماعی مملکت برداشته شده است.ظاهرأ نیازمند فرهنگ یا لغت نامه ی جدیدی هستیم تا میان سنت و عرف و شرع بگردد و اذهان جستجوگر را از بلا تکلیفی نجات دهد.

اگر قرار بر شفاف سازی مسائل  مملکت باشد که حتمأ هست؛ چه بهتر که از اطلاع رسانی و آگاه کردن مردم در باره ی کلمات پر کار برد مانند “سیاست” و امثال آن شروع شود تا بدانیم دریافتمان از این نوع واژه ها؛ کی درست است و کی نادرست؟!

این واژه ی” سیاست “از قدیم الایام برای خودش ابهامات و کاربردهای فراوانی یافته است تا آنجا که از معنی “عدالت” تا معنی “تنبیه و کتک زدن مردم برای اطاعت از حاکمیت” را در بر دارد. گاهی از ملزومات است تا آنجا که در کتابی مثل “اخلاق ناصری” از درجات کمال انسانی به حساب می آید و برای رسیدن به این کمال همانا “سیاست نفس” و “سیاست منزل” و “سیاست مدن ” لازم و ضروری است و گاهی در ضرب المثل کارش به جایی می رسد که می گویند ” سیاست پدر و مادر ندارد” و برداشت از  معنی آن ،همان “مکر و حیله و تزویر” است که از ویژگیها و صفات رذیله است وهیچ مومنی گرد آن نمی گردد.

گاهی فقط به علم حکومت داری و منافع مردم و عدالت حاکمان اطلاق می شود و در کتابی همچون “سیاست نامه ” اثر “خواجه نظام الملک توسی” به توصیه و پرورش آن پرداخته می شود و گاه چنان درجه ی پستی به خود می گیرد که صاحب آن را “سیّاس” و نمودارش را “عمرو عاص” می دانند .

سیاست از آنجا که از ضروریات حکومتی است با اضافه کردن پسوندهایی کلمات جدید از آن ساخته می شود و بر ابهامات پیشین می افزاید .مثل: سیاست ورز ، سیاست باز ، سیاست زده و…نظرات مردم درباره سیاست

غرض از این مقدمه آن است که بالاخره  سیاست خوب است یا بد؟مردم سیاسی باشند یا نباشند؟سیاست وارد محیط آموزشی بشود یا نشود؟ مرز و مقدارش را کجای قانون و تفسیر قانونی مشخص کرده است ؟به عنوان مثال آیا:

دانشگاه سیاسی باشد یا نباشد؟اگر قرار است باشد .پس اجازه داده شود در همان معنی شناخت “علم حکومت داری” آگاهی کسب شود و دانشجو توان ابراز عقیده و سلیقه داشته باشد و اگر قرار نیست سیاسی باشد یک بار برای همیشه هر چه گروه و انجمن و دارو دسته است از دانشگاه جمع شود و بشود کلاس سیزده و چهارده و ….

اگر سیاست خوب است پس از وجود حزب و انجمن صنفی و ابراز عقیده ی مخالف ، استقبال شود و مانعی برای تشکیل آن پیش نیاید و اگر بد است لا اقل در اصل قانون که وجود این موارد پیش بینی شده است ،تجدید نظر صورت گرفته این اصول و موارد مشابهه آن از معطلی بیرون بیاید و حذف شود.

سیاست یا همان “علم حکومت “هیچگاه در یک راه و در یک جهت حرکت نکرده و بر اساس ضرورت و برای حفظ منافع دارای چرخش و تغییر مسیر بوده که نمونه های جهانی و محلی آن فراوان است.اگر  معنی سیاست خوب  چنین مد نظر است که هر گاه کسی با افکار و سلایقمان همراه است از او استقبال کنیم و چون مخالفمان شد او را برانیم که اینگونه سیاستمداری نه ماندگار است و نه تا کنون پاسخ داده است ولی اگر سیاست را همان اجرای عدالت بدانیم و ابراز عقیده ی مخالف را برتابیم عین صواب و موافق با روش بزرگان دین و حاکمان عدل است .

خلاصه ی کلام معنی درستش را در کجا بیابیم تا تکلیف کار را در یابیم و “دچار یک بام و دو هوا “نشویم؟

 

 

شرکت هواوی روز چهارشنبه مورخ 6 بهمن 1400 رویداد سوپردیوایس را در هتل استقلال تهران برگزار کرد. طی این رویداد که در دو بخش برای اصحاب رسانه و نمایندگان فروش برنامه ریزی شده بود، علاوه بر رونمایی از 9 محصول جدید، استراتژی‌های بازرگانی و بازاریابی توسط مدیران ارشد این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

تمامی حقوق این سایت برای خبرآنلاین محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © 2018 khabaronline News Agancy, All rights reserved

سیاست در لغت
در لغت‏براى واژه سیاست مفاهیم بسیارى ذکر کرده‏اند و در فرهنگ علوم سیاسى نیز مفاهیم اصطلاحى متعددى براى آن به وجود آمده است. ما در این نوشته، نخست‏به مفاهیم لغوى آن اشاره‏اى مى‏کنیم. سپس تعدادى از تعاریف صاحبنظران این رشته را درباره کلمه سیاست‏بررسى مى‏کنیم و در نهایت‏به تعریف مورد نظر و تجزیه و تحلیل آن مى‏پردازیم.
واژه سیاست در لغت‏به معنى پاس داشتن ملک، حراست و نگهدارى، حکم راندن، رعیت دارى، ریاست، داورى، مصلحت، تدبیر، تادیب، دوراندیشى، قهر کردن، شکنجه، عذاب، عقوبت، عدالت و غیره آمده است.
مفهوم اصطلاحى سیاست
فرهنگهاى سیاسى تعاریف مختلفى از سیاست ارائه کرده، که تعدادى از آنها بازگو مى‏شود: 1- سیاست politic به معناى آنچه مربوط به شهر، اداره آن و متعلقات آن است (2) .
2- سیاست، فن حکومت‏بر جوامع انسانى است (3) .
3- سیاست اخذ تصیمیم درباره مسائل ناهمگون است. (4)
4- سیاست توزیع اقتدارآمیز ارزشهاست. (5)
5- سیاست مجموعه تدابیرى است که حکومت‏به منظور اداره امور کشور اتخاذ مى‏کند. (6)
6- هر امرى که مربرط به دولت، مدیریت، تعیین شکل، مقاصد و چگونگى فعالیت دولت‏باشد از مقوله امور سیاسى است‏». (7)
7- سیاست مساله‏اى همه‏جانبه و حکومت مساله اصلى سیاست است. (8)
8- سیاست «کاربرد قدرت‏» و یا «پیکار بر سر قدرت‏» (9) است‏یعنى رقابت و هم چشمى سیاستمداران در مبازره براى به دست آوردن قدرت یا حفظ خویش در موضع قدرت.
9- سیاست روابط قدرت یا کیفیت توزیع قدرت است. (10)
10- سیاست‏به صلاح باز آوردن مردم است‏به وسیله ارشاد ایشان به راه نجات در دنیا و آخرت و آن از سوى انبیاء براى خاصه و عامه در ظاهر و باطن است و از سوى سلاطین در ظاهرشان و از سوى علماء که وارثان انبیا هستند در باطن ایشان. (11)
11- السیاسة استصلاح الخلق بارشادهم الى الطریق المستقیم المنجى فى الدنیا و الاخرة و وى سیاست را به چهار قسم تقسیم مى‏کند که عبارتند از: سیاست انبیا، سیاست‏خلفاء و سلاطین، سیاست علماء و سیاست وعاظ و تاثیرى که بر باطن عامه مردم دارند. (12)
«فمعنى السیاسة فى الاصل یطلق على الرعایة و الترویض فى الدواب فاستعملت مجازا فى رعایة امور الناس و سمى الراعى لهذالامور «سیاسیا» فقیل (الوالى یسوس الرعیة) اذا تولى امرها و دبرها و احسن النظر الیها…. فالسیاسة کماترى رعایة و اصلاح و تقویم و ارشاد و تادیب، اى هى: صلاح و اصلاح و المتعاطى للامور السیاسة مصلح للخلق مرشد الى الحق و دال على الصواب‏». (13)
تعاریفى که گذشت‏بیشتر بر یک فن یا یک نوع رفتار یا نهاد و یا پدیده اجتماعى تکیه کرده‏اند; ولى تعاریف دیگرى از سیاست وجود دارد که با تعاریف فوق کاملا متفاوت است. این تعاریف با تعابیر مختلف به یک علم یا یک رشته علمى اشاره دارند. ذیلا به تعدادى از آنها اشاره خواهد شد.
1- لیتره مى‏گوید: «سیاست علم حکومت‏بر کشور است‏» (14)
2- دو ورژه مى‏گوید: «سیاست علم قدرت است که توسط دولت‏به کار مى‏رود تا نظم اجتماعى را تامین کند.»
3- «سیاست علمى است که به ما مى‏آموزد چه کسى مى‏برد،چه مى‏برد، کجا مى‏برد چگونه مى‏برد و چرا مى‏برد؟» (15)
4- «سیاست مطالعه دولت است‏» (16)
5- «سیاست، مطالعه، اعمال قدرت و نفوذ که به شکل وسیع در جوامع انسانى جریان دارد» (17)
6- «سیاست‏بررسى کارکردهاى حکومت‏یا دولت و مدیریت امور همگانى و احزاب سیاسى است‏». (18)
این تعاریف یک تفاوت اساسى با تعاریف گذشته دارند و على‏رغم آنکه تعاریف اول بر یک فن یا رفتار یا نهاد خاصى و یا یک پدیده اجتماعى تکیه کرده‏اند، این تعاریف با تعابیر مختلف در واقع به یک علم یا یک رشته علمى اشاره دارند. در این میان کسانى مثل لنین گفته‏اند: «سیاست‏بیان متبلور اقتصاد است‏» (19) که به روشنى نمى‏توان آن را جزء یکى از دو دسته تعاریف بالا برشمرد، ولى به نظر مى‏رسد با تعاریف دسته دوم مشابهت‏بیشترى داشته باشد.
جمع‏بندى تعاریف
بنابراین در اصطلاح سیاسى، گاهى منظور از کلمه «سیاست‏» یک پدیده اجتماعى است که به عنوان موضوع «علم سیاست‏» مطرح مى‏شود و محور اصلى و هسته اساسى تحقیق و بررسى آن علم قرار مى‏گیرد. گاهى نیز واژه نامبرده به معنى «علم سیاست‏» به عنوان یک رشته در کنار دیگر رشته‏هاى علوم انسانى مورد نظر قرار مى‏گیرد.
هنگامیکه در تعاریف مختلف «سیاست‏» دقت کنیم، اختلاف مفهومى واژه «سیاست‏» به خوبى ملموس است و از این دیدگاه، تعاریف نامبرده به دو گروه اساسى قابل تقسیمند:
گروه اول از تعاریف «سیاست‏» روى نخستین مفهوم اصطلاحى آن تکیه کرده و هدف آنها تعریف سیاست است‏به عنوان یک پدیده اجتماعى قابل تحقیق و بررسى و به عنوان موضوع یک علم و محور اصلى یک رشته تخصصى.
گروه دوم از تعاریف، علم سیاست را در نظر دارند و منظورشان از «سیاست‏» یک رشته تخصصى است که در بین سایر رشته‏هاى تخصصى و در کنار علم اقتصاد،علم حقوق، علم الاجتماع و بقیه علوم انسانى جایگاه خاص خود را دارد; چنانکه واژه‏هاى دیگرى نظیر; اقتصاد، حقوق و… نیز کم و بیش داراى چنین کاربردى هستند.
نقد و بررسى
هر یک از دو نوع تعریف فوق در زمینه خاص خود نقطه نظرهاى گوناگونى ابراز داشته‏اند که اکثرا خالى از کمبود، ابهام، ایراد و انتقاد نیستند که ما در اینجا به بعضى از آنها اشاره مى‏کنیم.
1. دخالت عقاید و ارزشها
در بسیارى از تعاریف جنبه علمى و بى‏نظرى صرف رعایت نشده، زیرا، تحت‏تاثیر افکار و عقاید و ارزشهاى خاصى که مورد قبول تعریف‏کننده بوده است ارائه شده، از نفوذ ارزشها و جاذبه‏هاى مکتبى در امان نبوده‏اند; تا آنجاکه به عنوان یکى از عوامل مهم اختلاف در تعاریف، روى این حقیقت; یعنى متاثر بودن از عقاید و ارزشها مى‏توان تکیه کرد.
طبیعى است که به هنگام تعریف واژه سیاست و توضیح موضوع و محور علم سیاست،نباید درگیر چنین اختلافاتى بشویم و تحت تاثیر افکار،عقاید و ارزشهاى ویژه مورد قبول خویش قرار بگیریم; چرا که در این صورت ما با مخالفین خود و طرفداران مکاتب دیگر نمى‏توانیم زبان مشترک داشته باشیم و با آنها ارتباط برقرار کنیم. بنابراین موضوع علم سیاست مانند هر علم دیگر یک پدیده عینى و یک حقیقت‏خارجى است که همه اندیشمندان علم سیاست‏با هر عقیده و طرز فکرى که دارند، هر ارزش و مکتبى که پذیرفته‏اند و هر دین و آیینى که در فکر و عمل به تعلیمات، آداب و دستورات آن ملتزم هستند بر محور آن سخن مى‏گویند و در تعریف و تحقیق خود آشکارا یا به طور ارتکازى، آن پدیده عینى و حقیقت‏خارجى را مورد توجه قرار مى‏دهند.
بنابراین، گرچه پدیده سیاست‏یک پدیده انسانى اجتماعى است که با دیگر پدیده‏هاى انسانى – اجتماعى آمیختگى و تاثیرو تاثر خاص خود را دارد; آنچنان که تصویر و تصور آن به صورت جداگانه و متمایز از دیگر ابعاد انسانى بسیار دقیق، ظریف و مشکل خواهد بود; اما در هر حال چیزى است که حقیقت دارد و ما باید آن را به صورت متمایز و خارج از تاثیر دیگر ابعاد، افکار و ارزشهاى انسانى تبیین و تعریف کنیم; تا اولا بتوانیم به آنچه که دانشمندان مختلف از واژه سیاست و دیگر واژه‏هاى معادل آن در زبانهاى دیگر هرچند به صورت ارتکازى، قصد مى‏کنند دست پیدا کنیم و با همه آنها درباره یک محور مشترک سخن بگوییم و درباره یک موضوع مشترک تحقیق و بررسى کنیم. ثانیا، علم سیاست‏به صورت یک علم مستقل و یک رشته جدا از دیگر رشته‏ها بتواند بر محور این هسته مرکزى و موضوع مجزا شده تشکیل یابد و حد و مرز خود را در بین سایر علوم انسانى پیدا کند.
البته ما نمى‏خواهیم تاثیر افکار، عقاید و ارزشهاى مکتبى را بر سیاست‏به طور کلى انکار کنیم و یا آن را کنار بگذاریم، سخن اصلى ما این است که در نخستین مرحله‏اى که وارد علم سیاست مى‏شویم و مى‏خواهیم پدیده سیاست را که یک پدیده نوعى و فراگیر انسانى است و در همه جوامع انسانى با هر مکتب و فکر یا دین و آئین و یا بینش و ارزشى و در هر زمان و مکانى تحقق داشته است – مورد تعریف و تحقیق و بررسى قرار دهیم، ناگزیریم همان را که در همه جوامع تحقق دارد و همان را که یک پدیده و حقیقت نوعى است – برهنه از تاثیر و نفوذ افکار و ارزشهاى خاص هر جامعه – در مرحله نخست‏باز شناسیم و سپس در مراحل بعد تاثیر اختلافات مکتبى، فکرى و ارزشى را در حول و حوش مبانى و اهداف، اصول و روشها، شکل و سیستم آن و چیزهایى از این قبیل ملحوظ داریم. نخست لازم است آن حقیقت را که در این زمینه، همه به آن اشاره مى‏کنند، در حول و حوش آن سخن مى‏گویند و مسائل و مشکلات مربوط به آن را به بحث مى‏گذارند پیدا کنیم; چرا که در غیر این صورت اختلاف و اتفاق علماى سیاسى بى‏معنا است چون محور و موضوع واحدى که درباره آن اختلاف یا اتفاق داشته باشند وجود ندارد و به اصطلاح زبان مشترکى وجود ندارد، بلکه دانشمندان مختلف در زمینه‏ها و موضوعات مختلف و نامرتبط سخن مى‏گویند و هر یک درباره مفهوم خاصى از سیاست‏سخن مى‏گوید که با مفهوم مورد نظر دیگرى کاملا متفاوت است. به عبارت دیگر اگر چنین حقیقت واحد و محور مشترکى در بیان سیستمهاى سیاسى حاکم بر جوامع مختلف وجود نداشته باشد اطلاق واژه سیاست‏بر آنچه که در جوامع مختلف جریان دارد از نوع کاربرد مشترک لفظى بر معانى متعدد و گوناگون آن خواهد بود; در صورتى که بدون شک واژه سیاست‏به صورت مشترک معنوى و با مفهوم و معنى واحد بر سیاستهاى جوامع مختلف اطلاق مى‏شود و سخن ما این است که در گام نخست این مفهوم واحد و مشترک را لازم است توضیح دهیم.
بنابراین، مى‏توان گفت: براى سیاست دو نوع تعریف قابل ارائه است ;نخست، تعریف سیاست‏به عنوان یک مفهوم مشترک ویک حقیقت وابسته به نوع انسان و موجود در همه جوامع انسانى و با قطع نظر از ابعاد مکتبى وفکرى و عقیدتى و بار ارزشى مورد قبول هر جامعه. دوم، تعریف کامل مصداق مقبول و مورد نظرآن که طبعا تحت‏تاثیر افکار و عقاید تعریف کننده و مکتب و ارزش مورد قبول وى شکل ویژه و مکتبى خاصى پیدا کرده از دید تعریف کننده و جامعه وى کامل و مورد قبول است; ولى، از دید جوامع دیگر ناقص و نادرست‏بوده و پذیرفته نمى‏شود. به نظر ما اینگونه تعاریف که نقطه‏نظرهاى مکتبى را در آن ملحوظ مى‏دارند و تحت‏تاثیر افکار و عقاید خود، قیود ارزشى مقبول خویش را به آن مى‏زنند، باید به عنوان نتیجه نهایى بحث و پس از روشن شدن نقطه نظرهاى خاص بینشى و حل اختلافات مکتبى وتوضیح مبانى و اهدافى که براى سیاست مطرح مى‏کنند و روشى که در آن به کار مى‏گیرند مطرح شوند و طرح آنها در آغاز ورود به تحقیق و پژوهش علم سیاست و نقطه شروع بحث چندان مناسب نیست و به معنى تلقى قطعى مطالب مبهم و مسائل اختلافى خواهد بود که در آینده و در ضمن بحث‏باید روشن شود.
پس بر ماست که در اینجا پدیده سیاست را خارج از اختلافات مکتبى، بینشى و ارزشى توضیح دهیم تا چهره واقعى موضوع مورد بحث و محور اصلى اختلافات اندیشمندان علوم سیاسى از تاریکى و ابهام به نور و روشنایى گراید و آن را به شکلى تعریف کنیم که با سیاست‏خوب و سیاست‏بد و با سیاست از دید سوسیالیست، کمونیست، ناسیونالیست، لیبرالیست و نژادپرست و خداپرست و کافر و مسلمان همه و همه قابل تطبیق باشد.
2. بى‏دقتى در تعیین حد و مرز سیاست
بعضى در تعریف خود از مفهوم اصطلاحى سیاست، حد و مرز آن را دقیق رعایت ننموده به گونه‏اى تعریف کرده‏اند که یا مانع اغیار نیست و قلمرو سیاست را تا امور اخلاقى و عبادى هم توسعه داده‏اند و یا جامع افراد نیست;چراکه در حد دولت‏خلاصه‏اش نموده‏اند. در بین این گروه تعاریف در عین اختلاف عمدتا به دو محور اصلى بر مى‏خوریم که همه تعاریف و یا اکثر آنها مستقیم یا غیر مستقیم به یکى از این دو محور نظر دارند; یعنى بعضى سیاست را علم «دولت‏» مى‏دانند و بعضى دیگر آن را «علم قدرت‏» تلقى کرده‏اند و ما در این جا هر دو تعریف را مورد توجه قرار مى‏دهیم:
الف) تعاریف دولت محور: لیتره سیاست را علم فرمان روایى دولتها تعریف نموده است (20) .منظور از دولت در این جا مفهوم وسیع آن یا; یعنى یک جامعه ویژه از جوامع انسانى است که به آن، «کشور» یا «ملت‏» نیز گفته مى‏شود و از عنصرهاى گوناگونى چون سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت نشکیل شده است.
براساس این تعریف، موضوع علم سیاست، یک نوع جامعه است‏با ویژگیهاى خاص خود و بنابراین، علم سیاست‏شعبه‏اى از جامعه‏شناسى خواهد بود که در عرض جامعه‏شناسى گروههاى ابتدایى، جامعه‏شناسى شهرى و غیره قرار خواهد گرفت; زیرا «دولت‏» از دیدگاه تعریف کنندگان و بنابراین اصطلاح، یک جامعه وسیع، پیشرفته و ملى است‏با ویژگیهاى ناسیونالیستى که نقطه مقابل آن، گروههاى ابتدایى و جامعه شهرى قرار مى‏گیرند.
در همین جا به طور ضمنى خوب است توجه دهیم که با کمى دقت‏به سادگى مى‏توان دریافت که تعریف سیاست «به علم فرمان روایى دولتها»- با مشخصه هایى که در بالا براى آن ذکر کردیم و توضیحاتى که درباره دولت از دید تعریف کننده آن دادیم متاثر از جنبه‏هاى ارزشى و مکتبى است; یعنى تعریف‏کننده، ارزشهاى مورد نظر خود را در این تعریف ملحوظ داشته است; چراکه، دولت از دیدگاه تعریف کنندگان متاثر از بینش خاصى است، مفهوم خاص خود را دارد و ارزشهاى ناسیونالیستى – به عنوان اصلى‏ترین ارزشهاى جهت دهنده – در آن ملحوظ شده است; در حالى که هستند مکتبهایى که ارزش ناسیونالیستى را به عنوان ارزش اصلى مطرح نمى‏کنند; بلکه ارزشهاى والاتر را باوردارند که ارزش ناسیونالیستى تحت قید و بند آنها قرار مى‏گیرد و با قرار گرفتن در جهت و قالب و حد و حدود خاصى که مقتضاى آن ارزشهاى بالاتر است، دیگر نمى‏تواند مطلوب ذاتى، هدف‏نهایى و ارزش مطلق باشد. بنابراین، از آن جا که تعریف فوق متاثر از ارزش خاصى است که در نظر تعریف کننده مطلوبیت ذاتى و ارزش نهایى دارد، نمى‏تواند مورد قبول کسانى باشد که چنین ارزشى را باور ندارند و بر ما لازمست همان طور که قبلا اشاره کردیم براى ارائه تعریفى به عنوان مفهومى مشترک حتى‏الامکان تعریفى از سیاست ارائه دهیم که از نفوذ این گونه عوامل خارج باشد.
به هر حال، تعریف فوق امروز مورد قبول بسیارى از اندیشمندان نیست و علاوه بر اشکال فوق، آن را جامع نمى‏دانند; چرا که فرمان روایى دولتها صرفا بخشى از سیاست را تعریف نموده و در آن، قدرت وسیاست در جوامع دیگرى که در عرض دولت هستند نظیر گروههاى ابتدایى و جامعه شهرى و… به حساب نمى‏آید و با اینکه جزء سیاست هستند از تعریف سیاست‏بیرون مى‏مانند.
علاوه بر دو اشکال فوق مى‏توان گفت: ایراد سومى نیز بر این تعریف وارد است; چرا که به نظرمى‏رسد این تعریف، ناظربه یاست‏بین‏الملل باشد وفرمانروایى و حاکمیت واستقلال دولتها را دربرابر یکدیگر مطرح مى‏کند وبه حاکمیت درونى وسیاستهاى داخلى ناظر نیست. شاهد بر این مطلب تعریف دیگرى است در همین ردیف که از فرهنگ آکادمى فرانسه نقل شده و مى‏گوید: «سیاست عبارت است از معرفت‏به کلیه چیزهایى که به فن حکومت کردن یک دولت و رهبرى روابط آن با سایر دولتها ارتباط دارد».
این تعریف همان تعریف قبلى است که بیشتر باز شده و مفصلتر مطرح گردیده است در این صورت به سیاست داخلى نظرى ندارد و این نقص دیگرى براى این تعریف خواهد بود.
ب) تعاریف قدرت محور: گروه دوم از اندیشمندان سیاسى در بینش جدیدترى علم سیاست را به معنى علم قدرت گرفته‏اند. (21) این تعریف با تعریف نخست، یعنى تعریف علم سیاست‏به علم فرمانروایى دولتها – دو تفاوت اساسى دارد: نخست آنکه بنابراین تعریف ، موضوع سیاست ، جامعه نیست نه جامعه بطور مطلق و نه یک جامعه خاص – بلکه یک پدیده خاص اجتماعى است‏به نام «قدرت‏» و به عبارت دیگر موضوع علم سیاست‏یک جامعه نیست; بلکه عنصرى از عناصر تشکیل دهنده جوامع خواهد بود به نام قدرت و در این صورت علم سیاست در رده علوم مختلف جامعه‏شناسى نظیر جامعه‏شناسى گروه‏هاى ابتدایى یا جامعه‏شناسى شهرى یا جامعه‏شناسى خانواده قرار نمى‏گیرد بلکه در ردیف علوم مختلفى که درباره پدیده‏هاى گوناگون اجتماعى بحث مى‏کنند مثل علم اقتصاد، علم حقوق و غیره قرار خواهد گرفت.
تفاوت دوم مبتنى است‏برآنکه منظور از قدرت که محور و اساس این تعریف است روشن شود اگر منظور از قدرت، قدرت در همان جامعه ویژه‏اى باشد که دولت نام دارد – یعنى منظور قدرت فرماندهى و حکومت‏بر جامعه‏اى است که از همه جوامع کاملترش مى‏دانند – در این صورت تفاوتى با تعریف گروه اول ندارد و از جهت‏حد و حدود و سعه و ضیق به تعریف اول باز مى‏گردد و از اشکالات آن نیز در امان نخواهد بود، تنها، اشکال عدم ناظر بودن بر سیاست داخلى بر آن وارد نیست، ولى در صورتى که منظور تعریف کنندگان، قدرت مطلق باشد و هر قدرتى را در هر جامعه‏اى شامل شود اعم از جوامعى که کامل باشند یا ناقص، کشور نامیده شوند یا نامیده نشوند و اعم از جوامع شهرى و جوامع ابتدایى و دیگر جوامع و گروههاى انسانى; چون در هر گروه انسانى، کوچک یا بزرگ کسانى فرمان مى‏رانند و کسانى اطاعت مى‏کنند و کسانى تصمیم مى‏گیرند و کسانى تصمیم درباره آنان گرفته مى‏شود.
پس درهمه جوامع کوچک و بزرگ، قدرت هست هر چند که ظهورها و جلوه‏هاى گوناگونى دارد. در این صورت، تفاوت دیگرى نیز بین این دو گروه تعاریف رخ مى‏نماید; چراکه در این صورت تعریف دوم اعم از تعریف نخست و جامعتر از آن خواهد بود و قدرت و حکومت در جوامع دیگر را نیز در بر مى‏گیرد و هیچ یک از سه اشکالى که بر تعاریف گروه نخست وارد مى‏شد بر این سرى از تعاریف وارد نخواهد شد هر چند این تعاریف نیز اشکالات ویژه خود را دارند که آنها را در جاى خود مطرح مى‏کنیم. اکنون براى توضیح این تعاریف (تعاریف قدرت محور) لازم است مفهوم قدرت و حد و حدود آن تبیین شود.
مفهوم قدرت
دو ورژه مى‏گوید: مفهوم قدرت، بسیار وسیع و مبهم است مثلا رئیس دولت صرفا فرمانروا و قدرتمند است، شهروند ساده صرفا فرمانبر و تحت قدرت است و بقیه افراد هم فرمانبرند و هم فرمانده. (22) بنابراین، او قدرت را یک امر نسبى مى‏داند; چراکه این افراد نسبت‏به مافوق خود فرمانبر و تحت قدرتند، ولى نسبت‏به افراد زیردست‏خویش قدرتمند و فرمانروا خواهند بود.
وى سپس مى‏گوید: ما نمى‏توانیم قدرت را به معنى مطلق رابطه انسانى نابرابر بدانیم که بر اساس آن یک فرد، فرد دیگرى را مجبور به اطاعت از خود کند; بلکه قدرت یک رابطه ویژه و داراى قیودى خاص است. او در حالى که قدرت را به طور کلى به مفهوم نوع خاصى ازرابطه انسانى; یعنى رابطه‏اى نابرابر که درشکل فرماندهى وفرمانبرى تجسم یافته مى‏گیرد براى تشخیص دقیق قدرت‏سیاسى، درسه‏زمینه بحثهایى ارائه مى‏دهد تا چهره این رابطه انسانى ویژه یعنى قدرت سیاسى از میان انواع مختلف روابط انسانى، نمایان گردد;یعنى قدرت سیاسى را درآن روابطى که داراى سه‏قید باشند توضیح مى‏دهند.
نخستین قید
او در نخستین قید میان قدرت در گروههاى ساده و ابتدایى با قدرت در جوامع بزرگ و پیچیده که از ترکیب گروههاى ابتدایى به وجود آمده فرق مى‏گذارد.سپس به مرزبندى بعضى از علماى سیاست اشاره کرده مى‏گوید: آن چه که به علم سیاست – یا به تعبیر خود وى به جامعه‏شناسى سیاسى – مربوط مى‏شود قدرتى است که در جوامع بزرگ و پیچیده تحقق پیدا مى‏کند و همین موضوع علم سیاست‏خواهد بود. (23) بنابراین، قدرتى که در گروهاى ابتدایى و ساده ظهور و بروز دارد نباید در علم سیاست‏بررسى شود و به محدوده «روانشناسى اجتماعى‏» مربوط خواهد بود. بیان فوق بیشتر به یک مرزبندى و تمایز قراردادى میان علم سیاست و روانشناسى اجتماعى نظر دارد تا یک تمایز اساسى و جوهرى. تا آن جا که به مرزبندى علم سیاست مربوط مى‏شود تعریف قدرت محور از سیاست در این صورت و با این قید به همان تعاریف دولت محور برمى گردد; یعنى همه کسانى که علم سیاست را به علم دولت‏به اصطلاح خاص آن و در معناى مورد نظر خود تعریف کرده‏اند داراى چنین فکرى هستند.
اما دو ورژه خودش این مرزبندى را ناممکن و یا نادرست مى‏شمارد. (24) وى معتقد است‏بین «کلان سیاست‏» یعنى همان قدرت در جوامع پیچیده و گروههاى داراى اهمیت‏سیاسى و «خرده سیاست‏» یعنى قدرت در جوامع بدوى و شهرى تفاوت وجود دارد و جدا کردن این دو ضرورى است مع‏الوصف، معتقد است‏بررسى هر دو نوع به جامعه‏شناسى سیاسى مربوط مى‏شود.
از بین متفکرین مسلمان به عنوان نمونه خواجه نصیرالدین طوسى در کتاب اخلاق ناصرى همین عقیده را اظهار داشته است; یعنى در این زمینه عقیده‏اى ابراز داشته که به اعتقاد امروزى دو ورژه نزدیک است او عقیده دارد: موضوع این علم هیئت اجتماع اشخاص انسانى است که در عموم و خصوص مختلف هستند. سپس از اجتماع خانواده تا اهل مدینه و سپس امتهاى بزرگ و سپس اجتماع جهانى را زیر عنوان هیئت اجتماع و به عنوان موضوع علم‏سیاست طرح مى‏کند (25) .بنابراین،طبعا قید نامبرده،موردقبول وى نیست; گرچه در زمان خواجه نصیر طوسى اصطلاح خاص «دولت‏» به مفهوم امروزى آن و با عناصرى که برایش برمى‏شمارند، براى متفکران غربى هنوز مشخص و مطرح نبوده است.
دومین قید
در دومین قید میان جامعه کل و جوامع خاص تمایز برقرار کرده ماهیت همبستگیها را از هم جدا مى‏کند. جوامع خاص گروههایى هستندکه با اهداف تخصصى ویژه تشکیل مى‏شوند و همبستگى محدود دارند; یعنى همبستگى آنان صرفا در رسیدن به آن هدف تخصصى ویژه خواهد بود نه بیشتر، نظیر جوامع علمى، ورزشى، هنرى و غیره. در جوامع خاص اقتدار خصیصه‏اى فنى دارد; ولى جوامع کل براساس احساس تعلق و همبستگى در زمینه مجموع فعالیتهاى انسانى تشکیل شده و همه جوامع دیگر را در بر مى‏گیرد.
برخى از اندیشمندان گمان کرده‏اند که علم سیاست‏به بررسى قدرت در جوامع کل مى‏پردازد نه جوامع خاص. شاید بتوان از بین متفکرین و اندیشمندان سیاسى مسلمان باز هم به نقطه نظر شیخ طوسى در این زمینه اشاره کرد. او مى‏گوید: «موضوع حکمت مدنى «علم سیاست‏» هیئت اجتماع است که سرچشمه انجام کارهاى مختلف مى‏شود به شکل کاملتر». بعد مى‏گوید: «هر صاحب صناعت و ذى فنى کار خود را به شکل فنى و به گونه‏اى که به آن فن خاص مرتبط مى‏شود مورد توجه قرار مى‏دهد، ولى دانشمند علمى سیاست همه کارها و فنون مختلف مردم را مورد توجه قرار مى‏دهد و در واقع علم سیاست نوعى ریاست و حاکمیت‏بر همه فنون خواهد داشت‏» (26) .
از میان اندیشمندان غربى نیز مى‏توان به «ریمون آرون‏» اشاره کرد که سیاست را به تصمیم‏گیرى درباره مسائل ناهمگون تعریف مى‏کند. تصمیم‏گیرى در هر یک از گروههاى خاص و صنفهاى مختلف همگون است، ولى تصمیم‏گیرى در جامعه کل درباره مسائل ناهمگون بوده به همه رشته‏ها و همه اصناف و فنون مختلف مربوط مى‏شود. موریس دوورژه این تمایز را نیز به عنوان تمایز علم سیاست نمى‏پذیرد و آن را مورد نقد و تردید قرار مى‏دهد. به عقیده وى نمى‏توان گفت: علم سیاست، قدرت در جوامع کل را بررسى مى‏کند به این گمان که در این صورت به همان تعریف اول علم سیاست; یعنى تعریف علم سیاست‏به علم دولت‏باز مى‏گردیم.
نقد و بررسى
اما به نظر مى‏رسد که این گمان درستى نیست و سخن دو ورژه در اینجا نمى‏تواند از دقت و صحت‏برخوردار باشد; زیرا اولا، در این صورت همان طور که در بالا گفتیم علم سیاست‏به بررسى قدرت سیاسى مى‏پردازد و در عرض علم اقتصاد است. پس موضوع آن یک جامعه نیست; بلکه یک پدیده اجتماعى است.
ثانیا، این که جامعه کل منحصرا همان اصطلاح روز متفکران غربى در «دولت‏» باشد و مصداق دیگرى با ویژگیهاى دیگر نداشته باشد، نمى‏تواند به طور قطعى مطرح شود و همان‏طور که قبلا گفته شد جامعه کل، به این معنى بار ارزشى دارد و اگر بار ارزشى و مطلوبیت آن را در نظر مطرح کنند گانش کنار بزنیم، مى‏توان مصادیق دیگرى را براى آن نام برد مثل «امت‏» در اصطلاح سیاسى مسلمین که یک جامعه کل است‏با ویژگیهاى مربوط به خود. بنابراین نمى‏توان گفت الزاما در این صورت این تعریف به تعریف اول باز مى‏گردد.
ما در این زمینه، در اینجا اجمالا اشاره مى‏کنیم، قدرت سیاسى که موضوع علم سیاست است هم مى‏تواند فراگیر باشد و هم مى‏تواند محدود باشد و در درون جامعه کل قرار گیرد و در عین حال مرز مشخص خود را دارد.
گروههاى خاص که اهداف خاصى را دنبال مى‏کنند از دیدگاهى خاص داخل آن هستند و به لحاظ دیگرى از آن خارج خواهند بود. بنابراین، در ارتباط با این تمایز خاص مى‏بایستى حیثیت‏ها را ملحوظ داریم و در تبیین حد و مرزها کاملا دقت کنیم.
سومین قید
سومین قیدى که مطرح مى‏کند قید نهاد یافتگى است. منظور این است که روابط متکى بر قدرت گاهى ساده و بى شکل هستند و به صورت یک رابطه نابرابر – که در آن کسانى بر کسان دیگر مسلط مى‏شوند، آنان را به زیر نفوذ مى‏کشند و عامل اجراى اراده خویش مى‏گردانند – بدون شکل خاص ظاهر مى‏شود. چنانکه گاهى نیز این روابط (روابط متکى بر قدرت) نهاد یافته‏اند و شکل مشخصى دارند.
خصائص نهادیافتگى قدرت
نهاد، دو خصیصه دارد که به وسیله آنها شناخته مى‏شود.
خصیصه نخست
نخست آن که داراى ساخت و الگوى پیش‏ساخته است که این ویژگى، خود، سبب استحکام و دوام رابطه نهادى مى‏شود. در مقابل، روابطى که به الگوى پیش ساخته بستگى ندارند، اتفاقى، فناپذیر و غیر ثابت اند. بدیهى است نهادها و الگوهاى پیش‏ساخته که با «ساختها» در اصطلاح جامعه‏شناسى مطابقت دارند، همان نظامهاى ثابت و جارى رفتارها و روابطند که از استقلال برخوردار نیستند; یعنى، خود به خود و بنفسه بدون وجود رفتارها و روابط، هیچ گونه موجودیت ندارند و وجودشان به وجود رفتارها بستگى دارد.
البته باید توجه داشت فناپذیر و غیرثابت‏بودن روابط غیرنهادى و ثابت‏بودن روابط نهادى یک ویژگى و خصوصیت اکثرى و نسبى است نه کلى و مطلق; چرا که اولا، همان روابط غیرنهادى است که به تدریج صورت نهادى پیدا مى‏کند و هیچ رابطه‏اى در عالم نهادیافته زاییده نشده و نهادینه شدن یک رابطه ساده بستگى به این دارد که یک رابطه تا چه حد با نیازهاى همیشگى و فطرى انسان هماهنگى داشته باشد و بنیانگزار او کدام شخصیت اجتماعى باشد. و در واقع همینها در دوام و ثبات و یا بى‏ثباتى و غیردائمى بودن آنها نقش دارند و منشاء دوام و نهادیافتگى آنها مى‏شوند; ثانیا، در مواردى نیز، با تغییر و تحولهاى فکرى و پیشرفتهاى اجتماعى یا صعود و هبوط جو کلى فکرى و ارزشى جامعه، ممکن است‏برخى از روابط نهادى یا نهادها نابود شوند و عمر آنها خاتمه یابد و این امر نه‏تنها در مورد نهادها و روابط نهادیافته; بلکه درباره کلیت جامعه و امت نیز صادق است; چنانکه قرآن کریم نیز با تعبیر «لکل امة اجل‏» به این حقیقت اشاره دارد.
خصیصه دوم
خصیصه دوم نهادیافتگى، «حقانیت‏» آنست که منشاء معنوى و روانى دارد. هماهنگى نهادها با اعتقادات و نظام ذهنى مورد قبول شخص، سبب مى‏شود که متابعت از آن برایش تحمیلى نباشد; بلکه، کاملا، و به طور طبیعى از آن پیروى مى‏کند و حتى پیروى از آن را بر خود لازم مى‏داند آنچنان که احیانا ترک پیروى از آن سبب عذاب وجدان او خواهد شد.
بنابراین، نهاد، یک پدیده بسیط و یک تسلط عملى ساده نیست، بلکه، پدیده‏اى است که جنبه و یا ریشه روانى و اعتقادى و اخلاقى نیز دارد که به این لحاظ با وصف «حقانیت‏»، توصیف مى‏شود.
نقد و بررسى
در خصیصه اول بحثى نداریم، ولى در خصیصه دوم، محتواى سخن دو ورژه را مى‏توان به اجمال، در دو قضیه کلى مطرح نمود: نخست آنکه «هر نهادى حقانیت دارد» و دوم آنکه «هر حقانیتى در نهاد است‏» و اصولا، سخن او گویاى آنست که حقانیت، خصیصه ذاتى نهاد است و به گمان من سخن فوق، مخدوش خواهد بود و هیچیک از دو قضیه کلى نامبرده نمى‏تواند صحیح باشد.
الف) نقد قضیه نخست
قضیه اول مى‏گوید: «هر نهادى حقانیت دارد» پذیرش این قضیه، لوازمى دارد که پذیرفتنى نیستند. در اینجا ما به بعضى از این لوازم اشاره مى‏کنیم.
نخستین لازمه یا مفهوم التزامى قضیه نخست; اینست که ایراد، اشکال و انتقاد به نهادهاى مربوط به جوامع دیگر که مورد قبول جامعه، نیستند، اساسا غلط باشد و این سخن، به منزله تصویب همه نظامهاى موجود در تاریخ بشر و در سطح جهان خواهد بود و من فکر نمى‏کنم هیچ اندیشمندى حتى گوینده این سخن به چنین چیزى ملتزم باشد. بویژه، طرح این سخن به وسیله کسى که خود سوسیالیست است عجیبتر به نظر مى‏رسد.
این سخن بیشتر ریشه ناسیونالیسى و رنگ محافظه‏کارانه دارد و به همین لحاظ طرح آن توسط یک سوسیالیست داراى گرایش انقلابى شگفت‏انگیز به نظر مى‏رسد.
آیا او حقانیت را چگونه معنا مى‏کند؟ و آیا هرچه در هر جامعه‏اى نهادى شد و شکل با دوامترى پیدا کرد حق است؟ و آیا حقانیت، یک حقیقت نسبى است و در جوامع مختلف فرق مى‏کند؟ البته، ما نمى‏خواهیم بگوییم هیچ تفاوتى در نهادهاى جوامع نباید باشد; ولى، در این رابطه لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد که با سخن فوق معارض خواهد بود.
نخست آنکه افراد، در جوامع مختلف، قبل از اینکه آسیایى و اروپایى یا آفریقایى و آمریکایى باشند، انسان هستند و در انسانیت و ابعاد و ویژگیهاى نوعى انسان همگى یکسانند. بنابراین، بیش از آنکه اختلاف و مغایرت داشته باشند و اختلاف آنان منشا اختلافات و دوگانگیهایى در نهادهاى کشورهاى مختلف شود، وحدت و هماهنگى دارند و افراد نوع واحد; یعنى انسان هستند و نمى‏توان در همه موارد حکم به حقانیت نسبى کرد.
دوم آنکه کارهاى انسانى اعم از کارهاى فردى یا جریانات اجتماعى; ممکن است عادلانه باشد و ممکن است ظالمانه باشد و در صورتى که ظالمانه باشد، حقانیت آن زمینه زیرسؤال خواهد رفت.
سوم آنکه نمى‏توان گفت همیشه اکثریت که به وجود آورنده نهادها در جوامع هستند، پیوسته کارهایشان ملازم حق و حقیقت است. این امکان وجود دارد و بسیار اتفاق مى‏افتد که اکثریت‏یک جامعه تحت‏تاثیر طوفان احساسات و تمایلات نادرست، ست‏بکارهاى نامعقول و ناحق مى‏زند و تحت‏تاثیر عقاید نادرست، همان کار را دنبال و نهادینه مى‏کند.
سرانجام، چهارمین نکته این که در دنیا مسیر جوامع، در جهت توسعه وحدت و هماهنگى و تقویت ارتباطات و تبادل فرهنگى و تغییر و تحول حکومتها به سوى حاکمیت‏یک حکومت واحد جهانى است و این وضعیتى است که هم ادیان آسمانى و پیامبران بزرگ الهى وعده داده‏اند و هم اندیشمندان بزرگ دنیا و مردم جهان در انتظار آمدن آن روز به سر مى‏برند. بنابراین، خواه و ناخواه، همین نهادهاى متغیر و گوناگون به سوى یکپارچگى و وحدت سوق داده مى‏شوند و با این وصف، نمى‏توان گفت همه آنها حقانیت دارند.
دومین لازمه قضیه نخست، این که انقلاب در جوامع بى‏معنا و ناحق خواهد بود و به نهادهاى موجود در یک جامعه، هیچگاه نباید حمله و هجوم کرد; هرچند که جامعه را به لجن بکشند و انسانها را از مسیر حق منحرف سازند; چرا که هر نهادى حق است و نتیجه روشن حقانیت هر نهاد آنست که حمله و هجوم به حق و حقانیت; مسلما، ناحق خواهد بود و خود به خود، هر نوع انقلاب و تحولى، در جامعه، محکوم به بطلان مى‏شود.
انبیاء بزرگ الهى و مصلحان بزرگ همواره در طول تاریخ به منظور برپاداشتن نظامى انسانى و عادلانه، بر علیه نظام ظالمانه و جور و ستم حاکم بر جامعه خویش بپا خواستند و براى دگرگونى آن تلاش مى‏نمودند.
ب) نقد قضیه دوم
اما قضیه دوم که «هر حقانیتى در نهاد است و بس‏» چند سؤال مطرح است که اگر پاسخ این پرسشها روشن نشود خود این قضیه در بوته ابهام باقى خواهد ماند.
نخستین سؤال این که خود این نهادهاى مورد بحث که حقانیت را منحصر در آنها مى‏دانید چگونه و از چه طریقى به وجود آمده‏اند؟ منظورم اینست که آیا نهادهاى جامعه از مسیر حق به وجود آمده‏اند یا از مسیر ناحق و باطل و آیا مقدمات پیشین این نهاد – قبل از آنکه وارد این مرحله بشود و به صورت یک نهاد اجتماعى درآید – از صفت‏حقانیت‏برخوردارند و یا اینکه اصولا، قبل از نهادها، حقانیت و اصولا حق و ناحقى وجود ندارد و در نتیجه، مقدمات پیشین و غیرنهادى که در تحقق نهاد نقش دارند از حقانیتى برخوردار نیستند؟
این گمان که قبل از نهادها، حق و ناحقى وجود ندارد، نمى‏تواند از درستى و اتقان برخوردار باشد زیرا، اعمال نامنظم و روابط ساده انسانى و روابط بدون شکل و یا به قول ایشان بدون الگوى قبلى و در یک جمله، همه رفتارها و روابطى نیز که هنوز به صورت نهاد، در جامعه استقرار نیافته‏اند، اختیارى انسانها هستند. همان روابط نابرابرى که در آن، انسانها به بازى گرفته مى‏شوند; ولى، هنوز از ثبات و دوام و استقرار نهادى برخوردار نشده‏اند – و شما از وجود آنها خبر مى‏دهید – هیچیک از آنها جبرى نیست; بلکه، همگى آنها اختیارى هستند و رنگ ارزشى دارند و با فرض ارزشى بودن از دو حال خارج نیستند یا حقند و از ارزش مثبت‏برخوردارند و یا ناحقند و بار ارزشى منفى دارند. در این صورت، اگر بگویید رفتارها و روابط غیرنهادى قبل که بعد به صورت نهاد درآمده‏اند، ناحق و باطلند و از حقانیت‏برخوردار نیستند; معنى، سخن شما آنست که حقانیت نهادها از درون ضد و نقیض خود، به ناحق به وجود آمده‏اند; و اگر آن روابط ساده قبلى که منتهى به پیدایش نهادها مى‏شوند، حقانیت داشته‏اند پس شما نباید حقانیت را ذاتى و از ویژگیهاى نهادها به حساب آورید; چرا که، قبل از انعقاد هرگونه نهاد اجتماعى نیز حقانیت مفهوم و مصداق دارد.
ثانیا، اگر چنین باشد هیچ انقلابى نباید بر علیه نهادهاى جامعه بوجود آید و اگر هم بوجود آمد باطل و ناحق خواهد بود; چرا که، حرکتها و رفتارهاى انقلابى نهادینه نیستند; بلکه رفتارهاى نامانوس‏اند و بر ضد نهادهاى موجود انجام مى‏شوند.
ثالثا به نظر مى‏رسد که وى، آگاهانه یا ناخودآگاه، تحت‏تاثیر بعضى از ارزشهاى مورد نظر خود; یعنى ارزشهاى ناسیونالیستى و… اینگونه سخنان را طرح کرده‏اند. از این رو، نمى‏تواند مورد قبول کسانى باشد که ارزشهاى مورد نظر وى را نمى‏پذیرند. بنابراین، از ابتدا باید سعى ما بر این باشد که در یک تحقیق علمى تحت‏تاثیر افکار، عقاید و ارزشهاى ویژه و مورد قبول خویش قرار نگیریم و بدون هیچگونه پیشداورى به بررسى مسائل پردازیم و در نهایت، با توجه به مسائل ارزشى و افکار و عقاید خویش درباره آنها اظهارنظر کنیم.
رابعا، همه اینگونه سخنها حکایت دارد از اینکه وى حق و حقانیت را به طور کلى نسبى قلمداد مى‏کند در صورتى که این سخن درستى نیست و با حقیقت واحد و نوعى و یکسان بشر سازگارى ندارد.
در هر حال آقاى دو ورژه در نهایت‏به این نتیجه رسیده است که «علم سیاست‏به مثابه علم، نهادهاى مربوط به اقتدار، تعریف مى‏شود». (27) از لاسکى هم نقل شده که نهادهاى رسمى کشور و دولت را به عنوان موضوع علم سیاست مطرح مى‏کند. (28)
نقدهاى دیگرى بر دوورژه
ملاحظه مى‏شود که نویسنده نامبرده با توجه به قیودى که براى قدرت طرح مى‏کند، به همان تعریف اول برمى‏گردد، در حالى که در ابتداى سخن خود دو تعریف از دانشمندان سیاسى براى کلمه «سیاست‏» ارائه مى‏دهد، یکى «سیاست‏به مثابه علم دولت‏» و دوم «سیاست‏به مثابه علم قدرت‏» و تعریف دوم را نسبت‏به تعریف نخست ترجیح مى‏دهد و آن را تعریفى بهتر و جدیدتر و اجرایى‏تر مى‏شمارد، چرا که خود دولت، خود بیگانه از نهادهاى مربوط به اقتدار نیست; بلکه از مهمترین آنها است و همه نهادهاى اقتدارى دیگر، در دل آن قرار مى‏گیرند و از شعب، شاخه‏ها و فروع آن شمرده مى‏شوند.
ولى اشکال مهمتر به این تعریف، چنانکه قبلا اشاره کردیم این است که وى در واقع سیاست‏به معنى علم و یک رشته علمى را تعریف کرده است نه سیاست‏به معنى یک پدیده اجتماعى موجود در جوامع انسانى، حتى قبل از آنکه رشته علم سیاست‏به وجود بیاید و قبل از آنکه این پدیده عینى موجود در جوامع انسانى، آگاهانه و محققانه توسط اندیشمندان مورد تحقیق و بررسى منظم قرار گیرد. ولى، از تعریف او فهمیده مى‏شود که این پدیده و یا سیاست‏به عنوان یک امر عینى خارجى که موضوع رشته علم سیاست را تشکیل مى‏دهد عبارتست از «نهادهاى اقتدارى‏» که این سخن نمى‏تواند سخنى درست و مقبول تلقى شود.
ایراد ما به این برداشت آنست که این «نهادهاى اقتدارى‏» به نوبه خود دراثر تلاشهاى سیاسى و یا سیاست در جامعه به وجود مى‏آیند و دامنه سیاست تا فراسوى نهادهاى اقتدارى و یا غیراقتدارى و تا اعماق تلاشها، رفتارها و روابط انسانى را در برمى‏گیرد. اعم از آنکه نهادى باشند یا غیرنهادى. یعنى نهادها در اثر قراردادها و تعهدها و توافقهاى اجتماعى صریح یا ضمنى به وجود مى‏آیند که خود آنها خارج از دائره سیاست انسانى نیستند.
بدیهى است منظور ما این نیست که همه رفتارها و روابط انسانى به طور مطلق سیاست هستند و مفهوم سیاست‏بر آنها تطبیق مى‏کند. بلکه، یک سرى روابط و رفتارهاى ویژه را سیاست گویند که مقید به قید خاصى هستند و ما این قید را در آینده توضیح مى‏دهیم. آنچه را ما در اینجا مى‏خواهیم بگوییم آنست که قید نهادیافتگى نمى‏تواند گویا و معرف رفتار و روابط سیاسى باشد و نه‏تنها مخل به مقصود است و تعریف سیاست را از جامعیت آن نسبت‏به همه مصادیق سیاست‏بازمى‏دارد; بلکه، نظرى محافظه‏کارانه است که خواه و ناخواه نتیجه‏اش حفظ وضع موجود است هرآنچه که باشد خواه درست و معتدل باشد و یا نادرست و غیرمعتدل.
با توجه به آنچه گفتیم روشن مى‏شود که این ایراد تنها به تعریف آقاى دوورژه و همفکرانش وارد نیست; بلکه، متوجه تعریف دولتى سیاست نیز مى‏شود که قبلا توسط دیگران طرح شده است.
نکته دیگرى در اینجا جالب است مورد توجه قرار گیرد که در تقسیم فوق، تعاریف سیاست‏به تعاریف دولتى سیاست و تعاریف قدرتى سیاست منشعب گردیده است و این خود به خود گویاى این حقیقت است که سیاست‏به معنى علم و به عنوان یک رشته علمى در مقابل دیگر رشته‏ها ملحوظ شده و مورد نظر تقسیم‏کنندگان و تعریف‏کنندگان بوده است که یک دسته سیاست را به مثابه «علم دولت‏» و دسته دیگر آن را به مثابه «علم قدرت‏» دانسته‏اند هرچند از ضمن این تعاریف مى‏توان حدس زد که هریک از دو گروه، سیاست را که یک پدیده اجتماعى و موضوع علم سیاست است‏بر چه پدیده اجتماعى تطبیق مى‏کند.
همچنین با دقت در تقسیم فوق به خوبى روشن مى‏شود که منظور از دولت که محور تعریفهاى دولتى است – در مقابل تعاریف قدرتى دولت – ملت‏خواهد بود که عناصر گوناگون سرزمین، جمعیت، حکومت، حاکمیت و… را در بردارد نه دولت – حکومت و اگر کسانى از سیاست‏دانان، منظورشان از دولت در تعریف سیاست‏به «علم دولت‏»، دولت – حکومت‏باشد نه دولت – ملت این تعریف در زمره تعاریف قدرتى سیاست قرار مى‏گیرد نه تعاریف دولتى آن.
و این نکته در تقسیم بعدى به طور واضحتر و روشنتر بیان خواهد شد.
ولى این حقیقت در نظر بعضى از نویسندگان مبهم بوده از این رو، در ضمن بیان این تقسیم، درباره قداست دولت از نظر هگل و عدم قداست آن از نظر مارکسیستها سخنانى به میان کشیده‏اند. (29) در صورتى که محور این تعاریف دولت – ملت است و آنچه که هگل و مارکسیستها درباره قداست و عدم قداست آن بحث کرده و نظر داده‏اند حکومت و یا دولت‏به معنى حکومت‏خواهد بود. مارکسیست‏حکومت را آلت دست طبقه حاکم دانسته و آن را داراى ارزش منفى قلمداد مى‏کند و هگل نیز همان را تجلى اخلاق و عقل انسان در جامعه و داراى بالاترین ارزش معرفى مى‏کند.
تقسیمى بر تعاریف قدرت محور
از دید بعضى دیگر از اندیشمندان تعاریف قدرتى سیاست‏به نوبه خود به دو بخش کوچکتر تقسیم مى‏شوند.
گروهى از تعاریف قدرتى سیاست، مفهوم واژه سیاست را با مفهوم «حکومت‏»، «حکومت رسمى‏» یا «سازمان سیاسى‏» یکى دانسته‏اند یعنى منظورشان از قدرت، قدرتى است که از کانالهاى رسمى و نهادهاى حکومتى اعمال مى‏شود.
گروه دیگر از تعاریف قدرتى، بر محور ایده‏هاى «قدرت‏»، «حاکمیت‏» یا «ستیزه‏» متمرکز مى‏شوند. (30) یکى از طرفداران (31) گروه اول معتقد است: سیاست مشتمل بر جریاناتى است که در اطراف مراکز تصمیم‏گیرى حکومت مى‏گذرند و بیشتر آنان «حکومت رسمى‏» را به عنوان موضوع علم سیاست در نظر گرفته‏اند.
بنابراین نظریه حکومت موضوع و محور علم سیاست است و قید رسمى به حکومت نیز که در سخن فوق آمده چندان نقشى ندارد و زائد به نظر مى‏رسد. او سپس حکومت را تفسیر مى‏کند به «نهادهایى از جامعه که به طور قانونى پى‏ریزى شده و انشاءکننده تصمیمات الزام‏آور مى‏باشند.» بنابراین تعاریف، توجه دانشمندان سیاسى در علم سیاست‏بر شکلهاى ویژه‏اى از نهادهاى رسمى متمرکز خواهد شد.
اشکال عمده‏اى که به این گونه تعاریف وارد شده یا ممکن است وارد شود، جامع نبودن آنها خواهد بود; زیرا، آنها بعضى از مسائل سیاسى را که باید مورد توجه اندیشمند سیاسى قرار گیرند – مثل سیاست در یک اتحادیه کارگرى، در یک حزب مخالف حکومت، در یک قبیله بدوى – شامل نمى‏شوند.
بنابراین، مى‏توان گفت‏سیاست، ذاتى نهادهاى رسمى نیست و آنچه باید به عنوان موضوع علم سیاست مورد بررسى قرار گیرد، چیزى است که این نهادها و غیر آنها را سیاسى مى‏کند. فعالیتى است که مى‏تواند خود را از مجراى نهادهاى مختلف عرضه بدارد.
یکى ازطرفداران‏گروه دوم (32) مى‏گوید:«سیاست‏یک‏جریان اجتماعى وفعالیتى است که شامل رقابت و همکارى در اعمال قدرت مى‏گردد و اوج آن در تصمیم‏گیرى براى یک گروه ظاهر مى‏شود.» بنابراین، هرجا روابط قدرتى یا موقعیتهاى ستیزه‏اى باشد، سیاست هست گرچه حکومت هم نباشد، پس موضوع سیاست نوعى رفتار است نه یک نوع نهاد.
در حقیقت، تفاوت این تعاریف با تعاریف قبل، تفاوت عام و خاص است، زیرا محور تعاریف نخست هم قدرت است ولى در یک شکل خاص; یعنى، قدرتى که در داخل بنیادهاى حکومتى است و به وسیله نهادهاى خاص حکومتى اجرا مى‏شود; در صورتى که در این تعاریف، مطلق قدرت اعم از اینکه به صورت نهاد رسمى باشد یا نباشد مورد توجه خواهد بود. از این رو، ماکس وبر به منظور جمع بین دو تعریف فوق مى‏گوید: «سیاست عبارتست از تلاش براى تقسیم قدرت یا تلاش براى تاثیر گذاردن بر چگونگى توزیع قدرت چه در بین دولتها یا در میان گروههایى که در یک کشور قرار دارند. (33) پس موضوع بحث در علوم سیاسى قدرت است; ولى قدرتى که در رابطه با نظام سیاسى یا حکومت است‏یا توسط آن اعمال مى‏شود.
نقد و بررسى
بنابراین،تعاریف نوع‏دوم،محدودیت تعاریف‏نوع‏نخست‏را ندارند گرچه اززوایاى دیگرى مورد اشکال و ایراد قرار مى‏گیرند که در اینجا مى‏توان به دو اشکال اساسى اشاره کرد.
اشکال نخست: در این تعریف، سیاست‏به معنى رقابت در اعمال قدرت معنا شده، در صورتى که رقابت‏یکى از آثار و عوارض سیاست است، نه خود سیاست. حتى مى‏توان گفت رقابت اثر لازم و لاینفک سیاست هم نیست; چرا که، سیاست‏بدون رقابت هم قابل تصور و قابل اجراست; زیرا، رقابت از چند حال خارج نیست، یا اثر خودخواهى دو طرف رقیب خواهد بود و یا نتیجه خودخواهى و خودمحورى یک طرف از آنها و یا احیانا، نتیجه اختلاف فکرى و اختلاف دیدگاهها و سلیقه‏هاى مختلف سیاستمداران; ولى، باید توجه داشت که هرچند اختلاف فکرى، یک امر طبیعى است; ولى، نه اختلاف فکرى یا سلیقه‏اى و نه خودخواهى‏ها و خودمحورى‏ها، هیچکدامشان از لوازم ذاتى سیاست نیستند که بدون آن، سیاست غیرقابل تحقق باشد. شاهد این سخن آنست که ادیان آسمانى و پیامبران الهى و بسیارى از اندیشمندان، معتقد به حکومت واحد جهانى و بى‏رقیب هستند و بسیارى از ملتها در انتظار آن بسر مى‏برند که روزى خواهد آمد و به این جنگ و خونریزى و کشتار و ستیز پایان خواهد داد.
هم اکنون نیز، جهان تک قطبى مورد توجه بسیارى از سیاستمداران و حکومت امریکا پرچمدار آن است; البته، این تز، مخالفین زیادى هم دارد که از مسلمانان و به ویژه جمهورى اسلامى ایران هم جزء مهمترین مخالفین آن هستند; ولى، مخالفت‏با این نظر به معنى ناممکن بودن وجود جهان تک‏قطبى و تک‏محورى نیست; بلکه، غالبا به این معناست که آمریکا به علت‏خودخواهى و ظلم و ستمى که بر دیگران روا مى‏دارد و تنها منافع ظالمانه خود را در نظر مى‏گیرد و با کشورهاى مختلف به صورت یک بام و دو هوا برخورد مى‏کند و اصولا حکومت آمریکا بر مبناى مادیت است نه بر اساس ایمان و اعتقاد به خدا و قیامت و معنویت، آرى آمریکا به خاطر چنین خصلتهایى نمى‏تواند در چنین جایگاهى قرار گیرد و خود را یگانه قطب عالم سیاست و قدرت بداند و از همه دولتها و ملتهاى دیگر بخواهد از او اطاعت کنند; چرا که شایسته چنین اطاعت عامى و چنین جایگاه بلندى فقط خداوند و حکومت واحد جهانى و الهى است که عدالت را بر پهنه عالم و نسبت‏به همه انسانها بدون استثنا حاکم کند.
اشکال دوم: اینگونه تعاریف نیز – برعکس تعاریف قبل که جامع نبودند – مانع اغیار نیستند و اعم از پدیده سیاسى خواهد بود; زیرا، چنانکه توضیح داده خواهد شد هر اعمال قدرتى را نمى‏توان سیاست نامید; بلکه، سیاست مساوى با یک نوع خاص از قدرت است که در محدوده سیاست و علوم سیاسى جاى دارد و داراى قیود ویژه‏اى است که آنها را بیان مى‏کنم.
وقایع سیاسى دقیق و مشخص هستند. قیود و رنگ و بوى خاص خود را دارند و بر ماست که آن قیود و ویژگیها را دقیقا مورد توجه قرار دهیم و به وسیله آنها پدیده‏هاى خاص سیاسى را شناسایى کنیم هرچند که این کار چندان آسان نیست و دقت و ظرافت زیادى را مى‏طلبد.
دیدگاههاى دیگر
از آنجا که دسته اول تعاریف جامع افراد و دسته دوم مانع اغیار نبودند، کسانى تلاش کرده‏اند تعاریف بینابینى را مطرح سازند که از این دو اشکال برکنار بماند. یکى از آنان به نام دیوید استون سیاست را به معنى توزیع حاکمانه یا الزام‏آور ارزشها براى یک جامعه (34) دانسته است. با ملاحظه این تعریف درمى‏یابیم که وى دست روى یک نهاد خاص نمى‏گذارد; بلکه، نوعى رفتار یا فعالیت را به عنوان محتوى و مفهوم سیاست معرفى مى‏کند که عبارتست از «توزیع حاکمانه ارزشها». (35)
نقد و بررسى
این تعریف هم مصون از اشکالات نیست و ما در اینجا به تعدادى از اشکالات اشاره مى‏کنیم; اولا، سیاست، همه‏جا نمى‏تواند به معنى توزیع حاکمانه ارزشها باشد و فى‏المثل در مواردى ارزشها، خود به خود، توزیع شده‏اند و سیاست اجتماعى از تجاوز به ارزشها جلوگیرى مى‏کند نظیر ایجاد امنیت و حفظ جان افراد، یعنى، باید بگوییم در حقیقت این تعریف یک زمینه قبلى دارد و تعریف‏کننده باز هم یک رقابت و ستیزه‏جویى بر سر تصاحب ارزشهایى را در نظر گرفته و از این رو، از توزیع حاکمانه آنها سخن به میان مى‏آورد. در صورتى که همانطور که قبلا گفتیم، در بعضى موارد مانند نمونه فوق رقابت و ستیز و در نتیجه، توزیع حاکمانه نمى‏تواند مفهوم درستى داشته باشد.
و در مواردى، سیاست، متعلق به رشد، تولید و توسعه است و هنوز نوبت‏به توزیع نمى‏رسد; چرا که، جایگاه توزیع نسبت‏به اینگونه ارزشها و کالاهاى تولید شده، پس از تولید و رشد و توسعه در تولید آنها خواهد بود.
ثانیا، این تعریف، شامل سیاستهاى بین‏المللى نمى‏شود و نظیر همان بحثى که درباره حقوق بین‏الملل وجود دارد – که با نبود ضمانت اجراى بین‏المللى باز هم مى‏توان گفت‏حقوق بین‏المللى داریم – در اینجا نیز وجود دارد; زیرا، توزیع ارزشهاى بین‏المللى نمى‏تواند حاکمانه باشد و آن الزامى که یک حکومت، مى‏تواند در درون، نسبت‏به افراد و تبعه خود داشته باشد، در سطح بین‏الملل وجود ندارد و هیچ حکومتى نمى‏تواند و حق ندارد چنین الزامى نسبت‏به خارج از قلمرو خود داشته باشد.
اصولا، چنین تعاریفى بر یک پیش‏فرض استوار است که انسانها را ذاتا متجاوز و خودخواه و بى‏توجه به دیگران معرفى مى‏کند که رقابت و جنگ و ستیز آنها حتمى است و وجود یک الزام و تحمیل از فوق بر آنها ضرورى است. البته، در بسیارى از موارد چنین پیش‏فرضى مورد قبول خواهد بود; ولى، حقیقت دیگرى نیز در انسان وجود دارد و در بعضى مقاطع تاریخى خود را نشان داده است که اگر انسانها خداشناس باشند و به قیامت و حساب و کتاب اعتقاد داشته باشند و افکار مادى بر آنها مسلط نباشد و تربیت درست الهى و اسلامى داشته باشند به حق خودشان قانع هستند و نیازى به الزام و جبر و توزیع حاکمانه نیست. هستند بسیارى از انسانهاى شریف و وارسته که به هیچ قیمتى حاضر نیستند دانه‏اى را از دهان مورچه‏اى بستانند یا به حق کسى تجاوز کنند هرچند که قدرتش را هم داشته باشند.
ثالثا، توزیع ارزشها از آثار سیاست است نه خود سیاست. چنانکه الزام‏آورى و حاکمانه بودن توزیع نیز اثر دیگر سیاست‏خواهد بود نه خود سیاست و در واقع، الزام‏آورى از صفات و خصوصیات قواعد حقوقى است که البته، منشاء آن به سیاست و کومت‏برمى‏گردد.
از این رو، در کشورهاى اسلامى و همه جوامعى که بر اساس اعتقاد به دین و آیین و خداپرستى استوار است، دولت، جز در موارد نادر و استثنایى، نیازى به الزام و اجبار و تحمیل ندارد و مردم، خود به خود، بر اساس ایمان و اعتقاد خود، به حقوق دیگران احترام مى‏گذارند و به حق خود قانع هستند.
خلاصه و جمع‏بندى
در اینجا مى‏توان، تعاریف سیاست را که تاکنون در بوته نقد قرار دادیم در چهار رده خلاصه کرد:
1. تعاریفى که سیاست را به معنى دولت که نوعى جامعه کامل است مى‏گرفتند.
2. تعاریفى که سیاست را به معنى حکومت که نوعى از نهادهاى رسمى و اجتماعى است مى‏دانستند.
3. تعاریفى که سیاست را به معنى قدرت مطلق اعم از حکومتى یا غیرحکومتى و نهادى یا غیرنهادى مطرح مى‏کردند.
4. تعاریفى که سیاست را نوعى رفتار معرفى مى‏نمودند.
نقد مشترک تعاریف قدرت محور
اکنون از زاویه دیگرى به بررسى تعاریف قدرت محور مى‏پردازیم. نخست‏باید ببینیم قدرت چیست؟ و سپس باید سیاست را با قدرت مقایسه کنیم تا معلوم شود آیا سیاست همان قدرت است‏یا اعم یا اخص از قدرت است و یا اصولا سیاست و قدرت تفاوت ذاتى دارند هرچند که در خارج ملازم و همراه هم خواهند بود و با هم تاثیر و تاثر و روابط متقابل دارند.
در این مورد کسانى مثل راسل قدرت را، به معنى «پدید آوردن آثار مطلوب‏» (36) تعریف مى‏کند اولا به خود این تعریف انتقاد داریم که نمى‏تواند تعریف دقیقى از قدرت باشد زیرا، قدرت منشاء پدید آوردن آثار مطلوب مى‏شود و پدید آوردن آثار مطلوب اثر قدرت است نه خود قدرت. هرکسى قادر نیست هر اثر مطلوبى را پدید آورد; بلکه هر اثر مطلوب را تنها کسى مى‏تواند پدید آورد که قدرت انجام آن را داشته باشد.
ثانیا انتقاد اساسى این است که در«تعاریف قدرت محور،سیاست را با قدرت یکى دانسته‏اند، و آن را به قدرت تعریف کرده‏اند، در صورتى که قدرت مطلق، ارتباط ویژه‏اى با سیاست و علوم سیاسى ندارد; بلکه، قدرت چهره‏هاى مختلفى دارد مثل: قدرت نظامى، قدرت اقتصادى، قدرت هنرى و در کنار آنها قدرت سیاسى و… که همگى آنها چهره‏هاى مختلف قدرتند و لازم است این قدرتها و این مفاهیم قدرتى را از هم تفکیک کنیم.
فى‏المثل، قدرت نظامى در دانستن فنون جنگى، در اختیار داشتن ابزار و ادوات پیکار، داشتن تخصص و آگاهى کافى از طرز کار و بکارگرفتن آنها، داشتن ایمان و اعتقاد و روحیه جانبازى خلاصه مى‏شود و اثر مطلوب آن پیروزى بر دشمن خواهد بود.
قدرت هنرى عبارتست از آن ذوق خاص هنرى و باریک‏بینى‏ها و ریزه‏کاریها و حساسیت و توجه روى دقائق و… و اثر مطلوب آن پدید آوردن تابلوهاى زیبا و یا کارهاى هنرى دیگر است.
قدرت اقتصادى به معنى در اختیار داشتن مواد خام، اطلاع و تخصص در زمینه رموز و فنون تولید، عشق و ایمان به کار و تلاش، اطلاع کافى از اوضاع اقتصادى عمومى دنیا و در اختیار داشتن ابزار تولید و نیروى کار در حد کافى است و اثر مطلوب آن عبارتست از تامین رفاه عمومى، بالا رفتن رشد اقتصادى، رفع فقر و بیکارى و تامین نیازمندیهاى زندگى همه اینها و شکلهاى دیگرى غیر از اینها همگى قدرت هستند و قدرتهاى انسانى و اجتماعى هستند; ولى، هیچیک از اینها قدرت سیاسى نیست.
البته، باید توجه کنیم که شکلهاى مختلف قدرت، نظامى، اقتصادى، هنرى، سیاسى و غیره در یکدیگر تاثیر و تاثر دارند. فى‏المثل، قدرتهاى نظامى، اقتصادى و هنرى در قدرت سیاسى تاثیر و تاثر دارند هم مى‏توانند منشاء ضعف و قوت قدرت سیاسى یک ولت‏شوند و هم خود این قدرتها تحت‏تاثیر قدرت سیاسى قرار مى‏گیرند; ولى، مسلما حقائقى جداگانه‏اند، هریک آثار ویژه و با هم تفاوت روشن دارند.
بنابراین، نمى‏توانیم سیاست را به معنى قدرت مطلق بگیریم یا محور علم سیاست را قدرت به طور مطلق معنا کنیم. چرا که در این صورت، نتوانسته‏ایم علم سیاست را از علوم اجتماعى دیگر دقیقا جدا کنیم و شاید ملاحظه این معنا کسانى را واداشته که با لفظ آمریت از آن یاد کنند و پیداست که آمریت مظهر نوع خاصى از قدرت است; ولى، بعضى حتى آمریت را نیز قید مى‏زنند و ارسطو آمریت رهبرى سیاسى را از اشکال دیگر آمریت مثل آمریت ارباب آمریت‏شوهر بر زن، آمریت والدین بر فرزندان متمایز مى‏سازد و دیگران نیز آگاهانه یا ناخودآگاه، معمولا قیدى همراه آن مى‏آورند مثل قدرت سیاسى و…
بنابراین، باید دید قدرت سیاسى، در کنار انواع و اشکال دیگر قدرت، چگونه قدرتى است و سیاست‏با کدام چهره از قدرت ارتباط مستقیم دارد. به نظر مى‏رسد قدرت سیاسى شکل خاصى از قدرت است که از آن مى‏توان با واژه «نفوذ» تعبیر نمود، آرى نفوذ در دیگران است که ایجاد وحدت تصمیم‏گیرى و تشکیل جمعیت و همسویى و همصدایى و هماهنگى و همنوایى و بهم پیوستن و یکپارچه شدن افراد مختلف را به دنبال دارد و در واقع، اینها و امثال اینها آثار مطلوب قدرت سیاسى هستند. بدیهى است چنین قدرت سیاسى یا چنین نفوذى بر اساس عوامل بسیار پیچیده رفتارى، روانى، اقتصادى، اجتماعى، اعتقادى، شخصیتى و حتى خصوصیات ظاهرى و جسمى به وجود مى‏آید و به طور کلى مى‏توان گفت‏یا زاییده عشق است‏یا خوف و در هر حال، منشاء آثار مطلوب اجتماعى مثل وحدت و اتحاد و همبستگى و همزیستى اعضاء جامعه نیز مى‏شود.
در اینجا ممکن است گفته شود که این شکل قدرت و آثار آن; یعنى، وحدت، اتحاد و هماهنگى در بعد اقتصادى و نظامى نیز وجود دارد و برنامه‏ریزى واحدى مناسب با هریک از آن دو، از منشاء واحدى صادر مى‏شود و در معرض اجراء قرار مى‏گیرد.
در پاسخ باید بگوییم چنین قدرتى گرچه در زمینه اقتصادى یا نظامى هم اعمال شود، قدرت سیاسى خواهد بود و به اصطلاح باید بگوییم حیثیت‏ها فرق مى‏کنند; چرا که، این شکل از قدرت; یعنى، نفوذ، اگر در بعد اقتصادى یا نظامى هم اعمال شود، باز هم یک هدف سیاسى را دنبال مى‏کند و به منظور ایجاد وحدت و همسویى و هماهنگى است و از این روست که ما از آن با عنوان «سیاست اقتصادى‏» یا «سیاست نظامى‏» یاد مى‏کنیم و مفهوم این سخن آنست که قدرت سیاسى، «قدرت اقتصادى‏» و «قدرت نظامى‏» را مهار و کنترل مى‏کند و در اختیار خود در مى‏آورد و در مسیر اهداف خود قرارشان مى‏دهد و به کارشان مى‏گیرد.
بنابراین، از میان چهار نوع تعاریف سیاست; یعنى، تعاریف دولت محور، تعاریف حکومت محور، تعاریف قدرت محور و تعاریف رفتارگرا، نوع چهارم را مى‏پذیریم و سیاست را با نوعى رفتار انسانى و اجتماعى تطبیق مى‏کنیم; هرچند که در این زمینه نیز در تشخیص مصداق و نوع رفتارى که سیاست نام دارد با کسانى مثل دیوید استون که سیاست را به توزیع حاکمانه یا الزام‏آور ارزشها معرفى کرده بود موافق نیستیم; زیرا چنانکه گذشت تعریف وى خالى از اشکال نیست و به طور کلى مى‏توان گفت: «سیاست اعمال نفوذ به منظور تامین اهداف اجتماعى است‏».
پى‏نوشتها:
1) این نوشته درآمدى است در بررسى مفهوم سیاست، امید است نشر این مقالات زمینه‏اى براى تبادل و تضارب آراء فراهم نمایند. فصلنامه از بررسى و تجزیه و تحلیل چنین مقالاتى توسط خوانندگان علاقه‏مند استقبال مى‏کند.
2) فرهنگ جاسمى، ص‏254.
3) روبر و ریمون آرون، نقل از فرهنگ جاسمى، ص‏254.
4) همان.
5)
6) فرهنگ علوم سیاسى، على آقا بخشى،ص‏202.
7) دانشنامه سیاسى، آشورى، ص‏212.
8) امک آیور، نقل از فرهنگ جاسمى، ص‏254.
9) دوورژه، نقل از همان منبع.
10. john Schewarzmantel,STRUCTURES OFPower,p.p.2-7
11) تهانوى، کشاف، ج‏1، ص‏664-665، نقل از تاریخ اندیشه‏هاى سیاسى در اسلام، اصغر حلبى.
12) غرالى، احیاء علوم الدین، ترجمه خوارزمى، ص‏45 نقل از اندیشه سیاسى در ایران، جواد طباطبایى، ص‏88
13) شیخ عاطف‏الزین، السیاسة و السیاسة الدولیة، ص‏32.
14) فرهنگ جاسمى، ص‏254 و فرهنگ علوم سیاسى، غلامرضا بابایى و دکتر بهمن آقایى، ص‏393.
15) همان.
16) هارولد لاسول، نقل از فرهنگ جاسمى، ص‏254
17) هارولد لاسکى و ژوونل; نقل از فرهنگ جاسمى، ص‏254.
18) همان.
19) فرهنگ علوم سیاسى، على آقا بخشى.
20) فرهنگ جاسمى، ص‏254 و فرهنگ علوم سیاسى، غلامرضا بابایى و دکتر بهمن آقایى ص‏93.
21) فرهنگهاى مختلف سیاسى و کتب سیاسى مثل علم السیاسة، حسن صعب و حوزه‏ها و روشهاى علم سیاست آلن ایزاک و…
22) موریس دوورژه، جامعه‏شناسى سیاسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، ص‏20
23) همان، ص‏20 به بعد
24) موریس دوورژه، جامعه‏شناسى سیاسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، ص‏20 به بعد.
25) خواجه نصیرالدین طوسى، اخلاق ناصرى، ص‏254.
26) همان.
27) موریس دو ورژه، جامعه‏شناسى سیاسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، مقدمه، ص‏23
28) فرهنگ جاسمى، ص‏254
29) علم السیاسة، حسن صعب، ص‏135 – 134.
30. Alen C. Isaak, “scope and Methods of Political science, p. 16
31) آلفرد گرازیا به نقل از «حوزه و روشهاى علم سیاست‏» تالیف آلن ایزاک، سال 1975، ص‏16
32) ویلیام بلوم به نقل از «حوزه و روشهاى علم سیاست‏»، ص‏17
33. Alen C. Isaak “scope and Methods of political science” p. 17
34. Alen C. Isaak “scope and Methods of political science”. p.19
35. The authoritative allocation of values
36) برتر اندراسل، قدرت، ترجمه نجف دریابندرى، ص‏55

 

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

سیاست[۱] (به عربی: سياسة) یا پُلیتیک (به فرانسوی: Politique) یا پالِسی (به انگلیسی: Policy) شناخت، اتخاذ تصمیم تخصصی، پیاده سازی بهترین راه و روش برای منافع فردی یا گروهی در برابر چالش‌های احتمالی یا پیشرو است. در این میان معمولاً حکومت‌ها،عامل سیاست‌ورزی و موضوع عمل گروه‌ها، افراد و بخش‌های مختلف جمعیت هستند.[۲] به عبارت دیگر سیاست فعالیتی اجتماعی است که با تضمین نظم در نبردهایی که از گوناگونی و ناهم‌گراییِ عقیده‌ها و منافع ناشی می‌شود، می‌خواهد به یاریِ زور – که اغلب بر حقوق متکی است – امنیت بیرونی و تفاهم درونیِ واحد سیاسی ویژه‌ای را تأمین کند.[۳][۴] امروزه سیاست موضوع علمی مستقل و یکی از حقایق غیرقابل اجتناب زندگی بشر است.[۵]

یکی از تشکیل دهنده های اساسی ساختار سیاست در ابعاد جامع مدیریت منابع راهبردی است.

سیاست واژه‌ای عربی است که ریشهٔ آن به معنی «رام کردن اسب» است.[۶] این واژه در ادبیات فارسی بعضاً به معنی «اداره کردن» و «چاره کردن» هم آمده‌است. مثلاً معنی این جمله که «فلانی چهار پایش را سیاست کرد» به معنی پیدا کردن جا و چراگاه برای چهارپا است.[۷] واژهٔ سیّاس که هم‌ریشه با واژهٔ سیاست است به معنی «زیرک»، «حیله‌گر» و «رند» است. در برخی از متون قدیمی «سیاست کردن» به معنی «تنبیه کردن» هم آمده.
امروزه در ادبیات روزمرهٔ ایران استفاده از واژه «سیاسی‌کار» معنی مثبتی ندارد و مراد از آن اشاره به کسی است که مسائل غیرسیاسی را قربانی منافع حزبی یا گروهی می‌کند یا کارهای غیرسیاسی جامعه نظیر امور عمومی را با مقاصد سیاسی از قبیل دست‌یابی به یک مقام بالاتر انجام می‌دهد. اما اصطلاح «سیاستمدار» اشاره به فردی دارد که در یکی از مدارج حکومتی مرجع تصمیم‌گیری است.

واژه پولتیک که وام‌واژه‌ای فرانسوی در زبان فارسی است، خود وام‌واژه پولیتیکی (به یونانی: Πολιτική) از زبان یونانی است.[۸]
نظرات مردم درباره سیاست

سیاست در معنای عام هرگونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهتر کردن هر امری از امور، (چه شخصی چه اجتماعی) است؛ و در اصطلاح اموری است که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل و مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد. کوشش برای نگهداری یا بدست آوردن قدرت یا کاربست قدرت دولت در جهت هدف‌ها و درخواست‌های گوناگون. سیاست به معنای باستانی کلمه، دخالت در امر عمومی و به معنای جدید، شهر مدرن صنعتی است که کنشگرانش به سیستم سازمان دهنده آن مشروعیت می‌دهند.

در پاسخ به این پرسش که سیاست چیست، باید به نکته‌ای اشاره کرد و آن این است که این مفهوم در همهٔ جامعه، بستر وقوع سیاست به عنوان یک فعالیت علمی و نظری جامعهٔ انسانی است. مفهوم جامعه چنان در نزد علمای جامعه‌شناسی و مردم شناسان دیده می‌شود، از جمله مفاهیم قدیمی است که انسان‌ها به منظور رفع نیازها و رفع مشکلات خود به صرافت تجربه دریافته‌اند که با تشکیل جامعه بهتر می‌توانند بر مشکلات خود فائق آیند و نیازهای خود را مرتفع سازند، ضرورت پیدایش جامعه از سویی ریشه در انگیزه‌های غریزی و از سویی ریشه در رفتارها و اضطرارهای مادی دارند که انسان‌ها را احاطه کرده‌است، بشر ابتدایی با سیر مراحل تکامل زیستی و بیولوژیک خود به تدریج از غارها و کنام‌ها، که محل زیست و بود باش اصلی او به‌شمار می‌رفت خارج شده‌اند و یک جا نشینی در قالب گروه‌های متشکل از خانوارها را آغاز کردند، روند تکامل زیست‌شناسی بشر نیز حکایت از حرکت به سمت تشکیل جامعه دارد.

جامعه به عنوان بستر اساسی فرایند پرفراز و نشیبی را طی کرده‌است، انسان‌ها از تشکیل ابتدایی به قالب پیشرفت بیولوژیک و فیزیولوژیک کرده‌اند. برای مثال آنچه در گذشته‌های دور به انسان چهار دست و پا یا (Homo – neeptus) با گذر زمان طولانی به صورت انسان راست‌قامت (homo – erectus) درآمد. چهار دست و پا بودن انسان شاید به دلیل شرایط زیستی و نوع فعالیت معیشتی او بود. به این معنا که او در مرحلهٔ آغازین حیات خود به جمع‌آوری دانه‌ها و گیاهان خوراکی (Food gathering/ collecting) می‌پرداخت.

تا پیش از این مرحله انسان به عنوان موجود درخت‌زی (Tree living creature) بود اما به تدریج آنان در روی زمین به زندگی ادامه دادند (earth living creature). مرحلهٔ بعدی تکامل زیستی و بیولوژیکی انسان مرحله‌ای است که انسان به ابزار سازی روی می‌آورد و یادمی‌گیرد با استفاده از مواد و مصالح موجود در طبیعت ابزار و لوازم مورد نیاز خود را بسازد. حال انسان وارد مرحلهٔ دوم زندگی خود می‌شود، به این معنا که جدا از گردآوری و جمع‌آوری میوه‌های خوراکی به شکارگری روی می‌آورد. انسان در فرایند تکامل خود با زبان هم آشنا می‌شود و به تدریج مفهوم نطق در یکی از مراحل تکامل تاریخی هویت انسان را تغییر می‌دهد، انسان‌ها در ابتدا چیزی به معنای زبان نداشتند، آنچه وجود داشت به معنای زبان فریاد، سر و صدا یا (Noisy- language) بود. به این ترتیب انسانی که توانست زبان و سر و صدا را به تدریج به صورت زبان کلامی و آوایی تبدیل کند به عنوان (Homo-logos)
یا انسان ناطق شناخته شد. این انسان در مراحل تکامل بعدی جامعه را برمی‌گزیند و به صورت زیست اجتماعی تن در می‌دهد. بر این مبنا است که از او به عنوان (Homo- satitus) یاد می‌شود. این انسان که در ادبیات سیاسی از زمان ارسطو تا کنون از او به عنوان جانور ناطق، جانور اجتماعی، یاد می‌شود در بستر زیست اجتماعی خود به دلیل اختلاف سلیقه، تنوع، تفاوت و اختلاف منافع با یکدیگر دچار اختلاف و درگیری می‌شود، بنابراین ضرورت پیدایش سیاست به عنوان ابزاری برای حل اختلاف‌ها سر برمی‌آورد یا توجیه می‌شود؛ و از این جاست که این انسان به تعبیر ارسطو به عنوان جانور سیاسی یا انسان سیاسی می‌شود.[۹]

آزادی، فلسفه، و به ویژه سیاست از نوآوری‌های اندیشه یونانی است. واژهٔ سیاست در زبان‌های اروپایی به polis یا همان شهر یونانی برمی‌گردد. شهر یا polis یونانی، اگرچه اجتماعی انسانی بود، اما جامعه به معنای جدید این واژه، به گونه‌ای که در علوم اجتماعی به کار گرفته شده، نبود. شهر ایرانی، به خلاف جامعه، حوزهٔ مصالح عمومی بود و در بیرون قلمرو مناسباتی سامان می‌یافت که در حوزهٔ منافع خصوصی قرار داشت. در نزد یونانیان هر امر «سیاسی» در تعارض آن با «شخصی» و «خصوصی» تعریف می‌شد و امر «سیاسی»، مترادف «مشترک» و «عمومی» بود. امر «سیاسی» در قلمرویی قرار می‌گرفت که با شهر یونانی و شهروندان آزاد و برابر پیوند داشت و، به تدریج، امر «سیاسی» در تقابل آن با چیرگی گروهی بر گروهی دیگر تعریف شد.[نیازمند منبع]

سیاست (به عربی: سیاسة) در ایران و نزد فلاسفه سیاسی مسلمان، به معنای دانشی است که از شهر (مدینه در عُرف فیلسوفان دوران اسلامی مانند فارابی) و مناسبات شهروندی (مدنی) بحث می‌کند. هم‌چنین سیاست به روندی گفته می‌شود که در آن شهروندان به اتخاذ یک تصمیم جمعی مبادرت می‌ورزند. به تعریف دیگر «سیاست کوششی اجتماع محور است که با تضمین انضباط در نبردهایی که از پراکندگی و ناهمگونیِ دیدگاه‌ها و منافع ناشی می‌شود، می‌خواهد به یاریِ زور – که اغلب بر حقوق متکی است و صرفاً جبر فیزیکی نیست!- امنیت بیرونی و تفاهم درونیِ رژیم سیاسی ویژه‌ای را تأمین کند.[۱۰]

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

رده‌های وابسته: رده:علوم سیاسی

این ۵۰ زیررده در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۵۰ زیررده است.

این ۱۰۰ صفحه در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۱۰۰ صفحه است.

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

سیاست تطبیقی یا سیاست همسنجشی رشته و روشی است که در علم سیاست مورد استفاده قرار می‌گیرد. مشخصه آن داشتن رویکرد تجربی مبتنی بر روشی تطبیقی است. ارند لیجفارت چنین استدلال می‌کند که در سیاست تطبیقی تمرکز اصلی بر خودش نیست، بلکه بیشتر روشی است که بر چگونگی تجزیه و تحلیل کردن تمرکز دارد و نه بر این که چه چیزی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.[۱] به عبارت دیگر، سیاست تطبیقی بر اساس موضوعی که در آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد، تعریف نمی‌شود بلکه بر اساس روشی که پدیده‌های سیاسی را مطالعه می‌کند، مشخص می‌شود. پیتر میر و ریچارد رز تعریف نسبتاً متفاوتی را ارائه می‌کنند چنین استدلال می‌کنند که سیاست تطبیقی بر اساس ترکیبی از تمرکز اساسی بر مطالعه نظام سیاسی کشورها و روش تعیین و توضیح شباهت‌ها و تفاوت‌ها در استفاده این کشورها از مفاهیم مشترک تعریف می‌شود.[۲][۳] رز اظهار می‌دارد که در تعریف او تمرکز صراحتا یا ضمناً بر بیش از یک کشور است بنابراین این رویکرد مشابه از علم سیاست را می‌توان در مقایسه‌هایی که در داخل کشورها صورت می‌گیرد نیز استفاده کرد. از نظرروش شناسی ، مقایسه با استفاده از مفاهیمی که در بیش از یک کشور قابل اجرا است، انجام می‌گیرد.[۳]

سیاست تطبیقی هنگامی که در زمینهٔ مطالعهٔ خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ممکن است با نام‌های دیگر مانند دولت تطبیقی (مطالعه مقایسه‌ای از اشکال دولت) یا سیاست خارجی تطبیقی (مقایسه سیاست خارجی کشورهای مختلف به منظور ایجاد ارتباط‌های تجربی کلی بین ویژگی‌های دولت و ویژگی‌های متعدد سیاست خارجی‌اش)

گاهی به ویژه در ایالات متحده، اصطلاح سیاست تطبیقی برای اشاره به سیاست کشورهای خارجی به کار می‌رود. اگرچه این استفاده از این اصطلاح اغلب نادرست به نظر می‌رسد.[۴][۵]

علم سیاست تطبیقی به عنوان یک اصطلاح عمومی برای یک رشته مورد مطالعه، در تضاد با روش مطالعه، می‌تواند به عنوان کار اضافی دیده می‌شود. امر سیاسی تنها زمانی سیاسی است که مقایسه آشکار یا ضمنی انجام گیرد. مطالعه یک واحد سیاسی، اعم از جامعه، خرده فرهنگ یا دوره، نشان می‌دهد که یک امر سیاسی را به عنوان یک واقعیت بی‌خردانه ساده و بدون مقایسه با دیگر جوامع، خرده فرهنگ‌ها، یا دوره‌ها نشان می‌دهد.
نظرات مردم درباره سیاست

روش تطبیقی -همراه با روش تجربی، روش آماری و روش مطالعه موردی- یکی از چهار روش علمی اساسی است که می‌تواند برای آزمایش اعتبار گزاره‌های نظری، اغلب با استفاده از داده‌های تجربی[۶] مورد استفاده قرار گیرد به عنوان مثال برای ایجاد روابط بین دو یا چند متغیر تجربی یا مفاهیم در حالی که همه متغیرهای دیگر ثابت است، این روش مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۷] به‌طور خاص روش تطبیقی، عموماً وقتی که هیچ‌کدام از روش‌های تجربی و آماری نمی‌توانند استفاده شوند به کار می‌رود. از دیگر طرف، روش تجربی به ندرت در علم سیاست می‌تواند استفاده شود،[۸] از طرف دیگر، روش آماری در مورد بررسی تعداد زیادی از نمونه‌ها، متضمن دستکاری ریاضی داده‌های کمی است، در حالی که در تحقیقات سیاسی، به هنگام بررسی تعداد کمی از نمونه‌ها باید رفتار متغیرهای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.[۹] روش مطالعه موردی، طبق تعریف بالا نمی‌تواند یک روش علمی محسوب شود. اگرچه در به دست آوردن اطلاعات دربارهٔ موارد تنها می‌تواند مفید واقع شود که در آن صورت در روش مطالعه تطبیقی می‌تواند در انجام مقایسات مورد استفاده قرار بگیرند.[۱۰]

چندین راهبرد در تحقیقات تطبیقی می‌تواند به کار رود.[۱۱]

ارسطو در دستاورد خود سیاست، قانون اساسی‌های مختلف را با معرفی یک نوع‌شناسی معروف بر اساس دو معیار مقایسه کرده‌است. یکی از این دو معیار تعداد حاکمان (یکی، چند نفر یا تعداد زیادی) هست و دیگری ماهیت رژیم سیاسی (خوب یا فاسد) می‌باشد. بنابراین او شش نوع متفاوت از قانون اساسی را از هم متمایز می‌نماید: پادشاهی، اشراف سالاری و حکومت (انواع خوب) در مقابل استبداد، نخبه سالاری و دموکراسی (انواع فاسد)

روح‌القوانین

تحلیل دموکراسی در آمریکا و نظام قدیمی و انقلاب فرانسه

هنر حکومت نشدن

مور در کتاب ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی: لرد و دهقانان را در ساختن دنیای مدرن (۱۹۶۶) و انقلاب‌ها را در کشورهایی مانند انگلستان، روسیه و ژاپن با یکدیگر مقایسه می‌کند. تز او این است که انقلاب‌های توده‌ای، نخبگان جامعه را از شرکت در اداره جامعه محروم می‌کند و منجر به کمونیسم می‌شود و آن انقلاب‌هایی که تنها نخبگان در آن شرکت کنند منجر به فاشیسم می‌شود. بنابراین تنها انقلاب‌هایی که به وسیله بورژوازی شکل می‌گیرد منجر به دولت داری دموکراتیک می‌شود. برای مورد دورافتاده هند، روش‌های امپراتوری مغول، حکومت سلطنتی بریتانیا و نظام کاستی یا طبقه‌ای اشاره شد.

الموند و وربا در کتاب خود، فرهنگ مدنی، اولین بررسی و مطالعه نگرش‌ها در بین ملت‌ها به صورت عمده را آغاز کردند تا نقش فرهنگ سیاسی را در حفظ ثبات نظام‌های دموکراتیک تعیین کنند.

موج سوم و نظم سیاسی در جوامع در حال گذار

چندرهبری

الگوهای دموکراسی (۱۹۹۹)، مطالعه جامع دموکراسی‌های موجود در دنیا

انسان سیاسی: مبانی اجتماعی سیاست (۱۹۶۰)

احزاب و نظام‌های حزبی

جوامع قوی و دولت‌های ضعیف

در کتاب دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی: یک تجزیه و تحلیل تطبیقی فرانسه، روسیه و چین، تدا اسکاچپل انقلاب‌های کبیر فرانسه، روسیه و چین را با هم مقایسه می‌کند. سه رخدادی که از اساس با هم مشابه بودند در سه بستر کاملاً متفاوت به وقوع پیوستند. هدف اسکاچپل این بود که شباهت‌های ممکن را که شاید به توضیح پدیده انقلاب سیاسی کمک کنند، را بیابد. از این دیدگاه، این کار مثال خوبی را از تحقیقی که طبق روش طراحی نظام‌های دارای بیشترین تفاوت انجام شده‌است را ارائه می‌کند.

کتاب به کار بستن دموکراسی (۱۹۹۳)، کار عمده‌ای در ارزیابی این مسئله که چرا برخی از دولت‌های دموکراتیک موفق می‌شوند و برخی شکست می‌خورند را انجام داده که بر اساس مطالعه دولت‌های محلی ایتالیایی انجام گرفته‌است.

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

سیاست خارجی به معنی دنبال کردن هدف‌های کشور در محیط بین‌المللی و در رابطه با جامعه‌ها، دولت‌ها و کشورهای دیگر است.

سیاست خارجی، راهنمای موضع‌گیری در جهان است؛ و مجموعه‌ای از اهداف بین‌المللی و راه‌های رسیدن به آن‌ها را شامل می‌شود. سیاست خارجی کشورهای مختلف، با هم متفاوت است. سیاست خارجی یک کشور نیز در طی زمان، تغییر می‌کند.

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

سیاست عمومی، طبق نظر ویلیام جنکینز در کتاب «تحلیل سیاستها» مجموعه‌ای از تصمیمات به‌هم‌وابسته است که به‌وسیله گروه‌ها یا بازیگران سیاسی با هدف دستیابی به اهداف خاص یا به‌دست آوردن ابزار مناسب برای دستیابی به آن اهداف اتخاذ می‌شود. (Jenkins, 1978: 10)

توماس بیرکلند در کتاب «مقدمه‌ای بر فرایندهای سیاسی» تعدادی تعریف به شرح زیر آورده‌است (Birkland, 2001: 21)

با توجه به ویژگی‌های بالا، می‌توان تعریف فراگیرتری از سیاست عمومی ارائه داد: «مجموعه تصمیماتی به نام عموم از سوی حکومت که در شکل مقررات و دستورها به اجرا در می‌آید و دارای تأثیرات مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی همه شهروندان می‌باشد (قلجی٫ ۱۳۸۷: ۵۹).

هایک ویژن

طراحی سایت

حزب جمهوریت ایران اسلامی، در رابطه با مسائل و مشکلات جاری کشور بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، حزب جمهوریت ایران اسلامی، در رابطه با مسائل و مشکلات جاری کشور بیانیه‌ای صادر کرد.نظرات مردم درباره سیاست

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

« بسم الله الرحمن الرحیم »

ملت شریف و بزرگوار و مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران

 با سلام و  احترام و عرض تسلیت ایام شهادت حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران بزرگوارش

ضمن آرزوی توفیق برای همه دولتمردان در مسئولیت خطیر پیش رو، صرفنظر از رویدادهای تلخ و شیرین در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم که سخن گفتن از آنها در مقطع کنونی جز آزردگی خاطر نتیجه ای به دنبال ندارد، با عنایت به اینکه اکنون سکانداری اداره کشور به عزیزانی از یک جناح سیاسی سپرده شده است، حزب جمهوریت ایران اسلامی از باب «النصیحه لائمه المسلمین» توجه آن ها را به برخی پیشنهادات که می‌توانند در قالب برنامه های اجرایی به بهبود اوضاع کشور کمک کنند جلب می‌نماید.

مزید استحضار آنکه بسیاری از این پیشنهادات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در محدوده اختیارات و مسئولیت های قانونی رئیس جمهور قرار دارد که برخی در کوتاه مدت قابل اجرا و برخی به زمان بیشتر برای تحقق نیاز دارد و برخی با سایر قوا و نهادها در ارتباط است. شعارها و وعده های انتخاباتی رئیس جمهور محترم، بطور طبیعی انتظارات و مطالباتی را در مردم به وجود آورده است که توجه همگان را به مهمترین آنها همراه با الزامات هر یک جلب می‌نماییم :

۱ –  شعار «مستقل و فراجناحی بودن» اقتضا می کند در بکارگیری نیروها ( اعم از معاونین، وزراء، استانداران و غیره ) و در استفاده از پیشنهادات و نظرات، هیچگونه ترجیح و تفاوتی بین جناحهای مختلف کشور نباشد و یگانه شاخص، شایسته سالاری و پی‌جویی حقیقت باشد.

۲-  در اجرای شعار «فسادستیزی» باید بطور ریشه ای با پیدایش و گسترش فساد، رانت جویی و ویژه خواری در کلیه نهادها، ادارات و سازمان‌ها، مبارزه و در ایجاد ساختار مناسب و تصویب قوانین در رفع تعارض منافع، به ویژه در سطوح عالیه دولت و وزارتخانه‌ها، مجلس، دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه تسریع گردد .

۳- شعار «عدالت محوری»  ایجاب می‌کند در تمامی امور ( از جمله واگذاری مسئولیت ها و گزینش ها ، امکانات و امتیازات ، تشویق ها و تنبیه ها و  … )  ارجحیت، بر شایسته سالاری و رعایت حقوق شهروندی باشد و ریشه امتیازات ویژه و سهمیه های نابجا (از جمله در تحصیلات تکمیلی و گزینش های هیات علمی) که اغلب به پلکانی برای رسیدن افراد نالایق به جایگاه های کلیدی و حساس شده است، خشکانده شود.

در نظام عدالت محور می توان با ایجاد ساختاری قوی و دقیق، رابطه قدرت و ثروت و نیز قدرت و منزلت را به درستی و دقت، تعریف، مدیریت و کنترل نمود تا از این طریق کانون های فساد مجالی برای شکل گیری نیابند.

۴- شعار «کاهش تورم و گرانی و افزایش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و اشتغال آفرینی»  مستلزم برنامه‌ای همه سویه و کارشناسی همراه با اقدام سریع و حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر، حمایت از تولید، صنایع و کشاورزی و نیز بهره گیری از همه ظرفیت های موجود در نخبگان، کارآفرینان و دلسوزان کشور می‌باشد.

۵- شعار «دولت مردمی»، ارتباط مستقیم با آحاد مردم از هر قشر، مذهب ، قومیت و جناح، با نهایت سهولت و امکان دریافت و اعمال نقدها، اعتراضات و پیشنهادات و تجویز و تشویق تجمعات اعتراضی و نیز پاسخگویی منطقی به همه آنها از ناحیه رئیس جمهور و سایر مسئولان را می طلبد.

استفاده از ادبیات و رفتاری توأم با فروتنی در مقابل توده مردم از هر جناح، قومیت، دین و مذهب، موجب افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش تنش ها خواهد شد.

۶-  «حکمرانی مردم محور » تنها با سنجش پذیر کردن برنامه ها و شفاف شدن داوری ها میسر خواهد شد که لازمه آن میدان دادن به احزاب ، رسانه ها و مطبوعات بعنوان ارکان مردم سالاری و نیز دیده‌بانان و رصدگران نارسایی ها و کمبودهاست .

متاسفانه در حال حاضر طرحی موسوم به صیانت از فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی و در تعارض جدی با حقوق مردم در حال بررسی است که برخی ایرادات این طرح بشرح زیر است :

اول – عدم وجود زیر ساخت های لازم در کشور جهت استقلال در ارائه خدمات اساسی در فضای مجازی

دوم – کاهش پهنای باند عملا تفاوتی با فیلترینگ ندارد و کاربران را به سمت استفاده از  فیلترشکن ها سوق می‌دهد. بدیهی است ایجاد ضرورت برای جوانان و نوجوانان در استفاده از فیلترشکن ها آسیب های دیگری نیز بدنبال دارد . لذا در فرض موصوف ، نه تنها از فضای مجازی صیانتی صورت نگرفته بلکه آسیب‌هایی بیشتری به خانواده ها وارد شده است. همچنین از آنجا که بسیاری از سرویس دهنده های داخلی هم از امکانات خارجی استفاده می کنند ، اخلال در عملکرد آنها به اقتصاد مردم و خدمات دهندگان آسیب وارد می‌کند . بسیاری از فعالیت های اقتصادی نیز مستلزم ارتباطات گوناگون خارجی است که ایجاد محدودیت در آنها می تواند اقتصاد کشور را با مخاطره روبرو کند.

سوم- به دلیل عملکرد گذشته نهاد های امنیتی در کشور، بسیاری از مردم به نرم افزارها و پیام رسان های داخلی اعتماد چندانی ندارند و این عدم اعتماد عمومی به دلیل سابقه مداخله حکومت در شخصی ترین امور مردم است.

تجربه ناموفق گذشته در محدودسازی استفاده از وسائل ارتباطی نظیر ویدئو یا ماهواره خود گواهی بر شکست چنین طرح ها و سیاست ها است.

چهارم- خدمات اینترنت ماهواره ای با گذشت زمان شکلی تازه به خود خواهد گرفت و بگونه ای خواهد شد که حتی تلفن های همراه نیز از طریق سیگنال های ماهواره ای بتوانند به اینترنت متصل شوند، هرچند این امکان به زودی میسر نیست اما خیلی هم دیر نخواهد بود.

فارغ از ملاحظات فنی که تأمین برخی زیرساخت های آن مستلزم هزینه های بسیار زیاد خواهد بود و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه به هیچ عنوان توجیهی نخواهد داشت، دولت و مجلس محترم را به دقت نظر و توجه جدی به خواست مردم و حل مشکلات اولویت دار آن ها توصیه می‌نماییم.

به عقیده بسیاری از تحلیل گران، مهمترین عامل سقوط برخی حکومت ها، مسدود ساختن فضای سیاسی، تک حزبی شدن و بی توجهی به موضوع «رضایت و اقناع افکار عمومی» بود.

۷- امروزه «نقش زنان» علاوه بر نظام خانواده، در سایر واحد های بزرگ اجتماعی بشری انکار ناپذیر است. توجه به موقعیت رو به رشد زنان بعنوان نیمی از جامعه، از جهت علم و آگاهی و تاثیرگذاری وسیع آنان در جامعه اقتضا می‌کند به فراخور تخصص و توانمندی های ایشان، در کابینه، معاونت‌ها و نیز مدیریت های کلان در وزارتخانه ها و سایر ارگان ها و نهادها از حضور آنها بهره لازم برده شود که این امر خود مانع از تبلیغات سوء علیه نظام اسلامی خواهد شد .

همچنین بهره برداری از ظرفیت پیروان سایر مذاهب، اقوام و اقلیت‌ها به انسجام اجتماعی که نیاز امروز ایران است کمک شایان توجهی خواهد نمود .

۸ –  وفاداری به عهد و سوگندی که رئیس جمهور در مقابل ملت ادا می‌کند ، مسئولیت مراقبت از اصل تفکیک قوا و عدم اعمال نفوذ هر قوه در سایر قوا را به دنبال دارد.

۹ –  رعایت اصل یکپارچگی در حوزه مسئولیت های مختلف اقتضا می‌کند تا قوه عاقله در دولت، ترکیبی از نهادهای رسمی و غیررسمی ، دولتی و خصوصی شامل روسای جمهور و معاونان و وزرای پیشین و نخبگان پژوهشی و آموزشی از هر رویکرد باشد تا بتوانند همزمان در تصمیم سازی های کلان و بالادستی تاثیر گذار باشند؛ همچنین در مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و نهادهای انقلابی.

۱۰- مشکل ساختار دوگانه تصمیم گیری در کشور، این روزها بویژه در بحران مدیریت ویروس کرونا به نحو جبران ناپذیری خود را نشان می‌دهد به گونه ای که مانند بسیاری دیگر از چنین شرایطی، براساس ضعف ساختار؛ پاسخگویی غیرممکن و چالش برانگیز می شود. انتظار آن است که مسئولین با استفاده از ظرفیت های موجود و مصرح در قانون اساسی،  بستری مناسب برای مشارکت آحاد مردم فراهم نمایند تا در دورانی که اکثر کشورها به فکر تزریق دوز سوم واکسن هستند ما در تأمین دوز اول با مشکلات عدیده دچار نباشیم. طبیعی است که جان عزیز هموطنانمان بازیچه تصمیمات نسنجیده حاصل از آزمون و خطای مسئولین نیست. امید است با واردات گسترده واکسن های معتبر و همچنین بهره گیری از ظرفیت های داخلی به صورت جهادی، مشکلات کرونایی کشورمان هر چه سریعتر مرتفع گردد.

۱۱-  بحران های اخیر در خوزستان از جمله بحران کم آبی ، عدم توسعه یافتگی و نرخ بالای بیکاری، علیرغم وجود دهها کارخانه و صنعت شاخص از جمله نفت، گاز، حفاری، پالایشگاه ها، مجتمع های عظیم پتروشیمی، فولاد ، سیمان، دریا، ساحل، منطقه آزاد، آبهای جاری، خاک حاصلخیز، امکان کشت چهارفصل، بازارچه های مرزی و دهها استعداد دیگر و نیز ظرفیت های بالای مشابه  موجود در سیستان و بلوچستان؛ نتیجه بی‌توجهی دولت ها به این استان های استراتژیک و این مردم وفادار به ایران و انقلاب اسلامی در طول سالهای پس از جنگ تحمیلی بوده است.

دولت محترم را به بومی گزینی در صنایع و کارخانجات استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان بعنوان راه حل بسیاری از معضلات از جمله بیکاری ، فقر و سایر تهدیدات توصیه می‌نماییم . همچنین درخصوص حل مشکل بی آبی در خوزستان نیز راهکارهای زیر پیشنهاد می‌گردد :

الف – آزاد سازی حجم مرده یا استراتژیک سد سیمره در کنار تامین آب برای ماههای بحرانی پیش رو

ب – تعریف و تخصیص اعتبار لازم جهت انجام مطالعات کارشناسی برای کمبود آب در استان خوزستان و تالاب هورالعظیم در مواقع بحرانی

ج- توقف انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه های کارون و دز

د- اعمال مدیریت و فرهنگ سازی برای کنترل کشت‌های آب بر

۱۲ –  در عرصه سیاست خارجی ، ملاک در ایجاد روابط و گسترش همکاری ها با دو بلوک شرق و غرب منافع ملی است و اعتماد غیرمنطقی به هرکدام از آن‌ها ، کشور ما را به ابزاری در دست صاحبان قدرت  برای رسیدن به اهدافشان مبدل خواهد ساخت.

با تجربیات به دست آمده در سالهای اخیر ، وقت آن رسیده است که سیاست خارجی ما با خواست مردم که استقلال، استحکام و توسعه است، همسو گردد .نظرات مردم درباره سیاست

مؤثرترین راه برای توسعه یافتگی ، گریز از فساد در سیستم داخلی، داشتن ارتباطات دوستانه بین‌المللی و اتخاذ سیاست خارجی به دور از تنش با هدف جلب منافع ملی است. همچنین دولت محترم را به هرچه فعال تر شدن دیپلماسی سازنده و پافشاری بر توافق های بین المللی مانند برجام و موارد مشابه بعنوان ابزارهای ایجاد روابط سالم بین المللی توصیه می‌نماییم .

با توجه به تسلط طالبان بر کشور افغانستان و با عنایت به پیشینه تاریخی طالبان، لازم است ضمن اطمینان بخشی بر عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها ، خاطر نشان سازیم که داشتن رفتار انسانی و رعایت حقوق و منزلت همه شهروندان از سوی دولت ها را اصل اولیه برای ایجاد رابطه با دیگر کشورها می‌دانیم .

مسلما رفتارها و اعتقادات غیر انسانی، خشن، ارتجاعی و به دور از تمدن و پیشرفت بشری، زمینه های روابط دوستانه را خدشه دار می نماید و مسلماً گروه های مرتجع و افراطی، در صورت تکرار روش های گذشته محکوم به انزوا خواهند بود. آنچه که مایه تأسف است نسل هایی است که در این میان قربانی می گردند  و اثرات سوئی است که این قبیل تفکرات بر جوامع دور و نزدیک دیگر می گذارند و حرکت رو به جلو بشری را کند یا دچار توقفی هرچند موقت می نمایند.

حزب جمهوریت ایران اسلامی در صورت لزوم آمادگی خود را جهت ارائه طرح های توجیهی مدون همراه با جزئیات در مورد هریک از  پیشنهادات اعلام می نماید.


اخبار مرتبط

* لطفا در مورد ایجاد تاپیک و نظرسنجی قبل از ثبت دقت فرمایید زیرا امکان ویرایش و یا حذف مطلب بعد از ارسال وجود ندارد.
همچنین شما ملزم به رعایت

قوانین و مقررات

نی‌نی‌سایت نیز می‌باشید.

* لطفا در مورد ایجاد تاپیک و نظرسنجی قبل از ثبت دقت فرمایید زیرا امکان ویرایش و یا حذف مطلب بعد از ارسال وجود ندارد.
همچنین شما ملزم به رعایت

قوانین و مقررات

نی‌نی‌سایت نیز می‌باشید.

بچه ها باورتون نمیشه! برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، 

شما هم برید ببینید، خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید  

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت

قوانین و مقررات

نی‌نی‌سایت می‌باشید
نظرات مردم درباره سیاست

مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و
آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین
مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست. لطفاً پیش از استفاده از سایت
صفحه
“شرایط استفاده از سایت”
را مطالعه فرمایید. استفاده از این سایت
بدان معناست که شما قبلاً صفحه “شرایط استفاده از سایت” را مطالعه کرده
و به مفاد آن واقفید. نقل مطالب این سایت با ذکر منبع و نشانی اینترنتی سایت بلامانع است


نتایج بیشتر

اگر حکومت از آن مردم است چرا خود مردم حکمرانی نکنند؟ این متن ایده‌هایی درباره آینده پیش روی دموکراسی را بر اساس نظرات هلن لوندمور بررسی می‌کند.

 

تصور کنید شهروند کشوری دموکراتیک هستید که پر از رهبران سیاسی ثروتمند و حریص است. حداقل در پاییز هر سال وظیفه شهروندی به شما حکم می‌کند که به سمت صندوق‌های رای بروید. فرض کنید در کشورتان این کار نه‌تنها امری مهم، بلکه امری ضروری است چون حکومت در تمام سطوح، مشروط به گزینشی دموکراتیک بوده و در صورتی که آحاد مردم در موعد انتخابات رای ندهند روبنای کشور از هم خواهد پاشید.

بنابراین سعی می‌کنید مسئولیت‌پذیر بوده و از هیچ اقدامی برای شناخت هر چه بیشتر و بهتر شرایط روز جامعه فروگذار نکنید. در زمان انتخابات تا جایی که تشخیص می‌دهید، سعی می‌کنید خردمندانه‌ترین تصمیم را برای کشور بگیرید؛ اما نتایج اعلام‌شده در اخبار صبحگاهی روز بعد، قلبتان را به درد می‌آورد.نظرات مردم درباره سیاست

 

طی این رقابت، کاندیدایی که به انتخاب او امیدوار بودید؛ همان کسی که قول داده بود سیستم ناکارآمد فعلی را سروسامان دهد، می‌بازد و رقیبش که با سازمان‌های قدرتمند و حامیان ثروتمند همراه بوده برنده رقابت می‌شود. همین‌طور سیاستمداری که دوره قبلی به او رای داده بودید و در جهت منافع حزبی و مخالف آراء مردم نتوانسته بود وعده‌هایش را عملی سازد، با کمک حزبش دوباره انتخاب شده است. فرض کنیم در کشور شما هم این ایده رایج است که می‌گوید: «ساختار دموکراتیک حضور مردم در حکومت را ضمانت می‌کند.» با این حال شما فکر می‌کنید که نتایج انتخابات خلاف نفع و خواسته‌ مردم است.

چه راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد؟

اول، دموکراسی مستقیم[۱]Direct democracy jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_1’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_1’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], });: بدین معنی که به جای انتخاب نمایندگانی از طرف مردم، تک‌تک شهروندان درباره‌ تمام تصمیم‌های مهم سیاسی، قانونی و سیاست خارجی رای بدهند.

استقرار چنین وضعی به استبداد اکثریت خواهد انجامید. در ضمن چطور می‌شود تصور کرد همه موظف باشند درباره مسائل تخصصی اظهار نظر کنند و وارد بحث‌هایی شوند که قرار است قوانین محدودکننده و ماندگار ایجاد نماید.

گزینه دیگر این است که با استفاده از سازمان‌ها و موسساتی که فعالیت‌هایشان جنبه سیاسی دارد؛ روی نظر مردم تاثیر بگذاریم؛ اما این روش ممکن است با در پی داشتن لابی‌گری‌های پشت پرده، بر خلاف وعده‌های دموکراسی عمل کند. شفاف‌سازی و اصلاح امور مالی کارزارهای انتخاباتی، می‌تواند باعث کاهش این نوع سوء استفاده‌ها شود، اما نمی‌تواند تضمین نماید سیاستمدارانی که ظاهراً قرار است نماینده‌ شما باشند، پیشنهاد‌های شما را در نظر بگیرند و به آن‌ها عمل کنند.

پژوهشگر و استاد علوم سیاسی دانشگاه ییل، هلن ‌لندمور، زمانی طولانی از عمر تحقیقاتی خود را برای فهمیدن ارزش و معنای دموکراسی صرف کرده است. در سال‌های اخیر او و گروهی از دانشگاهیان جوان، تلاش کرده‌اند اشکالات دموکراسی نیابتی[۲]Democratic representation jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_2’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_2’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); و نمایندگی مردم را رفع کنند. در واقع آن‌ها ایرادات سیستمی را که به بی‌عیبی مشهور است، پیدا می‌کنند. او در کتابش خرد دموکراتیک، سیاست، خرد جمعی و حکومت اکثریت (پرینستون، ۲۰۱۲)، برتری اقلیت منتخبی از مردم برای رهبری بر کل توده‌ را نقد می‌کند. او در کتاب جدیدش دموکراسی باز، بازآفرینی قدرت مردمی برای قرن ۲۱ شرح می‌دهد که ساختار حکومتی که حقیقتا در آن مردم نقش رهبری را بر عهده دارند چگونه است. مدل او بر اساس ایده‌ ساده‌ای بنا می‌شود که آن را دموکراسی باز می‌نامد:

اگر هدف ما رهبری توسط مردم است، پس خود مردم باید حکومت را به دست بگیرند

یعنی بر انتخابات میان سیاستمداران حرفه‌ای برای نمایندگی، تمرکز نکنیم. بر اساس ایده فوق، عده‌ای به‌طور تصادفی انتخاب می‌شوند تا قدرت سیاسی به آن‌ها تعلق گیرد. این -با اندکی اغماض- چیزی شبیه عملکرد اعضاء هیئت‌منصفه در تحلیل و تصمیم‌گیری برای حل موضوعات است. در مدل دموکراسی باز شما برای مدتی معین موظف هستید با تعداد دیگری از مردم در واحدهایی مشغول اداره‌ کشور شوید و هنگامی که دوره‌ مشارکت شما به پایان رسید، به خانه برمی‌گردید و زندگی عادی‌تان را از سر می‌گیرید.

الکساندر گوئررو[۳]Alexander Guerrero jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_3’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_3’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], });  استاد فلسفه دانشگاه راتگرز، در مقاله تاثیرگذاری که در سال ۲۰۱۴ نوشته است؛ انتخاب تصادفی به‌جای انتخابات معمول فعلی را مورد بررسی قرار داده است. او این نظام جدید انتخاباتی را به آتن باستان و ایتالیای رنسانس برده و آن را لوتوکراسی[۴]Lottocracy jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_4’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_4’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); نامیده است (که موضوع کتاب بعدی‌اش نیز خواهد بود). لندمور در دموکراسی باز، لوتوکراسی را ترکیبی از بازخوردگیری از کانال‌های وابسته به مردم و دیگر روش‌هایی می‌داند که هدفشان انتقال دوباره قدرت از اقلیت به اکثریت است.

برای بسیاری از آمریکایی‌ها، استقرار چنین سیستمی، اندکی نگران‌کننده به نظر می‌رسد. پیش از همه چگونگی فراهم کردن پیش‌نیاز‌های آن مورد سوال است. در پاسخ باید اشاره کرد که در حالی که به نظر می‌آید قانون‌گذاران آمریکایی از توانایی کافی برخوردارند؛ از لحاظ سوابق تربیتی و تحصیلی متفاوت هستند. این باور نیز از بین می‌رود که انتخابات بستری برای آزمایش توانایی‌های مختلف کاندیدا‌ها (مانند سخنرانی، مدیریت هزینه‌های کارزارهای انتخاباتی و…) است؛ زیرا هیچ‌یک از مهارت‌های مورد آزمایش در ساختاری که باید به شکل تصادفی نقش‌های خود را پر کند، ضروری نیست.

 

برخی از این نگرانند که گروهی از مردم که ارتباطات و تجربه بیشتری دارند؛ شایستگی خود را در رهبری سیاسی نسبت به سایرین بیشتر بدانند. تجربه نشان می‌دهد که این مسئله هنگام انتخابات نیز وجود دارد ولی اهمیت چندانی به آن داده نشده است؛ زیرا جز در موارد استثنائی، کسی برای پست‌های مهم به افراد ناشناس رای نمی‌دهد. لندمور در طرح دموکراسی باز می‌خواهد مردم را همان‌گونه که هستند، بدون لزوم آن که فرهنگ‌ یا تحصیلات خاصی داشته باشند؛ درگیر کند. طرفداران این ایده، آن را به خاطر پویایی، همه‌جانبه بودن و اینکه به‌خوبی می‌تواند عواطف پوپولیستی را کنترل کند تحسین می‌کنند.

جین ‌منزبریج[۵]Jane Mansbridge jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_5’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_5’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); می‌گوید: «دولت‌های دموکراتیک سراسر جهان در حال از دست دادن مشروعیت خود هستند.» او که استاد مدرسه کندی هاروارد است، می‌گوید: «زیبایی دموکراسی باز در این است که هم درک عمیقی از ساختار قواعد پیچیده دموکراسی دارد و هم تلاش می‌کند آن‌ها را با منافع مردم هماهنگ نماید.»

او این سیستم را پاسخ درستی برای حل چالش‌های بزرگ جهان امروز از جمله افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی می‌داند. چالش‌هایی که به نظر می‌رسد به راه‌حل‌های فراگیر و کارآمدتری نسبت به رهبری فعلی سیاستمداران احتیاج دارند. لندمور به‌راستی نماینده جوانان امروز جهان است که برای هر مسئله به دنبال پاسخ مناسب می‌گردند.

لندمور به انتخابات اخیر آمریکا اشاره می‌کند؛ در این انتخابات محبوبیت کاندیداها در نظرسنجی‌های انجام‌شده بسیار کم و در تاریخ رقابت‌های ایالات‌متحده بی‌سابقه بود. به دلیل این‌که از هر ده تن واجد شرایط چهار نفر به خود زحمت حضور در حوزه‌های رای‌گیری را ندادند؛ دونالد ترامپ بر خلاف نظر اکثریت مردم انتخاب شد. در حالی که به‌نظر می‌آید این نتیجه بر خلاف اهداف اولیه دموکراسی است؛ آیا انتخاب تصادفی افراد به‌طوری که همه مشارکت داشته باشند می‌تواند بدتر باشد؟

امسال در یک روز سرد زمستانی، زمانی که یخ‌های رودخانه‌ کنار جاده کم‌کم در حال ضخیم شدن بودند، به ملاقات لندمور رفتم. او با دو دختر و همسرش دارکو جلاکا[۶]Darko Jelaca jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_6’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_6’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); که مهندس است زندگی می‌کند. پشت میز ناهارخوری بزرگی که گوشه‌ روشن اتاق قرار داشت، نشستیم. او چهل‌ساله به نظر می‌رسد، قد بسیار بلندی دارد و موهای طلایی‌اش را از پشت می‌بندد. آن روز شلوار فلانل شطرنجی و بوت پوشیده ‌بود. لندمور در روستایی در منطقه نورماندی فرانسه بزرگ شد و وقتی به هجده‌سالگی رسید به پاریس نقل مکان کرد تا در مدرسه‌ هنری هشتم[۷]The élite Henri IV prep school jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_7’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_7’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); تحصیل کند. سرانجام از مدرسه عالی ایکولی[۸]École Normale Supérieure jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_8’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_8’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], });، جایی که فقط دانشجویان بسیار توانا و سخت‌کوش قادر به ادامه تحصیل در آن هستند، فارغ‌التحصیل شد. از نوجوانی پرسش‌هایی در سر داشت که او را تشنه فلسفه می‌کرد: «چرا ما کار درست را انجام می‌دهیم؟» چون مادر و پدرش خداناباور بودند؛ او بدون ایمان رشد یافته بود. در نبود خدا و روحانیون، از خود می‌پرسید: «چطور می‌شود انسان‌ها را مجاب به انجام انتخاب صحیح کرد؟»

شمایلی از پاسخ به سوال اصلی‌اش را اولین بار در فلسفه یافت. زمانی که هنوز در مدرسه درس می‌خواند مجذوب آثار دیوید هیوم[۹]David Hume jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_9’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_9’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); شد؛ به‌خصوص وقتی که از احوالات انسانی و تصمیم‌گیری می‌نوشت و این علاقه را تاکنون حفظ کرده است. بعدها خود را در حال مطالعه‌ نظریه انتخاب عقلانی[۱۰]Rational-choice theory jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_10’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_10’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); و گذراندن کلاس‌های درس علوم سیاسی در بهترین آکادمی فرانسه دید (در حالی که پیش از این مدتی علاقه‌مند به رمان‌نویسی شده بود)؛ اما متوجه شد علاقه واقعی‌اش علوم سیاسی نبوده است. همپوشانی بستر علوم سیاسی و علوم اجتماعی و موضوع رفتار و تصمیم‌گیری شیفته‌اش‌ کرد، پس برای دوره‌ای یک‌ساله به هاروارد رفت تا درباره انتخاب عقلانی و نظریه بازی‌ها[۱۱]Game theories jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_11’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_11’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], });، عمیق‌تر به مطالعه بپردازد. به‌تدریج به این نتیجه رسید که افراد اصولاً بر مبنای منافع شخصی کار صحیح را انجام می‌دهند. رفع نیازهای شخصی، جلب احترام دیگران و سایر محرک‌های درونی، دلایل اصلی ارزش‌گذاری افراد در مورد کارها هستند. لندمور به پرسش جالب‌تر و جدی‌تری رسید: «گروه‌های مختلف مردم چگونه دست به انتخاب کار صحیح می‌زنند؟» چراکه در جوامع پیچیده منافع اشخاص و گروه‌های مختلف همیشه با منافع عموم مردم هماهنگ نیست.

همان سال در جریان درسی که در دانشگاه‌ ام-آی-تی ارائه شده بود، با قضیه هیئت‌منصفه کندورسه[۱۲]Condorcet’s jury theorem jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_12’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_12’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); آشنا شد که مارکی دو کندورسه[۱۳]Marquis de Condorcet jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_13’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_13’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); پیش از اینکه توسط انقلابیون فرانسه دستگیر و اعدام شود، در سال ۱۷۸۵ تنظیمش کرده بود. طبق این قضیه، فرض کنید که قصد داریم بین دو گزینه A و B رای‌گیری کنیم. همچنین فرض کنید که گزینه B انتخاب بهتری باشد. در صورتی که برای فرد رای دهنده احتمال انتخاب گزینه درست بیش از ۵۰ درصد باشد؛ هر چه تعداد رای‌دهندگان بیشتر شود احتمال انتخاب گزینه درست افزایش خواهد یافت به‌گونه‌ای که اگر تعداد رای‌دهندگان به سمت بی‌نهایت میل کند، احتمال انتخاب گزینه درست به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

در حالی که محققان حوزه علوم سیاسی حتی مفهوم «انتخاب صحیح» را بحث‌برانگیز می‌دانند و می‌گویند چنین چیزی در حوزه مباحث سیاسی وجود ندارد؛ طرح مجدد قضیه کندورسه در دهه ۱۹۶۰ کمک کرد تا موج جدیدی از علاقه به بحث اهمیت خرد عامه شکل گیرد. این موضوع برای لندمور اهمیت خاصی پیدا کرد. آیا هنگامی که باور داشته باشیم که اکثر شهروندان بهتر از شیر یا خط، انتخاب سیاسی خواهند کرد این قضیه در جهت قدرت مستقیم آن‌ها عمل نمی‌کند؟

در پایان آن سال لندمور به جای بازگشت به پاریس تصمیم گرفت تا در هاروارد بماند؛ جایی که مدرک دکترای خود را دریافت کرد و این فکر که عموم مردم لازم است برای اتخاذ تصمیمات بزرگ و نگران‌کننده مورد اعتماد قرار گیرند به ذهنش رسید.

بسیاری از ایده‌های ما درباره رهبری سیاسی به جمهوری افلاطون برمی‌گردد که هنوز هم از متون پایه‌ فلسفه سیاسی محسوب می‌شود. برای افلاطون هم سوال بود که چرا ما به شکل جمعی یا فردی انتخاب درست را انجام می‌دهیم؟ او می‌گفت افراد دارای استعدادهای مختلف هستند پس باید نقش‌های متمایزی داشته باشند. افلاطون از سقراط نقل می‌کند که باید درک کنیم هنگامی‌که انسان کاری را انجام می‌دهد که برای او طبیعی است، همه‌چیز راحت‌تر و با کیفیت بیشتری حاصل می‌گردد. افلاطون عقیده داشت فیلسوفان مناسب‌ترین افراد برای رهبری جامعه هستند، چون آموزش دیده‌اند یافتن حقیقت را از سایر کارها بالاتر بدانند و تحت تاثیر افکار عمومی قرار نگیرند.

افلاطون نوشته است:

هر وقت که توده مردم در یک جا گرد می‌آیند، مثلا در مجامع سیاسی یا دادگاه‌ها یا تماشاخانه‌ها یا اردوگاه‌ها یا دیگر اجتماعات، آن‌ها بر پای می‌خیزند و فریادکنان در میان همهمه و غوغای انبوه مردم، گفتار یا کردار این و آن را به حد افراط می‌ستایند یا نکوهش می‌کنند. از صدای ابراز انزجار یا تحسین و کف زدن هنگامه‌ای برپا می‌شود و دیوارها و صخره‌ها نیز آن همهمه و فریاد را منعکس می‌سازند و غوغای تحسین و سرزنش دوچندان می‌گردد. گمان می‌کنی جوانی که در میان چنین جمعی نشسته است چه حالی پیدا می‌کند؟ پیدا است که تربیتی که تا آن روز به او داده شده در برابر این طوفان نمی‌تواند مقاومت کند و سیل خروشان ستایش و نکوهش در دمی آن را می‌شوید و از میان می‌برد و آن جوان از خوب و بد و زشت و زیبا همان مفهوم را به دست می‌آورد که همه مردم دارند؛ همان راه را پیش می‌گیرد که همه می‌روند و در نتیجه همرنگ مردم می‌شود.[۱۴]جمهوری افلاطون ترجمه محمدحسن لطفی شهریور ۱۳۵۳ jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_14’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_14’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], });

تقسیم‌بندی افلاطون بین رهبران فرهیخته و خردمند و توده دیوانه و پرسروصدا، بعدها به‌شدت مورد قبول قرار گرفت به نحوی که به سادگی فراموش شد زمانی ایده متضاد آن پذیرفته و رایج بوده ‌است. در آن زمان، تحصیلات بالا مختص سوفیست‌ها بود. آن‌ها به‌عنوان معلم خصوصی و متفکر شناخته می‌شدند. افلاطون معتقد بود تفکر به خاطر دستمزد، فسادآور است و هرگز از مبارزه با کسانی که این‌گونه بودند دست برنداشت (تلاش‌های او موفق بود؛ بعد از دو هزار سال هنوز سفسطه ریشخند می‌شود). با این حال به نظر می‌رسد که سوفیست‌ها اعتقاد داشتند خرد واقعی همان خرد عوام است. ارسطو شاگرد افلاطون هم این عقیده را تقویت کرد و در کتاب سیاست خود چنین گفت: «اگرچه هر فرد جدا، از نخبگان داور بدتری است اما اگر همه مردم جمع‌ شوند، بهتر از نخبگان یا دست‌کم در حد آن‌ها هستند.» و به این شکل از مشارکت توده در حکومت دفاع کرد.

الگوی رهبری امروز ما که در تمامی بخش‌های جامعه زیر سایه‌ افلاطون به حیات خود ادامه می‌دهد، در مدارس پاریس به لندمور القا‌ شد. دولت ایالات‌متحده که خود متشکل از تحصیل‌کرده‌ها و مخالفان غوغاسالاری[۱۵]Mob rule or Ochlocracy jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_15’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_15’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); است، از همان ابتدا بر ایده‌های افلاطون بنیان‌گذاری شده است.

در «خرد دموکراتیک» لندمور به‌ گره دیرپای تحقیر تصمیم‌گیری جمعی می‌پردازد. متفکران قرن بیستم مثل جوزف شومپیتر[۱۶]Joseph Schumpeter jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_16’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_16’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); و سیمون مارتین لیپست[۱۷]Seymour Martin Lipset jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_17’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_17’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], });، دموکراسی را راهی برای مردم جهت انتخاب رهبران می‌دانستند نه اینکه آن‌ها خود قدرت را به دست گیرند. بسیاری از کسانی که آن‌ها را دمکرات می‌نامیم گمان می‌کنند که شهروندان افرادی بی‌تفاوت، غیرمنطقی و نادان هستند و رای‌دهندگان را مشتریانی می‌دانند که آنچه کاندیداهای انتخابات عرضه می‌کنند را می‌خرند. این موارد اشاره دارند که دموکراسی دچار پارادوکس شده است. گفته می‌شود که شهروندان بر اساس علاقه و نفعشان در رای‌گیری شرکت می‌کنند؛ اما عده‌ای هم هستند که معتقدند شهروندان از عهده همین هم برنمی‌آیند.

لندمور می‌گوید بخشی از سردرگمی موجود به این جهت است که مردم از دو نوع متفاوت از منافع دمکراتیک صحبت می‌کنند، بدون اینکه آن‌ها را در کنار هم قرار دهند. برخی استدلال‌های دموکراسی بر پایه‌ مشورت استوارند؛ آن‌ها می‌گویند تجمع گروهی از مردم داخل تالار شهر، دیدگاه‌ها و سبک‌های فکری متنوع را یکجا جمع کرده و منجر به حل مشکلات می‌شود؛ اما بیشتر استدلال‌های دیگر، بر پایه بهتر بودن ماهیت تصمیم‌گیری اکثریت طبق اصول آماری است (کندورسه مثال خوبی است یعنی هر چه بیشتر بهتر). با وجودی که در نگاه اول این دو روش مانعه‌الجمع به نظر می‌رسند؛ راهبرد دولت‌های‌ جمهوری مثل آمریکا و فرانسه اجرای هر دو روش به ترتیب اولویت است. بدین معنی که عده‌ای به حوزه‌ها می‌روند تا به نماینده‌ها رای دهند و پس از آن، نماینده‌ها طی بحث و گفتگو به حل مشکلات می‌پردازند.

 

همان‌طور که لندمور به تحقیقاتش ادامه می‌داد، به این فکر افتاد که دموکراسی واقعی (حکومتی که دقیقا طبق اصول دموکراسی بنا شده باشد) احتمالا زمانی ظهور پیدا خواهد کرد که بتوان مزایای خرد جمعی و مشورت را ترکیب کرده و استفاده نمود. درباره این موضوع البته نکاتی وجود دارد؛ اگر مجموعه‌ای از راهکارها درباره کاهش گازهای گلخانه‌ای پس از مشورت و بحث جمعی به دو انتخاب تقلیل پیدا کند، آنگاه انتخابی تخصصی بین آن دو گزینه، بر خرد و نظر اکثریت مقدم است. به عبارتی، اگر مشورت و تبادل نظر بین افراد مختلف را بتوان در فرایند تصمیم‌گیری قرار داد، خطر و احتمال وقوع استبداد اکثریت کم‌تر از قبل می‌شود. لندمور در کتاب اولش که صرفا با هدف به چالش کشاندن بی‌اعتمادی موجود به تصمیم‌گیری جمعی، نوشته بود؛ از توضیح دقیق سیستم مد نظر خود امتناع ورزیده است. او در این مورد می‌گوید: «من هنوز ایده محافظه‌کارانه‌ای از دموکراسی داشتم.»

روبروی دفتر اداری لندمور در محوطه دانشگاه، ساختمانی قرار دارد که او آن را به‌شدت زشت می‌داند. این بنا به‌تازگی از روی چند ساختمان دیگر دانشگاه طراحی شده است؛ در حالی که آن بناهای قدیمی‌تر، خود از روی بناهای دانشگاهی گوتیک بریتانیا الهام گرفته شده بودند. به نظر لندمور این استمرار بی‌دلیل و مضحک، در پیروی مفروض و بدون توجیه از سنت، منجر به ساخت بنایی شده که از نظر زیبایی‌شناختی یک فاجعه به شمار می‌رود. با این حال ناراحت‌کننده‌ترین بخش ساختمان از روند طراحی آن نشات می‌گیرد که از افرادی مانند او که قرار است در آن محیط فعالیت کنند مشورت خواسته نشده است.

لندمور در سال ۲۰۱۷ در مجله‌ای به اسم ددالوس[۱۸]Daedalus jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_18’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_18’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); به‌طور مستقیم دموکراسی نیابتی مدرن را هدف قرار داد. به گفته او:

این روزها، اگر از مردم بخواهید تجلی دموکراسی و مردم‌سالاری در عمل را تصور کنند؛ آن‌ها احتمالا جمعیتی از فارغ‌التحصیلان حرفه‌ای و مسن دانشگاه هاروارد یا ییل را تجسم می‌کنند که در حال دفاع از برنامه احزابشان هستند و هر کاری که از دستشان برمی‌آید، برای حفظ کرسی خود انجام می‌دهند. دموکراسی نامیدن نمایندگی این نخبگان و الیت‌ها[۱۹]Elite jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_19’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_19’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); به نیابت از مردم، مضحک است و چنین بینشی موجب تخریب دموکراسی شورایی[۲۰]Deliberative democracy jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_20’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_20’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); در اذهان مردم شده و آن‌ها را به‌کلی نسبت به مفهوم دموکراسی بدبین خواهد کرد.

این پرسش که چگونه می‌توان دموکراسی و دموکراسی شورایی را بدون تعدادی نماینده نخبه تشکیل داد همچنان بر قوت خود باقی‌ست. امر مسلم این است که برای درک آرای جمعی یک ملت نمی‌توان آحاد مردم را هم‌زمان در یک اتاق جمع کرد و در هر صورت مجبور به داشتن گروهی کوچکی به نیابت از همه‌ مردم خواهیم بود. لندمور به این نتیجه رسید که مشکل اصلی، ایده‌ «نمایندگی به نیابت از مردم» نیست بلکه «نحوه‌ انتخاب نمایندگان» است. یک راه‌حل دموکراتیک صحیح در این مرحله، دامنه‌ توانائی‌های توده را در کمک به تصمیم‌گیری‌ها منعکس کرده و در خدمت آرمان‌های بنیادین دموکراسی، مانند برابری[۲۱]Equality jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_21’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_21’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); و شمول[۲۲]Inclusiveness jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_22’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_22’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); خواهد بود.

شمول به معنای آن است که هم تمام اعضای بالغ توده‌ جامعه، سهمی در قدرت داشته باشند و هم خود لفظ توده‌ جامعه شامل همه مردم باشد. برابری یعنی این سهم در قدرت برای همه یکسان باشد. اصل برابری همچنین به این اشاره دارد که افراد باید دقیقا به یک اندازه بتوانند نظر بدهند و شنیده شوند. در آخر، برابری به این معناست که زمانی که به نماینده‌ای به نیابت از بقیه احتیاج داریم؛ هر کس باید شانس یکسانی برای نمایندگی داشته باشد.نظرات مردم درباره سیاست

لندمور در کتاب جدیدش به نام دموکراسی باز به سراغ مسئله‌ای می‌رود که در کتاب قبلی او، خرد دموکراتیک، مطرح شده بود. «چه می‌شود اگر یک سیستم دولتی دو رویکرد دموکراسی مستقیم و قدرت اکثریت را هم‌زمان به کار گیرد؟»

طرح او پنج رکن اساسی دارد:

اول: حق مشارکت به صورتی کاملا برابر و همگانی

دوم: بحث و مشورت مردم به‌عنوان بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری

سوم: بودن قدرت و حکومت نزد اکثریت

چهارم: نمایندگی دموکراتیک (با دموکراسی نیابتی جایگزین نشده چون در شیوه منتخب لندمور نمایندگی نخبگان و متخصصان انتخاب‌شده تنها در پست‌های فرعی ممکن است.)

پنجم: شفافیت در اقدامات انجام‌شده

به گفته او در این طرح همچنان جا برای فعالیت نخبگان و متخصصان وجود دارد و قرار نیست تمام ساختار فعلی دولت که بخش‌های زیادی از آن موجب حرفه‌ای‌تر و سریع‌تر شدن روند کارها می‌شوند را حذف کرد. فقط در موارد ضروری و مهم مانند لحظات تصمیم‌گیری و تدوین یا تنظیم دستورالعمل‌ها، ما مطمئن می‌شویم که در مقابل شهروندان شفافیت و صداقت وجود دارد و آن‌ها شرکت داده می‌شوند.

طرح لندمور بر چیزی بنا شده که او آن ‌را «جامعه خرد» می‌نامد، گروه کوچکی از همه‌جا که تعدادشان از ۱۵۰ تا ۱۰۰۰ نفر است و وظیفه‌ حکومت کردن را به عهده دارند. اعضا به شکل تصادفی (Lottocratic) یا به عبارتی مانند روش هیئت‌منصفه انتخاب می‌شوند. علیرغم اینکه آن‌ها شخصاً نماینده کسی نیستند (حسابداری که در همسایگی ما زندگی می‌کند در زمان حضورش در دولت، به نیابت از شخص من نمایندگی نمی‌کند) اما گستره‌ای از تفکرات مردم و منافع عمومی را در دولت منعکس می‌کنند. چیزی که ایده لندمور را از دیگر طرح‌های مشابه متمایز می‌کند، تعداد افراد درگیر در تصمیم‌گیری‌ها است. هدف او این است که حداکثر مردم به شکل ارگانیک در تصمیمات دخیل باشند. همچنین روند دموکراتیک تدوینی او بر گرفتن بازخوردهای دائمی از توده مردم و رفراندوم‌های مختلف بنا می‌شود (رای‌گیری مستقیم و عمومی)؛ تا کسانی که در حلقه قدرت و دولت حضور ندارند احساس کنار گذاشته شدن نکنند. در این حالت به شهروندان بابت خدماتشان به‌خوبی پاداش داده می‌شود؛ آن‌ها مانند مرخصی‌های والدین، برای مدتی از کارهای معمول خود کناره‌گیری می‌کنند و بعد از انجام وظایف، زندگی معمول خود را از سر می‌گیرند.

 

اگر بخواهیم از توضیحات ابتدایی فراتر رویم متوجه می‌شویم که طرح لندمور چارچوب کاملی ندارد و به عبارتی بیشتر از اینکه دستورالعمل باشد، مجموعه‌ای از اصول بنیادین است. این ایده بدون شک در صورت اجرا برابری بیشتری نسبت به ساختار فعلی در پی خواهد داشت؛ به این دلیل که هر کسی از موقعیتی برابر، برای قرار گرفتن در دولت برخوردار بوده و بعد از آن هم به یک اندازه می‌تواند صدای خود را به گوش بقیه برساند. همین‌طور می‌توان گفت که شمول و دسترسی آن نیز به‌مراتب فراگیرتر است زیرا افراد صرف‌نظر از این که در دولت هستند یا نه، ارتباطی مستقیم با دولت و فرایند تصمیم‌گیری خواهند داشت. به باور لندمور یکی دیگر از نتایج اجرای این طرح افزایش شناخت مردم از دموکراسی و سیاست است؛ زیرا هر کسی برای مدتی از زندگی خود موظف است تا روند اجرایی تصمیمات سیاسی در داخل حکومت را یاد بگیرد.

اما مهم‌تر از همه، چنین ساختاری نخبه‌گرایی را از بین می‌برد. در دموکراسی باز هیچ مفهومی به نام «آن‌ها» وجود ندارد، هیچ گروه نخبه یا الیتی نیست که به جای بقیه تصمیم بگیرد و بتوان آن‌ را سرزنش کرد؛ فقط مفهوم ثابت و مستحکم «ما» وجود دارد. دولت، توده‌ای از آدم‌های بی‌چهره و با سبک‌های زندگی و طبقات اجتماعی متنوع است. به گفته لندمور، زمانی که افراد را مجبور کنیم در ساختاری فعالیت کنند که دیگر جایی برای تعصب و تعهد به یک گفتمان خاص وجود ندارد و موظف باشند مشکلات واقعی زندگی افراد واقعی و همانند خود را حل کنند (حتی اگر با هم مخالف باشند)؛ آن وقت به پاسخ بسیاری از مسائل رسیده‌ایم.

انتقاد‌هایی که به دموکراسی باز وارد شده به سه دسته تقسیم می‌شوند. برخی مخالف این هستند که سیستم انتخاباتی (الکترال) در دموکراسی نیابتی دارای مشکل است و می‌گویند مشکلات احتمالا مربوط به فاکتورهای دیگری مانند نابرابری رو به افزایش و یا سیستم آموزشی است. بعضی به‌طور کلی این ایده که در سیاست یک نتیجه «بهتر» وجود دارد و ما باید مدل‌های دموکراتیک را با توجه به اینکه چه میزان برای جامعه مفید هستند قضاوت کنیم؛ رد می‌کنند. عده‌ای هم با کلیت طرح مشکل دارند و می‌گویند روی کاغذ خوب به نظر می‌رسد اما در واقع اجرائی نیست.

کریستوفر اکن[۲۳]Christopher Achen jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_23’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_23’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], });، استاد علوم سیاسی دانشگاه پرینستون و یکی از منتقدان دانشگاهی لندمور، در این باره می‌گوید: «تاریخ بشر سرشار از ایده هایی‌ست که در نهایت معلوم شد غیرعملی و یا خطرناک هستند اما همچنین پر از «آرمان‌هایی» است که چند قرن بعد عادی شدند و در زندگی روزمره با آن‌ها مواجه هستیم.»

لندمور اما خود می‌گوید چیزی که او به‌عنوان دموکراسی باز دسته‌بندی می‌کند به شکل محدودی قبلا اجرا شده است. فنلاند از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ مدلی شبیه به آن را برای اصلاح قانون اسنوموبیل‌ها اجرا کرد. در این دوره دولت فنلاند مردم را هم در تشخیص مشکل و پیدا کردن راه‌حل مشارکت داد. لندمور که آن زمان یکی از مشاوران پروژه بود و نظرات مردم را مطالعه می‌کرد، در این باره می‌گوید: «آن نظرات و یادداشت‌ها به هیچ وجه بی‌تفاوت، عصبی یا غیرسازنده نوشته نشده بود و متفاوت از الگویی بود که ما معمولا درباره عملکرد مردم عادی در ذهن داریم.»

تقریبا در همان زمان در ایسلند نیز پروژه‌ای شبیه به ایده‌های لندمور در حال انجام بود. ایسلند از مجمعی ۹۵۰ نفری که به شکل تصادفی انتخاب شده بودند، برای تدوین یک قانون اساسی جدید استفاده کرد. جمع کوچک‌تری با ۲۵ عضو که نمایندگانی غیر‌حرفه‌ای بودند پیش‌نویسی مربوطه را آماده کرده و آن را برای بررسی عموم منتشر کردند. (لندمور این مرحله را دموکراسی مایع می‌نامد؛ توانایی مردم در صورت نیاز برای تبدیل شدن از رای دهنده به نماینده.)

ایسلندی‌ها در هزاران نظرسنجی آنلاین شرکت کردند و نظرات و ایده‌هایشان را مطرح نمودند؛ در نتیجه پیش‌نویس‌ها یازده مرتبه اصلاح شدند. نسخه‌ نهایی طی یک رفراندوم برای تمام مردم به رای گذاشته شد و بیش از دوسوم مردم آن را امضا کردند. البته سرنوشت این مدرک نامعلوم است زیرا پارلمان که متشکل از سیاستمداران تمام‌وقت ایسلند است به آن رای مثبت نداد! با این وجود لندمور همچنان این روند را موفق می‌داند. به گفته او؛ این نسخه از قانون اساسی نه‌تنها نمونه‌ای کامل است، بلکه شامل تعداد زیادی ایده‌های خوب و مدرن (مانند حق جهانی اتصال به اینترنت) است که هیچ وقت از ادامه بحث و گفتگوی نخبه‌ها و الیت‌ها حاصل نمی‌شدند.

فنلاند و ایسلند اما اشتراکی دارند و آن کوچک بودن و تعریف الگویی بر مبنای همانند‌سازی فرهنگی است. تقریبا همه در این دو کشور از یک سیستم آموزشی بهره برده‌اند و به لطف شبکه‌های اجتماعی، تجربه زیستی و سبک زندگی مشترکی دارند. یک فنلاندی در صورت ملاقات یک فنلاندی دیگر علیرغم نژاد یا پیشینه متفاوت، مطمئن است که در بخش اساسی‌ای از تجربه و زندگی اجتماعی باهم مشترک هستند. البته این در ایالات‌متحده ممکن نیست؛ چون برای مثال یهودی‌ها یا کره‌ای‌ها در جمع‌های متفاوتی از لحاظ فرهنگی می‌توانند زندگی کنند و سبک زندگی مورد قبول خود را داشته باشند.

لندمور از فرانسه و رویداد بحث بزرگ ملی[۲۴]Great National Debate jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_24’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_24’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], });، به‌عنوان نمونه‌ای از انجام الگوی دموکراسی باز در کشوری بزرگ‌تر و با فرهنگ متکثرتر جامعه، نام می‌برد. این رویداد شامل یک اجتماع بزرگ آنلاین، ۲۱ گروه از شهروندان و بیش از ده هزار گردهمایی عمومی است که در سال ۲۰۱۹ برای تظاهرات جلیقه زرد‌ها و امسال برای کنوانسیون شهروندی درباره گرمایش جهانی برگزار شد. برای کنوانسیون گرمایش جهانی که از پاییز گذشته آغاز شد و در سال میلادی جدید هم ادامه پیدا کرد، از ۱۵۰ شهروند که به شکل تصادفی انتخاب شده بودند خواسته شد تا به تدوین یک برنامه برای کاهش گازهای گلخانه‌ای فرانسه کمک کنند.

بیشتر منتقدان لندمور خوش‌بینی او را ندارند. به گفته اکن، استاد دانشگاه پرینستون، «تجربیات مطرح‌شده توسط لندمور در کشورهای فنلاند، ایسلند و فرانسه کاملا محدود بوده و نتایج آن اساسا ناامیدکننده است.» بسیاری از موافقان او نیز درباره شرکت مردم در تصمیمات در زمانی که جامعه آماده نباشد، محتاطانه صحبت می‌کنند. گوئررو یکی از افرادی که ایده دولت تصادفی را تکمیل کرده بر این باور است که حکومت به دست مردم باید همراه با پیشرفت موسسات و نهادهایی مانند آموزش، مشاوره حرفه‌ای و مانند این‌ها باشد. به گفته او: «برای من یکی از چالش‌های وارد کردن شهروندان معمولی به روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی، این است که چگونه نهاد‌ها را طوری اصلاح کنیم که این هدف میسر شود.»

لندمور خود را از پیروان جان دیویی[۲۵]John Dewey jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_25’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_25’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], });، یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان آمریکایی درباره دموکراسی می‌داند؛ با این تفاوت که با وجود پایین به بالا دانستن رهبری جامعه، نقش دولت در به حرکت درآوردن توده مردم برای ایفای نقش راهبردی خود در جامعه را تعیین‌کننده‌تر می‌بیند.

دیدگاه او این است که اگر دولت‌ها اصلاح شوند، عادت‌های خوب دموکراتیک فوران می‌کنند. از نظر لندمور حتی کاندیداهای انتخابات پیش روی آمریکا که برخی از آن‌ها به دنبال تغییرات گسترده هستند هم شانس کمی برای این کار دارند زیرا طرح‌های مد نظرشان تا حد زیادی تکراری است. به گفته‌ او حتی سندرز[۲۶]Sanders jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_26’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_26’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); و وارن[۲۷]Warren jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_69554_1_27’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_69554_1_27’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); هم مناسب این کار نیستند؛ چون مدل‌های آن‌ها همچنان در بسیاری جهات متکی به خودشان، رهبری‌شان، بینش و تصمیم‌گیری‌شان و… است. او همچنان به پی‌ریزی و وقوع مدل دموکراسی باز در دولت‌های محلی یا ایالتی امیدوار است؛ اما برای اصلاح کلی کشور بیشتر به اروپا اعتقاد دارد که به نظر می‌آید اراده جمعی محکم‌تر و دولت‌هایی باانگیزه‌تر دارد. لندمور از کمبود اعتراضات به دولت آمریکا، علیرغم مشکلات فراوانی که در کشورهای دیگر حل شده‌اند، انتقاد می‌کند و می‌گوید در آمریکا کمبود اعتماد جمعی و اعتماد به نفس فردی وجود دارد.

لندمور در مقالاتش روی قدرت حکومت توده مردم تاکید کرده زیرا این ایده بر مفهومی به نام «تنوع شناختی» استوار است؛ به این معنی که ذهن افراد مختلف به‌طور طبیعی به شیوه متفاوتی کار می‌کند و شرکت دادن تعداد بیشتری از افراد موجب افزایش این بینش‌ها و برداشت‌ها شده و به روند حل مسئله کمک خواهد کرد. او این تفاوت را در زندگی واقعی با دو دخترش هم تجربه کرده است. او که سعی کرده همواره به قول خود طبق شیوه تربیتی «آمریکایی»، حامی و پشتیبان و با تاکید روی تفاوت‌های فردی، آن‌ها را بزرگ کند؛ اکنون حاصل را در دو شخصیت متفاوت می‌بیند یکی احساسی و با علاقه به ادبیات و دیگری با ذهنی ریاضی و همواره مطمئن.

ناتان هلر نویسنده این مقاله در نیویورکر یکی از اعضای تحریریه این مجله است. نوشته‌های او بیشتر درباره تکنولوژی، دانشگاه، اقتصاد اجتماعی و البته خلیج سانفرانسیسکو هستند؛ به زودی از او کتابی درباره این خلیج چاپ خواهد شد.

پانویس‌ها[+]

مقاله‌ی جالبی بود. ممنون از این که ترجمه‌اش کردید.

بسیار عالی واقعا مقاله مفیدی بود.
از همین روش ها است که باید به بقیه هم رساند همون جور که داخله مقاله میگه دموکراسی یعنی ما نه آن ها
اگاه سازی اولین و بهترین حرکت در هر نقطه ای هست.
دست بچه های ترجمه به خاطر آشنا سازی ما با این مقاله هم درد نکنه.

موضوع مقاله قابل بحث بود. ترجمه این گونه مقالات می‌تواند نو اندیشان را با دانش و بحث روز در باب مدیریت جامعه آشنا تر کند. این مقاله صرف نظر از اینکه درست باشد یا غلط، موافق باشیم یا مخالف، در هر صورت چالش جدیدی ایجاد می‌کند.

مقاله خوبی رو برای ترجمه انتخاب کردید. واقعا خوب بود.
ایده خانم لاندمور شاید کامل و بی‌نقص نباشه اما همین که طرح جدیدی برای مشارکت دادن واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها ارائه کرده و ازش دفاع می‌کنه ارزشمنده. امروزه با وجود فناوری ارزشمندی مثل اینترنت و امکان نظرسنجی فوری، مستقیم و لحظه‌ای از مردم درباره قوانین و تصمیمات کشوری، مفهوم نمایندگیِ مردم نیاز به بازتعریف داره.

ترجمه به شدت ضعیف است. امکان درک بدون بازسازی انگلیسی در بسیاری از جملات سخت است.
حتی‌ جمله آغازین متن هم اشتباه ترجمه شده!

Imagine being a citizen of a diverse, wealthy, democratic nation filled with eager leaders.

تصور کنید شهروند کشوری دموکراتیک هستید که پر از رهبران سیاسی ثروتمند و حریص است.

ترجمه درست:
تصور کنید شهروند یک کشور ثروتمند دموکراتیک با گوناگونی فراوان و رهبران سیاسی حریص هستید.

مقاله بسیار خوبی بود، کاری بود به روز، از منبعی مورد تایید و با مضمونی کاملا نو و قابل توجه، امیدوارم کارهایی ماننداین بیشتر مورد استقبال قرار گیرد.

مطلب جالبی بود اما نگاه نویسنده یک جانبه است و نقد هایی که در متن اورده شده کم و بیش درست است. به نظر من تنها مشکل سیستم فعلی دموکراسی در ساختار سیاسی نیست و از ساز و کار سازمانی تا اموزشی، کمبود دموکراسی و شورا احساس می شود. خسته نباشید بابت ترجمه خوب.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

دیدگاه *

چشم‌اندازی بر آینده فمنیسم

۲۶ دی ۱۴۰۰

تجمع معلمان در شیراز چگونه پرشور شد؟

۲۷ آذر ۱۴۰۰

زاینده‌رود؛ بحرانِ اقتصادسیاسیِ آب

۲۰ آذر ۱۴۰۰

زیرساخت‌های آخرالزمانی ایران

۳۰ آبان ۱۴۰۰

احتمال شیوع وبا در روستاهای سیل‌زده جنوب کرمان

۶ بهمن ۱۴۰۰

ایران خودرو و سایپا مسئول جان مردم

۵ بهمن ۱۴۰۰

«مردم خودشان نخواسته‌اند بیمه شوند»

۴ بهمن ۱۴۰۰

روند صعودی خودکشی با تشدید نابسامانی‌های اقتصادی

۴ بهمن ۱۴۰۰

سرکوب فعالان حقوق زنان افغانستان در سایه حمایت جهانی از طالبان

۳ بهمن ۱۴۰۰

سازمان تامین اجتماعی و مجلس علیه کارگران ساختمانی

۲ بهمن ۱۴۰۰

کمک یک سیاه‌چاله‌ به تولد ستاره‌ها

۲ بهمن ۱۴۰۰

 کارگران شهرداری: یک روز غیبت سه روز کسر حقوق/  شهرداری: کارگران شکایت کنند اخراج می‌شوند

۲۹ دی ۱۴۰۰

آتش‌نشانان برای احقاق حقوق خود تجمع کردند

۲۹ دی ۱۴۰۰

تعرفه مشاوران املاک یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن

۲۸ دی ۱۴۰۰

هرگونه انتشار و بازنشر مطالبی که میدان اولین انتشار دهنده آن است، آزاد بوده و توصیه می‌شود. درباره مطالبی که از منابع دیگر در سایت میدان با ذکر منبع بازنشر شده‌اند، محدودیت‌های منبع اصلی معتبر خواهد بود.

نسخه ۴/۰ – تاریخچه تغییرات

۱۳۹۹

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ عدم موفقیت تیم سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا در پیشبرد پرونده‌های مهم خارجی شامل ونزوئلا، چین، کره شمالی، سوریه و ایران به اصلی ترین چالش ترامپ در آستانه آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ تبدیل شده است.

جدیدترین نظرسنجی انجام شده از سوی شبکه خبری “سی ان ان” نشان می‌دهد که اکثریت آمریکایی‌ها اقدامات ترامپ در حوزه سیاست خارجی را منفی ارزیابی می‌کنند؛ آماری که نشان می‌دهد ترامپ چاره‌ای جز امتیاز دهی در پرونده ایران ندارد. اکثریت پاسخ‌دهندگان (بیش از ۴۸ درصد) معتقدند که عملکرد ترامپ در مورد ایران منفی بوده است.

نگاه منفی پاسخ دهندگان در مورد عملکرد سیاست خارجی دولت ترامپ درحالی است که بر اساس همین نظرسنجی، اقتصاد کماکان نقطه قوت اصلی ترامپ در افکار عمومی محسوب می‌شود و بیش از نیمی از پاسخ دهندگان در این باره به او امتیاز مثبت داده‌اند.

در مجموع هم بیش از ۵۴ درصد از پاسخ دهندگان گفته‌اند که ترامپ برنده انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا خواهد بود و ۴۱ درصد احساس می‌کنند که او خواهد باخت.

بنا به گزارش پایگاه تحلیلی نورنیوز، شکل گیری این وضعیت شکننده با توجه به احتمال اثر گذاری چالش‌های سیاست خارجی بر اقتصاد آمریکا و از میان رفتن تنها مزیت ترامپ برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ موجب شده که️ رئیس جمهور آمریکا فشار زیادی را به پمپئو و بولتون برای بازسازی رویه افراط گرایانه قبلی که دستاوردی به جز ناکامی نداشته است وارد کند.نظرات مردم درباره سیاست

اگرچه نفرات اصلی مؤثر بر شکل گیری بحران در سیاست خارجی آمریکا (پمپئو و بولتون) تلاش می‌کنند تا با تکرار محتاطانه رویکردهای قبلی، شرایط را عادی نشان دهند اما شخص ترامپ با توجه با روحیات خاص و عجولانه خود آشکارا در گفتار و رفتارش در حال مخابره پیام‌های متفاوت است.

بنا بر این گزارش، همه قرائن نشان می‌دهد که «ترامپ تاجر مسلک» برای برنده شدن در معامله انتخابات ۲۰۲۰ آماده امتیاز دهی در سیاست خارجی بویژه در مورد پرونده ایران است.

اکنون باید با هوشمندی کامل، مسیر «مقاومت فعال» بر اساس راهبردهای اعلام شده از سوی شورای عالی امنیت ملی با جدیت ادامه یابد تا بر هم زنندگان توافقات بین المللی متوجه شوند که دوران باجگیری و فشار برای امتیاز گیری به پایان رسیده و هیچ چاره‌ای به جز احترام به حقوق مسلم کشورمان ندارند.

اقتصادنیوز: در اولین هفته معاملاتی بهمن ماه ۱۴۰۰، میانگین ارزش معاملات کل بازار سهام رشد ۱۶ درصدی داشت و ارزش معاملات…

آدرس : تهران، خیابان مطهری، بین میرزای شیرازی و
سنایی، پلاک ۳۷۰


سیاست پیش از آنکه موضوع معارفی چون سیاست مدن یا حکمت عملی یا حکمت مدنی و یا علم سیاست قرار گیرد، یک نوع خط مشی، شیوۀ سلوک، کنش، رفتار، فعل، حالت و گاه فن و یا نوعی هنر است. بر اساس نوع جهت گیری و هدفی که سیاست در راستای آن هدف و جهت تحقق می یابد، رنگ و ماهیت خاصی به خود می گیرد. می توانیم سیاست را: خط مشی یا شیوۀ سلوک و رفتار بدانیم؛ کنش، فعل یا پراکسیس قلمداد کنیم؛ به عنوان حالت یا ملکه و… نام ببریم؛ نوعی رهیافت، راهبرد و نظایر آن بدانیم؛ در قلمرو هنر، ذوق، شمّ و… محسوب نماییم؛ در مقوله و حرفه بگنجانیم. زیرا هر چه باشد مسأله ای است انسانی.

وقتی می گوییم سیاست مسأله ای است انسانی، بدین معنا که از ارادۀ انسانبرمی خیزد و حاصل کاربرد عقل و اختیار (آزادی) اوست. لذا سیاست کنش، خط مشی، هنر و فن ارادی انسان است که به امور جمعی یا سرنوشت مشترک او مربوط می گردد. فعل ارادی یا متعلقِ ارادۀ انسان تابعی از نوع و چگونگی تصمیم گیری اوست. تصمیم گیری و انتخاب آدمیان خواه در امور فردی و خواه در امور مشترک و عمومی ـ تابع علل و عوامل متعددی است.

این علل و عوامل ریشه در سه بعد اساسی اندیشه و نگرش انسان یعنی (وجودشناسی، معرفت شناسی و نگرش به انسان در کلیت هستی یا فلسفۀ اخلاق) و به طور کلی جهان نگری دارد. پس تنوع سیاست به تنوع جهان نگری، معرفت شناسی و نگاه به انسان برمی گردد و از آنجایی که جهان نگریها در کلیت خود متعدد می باشند، می توان از انواع سیاست سخن به میان آورد. این امر بویژه در مورد اندیشمندان بزرگ که بر اساس جهان بینی خاصی به تبیین و بررسی سیاست می پردازند، حائز اهمیت است. برای نمونه نگاهی به کتابهایی چون السیاسة المدینة یا آراء اهل المدینة الفاضلة اثر ابونصر فارابی، نشان می دهد که او سیاست فاضلۀ خود را بر اساس جهان بینی خاصی یعنی جهان بینی توحیدی و عدل کلی در هستی بنیان می نهد و لذا تحقق چنین سیاستی جز با چنین نگرش و جهان بینی امکان پذیر نخواهد بود. بر همین اساس متفکران و اندیشمندان بزرگ با توجه به نگاهی که به جهان بینی خاص خود و سایر جهان بینیهای متقابل داشته اند به تقسیم بندی سیاستها پرداخته اند.

این موضوع هم در مورد اندیشمندان مسلمان و هم در مورد سایر اندیشمندان صادق است. برای مثال ابن خلدون در المقدمه بر حسب مبنای قوانین به بیان سه نوع سیاست، سیاسة الدینیه، سیاسة العقلیه و سیاسة المدنیة می پردازد.[1]نظرات مردم درباره سیاست

امام خمینی نیز بر اساس نگرش خود نسبت به جهان هستی و جایگاه انسان در آن و نقشی که به او محول شده و هدفی که سیاست معطوف به آن است به تقسیم بندی یا بیان انواعی از سیاست می پردازد.[2] انواع سیاست مورد نظر ایشان عبارت است از: 1ـ سیاست شیطانی؛ 2ـ سیاست حیوانی؛ 3ـ سیاست الهی.

 سیاست شیطانی یا سیاست فاسد

منظور از سیاست شیطانی، کنش یا رفتاری در حوزۀ امور عمومی است که مبتنی بر التواء و افتراء[3] است یعنی چند ویژگی اساسی دارد که عبارتند از: 1) دروغگویی و ناراستی یا عدم صداقت در گفتار و رفتار؛ 2) فریب و حیله یا نیرنگ و سلطه بر مردم از طریق فریب و تزویر؛ 3) هوای نفس و امیال فردی و مادی. امام خمینی در بیان این نوع از سیاست گفته است:

مرحوم آقای کاشانی ـ رحمه اللّه  ـ را که تبعید کرده بودند به خرم آباد و محبوس کرده بودند و در قلعۀ فلک الافلاک… مرحوم حاج آقا روح اللّه  گفتند که من از این رئیس ارتش که در آنجا بود خواهش کردم که من را ببرد خدمت مرحوم آقای کاشانی، قبول کرد… آن شخص شروع کرد صحبت کردن، و رو کرد به آقای کاشانی که آقا شما چرا خودتان را… به زحمت انداختید؟ آخر شما چرا در سیاست دخالت می کنید؟ سیاست شأن شما نیست… آقای کاشانی فرمودند… اگر من دخالت در سیاست نکنم کی دخالت بکند؟[4]

امام خمینی در اینجا دو گونه از سیاست را در نظر دارد، اولی همان است که شأن انسانهای حق طلب و عدالتخواه نیست و دیگری سیاستی است که اگر اینگونه انسانها در آن دخالت نکنند، دیگری نیز دخالت نخواهد کرد و در آن وارد نخواهد شد. سیاست نوع اول از نگاه امام، سیاست شیطانی نامیده می شود. حال باید دید معیارها و شاخصهای این نوع سیاست چیست؟ این معیارها از نگاه امام خمینی به اختصار عبارتند از: 1ـ دروغگویی؛ 2ـ چپاول مردم؛ 3ـ تسلط بر اموال و نفوس با حیله و تزویر؛ 4ـ خدعه، فریب، نیرنگ و پدرسوختگی.

او در بیانی می فرماید: آمد یک نفر از اشخاصی که میل ندارم اسمش را بیاورم، گفت آقا سیاست عبارت است از دروغ گفتن، خدعه، فریب، نیرنگ، خلاصه پدرسوختگی است!… گفتم: ما از اول وارد این سیاست که شما می گویید نبوده ایم.[5]

امام خمینی در عبارت دیگری ویژگیهای این نوع سیاست را اینگونه معرفی می کند: یک قصه هم من خودم دارم. وقتی که ما در حبس بودیم و بنا بود که حالا دیگر از حبس بیرون بیاییم و برویم قیطریّه و در حصر باشیم، آن رئیس امنیت آن وقت… گفت که: آقا! سیاست عبارت از دروغگویی است، عبارت از خدعه است، عبارت از فریب است. عبارت از پدرسوختگی است، این را بگذارید برای ما. من به او گفتم: این سیاست مال شماست… البته سیاست به آن معنایی که اینها می گویند که دروغگویی، با دروغگویی، چپاول مردم و با حیله و تزویر و سایر چیزها، تسلط بر اموال و نفوس مردم، این سیاست هیچ ربطی به سیاست اسلامی ندارد، این سیاست شیطانی است… .[6]

بنابراین درمی یابیم که در نگاه امام خمینی نوع نگرش ما نسبت به سیاست تعیین کنندۀ مفهوم و محتوای آن است. بر همین اساس سیاستی که بر اساس نگرش مادی گرایانۀ محض و منفعت طلبی فردی یا گروهی به وجود می آید، سیاستی است شیطانی و چنین سیاستی در اساس باطل است چه رو به سوی بطالت و گمراهی دارد و از حق و حقیقت به دور است و ابتنای آن بر نگرش فردگرایانۀ محض و به دور از سود و مصالح عمومی امری واضح و مبرهن می باشد. چنین سیاستی در نگاه حکیمان مسلمان نیز به سیاست ضاله یا جاهلیه و یا سیاست رذیلت و جز آن معروف شده است چه یا مبتنی بر جهل است یا مبتنی بر آگاهی ناقص و لذا ضلالت و گمراهی و این هر دو از مظاهر شیطانی نگرش و کنش می باشد و سیاست حاصل از آن نیز شیطانی و فاسد است.

 سیاست حیوانی یا سیاست این جهانی

دومین نوع سیاست از نگاه امام خمینی، سیاست این جهانی است که هر چند در معیارها و اصول و اهداف خود صحیح می باشد و از دروغ، نیرنگ و سلطۀ ناروا به دور است و خیر و صلاح افراد را در نظر دارد ولی با توجه به در نظر گرفتن بعد جسمانی و مادی وجود انسان، سیاستی حیوانی و جسمانی تلقی می گردد. در این نوع سیاست جنبه های مثبت این جهانی وجود دارد و هدف آن تأمین مصالح عمومی و اجتماعی است ولی توجهی به بعد روحانی و معنوی وجود انسان و تأمین سعادت او در جهان آخرت که سعادت راستین است، ندارد. بنابراین در پی تأمین سعادت محض این جهانی در قالب رفاه، راحتی، امنیت محض و امثال آن است. چنین سیاستی خوب است اما مطلوب امام خمینی نمی باشد، او در بیان این نوع سیاست می فرماید: ما اگر فرض کنیم که یک فردی هم پیدا بشود که سیاست صحیح را اجرا کند، نه به آن معنای شیطانی فاسدش، یک حکومتی، یک رئیس جمهوری، یک دولتی سیاست صحیح را هم اجرا کند. و به خیر و صلاح ملت باشد، این سیاست یک بُعد از سیاستی است که برای انبیا بوده است و برای اولیا و حالا برای علمای اسلام.[7]

بنابراین نگاه تک بعدی به انسان، دیدن انسان در قالب حیوان است. چه حیوان اگر تحت تربیت قرار گیرد باز هم حیوان است، تنها بهتر و خوبتر رشد می کند و مثلاً زودتر چاق می شود یا بیشتر شیر می دهد یا برای بارکشی و سواری آماده تر و قویتر می گردد فقط به جنبۀ حیوان بودن او چیزی اضافه نمی گردد. اگر به انسان نیز نگاه مادی شود بُعد حیوانی او مورد توجه قرار می گیرد، بهتر و خوبتر یا به روش صحیح زندگانی می کند و بعد مادی وجود او رشد می یابد و فقط استعدادهای مادی اش شکوفا می شود. سیاستی که در این مسیر تحقق می یابد به تعبیر امام خمینی، سیاست صحیح است ولی مطلوب ما نیست، چرا؟ زیرا انسان و جامعه با تک بعد و مادی محض بهبود پیدا نمی کند، انسان یک بعد ندارد، انسان فقط یک حیوانی نیست که خوردن و خوراک همه شئون او باشد.[8]

بنابراین در این نگرش انسان موجودی دو بعدی و دو ساحتی است، ساحتی از او جنبۀ مادی دارد و بر جسم و ساحت دیگرش جنبۀ معنوی دارد و بر روح او ابتنا یافته است و بین این دو ساحت او نیز افتراق و جدایی نیست. بر همین اساس در حیات این جهانی دارای درجات، مقامات، تغییر، تحول، رشد، استعداد، جنود و حالات گوناگون است: بدان که انسان اعجوبه ای است دارای دو نشئه و دو عالم: نشئۀ ظاهرۀ ملکیۀ دنیویه که آن بدن اوست؛ و نشئۀ باطنۀ غیبیۀ ملکوتیه که از عالم دیگر است. و نفس او، که از عالم غیب و ملکوت است، دارای مقامات و درجاتی است… و از برای هر یک از مقامات و درجات آن جنودی است رحمانی و عقلانی… و جنودی است شیطانی و جهلانی… و همیشه بین این دو لشکر جدال و نزاع است؛ و انسان میدان جنگ این دو طایفه است… .[9]

به طور کلی ویژگی و معیارهای سیاست صحیح یا سیاست حیوانی عبارتند از: 1) عاری بودن از دروغ، فریب و خدعه؛ 2) رعایت مصالح و خیر عمومی (کل جامعه)؛ 3) تمرکز بر تأمین رفاه و سعادت این جهانی افراد (از لحاظ هدف معطوف به مصالح عامه بودن).

چنین سیاستی صرفاً مبتنی بر عرف جامعه است و در پی تأثیر اهداف سکولاریستی و این جهانی و لذا جزء ناقصی از سیاست حقیقی است چه به منافع عامه و خیر آنها توجه دارد.

 سیاست الهی یا سیاست اسلامی

سیاست راستین از نگاه امام خمینی، سیاستی است که عبارت از: اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از ستمگری و حکومت جائرانه بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انواع کجرویها و [تأمین ]آزادی بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایی… بر میزان عدل برای جلوگیری از فساد و تباهی یک جامعه و سیاست و راه بردن جامعه آن به موازین عقل و عدل و انصاف…[10] باشد.

چنین سیاستی مطلوب و مورد توجه کامل امام خمینی است، چه به تحقق عدل و قسط و برقراری جامعۀ توحیدی و دفع شرّ و فساد در جهان می انجامد و در بند اهداف فردی، گروهی یا واقعیاتی خلاصه نمی شود. بعلاوه دارای برخی از ویژگیها و معیارهای اساسی زیر است:

1) سعادت محور بودن؛ (در اینجا سعادت به معنای اخروی و دنیوی است و لذا سعادت حقیقی ـ به تعبیر ابونصر فارابی ـ می باشد.) 2) توجه به دو بعد و دو ساحت اصلی انسان؛ 3) در نظر گرفتن دنیا و آخرت انسان و تلاش در جهت تأمین هدف؛ 4) عام و جهانشمول و انسانی بودن (فرازمانی و فرامکانی بودن)؛ 5) عاری از فریب، دروغ، خدعه، نیرنگ و سایر مظاهر شیطانی؛ 6) رعایت مصالح دنیا و آخرت عموم انسانها؛ 7) پرهیز از سلطۀ ناروا بر مردم؛ 8) ابتناء بر قسط و عدل؛ 9) تحقق قسط و عدل؛ 10) نفی هرگونه ظلم و ستم و استبداد و استثمار و استعباد؛ 11) اجرای حدود الهی در جامعه.

چنین سیاستی عین عدالت است چه از نگاه امام همان صراط مستقیم است: سیاست این است که… همانی که در قرآن صراط مستقیم گفته می شود… یک صراط مستقیمی که از اینجا شروع و به آخرت ختم می شود.[11]

امام خمینی همچنین در بیان این نوع سیاست می فرماید: سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد، و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان هست… و این مختص به انبیاست… .[12]

در نگاه امام خمینی این نوع سیاست را هر کس نمی تواند در جامعه تحقق بخشد بلکه تنها عده ای قلیل از انسانها با ویژگیهای خاص هستند که این توانایی را در خود دارند و آنها چند گروه هستند که عبارتند از: 1) پیامبران و رسولان؛ 2) اولیا و امامان معصوم؛ 3) به تبع دو گروه اول، عالمان و دانشمندان بیدار اسلام (دین)؛ 4) متعهدان به اسلام.

دیگران این سیاست را نمی توانند اداره کنند. این مختص به انبیا و اولیاست و به تبع آنها به علمای بیدار اسلام. و هر ملتی علمای بیدارش در زمانی که آن ملت نبیشان بوده است.[13]

بنابراین برترین شاخص و معیار تمایز این نوع سیاست از سیاست صحیح اما حیوانی آن است که در اینجا تمام ابعاد انسان و جامعه و تمام مصالح دنیوی و اخروی او و صلاح مادی و معنوی او یا همان صراط مستقیم که صراط عدالت و قسط است، در نظر گرفته می شود. دیگران جز گروههای یاد شده یعنی پیامبران، امامان و دانشمندان بیدار دین، توانایی اجرا و به کارگیری چنین سیاستی را ندارند و چون توانایی آن را ندارند پس استحقاق رسیدن به آن را نیز نخواهند داشت که استحقاق در اینجا در سایۀ توانایی و قدرت به دست می آید و کسی که فاقد توانایی و قدرت ادارۀ چنین سیاستی است پس استحقاق یا اهلیت آن را نیز ندارد. بعلاوه امام خمینی در اینجا گروه سوم را با صفت بیدار معرفی می کند. بدین معنا که هر دانشمند یا عالم دینی نیز این توانایی را ندارد مگر اینکه بیدار باشد و منظور از بیدار بودن آگاه به مسائل روز و جامعه و تعهد نسبت به آنها در قبال علم و دانش او می باشد همچنان که در جایی دیگر از علمای متعهد[14] یاد می کند و یا در جایی دیگر از تعهد به اسلام[15] سخن می گوید.

البته امام خمینی در کنار سه گروه یاد شده از گروه دیگری نیز سخن به میان می آورد و آن متعهدان اسلام است. در مورد این گروه می فرماید: … علما مرتبه شان بالاتر از این است که داخل بشوند در امور اجرایی. لکن در وقتی که افرادی باشند که آن افراد، متعهد به اسلام باشند و بتوانند کارها را روی موازین اسلامی اجرا کنند، نه اینکه اگر هیچ کس هم نباشد… مسئله این است که اگر سیاستمدارانی باشند که همان معنایی را که مسلمین می خواهند ولو در همین یک بعدش، ولو در همین بعد دنیایی اش، آنها طوری سیاست را انجام بدهند که ما استقلالمان و آزادیمان محفوظ بماند، و ما به طرف شرق یا به طرف غرب کشیده نشویم. البته آنها بکنند هیچ مانعی ندارد و علما هم می روند. وقتی دیدند که اینها هستند، می روند مشغول کارهای خودشان می شوند که آن هم سیاست است منتها سیاست روحانی.[16]

 تقسیم بندی دیگر از سیاست

بحث دیگری که در پایان این نوشتار می توان بدان اشاره کرد این است که امام خمینی علاوه بر این نوع تفکیک از سیاست به تقسیم بندی دیگری نیز اشاره دارد که در آن نوع تقسیم بندی هر کنش انسان در جهت هدایت و رشد جامعه اعم از تربیت و تعلیم یا هدایت امور عامه، سیاست تلقی می گردد. شاید در اینجا احتمالاً حضرت امام به دیدگاه امام سجاد(ع) درباره سیاست توجه دارد که آن حضرت در رسالة الحقوق خود از تدابیر و رهبری آموزش و پرورش و اقتصاد و جز آن نیز به عنوان سیاست یاد می کند و سخن از سائسک بالعلم یا سائسک بالملک را در کنار سائسک بالسلطان[17] به میان می آورد. او با چنین معیاری تقسیم کار را در هدایت و ارشاد و تدبیر امور عامه می داند و بر این اساس به دو نوع فعالیت می رسد که یکی از آنها بر هدایت و راهبردن جامعه و تأمین مصالح کلی نظر دارد و آن سیاست به معنای خاص یا سیاست عمومی است و ارشاد، راهنمایی و آموزش و پرورش افراد جامعه و تبلیغ دین و ابلاغ احکام شریعت را دربرمی گیرد که امام خمینی از آن تحت عنوان سیاست روحانی یاد می کند. سیاست روحانی بدین معنا، خاص اهل علم و دانش است چه همان سیاست بالعلم می باشد. لذا می فرماید: و علما… وقتی دیدند که اینها هستند، می روند مشغول کارهای خودشان می شوند که آن هم سیاست است منتها سیاست روحانی.[18]

بنابراین در اینجا امام خمینی سیاست را دو گونه می داند: 1ـ سیاست عمومی؛ 2ـ سیاست روحانی.

منبع: اندیشه سیاسی امام خمینی، محمد حسن جمشیدی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، ص 204-212

[1] به نقل از: محمد پروین گنابادی، حسین بشیریه، دولتِ عقل، تهران: مؤسسۀ نشر علوم نوین، چاپ اول، 1374، صص 51ـ52. [2] عبدالکریم بی‏ آزار شیرازی، رسالۀ نوین، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، ج 4، 1371، صص‏67ـ70.  [3] سید محمدباقر صدر، فدک فی التاریخ، تهران: مؤسسۀ البعثت، الطبعة الاولی، 1404ق.، ص 44. [4] صحیفۀ امام، ج 13، ص 430. [5] صحیفۀ امام، همان، ج 1، ص 269. [6] همان، ج 13، ص 431. [7] همان، صص 431ـ432. [8] همان. [9] امام خمینی، شرح چهل حدیث (اربعین حدیث)، همان، ص 5، ح 1. [10] صحیفۀ امام، همان، ج 21، صص 405. [11] صحیفۀ امام، همان، ج 13، ص 432. [12] صحیفۀ امام، همان، ج 13، ص 432. [13] همان. [14] همان، ج 13، ص 433 و نیز ج 8، ص 172. [15] همان، ج 13، ص 433 و نیز ج 8، ص 172. [16] همان، صص 433ـ434. [17] ابومحمد حسن‏بن شعبۀ حرانی، تحف العقول، ترجمۀ علی اکبر غفاری، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1398ق.، ص 261. [18] صحیفۀ امام، ج 13، ص 434.


کلیه حقوق برای موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) محفوظ است.
نی نی سایت

نظرات مردم درباره سیاست
نظرات مردم درباره سیاست

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.