فرم تجدید نظر خواهی حقوقی

احتراماً بدینوسیله ایرادات و اشکالات وارده بر دادنامه شماره
…………  صادره از شعبه محترم …. دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شرح
زیر به عرض می رسد:

مقدمتاً معروض می دارد، مطاوی پرونده از جمله استشهاد محلی
پیوست آن، حاکی است، برغم اینکه در شناسنامه صادر شده،  موکل به نام …..
نامیده شده ام، مع ذالک از بدو تولد تاکنون، به نام ….. شناخته شده،
صدایش زده اند و با همین نام اُخت و بزرگ شده است. و  متاسفانه وجود تناقض
میان نام واقعی و نام شناسنامه ای موکل ، همواره در طول دوران کودکی و
تحصیلی و همچنین بزرگی اش، مشکلاتی عظیم،  فراروی او قرار داده است که گاه
به واسطه آوردن نام اصلی در فرم ها، نام نویسی ها و اعلام حضورها ، ضررهای
غیر قابل جبران بر ایشان وارد شده است. اینک که خود بالغ و عاقل شده، برای
رفع کاستی و نقصان مذکور به اداره تجدیدنظرخوانده مراجعه تا مشکل دایمی
زندگی خود را حل کنم، برغم قبول معاذیر موکل و موافقت با تغییر نام، آنان
با برخورد حاکمانه اداری صرف و پیشنهاد نامی دیگر (….)، موجب شده تا دعوی
حاضر رقم خورد.

استناد دادگاه محترم تالی، رای وحدت رویه شماره 2- 22/1/62
هیات محترم عمومی معزز دیوان عالی کشور و مواد 999 و 1287 قانون مدنی و
ماده 20 قانون ثبت احوال است در حالیکه بنا به دلایل و مستندات زیر رای
معترض عنه،  مغایر با موازین قانونی اصدار یافته است و تفسیر ریاست محترم
دادگاه تالی از قانون،  نادرست بنظر می رسد و نمی تواند موکل را از حیاتی
ترین و پیش پاافتاده ترین حق طبیعی و مدنی یعنی : “نامیدن به اسم واقعی”
محروم سازد.

دلایل و مستندات دادخواهی اصلی و تجدید نظر خواهی فعلی به شرح
زیر می باشد. بدیهی است جزآنچه بعرض می رسد،  جهات و دلایل دیگری نیز برای
نقض وجود دارد، که مسلماً و بدون تردید از دیدگان تیزبین، دقیق و
موشکافانه و توجه متفرسانه و مصیبانه آن عالی جنابان مخفی نخواهد ماند .

1- بدون شک وجود دو اسم (نامیدن یک فرد به دو نام متفاوت)،
امری غیر متعارف، خلاف بنای عقلا و مشکل زاست و  تقاضای حذف نام غیر مشهور و
تصحیح اوراق شناسایی به نام واقعی فرد،  درخواستی غیر منطقی نیست و با انس
فکری و منطق قضایی انطباق تام دارد.

2- ماده 1287 قانون مدنی و سایر مواد مرتبط، قانون عام بوده و
حکم کلی درباره اسناد رسمی دارند، لیکن بی شک حکم خاص حاکم بر شناسنامه و
سند ولادت، حکم آمده  در ماده 999 قانون مزبور می باشد.

درست است که درخواست مخدوش کردن سند رسمی جز به ادعای جعل
میسور نیست، لیکن همانگونه که رویه قضایی نیز پذیرفته است، این ادعا زمانی
قابل قبول است که مربوط به اعلام و یا موضوع احراز مامور رسمی باشد و لذا
از این حیث،  اثبات خلاف اظهاری که افراد به مامور ثبت احوال کرده اند، 
نیازی به ادعای جعل ندارد و با شهادت نیز قابل اثبات است (ر.ش. به قانون
مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان، نشر دادگستر ، چاپ اول،
تابستان 77 ص 611)

3 –  مدلول و ظاهر ماده 999 قانون مدنی حاکی است که مقنن، سند
ولادت را صرفاً در مورد تاریخ تولد، رسمی تلقی نموده است و اصولاً بر خلاف
تغییر نام خانوادگی –  که در باره آن، محدودیت و ممنوعیت صریح در مادتین 
97 و98 آئین نامه سجل احوال به چشم می خورد -، در مورد اصلاح نام کوچک
اشخاص، که مستند به اعلام مراجعه کننده و نه مامور رسمی است،  در هیچ قانون
لازم الاجرایی محدودیت و ممنوعیت صریح و مشابه وجود ندارد. چنانکه موضوع
رای وحدت رویه استنادی و همچنین “ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی
و جلوگیری از تزلزل آنها” در مورد تغییر تاریخ تولد اشخاص است و صدر و ذیل
آنها دلالت بر منع تغییر نام ندارد.

4- نام …….. غیر رایج و نامصطلح بوده و بیش از اینکه نام
جلوه نماید،  یادآور القاب موهوم در دوران خاقان بازی بوده و به دلیل داشتن
حروف و سیلاب فراوان سخت تلفظ می شود و همین اقتضا باعث شده است تا مطابق
مکاتبات پیوست پرونده،  اداره تجدید نظر خوانده،  با تغییر آن و حذف یک
پاره اش موافقت کنند. منتها بر خلاف درخواست موکل و به میل خود، یک جزء آن
را پیشنهاد کرده اند درحالیکه:

اولاً – تغییر، تغییراست، چه نام واقعی موکل و یا نام
پیشنهادی آنان جایگزین نام فعلی شود.   به هر حال اگر قرار باشد مندرجات
سند رسمی ولادت موکل، مخدوش و به تبع آن تمامی مدارک دیگر وی تغییر یابد، 
با اعمال نام پیشنهادی آنان هم، سند رسمی مزبور تغییر یافته و خدای نکرده 
آسمان به زمین می آید؟!!

ثانیاً – وقتی پذیرش اصل خواسته (تغییر یا اصلاح نام)، بنا به
اعلام و اقرار مکتوب اداره تجدیدنظرخوانده، لازم بوده وپذیرفته شده است.
آنان بنا به کدام دلیل و حجت قانونی، به جای اجابت مستدعیه قانونی موکل –
که متکی به دلیل و شهادت شهود است – خود نام تازه و جعلی (ولو نزدیک به نام
قبلی اش) را گزینش و بر موکل تحمیل می نمایند.

و راستی این اعلام مکتوب آنان که : ” …. با تغییر نام شما
از واژه ……. به ….. برابر نامه شماره …. موافقت نگردیده، لذا شما
می توانید نام خود را به واژه …  تغییر (دهید) …” ،  با کدام منطق و
قاعده حقوقی پیوند می خورد.

به دیگرسخن  وقتی اداره تجدیدنظرخوانده، اصل موضوع و دگرگونی
مندرجات سند رسمی ( تغییر نام مرکب کوچک به ساده) را پذیرفته است و فلسفه
قانونی (اعتبار خاص دادن به سند رسمی) مورد نظر قانونگذار را مخدوش ساخته،
چگونه به خود اجازه داده، سلیقه شان را به موکل تحمیل نمایند در حالیکه امر
“نامیدن” در زمره وضعیت و احوال شخصی و هویت اشخاص بوده و علی الرسم آن
باید به میل و اراده خود فرد تعیین شود و مهم تر از آن، نظم عمومی (نامیدن
موکل به آن بیش از دو دهه) را مخدوش  سازند.

5- رویه قضایی نیز با نظر بالا موافق است چنانکه مدلول نظریه
کمسیون قضایی دادگستری نیز (صرف نظر از تمایز اشتباه میان دو گروه شناسنامه
صادره در پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن) نظریه اکثریت قضات محترم  نشست
قضایی دادگستری نجف آباد، در مرداد ماه سال 81 را،  مبنی بر اینکه “اگر
تغییر نام از ناحیه خواهان مستدل و موجه باشد،  پذیرش دعوی و صدور حکم
بلااشکال است” پذیرفته است: ” مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال انتخاب نام با
اعلام کننده است (اظهار کننده واقعه ولادت) برای نامگذاری، یک نام ساده یا
مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب
خواهد شد و به موجب تبصره های (1 و 2 ذیل ماده) قانون مزبور انتخاب نام
هایی که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی می شود و همچنین انتخاب عناوین و
القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است و تشخیص نام
های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را
تعیین و به سازمان اعلام می کند و مالاً سازمان ثبت احوال کشور هم مراتب را
به ادارات ثبت احوال بخشنامه می کند؛ از طرفی وفق قسمت اخیر بند”4″ ماده 3
قانون ثبت احوال تغییر نام های ممنوع در عهده صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع
ماده 3 قانون ثبت احوال است. بنابراین، در صورتی که شخصی به اعتبار این که
نام او در عداد نام های ممنوعه (موضوع تبصره 1 ماده 20 قانون) است تغییر
نام خود را درخواست کند رسیدگی و اظهار نظر در این مورد ابتداء در صلاحیت
هیات حل اختلاف ثبت احوال است. در صورتی که نام فعلی شخص از نام های ممنوعه
نباشد و به میل انگیزه درخواست تغییر نام خود را بنماید، رسیدگی به این
ادعا در حیطه صلاحیت دادگاه عمومی است(مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون
مدنی، معاونت قوه قضائیه، چاپ اول 1387 – ص 313).

6- همچنین در جای دیگر (نشست قضایی قم) کمسیون مزبور در پاسخ
به این سوال که: ” آیا با توجه به ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد
سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، حکم به تغییر نام اشخاص منع قانونی دارد؟” ،
نظر اقلیت را پذیرفته و چنین اظهارنظر نموده است: ” با توجه به اینکه
تغییر نام منع قانونی ندارد و ماده 995 قانون مدنی تغییر مفاد اسناد سجلی
را مجاز دانسته است و این که رای وحدت رویه شماره 2 دیوان عالی کشور و ماده
4 قانون ثبت احوال رسیدگی به کلیه دعاوی غیر از آن چه در ماده 4 ذکر شده
است را در صلاحیت محاکم قرار داده است و اینکه داشتن نام نیکو حق هر فرد
است، دادگاه می تواند مبادرت به صدور رای بر تغییر نام افراد کند. ” (همان
منبع – ص 317).

با عرض مراتب، و با انتظار به عدالت خواهی و دقت نظر و بصارت
آن قضات عادل، عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت
مستدعیات خود ، رسیدگی و مالا”  نقض دادنامه معترض عنه و  صدور حکم بر
الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام موکل از …… به …. ،  مورد
استدعاست .     

                                                  با تجدید احترام – محمد مهدی حسنی وکیل خانم ………..

 

:

” ….  بنده سوالی از شما در مورد دلایل دادخواست “تغییر
نام”  علیه ثبت احوال داشتم اما جنابعالی بنده را حواله به پرسش و پاسخ
سابق خود نمودید که تنها ناظر به جوابی منفی و خلاصه بود. اجازه بدهید رو
راست  خدمتتان عرض کنم حقیر در ابتدای کار وکالتم و رسالت امثال جناب عالی
این است که….  قبول زحمت فرمایید.از حضور شما خواهش می کنم اگر در میان
پرونده های شما نمونه تجدید نظر خواهی است  که طی آن …..  مستند دادگاه
بدوی برای رّد تقاضا خواهانی که دارای نام مرکب بوده و …. را عیناً
انتشار دهید تا به لحاظ حرفه ای هم با شیوه نگارش حقوقی آن دوست و ….
 گرامی آشنا شوم و هم امثال بنده از دلایل مزبور استفاده کنیم. ….  باور
بفرمائید این درخواست را برای رونویسی و استفاده بی زحمت از کار شما انجام
نداده ام. برای اینکه حرفم را ثابت کنم لایحه تهیه شده به وسیله خودم را
خدمتتان ارسال می کنم و همان را تحویل داده ام. ولی  انتشاراین گونه لوایح
نفع بیشتری برای همکاران و حتی برای قضات دادگستری دارد. …..  زیاده عرضی
ندارم .  با تشکر س. الف. “

فرم تجدید نظر خواهی حقوقی

اینجانب با اجابت درخواست همکار محترم، در پست بعدی نمونه ای
از لایحه تجدید نظر خواهی از سوی موکلی را که خواهان تغییر نام بوده و
درخواستش به موجب رای دادگاه بدوی مردود اعلام شده است، انتشار می دهد.
بدیهی است، چون قرار است این کار تدوام یابد، ذکر توضیحاتی چند را برای
شروع گذاردن این پست ها ضروری می داند:

نخست – اینکه  خوانندگان محترم توجه خواهند داشت که انتشار
چنین پست هایی بیشتر جنبه کاربردی دارد تا نظری. زیرا به جای تحلیل همه
جانبه و بی طرفانه یک موضوع حقوقی و نتیجه گیری دقیق علمی، بجا و شایسته،
نویسنده (وکیل)  تنها از یک بعد به قضیه نگاه می کند و آن توجه به استدلال
ها و استناداتی است که در جهت رعایت مصلحت و غبطه موکل و جایگاه او در
پرونده جریانی، تبیین می شود.  

دوم –  ممکن است  در طول زمان، در باره موضوعی واحد، دو پست
جداگانه بیاید، که با یکدیگر و در مدلول متضاد است. چنانکه فرض بفرمایید در
باره موضوع همین پست،  در موقعیت دیگر  طرف  همکار محترم (خوانده) که در
اینجا نماینده قضایی اداره ثبت و احوال است، درخواست مشابه داشته باشد.
بنابراین چه بسا استدلالات پست بعدی باز هم یکطرفه و ناقض مطالب پست فعلی
باشد.

شاید برخی دوستان که با وکالت حرفه ای نا آشنایند خرده گیرند
که مگر ممکن است یک نفر امروز حرفی زند و فردا در پرونده دیگری خلاف آن
استدلال کند آیا این نوعی نفاق، ثبات نداشتن نظر و رای و …. نیست؟ در
پاسخ عرض می کنم: همانطور که  می دانید حق دارای دو جنبه ثبوتی و اثباتی
است. آنچه موجب اقناع وجدانی وکیل برای پذیرش موکل محق و نیل به طریق
راستین وکالت و عمل به سوگند وکالتی است همانا احراز حقانیت موکل در جنبه
ثبوتی است. و تنها در جنبه اثباتی دعوی است که هنر و فنّ وکالت، خود نمایی
می کند. وجود شیوه های گوناگون برای دفاع و هجوم در یک دعوی و انتخاب طریق
اصلح،  چشم پوشی های به موقع از برخی متفرعات دعوی و حتی تجاهل العارفین 
در برخی موقعیت ها و … نمونه هایی از این دست است .

بنابراین با فرض حقانیت موکل در جنبه ثبوتی، تدارک دفاع و
هجوم،  و انتخاب نوع رفتار(گزینش استراتژی و تاکیتیک حساب شده در دعوی)
 برای اثبات حق موکل، مهمترین دلیل حضور وکیل در پرونده است. بنابراین اگر
در دو موضع واحد،  دو استدلال متناقض دیده می شود این نیز در راستای حق
خواهی و نیل به عدالت است و این تناقض ظاهری فی حد ذاته،  فاقد اشکال و
ایراد جدی است.

اینجانب بارها شاهد پرونده هایی بوده که برغم حقانیت موکل در
مرحله ثبوتی صرفاً به خاطر دفاع یا هجوم بد وکیل – که به نوبه خود ناشی از
کمی تجربه وکالتی بوده، محکوم شده و به علت حاکمیت اعتبار امر مختومه بها،
طریق ثانوی دیگری برای احقاق حق موکل وجود نداشته است.

سوم –  موضوع مهم دیگر تمرین وکلای دادگستری برای خوب نوشتن
است. به هر حال ادبیات حقوقی، ویژگی های خود را دارد. وکیل دادگستری بایستی
آداب و فنون نوشتن و سخن گفتن (بلاغت و سایر علوم مشابه و مورد نیاز
ازقبیل منطق و اصول) را بداند.

تسلط وکیل به قوانین و دانستن حکم یک موضوع، حجت را بر وی
تمام نمی کند، او بایستی منظور خود را به لسان ادبی و حقوقی و به نحو ایجاز
بیان کند، کلام وکیل بایستی از ابتذال و شیوه گفتار عامیانه و سخنان سخیف
دور ماند.  کاربرد واژه ها در ماوضع له و بر اساس عرف حقوقدانان و فقهیان و
نه اشخاص عامی، سخن گفتن به طریق ادیبانه و استفاده بموقع از حدیث و
 امثالِ سایر و حتی بهره بردن از شعر و کلمات قصار که گفتار وکیل را نمکین و
تاثیرگذار می کند و …..  نمونه هایی از این دست است

چنانکه حتی در  شیوه احترام آمیز وکیل و بهره گیری از کلمات
محترمانه او خطاب به قضات بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور بایستی تفاوت
آشکار دیده شود و این تمایز و رعایت حد قد و قواره مخاطب، به وضوح در
ادبیات حقوقی وکیلان قدیمی به چشم می خورد.

به هر حال، بدون اینکه این جانب  ادعایی داشته باشد، بنا به
آنچه آمد، انتشار این پست ها، می تواند سرمشق نوشتن وکیلان جوان و موجب
تذکر اصلاح آمیز پیران باشد.  و در عین حال صرف نظر از کاستی پیش گفته؛  می
تواند خود حاوی سلسله مباحثی از حقوق باشد که ارزش خواندن، تمرین، مباحثه و
تذکر دادن را داشته باشد.

امید دارم انتشار این بخش از وب سایت مورد توجه مخاطبان گرامی
قرار گیرد. موارد درخواستی خود را به اطلاع برسانند  و اگر تذکر یا
انتقادی داشتند، دور از جانشان،  کاهلی یا کوتاهی یشان موجب محرومیت راقم
از یاد گرفتن نباشد. انشالله تعالی.

نی نی سایت

• 
  لیست شعب بانک کشاورزی اصفهان
• 
  مرکز لیزرشیراز
• 
  فخرالسادات نقیب
• 
  درب ضد سرقت در اصفهان
• 
  عمل بینی دکتر ربیعی شیراز