جهات تجدید نظر خواهی کیفری

به موجب ماد 233 ق.آ.د. ک. 1378 دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر مجازاتهای مندرج آرا  به شرح زیر می باشد :

الف ) جرائمی که مجازات آنها اعدام یا رجم می باشد

ب) جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو ،قصاص نفس یا اطراف باشد

ج) جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد

د) مصادره اموال با این توضیح که احکام دادگا های نظامی که مجازات قانونی آنها ده سال حبس نیز باشد و نیز مجازات پرداخت دیه بیش از نصف کامل در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد

رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر مشابه مقرارت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد که قانونگذار این موارد را در موارد 265 ق.آ.د.ک. 1378 بیان کرده لیکن رسیدگی تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور با رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان در موارد ذیل متفاوت است :

رسیدگی شکلی به موجب ماده 264 ق.آ. د .ک. رسیدکی در دیوان عالی کشور شکلی است بر خلاف دادگاه تجدید نظر استان شعبه دیوان عالی کشور حق رسیدگی ماهوی و صدور رای را ندارد با این توضیح که دیوان عالی کشور جلسه رسیدگی تعیین نمی کند و اصحاب دعوا را احضار نمی نماید و اظهارت شهود ومطلعین را استماع نمی نماید و از طرفین دعوا تحقیق به عمل نمی آورد و احیاناٌ اگر نیاز به نظر یه کارشناسی ،معاینه محل وجود داشته باشد در آن خصوص اقدام نمی نماید و نهایتاٌ مبادرت به صدور حکم نمی کند بلکه رسیدگی در آن از دو حالت خارج نیست

الف) نقص با ارجاع : چنانچه شعبه دیوان عالی کشور به دلایل شکلی رای دادگاه بدوی را نقض نماید به صورت ذیل عمل می نماید

1-     چنانچه به لحاظ عدم صلاحیت رای دادگاه بدوی نقض شود پرونده که شعبه دیوان عالی کشور صالح تشخیص دهد ارجاع می شود در موارد ی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض نماید مؤظف است کلیه موارد نقص تحقیقاتی را مشروحاٌ ذکر کند

2-     چنانچه رای دادگاه بدوی به صورت قرار باشد و با حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می شود

3-     در سایر موارد پس از نقض رای بدوی توسط دیوان عالی کشور پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود

ب) نقض بلا ارجاع : در موارد زیر دیوان می تواند رای بدوی را نقض بلاارجاع نماید مبنی بر نقض رای بدوی پرونده مختومه گردیده و جهت بایگانی شدن به مرجع صادر کننده رای اعاده می گردد

1- عملی که محکومه علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد مانند اینکه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که موضوع جنبه کیفری نداشته وصرفاٌ موضوع پرونده یک اختلاف حقوقی بوده است

2-به لحاظ شمول عف عمومی یا سایر جهات قانونی محکوم علیه قابل تعقیب یا مجازات نباشد منظور از سایر جهات قانونی مندرج در بند یک از ماده 265 ق.آ .د.ک. مصوب 78 عبارتند از :

الف)عوامل رافع مسؤلیت کیفری از قبیل جنون ،صغر ،اکراه ،اجبار

ب) عوامل موجهه جرم مانند احراز ،اضطرار ،دفاع مشروع ، امر آمر قانونی، رضایت مجنی علیه در دیوان عالی کشور

ج) موارد سقوط دعوا حقوقی و مجازات به شرح مندرج در ماده 6 ق.آ.د.ک. مصوب 78 از قبیل احراز فوت متهم ،رضایت شاکی یا اعلام رضایت شاکی خصوصی ،اعتبار امر مختومه ،مرور زمان ،نسخ مجازات قانونی

 واخواهی: اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی را واخواهی می نامند مقررات مربوط به واخواهی در مواد 217 و 218 ق. آ. د. ک. 78 بیان شده است

1-موارد غیابی بودن رای : چنانجه متهم یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نیز نفرستاده باشند دادرسی غیابی بوده و رای صادره از سوی مرجع بدوی غیابی محسوب می شود شایان ذکر است حضور متهم یا وکیل وی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا موجب حضوری شدن رای دادگاه نمی شود بلکه ملاک حضور در جلسات دادرسی دادگاه است همچنین چنانچه وقت رسیدگی به متهم ووکیل او به درستی ابلاغ نشود موجبات صدور رای غیابی فراهم نیست در این مورد وقت رسیدگی باید تجدید و به طرفین ابلاغ شود هرگاه متهم در موعد مقرر در جلسات دادرسی حاضر نشود و قبل از صدور حکم در دادگاه حاضر شود دلایل او را دادگاه استعماع می نماید حکمی که صادر می شود حضوری محسوب می شود (ماده 318 ق.آ.د.ک.78)

2-جرائم قابل رسیدگی غیابی : بموجب ماده 217 ق.آ.د.ک.78 به کلیه جرائم دادگاه می تواند به صورت غیابی رسیدگی کند الادر  دو مورد:

 الف) در صورتی که دادگاه در حق الله بخواهد حکم محکومیت صادر نماید که در این صورت رسیدگی غیابی ممکن نیست و باید باحضور طر فین دعوا به خصوص حضور متهم و وکیلش رسیدگی نماید

ب) در صورتی که در حق الله پرونده نیاز به تحقیق داشته باشد اگر چه به دنبال تحقیقات مذکور منتهی به صدور حکم برائت گردد

کیفیت رسیدگی به واخوهی : پس از وصول تقاضای واخواهی دادگاه دلایل و دفاعیات محکوم علیه را برسی می کند چنانچه اعتراض واخواه مؤثر نباشد دادگاه بدون دعوت طرفین تشکیل جلسه حکم را تاید می کند لیکن در صورت مؤثر بودن اعتراض واخواه نیاز به تحقیقات بیشتر وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت می کند که البته عدم حضور شاکی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود (ماده 218 ق.آ.د.ک 78)

سؤال: آیا دادگاه حق تشدید مجازات را در رسیدگی به تقاضایی واخواه دارد یا خیر ؟

واخواهی حقی است که برای محکوم علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفعاعیات وی مقرر گردیده است و در نتیجه استفاده از این حق نباید موجب و مجوز تشدید مجازات محکوم علیه تلقی گردد برای تاید این مطلب می تواند از ملاک ماده 258 قانون مذکور استنباط نمود

مدت اعتراض به رای غیابی : به موجب ماده 217 ق.آ.د.ک.78 مدت اعتراض به رای غیابی ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم به محکوم علیه است و پس از انقضایی مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز حق تجدید نظر خواهی دارد هچنین چنانچه رای غیابی ابلاغ شود در هر حال محکو علیه می تواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر کننده حکم تقاضایی واخواهی نماید. نکته : این مدت واخواهی استثناعاٌ در دادگاه تجدید نظر استان ظرف مدت بیست روز خواهد بود

آثار واخواهی : اعتراض به رای غیابی دارای دو اثر به شرح زیر می باشد

الف) اثر تعلیقی : حکم غیابی پس از صدور تا زمان وصول اعتراض (اعتراض واخواهی) قابلیت اجرایی ندارد و اجرایی آن معلق می ماند زیرا هنوز قطعیت پیدا نکرده است این حکم پس از ابلاغ واقعی به محکوم باید مهلت قانونی آن سپری شود چنانچه پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز محکوم علیه اعتراض نکند حکم قطعیت یافته و جهت اجرا به دادسرا اعاده می گردد .

ب) اثر القاعی: به محض اینکه محکوم علیه مطلع شود و اعتراض نماید بعضاٌ این اعتقاد را دارند که با واخواهی او حکم غیابی ابطال می شود و دادگاه صادر کننده حکم به استناد ماده 218 ق.آ.د.ک 78 باید خارج از نوبت رسیدگی و حکم حضوری را صادر نماید چنانچه بررسی مدارک و مدافعات محکوم علیه مستلزم تحقیق بیشتر باشد در این صورت دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت و رسیدگی می نماید به نظر طرفداران این نظریه منظور از  اثر القاعی این است که بر خلاف دادگاه تجدید نظر دادگاه صادر کنندهرای غیابی بموجب ماده 218 در صدور رای حضوری هیچ محدودیتی نداشته و قاضی هر رای که به نظرش مناسب باشد می توان صادر نماید به عبارت دیگر دادگاه می تواند  محکوم قبلی را تبرئه نماید یا به همان میزان یا کمتر یا بیشتر محکوم نماید اما همان گونه که کفته شد به نظر می رسد واخواهی همانند تجدید نظر خواهی وقت اثر تعلیقی دارد و اثر القاعی  ندارد .بدلیل این که پس از تقاضایی واخواهی کماکان حکم غیابی معتبر است به نحوی که دادگاه می تواند پس از بررسی تقاضای واخواهی تقاضا را رد نماید و یا همان حکم را تاید کند و یا می تواندآن را همانند دادگاه تجدید نظر فسخ و حکم دیگری صادر نماید که حکم دیگر ممکن است رای برائت باشد و یا میزان مجازات در حکم غیابی را کمتر تاید کند از این جهات ملاحظه می گردد اقدامات دادگاه رسیدگی کننده با واخواهی بااقداماتدادگاه تجدید نظر تفاوتی ندارد همچنین همان گونه که در مبحس تجدید نظر خواهی گفته شد علی الاصول به نحوی که دادگاه تجدید نظر حق تشدیید مجازات را ندارد و دادگاه رسیدگی کننده به تقاضای واخواهی نیز حق تشدید مجازات را ندارد در غیر این صورت هیچ کس به امید تشدید مجارات تقاضای واخواهی یا تجدید نظر خواهی نخواهد کرد .

سوال :  آیا دادستان و شاکی حق واخواهی از رای غیابی را دارند یا خیر ؟

همان گونه که گفته شد واخواهی صرفاٌََ حق محکوم علیه می باشد به دلیل اینکه نسبت به شاکی و دادستان حکم همواره حضور خواهد بود و غیابی محسوب نخواهد شد واخواهی مخصوص محکوم علیه است .

سؤال: ابلاغ رای غیابی  به وکیل تسخیری موجب حضوری شدن رای تلقی می گردد یا خیر ؟

با استناد از ماده 217 ق.آ.د.ک 78 این است که اگر در جرائم حقوقی الناس و نظم عمومی متهم یا وکیل در دادگاه حاضر شد و لایحه فرستاد ه باشد رای دادگاه حضوری خواهد بود بدیهی است منظور قانونگذار وکیلی است که شخص متهم انتخاب کرده باشد وکیل تسخیری که بنا بر الزام قانونی از سوی دادگاه تعیین شود فاقد چنین خصوصیتی است ورای دادگاه در این مورد غیابی تلقی می شود

سؤال: چنانچه واخواهی توسط وکیل محکوم علیه صورت بگیرد حضور محکوم علیه در جلسه رسیدگی دادگاه ضرورت دارد یا خیر ؟

با توجه به اینکه قانونگذار به حضور واخواه در مرحله واخواهی تسریح ننموده و علی الاصلاق حق واخواهی به محکوم علیه غیابی تفیذ کرده خوداری از رسیدگی به اعتراض وکیل یا امتناع از رسیدگی به واخواهی محکوم علیه که از طریق پست و غیره ارسال گردیده حذف یک مرحله از دادرسی و موجب تضیع حقوق محکوم علیه غیابی است لذا رسیدگی به واخواهی محکوم علیه بدون حضور وی بلامانع بوده و چنانچه مطابق بند (ب) ماده25 ق.آ.د.ک اختیار وکالت راجب به رای غیابی صریحاٌ به وکیل تفیذ شده باشد وکیل حق واخواهی نسبت به حکم غیابی را خواهد داشت (نظریه 402/7 مورخ 12/6/83 اداری حقوقی قوه قضائیه )

سؤال : آیا قرارهای موقوفی تعقیب و منع پیگرد دادسرا و نیز حکم برائت دادگاه می تواند غیابی محسوب شود ؟

قرارهای موقوفی تعقیب و منع پیگرد نمی تواند غیابی باشد زیرا اصطلاحاٌ حکم غیابی به حکمی که  محکوم علیه غایب بتواند از آن واخواهی نماید و چون در صورت برائت یا موقوفی تعقیب و منع پیگرد شخص محکوم نگردیده لذا واخواهی نمی تواند مصداق پیدا کند

طرق فوف العاده به احکام کیفری :

همانگونه که از عنوان فوق پیدا است اعتراض فقط نسبت به احکام کیفری قطعی دادگا هها می باشد که به دو دسته زیر تقسیم می شود

الف ) تقاضای اعمال ماده 18       ب) اعاده دادرسی

 

لف) تقاضای اعمال ماده 18 : بموجب ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 محکوم یا دادستان مجری حکم حق داشتند ظرف مدت یک ماه نسبت به حکم  کیفری قطعی اعتراض و به علت خلاف بین شرع بودن رای تقاضای رسیدگی مجدد از شعب تشخیص دیوان عالی کشور بنماید به علت ایرادات عملی وارده بر ماده مذکور قانونگذار در تاریخ 12/11/85 این ماده را اصلاح و شعب تشخیص را منهل اعلام نموده است طبق ماده 18 جدید آرای قطعی دادگاههای عمومی وانقلاب و نظامی و دیوان عالی کشور جزء از طریق اعاده دادرسی قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود

بموجب تبصره یک ماده 18 مراد از خلاف بین شرع مغایرت شرع وارده با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه یا مشهور فقهی خواهد بود بموجب تبصره 2 ماده مذکور چنانچه دادستان کل کشور ،رئیس سازمان قضایی کل کشور و رؤسای کل دادکستری استان موارد را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهد نمود بموجب تبصره 3 ماده مذکور آرا ء خلاف بین شرع شعب تشخیص دریکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود آرای که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون قطعیت یافته اند حداکثر ظرف سه ماه و آرای که پس از لازم الاجرا شدن این آرا قطعیت خواهند یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی است .

همانگونه که گفته شد جهت اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 18 افراد می توانند در موارد احکام قطعی بدوی و احکام تجدیدنظر استان به دادگستری همان استان مراجعه نماید ودر مورد احکام قطعی دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به دادستان کل کشور و درمورد احکام قطعی دادگاهای نظامی به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح کل کشور مستقر در تهران مراجعه نمایند نحوه و شکل طرح تقاضاهای مذکور از این قرار است که دادگستریهای استان پس از وصول در خواست و بررسی آن از طریق رئیس دادگستری یا نماینده حوزه نظارت قضایی ویژ ه در استان آن را جهت رسیدگی به یک نفر قاضی که بای انجام این کار تعیین گردیده است ارجاع می دهد نضر او در جلسه ای متشکل از رئیس دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه استان و قاضی بررسی کننده آن مطرح و اگر خلاف بین شرع تشخیص داده شود به حوزه نظارت قضایی ارسال و با کسب نظر یکی از مشاورین  حوزه به نظر ریاست قوه قضائیه می رسد در این خصوص مقررات حاکم بر تقاضای رسیدگی مجدد آراءقطعی خلاف بین شرع نکات زیر قابل ذکر است :

1-     هر متقاضی بیش از یک بار نمی تواند در خواست را تسلیم کند

2-     پس از اتخاذ تصمیم در خواست مجدد قابل پذیرش نیست

3-     رسیدگی به تقاضای مذکور بدون اخذ هزینه دادرسی خواهد بود

4-     متقاضی می تواند شخصاٌ یا توسط وکیل رسمی دادگستری یا مشاور حقوقی در خواست خود را به طور مستدل تنظیم و تسلیم نماید

5-     مراجع مربوط مؤظفند از پذیرش تقاضایی بدون لایحه مستند حقوقی خوداری کنند

6-      رسیدگی به صورت فوق العاده وبدون نوبت خواهد بود

7-     مرجع صالح برای رسیدگی ثانوی به پرونده های کیفری مشمول ماده 18 دادگاه هم عرض محکمه صادر کننده حکم قطعی است

1- موارد اعاده دادرسی : مطابق ماده 227 ق.آ.د.ک 78 مواردو جهات اعاده دادرسی به شرح زیر است

الف) در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرض شود و یا ثابت شود که در حال حیات است

ب) در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند ولی جرم به صورتی واقع شود که امکان وقوع آن توسط چند نفر نباشد مثل جعل و اضافه کردن یک صفر به مبلغ چک که معمولاٌ توسط یک فرد انجام می گیرد و نمی شود آن را به چند نفر منتصب دانست

ج ) در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و دیگری نیز بموجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم صادره بی گناهی یکی از دو نفر احراض شود

د) جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادره شده بوده است ثابت گردد

ح) در صورتی که پس از صدور حکم قطعی واقعه ای جدید حادث یا ظاهر شود دلایل جدید ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد مانند اینکه دارنده چک رسیدی مبنی بر امانی بودن چک را پس از صدور رای قطعی پیدا و آن را استناد کنند

و) در مواردی که بعلت اشتباه قاضی کیفری مورد حکم متناسب با جرم نباشد مانند اینکه اتهام متهم سرقت ساده بوده ولی قاضی در رای بدوی مجازات سرقت مشدد را برای او تعیین کرده

ی) در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدید تر باشد

2- متقاضیان اعاده دادرسی :

الف ) محکوم علیه یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وراث قانونی و وصی او

ب ) دادستان کل کشور

ج ) توقف یا عدم توقف اجرایی حکم

د) علی الاصول تقاضایی اعاده دادرسی به تنهایی موجب توقف اجرایی حکم نیست بلکه آنچه موجب توقف اجرای حکم است عبارت است پذیرش اعاده دادرسی که این حکم در ماده 275 ق.آ.د.ک بیان شده است

رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور : هیئت دیوان عالی کشور دو وظیفه اساسی بر عهد دارد

1-     صدور رای وحدت رویه که مطابق ماده 270 ق.آ.د.ک چنانچه در شعب دیوان عالی کشور و هر یک از دادگاههانسبت به موارد مشابه (امور کیفری) از استنباط قوانین آراء متفاوتی صادر شود رئیس دیوان علی کشور مطرح و به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای صدور رای نمایند این رای وحدت رویه نامیده می شود و برای تمامی دادگاههای و مراجع کیفری لازم الاتباع می باشد

2-    صدور رای اسراری : هنگامی که شعب دیوان عالی کشور رای دادگاه بدوی را به استناد بند 4 ماده 265 ق.آ.د.ک نقض نماید پرونده چهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می شود به استناد به بند ج ماده 265 ق.آ.د.ک دادگاه هم عرض می تواند حکم اسراری صادر کند چنانجه این حکم مورد تجدید نظر خواهی واقع شود و شعب دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه بپذیرد و حکم را تاید می کند و پرونده جهت اجرای به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می شود اما اگر شعب دیوان استدلال دادگاه صادر کننده حکم را نپذیرد پرونده در هئیت عمومی شعب کیفری مطرح و چنانچه نظر شعب دیوان عالی کشور مورد تاید گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگردادگاه ارجاع خواهد شد این را رای اسراری هئیت عمومی دیوان عالی کشور  می نامند دادگاه مرجع الیه با توجه استدلال هئیت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می کنند منظور صدور رای به تبعیت از رای اسراری هئیت عمومی باش این حکم قطعی و لازم الاجرا  است چنانجه هئیت عمومی استدلال شعب  دیوان عالی کشور را نپذیرد بلکه بلعکس رای اسراری دادگاه هم عرض را بپذیرد باز هم رای را نقض و پرونده را به شعبه دیگردادگاه ارجاع می دهد مرجوع الیه با توجه به استدلال هئیت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می کند این رای قطعی است و در این صورت نیز رای هئیت عمومی اسراری می باشد رای اسراری هئیت عمومی دیوان عالی کشور بر خلاف رای وحدت رویه برای مراجع قضایی لازم الاتباع نیست بلکه فقط تکلیف  پرونده مورد اختلاف را روشن می نماید و خاتمه دهنده دادرسی همان پرونده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%PDF-1.4
%
39 0 obj
>
endobj

xref
39 115
0000000016 00000 n
0000003037 00000 n
0000003136 00000 n
0000003629 00000 n
0000003759 00000 n
0000004486 00000 n
0000004599 00000 n
0000004710 00000 n
0000004735 00000 n
0000005820 00000 n
0000006782 00000 n
0000007716 00000 n
0000007850 00000 n
0000007980 00000 n
0000008401 00000 n
0000008426 00000 n
0000009491 00000 n
0000010381 00000 n
0000010515 00000 n
0000010540 00000 n
0000010967 00000 n
0000011887 00000 n
0000012340 00000 n
0000013327 00000 n
0000014330 00000 n
0000014399 00000 n
0000014498 00000 n
0000019714 00000 n
0000019982 00000 n
0000020337 00000 n
0000020406 00000 n
0000020516 00000 n
0000038358 00000 n
0000038622 00000 n
0000039363 00000 n
0000039432 00000 n
0000039535 00000 n
0000044923 00000 n
0000045192 00000 n
0000045547 00000 n
0000045923 00000 n
0000045971 00000 n
0000046346 00000 n
0000046394 00000 n
0000046463 00000 n
0000046566 00000 n
0000054075 00000 n
0000054336 00000 n
0000054797 00000 n
0000110230 00000 n
0000165663 00000 n
0000239460 00000 n
0000319854 00000 n
0000375287 00000 n
0000430720 00000 n
0000465262 00000 n
0000502675 00000 n
0000558108 00000 n
0000613541 00000 n
0000622721 00000 n
0000632577 00000 n
0000688010 00000 n
0000743444 00000 n
0000747871 00000 n
0000752554 00000 n
0000752580 00000 n
0000753062 00000 n
0000755773 00000 n
0000756113 00000 n
0000756505 00000 n
0000756851 00000 n
0000756901 00000 n
0000757263 00000 n
0000757313 00000 n
0000757676 00000 n
0000757726 00000 n
0000757752 00000 n
0000758059 00000 n
0000758190 00000 n
0000813624 00000 n
0000869058 00000 n
0000880714 00000 n
0000893275 00000 n
0000948709 00000 n
0001004143 00000 n
0001074781 00000 n
0001152226 00000 n
0001207660 00000 n
0001263094 00000 n
0001289644 00000 n
0001318559 00000 n
0001373993 00000 n
0001429427 00000 n
0001433612 00000 n
0001438013 00000 n
0001493447 00000 n
0001548881 00000 n
0001550584 00000 n
0001552336 00000 n
0001607770 00000 n
0001663204 00000 n
0001696610 00000 n
0001732997 00000 n
0001788431 00000 n
0001843865 00000 n
0001848209 00000 n
0001852816 00000 n
0001854092 00000 n
0001906564 00000 n
0001959036 00000 n
0001982144 00000 n
0002043755 00000 n
0002045639 00000 n
0002113332 00000 n
0000002596 00000 n
trailer
]/Prev 3087165>>
startxref
0
%%EOF

153 0 obj
>stream
hb“Pf`jg`gAD؀cCPPያ&2?

ft`)X$: .AP A!

تجدیدنظرخواهی مرحله بسیار حساس و تعیین کننده ای است. زیرا بسیاری از احکام و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض است و در نتیجه، برنده و پیروز دعوا با رأی دادگاه تجدیدنظر مشخص می شود.

شما می توانید جهت دریافت مشاوره حقوقی از موسسه وکلای عدالت در مورد مسائل و مشکلات خود در مورد تجدید نظرخواهی کیفری از طریق شماره های تماس یا فرم تماس با ما اقدام نمایید.

مطابق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه آراء دادگاه های کیفری قابل اعتراض است، مگر آراء صادره در مورد جرایم تعزیری درجه ۸ و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، به میزان کمتر از یک دهم دیه کامل. آراء صادره از دادگاه انقلاب نیز همانند آراء صادره از سایر دادگاههای کیفری قابل تجدیدنظرخواهی است. (ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کبفری ۱۳۹۲ نسخ صریح گردیده است)

آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل اعتراض است (ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری) لذا هیچگونه رای قطعی از این دادگاه صادر نمی شود.

مرجع تجدید نظر خواهی کلیه آرای قابل اعتراض دادگاه های کیفری دو (به جز دادگاه نظامی) دادگاه تجدید نظر استان است. البته « آرای صادر شده در خصوص جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه ۳ و بالاتر می باشد و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.» (ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

جهات تجدید نظر خواهی کیفری

در مواردی که رای دادگاه کیفری توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد، قابل تجدیدنظر یا فرجام است. (ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

در تمامی محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان، به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است. (ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری) این ماده، با اندکی تفاوت، جایگزین ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ شده است.

هرگاه از رای صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد یا قرار تامین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء، رأسا یا به درخواست دادستان شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تامین متناسب اخذ می کند و این تصمیم قطعی است. بنابراین، دادگاه تجدید نظر میتواند قرار تامین را کاهش یا افزایش دهد.

دادگاه تجدید نظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری و اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظر خواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می کند. (ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری)

هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تایید اساس حکم می تواند به نحو مستدل، مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. (ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری)

البته تخفیف در حدود قانون به معنای این است که چنانچه دادگاه بدوی از تمام ظرفیت های تخفیف مجازات بر اساس مواد مربوط به تخفیف مجازات استفاده کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجددا مجازات مرتکب را تخفیف دهد.

جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است: الف) ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه؛ ب) ادعای مخالف بودن رای با قانون؛ پ) ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس؛ ت) ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی؛ چنانچه تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است رسیدگی می کند. (ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری)

هر گاه تجدید نظر خواه یا فرجام خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکننده رای نخستین، به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی می کند.

هر گاه تجدید نظر خواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است معاف می گردد. (ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

الف) در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهارنظر اعاده کند و یا دادگاه تجدید نظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

هرگاه رای صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تایید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و چنانچه به هر علت، دادگاه تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی، به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و آن دادگاه مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

هرگاه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود دادگاه تجدید نظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رای اعلام می‌کند.

اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رای مقتضی صادر می کند.

در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، دادگاه تجدیدنظر بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی صادر و دستور احضار طرفین و تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است را می دهد. طرفین می توانند شخصا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست. (ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

هرگاه رای مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تایید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می کند.

مشاوره حقوقی در خصوص برائت متهم و آزادی زندانی

هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رای تجدید نظر خواسته را نقض و رای مقتضی صادر می کند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

مشاوره حقوقی در خصوص  نقض رای در مرحله تجدیدنظر

چنانچه رای تجدید نظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشاء رای می کند.

عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رای نیست مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود. (ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر استان بر محکومیت متهم باشد متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدید نظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر میشود قطعی است. (ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

دادگاه تجدید نظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه، و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت، و حداکثر ظرف یک هفته انشاء رای کند. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

در نهایت همیشه به یاد داشته باشید که جهت پیگیری مسائل و مشکلات حقوقی و کیفری خود، حتما با وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت و همفکری نمایید. چراکه با تجربه و دانش متخصصین می توان در جهت بهتر به نتیجه رسیدن موضوع گام برداشت.

به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی وکلای عدالت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی رایگان یا تلفنی تخصصی  بگیرید.

farhangionline

از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را در تهران آغاز نمود. با توجه به گستردگی موضوعات حقوقی و همچنین پیچیدگی های فرآیند های دادرسی در مراجع قضایی برنامه ریزی های تخصصی در این زمینه صورت گرفت تا در زمان دفاع از حقوق موکلین، از تضیع حقوق قانونی آنها جلوگیری گردد.

تهران سعادت آباد خیابان بیست و هفتم پلاک ۱ طبقه سوم واحد۱۱
تهران شهرک اندیشه ابتدای فاز مجتمع پدر طبقه اول واحد ۱
09197868482

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت وکلای عدالت متعلق به موسسه حقوقی اساتید مهر ایرانیان می‌باشد.

تماس با وکیل دادگستری

وکیل

قراردادها

مالیات

شهرداری

بیمه

جهات تجدید نظر خواهی کیفری

ارث و انحصار وراثت

ثبت احوال

حقوقی

کیفری

خانواده

شرکت ها

نحوه تجدید نظر : دادگاه بدوی وقتی به موضوعی رسیدگی کرده و حکم صادر می کند، ممکن است که هرکدام از اصحاب دعوا معتقد باشند که دادگاه به تمام دلایل ابراز شده از سوی آنها توجه نکرده یا قاضی در تطبیق موضوع با قانون دچار اشتباه شده است؛ برای اینکه هیچ کس به ناحق مجازات نشود، لازم است تا روندی برای بازنگری در احکام و موضوع دیده شود که این روند، در قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده در دادگاه بدوی است.

تجدیدنظر، به معنای دوباره قضاوت کردن امری بوده که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه نحوه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا ست یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می کند. دکتر بهنام حبیب زاده، حقوقدان در گفت وگو با حمایت در خصوص تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری اظهار کرد: ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، در ۴ بند، جهات تجدیدنظرخواهی راا تعیین کرده است که بر اساس این موارد، محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی و دادستان، حق درخواست نحوه تجدید نظر را خواهند داشت.

وی افزود: موارد و جهات تجدیدنظرخواهی شامل ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه؛ ادعای مخالف بودن رأی با قانون؛ ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی است. این حقوقدان ادامه داد: در تبصره ماده ۴۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است که اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود.

وی در خصوص ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه گفت: چه بسا در مواردی، دادگاه به ادله ای اشاره می کند که از لحاظ قانونی، فاقد اعتبار لازم و کافی باشد. به عنوان مثال، دادگاه به اقرار محکوم علیه یا شهادت شهود استناد کند اما این ادله، شرایط و اعتبار مورد نظر را نداشته باشد.

حبیب زاده با اشاره به ادعای مخالف بودن رأی با قانون، به عنوان یکی دیگر از جهات نحوه تجدید نظر اضافه کرد: به عنوان مثال، این احتمال وجود دارد که عمل مورد نظر، جرم نبوده؛ از موارد مرور زمان باشد یا اینکه عناصر مادی و معنوی جرم، محقق نشده و رای با موازین قانونی، مطابقت نداشته باشد. وی در خصوص بند دیگری از ماده ۴۳۴ مبنی بر ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس نیز بیان کرد: این مورد نیز از جهات تجدیدنظرخواهی است. به این معنا که مثلاا دادگاه انقلاب در موضوعی دارای صلاحیت است اما دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی می کند.

این حقوقدان در خصوص ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی به عنوان یکی دیگر از جهات تجدیدنظرخواهی اظهار کرد: در خصوص این بند باید گفت که گاهی دلایلی وجود دارد که حاکی از بی گناهی است. به عنوان مثال، متهم می گوید در زمان وقوع جرم، در مکان دیگری حضور داشته است و برای این گفته خود نیز بتواند شاهد معرفی کند اما گفته به این ادعای وی، توجهی نداشته و رای به گناهکار بودن وی صادر کند.

به گفته وی، مثال دیگری که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد، این است که مقتول با اسلحه کشته شده، در حالی که اسلحه در اختیار فرد دیگری غیر از متهم بوده یا متهم اقرار کرده باشد که با استفاده از چاقو، به فرد مقتول، جراحتی وارد کرده است. حبیب زاده تاکید کرد: این موضوع در حالی است که با وجود چنین شرایطی، دادگاه به دلایل و مستندات موجود توجه نکرده و حکم به محکومیت متهم صادر می کند.

وی با بیان اینکه هر کدام از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ یا برخی یا همه آنها، می تواند از مصادیق تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری باشد، تاکید کرد: در این صورت، دادگاه با بررسی دلایل و مدارک موجود، حکم به تایید یا نقض دادنامه را صادر می کند. این حقوقدان با بیان اینکه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، در محکومیت هایی که مجازات زندان برای آنها پیش بینی شده، تعیین وقت رسیدگی، از موارد آمره است، گفت: این موضوع، بدین معنا است کهه قانونگذار برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری سابق که عنوان می کرد تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری، می تواند به صورت غیرحضوری باشد، در قانون جدید، رسیدگی دو مرحله ای و به صورت حضوری را پیش بینی کرده است.

وی افزود: دلیل این موضوع، آن است که اگر از سوی دادگاه برای فردی مجازات حبس پیش بینی شده باشد، رسیدگی به صورت تجدیدنظر یا حضور حداقل ۲ قاضی انجام شده و حکم صادر شود. این اقدام موجب می شود که جریان رسیدگی، با دقت بیشتر و با ضریب خطای کمتری و نیز با توجه به حمیع جهات، مستندات و ادله انجام شود. حبیب زاده به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس این ماده، هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند،، ضمن تأیید اساس حکم می تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال، ممکن است دادگاه، به دلیل جوان بودن یا تاهل محکوم علیه یا نامناسب دانستن مجازاتی مانند حبس، وی را مستحق تخفیف بداند، چرا که از جمله سیاست های قوه قضائیه، حبس زدایی و کاهش آمار زندانیان با توجه به آثار نامطلوب مجازات حبس است، در این صورت دادگاه می تواند ضمن تایید حکم صادره، مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد. این حقوقدان در ادامه گفت: حتی این موضوع پیش بینی شده است که اگر محوم علیه تقاضای تخفیف نکرده باشد، چنانچه دادگاهه تجدیدنظر تشخیص دهد که وی مستحق تخفیف است، دادگاه می تواند مجازات تعیین شده را به مجازاتی که مناسبتر به حال محکوم علیه و موثر در اصلاح و بازگشت او به آغوش جامعه بوده و از تکرار جرم در آینده نیز جلوگیری کند، تخفیف دهد.

نظر کاربران

تجدید نظر خواهی کیفری

امروز با موضوع تجدید نظر خواهی کیفری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.

در ابتدا باید اشاره کنیم که پرونده های حقوقی شامل مراحلی هست برای رسیدگی که ان ها باید بدانیم.

1-کشف جرم:ضابطین قضایی

2-تعقیب کیفری: دادستان و همکاران او در دادسرا که عبارتند از دادیاران و معاون دادستان

جهات تجدید نظر خواهی کیفری

3-تحقیق: بازپرس=جمع آوری دلایل له و علیه= اظهار نظر قاضی

4-رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر: دادگاه (رئیس دادگاه و دادرس)

5- اجرایی حکم: دادستان و داد یاران و معاونش که ممکن است حکم برائت یا محکومیت

در دو صورت بازپرس قرار منع پیگرد صادر می کند:

در صورتی که دلیل کافی نباشد.

عمل جرم نباشد.

در دو صورت بازپرس پس از تحقیق عمل شخص مجرمانه است و دلیل کافی نیز وجود داشته باشد قرار مجرمیت صادر می کند.

حالا باید ببینیم چه مراجعی برای رسیدگی به تجدید نظر خواهی کیفری صالح هستند.

به موجب ماده 233 ق.آ.د.ک. 78 مرجع تجدید نظر خواهی آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه قضایی ودادگاه تجدید نظر همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدید نظر آنها دیوان عالی کشور می باشد.

الف ) جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.

ب ) جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قطع عضو یا اطراف می باشد.

ج ) جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد ،ده سال در تجدید نظر استان بیش از ده سال دیوان عالی.

د ) مصادره اموال.

نکته : در ماده 232ق.ا.د.ک 78 دو عبارت قطع عضو و قصاص یا اطراف آمده است که از یکدیگر متفاوت هستند به نحوی که قطع عضو.

مربوط می شود به حدود الهی از جمله حد سرقت و حد محاربه که جزء حدود الهی و غیر قابل گذشت  می باشد لیکن قصاص عضو یا اطراف جز ء مجازات قصاص می باشد و حق الناس است و قابل گذشت می باشد.

الف )زنا :که مجازات آن بر چهار  نوع است ،1-اعدام (زنای به عنف و زنای محارم ) 2-رجم ( زنای محصنه ) 3-جلد ( شلاق ) 4- حلق و تهشیر

ب )لواط

ج ) مساحقه:عمل جنسی زنان با یدیگر یا طبق زنی 100 ضربه تازیانه

د ) قذف : نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری 80 ضربه تازیانه

و) حد مسکر (شرب خمر ) 80 ضربه تازیانه

د ) حد سرقت : اگر 21 شرط داشته باشد قطع دست راست

ر ) حد محاربه : کسی که اسلحه بکشد برای تر ساندن مردم و مجارات محاربه قتل (اعدام )،صلب (بدار آویختن ) قطع دست راست و پای چپ ،نفی بلد

ز ) قوادی : واسطه بین زن ومرد برای انجام عمل جنسی 75 ضربه تازیانه

افتراء : نسبت دادن جرم به دیگری به استثنای زنا ولواط ماده 697 ق. م. ا.

نشر اکاذیب : نسبت دادن دروغ به دیگری برای اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی.

نکته : رای غیابی باشد باید درخواست واخواهی کند ولی وقتی رای حضوری باشد باید تجدید نظر خواهی کند مهلت واخواهی 10روز اگر واخواهی نکند20 روز مهلت دارد تجدید نظر خواهی کند اگرتجدید نظر خواهی نکند حکم قطعی است.

جرایم قابل گذشت : مجازات دیات،مجازات قصاص ،حد قذف ،حق الناس ،اما مجازاتهای تعزیری و باز دارنده اصل براین است که غیر قابل گذشتند مگر اینکه قابل گذشت بودن آنها در ماده 727 ق. م. ا .ذکر شده باشد.
تجدید نظر خواهی کیفری

به موجب ماده 236 ق.آ. د. ک. مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای یا انقضای مهلت واخواهی می باشد در تجدید نظر خواهی ملاک قانونی حکم است نه ابلاغ واقعی آن.

متقاضیان تجدید نظر

بر اساس ماده 239 ق.آ.د. ک. 78 اشخاص زیر حق در خواست تجدید نظر خواهی را دارند

الف ) محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او

ب ) شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او

ج ) دادستان شهرستان (اصلاحی سال 1381

جهات تجدید نظر خواهی

به موجب ماده 240 ق. آ. د. ک. جهات درخواست تجدید نظر به شرح ذیل می باشد

جهات تجدید نظر خواهی کیفری

الف ) ادعای مخالف بودن رای با قانون

ب ) ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود یا دروغ بودن شهادت آنها

ج ) ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

د ) ادعای عدم عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای

به موجب ماده 244 ق. آ..د . ک. 78 در خواست یا داد خواست تجدید نظر خواهی از طرف تجدید نظر خواه ممکن است به دادگاه صادر کنند ه رای بدوی و یا چنانچه محکو م علیه در زندان باشد یا در بازداشتگاه باشد در بازداشتگاهی که بازداشت شده یا دادگاه تجدید نظر یا دفتر دیوان عالی کشور ارسال  می گردد البته علی الاصول در خواست یا داد خواست تجدید نظر به دفتر دادگاه صادر کننده  رای بدوی تسلیم می گردد

چنانچه درخواست یا داد خواست تجدید نظر دارای نقص باشد مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز نقایص آن را به در خواست کننده اخطار می نماید تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص نماید چنانچه در مهلت مذ کور رفع نقص ننماید یا در خواست خود را خارج از مهلت مقرر به دفتر دادگاه یا باز داشتگاه تسلیم نماید دفتر مکلف است آن را به نظر دادگاه برساند دادگاه حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید

مقصود از تصمیم مقتضی توسط دادگاه این است که دادگاه در صورتی که از لحاظ کیفری حکمی صادر کرده و نسبت به آن در خواست تجد ید نظر شده است قرار رد درخواست و یا قبول در خواست تجدید نظر را صادر می نماید و در موردی که دادگاه در ضمن حکم کیفری، حکم حقوقی و ضرر و زیان صادر نموده کسی که از این حیث حکم به ضررش است باید درخواست تجدید نظر خواهی به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

این درخواست با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی تنظیم و ارائه شود و دادگاه بدوی پس از بررسی قرار رد یا قبول تجدید نظر خواهی را صادر می نماید ین قرار ها در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر می باشد با این توضیح مشخص می گردد که تکمیل در خواست یا دادخواست تجدید نظر به عهده دادگاه بدوی است که اگر دادگاه بدوی قرار رد در خواست یا دادخواست نمود این قرار در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر می باشد

نکته : تجدید نظر خواهی به جنبه کیفری حکم بدوی با درخواست و نسبت جنبه ضرر و زیان و خصوصی جرم مستلزم تنظیم دادخواست مطابق آیین دادرسی مدنی می باشد.

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی تجدید نظر

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی کیفری

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دیوان عالی کشور

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص تجدید نظر کیفری

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل تجدید نظر خواهی کیفری

Drmehri

۲۹ مهر ۱۳۹۹

مقالات کیفریمواد مخدر

اسقاط حق تجدید نظر خواهی در پرونده کیفریتجديد نظر خواهي كيفريتجدید نظر خواهی در آیین دادرسی کیفریتجدید نظر خواهی در امور کیفریتجدید نظر خواهی در پرونده کیفریتجدید نظر خواهی کیفریتجدیدنظرخواهی از رای کیفریتجدیدنظرخواهی نسبت به رای کیفریجهات تجدید نظر خواهی کیفریجهات تجدیدنظرخواهی در امور کیفریدلایل تجدید نظر خواهی کیفریفرم تجدید نظر خواهی دادگاه کیفریفرم تجدید نظر خواهی کیفریفرم تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه های کیفریلايحه تجديد نظر خواهي كيفريلایحه تجدید نظر خواهی کیفریماده تجديد نظر خواهي كيفريمتن تجدید نظر خواهی کیفریمدت زمان تجدید نظر خواهی کیفریمراحل تجدید نظر خواهی کیفریمهلت تجدیدنظر خواهی در امور کیفریمواد تجدید نظر خواهی کیفریموارد تجدید نظر خواهی کیفرینحوه تجدید نظر خواهی کیفرینحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی کیفرینمونه تجدید نظر خواهی در امور کیفرینمونه تجدید نظر خواهی کیفرینمونه دادخواست تجدید نظر خواهی کیفرینمونه فرم تجدید نظر خواهی کیفرینمونه لايحه تجديد نظر خواهي كيفرينمونه لایحه تجدید نظر خواهی کیفرینمونه لایحه تجدید نظر خواهی کیفری سرقتنمونه متن تجدید نظر خواهی کیفریهزینه تجدید نظر خواهی در امور کیفریهزینه تجدید نظر خواهی کیفری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت محمدرضا مهرى تأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.نی نی سایت

• 
  بانک انصار رشت شعبه مرکزی
• 
  قیمت لنز طبی
• 
  لیست تزریق چربی شیراز
• 
  لیست خرید سکه شیراز
• 
  رستوران سيب شيراز جنوبي