دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت ادا

قاعده و رویه این است که دادرسی حقوقی در ۲درجه رسیدگی شود: نخستین یا بدوی، پژوهش یا تجدیدنظر. ‌پس از این‌که در مرحله بدوی یا نخستین به تمام دلایل قانونی و ماهوی طرفین رسیدگی و بر مبنای آن رأی صـادر شد، محکوم علیه می‌تواند درخواست رسیدگی تجدیدنظر کند و مرجع تجدید نظر دوباره دادرسی را از سر می‌گیرد. ‌ در این مرحله اگر مرجع رسیدگی دادگاه ماهوی باشد، نه تنها به تمام دلایل گذشته ۲طرف و جهات و مـبنای رأی رسیدگی می‌کند؛ بلکه به دلایل تازه اصحاب دعوا نیز می‌رسد و تا جایی که ادعای جدیدی مطرح نکرده‌اند به همه درخواست‌های مشروع آنها پاسخ می‌دهد و سرانجام رأی نخستین یا بدوی را استوار می‌کند و یا با نقض حکم، دوباره خود حکم صادر می‌کند؛ اما اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن نباشد؛ یعنی قرار باشد مانند قرار عدم صلاحیت یا رد دعوا و …، دادگاه تجدیدنظر پس از شکستن قرار، نمی‌تواند حکم دعوا را بدهد؛ زیرا در این حالت نمی‌توان ادعا کرد که به ماهیت دعوا در ۲ مرحله یا ۲ درجه رسیدگی شده است. بنابراین قاعده این است که پس از نقض قرار، پرونده برای رسیدگی به ماهیت امر به دادگاه نخستین فرستاده شود. ‌ اگر مرجع تجدیدنظر، دیوان عالی کشور باشد دلایل و ادعای جدید از طرفین نمی‌پذیرد، رأی را با قانون تطبیق می‌کند و اگر از جهت اجرای قانون و رعایت اصول دادرسی اشکالی نبینند آن را تأیید و ابرام خواهد کرد؛ ولی هرگاه از مفاد قوانین و عرف و عادت تجاوز شده باشد یا دادگاه از آنها تفسیر نادرست کرده باشد، دیوان عالی کشور رأی را نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه در مورد قرارها و یا دادگاه دیگر همعرض با آن ارجاع می‌کند. ‌ این بار نیز اگر دادگاه مأمور به رسیدگی در صدور رأی نخست اصرار ورزد، تقاضای فرجام در هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و در صورتی که این هیئت به همان جهات و دلایل سابق حکم را نقض کند، دادگاهی که حکم به او ارجاع می‌شود باید از نظر دیوان عالی کشور پیروی کند. ‌ براساس قانون سابق دیوان مصوب ۱۳۶۰ احکام شعب دیوان قطعی تلقی می‌شد؛ مگر آن‌که علیه واحدهای بند (الف) ماده ۱۱ قانون دیوان (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی و مؤسسه‌های وابسته به آنها) صادر می‌شد. قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن رأی مهلت و مرجع تجدیدنظر در پایان رأی قید می‌شد و منظور از تجدیدنظر، تجدیدنظر شکلی بود نه ماهیتی؛ یعنی تشخیص این امر که رأی مورد درخواست تجدیدنظر موافق قانون صادر شده یا خیر. بنابراین هر یک از واحدها ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ حکمی‌که علیه آنــان صــادر مــی‌شــد، مـی‌تـوانـسـتـنـد دادخـواسـت و تجدیدنظر را توأم با جهاتی که آن را مخالف قانون می‌دانستند تقدیم کنند. تقاضای تجدیدنظر مانع از اجرای حکم بود و به دفتر شعبه‌ای داده می‌شد که حکم را صادر کرده بود و پس از تکمیل، از طریق رئیس کل دیـوان در هـیـئـت تـجدید نظر مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و اگر هیئت تجدیدنظر برای اتخاذ تصمیم، انجام تحقیقات یا اخذ، توضیحاتی را لازم می‌دید یا ملاحظه اسناد و مدارکی را ضروری می‌دانست، دستور اجرای آن را به شعبه صادر کننده رأی بدوی صادر می‌نمود. هیئت تجدیدنظر پس از بررسی و ملاحظه اقدامات معمول با اعلام ختم رسیدگی، اگر رأی بدوی را مطابق با قانون تشخیص می‌داد، آن را ابرام می‌کرد، در غیر این صورت رأی مقتضی بر وفق قانون صادر می‌نمود و به همان ترتیبی که رأی بدوی شکل دادنامه پیدا می‌کرد با امضای رئیس کل دیوان یا قائم مقام او به طرفین ابلاغ می‌شد. هرگاه در مفاد حکم اعم از بدوی یا تجدیدنظر و در مورد قرارداد صادره ابهام یا اجمالی بود و یا در تحریر اشتباه وسهو قلم وجود داشت، دیوان می‌توانست به درخواست ذی‌نفع، از حکم یا قرار، رفع ابهام و اجمال کند یا آن را تصحیح نماید. تصمیم دیوان در این خصوص به طرفین ابلاغ می‌شود و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع بود. پس از اصلاح ماده ۱۸ قانون سابق دیوان در سال ۱۳۷۸، تمام آرای صادره از شعب بدوی دیــوان مـطــابــق ایــن مـاده تــوســط هــر یـک از طـرفین، قائم مقام آنها یا وکیل و یا نـمــایـنــده قــانــونـی آنـهـا قــابـلـیــت تـجـدیـدنـظـرخـواهـی داشت. طـبق قانون جدید دیوان عدالت اداری مـصـوب ۱۳۸۵، احـتـمـالاً بـه خـاطر تأسیس سیستم تعدد قاضی و امکان کمتر وقوع اشتباه در آرا، تجدیدنظرخواهی از شعب دیوان محدود شده، ازاین‌رو براساس ماده ۷ قانون اخیرالذکر آرای صادره توسط شعب دیوان قطعی است. ‌ اما براساس مواد ۱۶، ۱۸، ۳۷ و ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در موارد زیر آرای دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص دیوان و آن مرجع تجدیدنظر است: الف) آرایی که از شعب بدوی دیوان در قالب قرار صادر می‌شود و به شرح زیر می‌باشد: ۱- قرار امتناع از رسیدگی: مطابق ماده ۳۳ قانون دیوان عدالت اداری چنانچه یکی از موارد رد دادرس وجود داشته باشد و امتناع کننده دادرس شعبه بدوی باشد، پرونده جهت اقدام مقتضی نزد رئیس کل دیوان فرستاده می‌شود. ۲- قرار عدم صلاحیت: برابر ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که شعبه بدوی دیوان تشخیص دهــــد کــــه رســیــــدگـــی بـــه شکایات از صلاحیت دیوان خارج است، با صـــدور قـــرار عــدم صلاحیت و قطعیت آن، پــرونـده را بـه مـرجـع صـالـح می‌فرستد. ۳- قرار رد دادخواست: شکایات متعددی را که منشاء و مبنای آنها مختلف است، طرف نظر از این‌که شاکی یک یا چند نفر باشد نمی‌توان به موجب یک دادخواست مطرح نمود؛ مگر آن‌که دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید. در صورت عدم رعایت این امر، دادخواست، مستفاد از ماده ۲۷ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب اصلاحی۱۳۸۱، به موجب قراری که شعبه بدوی صادر می‌نماید، رد شود. ‌ ۵- قرارداد ابطال دادخواست: در صورتی که شاکی دادخواست خود را تا قبل از تاریخ وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن استرداد نماید، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. ‌ ۵- قـرار رد شکایت: در صورتی که سمت شخصی که به عنوان نماینده از قبیل وکالت، ولایت و… طرح شکایت نموده، محرز نباشد و یا شاکی اهلیت قانونی برای طـرح شـکایت نداشته باشد از قبیل صغیر و مجنون و… و یـا شکایت طرح شده مـتوجه مشتکی‌عنه نباشد و یا قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، شعبه بدوی دیوان قرار رد شکایت صادر می‌نماید. ۶- قرار اسقاط شکایت: شاکی می‌تواند تا قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدیدنظر از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید، در ایـن صـورت دیـوان قـرار اسقاط شکایت را صادر می‌نماید و تجدید شکایت امکان پذیر نمی‌باشد. ‌ ۷- صدور دستور موقت: هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات یا اقدامات مراجع مصرح در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شد که جبران آن در آتیه متعسر است، می‌تواند با اجازه حاصله از ماده ۱۵قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف، قطعی بنماید. ب) آرایی که توسط شعب بدوی در قالب حکم صادر می‌شود؛ توضیح این‌که شعب دیوان پس از انجام رسیدگی و تکمیل تحقیقات، اقدام به صدور حکم می‌نماید. تنها در ۴ مورد است که امکان تجدیدنظر نسبت به آرای شعب بدوی اعم از حـکــم یــا قــرار پیش بینی شده است که عبارتند از: ‌ ۱- اشـتـبـاه قـاضـی: اگر لااقل یکی از ۲ قاضی و ۲ قاضی از ۳ قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعب تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نماید. قابل ذکر است که در قانون سابق دیوان در صورت اشتباه قاضی،پرونده پس از رسیدگی در هیئت عمومی‌دیوان به یکی از شعب بدوی جهت رسیدگی ارجاع می‌شد. ‌ ۲- در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان، آرای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی و قانونی تـشـخـیـص دهـد، مـوضـوع راجهت بررسی به شعب تشخیص دیوان ارجاع می‌دهد. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می‌نماید. ۳- درصورتی که محکوم‌علیه از اجرای رأی استنکاف نماید، با رأی شعبه صادر‌کننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا ۵ سال وجبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادرشده ظرف ۲۰ روز پس از ابـلاغ، قـابـل تـجـدیـدنـظـردر شـعـب تـشـخـیص دیوان می‌باشد. ۴- پس از صدور رأی وحدت رویه توسط هیئت عــمـــومـــی‌دیــوان در مــورد احـکــامــی‌کــه در هـیـئــت عـمـومـی‌مـطرح وغیرصحیح تشخیص داده می‌شود، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنـامـه رسـمـی ‌حـق تـجـدیـدنـظـرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. شعبه تجدید نظر در سیستم سابق دیوان از یک رئیس و ۲ مستشار تشکیل می‌شد و شعبه تشخیص کنونی از یک رئیس یا دادرس علی البدل و ۴ مستشار تشکیل می‌شود. فارغ از نام این شعب و تغییر تعداد قضات این شعب نسبت به شعب تجدید نظر سابق، اشکال عمده این است که تجدید نظر در دیوان عدالت اداری عمده تغییری که پیدا نموده مشروط بودن آن است به اعلام اشتباه قاضی یا پذیرش درخواست تجدید نظر از سوی رئیس دیوان یا رئیس قوه قضاییه و محصور و محدود شدن تجدیدنظرخواهی به مواد ۴۷و۴۳ قانون دیـوان عـدالـت کـه ایـجـاد چنین محدودیتی در امر تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری موجب می‌شود اولاً، قاضی به دلیل داشتن تعصب نسبت به تصمیمی‌که اتخاذ نموده، در موارد دلخواه اعلام اشتباه نماید و همواره بر قابل بر صحت رأی فرد باشد و هیچ‌گاه هراس و بیمی ‌به خود راه ندهد که در سابق، تصمیمی‌معکوس اتخاذ کرده است. ثانیاً، رئیس قوه یا رئیس دیوان چون خود فرصت رسیدگی به اعمال نظارت عمیق و دقیق نـسـبـت بـه احـکـامـی را ‌کـه راجـع بـه آن تـقـاضای تجدیدنظرخواهی می‌شود نداشته و این مهم به مقام مأذون از قبل آنان ارجاع می‌شود، احتمال تضییع حق وجود دارد ،ازاین‌رو بر فرآیند وضعیت تجدید نظر با وضعی که به عمل آمد، فساد مرتب بوده و لزوماً ایجاب می‌نماید آثار مثبت وجود تجدید نظر به نحو مطلق نسبت به احکام دیوان عدالت اداری نگریسته شده و در مقررات فعلی بازنگری شودکه در صورت عنایت به این امر، نتایج ذیل را در بر خواهد داشت: ۱- عادت به استدلال و تجزیه و تحلیل دلایل اصحاب دعوا توسط سخنگوی عدالت و اخلاق که همان قاضی اسـت، درصـدور حـکـم ایـجاد می‌شود و از صدور احکامی‌که واجد توجیه و گزافه گویی و عاری از استدلال است، پرهیز می‌شود. ۲- امکان نظارت بر اندیشه و تمییز خطای فکری قاضی صادر کننده رأی از سوی مرجع تجدید نظر فراهم می‌شود. ۳- عادت به بحث و استفاده از تقابل اندیشه‌ها و تحمل نظر مخالف به‌وجود می‌آید؛ زیرا ممکن است مرجع تجدید نظر راه حل مخالف را بپذیرد و نظمی ‌را که شعبه بدوی به آن در رأی پرداخته، از اساس بر باد دهد. ۴- قابل طرح بودن حکم شعبه بدوی در مرجع تجدید نظر،قاضی صادر کننده رأی را به احتیاط و کنجکاوی وادار می‌کند تا با استدلال منطقی و با استناد به موازین قانونی و قضایی حکمی ‌متقن و مستحکم صادر تا مانع نقض حکم در تجدید نظر شود. ۵- فرهنگ بالا بردن آمار پرونده‌ها دستخوش تغییر و تحول شده و پرهیز از شتاب در قضاوت جایگزین این فرهنگ می‌شود. ۶-دادرسی، اگر ۲درجه‌ای باشد و حکم شعبه بدوی توسط مرجع تجدیدنظر بررسی شود، عامل مؤثری در ایجاد وحدت رویه قضایی است. ۷- تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه باشد؛ زیرا به هر حال دادرسان از جنس بشر هستند و بشر همواره در معرض خطا و اشتباه است و برای اصحاب دعوا لازم است مراحلی در رسیدگی باشد تا اگر در مرحله‌ای به علت اشتباه بیدادگری صورت گیرد، در مرحله بعد جبران شود.

محمد رضا دلاوری، قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداریدلایل و جهات تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت ادا

تمامی حقوق مطالب برای “پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران”محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران بلامانع است.

قاعده و رویه این است که دادرسی حقوقی در دو درجه رسیدگی شود. نخستین یا بدوی، پژوهش یا تجدیدنظر.
پس از اینکه در مرحله بدوی یا نخستین به تمام دلائل قانونی و ماهوی طرفین رسیدکی و بر مبنای آن رای صادر شد، محکوم علیه می تواند درخواست رسیدگی تجدیدنظر کند و مرجع تجدید نظر دوباره دادرسی را از سر می گیرد.

قاعده و رویه این است که دادرسی حقوقی در دو درجه رسیدگی شود. نخستین یا بدوی، پژوهش یا تجدیدنظر.
 پس از اینکه در مرحله بدوی یا نخستین به تمام دلائل قانونی و ماهوی طرفین رسیدکی و بر مبنای آن رای صادر شد، محکوم علیه می تواند درخواست رسیدگی تجدیدنظر کند و مرجع تجدید نظر دوباره دادرسی را از سر می گیرد. در این مرحله اگر مرجع رسیدگی دادگاه ماهوی باشد، نه تنها به تمام دلائل گذشته دوطرف و جهات و مبنای رای رسیدگی می کند،بلکه به دلائل تازه اصحاب دعوی نیز می رسد و تا جایی که ادعای جدیدی مطرح نکرده اند به همه درخواستهای مشروع آنها پاسخ می دهد و سرانجام رای نخستین یا بدوی را استوار می کند و یا بانقض حکم ،دوباره خود حکم صادر می کند لکن اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد، یعنی قرارباشد مانند قرار عدم صلاحیت یا رد دعوی و … دادگاه تجدیدنظر پس از شکستن قرار، نمی تواند حکم دعوی را بدهد، زیرا در این حالت نمی توان ادعا کرد که به ماهیت دعوی در دو مرحله یا دو درجه رسیدگی شده است. بنابراین قاعده این است که پس از نقض قرار، پرونده برای رسیدگی به ماهیت امر به دادگاه نخستین فرستاده شود.
اگر مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور باشد دلایل و ادعای جدید از طرفین نمی پذیرد، رای را با قانون تطبیق می کند و اگر از جهت اجرای قانون و رعایت اصول دادرسی اشکالی نبینند آن را تايید و ابرام خواهد کرد ولی هرگاه از مفاد قوانین و عرف و عادت تجاوز شده باشد یا دادگاه از آنها تفسیر نادرست کرده باشد، دیوان عالی کشور رای را نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه در مورد قرارها و یا دادگاه دیگر هم عرض با آن ارجاع می کند.
این بار نیز اگر دادگاه مامور به رسیدگی در صدور رای نخست اصرار ورزد تقاضای فرجام در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح می شود و در صورتی که این هیات به همان جهات و دلائل سابق حکم را نقض کند دادگاهی که حکم به او ارجاع می شود باید از نظر دیوان عالی کشور پیروی کند.
براساس قانون سابق دیوان مصوب سال 1360 ،احکام شعب دیوان قطعی تلقی می شد، مگر آنکه علیه واحدهای بند الف ماده 11 قانون دیوان (وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و نهادهای انقلابی و موسسه های وابسته به آنها) صادر می شد. قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن رای مهلت و مرجع تجدیدنظر در پایان رای قید می شد و منظور از تجدیدنظر، تجدیدنظر شکلی بود نه ماهیتی، یعنی تشخیص این امر که رای مورد درخواست تجدیدنظر به موافق قانون صادر شده یا نه. بنابراین هر یک از واحدها ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ حکمی که علیه آنان صادر می شد می توانستند دادخواست و تجدیدنظر را توام با جهاتی که آن را مخالف قانون می دانستند تقدیم کنند. تقاضای تجدیدنظر مانع از اجرای حکم بود و به دفتر شعبه ای داده می شد که حکم را صادر کرده بود و پس از تکمیل ،از طریق رئيس کل دیوان در هیات تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می گرفت و اگر هیات تجدیدنظر برای اتخاذ تصمیم ،انجام تحقیقات یا اخذ توضیحاتی را لازم می دید یا ملاحظه اسناد و مدارکی را ضروری می دانست، دستور اجرای آن را به شعبه صادر کننده رای بدوی صادر می نمود. هیات تجدیدنظر پس از بررسی و ملاحظه اقدامات معمول با اعلام ختم رسیدگی، اگر رای بدوی را مطابق با قانون تشخیص می داد، آن را ابرام می کرد،در غیر این صورت ،رای مقتضی بر وفق قانون صادر می نمود و به همان ترتیبی که رای بدوی شکل دادنامه پیدا می کرد با امضا رئيس کل دیوان یا قائم مقام او به طرفین ابلاغ می شد. هرگاه در مفاد حکم اعم از بدوی یا تجدیدنظر و هم در مورد قرارداد صادره ابهام یا اجمالی بود و یا در تحریراشتباه وسهو قلم وجود داشت ،دیوان می توانست به درخواست ذینفع، از حکم یا قرار، رفع ابهام و اجمال کند یا آن را تصحیح نماید. تصمیم دیوان در این خصوص به طرفین ابلاغ می شود و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع بود. پس از اصلاح ماده 18 قانون سابق دیوان در سال 1378 ،تمام آراء صادره از شعب بدوی دیوان مطابق این ماده توسط هر یک از طرفین، قائم مقام آنها یا وکیل و یا نماینده قانونی آنها قابلیت تجدیدنظرخواهی را داشت.
قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1385 احتمالاً به خاطر تاسیس سيستم تعدد قاضی و امکان کمتر وقوع اشتباه در آراء ،تجدیدنظرخواهی از شعب دیوان محدود شده و لذا براساس ماده 7 قانون اخیرالذکر آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است. (4)
ولکن براساس مواد 16، 18، 37 و 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد زیر آراء دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص دیوان و آن مرجع تجدیدنظر است:

الف) آرایی که از شعب بدوی دیوان در قالب قرار صادر می شود و به شرح زیر می باشد:
1- قرار امتناع از رسیدگی: مطابق ماده 33 قانون دیوان عدالت اداری چنانچه یکی از موارد رد دادرس وجود داشته باشد و امتناع کننده دادرس شعبه بدوی باشد پرونده جهت اقدام مقتضی نزد رئیس کل دیوان فرستاده می شود.
2- قرار عدم صلاحیت: برابر ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که شعبه بدوی دیوان تشخیص دهد که رسیدگی به شکایات از صلاحیت دیوان خارج است با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن پرونده را به مرجع صالح می فرستد.
3- قرار رد دادخواست: شکایات متعددی را که منشاء و مبنای آنها مختلف است طرف نظر ازا ینکه شاکی یک یا چند نفر باشد نمی توان به موجب یک دادخواست مطرح نمود، مگر آنکه دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید. در صورت عدم رعایت این امر، دادخواست ،مستفاد از ماده 27 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 81، به موجب قراری که شعبه بدوی صادر می نماید، رد شود.
5- قرارداد ابطال دادخواست: در صورتی که شاکی دادخواست خود را تا قبل از تاریخ وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن استرداد نماید قرار ابطال دادخواست  صادر می شود.
5- قرار رد شکایت: در صورتی که سمت شخصی که به عنوان نماینده از قبيل وکالت، ولایت و… طرح شکایت نموده، محرز نباشد و یا شاکی اهلیت قانونی برای طرح شکایت نداشته باشد از قبیل صغیر و مجنون و… و یا شکایت طرح شده متوجه مشتکی عنه نباشد و یا قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، شعبه بدوی دیوان قرار رد شکایت صادر می نماید.
6- قرار اسقاط شکایت: شاکی می تواند تا قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی  و تجدیدنظر از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید در این صورت دیوان قرار اسقاط شکایت را صادر می نماید و تجدید شکایت امکان پذیر نمی باشد.
7- صدور دستور موقت: هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات یا اقدامات مراجع مصرح در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شد که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند با اجازه حاصله از ماده 15قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات راتا تعیین تکلیف قطعی، بنماید.

ب) آرائی که توسط شعب بدوی در قالب حکم صادر می شود توضیح اینکه شعب دیوان پس از انجام رسیدگی و تکمیل تحقیقات ،اقدام به صدور حکم می نماید.
تنها در چهار مورد است که امکان تجدیدنظر نسبت به آراء شعب بدوی اعم از حکم یا قرار پیش بینی شده است که عبارتند از:
1- اشتباه قاضی: اگر لااقل یکی از دو قاضی و دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب ،پرونده را جهت ارجاع به شعب تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می نماید. قابل ذکر است که در قانون سابق دیوان در صورت اشتباه قاضی ،پرونده پس از رسیدگی در هیات عمومی دیوان به يکی از شعب بدوی جهت رسیدگی ارجاع می شد.
2- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء ، دیوان را واجد اشتباه بین شرعی و قانونی تشخیص دهد موضوع راجهت بررسی به شعب تشخیص دیوان ارجاع می دهد، شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال اقدام به نقض رای صدور رای مقتضی می نماید.
3-درصورتی که محکوم علیه از اجرای رای استکاف نماید، با رای شعبه صادر کننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال وجبران خسارت وارده محکوم می شود رای صادره ظرف 20 روزپس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در شعب تشخیص دیوان می باشد.
4-پس از صدور رائ ….رویه توسط هیات عمومی دیوان در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح وغیرصحیح تشخیص داده می شود، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدید نظر خواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است.

شعبه تجدید نظر در سيستم سابق دیوان از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شد و شعبه تشخیص کنونی از یک رئیس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود. فارغ از نام این شعب و تغییر تعداد قضات این شعب نسبت به شعب تجدید نظر سابق ،اشکال عمده این است که تجدید نظر در دیوان عدالت اداری، عمده تغییری که پیدا نموده مشروط بودن آن است به اعلام اشتباه قاضی یا پذیرش درخواست تجدید نظر از سوی ریاست دیوان یا ریاست قوه قضایی و محصور و محدود شدن تجدید نظر خواهی به مواد 37و43 قانون دیوان عدالت است که ایجاد چنین محدودیتی در امر تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری موجب می شود اولاً قاضی به دلیل داشتن تعصب نسبت به تصمیمی که اتخاذ نموده در موارد دلخواه اعلام اشتباه نماید و همواره بر قابل بر صحت رای فرد باشد و هیچگاه هراس و بیمی به خود راه ندهد که در سابق ،تصمیمی معکوس اتخاذ کرده است ثانیاً ریاست قوه یا ریاست دیوان چون خود فرصت رسیدگی به اعمال نظارت عمیق و دقیق نسبت به احکامی که راجع به آن تقاضای تجدید نظر خواهی می شود را نداشته و این مهم به مقام ماذون از قبل آنان ارجاع می شود احتمال تضییع حق وجود دارد و لذا بر فرآیند وضعیت تجدید نظر با وضعی که به عمل آمد ،فساد مرتب بوده و لزوماً ایجاب می نماید آثار مثبت وجود تجدید نظر به نحو مطلق نسبت به احکام دیوان عدالت اداری نگریسته شده و در مقررات فعلی باز نگری شودکه در صورت عنايت  به این امر، نتایج ذیل را در بر خواهد داشت:
1- عادت به استدلال و تجزیه و تحلیل دلایل اصحاب دعوی توسط سخنگوی عدالت و اخلاق که همان قاضی است، درصدور حکم ایجاد می شود و از صدور احکامی که واجد توجیه و گزافه گويی و عاری از استدلال است، پرهیز می شود .
2- امکان نظارت بر اندیشه و تمیز خطای فکری قاضی صادر کننده رای از سوی مرجع تجدید نظر فراهم می شود.
3- عادت به بحث و استفاده از تقابل اندیشه ها و تحمل نظر مخالف بوجود می آید زیرا ممکن است مرجع تجدید نظر راه حل مخالف را بپذیرد و نظمی را که شعبه بدوی به آن در رای به آن پرداخته، از اساس بر باد دهد.
4- قابل طرح بودن حکم شعبه بدوی در مرجع تجدید نظرقاضی صادر کننده رای را به احتیاط و کنجکاوی وادار می کند تا با استدلال منطقی و با اشتهاد به موازین قانونی و قضایی حکمی متقن و مستحکم صادر تا مانع نقض حکم در تجدید نظر شود.
5- فرهنگ بالا بردن آمار پرونده ها دستخوش تغییر و تحول شده و پرهیز از شتاب در قضاوت جایگزین این فرهنگ می شود.
6-دادرسی ،اگر دو درجه ای باشد و حکم شعبه بدوی توسط مرجع تجدید نظر بررسی شود عامل موثری در ایجاد و حدت رویه قضایی است.
7- تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه باشد زیرا به هر حال دادرسان،از جنس بشر هستند و بشر همواره در معرض خطاء و اشتباه است و برای اصحاب دعوی لازم است مراحلی در رسیدگی باشد تا اگر در مرحله ای به علت اشتباه بیدادگری صورت گیرد در مرحله بعد جبران شود.
 دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت ادا

فهرست منابع :
 1-کلیات حقوق  دکتر ناصر کاتوزیان ،صفحه 454و 455 ،ناشر شرکت سهامی
انتشار، چاپ اول 1379
2- آیین دادرسی مدنی، دکتر سید جلال الدین مدنی، صفحه 48و49 ناشر انتشارات گنج دانش، چاپ دوم ،سال 1368
3- مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری، دکتر محمد جواد شریعت باقری، اتتشارات دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی، چاپ اول سال 1388 ،صفحه 288
4- آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد نخست، دکتر عبدا… شمس، چاپ هیجدهم ،انتشارات دراک ،صفحات 131و132
5- موازین قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور ،تالیف دکتر علی آبادی انتشارات حسنیه ارشاد، چاپ اول، 1364
6- عدالت قضایی گزیده آزاد، دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ دوم، زمستان 1382 ،نشر میزان
7- قانون دیوان عدالت است مصوب 60 13و اصلاحات بعدی آن

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

تهران بزرگراه ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین، ديوان عدالت اداري

تلفن: ۹-۵۱۲۰۱-۰۲۱

کد پستی: ۶۹۹۹۸-۱۴۴۵۶

ایمیل: info@divan-edalat.ir

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب25/3/1392

بخش اول- تشكيلات

ماده 1- در اجرای اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي‌شود زيرنظر رييس قوه قضائیه تشكيل مي‌گردد.

ماده 2- ديوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب ديوان با تصويب رئيس قوه قضائيه تعیین می‌شود.دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت ادا

تبصره- رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده 3- هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.

ماده 4- قضات ديوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و بايد داراي ده سال سابقه كار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي‌‌ارشد يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضائي كافي است.

تبصره 1- قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني می‌باشند.

تبصره 2- رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ماده 5- رئيس ديوان، رئيس شعبه اول تجدیدنظر ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ماده 6- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواستهای شاکیان

پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.

ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

ماده 7- دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.

در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره- حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده 8- هيأت عمومي ديوان با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك صدور رأي، نظر اكثريت اعضای حاضر است.

تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (7) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را ارائه نمايند.

ماده 9- واحد اجرای احكام دیوان زيرنظر رئيس ديوان يا معاون وي، انجام وظیفه می‌نماید که از تعداد کافي دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره- برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

 

بخش دوم- آیین دادرسی

فصل اول- صلاحیت

ماده 10- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف- تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری­ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها.

2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها

3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي

تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.

تبصره 2- تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامی و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نیروهای مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمی­باشد.

ماده 11- در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌كننده، حكم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.

تبصره- پس از صدور حكم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.

ماده 12- حدود صلاحيت و وظایف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:

1- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.

2- صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت ادا

3- صدور رأي ایجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.

تبصره – رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.

ماده 13- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص،‌ هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.

ماده 14- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان‌عالی کشور است.

ماده 15- صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

 

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی

اول– دادخواست

ماده 16- رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسي روي برگه‌هاي مخصوص، تنظیم شود.

تبصره 1- پرونده‌هايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر به دیوان ارسال مي‌شود، نيازی به تقديم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره 2- از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته­اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.    

ماده 17- شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

ماده 18- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات شاکی

1- نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب- مشخصات طرف شکایت

پ- نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت- موضوع شکایت و خواسته

ث- شرح شکایت

ج- مدارک و دلایل مورد استناد

چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره- شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده 19- هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (100000) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (200000) ریال است.

تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضايیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می‌باشد.

ماده 20- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره 1- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره 2- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید. 

ماده 21- در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده،‌ ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ‌ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

ماده 22- هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده 23- دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می‌شود.

ماده 24- دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به‌ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کنند.

ماده 25- دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

ماده 26- دادخواستهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‌شود.

ماده 27- چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

ماده 28- در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (18) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (19) الی (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می‌کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بموجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام می‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

ماده 29- پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره- چنانچه پرونده‌اي مشمول تبصره ماده (90) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

ماده 30- طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نيست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره- در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده 31- اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می‌کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید.

ماده 32- چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می‌نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود.

تبصره- شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده 33- موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

 

دوم- دستور موقت

ماده 34- درصورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجرای اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده 35- شعبه رسيدگي‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجرای اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.

تبصره- دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، دستور موقت نیز لغو مي‌گردد.

ماده 36- مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده (34) این قانون، شعبه‌اي است كه به اصل دعوی رسيدگي مي‌كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي دیوان، تقاضاي صدور دستور موقت شده ‌باشد، ابتداء پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي می‌شود.

ماده 37- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوريت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده 38- در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (10) این قانون نیست.

ماده 39- سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادر‌كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد.

ماده 40- در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.

 

سوم- رسیدگی و صدور رأی

ماده 41- شعبه رسيدگي‌كننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائی نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته ‌شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

ماده 42- در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نیست.

ماده 43- شعبه ديوان مي‌تواند هر يك از طرفين دعوا را براي ادای توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (10) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.

تبصره 1- در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي ادای توضيح حاضر نشود يا از ادای توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌گردد.

تبصره 2- در صورتي كه طرف شكايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه،‌ از حضور جهت ادای توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب مي‌نمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ‌ماه تا يك ‌سال محكوم می­كند.

تبصره 3- عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يك‌ سال‌ است.

ماده 44- در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك‌سوم حقوق و مزايا به مدت سه ‌ماه تا يك ‌سال محكوم مي‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.

مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

ماده 45- شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ‌ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده 46- شاکی می‌تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به‌ کلی صرف‌نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

ماده 47- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‌های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده 48- هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.

ماده 49- شاکی می‌تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.

ماده 50- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه مي‌دهد و تصمیم مقتضی می‌گیرد.

ماده 51 – شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئيس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می‌آید.

ماده 52- در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم‌مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.

ماده 53- در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند:

الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.

ب- شاکی در شکایت مطروحه ذی‌نفع نباشد.

پ- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.

ت- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.

ث- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.

ج- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

ماده 54- هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروري بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.

ماده 55- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده 56- هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام مي‌نمايد. شعبه دیوان می‌تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده 57- آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده 58- شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

ماده 59- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

ب- مرجع رسیدگی و نام و نام‌خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه

پ- مشخصات شاکی و وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ت- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ث- موضوع شکایت و خواسته

ج- گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (7) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی.

چ- رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی

ح- امضاء رئیس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه

ماده 60- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.

ماده 61- دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می‌گردد.

ماده 62- ابلاغ آراء دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:

الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی

پ- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ

ت- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (6) این قانون

ث- به وسیله دادگستری محل اقامت

ماده 63- هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع مي‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.

تبصره- شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (7)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.

ماده 64- در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی مي‌كنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

 

مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر

ماده 65- کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده 66- تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

ماده 67- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته

پ- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته

ت- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته

ث- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره- رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.

ماده 68- چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (28) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

ماده 69- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

ماده 70- چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید مي‌کند.

ماده 71- چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده 72- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت می‌نماید.

ماده 73- هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

ماده 74- چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی مي‌کند.

ماده 75- در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌دهد.

ماده 76- صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام می‌شود، مشمول مواد (74) و (75) این قانون نیست.

ماده 77- در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌‌نویس رأی درج مي‌شود و به امضاء آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.

ماده 78- مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 79- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک­بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره- چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

 

مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی

ماده 80- تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:

الف- مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده

ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

ت- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده

ث- امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده

تبصره- سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناء ذی‌نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می‌شود.

ماده 81- در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می‌نماید:

ماده 82- مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (85) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده 83- مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه‌ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره- چنانچه مرجع تصويب كننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد، رئيس ديوان مي‌تواند در صورت ضرورت، رسيدگي به پرونده را حداكثر تا سه ماه ديگر به تأخير اندازد.

ماده 84- اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به‌ ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.

ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

تبصره 1- تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

تبصره 2- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم­الاتباع است.  

ماده 85- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.

ماده 86- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

ماده 87- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.

ماده 88- هیأت عمومی، در اجرای بند (1) ماده (12) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده 89- هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. هيأت عمومی پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود لكن در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع مي‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

ماده 90- هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو یا چند شعبه ديوان صادر شده‌ باشد، رئيس ديوان می‌تواند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتي كه هيأت عمومي آراء صادر شده را صحيح تشخيص دهد، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي‌نمايد. اين رأي براي سایر شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم‌الاتباع است.

تبصره- پس از صدور رأي ایجاد رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام مي‌گيرد.

ماده 91- طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

ماده 92- چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.

ماده 93- افرادی که در اجرای آراء هیأت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ماده 94- در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می­نماید.

ماده 95- احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می‌گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان مي‌باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (110) این قانون اقدام مي‌شود.

ماده 96- اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی وفق این قانون، مطابق آیین­نامه­ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد.

ماده 97- رای هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می­گردد.

تبصره- ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.   

 

بخش سوم- اعاده دادرسی

ماده 98- در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می­توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:

الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ماده 99- مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

ماده 100- دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود.

ماده 101- هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

ماده 102- رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند.

ماده 103- شعبه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.

ماده 104- هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی ‌کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی مي‌ماند.

ماده 105- حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

ماده 106- در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی‌تواند وارد دعوی شود.

 

بخش چهارم- اجرای احکام

ماده 107- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

ماده 108- شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

ماده 109- هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه‌ ماه تا يك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.

تبصره- تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده 110- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار مي‌گيرد.

ماده 111- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:

ماده 112- در صورتي كه محكومٌ ‌عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم­عرض ارجاع می‌گردد.

ماده 113- طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.

ماده 114- چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکومٌ ‌علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ ‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید.

ماده 115- در مواردی که محکومٌ ‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ ‌به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

ماده 116- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ ‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ ‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.

ماده 117- چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است.

ماده 118- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است.

ماده 119- در اجرای بند «1» ماده (111) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «2» ماده (43) این قانون، اقدام می‌نماید.

 

بخش پنجم- سایر مقررات

ماده 120- شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود منحل می‌شوند.

ماده 121- هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت‌المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

ماده 122- مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ‌ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

ماده 123- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می‌گردد.

ماده 124- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1379  قوه قضائیه لغو می‌شود.

 

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (10)، (12)، (89)، (90) و (94) این قانون در تاریخ 25/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

       

تهران بزرگراه ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین، ديوان عدالت اداري

تلفن: ۹-۵۱۲۰۱-۰۲۱

کد پستی: ۶۹۹۹۸-۱۴۴۵۶

ایمیل: info@divan-edalat.ir

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.

دیده بان هشتم :  تجدیدنظر خواهی زمانی صورت می‎گیرد که رای صادرشده از مرحله بدوی، مورد رضایت خواهان یا خوانده دعوا واقع نشود و هر یک از آنها، درصدد اعتراض به رای برآید. البته به موجب قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، هر نوع رایی قابلیت اعتراض در مرحله تجدیدنظر را ندارد.

 

بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، هر نوع رایی قابلیت اعتراض در مرحله تجدیدنظر را ندارد. در این زمینه این پرسش مطرح می‎شود که آیا آرای مراجع دیگر از جمله دیوان عدالت اداری که به شکایات علیه دولت رسیدگی می‎کند نیز تابع قانون آیین دادرسی مدنی یا قانون آیین دادرسی کیفری بوده و آرای این مرجع بر اساس قوانین مذکور قابل تجدیدنظرخواهی است؟دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت ادا

ساختار دیوان عدالت اداریهمانطور که می‎دانید اختلاف و دعاوی بین شهروندان در صلاحیت محاکم و دادگاه‎های عمومی است. اما همیشه طرفین دعوا شهروندان نیستند و گاهی یکی از طرفین دعوا یک وزارتخانه یا نهاد دولتی است که مورد شکایت واقع شده است. در این موارد در نظام حقوقی ایران به موجب اصل یکصد و هفتاد و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجعی به نام دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.رسیدگی در دیوان عدالت اداری تابع تشریفات و اصول و قواعد مخصوص خود است. این مرجع، مستقر در تهران بوده و به لحاظ تشکیلات اداری متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیات عمومی و هیات‎های تخصصی است. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رییس قوه ‎قضاییه تعیین می‎ شود.

چه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؟دیوان عدالت اداری نیز همانند سایر مراجع قضایی، یکی از زیرمجموعه های قوه‎قضاییه است که تنها صلاحیت رسیدگی به برخی از دعاوی را دارد. به موجب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‎ها، سازمان‎ها، مؤسسات، شرکت‎های دولتی، شهرداری‎ها، سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و نیز تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‎‌هایی مانند کمیسیون‌‎های مالیاتی، هیأت حل‌ اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است؛ اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

آرای قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداریآرای بدوی دیوان نیز همانند آرای سایر مراجع قضایی ممکن است مورد رضایت یکی از طرفین دعوا اعم از خواهان یا خوانده واقع نشود و شخصی که خود را متضرر می‎بیند، درصدد اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت ادرای برآید.به موجب قانون دیوان عدالت اداری، کلیه آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‎مقام یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.مهلت ‌ تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

روش تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداریبه ‎منظور تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری باید دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را به دفتر شعبه صادرکننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان تقدیم کنید. دادخواست تجدیدنظر توسط رییس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‎شود. ویژگی دادخواست تجدیدنظربرای ثبت اعتراض خود در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری باید دادخواست تجدیدنظر شما ویژگی‎هایی داشته باشد تا از موارد نقص شمرده نشود.دادخواست تجدیدنظر شما باید روی برگه‎‌های مخصوص نوشته شود و حاوی مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه، شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته، شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته، تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته و دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی باشد.چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‎شود. این قرار قطعی است. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‎کند.اگر دادگاه تجدیدنظر بعد از دریافت دادخواست، متوجه شود که شرایط قانونی دادخواست رعایت نشده یا رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، انجام نشده است، رأی را نقض نمی‎کند؛ بلکه در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست‎‌دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست‎دهنده محرز نباشد، رأی صادرشده نقض و قرار رد دعوی صادر ‌می‎شود.

نحوه رسیدگی در شعب تجدبدنظربه گزارش پایگاه حقوقی یاسا، بعد از اینکه دادخواست تجدیدنظر به‎صورت قانونی تنظیم شده و به شعب تجدیدنظر ارسال شود، شعبه تجدید نظر رای بدوی را مورد بررسی قرار می‎دهد. چنانچه شعبه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین یا ازقلم‎افتادگی در آن قسمت از خواسته که به ‌ اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند، ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می‎کند. همچنین در صورتی که شعبه تجدیدنظر، ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این ‌ صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‎کند.تمام موارد مذکور در فوق در صورتی است که رای به صورت حکم صادر شده باشد. حال اگر رای به صورت قرار صادر شده باشد و از آن قرار تجدیدنظرخواهی شود، شعبه تجدیدنظر در صورتی ‌ که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‎کند. در غیر این ‌‌ صورت پس از ‌ نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‎دهد.تصور افراد از مرحله تجدیدنظر، معمولا مرحله‎ای است که تنها به اعتراض رسیدگی می‌کند و نمی‎دانند که آیا در شعب تجدیدنظر هم می توان تقاضای قرارهایی مثل دستور موقت را داشت یا خیر؟ در پاسخ می‎توان گفت که با توجه به موضوع پرونده، افراد می‎توانند در مرحله تجدید نظر در دیوان هم تقاضای دستور موقت کنند. هرگاه در مرحله تجدیدنظر، تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رییس دیوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی، تا زمانی که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نشود، به قوت خود باقی است.

اشتباه در رای تجدیدنظرگاهی در رای صادره از شعب دیوان عدالت اداری، اشتباهاتی دیده می‎شود که در این موارد، چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی، پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل، پرونده را از طریق رییس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‎کند. شعبه یادشده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادرشده را نقض می‎کند و هرگاه رأی صادره به ‌ صورت قرار باشد، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این ‌ صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‎کند.گاهی این اشتباه، در رای صادره از شعب تجدیدنظر دیوان دیده می‎شود که در این صورت، اگر حداقل یک قاضی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رییس دیوان اعلام می‎دارند. رییس دیوان، پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم‎عرض ارجاع می‎دهد.به طور کلی به موجب ماده ۷۸ قانون دیوان عدالت اداری، مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود، در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است؛ مگر اینکه به ‌ موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

حمایت

بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید

 

 

 

     021-48457    |   09128771456  پیامک

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش

در مورد اینکه دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از شهرداری پذیرفتنی است یا خیر،دادنامه ای در زیر درج می گردد:

شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی، نمی‌تواند دعوای اعسار از هزینه دادرسی مطرح کند.

تاریخ رای نهایی: 1393/11/04شماره رای نهایی: 9309970220301380

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان شهرداری منطقه … با مدیریت م. بطرفیت آقای ی.م. با وکالت آقای م.پ. به خواسته اعلام تعذر و اعسار شهرداری از پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ 000/000/300/1 ریال در مرحله تجدیدنظرخواهی موضوع دادنامه شماره 444/93 صادره از این دادگاه، نظر به اینکه طرح دعوی شهرداری فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است؛ چرا که دعوی اعسار از ناحیه شهرداری بعنوان شخص حقوقی منطبق به ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی نیست. مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کریمیدلایل و جهات تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت ادا

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه … بطرفیت آقای ی.م. نسبت به دادنامه شماره 648 مورخه 27/7/93 صادره از شعبه24 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه دایر بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حکم به رد دعوا صادر گردیده، وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خشنودی – امیری

 منبع دادنامه :نمونه آرا قوه قضاییه

در مورد اینکه تاثیر پرداخت عوارض شهرداری در اسقاط یا ابقاء حق اعتراض مودی چیست،دادنامه ای از دیوان عدالت اداری صادر شده که در زیر درج می گردد:

اعتراض نسبت به عوارض تعیین شده، در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‎باشد. در صورت عدم مراجعه شاکی به کمیسیون و پرداخت عوارض تعیین شده، به فرض ورود ضرر به شاکی، وی به ضرر خود اقدام نموده و شهرداری مسئول ورود ضرر محسوب نمی شود.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/29  شماره رای نهایی: 9309970955300657

رای بدوی

در خصوص شکایت م.ج. با وکالت ف.الف. به طرفیت شهرداری گلستان به خواسته فوق‎الاشعار [اعتراض به رای شماره … کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری]؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض و ابطال رأی معترض‎عنه گردد ارائه و اقامه نگردیده است و با توجه به لایحه دفاعیه شماره … طرف شکایت رأی کمیسیون به طور صحیح صادر و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از مقررات قانونی که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست. بنابراین، شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و به استناد مواد 3 و10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره در اجرای ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری – پراینده شهرستانی

رای دادگاه تجدید نظر

 قانونگذار در تصویب قوانین این حق را به مؤدی داده است که در مواردی که عوارض تعیین شده از جانب شهرداری را مخالف مقررات و قوانین بداند به کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری شکایت می‎نماید. عدم مراجعه شاکی به کمیسیون و پرداخت عوارض تعیین شده به فرض ورود ضرر به شاکی اقدام وی به ضرر خود می‎باشد.

به عبارت دیگر، شهرداری ضرر زننده و مسئول ضرر به شاکی نمی‎باشد. این قاعده فقهی که ریشه عقلی نیز دارد، حاکم به موضوع بوده و رأی صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، موافق با موازین و مقررات قانون صادر شده است.

بنا به مراتب مذکور ایراد و اشکال موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه صادره ازشعبه 28 دیوان عدالت اداری باشد، ارائه نشده است. به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم به رد تجدیدنظرخواهی و تأیید رأی شماره … مورخ 30/7/92 صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه- اردلان ـ عاشوری ـ مهری

منبع دادنامه : نمونه آراء قوه قضاییه

این مطلب با موضوع تاثیر پرداخت عوارض شهرداری در اسقاط یا ابقاء حق اعتراض مودی تدوین گردیده است.

بیشتر بدانید: وکیل شهرداری و دعاوی شهرداری

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل در دعاوی شهرداری و دیوان عدالت

تلفن:09123978117

در مورد اینکه آیا علام کاربری ملک از سوی شهرداری بر حقوق مالکان املاک مجاور موثر است یا خیر،دادنامه ای از دیوان عدالت اداری صادر شده که در زیر درج می گردد:

صرف اعلام کاربری ملک از سوی شهرداری نمی تواند برای مالکان ملک همجوار بر علیه صاحب ملک (به ویژه پس از انقضای مدت اجرای طرح) ایجاد حق نماید.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/11/13  شماره رای نهایی: 9209970905100912

رای بدوی

 

رای دیوان

[خلاصه جریان پرونده به این صورت است که معترضین ثالث با تقدیم دادخواست¬های جداگانه با موضوع خواسته اعتراض به دادنامه‌های شماره … صادره از شعبه اول با استناد به دلایلی که شهرداری در مقام دفاع در پرونده اصلی مطرح کرده اند اشاره نموده و اضافه کرده اند قبل از خرید آپارتمان مسکونی خویش از شهرداری منطقه، در خصوص کاربری ملک متعلق به خانم (ب.ا.) استعلام به عمل آوردند که شهرداری منطقه در پاسخ اعلام داشته پلاک معترض عنه در طرح فضای سبز حفاظت شده قرار دارد و ایشان با توجه به موقعیت ملک که روبروی آن فاقد بنا و دارای این امتیاز بوده و به استناد پاسخ استعلام شهرداری، اقدام به خرید نموده اند].

 نظر به اینکه معترضین ثالث، عمده دلایل خود را دفاعیات شهرداری در زمان رسیدگی به شکایت شاکی ذکر کرده اند که به آنها در پرونده اصلی رسیدگی شده است و نظر به اینکه شهرداری وفق ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بر اساس مقررات طرح جامع و تفصیلی نوع کاربری املاک روبروی آپارتمان شاکی را در جواب استعلام دفاتر اسناد رسمی بیان کرده است، مالکین املاک مذکور طبق قانون ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و اصلاحیه بعدی آن بعد از انقضای مهلت قانونی (5 سال) و عدم اجرای طرح (فضای سبز حفاظت شده)، مثل سایر شهروندان می توانند از حقوق مالکانه برخودار باشند بنابراین اعلام نوع کاربری نمی تواند حقی را برای امثال شاکی بر علیه صاحبان املاک ایجاد نماید؛ لذا اعتراض غیرموجه تشخیص و به استناد مواد 7، 13 و 29 قانون دیوان عدالت اداری رد می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

 دادرس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

 اشراقی ـ شریعت فر ـ جباری ـ یاورزاده ـ ساریخانی

بیشتر بدانید: درباره بهترین وکیل دعاوی شهرداری تهران

شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی راجع به اراضی زراعی و باغ های واقع در حریم شهر دارای وظایف مشخصی هستند.دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت ادا

به بیان دیگر صدور جواز ساخت در اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها توسط شهرداری ها،متفرع است بر صدور مجوز تغییر کاربری از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها.

بیشتر بدانید: مرجع تشخیص تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟

نمونه دادنامه در مورد شرایط صدور جواز ساخت در اراضی کشاورزی

برای صدور پروانه ساختمانی جهت دیوارکشی در املاک دارای کاربری کشاورزی، اخذ گواهی از اداره جهاد کشاورزی لازم است.

 

مستندات  طرح ابلاغی به شماره 29708/1/91 ـ14/5/91 مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

تاریخ رای نهایی: 1392/03/21  شماره رای نهایی: 9209970903100993

رای بدوی

ملاحظه می‌گردد شاکی فوق‌الذکر به طرفیت شهرداری به‌خواسته تقاضای صدور پروانه دیوارکشی اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله، نظر به اینکه کاربری ملک مذکور کشاورزی است و در طرح جدید ابلاغی به شماره 29708/1/91 ـ14/5/91 مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کاربری ملک مذکور فضای سبز می‌باشد و صدور پروانه در املاکی که کاربری آن‌ها کشاورزی است، پس از اخذ گواهی از جهاد کشاورزی ممکن است و نامبرده گواهی مذکور را ارائه نداده است، لذا در وضعیت مذکور شکایت شاکی قابل استماع نمی‌باشد و قرار رد آن صادر می‌گردد. قرار مذکور وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اکابری ـ رسالتی

منبع دادنامه : نمونه آراء قوه قضاییه

ضمنا ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تبصره یک آن اشعار می دارند:

ماده ۱ – بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱ – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.

نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.

سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.

پیشنهاد بازدید: مهم ترین شکایات علیه شهرداری ها در خصوص تغییر کاربری چیست؟

در مورد اینکه نحوه اعتراض به عوارض تغییر کاربری از درمانی به مسکونی چگونه است دادنامه ای از دیوان عدالت اداری صادر شده که ذیلاً ذکر می گردد.

ضمن اعلام آنکه از مفاد این دادنامه می توان راجع به شکایت از عوارض تغییر کاربری از آموزشی و فضای سبز به مسکونی یا عوارض تغییر کاربری از باغ به مسکونی،عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و…استفاده نمود؛متذکر می گردد:

مبنای اختلاف در این است که شورای شهر در مورد عوارض تغییر کاربری از درمانی به مسکونی مصوبه ای گذرانده است و شهرداری به عنوان مجری مصوبات شورا،مطالبه عوارض نموده است.

مودی به میزان یا اصل عوارض اعتراض می نماید.

آیا در این فرض بایستی علیه شورای شهر راجع به مصوبه مورد نظر اعلام شکایت نمود یا در قالب اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 می توان به دادخواهی و احقاق حق پرداخت؟

بیشتر بدانید: رای دیوان عدالت اداری در مورد عوارض تغییر کاربری شهرداری گرگان

رای دیوان عدالت اداری راجع به نحوه اعتراض به عوارض تغییر کاربری از درمانی به مسکونی

خلاصه رای:چنانچه شورای شهر، دریافت عوارض از جمله عوارض تغییر کاربری از درمانی به مسکونی را تصویب نماید، کمیسیون ماده 77 مکلف است بر اساس مصوبه شورای شهر عمل نماید و ابطال آرای کمیسیون‎های شهرداری که بر مبنای مصوبات شورای شهر اتخاذ شده‎اند، منوط به ابطال مصوبات مربوطه می‌باشد.

مستندات 

تاریخ رای نهایی: 1393/05/29  شماره رای نهایی: 9309970905100176

رای بدوی

آقایان م.و  و ع.م. ابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری [منطقه 2 شهرداری گرگان] به شماره … را خواسته‎اند، با صرف نظر از اینکه مشتکی‏ عنه علیرغم ابلاغ مراتب در تاریخ … تاکنون پاسخی ارسال نکرده، مع‎الوصف و نظر به اینکه اولاً- رأی کمیسیون بر مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر صادر شده و مادام که مصوبه ابطال نگردد، نمی‎توان رأی کمیسیون را ابطال نمود، ثانیاً- علاوه بر اینکه شاکیان کپی همه سوابق شکایت و نتیجه آن را تقدیم نکرده‎اند، وضع اجرای رأی شعبه 7 دیوان مبنی بر تغییر کاربری مشخص نیست، ثالثاً- دادنامه شماره … مورد استناد نامبردگان صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوطه به مصوبه شورای شهر تهران است، علیهذا در وضع فعلی قرار رد شکایت صادر می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

محمدی ـ شریفی

رای دیوان

 خلاصه جریان پرونده: شکات به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به شماره … مبنی بر محکومیت به پرداخت مبلغ … ریال بابت عوارض تغییر کاربری از درمانی به مسکونی همجوار تراکم متوسط اعتراض و درخواست نقض آن را نموده اند و در توضیح شکایت اعلام نموده اند که پس از تغییر کاربری ملک براساس رای شماره 115-114-21/2/88 شعبه هفتم و مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان گلستان به جهت دریافت پروانه ساخت به شهرداری مراجعه نمود که شهرداری مبلغ مذکور را مطالبه نمود و پس از این امربه کمیسیون ماده 77 مراجعه که اقدام به صدور رأی مذکور نموده است.

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بیّن خلاف قانون در دادنامه شماره 1013-91/3/21 موضوع پرونده کلاسه … صادره از شعبه سی‎ام دیوان عدالت اداری که به موجب آن قرار رد شکایت صادر گردیده است، با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه اولاً- دادنامه صادره مغایرتی با آرای وحدت رویه اعلامی و صدر ماده 100 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‎ها ندارد، ثانیاً- کمیسیون ماده 77 مکلف بوده است بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره 3/25442/86-86/11/11 عمل نماید، همچنین شهرداری. بنابراین، رأی صادره مصون از اشتباه تشخیص و به استناد مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ضمن رد اعلام وقوع اشتباه، دادنامه صادره عیناٌ تأیید می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

اشراقی ـ عرفان ـ جباری ـ آریافر

منبع دادنامه:نمونه آراء قوه قضاییه

یاوری، ا.، و یزدان مهر، م. (1393). تاملی بر سیر تحولات تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری. حقوق اداری, 2(5 ), 9-31. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350093

یاوری اسداله، یزدان مهر محمد. تاملی بر سیر تحولات تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری. حقوق اداری. 1393 [cited 2022January20];2(5 ):9-31. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350093

یاوری، ا.، یزدان مهر، م.، 1393. تاملی بر سیر تحولات تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری. حقوق اداری, [online] 2(5 ), pp.9-31. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350093.

نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1
دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت ادا

کدپستی: 1461965381

تلفن و دورنگار: 4 الی 44265001

کارگاه های آموزشی

اخبار

JCR

خبرگزاری سیناپرس

پیوندهای مرتبط

---

نی نی سایت

• 
  کمپ ترک اعتیاد ویلای سبز بهبودی شیراز
• 
  سونوگرافی خانم در شیراز
• 
  لیست سالن زیبایی تبریز
• 
  لیست آموزش شنا شیراز تخفیف
• 
  بدمینتون در شیراز