جهات تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری

جهات تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری
جهات تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری

کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت ‌ تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه ‌ های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواهب ـ شماره و تاریخ رای تجدیدنظرخواستهپ ـ شعبه صادرکننده رای تجدیدنظرخواستهت ـ تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظرخواستهث ـ دلایل و جهات تجدیدنظرخواهیتبصره ـ رعایت مقررات مواد (۲۰) تا (۲۳) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.

چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله ‌ تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام ‌ نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رای صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر ‌می‌شود.

جهات تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری

چنانچه شعبه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم ‌ افتادگی در آن قسمت از خواسته که به ‌ اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای، آن را تایید می‌کند.

چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این ‌ صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید می‌کند. در غیر این ‌‌ صورت پس از ‌ نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌نماید.

هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رای پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و درصورت وارد دانستن اشتباه، رای صادرشده را نقض می‌نماید و هرگاه رای صادره به ‌ صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این ‌ صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.

در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رای در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد.

صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رای انجام می‌شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.

در صورتی ‌که رای بر مبنای اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رای درج می‌شود و به امضای آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.

مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده ‌ باشد.

در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. رای صادر شده قطعی است.تبصره ـ چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این ‌ صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

تجدیدنظر خواهی زمانی صورت می گیرد که رای صادر شده از مرحله بدوی مورد رضایت خواهان یا خوانده دعوا واقع نشود و درصدد اعتراض به رای برآید. البته به موجب قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری هر نوع رایی قابلیت اعتراض در مرحله تجدیدنظر را ندارد. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا آرای مراجع دیگر از جمله دیوان عدالت اداری که به شکایات علیه دولت رسیدگی می کند هم تابع قانون آیین دادرسی مدنی یا قانون آیین دادرسی کیفری است و آرای این مرجع بر اساس قوانین مذکور قابل تجدیدنظرخواهی هست؟

در این مقاله در پایگاه حقوقی یاسا به موضوع تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت.

همانطور که می دانید اختلاف و دعاوی بین شهروندان در صلاحیت محاکم و دادگاه های عمومی است اما همیشه طرفین دعوا شهروندان نیستند و گاهی یکی از طرفین دعوا یک وزارتخانه یا نهاد دولتی است که مورد شکایت واقع شده است. در این موارد نظام حقوقی ایران به موجب اصل صد و هفتاد و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجعی به نام دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.

این مرجع که زیر مجموعه قوه قضاییه است در شهر تهران تاسیس شده است؛ البته دفاتری از دیوان عدالت اداری هم در دادگستری مراکز شهرستان ها تاسیس شده است تا شهروندان مجبور نباشند برای ثبت شکایت خود به تهران بیایند. هدف از تفکیک مرجع رسیدگی به شکایات شهروندان نسبت به یکدیگر و شکایت شهروندان نسبت به دولت این است که شکایت علیه دولت با دقت بیشتر و تخصصی تر رسیدگی می کند تا حقوق شهرواندن ضایع نشود.

لازم به ذکر است که رسیدگی در دیوان عدالت اداری تابع تشریفات و اصول و قواعد مخصوص خود صورت می گیرد. همانطور که ذکر شد دیوان مستقر در تهران است به لحاظ تشکیلات اداری متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیات عمومی و هیات های تخصصی می ‌باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می ‌ شود.

جهات تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری نیز همانند سایر مراجع قضایی یکی از زیرمجموعه های قوه قضاییه است که تنها صلاحیت رسیدگی به برخی از دعوا را دارد که به موجب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

آرای بدوی دیوان هم همانند آرای سایر مراجع قضایی مورد رضایت یکی از طرفین دعوا اعم از خواهان یا خوانده واقع نشود و شخصی که خود را متضرر می بیند، درصدد اعتراض و تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت ادرای برآید. در این بخش به نحوه رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان می پردازیم:

به موجب قانون دیوان عدالت اداری، کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آن ها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.

مهلت ‌ تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

به منظور تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری باید دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را به دفتر شعبه صادرکننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان تقدیم کنید. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می ‌ شود.

برای ثبت اعتراض خود در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری باید دادخواست تجدیدنظر شما ویژگی هایی داشته باشد تا از موارد نقص شمرده نشود.

دادخواست تجدیدنظر شما باید روی برگه ‌های مخصوص نوشته شود و حاوی مطالب زیر باشد:

چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می ‌ شود. این قرار قطعی است. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می ‌ کند.

اگر دادگاه تجدیدنظر بعد از دریافت دادخواست، متوجه شود که شرایط قانونی دادخواست رعایت نشده است و یا رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، انجام نشده، رأی را نقض نمی کند؛ بلکه در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست ‌دهنده بدوی اخطار می ‌ کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام ‌ نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادرشده نقض و قرار رد دعوی صادر ‌ می ‌ شود.

بعد از اینکه دادخواست تجدیدنظر به صورت قانونی تنظیم شود و به شعب تجدیدنظر خواهی ارسال شود؛ شعبه تجدید نظر رای بدوی را مورد بررسی قرار می دهد، چنانچه شعبه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به ‌ اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می ‌ کند. همچنین درصورتی که شعبه تجدیدنظر، ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این ‌ صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می ‌ نماید.

تمام موارد مذکور در فوق در صورتی است  که رای به صورت حکم صادر شده باشد، حال اگر رای به صورت قرار صاد ر شده باشد و از آن قرار تجدیدنظر خواهی شود، شعبه تجدیدنظر در صورتی ‌ که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می ‌ کند. در غیر این ‌‌ صورت پس از ‌ نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می ‌ نماید.

تصور افراد از مرحله تجدیدنظر معمولا مرحله ای است که تنها به اعتراض رسیدگی می کند و نمی دانند که آیا در شعب تجدیدنظر هم می توان تقاضای قرارهای مثل دستور موقت را داشت یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت که با توجه به موضوع پرونده، افراد می توانند در مرحله تجدید نظر در دیوان هم تقاضای دستور موقت داشته باشند، هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

گاهی پیش می آید که در رای صادره از شعب دیوان عدالت اداری اشتباهاتی دیده می شود که در این موارد، چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی، پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال می ‌ کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و درصورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادرشده را نقض می ‌ نماید و هرگاه رأی صادره به ‌ صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این ‌ صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می ‌ کند.

گاهی این اشتباه در رای صادره از شعب تجدیدنظر دیوان دیده می شود که در این صورت اگر حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می ‌ دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم ‌ عرض ارجاع می ‌ دهد.

به طور کلی به موجب ماده ۷۸ قانون دیوان عدالت اداری: مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می ‌ شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این ‌ که به ‌ موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده ‌ باشد.

همانطور که مستحضرید رسیدگی در مراجع قضایی و زیرمجموعه های آن مستلزم پرداخت هزینه است. این هزینه ها با توجه به مرحله دادرسی متفاوت است. به موجب ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال است. البته مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به ‌ وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک ‌ بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می ‌ باشد.

با سلام
احتراما در رای صادره دیوان در دادگاه اولیه و دادگاه تجدید نظر مردود و مورد پذیرش قرار نگرفت.
موضوع دادرسی من مربوط به قانون مشاغل سختی زیان آور بود.
فکر میکنم دادخواستم به صورت کلی و برای 4 شغل ارائه شده “رد شد”.
در صورتی که اهم در خواست من برای یک شغل ان هم کارشناس تکنولوژی بود که در این شغل نفر با همین شغل بازنشست شده است .
و یک نفر هم در همین شغل کارشناس تکنولوژی مشمول سختی زیان آور شده است.
و یک نفر هم با یک شغل بالاتر در سمت رئیس در این شغل بازنشست شده است.
لازم بذکر است که کل سابقه من در این شغل که مورد نیازم برای بازنشستگی میباشد28 ماه است .
و اگر عنایت و راهکاری برای درخواست اینجانب دیوان عدالت داشته باشد ممنون میشوم.
سوال : آیا راهکار و روشی برای احیا این دادخواست و بررسی مجدد این 28 ماه سابقه وجود دارد؟؟؟
سپاس

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

Δdocument.getElementById( “ak_js” ).setAttribute( “value”, ( new Date() ).getTime() );

 مراحل و نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری، بسته به اینکه ثبت دادخواست بدوی، پستی و حضوری بوده یا از طریق سامانه ساجد، می تواند به صورت پستی و حضوری یا الکترونیکی و از طریق سامانه آن و با ارائه دادخواست تجدید نظر خواهی صورت گیرد. مهلت اعتراض، 20 روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص ساکن خارج از ایران، از تاریخ ابلاغ است.

برای مشاوره نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

برای مشاوره نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

 

دیوان عدالت اداری، با هدف رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم، نسبت به مامورین، ادارات،  آیین‌ نامه‌ های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌ کننده، زیر نظر رییس قوه قضائیه تشکیل شده گردیده. در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شرایط طرح دعوا و نحوه رسیدگی به شکایاتی که به این مرجع، می شود، مشخص و پیش بینی شده است.

جهات تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری

همانگونه که در قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، قانون گذار، جهت جلوگیری از تضیع حق اصحاب دعوا، طرق اعتراض به آرا، نظیر تجدیدنظر خواهی را پیش بینی کرده، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز آرای قابل تجدید نظر، مراحل و نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری، مشخص شده است. بنا بر این، هرگونه اعتراض به آرای دیوان، باید در چهارچوب این قانون صورت گیرد تا پذیرفته شود.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم در خصوص آرای قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری صحبت کنیم و مراحل تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری و نحوه رسیدگی به آن را بگوییم؛ سپس، مهلت زمان تجدید نظر خواهی در این نهاد و دادخواست تجدیدنظر خواهی آن را توضیح دهیم. چنانچه، پیرامون این موضوع، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

قبل از پاسخ به این پرسش که نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری چگونه است و مراحل تجدیدنظر خواهی آن، به چه شکل می باشد؟ بهتر است با توجه به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای قابل تجدیدنظر خواهی در این سازمان را مشخص کنیم. برای اطلاع از اینکه کدام یک از آرای دیوان عدالت اداری، قابل تجدید نظر خواهی می باشند، باید به ماده 65 این قانون رجوع کرد.

ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مقرر می دارد: “کلیه آرای شعب بدوی دیوان، به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آن ها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.”بنابراین، کلیه آرایی که شعب بدوی دیوان عدالت اداری، صادر کرده است، قابلیت تجدید نظر خواهی را خواهد داشت. 

پس از توضیح در خصوص آرای قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری، در ادامه، در خصوص  مراحل تجدیدنظر خواهی و نحوه رسیدگی به تجدیدنظر، در این سازمان، صحبت خواهیم کرد.

در قسمت قبل، درباره آرای قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری، توضیح دادیم و گفتیم که تمامی آرای صادره از شعب بدوی دیوان، قابلیت تجدیدنظر خواهی را بر اساس مراحل تجدیدنظر خواهی خواهند داشت. در این قسمت، قصد داریمف در خصوص نحوه رسیدگی به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری صحبت کنیم و نحوه رسیدگی را بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بگوییم.

در خصوص اینکه نحوه رسیدگی به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری چگونه می باشد، در ماده 70 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواردی پیش بینی شده است. بر اساس ماده 70 این قانون،” چنانچه شعبه تجدید نظر، در رای بدوی، غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم ‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند، ضمن اصلاح رای، آن را تایید می ‌کند “.

همچنین، به موجب ماده 71 این قانون، در صورتی که شعبه تجدید نظر، ایراد تجدید نظر خواه را وارد تشخیص نداد، رای صادر شده از مرحله بدوی را تایید می کند. اما اگر رای صادر شده را صحیح تشخیص ندهد، وارد رسیدگی ماهوی نسبت به پرونده شده و رای مقتضی را صادر می کند. بنابراین، نحوه رسیدگی به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری​، ابرام، تصحیح موارد کمی یا نقض رای، در صورت وارد بودن ایراد به ماهیت دعوا و رسیدگی و صدور رای مجدد است. شایان ذکر است، جلسات دیوان عدالت، به صورت غیر حضوری می باشند.

 

در قسمت قبل، توضیح دادیم که آرای قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری، کدام یک از آرا هستند و گفتیم که نحوه رسیدگی به تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری چگونه است. در این قسمت، قصد داریم، مهلت زمان تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری را بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بررسی کنیم.

تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری، مانند سایر روش های اعتراض به رای در قانون، دارای تشریفات مراحل تجدیدنظر خواهی و باید در مهلت معین شده در قانون، بر اساس نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری​ صورت گیرد. در غیر این صورت و در صورتی که تجدیدنظر خواهی، خارج از مهلت قانونی آن، انجام شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. بر اساس قسمت دوم 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت تجدیدنظرخواهی به آرای دیوان عدالت اداری از قرار زیر است:

20 روز:

برای اشخاصی که مقیم ایران هستند.

2 ماه:

برای اشخاصی که مقیم خارج از ایران هستند.

شایان ذکر است، معیار سنجش این مهلت ها، از تاریخ ابلاغ رای می باشد.

 

بر اساس ماده 66 قانون دیوان عدالت اداری ، تقاضای تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رای در مرحله بدوی یا دفاتر اداری دیوان و یا دبیرخانه دیوان انجام می شود . دادخواست تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری باید بر روی برگه های مخصوص تجدید نظر خواهی نوشته شود و قسمت های مربوطه آن به دقت تکمیل شوند . لازم به ذکر است که این دادخواست باید ظرف مهلت مقرر قانونی برای تجدید نظر خواهی یعنی بیست روزه و دو ماهه به دیوان تسلیم شده باشد ؛ در غیر این صورت شعبه تجدید نظر قرار رد دادخواست صادر می کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری و هزینه تجدید نظر در دیوان عدالت اداری کلیک کنید .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری​ در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری​ پاسخ دهند.

 

 

برای مشاوره نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

برای مشاوره نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری


درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با ایمیل یا شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 6000 تومان ) در ارتباط باشید تا از مزایای مشاوره حضوری سایت مشاوره دینا بهره مند گردید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و …. هیچگونه وابستگی ندارد.

جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.


قانون مجازات اسلامی جدیدDownloads-icon


دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییهDownloads-icon


فرم پیش نویس ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییهDownloads-icon


فرم پیش نویس ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستریDownloads-icon


ظرفیت پذیرش آزمون اخذ پروانه مشاوره خانوادهDownloads-icon

قاعده و رویه این است که دادرسی حقوقی در دو درجه رسیدگی شود. نخستین یا بدوی، پژوهش یا تجدیدنظر.
پس از اینکه در مرحله بدوی یا نخستین به تمام دلائل قانونی و ماهوی طرفین رسیدکی و بر مبنای آن رای صادر شد، محکوم علیه می تواند درخواست رسیدگی تجدیدنظر کند و مرجع تجدید نظر دوباره دادرسی را از سر می گیرد.

قاعده و رویه این است که دادرسی حقوقی در دو درجه رسیدگی شود. نخستین یا بدوی، پژوهش یا تجدیدنظر.
 پس از اینکه در مرحله بدوی یا نخستین به تمام دلائل قانونی و ماهوی طرفین رسیدکی و بر مبنای آن رای صادر شد، محکوم علیه می تواند درخواست رسیدگی تجدیدنظر کند و مرجع تجدید نظر دوباره دادرسی را از سر می گیرد. در این مرحله اگر مرجع رسیدگی دادگاه ماهوی باشد، نه تنها به تمام دلائل گذشته دوطرف و جهات و مبنای رای رسیدگی می کند،بلکه به دلائل تازه اصحاب دعوی نیز می رسد و تا جایی که ادعای جدیدی مطرح نکرده اند به همه درخواستهای مشروع آنها پاسخ می دهد و سرانجام رای نخستین یا بدوی را استوار می کند و یا بانقض حکم ،دوباره خود حکم صادر می کند لکن اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد، یعنی قرارباشد مانند قرار عدم صلاحیت یا رد دعوی و … دادگاه تجدیدنظر پس از شکستن قرار، نمی تواند حکم دعوی را بدهد، زیرا در این حالت نمی توان ادعا کرد که به ماهیت دعوی در دو مرحله یا دو درجه رسیدگی شده است. بنابراین قاعده این است که پس از نقض قرار، پرونده برای رسیدگی به ماهیت امر به دادگاه نخستین فرستاده شود.
اگر مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور باشد دلایل و ادعای جدید از طرفین نمی پذیرد، رای را با قانون تطبیق می کند و اگر از جهت اجرای قانون و رعایت اصول دادرسی اشکالی نبینند آن را تايید و ابرام خواهد کرد ولی هرگاه از مفاد قوانین و عرف و عادت تجاوز شده باشد یا دادگاه از آنها تفسیر نادرست کرده باشد، دیوان عالی کشور رای را نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه در مورد قرارها و یا دادگاه دیگر هم عرض با آن ارجاع می کند.
این بار نیز اگر دادگاه مامور به رسیدگی در صدور رای نخست اصرار ورزد تقاضای فرجام در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح می شود و در صورتی که این هیات به همان جهات و دلائل سابق حکم را نقض کند دادگاهی که حکم به او ارجاع می شود باید از نظر دیوان عالی کشور پیروی کند.
براساس قانون سابق دیوان مصوب سال 1360 ،احکام شعب دیوان قطعی تلقی می شد، مگر آنکه علیه واحدهای بند الف ماده 11 قانون دیوان (وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و نهادهای انقلابی و موسسه های وابسته به آنها) صادر می شد. قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن رای مهلت و مرجع تجدیدنظر در پایان رای قید می شد و منظور از تجدیدنظر، تجدیدنظر شکلی بود نه ماهیتی، یعنی تشخیص این امر که رای مورد درخواست تجدیدنظر به موافق قانون صادر شده یا نه. بنابراین هر یک از واحدها ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ حکمی که علیه آنان صادر می شد می توانستند دادخواست و تجدیدنظر را توام با جهاتی که آن را مخالف قانون می دانستند تقدیم کنند. تقاضای تجدیدنظر مانع از اجرای حکم بود و به دفتر شعبه ای داده می شد که حکم را صادر کرده بود و پس از تکمیل ،از طریق رئيس کل دیوان در هیات تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می گرفت و اگر هیات تجدیدنظر برای اتخاذ تصمیم ،انجام تحقیقات یا اخذ توضیحاتی را لازم می دید یا ملاحظه اسناد و مدارکی را ضروری می دانست، دستور اجرای آن را به شعبه صادر کننده رای بدوی صادر می نمود. هیات تجدیدنظر پس از بررسی و ملاحظه اقدامات معمول با اعلام ختم رسیدگی، اگر رای بدوی را مطابق با قانون تشخیص می داد، آن را ابرام می کرد،در غیر این صورت ،رای مقتضی بر وفق قانون صادر می نمود و به همان ترتیبی که رای بدوی شکل دادنامه پیدا می کرد با امضا رئيس کل دیوان یا قائم مقام او به طرفین ابلاغ می شد. هرگاه در مفاد حکم اعم از بدوی یا تجدیدنظر و هم در مورد قرارداد صادره ابهام یا اجمالی بود و یا در تحریراشتباه وسهو قلم وجود داشت ،دیوان می توانست به درخواست ذینفع، از حکم یا قرار، رفع ابهام و اجمال کند یا آن را تصحیح نماید. تصمیم دیوان در این خصوص به طرفین ابلاغ می شود و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع بود. پس از اصلاح ماده 18 قانون سابق دیوان در سال 1378 ،تمام آراء صادره از شعب بدوی دیوان مطابق این ماده توسط هر یک از طرفین، قائم مقام آنها یا وکیل و یا نماینده قانونی آنها قابلیت تجدیدنظرخواهی را داشت.
قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1385 احتمالاً به خاطر تاسیس سيستم تعدد قاضی و امکان کمتر وقوع اشتباه در آراء ،تجدیدنظرخواهی از شعب دیوان محدود شده و لذا براساس ماده 7 قانون اخیرالذکر آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است. (4)
ولکن براساس مواد 16، 18، 37 و 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد زیر آراء دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص دیوان و آن مرجع تجدیدنظر است:

الف) آرایی که از شعب بدوی دیوان در قالب قرار صادر می شود و به شرح زیر می باشد:
1- قرار امتناع از رسیدگی: مطابق ماده 33 قانون دیوان عدالت اداری چنانچه یکی از موارد رد دادرس وجود داشته باشد و امتناع کننده دادرس شعبه بدوی باشد پرونده جهت اقدام مقتضی نزد رئیس کل دیوان فرستاده می شود.
2- قرار عدم صلاحیت: برابر ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که شعبه بدوی دیوان تشخیص دهد که رسیدگی به شکایات از صلاحیت دیوان خارج است با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن پرونده را به مرجع صالح می فرستد.
3- قرار رد دادخواست: شکایات متعددی را که منشاء و مبنای آنها مختلف است طرف نظر ازا ینکه شاکی یک یا چند نفر باشد نمی توان به موجب یک دادخواست مطرح نمود، مگر آنکه دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید. در صورت عدم رعایت این امر، دادخواست ،مستفاد از ماده 27 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 81، به موجب قراری که شعبه بدوی صادر می نماید، رد شود.
5- قرارداد ابطال دادخواست: در صورتی که شاکی دادخواست خود را تا قبل از تاریخ وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن استرداد نماید قرار ابطال دادخواست  صادر می شود.
5- قرار رد شکایت: در صورتی که سمت شخصی که به عنوان نماینده از قبيل وکالت، ولایت و… طرح شکایت نموده، محرز نباشد و یا شاکی اهلیت قانونی برای طرح شکایت نداشته باشد از قبیل صغیر و مجنون و… و یا شکایت طرح شده متوجه مشتکی عنه نباشد و یا قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، شعبه بدوی دیوان قرار رد شکایت صادر می نماید.
6- قرار اسقاط شکایت: شاکی می تواند تا قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی  و تجدیدنظر از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید در این صورت دیوان قرار اسقاط شکایت را صادر می نماید و تجدید شکایت امکان پذیر نمی باشد.
7- صدور دستور موقت: هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات یا اقدامات مراجع مصرح در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شد که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند با اجازه حاصله از ماده 15قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات راتا تعیین تکلیف قطعی، بنماید.

ب) آرائی که توسط شعب بدوی در قالب حکم صادر می شود توضیح اینکه شعب دیوان پس از انجام رسیدگی و تکمیل تحقیقات ،اقدام به صدور حکم می نماید.
تنها در چهار مورد است که امکان تجدیدنظر نسبت به آراء شعب بدوی اعم از حکم یا قرار پیش بینی شده است که عبارتند از:
1- اشتباه قاضی: اگر لااقل یکی از دو قاضی و دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب ،پرونده را جهت ارجاع به شعب تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می نماید. قابل ذکر است که در قانون سابق دیوان در صورت اشتباه قاضی ،پرونده پس از رسیدگی در هیات عمومی دیوان به يکی از شعب بدوی جهت رسیدگی ارجاع می شد.
2- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء ، دیوان را واجد اشتباه بین شرعی و قانونی تشخیص دهد موضوع راجهت بررسی به شعب تشخیص دیوان ارجاع می دهد، شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال اقدام به نقض رای صدور رای مقتضی می نماید.
3-درصورتی که محکوم علیه از اجرای رای استکاف نماید، با رای شعبه صادر کننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال وجبران خسارت وارده محکوم می شود رای صادره ظرف 20 روزپس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در شعب تشخیص دیوان می باشد.
4-پس از صدور رائ ….رویه توسط هیات عمومی دیوان در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح وغیرصحیح تشخیص داده می شود، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدید نظر خواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است.

شعبه تجدید نظر در سيستم سابق دیوان از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شد و شعبه تشخیص کنونی از یک رئیس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود. فارغ از نام این شعب و تغییر تعداد قضات این شعب نسبت به شعب تجدید نظر سابق ،اشکال عمده این است که تجدید نظر در دیوان عدالت اداری، عمده تغییری که پیدا نموده مشروط بودن آن است به اعلام اشتباه قاضی یا پذیرش درخواست تجدید نظر از سوی ریاست دیوان یا ریاست قوه قضایی و محصور و محدود شدن تجدید نظر خواهی به مواد 37و43 قانون دیوان عدالت است که ایجاد چنین محدودیتی در امر تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری موجب می شود اولاً قاضی به دلیل داشتن تعصب نسبت به تصمیمی که اتخاذ نموده در موارد دلخواه اعلام اشتباه نماید و همواره بر قابل بر صحت رای فرد باشد و هیچگاه هراس و بیمی به خود راه ندهد که در سابق ،تصمیمی معکوس اتخاذ کرده است ثانیاً ریاست قوه یا ریاست دیوان چون خود فرصت رسیدگی به اعمال نظارت عمیق و دقیق نسبت به احکامی که راجع به آن تقاضای تجدید نظر خواهی می شود را نداشته و این مهم به مقام ماذون از قبل آنان ارجاع می شود احتمال تضییع حق وجود دارد و لذا بر فرآیند وضعیت تجدید نظر با وضعی که به عمل آمد ،فساد مرتب بوده و لزوماً ایجاب می نماید آثار مثبت وجود تجدید نظر به نحو مطلق نسبت به احکام دیوان عدالت اداری نگریسته شده و در مقررات فعلی باز نگری شودکه در صورت عنايت  به این امر، نتایج ذیل را در بر خواهد داشت:
1- عادت به استدلال و تجزیه و تحلیل دلایل اصحاب دعوی توسط سخنگوی عدالت و اخلاق که همان قاضی است، درصدور حکم ایجاد می شود و از صدور احکامی که واجد توجیه و گزافه گويی و عاری از استدلال است، پرهیز می شود .
2- امکان نظارت بر اندیشه و تمیز خطای فکری قاضی صادر کننده رای از سوی مرجع تجدید نظر فراهم می شود.
3- عادت به بحث و استفاده از تقابل اندیشه ها و تحمل نظر مخالف بوجود می آید زیرا ممکن است مرجع تجدید نظر راه حل مخالف را بپذیرد و نظمی را که شعبه بدوی به آن در رای به آن پرداخته، از اساس بر باد دهد.
4- قابل طرح بودن حکم شعبه بدوی در مرجع تجدید نظرقاضی صادر کننده رای را به احتیاط و کنجکاوی وادار می کند تا با استدلال منطقی و با اشتهاد به موازین قانونی و قضایی حکمی متقن و مستحکم صادر تا مانع نقض حکم در تجدید نظر شود.
5- فرهنگ بالا بردن آمار پرونده ها دستخوش تغییر و تحول شده و پرهیز از شتاب در قضاوت جایگزین این فرهنگ می شود.
6-دادرسی ،اگر دو درجه ای باشد و حکم شعبه بدوی توسط مرجع تجدید نظر بررسی شود عامل موثری در ایجاد و حدت رویه قضایی است.
7- تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه باشد زیرا به هر حال دادرسان،از جنس بشر هستند و بشر همواره در معرض خطاء و اشتباه است و برای اصحاب دعوی لازم است مراحلی در رسیدگی باشد تا اگر در مرحله ای به علت اشتباه بیدادگری صورت گیرد در مرحله بعد جبران شود.
 

جهات تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری

فهرست منابع :
 1-کلیات حقوق  دکتر ناصر کاتوزیان ،صفحه 454و 455 ،ناشر شرکت سهامی
انتشار، چاپ اول 1379
2- آیین دادرسی مدنی، دکتر سید جلال الدین مدنی، صفحه 48و49 ناشر انتشارات گنج دانش، چاپ دوم ،سال 1368
3- مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری، دکتر محمد جواد شریعت باقری، اتتشارات دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی، چاپ اول سال 1388 ،صفحه 288
4- آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد نخست، دکتر عبدا… شمس، چاپ هیجدهم ،انتشارات دراک ،صفحات 131و132
5- موازین قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور ،تالیف دکتر علی آبادی انتشارات حسنیه ارشاد، چاپ اول، 1364
6- عدالت قضایی گزیده آزاد، دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ دوم، زمستان 1382 ،نشر میزان
7- قانون دیوان عدالت است مصوب 60 13و اصلاحات بعدی آن

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

تهران بزرگراه ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین، ديوان عدالت اداري

تلفن: ۹-۵۱۲۰۱-۰۲۱

کد پستی: ۶۹۹۹۸-۱۴۴۵۶

ایمیل: [email protected]

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.

سایز متن   /

قاعده و رویه این است که دادرسی حقوقی در ۲درجه رسیدگی شود: نخستین یا بدوی، پژوهش یا تجدیدنظر. ‌پس از این‌که در مرحله بدوی یا نخستین به تمام دلایل قانونی و ماهوی طرفین رسیدگی و بر مبنای آن رأی صـادر شد، محکوم علیه می‌تواند درخواست رسیدگی تجدیدنظر کند و مرجع تجدید نظر دوباره دادرسی را […]

قاعده و رویه این است که دادرسی حقوقی در ۲درجه رسیدگی شود: نخستین یا بدوی، پژوهش یا تجدیدنظر. ‌پس از این‌که در مرحله بدوی یا نخستین به تمام دلایل قانونی و ماهوی طرفین رسیدگی و بر مبنای آن رأی صـادر شد، محکوم علیه می‌تواند درخواست رسیدگی تجدیدنظر کند و مرجع تجدید نظر دوباره دادرسی را از سر می‌گیرد. ‌ در این مرحله اگر مرجع رسیدگی دادگاه ماهوی باشد، نه تنها به تمام دلایل گذشته ۲طرف و جهات و مـبنای رأی رسیدگی می‌کند؛ بلکه به دلایل تازه اصحاب دعوا نیز می‌رسد و تا جایی که ادعای جدیدی مطرح نکرده‌اند به همه درخواست‌های مشروع آنها پاسخ می‌دهد و سرانجام رأی نخستین یا بدوی را استوار می‌کند و یا با نقض حکم، دوباره خود حکم صادر می‌کند؛ اما اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن نباشد؛ یعنی قرار باشد مانند قرار عدم صلاحیت یا رد دعوا و …، دادگاه تجدیدنظر پس از شکستن قرار، نمی‌تواند حکم دعوا را بدهد؛ زیرا در این حالت نمی‌توان ادعا کرد که به ماهیت دعوا در ۲ مرحله یا ۲ درجه رسیدگی شده است. بنابراین قاعده این است که پس از نقض قرار، پرونده برای رسیدگی به ماهیت امر به دادگاه نخستین فرستاده شود. ‌ اگر مرجع تجدیدنظر، دیوان عالی کشور باشد دلایل و ادعای جدید از طرفین نمی‌پذیرد، رأی را با قانون تطبیق می‌کند و اگر از جهت اجرای قانون و رعایت اصول دادرسی اشکالی نبینند آن را تأیید و ابرام خواهد کرد؛ ولی هرگاه از مفاد قوانین و عرف و عادت تجاوز شده باشد یا دادگاه از آنها تفسیر نادرست کرده باشد، دیوان عالی کشور رأی را نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه در مورد قرارها و یا دادگاه دیگر همعرض با آن ارجاع می‌کند. ‌ این بار نیز اگر دادگاه مأمور به رسیدگی در صدور رأی نخست اصرار ورزد، تقاضای فرجام در هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و در صورتی که این هیئت به همان جهات و دلایل سابق حکم را نقض کند، دادگاهی که حکم به او ارجاع می‌شود باید از نظر دیوان عالی کشور پیروی کند. ‌ براساس قانون سابق دیوان مصوب ۱۳۶۰ احکام شعب دیوان قطعی تلقی می‌شد؛ مگر آن‌که علیه واحدهای بند (الف) ماده ۱۱ قانون دیوان (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی و مؤسسه‌های وابسته به آنها) صادر می‌شد. قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن رأی مهلت و مرجع تجدیدنظر در پایان رأی قید می‌شد و منظور از تجدیدنظر، تجدیدنظر شکلی بود نه ماهیتی؛ یعنی تشخیص این امر که رأی مورد درخواست تجدیدنظر موافق قانون صادر شده یا خیر. بنابراین هر یک از واحدها ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ حکمی‌که علیه آنــان صــادر مــی‌شــد، مـی‌تـوانـسـتـنـد دادخـواسـت و تجدیدنظر را توأم با جهاتی که آن را مخالف قانون می‌دانستند تقدیم کنند. تقاضای تجدیدنظر مانع از اجرای حکم بود و به دفتر شعبه‌ای داده می‌شد که حکم را صادر کرده بود و پس از تکمیل، از طریق رئیس کل دیـوان در هـیـئـت تـجدید نظر مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و اگر هیئت تجدیدنظر برای اتخاذ تصمیم، انجام تحقیقات یا اخذ، توضیحاتی را لازم می‌دید یا ملاحظه اسناد و مدارکی را ضروری می‌دانست، دستور اجرای آن را به شعبه صادر کننده رأی بدوی صادر می‌نمود. هیئت تجدیدنظر پس از بررسی و ملاحظه اقدامات معمول با اعلام ختم رسیدگی، اگر رأی بدوی را مطابق با قانون تشخیص می‌داد، آن را ابرام می‌کرد، در غیر این صورت رأی مقتضی بر وفق قانون صادر می‌نمود و به همان ترتیبی که رأی بدوی شکل دادنامه پیدا می‌کرد با امضای رئیس کل دیوان یا قائم مقام او به طرفین ابلاغ می‌شد. هرگاه در مفاد حکم اعم از بدوی یا تجدیدنظر و در مورد قرارداد صادره ابهام یا اجمالی بود و یا در تحریر اشتباه وسهو قلم وجود داشت، دیوان می‌توانست به درخواست ذی‌نفع، از حکم یا قرار، رفع ابهام و اجمال کند یا آن را تصحیح نماید. تصمیم دیوان در این خصوص به طرفین ابلاغ می‌شود و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع بود. پس از اصلاح ماده ۱۸ قانون سابق دیوان در سال ۱۳۷۸، تمام آرای صادره از شعب بدوی دیــوان مـطــابــق ایــن مـاده تــوســط هــر یـک از طـرفین، قائم مقام آنها یا وکیل و یا نـمــایـنــده قــانــونـی آنـهـا قــابـلـیــت تـجـدیـدنـظـرخـواهـی داشت. طـبق قانون جدید دیوان عدالت اداری مـصـوب ۱۳۸۵، احـتـمـالاً بـه خـاطر تأسیس سیستم تعدد قاضی و امکان کمتر وقوع اشتباه در آرا، تجدیدنظرخواهی از شعب دیوان محدود شده، ازاین‌رو براساس ماده ۷ قانون اخیرالذکر آرای صادره توسط شعب دیوان قطعی است. ‌ اما براساس مواد ۱۶، ۱۸، ۳۷ و ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در موارد زیر آرای دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص دیوان و آن مرجع تجدیدنظر است: الف) آرایی که از شعب بدوی دیوان در قالب قرار صادر می‌شود و به شرح زیر می‌باشد: ۱- قرار امتناع از رسیدگی: مطابق ماده ۳۳ قانون دیوان عدالت اداری چنانچه یکی از موارد رد دادرس وجود داشته باشد و امتناع کننده دادرس شعبه بدوی باشد، پرونده جهت اقدام مقتضی نزد رئیس کل دیوان فرستاده می‌شود. ۲- قرار عدم صلاحیت: برابر ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که شعبه بدوی دیوان تشخیص دهــــد کــــه رســیــــدگـــی بـــه شکایات از صلاحیت دیوان خارج است، با صـــدور قـــرار عــدم صلاحیت و قطعیت آن، پــرونـده را بـه مـرجـع صـالـح می‌فرستد. ۳- قرار رد دادخواست: شکایات متعددی را که منشاء و مبنای آنها مختلف است، طرف نظر از این‌که شاکی یک یا چند نفر باشد نمی‌توان به موجب یک دادخواست مطرح نمود؛ مگر آن‌که دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید. در صورت عدم رعایت این امر، دادخواست، مستفاد از ماده ۲۷ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب اصلاحی۱۳۸۱، به موجب قراری که شعبه بدوی صادر می‌نماید، رد شود. ‌ ۵- قرارداد ابطال دادخواست: در صورتی که شاکی دادخواست خود را تا قبل از تاریخ وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن استرداد نماید، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. ‌ ۵- قـرار رد شکایت: در صورتی که سمت شخصی که به عنوان نماینده از قبیل وکالت، ولایت و… طرح شکایت نموده، محرز نباشد و یا شاکی اهلیت قانونی برای طـرح شـکایت نداشته باشد از قبیل صغیر و مجنون و… و یـا شکایت طرح شده مـتوجه مشتکی‌عنه نباشد و یا قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، شعبه بدوی دیوان قرار رد شکایت صادر می‌نماید. ۶- قرار اسقاط شکایت: شاکی می‌تواند تا قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدیدنظر از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید، در ایـن صـورت دیـوان قـرار اسقاط شکایت را صادر می‌نماید و تجدید شکایت امکان پذیر نمی‌باشد. ‌ ۷- صدور دستور موقت: هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات یا اقدامات مراجع مصرح در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شد که جبران آن در آتیه متعسر است، می‌تواند با اجازه حاصله از ماده ۱۵قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف، قطعی بنماید. ب) آرایی که توسط شعب بدوی در قالب حکم صادر می‌شود؛ توضیح این‌که شعب دیوان پس از انجام رسیدگی و تکمیل تحقیقات، اقدام به صدور حکم می‌نماید. تنها در ۴ مورد است که امکان تجدیدنظر نسبت به آرای شعب بدوی اعم از حـکــم یــا قــرار پیش بینی شده است که عبارتند از: ‌ ۱- اشـتـبـاه قـاضـی: اگر لااقل یکی از ۲ قاضی و ۲ قاضی از ۳ قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعب تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نماید. قابل ذکر است که در قانون سابق دیوان در صورت اشتباه قاضی،پرونده پس از رسیدگی در هیئت عمومی‌دیوان به یکی از شعب بدوی جهت رسیدگی ارجاع می‌شد. ‌ ۲- در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان، آرای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی و قانونی تـشـخـیـص دهـد، مـوضـوع راجهت بررسی به شعب تشخیص دیوان ارجاع می‌دهد. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می‌نماید. ۳- درصورتی که محکوم‌علیه از اجرای رأی استنکاف نماید، با رأی شعبه صادر‌کننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا ۵ سال وجبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادرشده ظرف ۲۰ روز پس از ابـلاغ، قـابـل تـجـدیـدنـظـردر شـعـب تـشـخـیص دیوان می‌باشد. ۴- پس از صدور رأی وحدت رویه توسط هیئت عــمـــومـــی‌دیــوان در مــورد احـکــامــی‌کــه در هـیـئــت عـمـومـی‌مـطرح وغیرصحیح تشخیص داده می‌شود، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنـامـه رسـمـی ‌حـق تـجـدیـدنـظـرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. شعبه تجدید نظر در سیستم سابق دیوان از یک رئیس و ۲ مستشار تشکیل می‌شد و شعبه تشخیص کنونی از یک رئیس یا دادرس علی البدل و ۴ مستشار تشکیل می‌شود. فارغ از نام این شعب و تغییر تعداد قضات این شعب نسبت به شعب تجدید نظر سابق، اشکال عمده این است که تجدید نظر در دیوان عدالت اداری عمده تغییری که پیدا نموده مشروط بودن آن است به اعلام اشتباه قاضی یا پذیرش درخواست تجدید نظر از سوی رئیس دیوان یا رئیس قوه قضاییه و محصور و محدود شدن تجدیدنظرخواهی به مواد ۴۷و۴۳ قانون دیـوان عـدالـت کـه ایـجـاد چنین محدودیتی در امر تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری موجب می‌شود اولاً، قاضی به دلیل داشتن تعصب نسبت به تصمیمی‌که اتخاذ نموده، در موارد دلخواه اعلام اشتباه نماید و همواره بر قابل بر صحت رأی فرد باشد و هیچ‌گاه هراس و بیمی ‌به خود راه ندهد که در سابق، تصمیمی‌معکوس اتخاذ کرده است. ثانیاً، رئیس قوه یا رئیس دیوان چون خود فرصت رسیدگی به اعمال نظارت عمیق و دقیق نـسـبـت بـه احـکـامـی را ‌کـه راجـع بـه آن تـقـاضای تجدیدنظرخواهی می‌شود نداشته و این مهم به مقام مأذون از قبل آنان ارجاع می‌شود، احتمال تضییع حق وجود دارد ،ازاین‌رو بر فرآیند وضعیت تجدید نظر با وضعی که به عمل آمد، فساد مرتب بوده و لزوماً ایجاب می‌نماید آثار مثبت وجود تجدید نظر به نحو مطلق نسبت به احکام دیوان عدالت اداری نگریسته شده و در مقررات فعلی بازنگری شودکه در صورت عنایت به این امر، نتایج ذیل را در بر خواهد داشت: ۱- عادت به استدلال و تجزیه و تحلیل دلایل اصحاب دعوا توسط سخنگوی عدالت و اخلاق که همان قاضی اسـت، درصـدور حـکـم ایـجاد می‌شود و از صدور احکامی‌که واجد توجیه و گزافه گویی و عاری از استدلال است، پرهیز می‌شود. ۲- امکان نظارت بر اندیشه و تمییز خطای فکری قاضی صادر کننده رأی از سوی مرجع تجدید نظر فراهم می‌شود. ۳- عادت به بحث و استفاده از تقابل اندیشه‌ها و تحمل نظر مخالف به‌وجود می‌آید؛ زیرا ممکن است مرجع تجدید نظر راه حل مخالف را بپذیرد و نظمی ‌را که شعبه بدوی به آن در رأی پرداخته، از اساس بر باد دهد. ۴- قابل طرح بودن حکم شعبه بدوی در مرجع تجدید نظر،قاضی صادر کننده رأی را به احتیاط و کنجکاوی وادار می‌کند تا با استدلال منطقی و با استناد به موازین قانونی و قضایی حکمی ‌متقن و مستحکم صادر تا مانع نقض حکم در تجدید نظر شود. ۵- فرهنگ بالا بردن آمار پرونده‌ها دستخوش تغییر و تحول شده و پرهیز از شتاب در قضاوت جایگزین این فرهنگ می‌شود. ۶-دادرسی، اگر ۲درجه‌ای باشد و حکم شعبه بدوی توسط مرجع تجدیدنظر بررسی شود، عامل مؤثری در ایجاد وحدت رویه قضایی است. ۷- تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه باشد؛ زیرا به هر حال دادرسان از جنس بشر هستند و بشر همواره در معرض خطا و اشتباه است و برای اصحاب دعوا لازم است مراحلی در رسیدگی باشد تا اگر در مرحله‌ای به علت اشتباه بیدادگری صورت گیرد، در مرحله بعد جبران شود.

محمد رضا دلاوری، قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری

جهات تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری

تمامی حقوق مطالب برای “پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران”محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه اطلاع رسانی حقوقی ایران بلامانع است.

در مورد اینکه دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از شهرداری پذیرفتنی است یا خیر،دادنامه ای در زیر درج می گردد:

شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی، نمی‌تواند دعوای اعسار از هزینه دادرسی مطرح کند.

تاریخ رای نهایی: 1393/11/04شماره رای نهایی: 9309970220301380

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان شهرداری منطقه … با مدیریت م. بطرفیت آقای ی.م. با وکالت آقای م.پ. به خواسته اعلام تعذر و اعسار شهرداری از پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ 000/000/300/1 ریال در مرحله تجدیدنظرخواهی موضوع دادنامه شماره 444/93 صادره از این دادگاه، نظر به اینکه طرح دعوی شهرداری فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است؛ چرا که دعوی اعسار از ناحیه شهرداری بعنوان شخص حقوقی منطبق به ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی نیست. مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کریمی

جهات تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه … بطرفیت آقای ی.م. نسبت به دادنامه شماره 648 مورخه 27/7/93 صادره از شعبه24 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه دایر بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حکم به رد دعوا صادر گردیده، وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خشنودی – امیری

 منبع دادنامه :نمونه آرا قوه قضاییه

در مورد اینکه تاثیر پرداخت عوارض شهرداری در اسقاط یا ابقاء حق اعتراض مودی چیست،دادنامه ای از دیوان عدالت اداری صادر شده که در زیر درج می گردد:

اعتراض نسبت به عوارض تعیین شده، در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‎باشد. در صورت عدم مراجعه شاکی به کمیسیون و پرداخت عوارض تعیین شده، به فرض ورود ضرر به شاکی، وی به ضرر خود اقدام نموده و شهرداری مسئول ورود ضرر محسوب نمی شود.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/29  شماره رای نهایی: 9309970955300657

رای بدوی

در خصوص شکایت م.ج. با وکالت ف.الف. به طرفیت شهرداری گلستان به خواسته فوق‎الاشعار [اعتراض به رای شماره … کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری]؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض و ابطال رأی معترض‎عنه گردد ارائه و اقامه نگردیده است و با توجه به لایحه دفاعیه شماره … طرف شکایت رأی کمیسیون به طور صحیح صادر و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از مقررات قانونی که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست. بنابراین، شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و به استناد مواد 3 و10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره در اجرای ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری – پراینده شهرستانی

رای دادگاه تجدید نظر

 قانونگذار در تصویب قوانین این حق را به مؤدی داده است که در مواردی که عوارض تعیین شده از جانب شهرداری را مخالف مقررات و قوانین بداند به کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری شکایت می‎نماید. عدم مراجعه شاکی به کمیسیون و پرداخت عوارض تعیین شده به فرض ورود ضرر به شاکی اقدام وی به ضرر خود می‎باشد.

به عبارت دیگر، شهرداری ضرر زننده و مسئول ضرر به شاکی نمی‎باشد. این قاعده فقهی که ریشه عقلی نیز دارد، حاکم به موضوع بوده و رأی صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، موافق با موازین و مقررات قانون صادر شده است.

بنا به مراتب مذکور ایراد و اشکال موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه صادره ازشعبه 28 دیوان عدالت اداری باشد، ارائه نشده است. به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم به رد تجدیدنظرخواهی و تأیید رأی شماره … مورخ 30/7/92 صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه- اردلان ـ عاشوری ـ مهری

منبع دادنامه : نمونه آراء قوه قضاییه

این مطلب با موضوع تاثیر پرداخت عوارض شهرداری در اسقاط یا ابقاء حق اعتراض مودی تدوین گردیده است.

بیشتر بدانید: وکیل شهرداری و دعاوی شهرداری

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل در دعاوی شهرداری و دیوان عدالت

تلفن:09123978117

در مورد اینکه آیا علام کاربری ملک از سوی شهرداری بر حقوق مالکان املاک مجاور موثر است یا خیر،دادنامه ای از دیوان عدالت اداری صادر شده که در زیر درج می گردد:

صرف اعلام کاربری ملک از سوی شهرداری نمی تواند برای مالکان ملک همجوار بر علیه صاحب ملک (به ویژه پس از انقضای مدت اجرای طرح) ایجاد حق نماید.

 

تاریخ رای نهایی: 1392/11/13  شماره رای نهایی: 9209970905100912

رای بدوی

 

رای دیوان

[خلاصه جریان پرونده به این صورت است که معترضین ثالث با تقدیم دادخواست¬های جداگانه با موضوع خواسته اعتراض به دادنامه‌های شماره … صادره از شعبه اول با استناد به دلایلی که شهرداری در مقام دفاع در پرونده اصلی مطرح کرده اند اشاره نموده و اضافه کرده اند قبل از خرید آپارتمان مسکونی خویش از شهرداری منطقه، در خصوص کاربری ملک متعلق به خانم (ب.ا.) استعلام به عمل آوردند که شهرداری منطقه در پاسخ اعلام داشته پلاک معترض عنه در طرح فضای سبز حفاظت شده قرار دارد و ایشان با توجه به موقعیت ملک که روبروی آن فاقد بنا و دارای این امتیاز بوده و به استناد پاسخ استعلام شهرداری، اقدام به خرید نموده اند].

 نظر به اینکه معترضین ثالث، عمده دلایل خود را دفاعیات شهرداری در زمان رسیدگی به شکایت شاکی ذکر کرده اند که به آنها در پرونده اصلی رسیدگی شده است و نظر به اینکه شهرداری وفق ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بر اساس مقررات طرح جامع و تفصیلی نوع کاربری املاک روبروی آپارتمان شاکی را در جواب استعلام دفاتر اسناد رسمی بیان کرده است، مالکین املاک مذکور طبق قانون ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و اصلاحیه بعدی آن بعد از انقضای مهلت قانونی (5 سال) و عدم اجرای طرح (فضای سبز حفاظت شده)، مثل سایر شهروندان می توانند از حقوق مالکانه برخودار باشند بنابراین اعلام نوع کاربری نمی تواند حقی را برای امثال شاکی بر علیه صاحبان املاک ایجاد نماید؛ لذا اعتراض غیرموجه تشخیص و به استناد مواد 7، 13 و 29 قانون دیوان عدالت اداری رد می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

 دادرس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

 اشراقی ـ شریعت فر ـ جباری ـ یاورزاده ـ ساریخانی

بیشتر بدانید: درباره بهترین وکیل دعاوی شهرداری تهران

شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی راجع به اراضی زراعی و باغ های واقع در حریم شهر دارای وظایف مشخصی هستند.

جهات تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری

به بیان دیگر صدور جواز ساخت در اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها توسط شهرداری ها،متفرع است بر صدور مجوز تغییر کاربری از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها.

بیشتر بدانید: مرجع تشخیص تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟

نمونه دادنامه در مورد شرایط صدور جواز ساخت در اراضی کشاورزی

برای صدور پروانه ساختمانی جهت دیوارکشی در املاک دارای کاربری کشاورزی، اخذ گواهی از اداره جهاد کشاورزی لازم است.

 

مستندات  طرح ابلاغی به شماره 29708/1/91 ـ14/5/91 مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

تاریخ رای نهایی: 1392/03/21  شماره رای نهایی: 9209970903100993

رای بدوی

ملاحظه می‌گردد شاکی فوق‌الذکر به طرفیت شهرداری به‌خواسته تقاضای صدور پروانه دیوارکشی اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله، نظر به اینکه کاربری ملک مذکور کشاورزی است و در طرح جدید ابلاغی به شماره 29708/1/91 ـ14/5/91 مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کاربری ملک مذکور فضای سبز می‌باشد و صدور پروانه در املاکی که کاربری آن‌ها کشاورزی است، پس از اخذ گواهی از جهاد کشاورزی ممکن است و نامبرده گواهی مذکور را ارائه نداده است، لذا در وضعیت مذکور شکایت شاکی قابل استماع نمی‌باشد و قرار رد آن صادر می‌گردد. قرار مذکور وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اکابری ـ رسالتی

منبع دادنامه : نمونه آراء قوه قضاییه

ضمنا ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تبصره یک آن اشعار می دارند:

ماده ۱ – بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱ – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.

نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.

سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.

پیشنهاد بازدید: مهم ترین شکایات علیه شهرداری ها در خصوص تغییر کاربری چیست؟

در مورد اینکه نحوه اعتراض به عوارض تغییر کاربری از درمانی به مسکونی چگونه است دادنامه ای از دیوان عدالت اداری صادر شده که ذیلاً ذکر می گردد.

ضمن اعلام آنکه از مفاد این دادنامه می توان راجع به شکایت از عوارض تغییر کاربری از آموزشی و فضای سبز به مسکونی یا عوارض تغییر کاربری از باغ به مسکونی،عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و…استفاده نمود؛متذکر می گردد:

مبنای اختلاف در این است که شورای شهر در مورد عوارض تغییر کاربری از درمانی به مسکونی مصوبه ای گذرانده است و شهرداری به عنوان مجری مصوبات شورا،مطالبه عوارض نموده است.

مودی به میزان یا اصل عوارض اعتراض می نماید.

آیا در این فرض بایستی علیه شورای شهر راجع به مصوبه مورد نظر اعلام شکایت نمود یا در قالب اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 می توان به دادخواهی و احقاق حق پرداخت؟

بیشتر بدانید: رای دیوان عدالت اداری در مورد عوارض تغییر کاربری شهرداری گرگان

رای دیوان عدالت اداری راجع به نحوه اعتراض به عوارض تغییر کاربری از درمانی به مسکونی

خلاصه رای:چنانچه شورای شهر، دریافت عوارض از جمله عوارض تغییر کاربری از درمانی به مسکونی را تصویب نماید، کمیسیون ماده 77 مکلف است بر اساس مصوبه شورای شهر عمل نماید و ابطال آرای کمیسیون‎های شهرداری که بر مبنای مصوبات شورای شهر اتخاذ شده‎اند، منوط به ابطال مصوبات مربوطه می‌باشد.

مستندات 

تاریخ رای نهایی: 1393/05/29  شماره رای نهایی: 9309970905100176

رای بدوی

آقایان م.و  و ع.م. ابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری [منطقه 2 شهرداری گرگان] به شماره … را خواسته‎اند، با صرف نظر از اینکه مشتکی‏ عنه علیرغم ابلاغ مراتب در تاریخ … تاکنون پاسخی ارسال نکرده، مع‎الوصف و نظر به اینکه اولاً- رأی کمیسیون بر مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر صادر شده و مادام که مصوبه ابطال نگردد، نمی‎توان رأی کمیسیون را ابطال نمود، ثانیاً- علاوه بر اینکه شاکیان کپی همه سوابق شکایت و نتیجه آن را تقدیم نکرده‎اند، وضع اجرای رأی شعبه 7 دیوان مبنی بر تغییر کاربری مشخص نیست، ثالثاً- دادنامه شماره … مورد استناد نامبردگان صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوطه به مصوبه شورای شهر تهران است، علیهذا در وضع فعلی قرار رد شکایت صادر می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

محمدی ـ شریفی

رای دیوان

 خلاصه جریان پرونده: شکات به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به شماره … مبنی بر محکومیت به پرداخت مبلغ … ریال بابت عوارض تغییر کاربری از درمانی به مسکونی همجوار تراکم متوسط اعتراض و درخواست نقض آن را نموده اند و در توضیح شکایت اعلام نموده اند که پس از تغییر کاربری ملک براساس رای شماره 115-114-21/2/88 شعبه هفتم و مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان گلستان به جهت دریافت پروانه ساخت به شهرداری مراجعه نمود که شهرداری مبلغ مذکور را مطالبه نمود و پس از این امربه کمیسیون ماده 77 مراجعه که اقدام به صدور رأی مذکور نموده است.

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بیّن خلاف قانون در دادنامه شماره 1013-91/3/21 موضوع پرونده کلاسه … صادره از شعبه سی‎ام دیوان عدالت اداری که به موجب آن قرار رد شکایت صادر گردیده است، با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه اولاً- دادنامه صادره مغایرتی با آرای وحدت رویه اعلامی و صدر ماده 100 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‎ها ندارد، ثانیاً- کمیسیون ماده 77 مکلف بوده است بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره 3/25442/86-86/11/11 عمل نماید، همچنین شهرداری. بنابراین، رأی صادره مصون از اشتباه تشخیص و به استناد مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ضمن رد اعلام وقوع اشتباه، دادنامه صادره عیناٌ تأیید می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

اشراقی ـ عرفان ـ جباری ـ آریافر

منبع دادنامه:نمونه آراء قوه قضاییه

تلفن:

09393656454 __ 021-44229742

کانال تلگرام: [email protected]

آدرس: تهران خیابان ستارخان فلکه اول صادقیه و چهار راه اسدی پلاک 1058 (مجتمع تجاری اطلس) طبقه 4 واحد 8

 


فرم دریافت دادخواست تجدید نظر خواهی دیوانDownloads-icon

دیده بان هشتم :  تجدیدنظر خواهی زمانی صورت می‎گیرد که رای صادرشده از مرحله بدوی، مورد رضایت خواهان یا خوانده دعوا واقع نشود و هر یک از آنها، درصدد اعتراض به رای برآید. البته به موجب قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، هر نوع رایی قابلیت اعتراض در مرحله تجدیدنظر را ندارد.

 

بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، هر نوع رایی قابلیت اعتراض در مرحله تجدیدنظر را ندارد. در این زمینه این پرسش مطرح می‎شود که آیا آرای مراجع دیگر از جمله دیوان عدالت اداری که به شکایات علیه دولت رسیدگی می‎کند نیز تابع قانون آیین دادرسی مدنی یا قانون آیین دادرسی کیفری بوده و آرای این مرجع بر اساس قوانین مذکور قابل تجدیدنظرخواهی است؟

جهات تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری

ساختار دیوان عدالت اداریهمانطور که می‎دانید اختلاف و دعاوی بین شهروندان در صلاحیت محاکم و دادگاه‎های عمومی است. اما همیشه طرفین دعوا شهروندان نیستند و گاهی یکی از طرفین دعوا یک وزارتخانه یا نهاد دولتی است که مورد شکایت واقع شده است. در این موارد در نظام حقوقی ایران به موجب اصل یکصد و هفتاد و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجعی به نام دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.رسیدگی در دیوان عدالت اداری تابع تشریفات و اصول و قواعد مخصوص خود است. این مرجع، مستقر در تهران بوده و به لحاظ تشکیلات اداری متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیات عمومی و هیات‎های تخصصی است. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رییس قوه ‎قضاییه تعیین می‎ شود.

چه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؟دیوان عدالت اداری نیز همانند سایر مراجع قضایی، یکی از زیرمجموعه های قوه‎قضاییه است که تنها صلاحیت رسیدگی به برخی از دعاوی را دارد. به موجب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‎ها، سازمان‎ها، مؤسسات، شرکت‎های دولتی، شهرداری‎ها، سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و نیز تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‎‌هایی مانند کمیسیون‌‎های مالیاتی، هیأت حل‌ اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است؛ اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

آرای قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداریآرای بدوی دیوان نیز همانند آرای سایر مراجع قضایی ممکن است مورد رضایت یکی از طرفین دعوا اعم از خواهان یا خوانده واقع نشود و شخصی که خود را متضرر می‎بیند، درصدد اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت ادرای برآید.به موجب قانون دیوان عدالت اداری، کلیه آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‎مقام یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.مهلت ‌ تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

روش تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداریبه ‎منظور تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری باید دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را به دفتر شعبه صادرکننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان تقدیم کنید. دادخواست تجدیدنظر توسط رییس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‎شود. ویژگی دادخواست تجدیدنظربرای ثبت اعتراض خود در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری باید دادخواست تجدیدنظر شما ویژگی‎هایی داشته باشد تا از موارد نقص شمرده نشود.دادخواست تجدیدنظر شما باید روی برگه‎‌های مخصوص نوشته شود و حاوی مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه، شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته، شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته، تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته و دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی باشد.چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‎شود. این قرار قطعی است. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‎کند.اگر دادگاه تجدیدنظر بعد از دریافت دادخواست، متوجه شود که شرایط قانونی دادخواست رعایت نشده یا رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، انجام نشده است، رأی را نقض نمی‎کند؛ بلکه در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست‎‌دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست‎دهنده محرز نباشد، رأی صادرشده نقض و قرار رد دعوی صادر ‌می‎شود.

نحوه رسیدگی در شعب تجدبدنظربه گزارش پایگاه حقوقی یاسا، بعد از اینکه دادخواست تجدیدنظر به‎صورت قانونی تنظیم شده و به شعب تجدیدنظر ارسال شود، شعبه تجدید نظر رای بدوی را مورد بررسی قرار می‎دهد. چنانچه شعبه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین یا ازقلم‎افتادگی در آن قسمت از خواسته که به ‌ اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند، ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می‎کند. همچنین در صورتی که شعبه تجدیدنظر، ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این ‌ صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‎کند.تمام موارد مذکور در فوق در صورتی است که رای به صورت حکم صادر شده باشد. حال اگر رای به صورت قرار صادر شده باشد و از آن قرار تجدیدنظرخواهی شود، شعبه تجدیدنظر در صورتی ‌ که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‎کند. در غیر این ‌‌ صورت پس از ‌ نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‎دهد.تصور افراد از مرحله تجدیدنظر، معمولا مرحله‎ای است که تنها به اعتراض رسیدگی می‌کند و نمی‎دانند که آیا در شعب تجدیدنظر هم می توان تقاضای قرارهایی مثل دستور موقت را داشت یا خیر؟ در پاسخ می‎توان گفت که با توجه به موضوع پرونده، افراد می‎توانند در مرحله تجدید نظر در دیوان هم تقاضای دستور موقت کنند. هرگاه در مرحله تجدیدنظر، تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رییس دیوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی، تا زمانی که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نشود، به قوت خود باقی است.

اشتباه در رای تجدیدنظرگاهی در رای صادره از شعب دیوان عدالت اداری، اشتباهاتی دیده می‎شود که در این موارد، چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی، پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل، پرونده را از طریق رییس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‎کند. شعبه یادشده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادرشده را نقض می‎کند و هرگاه رأی صادره به ‌ صورت قرار باشد، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این ‌ صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‎کند.گاهی این اشتباه، در رای صادره از شعب تجدیدنظر دیوان دیده می‎شود که در این صورت، اگر حداقل یک قاضی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رییس دیوان اعلام می‎دارند. رییس دیوان، پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم‎عرض ارجاع می‎دهد.به طور کلی به موجب ماده ۷۸ قانون دیوان عدالت اداری، مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود، در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است؛ مگر اینکه به ‌ موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

حمایت

بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید

 

 

 

     021-48457    |   09128771456  پیامک


Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش

[email protected]

09121233814-02144139013

[email protected]

09121233814-02144139013

 

جهات تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری

 

 

برگ دادخواست تجدید نظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجدید نظر خواه / وکیل /نماینده قانونی

 

 

 

ادامه دلایل، منضمات و جهات تجدید نظر خواهی

 

 

 

 

 

 

جهات تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجدید نظر خواه / وکیل /نماینده قانونی

 

مستخرج از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

 

تجدید نظر خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادره کننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر استانی دیوان انجام می گیرد. دادخواست تجدید نظر باید
روی برگه های مخصوص نوشته شود . مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است .
تجدید نظر خواه باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک خود را به انضمام تصویر رای مورد اعتراض، پیوست دادخواست تجدید نظر نماید.
هرگاه دادخواست تجدید نظر خواهی توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی تجدید نظر خواه تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه شود.

آدرس : تهران – خیابان بهشت ( خیابان جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری کدپستی ۱۱۱۴۷۳۳۹۴۱

نشانی استعلام اینترنتی :  [email protected]         ,        www.divan-edalat.ir

تلفن گویا : ۵۱۲۰۰ – ۰۲۱        شماره تماس : ۹ – ۵۱۲۰۱

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


بله، مرا به فهرست دریافت مطالب جدید سایت اضافه کنید .

Δdocument.getElementById(“ak_js”).setAttribute(“value”,(new Date()).getTime());

09121233814 – 02144139013

[email protected]


ایمیل *


راه اندازی از امید حداد

Δdocument.getElementById(“ak_js”).setAttribute(“value”,(new Date()).getTime());

ماده واحده ـ عبارت « در بانكها و يا» از متن ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول…نی نی سایت

جهات تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری
جهات تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.