دریافت مشاوره رایگان! 021-22646503
اصل برائت یک اصل پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران است. بر طبق این اصل، همه افراد بی‌گناه هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. به عبارت دیگر برای اثبات مجرم بودن یک نفر باید مدارک و ادله و مستندات ارائه شود. اصل برائت به طور کلی برای حفظ احترام و کرامت انسانی ایجاد شده است. اما این اصل مطلق نیست و در شرایطی ممکن است با تشخیص قانون فرد متهم، مجرم شناخته و اصل حکم برائت از پرونده کنار گذاشته شود.
با این حال اصل برائت با موضوع تبرئه شدن در دادگاه متفاوت است. برای مثال ممکن است شاکی مدارکی به دادگاه ارائه کند و مدعی مجرم بودن یک نفر شود. دادگاه باید به درخواست شاکی رسیدگی کرده و تمام مدارک و ادله و شواهد موجود را بررسی کند و در مورد صحت آنها تصمیم بگیرد.
دادگاه این مدارک را بررسی می‌کند و به دفاعیات متهم گوش می‌دهد. در نهایت متهم یا مجرم شناخته میشود و یا تبرئه میشود. حکم تبرئه زمانی صادر میشود که مدارک و ادله ارائه شده مبنی بر مجرم بودن متهم، کافی و اقناع‌کننده نباشد. در این حالت، امکان اعتراض به حکم برائت برای شاکی در نظر گرفته شده است. در ادامه به نحوه ابلاغ حکم برائت و اعتراض به حکم برائت اشاره خواهیم کرد.
بعد از صدور حکم برائت به متهم ابلاغیه ارسال میشود. اگر به او در طول روند رسیدگی به پرونده، آسیب و خسارت معنوی وارد شده باشد (برای مثال به حیثیت او ضربه خورده باشد.) حکم برائتش در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر میشود تا اندکی از آبروی رفته فرد متهم جبران شود.حکم برائت در دادگاه تجدید نظر یعنی چه
شاکی می‌تواند به حکم برائت، حتی در صورت ابلاغ آن به متهم، اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر خواهی کند. او برای این کار باید به دادگاه تجدید نظر خواهی مراجعه کند و مجدد پرونده را به جریان بیاندازد. معمولا در این مرحله برای اعتراض به حکم و پیگیری پرونده نیاز به بهترین وکیل دارید.
شاکی مدعی مجرم بودن متهم است. به عبارت دیگر شاکی باید مدارک و اسنادی ارائه کند که با آنها وقوع جرم توسط متهم ثابت شود. اصولا هر متهمی در مقام دفاع به اصل برائت استناد می‌کند و همین امر کار شاکی را سخت خواهد کرد. به همین دلیل حضور یک وکیل به تسهیل و تسریع روند رسیدگی کمک شایانی می‌کند.
برای عدول از اصل برائت باید مستندات قانونی و ادله ارائه شود. در حقیقت اصل بر برائت است، مگر در زمانی‌که با استناد به مدارک و اماره قانونی مشخص شود که متهم، جرمی مرتکب شده و بریالذمه نیست. اگر مدارک و قرائن به قدری محکم باشند که موجب عدول از اصل برائت شود، متهم باید بی‌گناهی خود را ثابت کند.
به عبارت دیگر در ابتدای امر اصل بر بی‌گناهی است و شاکی باید گناهکار بودن متهم را ثابت کند. در قدم بعدی اگر اصل برائت به واسطه مدارک و شواهد زایل شود، این متهم است که باید بی‌گناه بودن خود را اثبات نماید.
در برخی موارد فرض مجرمیت فرد بر اصل برائت تقدم دارد. به عبارت دیگر در ابتدا باید ثابت شود که در خصوص یک جرم خاص شخص مجرم نبوده تا دوباره مشمول اصل برائت شود. این حالت زمانی ایجاد میشود که جنبه عمومی جرم و آثار اجتماعی آن گسترده باشد و رسیدگی به پرونده دارای پیچیدگی روبرو باشد. برای مثال جرایم علیه امنیت، جرایم مربوط به جنایات جنگی علیه بشریت یا پولشویی و جرایم سازمان‌یافته در این دسته قرار می‌گیرند.
نکته حائز اهمیت این است که صرفا با استناد به اینکه یک فرد در گذشته سابقه کیفری داشته و مرتکب جرم شده، نمی‌تواند در پرونده‌های جدید موجب عدول اصل برائت شود. دلیل این امر آن است که اصل برائت ربطی به سابقه کیفری و سوپیشینه افراد ندارد و در اولین مرحله ابتدا اصل بر برائت متهم است.
گروه وکلای سفیر صلح آماده ارائه هرگونه خدمات حقوقی اعم از مشاوره تلفنی و مشاوره آنلاین حقوقی هستند.
در صورتیکه به دنبال موضوع و یا مقاله خاصی هستید، می توانید از طریق مکاتبه با تیم تحریریه آن را درخواست کرده و مقاله خود را بصورت آنلاین مطالعه نمایید و همچنین اگر مسلط به نویسندگی و ترجمه مقالات حقوقی هستید، می توانید به تیم تحریریه بپیوندید.
باسلام اینجانب دردادگاه تبرئه شدم بعدازمدتی شاکی اعتراض زدپرونده به تجدیدنظررفت که حکم تاییدکردند.الان ازاجرای احکام ابلاغیه رسیده دلیلش چیه
سلام دوست عزیز لطفا با شماره های روی سایت تماس بگیرید.
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *
دیدگاه
برای دیدگاه بعدی، نام، ایمیل، و وب سایت من را در این مرورگر ذخیره کنید .
ارسال نظر
وقتی که بحث انتخاب یک وکیل خوب و خبره مطرح باشد، باید به نکاتی توجه داشته باشید که گرچه در ابتدا ساده و بدیهی به نظر می آیند اما بسیار حائز اهمیت می باشند.
ما را دنبال کنید در:
در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه ” برائت متهم , حکم برائت , برائت , تجدید نظر ” قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه ” برائت متهم , حکم برائت , برائت , تجدید نظر ” مشاهده کنید.
دادراه یک درگاه و پلتفرم ارتباطی است و به عنوان یک واسطه مردم را به وکلا، حقوقدانان و کارشناسان وصل
می‌کند. دادراه خود به مردم خدماتی به جز برقراری ارتباط بین آنها با وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران
ارائه نمی‌دهد. همچنین دادراه امکان ثبت پرسش‌های مردم، ثبت درخواست آنها برای استفاده از خدمات وکلا،
حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران و ثبت درخواست گرفتن وکیل یا مشاور را فراهم می‌آورد و این سوالات و
درخواست‌ها را در معرض دید وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران قرار می‌دهد تا به صلاحدید خود به این
درخواست‌ها و سوالات پاسخ دهند.
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه 34، پلاک 4
تلفن پشتیبانی: 02188106553
تلفن: 02188886412
حکم برائت در دادگاه تجدید نظر یعنی چه
ایمیل: dadrah.ir@gmail.com
ایمیل شکایات: dadrah.ir@gmail.com
ارسال پیام
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت
الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
اگر تاکنون عضو دادراه نشده‌اید، ثبت‌نام کنید.
موافقی وجود ندارد
مخالفی وجود ندارد
اصل حکم برائت یکی از اصول عملیه مهم است که نه تنها قانونگذار ایران بلکه قانونگذار بین المللی نیز در موارد بسیاری به آن تمسک نموده است.
بعضی از حقوقدانان اصل برائت و یا اماره برائت را لازمه آزادی های اساسی در جامعه دانسته اند. موارد استناد به این اصل هم در امور مدنی و هم در امور کیفری به چشم می خورد. در اصل ۳۷ قانون اساسی آمده است : اصل، حکم برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. بر مبنای همین اصل، در اصل ۱۶۶ قانون اساسی دادگاهها موظف به صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده، گردیده‌اند.
در امور مدنی در ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی جدید آمده است: اصل برائت است. بنابراین، اگر کسی مدعی حق یا دینی بر علیه دیگری باشد باید آن را اثبات کند.
در امور کیفری، اصل بر برائت متهم است مگر اینکه دلیل قاطع بر مجرمیت وی موجود باشد. لذا برای مجرم قلمداد نمودن فرد باید دلیل قاطع وجود داشته باشد.
این الزام به قطعیت داشتن دلایل در حقوق جزا، در حقوق مدنی و تجارت به این شدت وجود ندارد زیرا در امور کیفری، حیثیت، آزادی و چه بسا جان افراد مورد تهدید واقع می شود و یک دلیل غیر موجه می تواند فرد را به چوبه دار بفرستد و یا مجرم خطرناکی را از مجازات برهاند. در این رابطه، اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر می دارد: اصل حکم برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.حکم برائت در دادگاه تجدید نظر یعنی چه
در حقوق فرانسه و قوانین بین المللی که به نحوی از اصل برائت سخن به میان می آورند از واژه “اماره” استفاده شده است. با این حساب، حکم برائت در امور کیفری بیشتر به اماره شبیه است و در حقوق فرانسه نیز تحت همین عنوان از آن یاد میشود. در حالی که در حقوق ما بدون وجود تفاوت بین امور کیفری و امور مدنی در هر دو مورد نوعی اصل عملی محسوب گردیده است. در فرانسه نیز برخی حقوقدانان آن را یک اصل کلی دادرسی دانسته و عده ای آن را یک اماره قانونی واقعی قلمداد نموده‌اند.
البته، به نظر می‌رسد اصل حکم برائت در امور مدنی و امور کیفری یکسان اجرا نشود. در امور مدنی در صورتی که علم اجمالی به وجود تکلیف، مجرای اصل حکم برائتنیست در حالی که در امور کیفری این اصل در تمامی مراحل آئین دادرسی حاکم است. در امور کیفری مجرم چه در حال ارتکاب جرم مشاهده شود چه بعداً دستگیر شود و جرم نیز هر چقدر بزرگ باشد باید به گونه ای با وی عمل شود که اعمالش از نظر حقوق جزا، بدون ایراد باشد. البته مشروط بر اینکه اماره مجرمیتی، بار اثبات دلیل را بر عهده مجرم نیندازد.
پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه بشرح زیر عمل می نماید:
در مواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می شود هر یک از اصحاب دعوا می توانند از حق قسم خود استفاده کنند.
چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوا قابل گذشت می باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رای به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد، صادر می نماید.
دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می کند و تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می شود.
برای فراهم آمدن فرصت دفاع متهم، ماده 343 قانون مزبور اجازه صدور احضاریه با مهلت کمتر از یک هفته را نپذیرفته و در این خصوص مقرر شده فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسب دیگری موکول می شود.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
وب سایت
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.
Δ
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید…
تمام موضوعات خانواده شامل طلاق، طلاق توافقی، حضانت فرزندان، مهریه، نفقه و بسیار اطلاعات دیگر
موضوعات پیرامون مسائل کیفری مانند جرایم قتل، سرقت و مواد مخدر
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
حکم برائت در دادگاه تجدید نظر یعنی چه
به نظر می‌رسد جاوا اسکریپت روی مرورگر شما غیرفعال است. برای استفاده از تمام امکانات سایت لطفاً جاوا اسکریپت را فعال کنید.
شما می‌توانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
می‌توانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در کیفرخواست صادر با استناد به مواد ۷۲۹ و ۷۳۴ و ۷۳۵ تقاضای مجازات یرای بنده شده بود که تونستم از دادگاه کیفری ۲ حکم برایت بگیرم. شاکی اعتراض زده پرونده رفته دادگاه تجدیدنظر. ۱) آیا حکم برائت در دادگاه تجدیدنظر تایید میشه؟ ۲) دادگاه تجدید نظر حضوری است یا غیر حضوری؟ ( ضمنا وقت رسیدگی تجدیدنظر تعیین شده ) ۳) آیا ارای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیر قابل اعتراض است؟ ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
با سلام
دادگاه های تجدید نظر کلا بدون حضور طرفین دعوی انجام میگیرد مگر در مواقع خاص ، که دادگاه صلاح بر حضور طرفین دعوی یا شهود انان بداند
در صورتی که طرف دعوی شما مدارکی بر ابطال حکم دادگاه بدوی ارایه ننموده باشد تجدید نظر نیز حکم دادگاه بدوی را تایید خواهد نمود
سلام
اصولا رایی که از سوی دادگاه بدوی صادر میشود در تحدید نظر هم با همان کیفیت قبل تایید خواهد شد ،
دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آنرا تائید و در غیر این صورت با رد درخواست و تائید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.اگر دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده و برای شما احضاریه صادر کرده باشد جلسه حضوری خواهد بود. ضمنا اعتراض به رای قطعی دادگاه تجدید نظر از طریق دیوان عالی کشور صورت میگیرد .
مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.
مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه
میشود.
قبل از رزرو مشاوره
حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی
وکیل و متخصصین حقوقی بر
اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره
حقوقی تلفنی
را انتخاب کنید.
مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با
بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه میشود.
تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.
آدرس : تهران، خیابان فاطمی نبش خ پنجم(علیزاده) جنب بانک سپه پلاک بیست طبقه پنج واحد ده
تلفن : 02188998775
تلفن همراه : 09128776575
کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد.
تجدید نظر خواهی در امور کیفری
مراحل رسیدگی به پرونده کیفری :
1-کشف جرم :ضابطین قضایی
2- تعقیب کیفری : دادستان و همکاران او در دادسرا که عبارتند از دادیاران و معاون دادستان
3- تحقیق : بازپرس=جمع آوری دلایل له و علیه= اضهار و نظر قاضیحکم برائت در دادگاه تجدید نظر یعنی چه
4- رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر : دادگاه (رئیس دادگاه و دادرس)
5- ا جرایی حکم : دادستان و داد یاران و معاونش که ممکن است حکم برائت یا محکومیت
در دو صورت باز پرس قرار منع پیگرد صادر می کند:
· در صورتی که دلیل کافی نباشد
· عمل جرم نباشد
در دو صورت بازپرس پس از تحقیق عمل شخص مجرمانه است و دلیل کافی نیز وجود داشته باشد قرار مجرمیت صادر می کند
انواع جرائم :
· جنایی= بازپرس
· جنه تا سه سال حبس = دادیار
· خلاف
اگر باز پرس شخص را مجرم اعلام کند پرونده به دادستان ارجا ع داده می شود و اگر دادستان دلایل را کافی و درست بداند در خواست را صادر می کند
کیفر خواست یعنی تقاضای کیفر از سوی دادستان از دادگاه
قرارهای نهائی باز پرس :
· منع تعقیب
· موقوفی تعقیب
· مجرمیت
اصل بر این است هیچ یک از جرائم تعزیری و بازدارنده قابل گذشت نیست مگر اینکه قانونگذار به قابل گذشت بودن آنها تصریح نمایدکه این تصریح در ماده 727 ق. م. ا . بیان شده است
تصمیمات قضایی که قضات دادگاه ،دادسرا اتخاذ می کنند را رای می گویند
رای بر دو نوع است :
1-قرا ر : قاطع دعوا نیست و در ماهیت دعوی نمی باشد و شکلی است
قرار دو نوع است : الف) اعدادی ب) قرارهای نهائی
· قرار ارجاع به ا مر کار شناس
· قرار معاینه محلی
· قرار تا مین کیفری
· قرار انا طه
ب ) قرارهای نهایی : قرارهای نهایی قرارهای هستند که صدور آنها باز پرس را از ادامه تحقیق فارغ می شود وبه به سه دسته تقسیم می شوند :
· قرار منع پیگرد
· قرار موقوفی تعقیب
· قرار مجرمیت
2-حکم :اگر تصمیم قضایی قاطع دعوی باشد و کلاً ویا جزئاً در ماهیت دعوی صورت گیرد حکم گفته می شودکه به دو دسته تقسیم می شود :
الف ) برائت ب) محکومیت
قرارهای کیفری به چها دسته تقسیم می شوند :
1- التزام
2- کفالت
حکم برائت در دادگاه تجدید نظر یعنی چه
3- وثیقه
4- بازداشت
رای که از دادگاه صادر می شود اعم از حکم وقرار به موجب ماده 278 ق. آ. د. ک. مصوب 1378 در موارد زیر قطعی و لازم الاجرا است:
الف )حکم قطعی دادگاه بدوی
ب ) حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا در خواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا در خواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد
ج ) حکم دادگاه بدوی که مورد تاید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد
د ) حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رای بدوی صادر می نماید
حکم قطعی : حکم کیفری زمانی قطعی است که جزء از طریق اعاده دادرسی قابل شکایت نباشد در سیستم قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده 232 ق .آ .د .ک . مصوب 1378 آرای دادگاه عمومی انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدید نظر می باشد :
الف ) جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم می باشد
ب ) جرایمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس یا اطراف می باشد
ج ) ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال
د ) جرایمی که طبق قانون مستلزم دیه بیش از خمس دیه می باشد
ه ) جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال می باشد
و ) محکومیتهای انفسال از خدمت
نکته: منظور از آرای در خواست تجدید نظر در مورد فوق اعم از محکومیت ،برائت ،منع پیگرد ،یا موقوفی تعقیب است با این وصف در سیستم حقوقی و قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران اصل بر قطعیت آراء ا ست . مگر اینکه قابل تجدید نطر بودن آن در قانون تصریح گردیده باشد
راهای اعتراض به احکام کیفری : طرق اعتراض نسبت به احکام کیفری به دو دسته کلی زیر تقسیم می شود.
· طرق عادی
· طرق فوق العاده
گفتار اول طرق عادی : اعتراض به احکام کیفری همان طور که از آن پیدا ا ست را ههای است که هم محکوم کیفری به طور طبیعی و عادی حق اعتراض به احکام کیفری را در موردی که قانونگذار تعیین نموده است دارداین طریق دو نوع می باشد . الف) تجدید نظر خواهی ب ) واخواهی
الف ) تجدید نظر خواهی : حق اعتراض به احکام کیفری حضوری صادر شده از دادگاه بدوی را تجدید نظر خواهی می نامند که به موجب ماده 232 ق. آ.د.ک. مصوب 1378 آرای صادرشده از محاکم بدوی قطعی مگر در مواردی که ماده مذکور قابل تجدید نظر اعلام شده باشد
1-احکام قابل تجدید نظر : به موجب ماده 232 ق.آ.د. ک. مصوب 1378 عبارتند از :
ب ) جرایمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس یا اطراف می باشد
ج ) ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال
د ) جرایمی که طبق قانون مستلزم دیه بیش از خمس دیه می باشد
ه ) جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال می باشد
و ) محکومیتهای انفسال از خدمت
نکته 1: در مورد اصل قطعیت احکام در دادسراهاو دادگاهای نظامی می توان به ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاها مصوب 17/5/1372 مراجعه نمود
نکته 2 : ماده 8 قانون تجدید نظر آراء دادگاها و ماده 235 ق. آ. د .ک .78 به موجب ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1372 و اصلاحی 4/10/ 1385 منسوخ گردیده است .
نکته 3 : ملاک تجدید نظر خواهی حد اکثر مجازات مندرج در قانون می باشد نه مجازات مندرج در حکم دادگاه
نکته 4 : تجدید نظر خواهی از احکام دادگاهای نظامی تابع قانون تجدیدنظر آرای دادگاه مصوب 1372
نکته 5 : تجدید نظر خواهی از احکام دادگاهای انقلاب در مورد مربوط به جرایم مواد مخدر تابع مقررات مندرج قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد و آرا ءصادر شده در مورد قاچاق کالا و ارز نیز تابع خاص خود می باشد
نکته 6 : مهلت تجدید نظر خواهی از تاریخ ابلاغ رای یا انقضایی مهلت واخواهی برای افراد داخل ایران 20 روز برای کسانی که ساکن خارج از کشور دو ماه می باشد
نکته 7 : آرا صادرشده از حیث قطعیت یا عدم قطعیت تابع زمان صدور آنها می باشد (نظریه شماره 7010/7 مورخ 1/11/1367 اداره حقوقی قوه قضائیه)
نکته8 : قانونگذار برای ضبط اموال در ماده مذکور سقف تعیین نموده لیکن برای مصادره اموال سقفی تعیین ننموده است
نکته 9 : معلوم نیست قانونگذار به چه دلیل جهت تجدید نظر خواهی از احکام دیه ،خمس دیه را مد نظر قرار داده و کمتر ازآن را مد نظر قرار نداده است
2-مرجع تجدید نظر خواهی : به موجب ماده 233 ق.آ.د.ک. 78 مرجع تجدید نظر خواهی آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه قضایی ودادگاه تجدید نظر همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدید نظر آنها دیوان عالی کشور می باشد :
الف ) جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است
ب ) جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قطع عضو یا اطراف می با شد
ج ) جرایمی که مجازات قا نو نی آ نها حبس بیش از ده سال باشد ،ده سال در تجدید نظر استان بیش از ده سال دیوان عالی
د ) مصادره اموال
نکته : در ماده 232ق.ا.د.ک 78 دو عبارت قطع عضو و قصاص یا اطراف آمده است که از یکدیگر متفاوت هستند به نحوی که قطع عضو
مر بوط می شود به حدود الهی از جمله حد سرقت و حد محاربه که جزء حدود الهی و غیر قابل گذشت می باشد لیکن قصاص عضو یا اطراف جز ء مجازات قصاص می باشد و حق الناس است و قابل گذشت می باشد
حدود الهی که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است :
الف )زنا :که مجازات آن بر چهار نوع است ،1-اعدام (زنای به عنف و زنای محارم ) 2-رجم ( زنای محصنه ) 3-جلد ( شلاق ) 4- حلق و تهشیر
ب )لواط
ج ) مساحقه:عمل جنسی زنان با یدیگر یا طبق زنی 100 ضربه تازیانه
و) حد مسکر (شرب خمر ) 80 ضربه تازیانه
د ) حد سرقت : اگر 21 شرط داشته باشد قطع دست راست
ر ) حد محاربه : کسی که اسلحه بکشد برای تر ساندن مردم و مجارات محاربه قتل (اعدام )،صلب (بدار آویختن ) قطع دست راست و پای چپ ،نفی بلد
ز ) قوادی : واسطه بین زن ومرد برای انجام عمل جنسی 75 ضربه تازیانه
افتراء : نسبت دادن جرم به دیگری به استثنای زنا ولواط ماده 697 ق. م. ا.
نشر اکاذیب : نسبت دادن دروغ به دیگری برای اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی
نکته : رای غیابی باشد باید درخواست واخواهی کند ولی وقتی رای حضوری باشد باید تجدید نظر خواهی کند مهلت واخواهی 10روز اگر واخواهی نکند20 روز مهلت دارد تجدید نظر خواهی کند اگرتجدید نظر خواهی نکند حکم قطعی است.
جرایم قابل گذشت : مجازات دیات،مجازات قصاص ،حد قذف ،حق الناس ،اما مجازاتهای تعزیری و باز دارنده اصل براین است که غیر قابل گذشتند مگر اینکه قابل گذشت بودن آنها در ماده 727 ق. م. ا .ذکر شده باشد.
3-مهلت تجدید نظر خواهی : به موجب ماده 236 ق.آ. د. ک. مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای یا انقضای مهلت واخواهی می باشد در تجدید نظر خواهی ملاک قانونی حکم است نه ابلاغ واقعی آن
4-متقاضیان تجدید نظر : بر اساس ماده 239 ق.آ.د. ک. 78 اشخاص زیر حق در خواست تجدید نظر خواهی را دارند
الف ) محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او
ب ) شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او
ج ) دادستان شهرستان (اصلاحی سال 1381 )
5-جهات تجدید نظر خواهی :به مو جب ماده 240 ق. آ. د. ک. جهات درخواست تجدید نظر به شرح ذیل می باشد
الف ) ادعای مخالف بودن رای با قانون
ب ) ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود یا دروغ بودن شهادت آنها
ج ) ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
د ) ادعای عدم عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای
نحوه و کیفیت تجدید نظر خواهی :
به موجب ماده 244 ق. آ..د . ک. 78 در خواست یا داد خواست تجدید نظر خواهی از طرف تجدید نظر خواه ممکن است به دادگاه صادر کنند ه رای بدوی و یا چنانچه محکو م علیه در زندان باشد یا در بازداشتگاه باشد در بازداشتگاهی که بازداشت شده یا دادگاه تجدید نظر یا دفتر دیوان عالی کشور ارسال می گردد البته علی الاصول در خواست یا داد خواست تجدید نظر به دفتر دادگاه صادر کننده رای بدوی تسلیم می گردد
سوال : منظور از اینکه قاضی دادگاه بدوی در ماده 245 ق . آ. د .ک. 78 اتخاذ تصمیم می نماید چیست ؟
مقصود از تصمیم مقتضی توسط دادگاه این است که دادگاه در صورتی که از لحاظ کیفری حکمی صادر کرده و نسبت به آن در خواست تجد ید نظر شده است قرار رد درخواست و یا قبول در خواست تجدید نظر را صادر می نماید و در موردی که دادگاه در ضمن حکم کیفری ،حکم حقوقی و ضرر و زیان صادرنموده کسی که از این حیث حکم به ضررش است باید درخواست تجدید نظر خواهی به دفتر دادگاه تسلیم نماید که این درخواست با رعایت تشریفات آیین داد رسی مدنی تنظیم و ارائه شود و دادگاه بدوی پس از بررسی قرار رد یا قبول تجدید نظر خواهی را صادر می نماید ین قرار ها در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر می باشد با این توضیح مشخص می گردد که تکمیل در خواست یا دادخواست تجدید نظر به عهده دادگاه بدوی است که اگر دادگاه بدوی قرار رد در خواست یا دادخواست نمود این قرار در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر می باشد
نکته : تجدید نظر خواهی به جنبه کیفری حکم بدوی با درخواست و نسبت جنبه ضرر و زیان و خصوصی جرم مستلزم تنظیم دادخواست مطابق آیین داد رسی مدنی می باشد
کیفیت رسید گی در دادگاه تجدید نظر :
دادگاه تجدید نظر پس از ارجاع و ثبت پر ونده علی الاصول وقت رسیدگی تعیین می نماید و یا استثنا به در خواست رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر در صورت ضرورت خارج از نوبت رسید گی می نماید دادگاه تجدید نظر در صورت احراز صلاحیت خود و دادگاه چنانچه در پر ونده نقص مشاهده نماید و نیاز به احضار طرفین دعوی یا شهود باشد با تعیین وقت آنها را احضار و به موضوع رسیدگی می نماید همچنین اگر ضرورت داشته باشد تحقیقات و معاینات محلی انجام می هد و یا از متهم در صورتی که تامین کیفری اخذ نشده باشد قرار تامین اخذ می نماید و نهایتاً
الف ) رای مطابق قانون و دلایل موجود باشد ضمن تاید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید
ب) هر گاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده باشد و عدم رعایت موارد مذکور به درجه از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور گردد و یا مخالف یا مغایر قانون صادر شده باشد رای صا در شده باشد رای صادر شده نقض و به شرح زیر اقدام می نماید
1- اگر عملی که محکو م علیه به اتهام آن محکوم شده است به فرض جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عف عمومی یا سایر جهات قانونی از قبیل اینکه مشمول مرور زمان شده یا قانون لاحق وصف مجرمانه را از عملی رفع نماید و غیر قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه به هردلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید هر چند محکم علیه در خواست تجدید نظر نکرده باشد و در این صورت محکم علیه چنانچه در حبس یاشد فوراٌ آزاد می گردد .
2- اگر رای صادره به صورت قرار باشد به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می گردد و دادگاه مکلف به رسیدگی است .
3- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدید نظر پرونده را به مرجع صالح ارجا ع می دهد .
4-اگر داد گاه تجدید نظر حکم بدوی را مخالف شرع یا قا نون تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی ختم رسیدگی را اعلام و در اولین فرصت حد اکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رای می نماید با این توضیح که اگر رای دادگاه تجدیدنظر به صورت غیابی صادر شود ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه می باشد و نهایتاً رای صادر شده از دادگاه تجدیدنظر به جزء در مواردی که ادای عد م صلاحیت قاضی شده باشد و یا رای اسراری باشد که در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر خواهی می باشد (مواد 248،251تا260 ق.آ.د. ک. 78 )
نکته : چنانچه رای تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به خسارت یا تعیین مشخصات طرفین و یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل و یا نقایصی نظیر آنها که متضمن اشتباهی باشد که بر اساس رای لطمه وارد نسازد مرجع تجدید نظر که در مقام تجدید نظر رسید گی می نماید ضمن تأید رای آن را تصحیح خواهد نمود (ماده 250 ق. آ. د .ک. 78 )
رای دادکاه تجدید نظر :
· قرار :اعاده پر ونده به دادگاه صادر کننده رای بدوی
· حکم :1- پس از نقض حکم پرونده رسیدگی و حکم جدید صادر می نماید 2- دادگاه را صالح تشخیص ندهد رای نقض و پرونده به دادگاه صالح ارسال می نماید 3- دادگاه تجدید نظر به دلیل جرم نبودن عمل و ….. نقض و حکم برائت صادر می نماید
آثار تجدید نظر خواهی :
اعتراض به حکم بدوی و در خواست تجدید نظر خواهی دارای دو اثر به شرح زیر می باشد
1- اثر تعلیقی : به محض وصول اعتراض به دفتر دادگاه صادر کننده حکم نسبت به رای صادره حکم به حالت تعلیق در می آید تا تکلیف اعتراض از سوی مرجع تجدید نظر مشخص شود این اثر اعتراض را تعلیقی می نامند
نکته : در مورد احکام تعلیقی و برائت اعتراض مانع اجرانمی شود (ماده27 ق.م.ا و 213 ق. آ .د .ک )
اثر انتقالی : منظور از اثر انتقالی این است که به محض اعتراض تجدید نظر خواه به حکم صادر شده بدوی پرونده از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر منتقل می شود و به نحوی که حکم دادگاه بدوی به طور کلی معلق نمی شود تا مرجع تجدید نظر مجدداً بررسی ماهوی نموده و حکم جدید صادر نماید بلکه همان حکم اولیه از نظر شکلی و ماهوی مورد برسی مرجع تجدید نظر قرار گرفته و اگر ایراد و اشکالی وارد نباشد ابرام و استوار می گردد اگر ایرا شکلی یا ماهوی بر داد نامه بدوی وارد باشد چنانچه دادگاه تجدید نظر استان باشد مطابق ماده 257 ق. آ. د. ک. 78 عمل می نماید اگر مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور باشد مطابق ماده 265 ق.آ.د .ک .78 عمل می نماید همانطور که ملا حظه می شود منظور از اثر انتقالی این است که حکم صادر شده از دادگاه بدو ی کان لم یکن تلقی نمی شود بلکه همان حکم از نظر اعمال درست مقررات شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار می گیرد از نظر قانون اثر انتقالی دو نتیجه بارز و مهم دارد که از سوی قانونگذار در مواد 241و 258 ق. آ. د. ک 78 تصریح شده است و نظریه شماره 8793/7مورخ 30/10/82 اداره حقوقی قوه قضائیه در تفسیر ماده 241 می باشد که به شرح زیر به توضیح آنها پرداخته می شود
الف ) محدودیت مرجع تجدید نظر در رسیدگی به صراحت ماده 241 ق. آ. د. ک. 78 مرجع تجدید نظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته و در مرحله نخست مورد حکم قرار گرفته حق رسیدگی دارد همانطور که ملا حظه می شود مرجع تجدید نظر در مرحله رسیدگی محدود به موارد ی است از سوی طرفین اعتراض شده است و درخواست تجدید نظر کرده اند بنابراین نسبت به آن قسمت از حکم که تجدید نظر خواهی نشده حق رسیدگی ندارد به عبارت دیگر آن قسمت از حکم بدوی که نسبت به آن اعتراض صورت نگرفته قطعیت یافته و لازم الاجرا می شود این امر را اثر انتقالی حکم بدوی می نامند بطور مثال اگر در یک پرونده کلاهبرداری (الف)(ب)(ج)و (د) به اتهام مشارکت و معاونت در جرم به حبس و شلاق و پرداخت جزای نقدی توسط دادکاه بدوی محکوم شده اند (لف)و (ب) که شریک در جرم بوده اند اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند ولی (ج)و(د) که معاون در جرم بوده اند اعتراض نکنند مرجع تجدید نظر حق رسیدگی به معاونین را ندارد به دلیل اینکه به موجب ماده 241 ق. آ. د. ک. 78 مرجع تجدید نظر فقط نسبت به آن قسمت از حکم که اعتراض صورت گرفته رسیدگی می نماید آن قسمت که اعتراض نشده است پرونده تفکیک و به جهت اجرا به اجرای احکام ارسال می شود .
مثال : اگر یک نفر کارمند دولت به علت اختلاس از طرف دادگاه بدوی به دو سال حبس و سی ضربه شلاق و پر داخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده وسه سال انفسال موقت از مشاغل دولتی محکوم گردد چنانچه نسبت به محکومیت حبس و انفسال اعتراض و تقاضای تجدید نظر نماید در این صورت مرجع تجدید نظر فقط در مورد حبس و انفسال رسیدگی خواهد کرد و نسبت به شلاق و جزای نقدی حق رسیدگی ندارد
ب) محدودیت مرجع تجدید نظر در تشدید مجازات به صراحت ماده 258 ق.آ.د. ک.78 مرجع تجدید نظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزان باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی تجدید نظر خواه یا دادستان مجری حکم قرار گرفته باشد که در این صورت مرجع تجدید نظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به تعیین مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام نمود .
نکته : همانطور که ملاحظه می شود قاعده منع تشدید مجازات فقط ناظر بر مجازاتهای تعزیری است و بازدارنده و شامل مجازاتهای دیگر نمی شود مثلاٌ اگر مرجع تجدید نظر جرم تعزیری را حدی تشخیص دهد می تواند مرتکب را به مجازات حد محکوم نماید
نکته : در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل مقرر در قانون باشد مرجع تجدید نظر مجازات را تشدید نمی کند بلکه همانطور که در ماده 258 بیان شد مرجع تجدید نظر حکم بدوی را اصلاح می کند و این امر تشدید مجازات محسوب نمی شود.
نکته : آرای که در مرحله تجدید نظر صادر می شود به جزء در خصوص رای اسراری قابل تجدید نظر نیست و چنانچه ادای عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رای شده باشد در این صورت این ادا طبق مقررات مربوط قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور خواهد بود (ماده 248 و تبصره آن از ق. آ. د. ک 78 )
1- دادگاه انقلاب : که نوعی دادگاه تخصصی و تابع دادگاهایی عمومی و انقلاب می باشد به جرائم زیر رسیدگی می کند
· کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ،محاربه و افساد فی الارض
· توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
· توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام
· جاسوسی به نفع اجانب
· کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
· دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی ،احکام دادگاههای انقلاب در رابطه با مواد مخدر ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و مواد 24،25،26 آیین نامه اجرائی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقی موادی به آن مصوب 22/10/77 چنانچه مجازات موارد مذکور اعدام باشد توسط دادستان کل کشور و یا ریاست دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر می باشد لیکن اگر مجازات جرائم غیر از اعدام باشد علی الاصول احکام مذکور قطعی است و لازم الاجرا است مگر اینکه دادستان کل کشور آن را خلاف شرع و قانون تشخیص دهد و یا قاضی صادر کننده رای حکم و یاقاضی دیگر متوجه اشتباه قاضی صادر کننده باشد این موضوع را به او تذکر بدهد در صورت پذیرش یا عدم پذیرش اشتباه قاضی مجری حکم دادستان و همکارانش و یا معاونینش می تواند از چنین پرونده ای تقاضای تجدید نظر در دادستانی کل کشور نماید در مورد سایر جرائم به شرح فوق گفته شد احکام دادگا های عمومی قابل تجدید نظر می باشد به عبارت دیگر جرائمی که دادگاه انقلاب همانند دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر می باشد و جرائمی که همانند دادگاه جزای عمومی رسیدگی می نماید مرجعش دادگاه تجدید نظرش دادگاه تجدید نظر استان می باشد .
2- دادگاه اطفال : که بخشی از دادگاه عمومی و دادگاه تخصصی محسوب می گردد بموجب تبصره ماده 220ق.آ .د.ک. مصوب 78 به کلیه جرائم اشخاص بالغ 18 سال تمام رسیدگی می نماید دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال حسب گذارشهای که از وضع اطفال و تعلیم وتربیت آنها از کانون اصلح و تربیت دریافت می کند می تواند در تصمیمات قبلی خود یکبار تجدید نظر نماید به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد با این توضیح که این موضوع به اطفال می باشد و طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد اما آرای دادگاه اطفال در رابطه با دختران 9سال بیشتر و پسران بیشتر از 15 سال تا 18 سال همانند دادگاههای عمومی قابل تجدید نظر است یعنی جرائمی که دادگاه اطفال رسیدگی می نماید چنانچه متهم آنان بالغ و اما زیر 18 سال باشد اگر این جرائم از در صلاحیت دادگاه جرائم عمومی باشد مرجع تجدید نظرش دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود اما چنانچه رسیدگی به جرائم آنان از جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور می باشد .
دادگاه اختصاصی :به دو دسته تقسیم می شود : 1-دادگاه نظامی 2- دادگاه ویژه روحانیت
فرق دادگاه تخصصی و اختصاصی : دادگاههای تخصصی جزء و قسمتی از دادگاهای عمومی هستند لیکن دادگاههای اختصاصی از لحاظ سازمانی و تشکیلات خارج از دادگا ههای عمومی می باشد .
دادگاههای نظامی به دو دسته تقسیم می شوند :
الف ) دادگاههای نظامی دو
ب) دادگاه نظامی یک
بموجب مواد 2و3 قانون آیین دادرسی نیرو های مسلح مصوب 22/2/64 دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک و دو تقسیم می شود کیفیت تشکیل و صلاحیت دادگاههای نظامی یک ودو مانند کیفیت تشکیل و صلاحیت محاکم کیفری یک و دو می باشد
دادگاههای نظامی یک همانند دادگاه کیفری یک جرائم زیر رسیدگی می نماید :
· جرمی که کیفر آن اعدام ،رجم ، صلب،و نفی بلد به عنوان حد باشد
· جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد
· جرمی که کیفر آن بر حبس ده سال قانون یا بالاتر باشد
· جرمی که کیفر آن بر حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزایی نقدی باشد
· جرمی که کیفر آن به نصف دیه کامل هر یک از موارد شش گانه و یا بالاتر باش اعم از اینکه عمد ،شبه عمد یا خطایی محض باشد رسیدگی سایر جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو می باشد
*نکته : دادگاههای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی مرتبط با وظایف خاص نظامی حین خدمت نظامیان را بر عهددارد همچنین دادگاههای نظامی صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم امنیتی نظامیان و نیز صلاحیت رسیدگی به جرائم اسرای بیگانه واسرا نظامی ایران را دارد و همچنین دادگاههای نظامی علاوه بر موارد مذکور صلاحیت رسیدگی به جرائم کارکنان وزارت اطلاعات که در رابطه با اسناد طبقه بندی شده و اسرار نظامی و جرائم مرتبط با خدمتشان را دارد
مرجع تجدید نظر احکام و آرای دادگاههای نظامی : همان گونه که گفته شد دادگاه نظامی یک به جرائم سنگین نظامیان رسیدگی می کند به عبارت دیگر جرائمی که مجازات آنها شدید است در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود و مرجع تجدید نظر دادگاه نظامی یک دیوان عالی کشور می باشد همچنین دادگاه نظامی دو دارای مجازات کمتر رسیدگی می کند مرجع تجدید نظر دادگاههای مذکور دادگاه نظامی یک می باشد (مواد2و 3 قانون نظر آرای دادگاهها مصوب 17/5/72 )
*نکته : دادگاههای نظامی بر خلاف دادگاههای عمومی و انقلاب که بر اساس آیین دادرسی کیفری 78 عمل می کنند دادگاههای نظامی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 رسیدگی می نماید
2- دادگاه ویژه روحانیت : از محاکم اختصاصی است صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم روحانیون را دارد (ماده 2 آیین نامه دادسراهاودادگاههای ویژه روحانیت ) دادگاهها و دادسرای ویژه روحانیت بر اساس دستور مقام رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردید طبق اصول پنجم وپنجاه هفتم و پنجاه هشتم قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بداند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت و حقوق و مزایا قضات و کارکنان آن تابع مقرارت مربوط به قوه قضائیه می باشد (ماده528 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79)
داد سراهای و دادگا ههای ویژه روحانیت به موجب آیین نامه دادسراهای و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 14/5/69 تشکیل و رسیدگی می نماید
احکام دادگاههای ویزه رو حانیت از سوی محکم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی خواهد بود و چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلافشرع یا خلاف قانون بداند نسبت به رای صادره اعتراض نموده و عندالزوم حکم را متو قف می کند و پرونده را جهت رسیدگی به تجدید نظر ارسال نماید
دادگاه تجدید نظر روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از اصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می نماید :
الف) در صورتی که رای صحیح و منطبق با موازین و شرع و آن را ابرام می نماید
ب ) در صورتی که اساس رای صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکم به یا ماده استنادی و غیره باشد رای اصلاحی صادر می نماید
ج) در صورتی که رای صادره داری ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد دادگاه تجدید نظر موارد نقص را مشخص نموده و رای صادره نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی شده اعاده می نماید شعبه مذبور مکلف است پس از رفع نقص حکم مقتضی صادر نماید
د) در صورتی که رای صادره دارای ایراد اساسی باشد آنرا نقض نموده و را ساٌ رسیدگی و انشاء می نماید آرای صادره از محاکم تجدید نظر قطعی است
تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور :
به موجب ماد 233 ق.آ.د. ک. 1378 دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر مجازاتهای مندرج آرا به شرح زیر می باشد :
الف ) جرائمی که مجازات آنها اعدام یا رجم می باشد
ب) جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو ،قصاص نفس یا اطراف باشد
ج) جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد
د) مصادره اموال با این توضیح که احکام دادگا های نظامی که مجازات قانونی آنها ده سال حبس نیز باشد و نیز مجازات پرداخت دیه بیش از نصف کامل در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد
رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر مشابه مقرارت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد که قانونگذار این موارد را در موارد 265 ق.آ.د.ک. 1378 بیان کرده لیکن رسیدگی تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور با رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان در موارد ذیل متفاوت است :
رسیدگی شکلی به موجب ماده 264 ق.آ. د .ک. رسیدکی در دیوان عالی کشور شکلی است بر خلاف دادگاه تجدید نظر استان شعبه دیوان عالی کشور حق رسیدگی ماهوی و صدور رای را ندارد با این توضیح که دیوان عالی کشور جلسه رسیدگی تعیین نمی کند و اصحاب دعوا را احضار نمی نماید و اظهارت شهود ومطلعین را استماع نمی نماید و از طرفین دعوا تحقیق به عمل نمی آورد و احیاناٌ اگر نیاز به نظر یه کارشناسی ،معاینه محل وجود داشته باشد در آن خصوص اقدام نمی نماید و نهایتاٌ مبادرت به صدور حکم نمی کند بلکه رسیدگی در آن از دو حالت خارج نیست
الف) نقص با ارجاع : چنانچه شعبه دیوان عالی کشور به دلایل شکلی رای دادگاه بدوی را نقض نماید به صورت ذیل عمل می نماید
1- چنانچه به لحاظ عدم صلاحیت رای دادگاه بدوی نقض شود پرونده که شعبه دیوان عالی کشور صالح تشخیص دهد ارجاع می شود در موارد ی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض نماید مؤظف است کلیه موارد نقص تحقیقاتی را مشروحاٌ ذکر کند
2- چنانچه رای دادگاه بدوی به صورت قرار باشد و با حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می شود
3- در سایر موارد پس از نقض رای بدوی توسط دیوان عالی کشور پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود
ب) نقض بلا ارجاع : در موارد زیر دیوان می تواند رای بدوی را نقض بلاارجاع نماید مبنی بر نقض رای بدوی پرونده مختومه گردیده و جهت بایگانی شدن به مرجع صادر کننده رای اعاده می گردد
1- عملی که محکومه علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد مانند اینکه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که موضوع جنبه کیفری نداشته وصرفاٌ موضوع پرونده یک اختلاف حقوقی بوده است
2-به لحاظ شمول عف عمومی یا سایر جهات قانونی محکوم علیه قابل تعقیب یا مجازات نباشد منظور از سایر جهات قانونی مندرج در بند یک از ماده 265 ق.آ .د.ک. مصوب 78 عبارتند از :
الف)عوامل رافع مسؤلیت کیفری از قبیل جنون ،صغر ،اکراه ،اجبار
ب) عوامل موجهه جرم مانند احراز ،اضطرار ،دفاع مشروع ، امر آمر قانونی، رضایت مجنی علیه در دیوان عالی کشور
ج) موارد سقوط دعوا حقوقی و مجازات به شرح مندرج در ماده 6 ق.آ.د.ک. مصوب 78 از قبیل احراز فوت متهم ،رضایت شاکی یا اعلام رضایت شاکی خصوصی ،اعتبار امر مختومه ،مرور زمان ،نسخ مجازات قانونی
واخواهی: اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی را واخواهی می نامند مقررات مربوط به واخواهی در مواد 217 و 218 ق. آ. د. ک. 78 بیان شده است
1-موارد غیابی بودن رای : چنانجه متهم یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نیز نفرستاده باشند دادرسی غیابی بوده و رای صادره از سوی مرجع بدوی غیابی محسوب می شود شایان ذکر است حضور متهم یا وکیل وی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا موجب حضوری شدن رای دادگاه نمی شود بلکه ملاک حضور در جلسات دادرسی دادگاه است همچنین چنانچه وقت رسیدگی به متهم ووکیل او به درستی ابلاغ نشود موجبات صدور رای غیابی فراهم نیست در این مورد وقت رسیدگی باید تجدید و به طرفین ابلاغ شود هرگاه متهم در موعد مقرر در جلسات دادرسی حاضر نشود و قبل از صدور حکم در دادگاه حاضر شود دلایل او را دادگاه استعماع می نماید حکمی که صادر می شود حضوری محسوب می شود (ماده 318 ق.آ.د.ک.78)
2-جرائم قابل رسیدگی غیابی : بموجب ماده 217 ق.آ.د.ک.78 به کلیه جرائم دادگاه می تواند به صورت غیابی رسیدگی کند الادر دو مورد:
الف) در صورتی که دادگاه در حق الله بخواهد حکم محکومیت صادر نماید که در این صورت رسیدگی غیابی ممکن نیست و باید باحضور طر فین دعوا به خصوص حضور متهم و وکیلش رسیدگی نماید
ب) در صورتی که در حق الله پرونده نیاز به تحقیق داشته باشد اگر چه به دنبال تحقیقات مذکور منتهی به صدور حکم برائت گردد
کیفیت رسیدگی به واخوهی : پس از وصول تقاضای واخواهی دادگاه دلایل و دفاعیات محکوم علیه را برسی می کند چنانچه اعتراض واخواه مؤثر نباشد دادگاه بدون دعوت طرفین تشکیل جلسه حکم را تاید می کند لیکن در صورت مؤثر بودن اعتراض واخواه نیاز به تحقیقات بیشتر وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت می کند که البته عدم حضور شاکی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود (ماده 218 ق.آ.د.ک 78)
سؤال: آیا دادگاه حق تشدید مجازات را در رسیدگی به تقاضایی واخواه دارد یا خیر ؟
واخواهی حقی است که برای محکوم علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفعاعیات وی مقرر گردیده است و در نتیجه استفاده از این حق نباید موجب و مجوز تشدید مجازات محکوم علیه تلقی گردد برای تاید این مطلب می تواند از ملاک ماده 258 قانون مذکور استنباط نمود
مدت اعتراض به رای غیابی : به موجب ماده 217 ق.آ.د.ک.78 مدت اعتراض به رای غیابی ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم به محکوم علیه است و پس از انقضایی مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز حق تجدید نظر خواهی دارد هچنین چنانچه رای غیابی ابلاغ شود در هر حال محکو علیه می تواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر کننده حکم تقاضایی واخواهی نماید. نکته : این مدت واخواهی استثناعاٌ در دادگاه تجدید نظر استان ظرف مدت بیست روز خواهد بود
آثار واخواهی : اعتراض به رای غیابی دارای دو اثر به شرح زیر می باشد
الف) اثر تعلیقی : حکم غیابی پس از صدور تا زمان وصول اعتراض (اعتراض واخواهی) قابلیت اجرایی ندارد و اجرایی آن معلق می ماند زیرا هنوز قطعیت پیدا نکرده است این حکم پس از ابلاغ واقعی به محکوم باید مهلت قانونی آن سپری شود چنانچه پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز محکوم علیه اعتراض نکند حکم قطعیت یافته و جهت اجرا به دادسرا اعاده می گردد .
ب) اثر القاعی: به محض اینکه محکوم علیه مطلع شود و اعتراض نماید بعضاٌ این اعتقاد را دارند که با واخواهی او حکم غیابی ابطال می شود و دادگاه صادر کننده حکم به استناد ماده 218 ق.آ.د.ک 78 باید خارج از نوبت رسیدگی و حکم حضوری را صادر نماید چنانچه بررسی مدارک و مدافعات محکوم علیه مستلزم تحقیق بیشتر باشد در این صورت دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت و رسیدگی می نماید به نظر طرفداران این نظریه منظور از اثر القاعی این است که بر خلاف دادگاه تجدید نظر دادگاه صادر کنندهرای غیابی بموجب ماده 218 در صدور رای حضوری هیچ محدودیتی نداشته و قاضی هر رای که به نظرش مناسب باشد می توان صادر نماید به عبارت دیگر دادگاه می تواند محکوم قبلی را تبرئه نماید یا به همان میزان یا کمتر یا بیشتر محکوم نماید اما همان گونه که کفته شد به نظر می رسد واخواهی همانند تجدید نظر خواهی وقت اثر تعلیقی دارد و اثر القاعی ندارد .بدلیل این که پس از تقاضایی واخواهی کماکان حکم غیابی معتبر است به نحوی که دادگاه می تواند پس از بررسی تقاضای واخواهی تقاضا را رد نماید و یا همان حکم را تاید کند و یا می تواندآن را همانند دادگاه تجدید نظر فسخ و حکم دیگری صادر نماید که حکم دیگر ممکن است رای برائت باشد و یا میزان مجازات در حکم غیابی را کمتر تاید کند از این جهات ملاحظه می گردد اقدامات دادگاه رسیدگی کننده با واخواهی بااقداماتدادگاه تجدید نظر تفاوتی ندارد همچنین همان گونه که در مبحس تجدید نظر خواهی گفته شد علی الاصول به نحوی که دادگاه تجدید نظر حق تشدیید مجازات را ندارد و دادگاه رسیدگی کننده به تقاضای واخواهی نیز حق تشدید مجازات را ندارد در غیر این صورت هیچ کس به امید تشدید مجارات تقاضای واخواهی یا تجدید نظر خواهی نخواهد کرد .
سوال : آیا دادستان و شاکی حق واخواهی از رای غیابی را دارند یا خیر ؟
همان گونه که گفته شد واخواهی صرفاٌََ حق محکوم علیه می باشد به دلیل اینکه نسبت به شاکی و دادستان حکم همواره حضور خواهد بود و غیابی محسوب نخواهد شد واخواهی مخصوص محکوم علیه است .
سؤال: ابلاغ رای غیابی به وکیل تسخیری موجب حضوری شدن رای تلقی می گردد یا خیر ؟
با استناد از ماده 217 ق.آ.د.ک 78 این است که اگر در جرائم حقوقی الناس و نظم عمومی متهم یا وکیل در دادگاه حاضر شد و لایحه فرستاد ه باشد رای دادگاه حضوری خواهد بود بدیهی است منظور قانونگذار وکیلی است که شخص متهم انتخاب کرده باشد وکیل تسخیری که بنا بر الزام قانونی از سوی دادگاه تعیین شود فاقد چنین خصوصیتی است ورای دادگاه در این مورد غیابی تلقی می شود
سؤال: چنانچه واخواهی توسط وکیل محکوم علیه صورت بگیرد حضور محکوم علیه در جلسه رسیدگی دادگاه ضرورت دارد یا خیر ؟
با توجه به اینکه قانونگذار به حضور واخواه در مرحله واخواهی تسریح ننموده و علی الاصلاق حق واخواهی به محکوم علیه غیابی تفیذ کرده خوداری از رسیدگی به اعتراض وکیل یا امتناع از رسیدگی به واخواهی محکوم علیه که از طریق پست و غیره ارسال گردیده حذف یک مرحله از دادرسی و موجب تضیع حقوق محکوم علیه غیابی است لذا رسیدگی به واخواهی محکوم علیه بدون حضور وی بلامانع بوده و چنانچه مطابق بند (ب) ماده25 ق.آ.د.ک اختیار وکالت راجب به رای غیابی صریحاٌ به وکیل تفیذ شده باشد وکیل حق واخواهی نسبت به حکم غیابی را خواهد داشت (نظریه 402/7 مورخ 12/6/83 اداری حقوقی قوه قضائیه )
سؤال : آیا قرارهای موقوفی تعقیب و منع پیگرد دادسرا و نیز حکم برائت دادگاه می تواند غیابی محسوب شود ؟
قرارهای موقوفی تعقیب و منع پیگرد نمی تواند غیابی باشد زیرا اصطلاحاٌ حکم غیابی به حکمی که محکوم علیه غایب بتواند از آن واخواهی نماید و چون در صورت برائت یا موقوفی تعقیب و منع پیگرد شخص محکوم نگردیده لذا واخواهی نمی تواند مصداق پیدا کند
طرق فوف العاده به احکام کیفری :
همانگونه که از عنوان فوق پیدا است اعتراض فقط نسبت به احکام کیفری قطعی دادگا هها می باشد که به دو دسته زیر تقسیم می شود
الف ) تقاضای اعمال ماده 18 ب) اعاده دادرسی
لف) تقاضای اعمال ماده 18 : بموجب ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 محکوم یا دادستان مجری حکم حق داشتند ظرف مدت یک ماه نسبت به حکم کیفری قطعی اعتراض و به علت خلاف بین شرع بودن رای تقاضای رسیدگی مجدد از شعب تشخیص دیوان عالی کشور بنماید به علت ایرادات عملی وارده بر ماده مذکور قانونگذار در تاریخ 12/11/85 این ماده را اصلاح و شعب تشخیص را منهل اعلام نموده است طبق ماده 18 جدید آرای قطعی دادگاههای عمومی وانقلاب و نظامی و دیوان عالی کشور جزء از طریق اعاده دادرسی قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود
بموجب تبصره یک ماده 18 مراد از خلاف بین شرع مغایرت شرع وارده با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه یا مشهور فقهی خواهد بود بموجب تبصره 2 ماده مذکور چنانچه دادستان کل کشور ،رئیس سازمان قضایی کل کشور و رؤسای کل دادکستری استان موارد را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهد نمود بموجب تبصره 3 ماده مذکور آرا ء خلاف بین شرع شعب تشخیص دریکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود آرای که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون قطعیت یافته اند حداکثر ظرف سه ماه و آرای که پس از لازم الاجرا شدن این آرا قطعیت خواهند یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی است .
همانگونه که گفته شد جهت اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 18 افراد می توانند در موارد احکام قطعی بدوی و احکام تجدیدنظر استان به دادگستری همان استان مراجعه نماید ودر مورد احکام قطعی دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به دادستان کل کشور و درمورد احکام قطعی دادگاهای نظامی به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح کل کشور مستقر در تهران مراجعه نمایند نحوه و شکل طرح تقاضاهای مذکور از این قرار است که دادگستریهای استان پس از وصول در خواست و بررسی آن از طریق رئیس دادگستری یا نماینده حوزه نظارت قضایی ویژ ه در استان آن را جهت رسیدگی به یک نفر قاضی که بای انجام این کار تعیین گردیده است ارجاع می دهد نضر او در جلسه ای متشکل از رئیس دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه استان و قاضی بررسی کننده آن مطرح و اگر خلاف بین شرع تشخیص داده شود به حوزه نظارت قضایی ارسال و با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه به نظر ریاست قوه قضائیه می رسد در این خصوص مقررات حاکم بر تقاضای رسیدگی مجدد آراءقطعی خلاف بین شرع نکات زیر قابل ذکر است :
1- هر متقاضی بیش از یک بار نمی تواند در خواست را تسلیم کند
2- پس از اتخاذ تصمیم در خواست مجدد قابل پذیرش نیست
3- رسیدگی به تقاضای مذکور بدون اخذ هزینه دادرسی خواهد بود
4- متقاضی می تواند شخصاٌ یا توسط وکیل رسمی دادگستری یا مشاور حقوقی در خواست خود را به طور مستدل تنظیم و تسلیم نماید
5- مراجع مربوط مؤظفند از پذیرش تقاضایی بدون لایحه مستند حقوقی خوداری کنند
6- رسیدگی به صورت فوق العاده وبدون نوبت خواهد بود
7- مرجع صالح برای رسیدگی ثانوی به پرونده های کیفری مشمول ماده 18 دادگاه هم عرض محکمه صادر کننده حکم قطعی است
1- موارد اعاده دادرسی : مطابق ماده 227 ق.آ.د.ک 78 مواردو جهات اعاده دادرسی به شرح زیر است
الف) در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرض شود و یا ثابت شود که در حال حیات است
ب) در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند ولی جرم به صورتی واقع شود که امکان وقوع آن توسط چند نفر نباشد مثل جعل و اضافه کردن یک صفر به مبلغ چک که معمولاٌ توسط یک فرد انجام می گیرد و نمی شود آن را به چند نفر منتصب دانست
ج ) در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و دیگری نیز بموجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم صادره بی گناهی یکی از دو نفر احراض شود
د) جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادره شده بوده است ثابت گردد
ح) در صورتی که پس از صدور حکم قطعی واقعه ای جدید حادث یا ظاهر شود دلایل جدید ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد مانند اینکه دارنده چک رسیدی مبنی بر امانی بودن چک را پس از صدور رای قطعی پیدا و آن را استناد کنند
و) در مواردی که بعلت اشتباه قاضی کیفری مورد حکم متناسب با جرم نباشد مانند اینکه اتهام متهم سرقت ساده بوده ولی قاضی در رای بدوی مجازات سرقت مشدد را برای او تعیین کرده
ی) در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدید تر باشد
2- متقاضیان اعاده دادرسی :
الف ) محکوم علیه یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وراث قانونی و وصی او
ب ) دادستان کل کشور
ج ) توقف یا عدم توقف اجرایی حکم
د) علی الاصول تقاضایی اعاده دادرسی به تنهایی موجب توقف اجرایی حکم نیست بلکه آنچه موجب توقف اجرای حکم است عبارت است پذیرش اعاده دادرسی که این حکم در ماده 275 ق.آ.د.ک بیان شده است
رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور : هیئت دیوان عالی کشور دو وظیفه اساسی بر عهد دارد
1- صدور رای وحدت رویه که مطابق ماده 270 ق.آ.د.ک چنانچه در شعب دیوان عالی کشور و هر یک از دادگاههانسبت به موارد مشابه (امور کیفری) از استنباط قوانین آراء متفاوتی صادر شود رئیس دیوان علی کشور مطرح و به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای صدور رای نمایند این رای وحدت رویه نامیده می شود و برای تمامی دادگاههای و مراجع کیفری لازم الاتباع می باشد
2- صدور رای اسراری : هنگامی که شعب دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی را به استناد بند 4 ماده 265 ق.آ.د.ک نقض نماید پرونده چهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می شود به استناد به بند ج ماده 265 ق.آ.د.ک دادگاه هم عرض می تواند حکم اسراری صادر کند چنانجه این حکم مورد تجدید نظر خواهی واقع شود و شعب دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه بپذیرد و حکم را تاید می کند و پرونده جهت اجرای به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می شود اما اگر شعب دیوان استدلال دادگاه صادر کننده حکم را نپذیرد پرونده در هئیت عمومی شعب کیفری مطرح و چنانچه نظر شعب دیوان عالی کشور مورد تاید گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگردادگاه ارجاع خواهد شد این را رای اسراری هئیت عمومی دیوان عالی کشور می نامند دادگاه مرجع الیه با توجه استدلال هئیت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می کنند منظور صدور رای به تبعیت از رای اسراری هئیت عمومی باش این حکم قطعی و لازم الاجرا است چنانجه هئیت عمومی استدلال شعب دیوان عالی کشور را نپذیرد بلکه بلعکس رای اسراری دادگاه هم عرض را بپذیرد باز هم رای را نقض و پرونده را به شعبه دیگردادگاه ارجاع می دهد مرجوع الیه با توجه به استدلال هئیت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می کند این رای قطعی است و در این صورت نیز رای هئیت عمومی اسراری می باشد رای اسراری هئیت عمومی دیوان عالی کشور بر خلاف رای وحدت رویه برای مراجع قضایی لازم الاتباع نیست بلکه فقط تکلیف پرونده مورد اختلاف را روشن می نماید و خاتمه دهنده دادرسی همان پرونده است .
نوع مقاله : یادداشت رأی
نویسنده
دانشجو
چکیده
کلیدواژه‌ها
حکم برائت در دادگاه تجدید نظر یعنی چه
موضوعات
غفاری الهی کاشانی, نجمه. (1397). صدور حکم برائت در صورت عدم احراز بزه توسط دادگاه. فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی), 5(بهار 1395 (14)), 113-116. doi: 10.22106/jcr.2016.23621
نجمه غفاری الهی کاشانی. “صدور حکم برائت در صورت عدم احراز بزه توسط دادگاه”. فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی), 5, بهار 1395 (14), 1397, 113-116. doi: 10.22106/jcr.2016.23621
غفاری الهی کاشانی, نجمه. (1397). ‘صدور حکم برائت در صورت عدم احراز بزه توسط دادگاه’, فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی), 5(بهار 1395 (14)), pp. 113-116. doi: 10.22106/jcr.2016.23621
غفاری الهی کاشانی, نجمه. صدور حکم برائت در صورت عدم احراز بزه توسط دادگاه. فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی), 1397; 5(بهار 1395 (14)): 113-116. doi: 10.22106/jcr.2016.23621
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.
یازده + = 21
عضویت در وکالت آنلاین
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
نام کاربری خود را فراموش کرده اید؟
بررسی صحت نام کاربری
یازده + = 21
ورود به وکالت آنلاین
حکم برائت در دادگاه تجدید نظر یعنی چه
برای آگهی از آخرین اخبار وکالت آنلاین عضو شوید!
وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس ومولف کتب،
قبول وکالت دردعاوی حقوقی، ملکی، خانواده، کیفری،علایم وطرح
–
الو وکیل، اپلیکیشن حقوقی
سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى
در مرحله تجدید نظر، تشدید مجازات بوسیله هیئت های تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی مجوز قانونی ندارد
آراء هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری موضوع قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفندماه سال 1362 دایربراخراج مستخدم که بعلت غیبت غیرموجه صادر میشود قطعی و غیرقابل تجدیدنظراست
رسیدگی بکلیه جرائم اداری در زمان حکومت قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5 7 1360منحصرا باهیئت های بدوی وتجدید نظربازسازی میباشدواداره مستخدم دراین موردصلاحیت ندارد
مستخدم با تغییرمحل جغرافیائی مستحق هزینه سفر و نقل مکان میباشد ، هرچندکه تغییرمحل برای اجرای حکم محکومیت اداری مستخدم باشد
در صورتیکه مستخدم آماده بخدمت برائت حاصل نماید فقط مابه التفاوت حقوق آمادگی بخدمت و حقوق گروه و پایه به وی قابل پرداخت است و در صورت محکومیت غیر از آنچه بعنوان حقوق آمادگی بخدمت دریافت داشته وجهی تعلق نمیگیرد
مطابق ماده 17 قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وقتی مستخدم متهم به جرمی باشدکه درصلاحیت مراجع قضائی است تا قبل از اتخاذ تصمیم قضائی هیئت مجاز به رسیدگی نیست
در قانون بازسازی جرایمی که اعمال مجازات نسبت به آنهامنوط به اثبات قبلی دردادگاه است احصاءگردیده ودرغیرمواردمذکوراعمال سایرمجازاتهابلامانع است
مستخدمین رسمی کشوری ژاندارمری وشهربانی جمهوری اسلامی ایران به تجویز ماده 204قانون ارتش مشمول این قانون بوده وازتاریخ 7 7 1367بامقررات آن تطبیق وضع یافته وازشمول لایحه قانونی استخدام کشوری خارج گردیده اند
برطبق بند3 ماده 9 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای مدنی خاص احصاء شده اند و دعاوی از نوع نفقه و حضانت و تمکین و غیرقابل تجدیدنظر هستند
مرورزمان تعقیب انتظامی قضات ، از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام دوسال است
وکالت
آنلاین
جامع ترین وب سایت اطلاع رسانی حقوقی کشور می باشد که با عضویت ده ها هزار
وکیل دادگستری در سراسر ایران خدمات حقوقی
به
متقاضیان ارائه می نماید. وکالت آنلاین با توجه به پتانسیل ذاتی خود خدمات مشاوره
حقوقی،
وکالت دعاوی حقوقی را توسط بهترین و متخصص ترین ارائه می نماید.
وکالت آنلاین در شبکه های اجتماعی
برای آگهی از آخرین اخبار وکالت آنلاین عضو شوید!نی نی سایت
دیدگاهتان را بنویسید